"مراجعة التقرير البيئي "

[د.عبدالسلام المبروك]

"مراجعة التقرير البيئي "

د. عبدالسلام نايف المبروك

واجهت الوحدات الاقتصادية ضغوطاً شديدة من مختلف فئات المجتمع، مستثمرين، مقرضين، موردين، عاملين، مستهلكين، بالإضافة إلى الجهات والمنظمات الحكومية للإفصاح عن أدائها البيئي، وبناءاً عليه قامت العديد من الوحدات الاقتصادية بإعداد التقرير البيئي منفصلاً عن التقرير السنوي، ويشمل التقرير البيئي الأبعاد المختلفة للأداء البيئي وذلك من خلال دمج المعلومات الكمية والنوعية للأداء البيئي للوحدة الاقتصادية، بما يفيد الأطراف الخارجية في تقييم علاقتهم بالوحدة الاقتصادية(1).

وقد وضع معيار الأيزو14001 إرشادات تصميم وتشغيل نظم الإدارة البيئية بهدف تحسين الأداء البيئي وبما يدعم الاتجاه نحو إعداد التقرير البيئي والتصديق عليه، وأصبح التأكد من صحة ودقة المعلومات الواردة بالتقرير البيئي مطلباً ملحاً للعديد من الأطراف الخارجية، كما أنَّه بات يضفي مزيداً من المصداقية على القوائم المالية، ويعمل على تخفيض مخاطر مقاضاة الوحدة الاقتصادية بسبب نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة عن أدائها البيئي ويلبي احتياجات العديد من فئات المجتمع(2).

وفي ظل تطور خدمات المراجعة التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لتشمل خدمات التأكيد، والتي تعتبر خدمات تقدمها المكاتب لتقييم المعلومات المتعلقة بالموضوع محل التأكيد من حيث الموثوقية، الملاءمة، التوقيت(3)، أصبحت مراجعة التقرير البيئي تحدياً جديداً يواجه مكاتب المحاسبة والمراجعة ويلبي احتياجات المجتمع، بما يعمل على تضييق فجوة التوقعات بين مراجع الحسابات والمجتمع فيما يتعلق بواجبات مراجع الحسابات(4)،وفي دولة قطر حصلت عدة شركات وفي مختلف القطاعات على شهادة الأيزو14001 لإعداد نظم الإدارة البيئية، وهذا يقود إلى أنَّ التقرير البيئي سيصبح واقعاً ملموساً في بيئة الأعمال القطرية وذلك في المستقبل القريب.

وسوف يتناول الدارس في هذا المبحث مراجعة التقرير البيئي ، من خلال الموضوعات التالية:

أولاً- إعداد التقرير البيئي.

ثانياً- مراجعة التقرير البيئي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- The Canadian Institute of Chartered Accountants, Reporting on Environmental Performance, (1994), pp(31-38).

2- S. Douglas Beets and Christopher C. Souther, "Corporate Environmental Reports: The Need for Standards and an Environmental Assurance Service", Accounting Horizons, Vol.13, No.2, (1999), pp(133-134).

3- Deliotte & Touche, Assurance Starting Low Aiming High, pp (45-46).

www. Deliotte-sustainble.com.

4- Anne Loft, Expectations Gap, September (2000), www.cbs.dk//.pp(1-16).

أولاً- إعداد التقرير البيئي:

يتطلب إعداد التقرير البيئي تحديد الفرضيات والخصائص النوعية للمعلومات التي يقدمها التقرير البيئي(1)، حيث تعبر الخصائص النوعية عن الصفات التي تجعل المعلومات مفيدة للمستخدمين وتمكن من قياس درجة جودتها(2).

وفي يوليو(2000م) أصدر الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين (FEE) Federation des Experts Comptables Europeens تقريراً تضمن إرشادات عن إعداد التقرير البيئي- علماً أنَّ الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين ليس جهة منوطة بإصدار معايير- في محاولة للوصول إلى أفضل التطبيقات للإطار العام للتقرير المالي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) International Accounting Standards Committee، حيث أن الإطار العام للتقرير المالي يمكن أن يكون الأساس للإطار العام للتقرير البيئي(3).

