مقال بعنوان الاستثمار ورأس المال

[زاهر المشهراوي]

الاستثمار ورأس المال.

هما من أكثر المصطلحات المالية والاقتصادية استخداما في الاقتصاديات الحديثة ,ويختلف مفهوم الاستثمار عن مفهوم رأس المال في التعريف إلا أن كلا منهما يرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا بعلاقة تكامل ,فالأصل هو تملك شخص ما (فرد – شركة – مؤسسة ...) لأصل ما سواء كان نقدي أو عيني أو معنوي ,ثم إذا ما قام هذا الشخص بتشغيل ذلك الأصل بهدف زيادة قيمة ممتلكاته أو الحصول على عوائد مستقبلية يكون قد استثمر هذا الأصل ,وبالتالي فالمستثمر هو ذلك الشخص الذي يوظف أمواله , بهدف تعظيم قيمة ممتلكاته أو الحصول على منافع مستقبلية.

ويختلف مفهوم رأس المال عند المحاسبين عنه عند الاقتصاديين .فقد عرفه الاقتصاديون بأنه كافة الأصول والموارد التي تستخدم في توليد الناتج القومي سواء كانت تلك الموارد مادية ملموسة كالمصانع والآلات والتجهيزات والمدارس والمستشفيات أو معنوية غير ملموسة كالخبرات والمهارات البشرية والفكرية ,أما الاستثمار على المستوى القومي فيقصد به الزيادات المتحققة نتيجة توظيف أو تشغيل رأس المال الاقتصادي.

أما في المحاسبة فأن رأس المال يعني قيمة ما يمتلكه الشخص أو الشركاء أو المساهمين في المشروع تبعا للشكل القانوني للمشروع ,ويقاس عموما بقيمة صافي أصول المشروع التي تساوي إجمالي الأصول ناقص الالتزامات الخارجية ,ومن الجدير بالذكر أن مصطلح رأس المال المحاسبي يرتبط بوجود المشروعات ,فبمجرد ذكر مصطلح رأس مال يتبادر إلى الذهن وجود مشروع ,ويشترط في الممتلكات لكي يطلق عليها مسمى رأس مال أن تكون قد تم توظيفها في مشروع معين ,فالموارد قبل توظيفها تسمى ممتلكات أو ثروة وبعد توظيفها في مشروع معين تسمى رأس مال ,وهناك عدة أشكال لتكوين رأس المال في المشروعات منها الدفع النقدي أو العيني أو بالاكتساب من خلال تكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح أو بدون مقابل كرأس المال الممنوح ,ومصطلح رأس المال مصطلح عام يتم تخصيصه بإضافة كلمة معرفة له مثل رأس المال المدفوع للتعبير عن المبلغ الذي دفعه المساهمون من قيمة الأسهم المكتتبة ,ورأس المال المكتسب الذي يشمل الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ,ورأس المال الممنوح الذي يتضمن الأصول الممنوحة للشركة دون مقابل ,ورأس المال العامل الذي يستخدم لقياس مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل ,وهو أداة تحليل مالي تساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة.

كما أن مصطلح حقوق الملكية أشمل من مصطلح رأس المال ,ففي الميزانية العمومية لشركات التضامن يتم إظهار رأس مال كل شريك بشكل منفصل تحت بند حقوق الملكية , وفي الشركات المساهمة يتم الإفصاح عن كل نوع من أنواع رأس المال بشكل منفصل.

أما مصطلح الاستثمار فقد صيغت له عدة تعريفات نختار منها ما يلي:

تعريف التميمي وسلام (2004 ص 16) نقلا عن (Francis 1991) بأنه :" توظيف للأموال لفترة زمنية محددة ,للحصول على تدفقات نقدية في المستقبل ,تعويضا عن القيمة الحالية للأموال ومخاطر التضخم وتقلب تلك التدفقات".

-تعريف هندي (2003 ص 5) :الاستثمار هو امتلاك أصل من الأصول على أمل أن يتحقق من ورائه عائدا في المستقبل ,والاستثمار قد يكون في أصل حقيقي أو مالي.

