هل تغيير طريقة الاهلاك يعتبر تغيير فى التقدير المحاسبى ام فى السياسة المحاسبية

[اشرف محمود]

بفرض تم تغيير طريقة الاهلاك من القسط المتناقص الى طريقة القسط الثابت يعتبر ذلك تغيير فى التقدير المحاسبى ام فى السياسة المحاسبية

[hala.t]

تغيير طريقة الاهتلاك تسمى Changes in Accounting Principle

يتم الافصاح عنها بشكل مستقل في قائمة الدخل تحت اسم Cumulative effect of change in accounting principle

ويتم التعديل بمفعول رجعى

[ashrafabdulwahed]

اتفق فى الرأي مع الزميل العزيز .

ولكى تتضح معك الصورة اكثر عليك مراجعة المعيار الدولى الثامن .

اليك نص المعيار .

08.rar

[اشرف محمود]

اشكر الاخوة الافاضل على اهتمامهم بالاجابة

اطلعت على المعيارالدولى رقم 8 وقرات هذه الفقرة عن هذا الموضوع برجاء توضيحها

23. نتيجة لحالة عدم التأكد في الأنشطة التجارية فإن كثيرا من بنود البيانات المالية لا يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها. والتقدير يستلزم الاجتهاد الذي يعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة. ويمكن أن يكون التقدير مطلوبا مثلا للديون المعدومة، أو تقادم المخزون، أو لتقدير العمر الإنتاجي أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للموجودات القابلة للاستهلاك. فاستخدام التقدير المعقول يعتبر جزءا هاما من إعداد البيانات المالية ولا يؤثر ذلك على درجة الوثوق بها .

وقد قرات المعيار الدولى رقم 16 الخاص بالاصول الثابتة والاهلاكات ويوضح ان هذا التغير تغير فى التقدير المحاسبى وبالتالى تتأثر به الفترة الحالية والفترات المستقبلية .

وهناك بعض الابحاث افادت بان تغيير طريقة الاهلاك يعتبر تغير فى السياسة المحاسبية وبالتالى يتم التعديل بأثر رجعى كما فى اجابات الاخوة الافاضل السابقة فبرجاء افادتى اكثر فى هذا الموضوع

تم تعديل 20 يناير 2011 بواسطة اشرف محمود

[hala.t]

عزيزي عرف المعيار الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية بـ: مبادئ محددة وأسس واتفاقيات وقواعد وممارسات تطبقها المنشأة عند إعداد وتقديم البيانات المالية، وبالتالي فإن طريقة الاستهلاك تتبع السياسات المحاسبية لأنها تندرج ضمن القواعد التي تطبقها المنشأة وبالتالي فإن تعديل طريقة الاستهلاك يندرج تحت التغيرات في السياسات المحاسبية ويطبق بمفعول رجعي.

بالنسبة لما قرأته في المعيار 16 فهو مكتوب كالتالي:

إذا حدث تغيير هام في نمط الاستهلاك المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية المجسدة في الاصل يتم تغيير الطريقة لتعكس النمط المتغير.

حدد المعيار أن المتغير هو بالاساس تغير جوهري بالتوقع لم يكن واضحاً أو لم يعرف سابقاً والافصاح عنه في القوائم المالية تطلب بشكل أساسي تغيير طريقة الاستهلاك.

[hala.t]

بالنسبة للفقرة غير الواضحة من المعيار 8

إن جميع الارصدة في القوائم المالية مدعمة بوثائق تاريخية تثبت صحتها، لكن بغرض إظهار المركز المالي للشركة بوضعه الأصح بتاريخ إعداد القوائم المالية يجب تقدير بعض البنود غير المدعومة بوثائق تؤكدها مثل تقدير مؤونة الديون المعدومة وتقدير مؤونة انخفاض المخزون والتي يجب تقديرهن من مبدأ الحيطة والحذر كذلك تقدير العمر الانتاجي للاصول والذي يجب تقديره بغرض توزيع قيمة الاصل على عمره الانتاجي بالاضافة إلى اختيار طريقة الاستهلاك والتي تخضع لوجهة نظر الادارة لذلك توجد عدة طرق للاستهلاك وجميعها مقبولة.

إن تقدير هذه البنود في القوائم المالية من قبل إدارات الشركة يدعم صحتها ولا يقلل من قدرة المستفيدين من القوائم المالية (المستثمرين، المقرضين، الموردين،....) على الاستفادة منها.

[اشرف محمود]

اشكر الاخوة الافاضل على الاجابة وعلى الايضاحات وجزاكم الله خيرا