وقد أوضحت دراسة Solomon أنَّ هناك أوجه للتشابه بين التقرير المالي والتقرير البيئي تتمثل في الخصائص النوعية للمعلومات، بعض فئات المستخدمين، التحقق بواسطة جهة مستقلة، تحميل العميل بتكاليف المراجعة، بينما تكمن أوجه الخلاف بينهما في الموضوعات التي يتم تناولها في كل من التقريرين(4).

وسوف يتم تناول الفرضيات والخصائص النوعية للتقرير البيئي على النحو التالي(5):

1- الفرضيات الأساسية للتقرير البيئي:

أ-أساس الاستحقاق:

تعد القوائم المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي،والذي يتطلب الاعتراف بآثار العمليات المالية والأحداث الأخرى عند حدوثها، وتسجيلها في السجلات المحاسبية والقوائم المالية عن الفترة التي تمت فيها.

وفيما يتعلق بالتقرير البيئي، فإنَّه يفضل الاعتراف بالآثار البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية عند بداية الإنتاج، وذلك على أساس الاستحقاق، وذلك من خلال ربط الأحداث البيئية المتمثلة في مزاولة الأنشطة وما يصاحبها من انبعاثات ومخلفات، بالآثار البيئية المترتبة عليها عند حدوثها، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Federation des Experts Comptables, Towards A Generally Accepted Framework for Environmental Reporting, July(2000), p.15.

2- د.يحيى محمد أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص53.

3- Federation des Experts Comptables, Towards A Generally Accepted Framework for Environmental Reporting, Op. cit, p.8.

4- Aris Solomon, "Could Corporate Environmental Reporting Shadow Financial Reporting?", Accounting Forum, Vol.24, No.1, March(2000), pp.(30-51).

5- Federation des Experts Comptables, Towards A Generally Accepted Framework for Environmental Reporting, Op. cit, pp.(7-24).

مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الربط بين الحدث والآثار المترتبة عليه في بعض الأحيان، حيث قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان العديد من السنوات لتحديد الأثر البيئي للحدث.

ب- الاستمرارية:

يجري إعداد القوائم المالية بافتراض أنَّ الوحدة الاقتصادية مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور، وتعد العوامل البيئية أحد العوامل التي تؤثر على استمرارية الوحدة الاقتصادية وذلك في حالة فرض غرامات أو انتهاك القوانين والتشريعات البيئية، مما قد يؤدي إلى توقف النشاط أو تقلص حجم العمليات.

مما يستلزم أن تكون الاستمرارية أحد الفرضيات الهامة لإعداد التقرير البيئي ويتعين الإشارة بوضوح عن مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته البيئية، وتأثير ذلك على قدرته الاستمرارية.

2- الخصائص النوعية للتقرير البيئي:

أ- الملاءمة:

إنَّ تحديد مدى ملاءمة المعلومات بالتقرير البيئي تعتمد على قدرة تلك المعلومات على الوفاء بالاحتياجات المختلفة لمستخدمي التقرير البيئي، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات، ولهذا فإنَّ ما يعد مهماً لأحد مستخدمي التقرير البيئي قد لا يكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر.

وحتى تستطيع الوحدة الاقتصادية تقييم مدى أهمية المعلومات بالنسبة لمختلف فئات التقرير البيئي، عليها أن تأخذ في الحسبان الاعتبارات الآتية:

§ قد يكون للأنشطة الصغيرة تأثير جوهري لأنَّها قد تكون ذات خطورة عالية.

§ أنَّ أي حدث أو نشاط ينتج عنه تأثير على البيئة، وينعكس على الوحدة الاقتصادية، ويعد مهماً لمستخدمي التقرير البيئي.

§ يجب أن يراعى التنسيق بين الاهتمامات العامة والاهتمامات الخاصة لمستخدمي التقرير البيئي.

