الأمر كله يتعلق بالأرباح

[ساكسو بنك]

بقلم: كريستيان تيجلاند بلابجيرغ

كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسهم

نتوقع موسماً قوياً لأرباح الربع الثاني - أفضل القطاعات من حيث المفاجآت الصعودية هي قطاع الكماليات الاستهلاكية والصناعات والتكنولوجيا.

الأمر كله الآن يتعلق بالأرباح. فالبيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة الآتية من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية والصين جعلت من موسم الأرباح هذا مهماً أكثر من المعتاد. وباعتبار التوقعات المنخفضة التي أعربنا عنها عند دخول موسم أرباح الربع الأول، كان واضحاً بالنسبة لمعظمنا أن الشركات سوف تتجاوز تقديرات الأرباح الخاصة بها، مما أسفر عن ارتفاع شهدته سوق تجارة الأسهم. ولكن منذ ذلك الحين تمت مراجعة تقديرات الأرباح صعوداً (وإن كانت انخفضت قليلا مؤخراً) ونحن الآن على أعتاب هذا الموسم ولدينا تقييم أكثر واقعية لإمكانية الأرباح المستقبلية في الشركات. فإذا كان موسم الأرباح قوياً، فنحن نتوقع انتعاشاً قصير الأجل على خلفية هذا الموسم، وأما إذا كان موسم الأرباح ضعيفاً، فسوف يتواصل بيع التصفية البطيء في الأصول ذات العلاقة بالمخاطر.

حالة الأساس هنا هي ضرورة أن نتوقع موسم أرباح قوياً. فعلى عكس موسم أرباح الربع الأول، لن يكون الموسم في هذه المرة حافلاً بالمفاجآت الصعودية الكبرى التي تمخضت عنها البيانات المالية، بل ينبغي بدلاً من ذلك أن نتوجه بأنظارنا إلى قطاعات مثل الكماليات الاستهلاكية والصناعات والتكنولوجيا بحثاً عن المفاجآت.

فلماذا؟ من ناحية تاريخية، هناك علاقة بين إرشادات الإدارة بشأن الأرباح والمفاجآت في أي من الاتجاهين. فنسبة الإرشادات المتعارف على كونها إيجابية إلى الإرشادات السلبية من جانب الإدارة ظلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند مستوى 1.1، والذي هو من منظور تاريخي شيء طيب تماماً قبل موسم أرباح الربع الثاني، علماً بأن المتوسط بالنسبة للأعوام العشر الماضية هو 0.6. والعلاقة بين إرشادات أرباح الإدارة ومفاجآت الأرباح هي أن الشركات التي تصدر إرشادات إيجابية يزداد بمعدل الضعفين احتمال تحقيقها مفاجأة في موسم الأرباح التالي. وفي اعتقادنا أن السبب الرئيسي في هذا هو اتجاهات الإدارة إلى التحفظ في تقديراتها للأداء.

عند استخدام هذا المؤشر نتوصل إلى نتيجة مفادها أننا مقبلون على موسم أرباح قوي مع مفاجآت صعودية فوق المتوسطة. وإذا تعمقنا أكثر لمستوى واحد، فإننا نتوقع قطاعات مثل التكنولوجيا والكماليات الاستهلاكية والصناعات أن تكون صاحبة الأداء من منظور المفاجآت الصعودية، وأما الاتصالات والطاقة والمواد فهي المرشحة على الأرجح لتحقيق مفاجآت نزولية.

توقعات الأرباح على المستوى العالمي

تعافت أرباح الشركات العالمية بقوة من مستوياتها الركودية المنخفضة، وبعضها الآن يجادل بشأن احتمال تحقيق نمو عالمي بنسبة 30% إلى 40% في نصيب السهم من الأرباح. وحتى الآن يعتبر هذا تعافياً قوياً جداً في الأرباح على شكل حرف .(V)

غير أن التركيز الآن يتحول إلى عام 2011. فعلى وجه التحديد، تبدو أسواق الأسهم قلقة بشكل متزايد من احتمال حدوث انخفاض مزدوج في أرباح الشركات العالمية يقوده الانخفاض المزدوج العالمي في الاقتصاد. وفي ظل تنبؤ المحللين حالياً بنمو بنسبة 19 في المائة في نصيب السهم من الأرباح في العام المقبل، فإن هذا سيعني ضمناً بكل تأكيد أن التنبؤات مرتفعة بشكل مفرط جداً. ويشعر البعض بالقلق من أن التبدل في المؤشرات القيادية هو بداية شيء بغيض كالذي رأيناه سابقا في عام 2008.

