اذهب إلى المحتوى

المرابحة


Recommended Posts

السلام عليكم ارجو من الاخوة الكرام توضيح الفرق بين المرابحة والربا ، فلهما نفس النتيجة في النهاية ! ارجو التوضيح ، واتمنى من جمييييييييع الاخوة ان يدلو بدلوهم الموضوع مستعجل وهاااااااااام

رابط هذا التعليق
شارك

شوف يا اخى العزيز.. الفرق الجوهرى بين المرابحة والربا ان فى نظام المرابحة يتم ادراج سلعة وسيطة بين القارض والمقترض لنفى شبهة الربا بينهم.

الاتى هو نص معيار المرابحة كما حددته البنوك الاسلامية وهى احدى صيغ التمويل الاسلامى المتفق عليها

التعريف

- المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم

متفق عليه بينهما .

- التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل

عليه البنك من البائع .

- مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .

- الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء .

- طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة .

- الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة .

- دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .

- البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل .

- العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة .

- المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .

- ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية .

نطاق المعيار

- ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .

- لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .

- يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة

تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .

- لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .

نص المعيار

- لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .

- الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .

- لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .

- إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة

الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .

- لا مانع أ، يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .

- للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو

كفالة.

- لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .

- يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .

- ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع .

- للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد

مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .

- يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .

- لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .

- لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .

- لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :

الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .

الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة

قبل بيعها .

الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .

- يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .

- لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة .

________________________________________________

ومن هنا نرى ان الربا يعطى نفس النتائج والفائدة بالفعل ولكنه محرم وهو من اهم الاختلافات بين المرابحة والربا على الاطلاق... والمثير للحيرة انه بالرغم من عدم وجود اختلافات بين نتائج المرابحة ونتائج الربا فهناك اصرار غريب من البنوك العربية بالاستمرار فى استخدام نظام الربا... ولا حول ولا قوة الا بالله

سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

Mohamed Ismael, CPA, CMA, SOCPA, CertIFR

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله كل الخير ياأخي الكريم ولكنني كنت متوقع ان يشارك عدد كبير من الأخوة في هذا الموضوع (لم اقصد ابدا ان اجابتك غير كافية ، بالعكس تماما) ولكن هذا الموضوع جد حساس ، بل أن الفتاوى الكثيرة في هذا الموضوع أثارت الشك في موضوعية واستقلالية الفتاوى الاسلامية (للأسف الشديد) ، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمثلا ، بالاعتماد على مفهوم المرابحة ، كيف يمكن لبنك اسلامي (بالاسم) ان يبيع سيارة في المستقبل بسعر اعلى من السعر الحالي ، علما ان السيارة من الاصول التي تهتلك ولا يمكن ان ترتفع قيمتها ، بل على العكس ، وكيف يمكن لبنك مثل هذا ان تكون غايته الربح . ارجو من الجميييييييييييييع ابداء الرأي ، الرجااااااااااااااااء ، لأن مفهوم المرابحة اثار الكثير من الجدل وحتى بعض السخرية (عفوا ولكن هذه حقيقة) من اخوتنا من الاديان الأخرى.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم الأستاذ/ brownknight6

شكرا لك أستاذي الفاضل / محمد إسماعيل ،،،

لقد تفضل مشرفنا الفاضل الأستاذ / محمد إسماعيل ببيان شروط بيع المرابحة في معيار المرابحة في البنوك الإسلامية التي هي مستقاه تماما من الشريعة الإسلامية مع العلم أن البنوك الإسلامية هدفها هو إيجاد نظام مالي إسلامي متكامل مبني على الشريعة الإسلامية في كل المعاملات المالية وخاصة في موضع الربا الذي أصبح معضله من الصعب التخلص منها بين يوم وليلة ولكن سنحاول بإذن الله بالتدرج في إحلال النظم الإسلامية محل النظم الربوية ليتحقق لنا بإذن الله نظام مالي إسلامي متكامل.

الشرط الأساسي لجواز صحة بيع المرابحة إمتلاك البنك لوقت معين السلعة التي يبيعها للآمر بالشراء .

أما إذا باع البنك سلعة قبل أن يشتريها فإنه قد باع شئ لا يمتكله وهذا لا يجوز شرعا.

سأورد لك أراء الفقهاء وبعض الفتاوى ليطمئن قبلك

عرفه الفقهاء- هو البيع برأس المال، وربح معلوم، فيقول البائع مثلاً: رأس مالي فيهكذا أو هو عليَّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، كما قال ابنقدامة في المغني.