§ إنَّ المعلومات البيئية تعد ملاءمة إذا كانت لديها القدرة على عمل التغذية المرتدة، حيث أنَّ المعلومات عن الأداء البيئي عن فترات سابقة يمكن أن تستخدم لتحديد اتجاه الأداء البيئي مستقبلاً.

§ حدوث أي حذف أو تحريف في المعلومات البيئية بما يؤثر على رأي أي فئة من مستخدمي التقرير البيئي، يؤثر على مدى ملاءمة المعلومات بالتقرير البيئي.

§ الأهمية النسبية: تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية، وتتحدد الأهمية النسبية للبند من منظور الأثر البيئي له، وتعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي التقرير البيئي.

ب- الاعتمادية:

تعد الاعتمادية أحد الخصائص المهمة في المعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي، ويمكن الاعتماد على المعلومات البيئية، إذا أمكن التحقق منها، وكانت خالية من الأخطاء والتحيز، وتوافقت مع المعلومات العامة عن الوحدة الاقتصادية وأمكن لمستخدمي التقرير البيئي الاعتماد عليها، وغالباً ما تعد المعلومات البيئية بالاعتماد على استخدام الأساليب الفنية، ومنها طرق أخذ العينات، وبالتالي فإنَّ جودة تلك المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها تعتمد على دقة الأساليب الفنية، عدد وتوقيت العينات المستخدمة، وتعكس دقة وشفافية المعلومات البيئية إمكانية الاعتماد عليها.

ج- القابلية للفهم:

لا يوجد شك في أنَّ الاستفادة من المعلومات الواردة بالتقرير البيئي تنبع من القدرة على فهمها واستيعابها.

وحيث أن معظم البيانات البيئية تعتمد على البيانات الفنية، فإنَّ معظم مستخدمي التقرير البيئي لا يقدرون على فهم تأثير تلك المعلومات على البيئة، كما أنَّ الاستفادة من تحليل المعلومات الذي تقوم به الهيئات المستقلة الفاحصة (الطرف الثالث) ما زالت محدودة بسبب صعوبة تفسير البيانات.

وللتغلب على مشكلة عدم قابلية فهم المعلومات البيئية، فإنَّه يمكن للوحدة الاقتصادية أن تقوم بتوفير معلومات توضيحية مبسطة، كذلك يمكن أن تعد ملخصاً للمؤشرات والمقاييس البيئية التي استخدمتها، وعمل رسومات بيانية وخرائط تدفق، وإعداد دليل لشرح المصطلحات العلمية، حيث أنَّ ذلك سيكون عوناً على فهم المعلومات البيئية وتبسيط العلاقة بين البيئة والوحدة الاقتصادية ومستخدمي التقرير البيئي.

د- القابلية للمقارنة:

إنَّ قابلية المعلومات التي بالتقرير البيئي للمقارنة تمكن مستخدمي التقرير البيئي من تحديد مدى التماثل والاختلاف بين المعلومات في مختلف التقارير البيئية، وذلك سواء على مستوى الوحدات الاقتصادية، أو على مستوى الوحدة الاقتصادية لفترات زمنية متعددة، وقد يكون هناك محدودية في المقارنة بين المعلومات بالتقارير البيئية لمختلف الوحدات الاقتصادية، لاختلاف طرق قياس البيانات البيئية.

ولإمكانية المقارنة لابد من توحيد الطرق التي على أساسها تعد البيانات البيئية وذلك من خلال الالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمعاهدات، والتي يتعين الإفصاح عنها، مع ضرورة تحديد المؤشرات والإرشادات التي استخدمت في تقييم الأداء البيئي، وأخيراً فإنَّ إعداد التقارير البيئية بصورة منتظمة ودورية يمثل أساس ثابت للقيام بعملية المقارنة.

