الدولار ينخفض امام الفرنك في ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين السويسري

[ForexPros]

الدولار ينخفض امام الفرنك في ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين السويسري

فوريكس بروز- انخفض الدولار الأمريكي إلى ادنى مستوى خلال اربعة ايام مقابل الفرنك السويسري يوم الاربعاء، بعد ان ارتفع التضخم في اسعار المستهلك السويسري اكثر من المتوقع في مارس-آذار مما أثار التوقعات بأن ارتفاع سعر الفائدة في منطقة اليورو سيعطي سويسرا المجال لتشديد سياستها قريبا.

بلغ الدولار/فرنك 0.9160 خلال التعاملات الأوروبية في الصباح المتأخر، ادنى انخفاض للزوج منذ 31 مارس-آذار استقر الزوج بعدها على 0.9171 منخفضا بنسبة 0.88%

وكان من المرجح ان يجد الزوج الدعم على 0.9125 انخفاض 31 مارس-آذار والمقاومة على 0.9294 ارتفاع اليوم الاعلى في ثلاثة ايام.

وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي بأن أسعار المستهلكين في سويسرا قد ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة مع شهر فبراير-شباط، رافعا معدل التضخم السنوي في مارس-آذار من 0.5% في الشهر السابق إلى 1% وأعلى بكثير من توقعات المحللين الذين اشاروا إلى نسبة 0.6%

وقال التقرير ان الزيادة جاءت بسبب ارتفاع اسعار الملابس والأحذية، كذلك ارتفاع تكاليف النفط الذي ارتفع بدوره بنسبة 4.9% في الشهر.

معدل التضخم الاساسي، والذي يستثني عناصر معينة مثل الغذاء والوقود، ارتفع إلى 0.6% في مارس-آذار من 0.1% في الشهر السابق.

وارتفع الفرنك السويسري ايضا امام اليورو، حيث انخفض اليورو/فرنك بنسبة 0.33% مسجلا 1.3115

في غضون ذلك، أظهر محضر آخر الاجتماعات لمجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية أن صناع السياسة اتفقوا ان الانتعاش الاقتصادي بدأ يكتسب الزخم إلا انهم سلطوا الضوء على التأثير السلبي المحتمل لارتفاع اسعار السلع الاساسية بسرعة في ظل توقعات التضخم والانفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

أخبار الاسهم المصرية

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية أنه قد تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة مجموعة عامر القابضة جروب من 244،855،714،32 بزيادة قدرها 9،857،142،84 لعدد 82،142،857 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.12 جنيه للسهم، كما أشارت لجنة القيد إلى أنه سوف يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 7/4/2011.

وهذا مع مراعاة سريان التجميد على تلك الأسهم لمدة 5 سنوات ويحق لشركة Fineby Estates Limited استرداد الحق في التصرف في نسبة 20% سنويا من تلك الأسهم تبدأ من أول سنة لرفع التجميد بعد مرور أثنى عشرا شهرا من تاريخ قيد أسهم الزيادة في السجل التجاري .