الإصول الثابتة والمتداولة والغير ملموسة - المقال الثامن

[وائل مراد]

الأوراق المالية

ما هي الأوراق المالية ؟

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات .

- تقسم الأوراق المالية إلى أوراق مالية قصيرة الأجل ، وأراق مالية طويلة الأجل .

ما هي الأوراق المالية طوية الأجل ؟

هي التي تشتري كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه الأوراق ضمن الأصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقويم صراحة فيقال قومت الأوراق المالية بسعر التكلفة .

وعادة لا ينظر إلى أوراق إلى التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على قيمة هذه الأوراق المالية ، ذلك لأنها لا تكون عادة مستمرة ولا تكون عادة في اتجاه واحد ، ويفضل أن يشار في الإيضاحات للميزانية إلى القيمة السوقية لهذه الأوراق .

ما هي الأوراق المالية قصيرة الأجل ؟

وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " .

كيف يتم جرد الأوراق المالية كأصل متداول ؟

1- تحديد نوع وعدد الأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة في هذا التاريخ وهذه إما أن تكون لدية في محفظة الأوراق المالية أو تكون لدى الغير كضمان لقرض أو مودعة في البنك كأمانة .

2- تحديد القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية في تاريخ الجرد .

3- مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفترية للأوراق المالية .

4- يترتب على ما سبق ثلاث حالات :-

الحالة الأولى : -

أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفترية في هذه الحالة لا توجد أي مشاكل وتثبت الأوراق المالية ي الميزانية العمومية بجانب الأصول بقيمتها الدفترية .

الحالة الثانية :-

نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في مثل هذه الحالة يتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ويثبت هذا في حساب الأرباح والخسائر .

XXX من حـ / أ.خ

XXX إلى حـ / مخصص هبوط أوراق مالية

إثبات المخصص في حـ / أرباح وخسائر

يتم طرح مخصص أ. مالية من حساب الأوراق المالية الدفترية بجانب الأصول في الميزانية

- بعد ذلك يتم تسوية هذا المخصص في السنوات التالية

ويترتب عليه ثلاث حالات

1- أن تتساوى وفي هذه الحالة لا يثبت أي قيود في حساب الأرباح والخسائر ، أما في الميزانية فيطرح المخصص من الأوراق المالية بجانب الأصول .

2- زيادة المخصص الجديد عن المخصص القديم مثلاً كان الجديد 400 ج.م والقديم 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة في الجانب المدين من حـ/ أ.خ ، أما في جانب الأصول في الميزانية فيطرح المخصص الجديد 400 من القيمة الدفترية للأوراق المالية .

100 من حـ / أ.خ

100 إلى حـ / مخصص هبوط أ. مالية

3- نقص المخصص الجديد عن المخصص القديم وفي هذه الحالة يتم إثبات النقص في الجانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما في جانب الإصول بالميزانية العمومية فيطرح المخصص الجديد من القيمة الدفترية للأوراق المالية .

xxx من حـ / مخصص هبوط أ. مالية

xxx إلى حـ / أ.خ

الحالة الثالثة : -

زيادة القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية ، وهنا يتم تقويم الأوراق المالية بالقيمة الدفترية وتهمل الزيادة في القيمة السوقية وذلك طبقا ً لمبدأ الحيطة والحذر ، وبناء على ما سبق لا يتأثر حـ أرباح والخسائر ما لم يكن هناك مخصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل قيمته بالجانب الدائن بحساب الأرباح والخسائر .

المراجع

1- كتاب أصول المحاسبة المالية – للدكتور صفا محمود السيد إستاذ مساعد كلية التجارة جامعة جنوب الوادي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

2 - أصول المحاسبة المالية في المنشآت الفردية – دكتور خالد الأنصاري<o:p></o:p>