وقد قام المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين(CICA)، بتقسيم المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير البيئي إلى أربعة أجزاء هي الخطوط العامة للوحدة الاقتصادية، السياسة البيئية، تحليل نظم الإدارة البيئية، تحليل الأداء، بالإضافة إلى جزء توضيحي، ورأي الطرف الثالث، وذلك اختياريا.

3- أجزاء التقرير البيئي:

يتكون التقرير البيئي من عدة أجزاء يمكن توضيحها فيما يلي(1):

الجزء الأول: الخطوط العامة للوحدة الاقتصادية:

يتضمن هذا الجزء معلومات عن أنشطة الوحدة الاقتصادية ومدى تأثيرها وتأثرها بالبيئة، وذلك من خلال توضيح المعلومات التالية:

- الفلسفة البيئية للوحدة الاقتصادية ومسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة.

- الموضوعات البيئية الهامة الخاصة بالصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه، ويتضمن ذلك متطلبات القوانين والتشريعات البيئية.

- عمليات التشغيل.

- الخطط البيئية المستقبلية للوحدة الاقتصادية، مثال، تخفيض الآثار البيئية المحتملة لعمليات التشغيل على المدى الطويل.

- الخدمات والمنتجات التي تقدمها الوحدة الاقتصادية، ومدى تأثيرها وتأثرها بالبيئة، ويشمل ذلك معلومات عن الموارد المستخدمة، الملوثات، الانبعاثات الناتجة عن عمليات التشغيل، النقل، التوزيع وكيفية التعامل مع المخلفات.

الجزء الثاني: السياسة البيئية، الأهداف البيئية طويلة وقصيرة المدى:

ويشمل هذا الجزء معلومات عن السياسة البيئية والأهداف البيئية طويلة وقصيرة المدى، التي توضح كيف تتواصل الوحدة الاقتصادية مع البيئة، مع أهمية أن تكون الأهداف قابلة للقياس ومحددة بوضوح، وأن تتوافر الإرشادات اللازمة التي تمكن من تقييم الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية، والمثال التالي يوضح ذلك:

السياسة البيئية: تطوير طرق التصنيع، دورة حياة المنتج، والتعامل مع المخلفات بمراعاة البعد البيئي.

الأهداف العامة: منع التلوث.

الأهداف طويلة الأجل: تخفيض النفايات بالموقع إلى 60% بداية من عام2001م وحتى عام2004م.

الأهداف قصيرة الأجل: تخفيض النفايات بالموقع بنسبة25% سنوياً.

الجزء الثالث: نظام الإدارة البيئية:

ويتضمن هذا الجزء من التقرير البيئي معلومات عن تحليل نظام الإدارة البيئية من خلال توضيح أهم مبادئ نظام الإدارة البيئية بالوحدة الاقتصادية، والتي قد تتمثل في:

- الالتزام بالمسؤولية البيئية للوحدة الاقتصادية.

- اهتمام الوحدة الاقتصادية بتوفير العوامل اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية طويلة وقصيرة المدى.

- دعم العاملين بالوحدة الاقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- The Canadian Institute of Chartered Accountants, Reporting on Environmental Performance, Op. cit., pp.(56-74).

- قدرة الوحدة الاقتصادية على تنفيذ السياسات والأهداف البيئية.

الجزء الرابع: تحليل الأداء البيئي:

يتضمن هذا الجزء معلومات عن تحليل الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية، باستخدام البيانات الإحصائية، الفنية، والمالية، مع توضيح الإرشادات والمعايير المستخدمة في التحليل والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الإدارة لتحسين أدائها البيئي.

ويتم تحليل الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية عن طريق مقارنة السياسة البيئية والأهداف طويلة وقصيرة المدى بالأداء البيئي الذي حققته الوحدة الاقتصادية، مع التركيز على مدى التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية ومدى نجاحها في منع التلوث.

الجزء الخامس: الجزء التوضيحي:

يتم في هذا الجزء من التقرير البيئي شرح وتوضيح المقاييس والمؤشرات التي تضمنها التقرير البيئي اختيارياً من خلال جزء توضيحي ضمن التقرير أو منفصلاً عنه.

