ملاحظات اولية علي معايير المحاسبة المصرية

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

- لاول مرة يتضمن اصدار معايير المحاسبة المصرية اطار فكري Conceptual Framework شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم المالية كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار(1)، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة) - الاهمية النسبية – اهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم راس المال والمحافظة عليه.

- معالجات المعيار رقم 20 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي مختلفة تماما عن المعالجات الدولية بهذا الشأن.

- حدد المعيار رقم 1 ان القوائم المالية للمنشأة هي: الميزانية (طبقا لنموذج العرض الرأسي المتداخل) – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات النقدية – الايضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضيحي شمل نموذجا واحدا للثلاث قوائم.

- يقييم المعيار رقم 2 المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، مع عدم السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اولا. وقد قام الباحث في دراسة سابقة له بحساب نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدوليIAS 2 وبلغت تلك النسبة 4ر81%.

- صدرت جميع المعاييرباسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية، دون جلسات استماع ودون اتباع تفاصيل محور اسلوب بناء المعايير او شمولها لاي معايير لسلامية.

- بعد الاطلاع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتها، وتقييمها - يري الباحث ان تجربة الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضل تجربة في الاصدارات المصرية لشمولها بعمق لكل جوانب المعايير الدولية، وانها تدعم مبادئ حوكمة الشركات، وانها توحد جهة الاصدار لهذه المعايير تنظيميا، الا انه لاستكمالها:

1. يجب استكمال محورها التنظيمي بصفة دائمة وتحديد جهاز بناء المعايير واختصاصاته مع تحديد واضح لاختصاصات كل من جمعية المحاسبين المصرية والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين والجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال ووزارةالاستثمار في هذا الشأن.

2. يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير.

3. يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية يتضمن انزالها بنمط PDF وتحديثها والرد علي الاستفسارات والايضاحات والتدريب عليها ونطاق سريانها.

4. يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنهج.

5. يقترح في هذا الشأن انشاء المجلس المصري لمعايير المحاسبة EASB (Egyptian Accounting Standards Board) كهيئة مستقلة لتعني بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معايير المحاسبة المالية المصرية. كما يقترح انشاء موقع للمجلس علي شبكة الانترنت لتسهيل مهمة المجلس قي نشر المعايير المصدرة والاستفسارات والايضاحات والدراسات والابحاث المتعلقة بها.

6. لم تشمل المعايير المصدرة اي معايير اسلامية سواء لحساب الزكاة او لعرض القوائم المالية في المؤسات المالية الاسلامية. لذا يتعين استكمالهما – كحد ادني – كما سيوضح.

ويتعين في هذا الشأن الاسترشاد بتجربة الـ 21 معيار اسلامي Shari’a Standards (SSs) التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions عام 2005 بالبحرين www.aaoifi.com.

http://mstawfik.tripod.com/is.pdf