مقومات نظام الرقابة المالية الفعال -د.اكرم ابراهيم حماد

[نبيل 2009]

مقومات نظام الرقابة المالية الفعال:

هذا الموضوع مقتبس من كتاب الرقابة المالية في القطاع الحكومي للدكتور اكرم ابراهيم حماد-دار جهينة للنشر بعمان - الاردن - 2006م

إنّ أي نظام رقابي جيد لابد أن تتوفر فيه عدة مقومات حتى تستطيع عملية الرقابة أن تؤدي الغاية منها وتحقق أهدافها وهذه المقومات هي:-

1- وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسؤولية:-

يقصد بالهيكل التنظيمي " مجموعة الوسائل والإجراءات الرقابية التي تحكم علاقة المؤسسات الحكومية بالسلطة المالية المركزية وبجهاز الرقابة المركزي بهدف توفير الرقابة اللازمة علي تصرفات هذه المؤسسات وتوفير البيانات الضرورية لمتخذي القرار " (حجازي، 1995م، ص209).

يتضح من التعريف السابق أن هناك إجراءات تنظيمية وإدارية تقود إلى تقسيم العمل وتحديد السلطات والمسؤوليات وتوفر الاستقلال الواضح بين مختلف الإدارات علاوة علي وضع الأهداف الخاصة بالجهاز الرقابي، ويمكن توضيح ذلك كما يلي (علي، 1985م، ص91):-

· تقسيم العمل وتوصيف الوظائف:-

إن تقسيم العمل وتحديد الوظائف داخل الجهاز الرقابي لإمكانية تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية الذي يساعد كثيراً في نجاح الرقابة، وزيادة فاعليتها، والذي يعني أن كل مراقب بالجهاز الرقابي يكلف بعمل ما وفقاً لبرنامج مخطط يصبح بموجبه مسئولاً عن تنفيذ هذا العمل، والالتزام به علي ضوء الخطط المرسومة، وأن يعرف كل مراقب حدود عمله وواجباته التي تعتبر بمثابة معايير محددة مسبقاً.

· تحديد السلطات والمسئوليات:-

تعتبر هذه الخطوة المرحلة الثانية بعد تقسيم العمل وتوصيف الوظائف، إذ يتم بموجبها تحديد السلطات الممنوحة لكل عمل، فلا يمكن لشخص تحمل مسؤولية عمل ما دون أن يكون لديه بنفس القدر سلطة تمكنه من أداء هذا العمل وتجعله قادراً على حسن التصرف واتخاذ القرارات اللازمة على أكمل وجه.

فتحديد مسئولية كل موظف بالجهاز الرقابي تمكن من تحديد واجباته الرقابية بدقة وإمكانية الرقابة علي أدائه لها.

ومن هنا يظهر الترابط الكبير بين السلطة والمسئولية، إذ أن تفويض السلطة لأي سبب لا يعني إلغاء المسئولية عن المفوض اتجاه مرؤوسيه، لذلك لا بد للشخص المسئول صاحب القرار أن يحسن اختيار موظفيه الذين يرغب في تفويض السلطة إليهم، كما لا يفوض السلطة الممنوحة له كلها ليصبح هو بلا عمل خالي المسئولية بل يفوض جزء من سلطاته، ويحدد قدر السلطة المفوضة بما يمكن المفوض إليه من أداء المسئولية الرقابية العليا المكلف بها على أن يسبق ذلك التصريح والموافقة من الجهات الرقابية العليا بالتفويض.

· تحديد الأهداف الرقابية:-

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي وصفاً دقيقاً لكل وظيفة، وتحديداً للاختصاصات والمسئوليات الخاصة بها، مما يمكن من تحقيق الأهداف الرقابية المرجوة من القيام بهذه الوظيفة في ظل توفر الاعتبارات الآتية:-

- وجود خطة تنظيمية لنظام الرقابة الفعال تحقق الفصل الواضح للواجبات والمسئوليات وتساعد في الوصول إلى الأهداف المرجوة بأقصر الوسائل وأفضل السبل.

- مراعاة الظروف المحيطة المؤثرة، والاسترشاد بالأحداث التاريخية مع إجراء التعديلات التي تتطلبها الظروف المستقبلية.