الجزء السادس: رأي الطرف الثالث:

ويتضمن هذا الجزء رأي الطرف الثالث في التصديق على التقرير، وذلك بغرض إضفاء المصداقية على المعلومات بالتقرير البيئي.

ثانياً- مراجعة التقرير البيئي:

في يونيو2000م أصدرت لجنة ممارسات المراجعة الدولية(IAPC) التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC) معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد"Assurance Engagements" ، والذي وضع الإطار العام للارتباط بخدمات التأكيد.

وقد حدد معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA أنَّ الهدف من الارتباط بخدمات التأكيد هو أن يقوم مراجع الحسابات بتقييم أو قياس الموضوع محل التأكيد، والذي هو مسؤولية طرف آخر وفقاً لمعايير محددة وملائمة بهدف إبداء الرأي بما يعطي مستخدمي المعلومات الخاصة بالموضوع محل التأكيد مستوى معين من التأكيد(1).

وقد حدد المعيار مستويان لخدمات التأكيد، المستوى المرتفع يعد مراجعة، أما المستوى المتوسط فيعد فحص، ويعتمد ذلك على موضوع الخدمة محل التأكيد، مدى توافر المعايير، كم ونوع أدلة الإثبات المتاحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- International Federation of Accountants, IAPC, IAS(100) Assurance Engagements, Op. cit., Para 4.

وقد تناول معيار المراجعة الدولي رقم(100) المستوى المرتفع لخدمات التأكيد وهو المراجعة، وأوضح أنَّ ما يتعلق بالبيئة ونظم الإدارة البيئية يدخل ضمن إطار عمل خدمات التأكيد(1).

ونظراً للضغوط التي واجهتها الوحدات الاقتصادية للإفصاح عن أدائها البيئي، قامت العديد من الوحدات الاقتصادية بالإفصاح عن ذلك من خلال إعداد التقرير البيئي منفصلاً عن التقرير السنوي(2).

وفي ظل تطور مفهوم المراجعة بشكل جوهري واتساع مجال الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لتشمل خدمات التأكيد، أوضح الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين(FEE) أهمية وجود معيار يتناول مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد بما يسمح لمراجع الحسابات التقرير عن الاعتمادية، القدرة على الفهم، الشمولية، الدقة، القابلية للمقارنة، الأهمية النسبية، والتوقيت للمعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي(3).

ويواجه مراجع الحسابات العديد من التحديات عند مراجعة التقرير البيئي، فضلاً عن عدم وجود معايير مهنية لمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد نجد أنَّ إرشادات إعداد التقرير البيئي ومنها الإرشادات التي أقرها البرنامج البيئي للأمم المتحدة (UNEP)United Nation Environmental Program، وتلك التي قدمتها المبادرة العالمية للتقرير (GRI) Global Reporting Initiative، هي مجرد قوائم بالموضوعات التي يجب أن يتضمنها التقرير البيئي، ولا يوجد حتى الآن معايير مهنية تتناول إعداد التقرير البيئي موضحةً الفرضيات والخصائص النوعية للتقرير البيئي، آخذة في الاعتبار طبيعة المعلومات الكمية والنوعية للتقرير البيئي، وما يصاحبها من عدم تأكد خاصة في غياب المعايير، الأمر الذي يحد من توافر أدلة الإثبات الكافية، إضافة إلى ذلك عدم اتساع مجال المعرفة والمهارات لمراجع الحسابات بما يمكنه من القيام بدوره في مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد(4).

