التحليل الأسبوعي لسوق العملات‎ من caya

[elmo7trf]

مقالات و اخبار الفوركس لسوق

العملات– تجارة عملات

التحليل الأسبوعي لسوق العملات‎

مقدم من

كايا caya -الموقع الرائد في تداول العملات والاسهم العالمية

الدولار الأمريكي

بدأ الدولار الأمريكي في الارتداد صعودا وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل ارتفاعا بعد إعلان البنك الفيدرالي عن عزمه القيام بالاستمرار في برنامج شراء الأصول وذلك بقيمة 600 مليار دولار أمريكي، وفي الحقيقة فإن تلك الزيادة في القيمة تعادل ما كان يتوقعه المتعاملون في السوق منذ شهور، لذلك كان ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تلك الأخبار قويا ومستمرا لفترة زمنية طويلة، من ناحية أخرى فإن تلك الأخبار أيضا كان لها دورا في ارتفاع أسعار الأسهم في السوق وارتفاع الذهب أيضا، ولكن بعد الارتفاع الكبير الذي حدث في الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين إلى الآن كان ذلك سببا في احتمال دخول الدولار الأمريكي في موجة خفيفة من جني الأرباح.

من ناحية أخرى فإننا الأسبوع الماضي كنا قد أشرنا إلى احتمال استمرار السوق في الحركة بصورة كبيرة بشكل قد يساعد الدولار الأمريكي على الارتفاع أكثر خاصة مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن في الحقيقة فإن الدولار الأمريكي كان قد سجل انخفاضا قبل صدور القرار الخاص بالبنك الفيدرالي ولكنه أنهى الأسبوع على ارتفاع مرة أخرى وذلك بعد قيام "بيرنانكي" بالإشارة إلى أنه لا توجد توقعات بقيام البنك بتغيير السياسة النقدية الأمريكية في الوقت الحالي.

أما عن الأسبوع الجديد فإنه من المتوقع دخول الدخول الدولار الأمريكي في موجة من جني الأرباح وذلك نظرا لعدم وجود أحداث جوهرية من الممكن أن تؤثر على مساره بصورة كبيرة في السوق.

من ناحية أخرى فإنه وسط المخاوف من الديون الأوروبية فإن معدلات المخاطرة لا تزال هي العامل الرئيسي المؤثر على حركة العملات بصورة كبيرة، لذلك فإنه على الرغم من التوقعات الخاصة بدخول الدولار الأمريكي في موجة من جني الأرباح، إلا أنه في حالة صدور بيانات أمريكية إيجابية وفشل الدول الأوروبية في التوصل لحلول لتلك المشاكل المالية الحالية لديها، فإن ذلك سوف يدفع بمعدلات المخاطرة نحو الارتفاع بصورة كبيرة مما يؤدي إلى انخفاض اليورو وارتفاع الدولار الأمريكي، لذلك فإنه يجب على المتعاملين متابعة الأخبار الأوروبية خاصة تلك التي تصدر من أسبانيا وإيطاليا، وفي نفس الوقت فإنه يجب عليهم متابعة البيانات الأمريكية المنتظرة حول مبيعات المنازل ومبيعات السلع المعمرة ومعدلات الإنفاق الشخصي الأمريكي في الوقت الحالي.

اليورو

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي تقريبا عند نفس المستويات التي بدأ عندها، وكان قد سجل ارتفاعا في معدلات الذبذبة بصورة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي، وكان في البداية قد سجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الأسبوع، ولكنه عاد للانخفاض مرة أخرى بعد ذلك، وعاودت معدلات الذبذبة الانخفاض مرة أخرى بعد ارتفاعها بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن الأسبوع الماضي فإنه لم تكن هناك الكثير من التطورات التي طرأت على الوضع الأوروبي بصورة كبيرة، فلا تزال الأمور مجمدة في الوقت الحالي ولم يحدث فيها أي تطورات إيجابية أو سلبية، وفي الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي لم يكن هناك أي مفاجئات تؤثر على حركة اليورو بصورة كبيرة، فقد عبر القادة الأوروبيون عن رغبتهم في المشاركة بكل ما يستطيعون من أجل المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية الأوروبية في الوقت الحالي، ولكنهم لم يقوموا بتحديد الحجم والمقدار الذي من الممكن أن يقدموه من أجل المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية الأوروبية في الوقت الحالي، ووسط ذلك الغياب للأخبار الهامة في السوق فإنه من الممكن التأكيد أن الأزمة المالية الأوروبية أبعد ما تكون عن الحل في الوقت الحالي بصورة واضحة.