ربط الأهداف بالمسئولية عند تنفيذها مما يساعد علي علاج ما قد يظهر من انحرافات عن هذه الأهداف، كما يعد ذلك إمداداً بالتغذية العكسية عن الأداء للمراقبين الماليين (ديسلر، 1991م، ص 631)

2- وجود نظام محاسبي سليم يلائم متطلبات الرقابة الشاملة:-

إن التطور السريع الذي نشهده اليوم في النظم المحاسبية والارتقاء بها من نظم يدوية إلى نظم محاسبية محوسبة إنما هو استجابة لمتطلبات الإدارة المالية من المعلومات والبيانات المحاسبية التي تساهم مساهمة فعالة في تقويم الإدارة ومساعدتها على اتخاذ القرارات الرشيدة وعرض النتائج وتفسيرها بطريقة سهلة وواضحة بحيث يفهمها مستخدمي هذه البيانات سواء من داخل الإدارة أو من خارجها، وقد صاحب هذا التطور في الأنظمة المحاسبية وضع نماذج محددة لأنواع المستندات والسجلات والتقارير المالية التي يجب علي المحاسبين في الإدارات الحكومية التقيد بها، إضافة إلى وضع دليل للحسابات، وآخر للإجراءات، وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة رقم 400 إلى أنه لا بد من فهم النظام المحاسبي لغرض التخطيط لعملية المراجعة، والتعرف علي تصميمه، وطريقة عمله ( المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص 121)، لذلك لا بد من التعرف على مفهوم النظام المحاسبي الفعال وخصائصه، والذي سيتم توضيحه فيما يلي:-

· مفهوم النظام المحاسبي:-

يعرف النظام المحاسبي بأنه " مجموعة من الطرق والإجراءات والتعليمات المحاسبية المناسبة، تستخدم مجموعة من المستندات والسجلات المحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة، وتقديم البيانات المالية الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي"(حجازي، 1995م، ص 197).

وقد عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين النظام المحاسبي بأنه " سلسلة من المهمات والقيود المحاسبية لمنشأة ما، والتي تعالج معاملاتها بواسطة مسك السجلات المالية" (المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص 118)، ومن هذه التعريفات يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يرتكز عليها النظام المحاسبي هي:

- المستندات المالية: ويعبر عنها بمدخلات النظام المحاسبي وهي تمثل المرحلة الأولي لهذا النظام.

- السجلات المالية: ويعبر عنها بالعملية المحاسبية أو عملية المعالجة والتشغيل وهي المرحلة الثانية من مراحل النظام المحاسبي.

- التقارير والقوائم المالية: ويعبر عنها بمخرجات النظام المحاسبي وتمثل المرحلة الثالثة من مراحل النظام المحاسبي.

· أهداف النظام المحاسبي الحكومي:-

يهدف النظام المحاسبي الحكومي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في ( الأمم المتحدة، 1970، ص12-13، United Nations ):

- تقديم البيانات اللازمة عن جميع العمليات المالية المترتبة علي أنظمة الحكومة المختلفة.

- تمكين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية من القيام بمهامها، وتطبيق الرقابة الإدارية الفعالة على الأموال العامة للحفاظ على الموجودات.

- تقييم أداء الحكومة بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك من خلال تقديم البيانات اللازمة لتوضيح النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على أنشطة الحكومة.

- المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الحسابات القومية من خلال توفير البيانات اللازمة للتحليل الاقتصادي.

- يعتبر أداة السلطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومعالجة الانحرافات حال وقوعها.

- يوفر سجلاً تاريخياً متكاملاً لكافة الأحداث الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ومؤسساتها المختلفة بحيث يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.

- يمثل شبكة الاتصال الرئيسية والرسمية بين الجهاز التنفيذي وأجهزة الرقابة الخارجية وعلى رأسها السلطة التشريعية.

- يمثل النظام الموحد للمعلومات الذي تلتزم به المؤسسات الحكومية كافة.

خصائص النظام المحاسبي الحكومي الفعال:

إن تحقيق أهداف النظام المحاسبي الحكومي بكفاءة وفعالية تتطلب أن تتوفر فيه عدة خصائص تتمثل في (حجازي، 1995م، ص 200):-

- أن يكون النظام المحاسبي متطابقاً مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات الأخرى.