تعريف رمضان (2007ص 13) للاستثمار بأنه :التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن:

‌أ- القيمة الحالية لتلك الأموال التي تخلى عنها في سبيل الحصول على ذلك الأصل أو الأصول.

‌ب- النقص المتوقع في قوة تلك الأموال الشرائية بفعل التضخم.

‌ج- المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرغوب فيها كما هو متوقع لها.

مما سبق يمكن أن نفهم أن الاستثمار يمثل عملية برمتها ,تبدأ من توفر النية لتشغيل أصل مملوك لشخص ما مرورا باستلام عوائد خلال فترة تشغيل الأصل وتنتهي بإيقاف تشغيل هذا الأصل ,وتشمل عملية الاستثمار ثلاثة أسس يجب أن تتوفر فيها مجتمعة وهي:

‌أ- وجود أصل مملوك لجهة معينة يمكن الاستغناء عنه في الفترة الحالية.

‌ب- وجود الرغبة لدى هذه الجهة بتوظيف هذا الأصل.

‌ج- أمل هذه الجهة في تعظيم قيمة ممتلكاتها و الحصول على عوائد مادية نقدية أو عينية في المستقبل ناتجة عن توظيف الأصل.

فلا يكتمل تعريف الاستثمار إلا باجتماع الشروط السابقة معا ,فامتلاك أصل دون توفر الرغبة بتوظيفه يعني اكتناز المال ,كما أن الاستغناء عن الأصل بشكل نهائي دون استهداف الحصول على عوائد مادية (وليس معنوية) هو ما يميز مفهوم الاستثمار عن مفهوم الهبة أو التبرع .

أنواع الاستثمار

هناك عدة معايير لتبويب الاستثمار نذكر منها :

- تبويب الاستثمار حسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة

ومن أمثلته الاستثمار التجاري والزراعي والصناعي والعقاري...

- تبويب الاستثمار وفقا للفترة الزمنية ويصنف إلى:

استثمار قصير الأجل : وفقا لهذا التصنيف لا تزيد مدة استثمار الأموال عن سنة.

استثمار متوسط الأجل :مدة استثمار الأموال تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات.

استثمار طويل الأجل :مدة استثمار الأموال تزيد عن خمس سنوات.

- تبويب الاستثمار وفقا للعائد وتصنف إلى :

استثمارات ذات عائد ثابت واستثمارات ذات عائد متقلب.

- تصنيف الاستثمارات إلى حقيقية ومالية

فيسمى الاستثمار حقيقيا إذا أمكن المستثمر من امتلاك أصل حقيقي كالعقارات والسيارات والآلات والسلع ...بحيث ينتج عن تشغيل ذلك الأصل عوائد أو مدخولات جديدة سواء بالإنتاج أو التأجير أو المتاجرة ,كما ينتج عنه منفعة للإنتاج القومي.

الاستثمار غير الحقيقي أو المالي: لايمتلك المستثمر في هذا النوع من الاستثمار أصلا حقيقيا ,إنما هي عملية انتقال أصل مالي من شخص إلى شخص آخر مثل المتاجرة بالأسهم والسندات حيث يمتلك المشتري أصلا رأسماليا قائما تتمثل حصة المشتري بقيمة وعدد الأسهم والسندات التي اشتراها ,بينما يحصل البائع على أصل أخر مثل النقود. كما يجدر التنويه أن الأمر ليس كذلك دائما ,فالإصدار الأول للأسهم والسندات يصنف على أنه استثمار حقيقي لان العوائد المتحصله من بيع الإصدار الأول للأسهم والسندات سيتم توجيهها لشراء أصول إنتاجية كالعقارات والآلات والمعدات والسلع والخدمات التي تساهم في إضافة منفعة حقيقية للإنتاج القومي.

- التبويب وفقا للمعيار الجغرافي ويصنف إلى:

استثمارات محلية: وتعني استثمار الأموال في السوق المحلية للبلد التي يقيم بها المستثمر.

استثمارات خارجية أو أجنبية: وتعني استثمار الأموال في السوق الأجنبية ,أي خارج بلد إقامة المستثمر.