السلع في الربع الثالث من عام 2010

[ساكسو بنك]

إن محنة المخاطر الناجمة عن بواعث القلق من الدين السيادي وما يتبعه من احتمال الوصول إلى ركود ذي قاع مزدوج ستظل محنةً ملازمة لنا خلال الربع الثالث من العام. ولقد شهد شهر مايو انخفاضاً في المخاطرة على نطاق واسع حيث انخفض مؤشر رويترز – جيفريز/ سي آر بي بنسبة عشرة بالمائة، ليمحق مكاسب ستة أشهر مضت.

إن الانتعاش الذي شهدناه خلال عام واحد قد ظهر في المقام الأول نتيجة الاستجابة الكبرى غير التقليدية في السياسات. ونظرًا لما تعانيه الحكومات من ديون ثقيلة وضعف ملحوظ، فإن استجابتها للأزمة الجديدة ستكون محل شك. أما الصين – محرك النمو العالمي- فتحارب في معركة ثنائية الجبهات ضد التضخم والأزمة المتوقعة، ولا بد أن تظل صارمة في سياستها.

ومع توقع التباطؤ الصيني، ومع الأخذ في الاعتبار أنها تستهلك ما يتراوح من خُمس إلى سُبع إنتاج السلع العالمي، فإننا نرى احتمال الهبوط عن مؤشر رويترز - جيفري / سي آر بي. ومن المتوقع أن يقود ذلك الأمر عملية البيع المتجدد، وبخاصة في مجال المعادن الأساسية وقطاع الطاقة. وعقب الارتفاع القوي على مدار الصيف من الانخفاض الذي بلغ 247 دولارًا أمريكياً، فمن المتوقع ظهور مقاومة عند مستوى 268 نقطة قبل الانخفاض إلى مستوى 235 نقطة مع نهاية العام، ثم الاتجاه في نهاية المطاف إلى إعادة اختبار قاع عام 2009 البالغ 200 نقطة.

أما أسعار النفط فقد هبطت لغير صالح المستثمرين، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 23 بالمائة في عشرة أيام فقط خلال شهر مايو، وهو انخفاض قضى على معظم مركز المضاربة طويل الأجل في بورصة نيويورك. وقد ترك هذا الأمر السوق مفتوحاً لمحاولة أخرى للارتفاع، غير أننا نشعر أنه قد تم الوصول بالفعل إلى القمة المتوقعة لهذا العام، وأن المخاطر التي تدخل إلى النصف الثاني تشير إلى انخفاض الأسعار. إن قوة الدولار المستمرة مصحوبة بالانتعاش العالمي القادم ببطء ستترك السوق مُجهزًا تجهيزًا جيدًا ومن ثم يضع ضغطًا للأسفل على الأسعار.

كما أن التراجع خلال فترة الصيف إلى المقاومة البالغة 79.5 دولاراً أمريكياً سيتبعه بيع متجدد قد يهبط بالأسعار في نهاية المطاف إلى المستهدف البالغ 60 دولارًا بنهاية العام، إلا في حال تدخل عاملي السياسة والجغرافيا "الجيوبوليتيكس" أو حدوث إعصار مدمر.

تواصل تجارة الذهب اجتذاب مبالغ تاريخية من الاستثمارات من المستثمرين الراغبين في ملاذ آمن من الشكوك الحالية. جدير بالذكر أن عمليات الاحتفاظ بالذهب في صناديق المؤشرات المتداولة تتجاوز 2000 طن بزيادة قدرها 300 طن منذ مطلع شهر أبريل. وقد بدأ بعض المستثمرين المحترمين في وصف الذهب بأنه يسير إلى مرحلة الأزمة وأنه سيصاب بنوع من الفوضى فور اندلاع الأزمة.

وغالبًا ما يُميز قمة الأزمة ارتفاع نهائي يفجر الأسعار للأعلى. ونظرًا لعدم ارتفاع الذهب إلا بنسبة 12 بالمائة "فقط" سنوياً حتى الآن، فإن هذه النقلة تظل متوقعة. ونحن متفائلون خلال النصف الثاني من العام حيث أن العوامل الخارجية ستجعل من فكرة المنطقة الآمنة مطروحة على الدوام. وعقب تجاوز الذهب مستوى 1252 دولاراً للأوقية، فلن تكون هناك مقاومة إلا عند مستوى 1375 دولار، وهو ما يُتيح مجالاً كبيرًا للارتفاع. جدير بالذكر أن المخاوف المذكورة من الأزمة لن تصبح مطروحة إلا إذا كسر الذهب حاجز 1150 دولارًا والأهم من ذلك أن يكسر حاجز 1125 دولارً.