ونحن نتوقع ارتفاعاً في خطر حدوث انخفاض مزدوج عالمياً، ولكننا ما زلنا نعترف بأن حدوث تبدل في المؤشرات القيادية شيء طبيعي في العام الثاني من الدورة. إن حدوث تحول بالجملة نحو تخفيض التوقعات بالقدر الكبير الذي شهدناه في عام 2008 صاحبه فيما مضى منحنى عوائد مقلوب ومستويات مخزون مرتفعة وربحية بلغت ذروتها. ولا شيء من هذه موجود الآن. وحدوث اتجاه انخفاضي آخر كبير في الأرباح من هذه النقطة سيكون غير مسبوق. لذا فإننا نظن أن التبدل الحالي في مراجعة التوقعات يتنبأ باعتدال بداية الدورة في أرباح الشركات وليس انهيار نهاية الدورة.

وحتى لو كان هناك انخفاض مزدوج في الاقتصاد العالمي فإننا نرى أن نصيب السهم من الأرباح سيكون أكثر مرونة مما قد يتوقعه المستثمرون. وفي تقديرنا أن قاعدة تكلفة الشركات العالمية هي الآن أدنى بنسبة 11 في المائة من مستواها في 2007-2008. ونرى أن هذا سيكون مفيداً في حماية نصيب السهم العالمي من الأرباح من آثار أي تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2011. أما حالة الأساس فهي تعافٍ ضعيف وهذا بالتأكيد ليس كافيا لتلبية توقعات المحللين بالنمو في نصيب السهم من الأرباح بنسبة 20 في المائة لعام 2011. بالأحرى نحن نعتقد أننا مقبلون على نمو ثابت في نصيب السهم من الأرباح لعام 2011، مع حدوث انتعاش جديد في عام 2012.

توقعات الأرباح على المستويات الإقليمية والقطاعية

مع تطور حالة التعافي نرى أنه من الملائم أن نحوّل تفضيلاتنا نحو الأسهم أو القطاعات أو المناطق التي تولد أفضل زخم أرباح في الوقت الحالي. فاستراتيجيات زخم الأرباح تميل إلى تحقيق أداء متفوق في سنوات منتصف الدورة والأداء المتدني قبل وبعد نقاط التحول الاقتصادي المهمة. وعلى الرغم من أن السوق ربما يستدعي نقطة تحول (انخفاضية) مهمة في الوقت الحالي، فإننا نعتبر هذه المخاوف من حدوث انخفاض مزدوج مبالغاً فيها نظراً للمرونة التي نتوقعها في نصيب السهم العالمي من الأرباح. ومن ثم فنحن نرى أن استراتيجيات زخم الأرباح (التي تتميز هنا بأنها تغيرات في التوقعات المستقبلية لنصيب السهم من الأرباح بعد 12 شهرا، وبالتالي فهي مزيج من التغيرات في النمو المستقبلي وتنبؤات المحللين) ما زال ملائماً.

تبدو الأسواق الناشئة مثل قصة نمو طويل الأجل، حيث فاقت الأرباح في أدائها المناطق الأخرى في الاتجاه الانخفاضي والصعودي. أما اليابان فتبدو مثل سهم دوري تقليدي. فقد انهار زخم الأرباح في خضم الركود ولكنه الآن يتفوق على التعافي. أما زخم الأرباح البريطانية فيبدو جيدا مقارنة بالأداء الاقتصادي، وهو ما يدعم وجهة نظرنا القائلة بأن سوق الأسهم البريطانية تلعب دوراً على الساحة العالمية أهم مما يلعبه الاقتصاد البريطاني. أما المنطقتان الضعيفتان فهما الولايات المتحدة وأوروبا باستثناء المملكة المتحدة.

أما بالنسبة للقطاعات، فإن مستثمري زخم الأرباح من شأنهم أن يفضلوا الكماليات الاستهلاكية والأسهم الصناعية والمواد. وهناك بوادر على أن الارتداد الدوري في أسهم تكنولوجيا المعلومات والأدوات المالية بدأ يبلغ نقطة التوازن. وما زال زخم الأرباح بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي مخيباً للآمال. ومن ثم فهناك الآن رسالة مختلطة بشأن زخم الأرباح فيما بين القطاعات الأشد حساسية اقتصادياً. غير أن الاتجاهات ما زالت واضحة بالنسبة للقطاعات غير الحساسة للاقتصاد. وكذلك فإن التراجع في أداء الأرباح ليس ناجماً عن تخفيضات معينة في التوقعات بل بالأحرى يعكس تواصل التعافي في أماكن أخرى من وجهة نظرنا. ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الوقت الحالي.