- أن تتفق تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة العامة.

- أن تنظم الحسابات بطريقة تعبر بوضوح عن الأغراض التي من أجلها حصلت وأنفقت الأموال العامة.

- أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على الإفصاح الكامل عن المركز المالي للدولة.

- أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على بيان مدي التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها الإدارية بالقوانين والأنظمة.

- أن يكون للنظام المحاسبي الحكومي هيكل تنظيمي يوضح طريقة ارتباط المؤسسات الحكومية بالسلطة المالية المركزية، وكيفية التعامل فيما بينها.

- الحاجة إلى تطوير الأساس المحاسبي المطبق في المحاسبة الحكومية (عبد الخالق، 1993م، ص 106).

- ضرورة استخدام نظم المعلومات ومحاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي (جمعة، 1985م، ص 269).

فإذا ما توفر ت هذه الخصائص للنظام المحاسبي الحكومي مع وضوح أهداف هذا النظام فإنه يسهم بشكل كبير في تحقيق رقابة فعالة على المؤسسات الحكومية.

3-الحياد والاستقلالية:-

إن استقلالية المراقب المالي تمثل حجر الزاوية في عملية الرقابة المالية (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص59)، والاستقلالية تعني ممارسة المراقب المالي لعمله دون التعرض لأي ضغوط، لذلك يجب أن يتبع جهاز الرقابة المالية أعلى سلطة في الدولة وهي السلطة التشريعية، إذ أن تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية يضعفه ويجعله متحيزاً لمصلحتها وفاقداً لاستقلاليته المطلوبة، لذلك يمكن القول أن هناك عدة اعتبارات تؤثر في استقلالية المراقب المالي نذكر منها (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص 65):-

1- التعيين:- إذ أن تعيين رئيس الجهاز الرقابي أو أي موظف في الجهاز الرقابي بتدخل السلطة التنفيذية يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليه لأنها هي التي اقترحت تعيينه لذلك يفترض أن يعين رئيس جهاز الرقابة الحكومية من قبل السلطة التشريعية بعد تنسيب السلطة العليا المتمثلة بالملك أو رئيس الجمهورية أو أعلى سلطة في الدولة.

2- العزل:- يمثل تدخل السلطة التنفيذية أو إملاءاتها بشأن عزل رئيس الجهاز الرقابي مصدر تهديد لاستقلاله بحيث أن هذه السلطة على استعداد لعزل رئيس الجهاز الرقابي إذا لم يلب مطالبها ويمتثل لتوجيهاتها مما يوجب أن تكون سلطة العزل بيد السلطة التشريعية أو السلطة صاحبة الحق في التعيين.

3- موازنة الجهاز الرقابي:- مع أن موازنة الجهاز الرقابي جزء من موازنة الدولة فإنه من خلال تبعيته للسلطة التشريعية يجب أن يتمتع بالاستقلالية في تحديد مخصصاته واختيار عناصره حتى يكون بمنأى عن تأثير أي سلطة تنفيذية عليه، لذا فإن إقرار موازنة الجهاز الرقابي يجب أن يخول إلي السلطة التشريعية مباشرةً دون تدخل من وزارة المالية أو أي سلطة تنفيذية أخرى.

4- نطاق المراقبة:- إن تحديد نطاق عمل الجهاز الرقابي يؤدى إلى الإخلال بواجباته القانونية، حيث يمتد نطاق عمل الجهاز الرقابي الحكومي إلى ما هو أبعد من نطاق الخضوع للقوانين والنظم التي تحكم استخدام الأموال العامة وبقية الموارد الأخرى، وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث أنه يتضمن أيضاً الاهتمام الثابت والمتزايد بتجنب الإنفاق أو الاستخدام غير المبرر للأموال والممتلكات العامة، كما أن من حق الجهاز الرقابي استخدام جميع المقاييس والمعايير المناسبة للتأكد من تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تدبير وإتاحة هذه الموارد (مفاهيم التدقيق المتقدمة، 2001م، ص408)، لذلك فإن تكليف الجهاز الرقابي بأية أعمال يجب أن يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حتى يتمكن من القيام بمهامه بموضوعية واستقلالية تامة.

