اهم المصطلحات المستخدمة في كتابة بحث علمي

[tsalqashi]

احبائي الباحثين

بناء على طلب احد الاخوة أود توضيح الاطار العام للبحث العلمي واهم ما به من مصطلحات اساسية يتم استخدامها وهي كالتالي:

ملخص البحث:

حيث يقوم الباحث بذكر اهاف بحثه الاساسية والطريقة التي اتبعها للوصول الى النتائج وذكر اهم النتائج التي تم التوصل ايها واهم التوصيات التي اقترحها

مقدمة البحث

يذكر هنا الباحث مقدمة عامة عن موضوعه مبرزا به نبذه تاريخية بسيطة عن الموضوع الجوهري للبحث متطرقا لاهم الامور التي تشكل المشكلة التي سيبحث بها

اهداف البحث

يذكر هنا الباحث وبشكل مختصر الاهداف التي يسعى لتحقيقها من البحث وتنتهي الاهداف بهدف عام مفاده الوصول للنتائج واقتراح التوصيات المناسبة

اهمية البحث

يذكر الباحث هنا الاهمية المرجوة من بحثه، اي بماذا سيفيد بحثه ومن هي الجهات المستفيده من ذلك

مشكلة البحث

المقصود هنا الاسئلة التي يسعى الباحث للاجابة عليها من خلال هذه البحث

فروض او فرضيات البحث

والمقصود هنا هي نفس اسئلة المشكلة ولكن تصاغ بصيغة الايجاب او النفي

منهجية البحث

اي الاسلوب الذي اتبعه الباحث للوصول لما كتب في البحث من الجوانب النظرية والعملية (الالية)

محددات البحث

اي المعوقات التي واجهت الباحث خلال اعاداده لبحثة

وفيما يلي مثال حي من احد بحوثي الخاصة

(المجلة العربية للادارة، المنظمة العربية للادارة، جامعة الدول العربية، القاهرة) (منفرد) تاريخ القبول 2/10/2007

السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم "39" في الشركات المساهمة الأردنية

د. ظاهر القشي

كلية العلوم الادارية والمالية/ قسم المحاسبة

جامعة فيلادلفيا

ملخص:

تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى الاطلاع على المعيار 39 الخاص بالاستثمارت في الا دوات المالية وأنتقت منه تصنيف الاستثمارات ضمن فئة المعده للبيع والمعده للمتاجرة حيث سعى الباحث من خلال تصميم استبانة متخصصة وزعت على المؤسسات المالية معرفة ما إذا كانت تلك المؤسسات تتبع سياسة محددة في تصنيف الاستثمارات، ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة ومن أهم النتائج وجد:

1- أن البنوك تملك سياسة واضحة نوعاً ما أكثر من شركات التأمين وأن تلك السياسة مناطه بالادارة العليا.

2- أن بعض الشركات لديها لجان متخصصة لوضع سياسات التصنيف، بينما فقدت هذه اللجان في بعض الشركات الكبيرة.

3- أن لدى البنوك لجان متخصصة لادارة المخاطر بينما كان ذلك مفقود في اغلب شركات التامين.

وبناء على النتائج التي تم التوصل اليها فقد أوصى الباحث ببعض التوصيات كان من أهمها ما يلي:

1- ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة في الاوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصنيف تلك الاستثمارات ضمن فئة المعده للبيع وفئة المعده للمتاجرة.

2- عقد دورات متخصصة للادارة العليا بخصوص تصنيف الا ستثمارات وإدارة المخاطر واختيار أدوات التحوط الملاءمة.

3- ضرورة أن تقوم الشركات التي تستثمر في الاوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة في إدارة المخاطر وإدارة الاستثمارات.

4- حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مساقات مدروسة ضمن برامج المحاسبة والادارة والعلوم الماللية والمصرفية.

5- حث الحكومة على إنشاء مكتب استشاري متخصص بموضوع استراتيجية إدارة الاستثمارات في الاوراق المالية.

6- حث الشركات على إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات والاليات والسياسات المتبعه في مثل هذ الموضوع.

The adopted policy in classifying investments in securities as per IAS 39 in Jordanian Public Companies

Dr. Thaher S. Alqashi

College of Administrative and financial Science/ Accounting Department

Philadelphia University/ Jordan

Abstract

This Study Aims at reviewing IAS 39 that deals with investments in securities, and focusing on those investments held for trading and sale.