وبشأن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الأسبوع الجديد فإنه من غير المتوقع أن تؤثر تلك البيانات على أداء اليورو بصورة كبيرة على مدار الأسبوع، ولكن يجب على المتعاملين أن يكونوا أكثر حذرا في التعامل مع السوق في الوقت الحالي نظرا لاقتراب موسم نهاية العام وهي فترة تتسم في معظم الوقت بانخفاض في معدلات السيولة في السوق بصورة كبيرة، لذلك فإنه يجب على المتعاملين عدم تحمل مخاطر كبيرة بالدخول في السوق بنسب هامش مرتفعة بشكل كبير، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الحالة من الحذر بانتهاء شهر ديسمبر وبداية شهر يناير مرة أخرى.

الباوند

انخفض الباوند ما يقرب من 1.79% خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، ويأتي ذلك وسط حالة من المخاوف لدى المتعاملين بشأن الديون الأوروبية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي الأوروبي بصورة كبيرة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات الاقتصادية البريطانية إلى احتمال دخول الاقتصاد البريطاني في مشكلة هو الأخر الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الباوند، وذلك بعد الإعلان عن تخفيض النفقات الحكومية لأدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية. وأما من الناحية الفنية فإنها تشير إلى احتمال استمرار الباوند في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي الفترة القادمة. ومن المنتظر صدور تقرير "مينتس" عن اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير ولكن في حالة قيام أحد الأعضاء في البنك المركزي البريطاني بالتصويت من أجل رفع أسعار الفوائد فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة في تعاملات الباوند خلال الأسبوع.

أما عن البيانات الاقتصادية البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي فقد كانت متباينة بصورة كبيرة، ولكن كانت البيانات السلبية أكثر بكثير من البيانات الإيجابية. حيث صدرت بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر والتي كانت قد سجلت ارتفاعا بمعدل 3.3% على المعدلات السنوية وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.2% على المعدلات السنوية خلال شهر أكتوبر، وفي الحقيقة فإن الارتفاع في معدلات التضخم يعتبر الأعلى منذ شهر مايو الماضي، الأمر الذي يشير إلى أنه من المتوقع خلال عام 2011 أن تواصل الأسعار الاسترار في الارتفاع خاصة بعد الارتفاع في معدلات الضرائب على القيمة المضافة التي سجلت ارتفاعا من مستويات 17.5% إلى مستويات 20%. وبصورة عامة فإنه في ظل تلك الظروف فإن عضو لجنة السياسات "سينتانس" لا يزال يصوت من أجل رفع أسعار الفوائد في الوقت الحالي، من ناحية أخرى فإن الارتفاع في مبيعات التجزئة الأسبوع الماضي يشير إلى ارتفاع معدلات الطلب ويدعم أسعار المستهلكين بدوره. ولكن في المقابل فإن طلبات إعانة البطالة كانت قد سجلت انخفاضا بمعدل 1.2 ألف طلب خلال شهر نوفمبر وكان من المتوقع أن تسجل انخفضا بمعدل 3 ألاف، وكانت قد سجلت معدلات البطالة ارتفاعا إلى مستويات 7.9% وذلك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر.

ومما لا شك فيه فإنه في ظل تلك البيانات الاقتصادية المتباينة فإنه سوف يكون من الواجب على المتعاملين متابعة نتائج تقرير "مينتس" المنتظر صدوره من البنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع، حيث أنه سوف يشير إلى آراء الخبراء في البنك المركزي هل سوف ينضمون إلى "اندريو سينتانس" وينادون برفع أسعار الفوائد، أم أنهم سوف يستمرون في دعمهم لتثبيت أسعار الفوائد عند المستويات الحالية دون تغيير حتى يبدأ عام 2011 وحينها يتم التفكير، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول تقرير Gfk لثقة المستهلكين بالإضافة إلى المالية العامة، وأيضا الناتج المحلي الإجمالي، وبالتأكيد فإن تلك البيانات سوف يكون لها تأثير على معدلات المخاطرة التي هي في الأساس العامل الأكثر تأثيرا على حركة العملات بصورة كبيرة في السوق، وفي حالة صدور بيانات سلبية من المملكة المتحدة واستمرار الوضع المتردي في المنطقة الأوروبية في الاستمرار فإن ذلك سوف يدعم ارتفاع معدلات المخاطرة الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى انخفاض الباوند مقابل الدولار الأمريكي الفترة القادمة.

وعند النظر إلى الباوند/دولار أمريكي بصورة أكثر تفصيلا فإننا سوف نجد أن الزوج قد توقف عن الارتفاع في الوقت الحالي وذلك قبل الدخول في عام 2011، ومن الناحية الفنية فإنه هناك بعض المؤشرات مثل الماكد تشير إلى احتمال استمرار الزوج في الانخفاض في الوقت الحالي بصورة واضحة.