وشروطة كما ذكرت في فتوي على موقع إسلام ويب

هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:

1-أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذامثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.

2-أن يشتريهاالمأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.

3-أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثرعلى حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاءاشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراءلكان ذلك الاتفاق ملغى ، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائعمنهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقدصحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرةبمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالىأعلم.

أما قولك بأن السيارة تهتلك فأعلم أن المسلمون عند شروطهم إلا شرطا قد أحل حراما أم حرم حلالا.

كما لا يجوز أن تكون المعاملات في الأوراق أو أن تكون العقود وهمية هنا تتحول المرابحة إلى ربا.

وفإذا أعطاك البنك مال لتشتري أنت ويكون البنك هو مالك للسيارة ففي هذه الحاله هو لم يبيع لك وإنما أقرضك وبالتالي المعاملة تكون ربوية.

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله كل الخير ياأخي الكريم

ولكنني كنت متوقع ان يشارك عدد كبير من الأخوة في هذا الموضوع (لم اقصد ابدا ان اجابتك غير كافية ، بالعكس تماما) ولكن هذا الموضوع جد حساس ، بل أن الفتاوى الكثيرة في هذا الموضوع أثارت الشك في موضوعية واستقلالية الفتاوى الاسلامية (للأسف الشديد) ، حسبنا الله ونعم الوكيل.

فمثلا ، بالاعتماد على مفهوم المرابحة ، كيف يمكن لبنك اسلامي (بالاسم) ان يبيع سيارة في المستقبل بسعر اعلى من السعر الحالي ، علما ان السيارة من الاصول التي تهتلك ولا يمكن ان ترتفع قيمتها ، بل على العكس ، وكيف يمكن لبنك مثل هذا ان تكون غايته الربح .

ارجو من الجميييييييييييييع ابداء الرأي ، الرجااااااااااااااااء ، لأن مفهوم المرابحة اثار الكثير من الجدل وحتى بعض السخرية (عفوا ولكن هذه حقيقة) من اخوتنا من الاديان الأخرى.

اخى العزيز...

موضوع الربا موضوع خطير وللاسف الكثير قد تساهلوا فيه بالرغم من خطورته

يقول الله عز وجل

قال الله تعالى " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {280} وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {281}‏

طيب لو سألنا اى واحد من المسلمين ايه هو الربا؟

هيقولك الربا يعنى فوائد البنوك

لكن الحقيقة اشمل واوسع... وانا هنا هاحاول اوصل لكل اخوانى المهتمين بهذا الموضوع ما المقصود بالربا وانواعه وبالرغم من ضيق وقتى اليوم لكنى ابتغى الاجر من الله عز وجل... والله المستعان.

لكن الاول عايز اقولك حاجة ان الاخوة من الاديان الاخرى لايعرفون ديننا ومع احترامى للكثير منهم فهم لايعرفون لذة الصائم عند صيامه فى نهار شديد الحرارة ولم يجربوا متعة قائم الليل "تتجافى جنوبهم عن المضاجع" والناس نيام وهوقائم يبتهل ويرجو مغفرة الله ورحمته ولا يعرفون ثواب من وقف بجبل عرفات مع ملايين من البشر يبتغى وجه الله والشمس تلهب وجهه والعرق يغرق جسده والاجهاد يعييه ولايكاد يقوى على الوقف على قدميه.. لقد تعاملت مع الكثير من اصحاب الاديان الاخرى من جميع الجنسيات بل لقد قادنى سوء الحظ للعيش فترة مع صديق ملحد لا دين له فى احد سفرياتى وكان رمضان وكنت صائما ولم اسلم من لسانه ولا افعاله وكان الواضح انه يرى الصيام فعلا غير انسانى وكيف يتوقف انسان عن الشرب والاكل لاى سبب كان وكان يقول لى عندما يرانى اقوم لصلاة الفجر This ridiculous يعنى ايه السخافه دى "تخيل"... على اى حال انا ذكرت لك هذه الاحداث لتعلم ان الكثير من افعالنا نحن المسلمين قد يراها الاخرون غير منطقية.. ولكننا نعلم انها تعاليم ديننا الحنيف والتى امرنا الله بها وبالتالى علينا الانصياع لاوامره فكمال العبودية فى التسليم المطلق.. ولنا مثال فى قصة سيدنا ابراهيم عند ذبح ابنه اسماعيل "شوف الامر من الله كان فى ايه؟؟" ولم يكن من خلال سيدنا جبريل او عن طريق وحى من السماء او علامة او اية ظاهرة جلية ولكنها كانت فى رؤية بسيطة رآها سيدنا ابراهيم فى منامه.. ومع ذلك اسلم سيدنا ابراهيم هو وابنه لأمر الله عز وجل بدون تردد ودون التفكير فى منطقية الامر " فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ" [الصافات : 103].