The researcher distributed questioners among the financial Companies (banks & insurance) listed in the Jordanian security market, aiming for collecting their opinions about two main questions:

1- Do those companies have clear policy in classifying investments in securities?

2- Who is the body authorized forming that policy?

The main conclusions were:

1- The banks have more clear policy in classifying its investments than insurance companies, and it’s formed by higher management.

2- Some of the companies have specialized committees for classifying investments.

3- Most of banks have risk management committees, while insurance companies don’t.

The main recommendations were:

1- The companies that invests in securities must form special committees for classifying investments as per IAS 39

2- Forming special training courses for higher management about investments classification, risk management and hedging

3- Forming specialized investments classification departments.

4- Enhancing universities for forming special courses about the investment classification.

5- Enhancing Governmental bodies for forming office specialized in strategic investments management.

6- Enhancing all companies in finding a mechanism that exchange expertise in classifying investments.

الإطار العام

مقدمة:

لقد توجهت معايير المحاسبة في الأونة الاخيرة نحو القيمة العادلة ومن أحدى هذه المعايير المعيار رقم 39 الخاص بالاعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود الاجيار. وقد بدأت الشركات المساهمة العامة في الأردن بتطبيقه منذ ظهورة واقراره ويسعى الباحث من خلال هذا البحث الى الوقوف على السياسة المتبعه في تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية وفقاً لذلك المعيار بما يخص الموجودات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة والموجودات المحتفظ بها لاغراض البيع، وهل تلك السياسة متماشيه مع روح المعيار.

لقد قام الباحث بالاطلاع على معيار 39 وتفحص ما جاء به وتبادر لذهنه سؤالاً رئيسي: ما هي الأسسس التي تتبعها الشركات المالية في تصنيف الاستثمارات وفقاً لما جاء بنص المعيار وهل تلك الاسس تتماشى مع نص المعيار وروح المعيار.

ولتحقيق ما ورد أعلاه قام الباحث بتصميم استبانه متخصصة بالموضوع وزعت على الشركات عينة الدراسة.

أهمية البحث:

حيث أن التوجه العام نحو القيمة العادلة هو المحور الرئيسي لمعدي معايير المحاسبة الدولية فإن لذلك التوجه انعكاسات عن القوائم المالية للشركات وبالتالي أحداث تغيير في اتجاه القرار.

فإن نجح هذا البحث بالوصول إلى النتائج المرجوه والخروج بالتوصيات المناسبة فقد يساهم في تعزيز صدق عرض القوائم المالية وبالتالي أحداث تغيير إيجابي على القرارات التي تبنى عليها والتأثير على الاقتصاد في الاردن بشكل محمود.

أهداف البحث:

يهدف الباحث من خلال هذا البحث المتواضع الاطلاع على القيمة العادلة بشكل عام والفحص الدقيق للمعيار الدولي رقم 39 والتركيز على استراتيجية الشركات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن تلك المعده للبيع والمعده للمتاجرة للوقوف على سلامة السياسة المتبعه وتقييمها ومن ثم تقويمها.

مشكلة البحث:

يمكن تلخيص مشكلة البحث بسؤال رئيسي مفاده: ما هي الاستراتيجيات المتبعه من قبل الشركات عينه البحث في تصنيف الاستثمارات في الا وراق المالية ضمن المعده للمتاجرة والمعده للبيع؟

ويمكن صياغة عناصر المشكلة الرئيسية بالاسئلة التالية:

1- من هم متخذو قرارات تصنيف الاستثمارات في الارواق المالية في الشركات.

2- هل تتبع الشركات استراتيجية محدده عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعدة للبيع.

3- هل تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للمتاجرة.

فرضيات الدراسة:

انطلاقاً من مشكلة الدراسة يمكن صياغة فرضياتها بالشكل التالي:

1- لا يوجد وضوح في ماهيه متخذو القرارات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية في الشركات.

2- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للبيع .

3- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للمتاجرة.

[alaaaboulela]

أشكر د/ ظاهر لاستجابته للطلبات ولم أكن أتوقع سرعه الرد فشكراً جزيلا على مساعدتك وجعلها الله في ميزان حسناتك

[وليد محمد محمد السيد]

اشكر سيادتكم علي فاعليه المشاركه وارجو من سيادتكم ان تقوم بعرض موجز للمنهجيات البحثيه المختلفه وكذا الطرق الاحصائيه ومتي يتم استخدام كل طريقه احصائيه