5- الحصانة:- وتعني حماية المراقبين الماليين العاملين بجهاز الرقابة المالية الحكومي من تسلط أية جهة تنفيذية عليهم، وعدم التدخل في تعيينهم أو نقلهم أو معاقبتهم إلا ضمن إجراءات خاصة تميزهم عن بقية موظفي الدولة لكي يمارسوا دورهم الرقابي بحرية دون خوف من السلطة التنفيذية التي يمارسون الرقابة على أعمالها (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص65)، وإلا خضع المراقب للمراقَب، وسُلب المراقب استقلاله وانتقصت حصانته.

4- وجود نظام فعال للرقابة الداخلية:-

إن الرقابة الداخلية بأقسامها الثلاث الرقابة المحاسبية، والإدارية، والضبط الداخلي لها دور كبير في ضبط وتقييم أعمال المؤسسة الحكومية.

وقد عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين نظام الرقابة الداخلية بأنه "كافة السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلي هدفها في ضمان إدارة منظمة وكفئة للعمل، والمتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الأصول، ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجلات المحاسبية، وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب" (المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص118).

مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعالة:

يمكن الحكم على نظام الرقابة الداخلية بأنه نظام فعال إذا ما توفرت فيه المقومات الآتية (حجازي، 1995م، ص370- ص372 بتصرف ):

- وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسئولية.

- الفصل بين المسئوليات.

- اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة.

- وجود نظام محاسبي سليم يكفل تحقيق الأهداف الرقابية المرجوة.

- وجود قواعد ومعايير للأداء محددة جيداً يتوجب على الموظفين التقيد بها.

- استخدام الوسائل الآلية للتأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات والحفاظ على أصول المؤسسة ومجوداتها من أي تلاعب أو اختلاس.

· أهداف الرقابة الداخلية:-

تسعي الرقابة الداخلية من خلال التطبيق الفعال لها إلي تحقيق الأهداف الآتية (الدسوقي، 1992م، ص11):-

1- حماية الأصول: من التلاعب أو الاختلاس، أو سوء الاستخدام والتأكد من عدم ارتباط المؤسسة بأي التزام، أو نشوء حق عليها للغير دون أن يكون سبب نشأة هذا الالتزام قد اعتمدت من جهة مسئولة، وأن يكون هناك من المبررات المقنعة ما يكفي لنشوء مثل هذا الالتزام، وهذا الهدف يتضمن حماية الأصول سواء الموجودة، أو اقتناء أصول جديدة.

2- التحقق من صحة ودقة البيانات المحاسبية والإحصائية، وصحة وصفها للأحداث الاقتصادية التي تقدمها الأقسام المختلفة للإدارة العليا، أو تلك التي تقدم لمستخدمي البيانات المالية.

3-تحسين كفاية الأداء: عن طريق استخدام كل الطرق والإجراءات التي تتصل بكفاية الأعمال، وإتباع السياسات الإدارية بغرض تقديم خدمات للإدارة تتميز بطابع البناء والعلاج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:-

- تزويد الإدارة بالمعلومات حول كيفية وكفاءة الطرق التي يعمل بها النظام المحاسبي وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات والمركز المالي.

- التأكد من التزام العاملين بالمؤسسة بالسياسيات والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعة.

- تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة عن الكفاءة التي يتم بها تنفيذ المهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة.

4 - التحقق من سلامة الإجراءات المالية والتأكد أن جميع المصروفات قد صرفت في الأغراض المحددة والمرتبطة بأعمال المؤسسة من خلال تنفيذ الرقابة المسبقة واللاحقة على العمليات المالية.

لذلك فإن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل أي مؤسسة يجب أن تحظى باهتمام كبير من المراقب المالي الخارجي " وهذا ما دعي البعض إلي تعريف إجراءات المراجعة على أنها فحص انتقادي واستقصائي لأنظمة الرقابة الداخلية الموجودة والسجلات المحاسبية للمؤسسة " (الدسوقي، 1992م، ص 37).

5-ضمان حسن سير المرافق العامة والمحافظة علي الشرعية، وصيانة حقوق الأفراد، وحمايتها من تعسف العاملين بها في استعمال سلطاتهم ضد الأفراد (البنا، 1974م، ص 11).