ودلوقتى خلينا ندخل فى موضوع الربا:

ماهو الربا؟

الربا في اللغة : الزيادة مطلقا .

قال القرطبي : ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده

والربا الذي عليه عرف الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة كالاموال والذهب

ما انواع الربا؟

1) ربا الفضل :

وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر .

فالأصل أن الشيئين ( العوضين) إذا كانا من جنس واحد واتفقا في العلة [ كانا موزونين أو مكيلين ] لابد لذلك من شرطين :

أ‌) التساوي وعلم المتعاقدين يقينا بذلك .

ب‌) التقابض قبل التفرق .

وإذا كانا مختلفين في الجنس ومتحدين في العلة كبيع قمح بشعير مثلا فلا يشترط إلا التقابض وتجوز المفاضلة .

أما إذا اختلفا في الجنس والعلة كأن تبيع قمحا بذهب أو فضة فلا يشترط فيه شيء من ذلك .

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ".‏[ أخرجه مسلم (1587) ك المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ]

يعنى ايه الكلام ده :confused:

بمعنى انه لو حبيت تقايض او تبيع سلعة او بضاعة لايجوز ان تبيعها او تقايضها بسلعة مشابهة لها الا فى حالة اذا كانا متساويين فى الكمية وان تتم هذه العملية فى حينها ولا يجوز تفرق الطرفين قبل اتمامها.

وهناك حادثة لسيدنا بلال بن رباح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءه يوما ببضع تمرات حسان (اى من صنف عالى الجوده) ووضعهم بين يدى الرسول الكريم سأله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "من اين لك بهم؟" قال بلال "قايضتهم بصاع من تمر قديم" فنهاه الرسول عن ذلك وامره باعادتهم مره اخرى فهذه معاملة ربوية من ربا الفضل.

2) أما ربا النسيئة : فهو زيادة الدين في نظير الأجل ، وهو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به ، فكان الرجل إذا أقرض آخر على أجل محدد ، فإذا جاء الأجل ولم يستطع الأداء قال له : تدفع أو ترابي فيزيده في نظير زيادة الأجل (وهو ده اللى ماشى اليومين دول فى البنوك الربوية).

من التعاريف السابقة واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا الابتعاد عن هذه المعاملات... طيب الاقتصاد والمعاملات اصبحت تحتم بالضرورة وجود نوع من انواع الائتمان والتمويل فماذا نحن فاعلون:confused:

اجتمع جمهور الفقهاء على معاملات اسلامية مأخذوة من تعاملات اقتصادية كثيرة من السلف والخلف الصالح وفيها تعاملات شرعية كثيرة غير محرمة فالاصل فى قواعد الاقتصاد الاسلامى هو الابتعاد عن التعاملات المحرمه نصا فى القرآن والسنة والقياس على ما استحدث بعد ذلك.. من احد هذه التعاملات الشرعية " المرابحة - التورق - امر الشراء مع وعد بالشراء" كل هذه انشطة اقتصادية اسلامية حلال تدل على ثراء فكر المسلمين فالاسلام دين للدنيا ايضا وليس للاخرة فقط "مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً بَصِيراً" [النساء : 134]

فى النهاية اتمنى من صديقى ان يتأكد اننا على حق وان لنا انظمة سياسية واقتصادية وعلمية متكاملة غير ناقصة اصدرها لنا ربنا عز وجل من فوق سبع سماواته لينظم بها حياة العباد وعلى أساس شريعة الله القائمة على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، ولا يمكن بحال أن يجعل الله العز والمنعة والتقدم والحضارة لقوم قاموا بمعصيته جل وعلا، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته.

ويجب ان تعلم ان تعاملات البنوك الاسلامية الحالية "الكثير منها" اساسها فى الاتفاق والابتعاد عن النصوص المحرمة من خلال لجان شرعية فيها رجال لايخشون فى الله لومة لائم "هذا عن علم من بعض شخصيات فى لجان شرعية" لتكون هناك تنمية اقتصادية وفى نفس الوقت تبتعد عن ما نهى الله عنه. وان شاء الله فى هاقوم برفع بعض الكتب التى تتحدث عن الاقتصاد الاسلامى المتكامل وخاصة فى انشطة المصارف والمعاملات المالية.