5. اختيار الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة:-

إن وجود أنظمة محاسبية ورقابية سليمة وفاعلة لا يتحقق تطبيقها إلا في وجود العنصر البشري الكفء المؤهل القادر والراغب في تطبيق هذه الأنظمة، والذين تتوفر لديهم النزاهة الكافية لأداء ما يوكل لهم من مهام، لذلك فإن سياسة المؤسسة في توظيف وترقية العاملين بها يجب أن تكون محل اهتمام المراقب المالي، وقد أشارت قواعد السلوك المهني إلي ما يجب أن يتمتع به المراقب المالي من صفات وضمنتها في مبادئ وقواعد السلوك المهني كما يلي (مبادئ التقارير المالية المتقدمة، 2001م، ص 21):

أ‌- مبادئ توضح بشكل عام مسئوليات المراقب المالي أمام الغير وتتمثل في:-

- خدمة الصالح العام: من خلال قبول الالتزام بالتصرف بطريقة تؤدي إلي خدمة الصالح العام وتقدير الثقة العامة وإظهار التزام أكثر نحو الوظيفة كمراقب مالي.

- النزاهة: ينبغي على المراقب المالي تأدية مسؤولياته المهنية بأعلى درجة من النزاهة والحرص على أسرار العمل وتعزيز ثقة المتعاملين معه.

- الموضوعية والاستقلالية: بأن يقوم بتأدية المهام الموكلة له وفق ما يقتضيه العمل، وألا تحكمه الأهواء الشخصية في ذلك وأن يتمتع بالاستقلالية التي يستطيع من خلالها توجيه النقد والنصح دون خوف أو تردد..

- العناية الفائقة: على المراقب المالي أن يبذل العناية الفائقة في عمله، ويوليه الاهتمام الذي يستحقه، وأن تكون لديه القابلية للتطوير والتطور.

ب‌- القواعد:- ويقصد بها قواعد السلوك المهني التي تشكل الجزء الثاني من السلوك المهني وتتمثل في الموضوعية والنزاهة – المحافظة على السرية – التمثيل الصحيح للحقائق.

6- أن يكون هذا النظام مرناً سهل التطبيق: -

يقصد بالمرونة هنا (سعيد وآخرون، 1991م، ص 136) أن يكون أسلوب الرقابة المتبع يتناسب مع احتياجات المؤسسة وتتوفر إمكانية تطوير وتعديل أساليب الرقابة كلما كان ذلك ضرورياً حتى يمكن متابعة التغيرات ومواكبتها وعدم التأخر في استخدام كل ما هو جديد وملائم في مجال الرقابة.

أما سهولة التطبيق فتعني أنه من السهل للمراقبين الماليين تطبيق النظام لأنه يناسب طبيعة عمل المؤسسة وحجمها، وهذه السهولة تكسبه السرعة في اكتشاف الانحرافات أو منع حدوثها، كما تمثل سهولة في فهم أدوات الرقابة المطبقة إذ أن وجود أدوات رقابية تعتمد على أشكال رياضية وخرائط معقدة وتحليلات تفصيلية، وملخصات إحصائية تمثل إحدى المشكلات التي تواجه المراقبين الماليين في فهمهم للنظام الرقابي المطبق (حسن، 1988م، ص89).

ومن جانب آخر فإن تطور المعلومات بحسب المستوي التكنولوجي الذي تصل إليه معالجة هذه المعلومات في ظل استخدام الحاسوب يحتم على المراقبين الماليين أن يهيئوا أنفسهم لاستيعاب هذا النظام مما يعكس الحاجة إلى التطوير لاستمرار سهولة التطبيق (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص 7).

مقومات نظام الرقابة المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية:-

وفيما يتعلق بمدي توفر هذه المقومات في نظام الرقابة المالية المعمول به في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية، فإنه من خلال دراسة مدى توفر هذه المقومات لدي هيئة الرقابة العامة باعتبارها جهاز الرقابة المالية الخارجي، وأيضاً لدي دوائر الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة المختلفة يتضح الأتي:

1/ مقومات نظام الرقابة المالية بهيئة الرقابة العامة: إن مقومات نظام الرقابة المالية الفعال الواردة بالدراسات العلمية، والسابق تفصيلها ضمن هذا المبحث يضعف توفرها في النظام الرقابي المعمول به بهيئة الرقابة العامة، إذ أن الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة شأنه شأن الهياكل التنظيمية الأخرى لباقي مؤسسات السلطة، حيث لا يوجد هيكل تنظيمي معتمد ومطبق بالهيئة، كما أن متطلبات وجود نظام محاسبي فعال تحتاج إلي إعادة النظر في النظام المحاسبي المعمول به في مؤسسات السلطة لتفعيل هذا النظام من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تساعد علي ضمان تطبيقه بشكل سليم، وضمان التزام السلطة التنفيذية بهذه القوانين والتشريعات، وتطوير الأساس المحاسبي المطبق بما يتلاءم مع التطورات السريعة في الأنظمة المحاسبية الحديثة بما يحقق سهولة عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها الجهات المختصة، كما يجب الحرص علي ضمان حيادية واستقلال المراقب المالي بهيئة الرقابة العامة.

ومن المقومات الأخرى التي تسعى هيئة الرقابة العامة إلى ترسيخها "اختيار الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة “، إذ أن التعيينات تحكمها في كثير من الأحيان لدى مؤسسات السلطة المختلفة اعتبارات أخري غير الكفاءة والخبرة، كما أن اختصاصات بعض المسئولين قد تكون بعيدة كل البعد عن مجال الرقابة المالية مما يخلق فجوة بين الرئيس والمرؤوس عند معالجة قضايا رقابية أو مالية. وقد أشارت العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية بضعف توفر هذه المقومات بمؤسسات السلطة المختلفة، ومما ورد بهذا الشأن ما يلي:

- وثيقة الإصلاح التي قدمها المجلس التشريعي الفلسطيني للرئيس عرفات بتاريخ 16/5/2002م، والتي تضمنت ضرورة تطوير وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، وتحديث هيكلياتها وتقييم مواطن الخلل فيها، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وضرورة تنفيذ جميع القوانين والقرارات المعتمدة والمصادق عليها، وإعادة النظر بقانون هيئة الرقابة العامة لتحديد دورها ومسئولياتها وصلاحياتها وعلاقاتها بمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم تقاريرها السنوية والفصلية إلي المجلس التشريعي الفلسطيني بما يعزز من فعاليتها واستقلالها.

- فلسطين: تقرير التنمية البشرية 1998م – 1999م: والذي أشار في أكثر من موضع، وإطار إلي افتقار مؤسسات السلطة الوطنية لهذه المقومات.

2/ مقومات نظام الرقابة المالية بدوائر الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة: إن أجهزة الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة بالرغم من وجودها كإدارات مستقلة تتبع أعلي سلطة في تلك المؤسسات إلا أنها لا تتمتع بالاستقلالية التي تمكنها من تنفيذ مهامها التي وردت بالتوصيف الوظيفي لدائرة الرقابة الداخلية المعد بمعرفة هيئة الرقابة العامة، والذي تم تعميمه لكافة وزارات ومؤسسات السلطة بتاريخ 15/3/1997م (هيئة الرقابة العامة، تعميم 3630، 15/3/1997م). هذا إلي جانب تعليمات مديرية الرقابة والتدقيق التابعة لوزارة المالية، والتي عممتها وزارة المالية علي كافة وزارات ومؤسسات السلطة بتاريخ 4/8/1997م ، وتتضمن مهام وواجبات هذه المديرية ، وإجراءات التدقيق والرقابة علي المال العام (تعليمات مديرية الرقابة والتدقيق،تعميم 1164/97 )، وبالرغم من وجود هذه التعليمات والمهام لأجهزة الرقابة الداخلية إلا أن بعض مؤسسات السلطة لا تخضع للرقابة المالية ، مما أضعف من فاعلية هذه الأجهزة .

هذا إلي جانب احتياج العاملين سواء بهيئة الرقابة العامة أو بأجهزة الرقابة الداخلية إلي التطوير المستمر واكتساب الخبرات في مجالات الرقابة المالية المختلفة.

[shamsi]

شكرا جزيلا ... وبارك الله فيكم .