نسأل الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.. وان يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه... امين يارب العالمين

سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

Mohamed Ismael, CPA, CMA, SOCPA, CertIFR

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

شكرا للإستاذ المشرف / محمد إسماعيل

على الموضع الرائع الذي بصراحة لم أجد كلام جديد يكمن أن أضيفه.

فقد تناولت موضع حيوي ومهم من الناحية الإقتصادية والشرعية فإن الله قد وعدنا بالحرب ( اللهم سلم ) إن لم نتوب ونقلع عن الربا؟ ووعدنا بالفقر على لسان حبيبة إن لم نقلع عن الزنى.

وها نحن نعيش في عصر أعتبره من أحط العصور الإسلامية على مر العصور حيث تفشى الربا والزنى بدرجة لا يمكن أن يتخليها إنسان.

لقد أصبح الربا شئ عادي جدا ومعاملة كأن لا شئ عليها ويتم بقبول الطرفين وكل طرف سعيد بإتمام العملية ( المقرض والمقترض ).

وأصبحنا لا نسأل عن الحرام والحلال.

بل لا نريد أن نسأل حتى لا نعرف فالأفضل لنا ألا نعرف .

وأصبح الزنى جهارا نهارا وحتى للإسف الزنى دخل بيوتنا شئنا أم أبينا من خلال الدش والإنترنت بفبمجرد ضغطة على مفتاح يمكن أن تشاهد ما يعف قلمي عن كتابتة ....... .

ونحن في هذا الزمن الذي قال فيه الرسول علية الصلاة والسلام ( يأتي زمان على أمتي القابض على فيه دينه كالقابض على جمرة من نار )

يا أخي هل تعلم أن قناة الفجر الإسلامية لم تجد دولة عربية تمنحها حق ترخيص قناة إسلامية ؟

لماذا ؟ بحجة أن القوانين لا يوجد ما فيها ما ينص على منح الترخيص لقناة إسلامية ؟

هل تعلمون أين ذهبت؟

بريطانيا

نعم وقامت بمنحها الترخيص وهي تبث الآن من هناك ؟

فهل نقول جزى الله توني بلير خيرا ؟

أم هل نقول بارك الله في بريطانيا وجعلها زخرا لنا؟

أم ماذ نقول ؟

حكي لي أحد الأصدقاء بأن هناك قناة عربية بترخص عربي مخصصة في الرقص !!!!!!!! ماهي أهدافها ؟ ومن رائها!!!!!!

لا لا إحنا خلينا في قضية البية الصغير صبي ال..... اللي بنى مسجد ؟

هل يجوز الصلاة فيه أم لا ؟

قامت الدنيا ولم تقعد وحدثت بلاوي سودة بين المشايخ ( لا أقل علماء ) فالعالم والله ليرتفع أن يناقش قضية بمثل هذه الدرجة المتدنية من الحوار بين بعضهم ووصل الأمر لسب وقذف في حق بعضهم ؟

والبيه صبي العالمة قاعد يتفرج على مشايخ الأزهر وهما شغالين طحن في بعض .

وبعدين يطلع على الفضائيات ويقول يا جماعة أنا بصلي الفجر حاضر بعد ما أرجع من الكبارية وأشرب فنجان قهوة علشان أفوق من السم الهاري اللي بشربه الليل كلة وبعدين آخد شور ( عارفين ليه ) وبعدين الحق أصلي الفجر في المسجد بتاعي وألم كل فرقة الرقاصين ( رجالة مش ستات ) وأصلي بيهم .

صوت برأيك.

وسوف يتم الإستفتاء على إغلاق السمجد أم بقاؤة مفتوح في مراكز الإقتراع في نفس اليوم الذي ستجري في إنتخابات الرئاسة ؟

عارفين ليه عشان أكيد كل الناس هتروح الإستفتاء على مسجد صبي ....وهتسيب إنتخابات الرئاسة علشان هما عارفين هيروحوا ولا مايروحوا لا فائدة وهما خافظين مقولة سعد زغلول لما جه يموت ( غطيني يا صفية مفيش فايدة ).

يلا حاجة تسلي الشباب بدل ما هما قاعدين لا شغلة ولا مشغلة.

لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،،

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

شكرا جزيلا وكان بإذنه في ميزان حسناتكم جميعا ارغب بالتعمق اكثر معكم في هذا الموضوع لو سمحتم وسمح لي هذا المنتدى الكريم ، وسأجعل المناقشة في شقين: - الشق الاول : بالعودة الى مشاركة الاخ hazimhsn فإذا كان ابن قدامة في كتابه المغني هو اول من تكلم في المرابحة ، فأعتقد ان ذلك كان في اواخر القرن السادس للهجرة ، وحينئذ كانت العملة المتداولة مازالت الذهبية والفضية (الحاملة القيمة) اي لا وجود لحالات التضخم ، لذلك وحسب خبرتي الاقتصادية الضحلة: فان التضخم يجب ان يؤخذ بعيييييييين الاعتبار اذا اردنا اخذ مفهوم المرابحة في هذه الايام ، ياأخوة ، (فلولا نَفَرَ من كلِّ فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين وليُنذروا قومَهم اذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) ادعو الله عز وجل ان يكون في هذا المنتدى من انعم الله عليه بالتفقه والتعمق في الدين ليعيننا في دنيانا. - الشق الثاني : مدى شرعية البنوك الاسلامية الحالية التي تتعامل بالاعتماد على مفهوم المرابحة ، فمن المتعارف عليه بان اي بنك يكون علاقة مع بنوك عديدة اخرى ، وتتم عمليات المقاصة بين البنوك ، ولااااااااااا مجااااااال من الهرب من دفع الفوائد الربوية لهذه البنوك ، هل البنوك الاسلامية فعلا اسلامية او انها فقط تعلن اسلاميتها لتحصل على اموال الاسلام محرمة الربا ومستخدمة لمصطلحات وتسميات اخرى (ربوية) محللة !!

رابط هذا التعليق
شارك

شكرا جزيلا وكان بإذنه في ميزان حسناتكم جميعا

ارغب بالتعمق اكثر معكم في هذا الموضوع لو سمحتم وسمح لي هذا المنتدى الكريم ، وسأجعل المناقشة في شقين:

- الشق الاول : بالعودة الى مشاركة الاخ hazimhsn فإذا كان ابن قدامة في كتابه المغني هو اول من تكلم في المرابحة ، فأعتقد ان ذلك كان في اواخر القرن السادس للهجرة ، وحينئذ كانت العملة المتداولة مازالت الذهبية والفضية (الحاملة القيمة) اي لا وجود لحالات التضخم ، لذلك وحسب خبرتي الاقتصادية الضحلة: فان التضخم يجب ان يؤخذ بعيييييييين الاعتبار اذا اردنا اخذ مفهوم المرابحة في هذه الايام ، ياأخوة ، (فلولا نَفَرَ من كلِّ فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين وليُنذروا قومَهم اذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) ادعو الله عز وجل ان يكون في هذا المنتدى من انعم الله عليه بالتفقه والتعمق في الدين ليعيننا في دنيانا.

- الشق الثاني : مدى شرعية البنوك الاسلامية الحالية التي تتعامل بالاعتماد على مفهوم المرابحة ، فمن المتعارف عليه بان اي بنك يكون علاقة مع بنوك عديدة اخرى ، وتتم عمليات المقاصة بين البنوك ، ولااااااااااا مجااااااال من الهرب من دفع الفوائد الربوية لهذه البنوك ، هل البنوك الاسلامية فعلا اسلامية او انها فقط تعلن اسلاميتها لتحصل على اموال الاسلام محرمة الربا ومستخدمة لمصطلحات وتسميات اخرى (ربوية) محللة !!

أخي الفاضل/ brownknight6

للإجابة على كل أسئلتك إن شاء الله سيكون على الرابط التالي

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=9615#post9615

حيث أنني بمشيئة الله سأقوم ببحث عن البنوك الإسلامية.

ولكن سريعا

البيع له إحتمالين أما ربح وإما خسارة ،،،

البنوك الإسلامية تضع في حسبانها تعرضها للخسارة عكس البنوك الربوية التي تقوم بتحديد سعر الفائدة و تغيرة تبعا لحالة السوق فهي دائما رابحة.

ومع ذلك فنظام المرابحة يجيز لك الزيادة على سعر البيع النقدي بما قد تراه لا يحقق لك خسائر مستقبلا حسب أوضاع السوق الحالية والتنبؤات بحالات السوق مستقبلا.

أما تعامل البنوك الإسلامية مع بنوك ربوية ؟

يأخي لا نستطيع بين عشية أو ضحاها أن نلغي البنوك الربوية أو أن نوقف الفوائد الربوية فهذه العملية قد تستغرق سنوات عديده حتى نخلص الإقتصاد نهائيا من سعر الفائدة الربوية.

والبنوك الربوية تعد أساس إقتصاد قائم حاليا فهل ستعمل البنوك الإسلامية في دائرة مغلقة مع نفسها أم أنها يمكنها التعامل بقدر قليل معها في حالات الضرورة لتحقيق منافع قد يؤدي عدم تحقيقها لتدمير هذه البنوك.

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...