ولاشك أنَّ تلك التحديات تمثل عائقاً أمام مراجع الحسابات عند مراجعة التقرير البيئي، وهذا ما أكده Deloitte & Touche أحد مكاتب المراجعة الخمسة الكبار حيث أوضح أنَّه من خلال خبرته في مراجعة التقارير البيئية وتقارير التنمية المستديمة في السنوات القليلة الماضية، وجد أنَّ تلك التحديات تمثل عائقاً حقيقياً عند مراجعة التقارير البيئية، وتقارير التنمية المستديمة، الأمر الذي قد يترتب عليه وجود فجوة توقعات بين درجـة المصـداقية التي يقدمها مراجع الحسابات وما يتوقعه مستخدمو التقارير البيئية أو تقارير التنمية المستديمة، أخذاً في الاعتبار تعدد فئات مستخدمي تلك التقارير، وتنوع اهتماماتهم واختلافها عن مستخدمي القوائم المالية(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ibid, Para (28-32).

2-S. Douglas Beets and Christopher C. Souther, Op. cit., p.46.

3-Federation des Experts Compatibles Europeens, Providing Assurance on Environmental Reports, Op. cit., p.6.

4-Ibid, pp(12-15).

وفي أكتوبر 1999م أصدر الاتحاد الأوربي للمحاسبين القانونيين (FEE) ورقة نقاش تضمنت إرشادات عن مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد والتي التزم فيها بالإطار الذي حدده معيار المراجعة الدولي رقم(100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد(2).

وقد أثارت ورقة النقاش على المستوى المهني العديد من القضايا المهمة الخاصة بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد، مما دعا الدارس لعرض وتحليل أهم الإرشادات التي قدمتها الورقة، والتي تناولت مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة التقرير البيئي، قبول الارتباط، تخطيط وتنفيذ الارتباط والتقرير عن النتائج.

هذا وقد عرفت ورقة النقاش مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد بأنَّه "عملية منظمة، موثقة يقوم فيها فريق عمل من المتخصصين على درجة من الكفاءة والاستقلالية بتجميع أدلة الإثبات لتقييم معلومات خاصة بالسياسات البيئية، نظم الإدارة البيئية، عمليات التشغيل الخاصة بالأنشطة البيئية، الأداء، بهدف التوصل لنتائج توفر لمستخدم تلك المعلومات درجة من التأكد عن مدى توافق تلك المعلومات مع المعايير الملائمة(3).

وفيما يلي عرض لأهم الإرشادات المتعلقة بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد(4):

1- مسؤولية مراجع الحسابات عن الارتباط بمراجعة التقرير البيئي:

1/1الكفاءة المهنية والعمل من خلال فريق مراجعة متعدد التخصصات:

تتطلب مراجعة التقرير أن يحصل مراجع الحسابات على قدر كاف من المعلومات عن الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بطبيعة النشاط وتأثيره على البيئة، القوانين والتشريعات البيئية، نظام المعلومات البيئية(EIS)، نظام الإدارة البيئية(EMS) ومعايير إعداده مثال- أيزو14001، فضلاً عن معايير وإرشادات إعداد التقرير البيئي، مثال UNEP، GRI وتتطلب مراجعة التقرير البيئي توافر فريق للمراجعة يضم خبراء في مختلف التخصصات، ممن تتوافر لديهم الخبرة في مختلف المجالات خاصة الأساليب الفنية، تقييم الأثر البيئي، النواحي الفنية للقوانين والتشريعات البيئية، تصميم وتشغيل نظم الإدارة البيئية، بما يوفر الخبرات اللازمة لمراجـعة التقرير البيئي ويسـاعد فريق المراجعة على الفهم الكافي للنواحي الفنية المتعلقة بعمليات التشغيل، المخاطر البيئية، الأثر البيئي، تحديد أوجه القصور في نظام المعلومات البيئية ونظام الإدارة البيئية، النواحي الفنية في عملية التقييم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Deloitte & Touche, Op. cit., pp.(44-47).

2- Federation des Experts Compatibles Europeens, Providing Assurance on Environmental Reports, Op. cit., p.10.

3-Ibid, p.36.

4-Ibid, pp.(14-35).

2/1 التعاون بين مختلف التخصصات في فريق المراجعة:

يلعب مراجع الحسابات دوراً مهماً في فريق المراجعة، من خلال مباشرة عملية المراجعة ككل، وذلك على النحو التالي:

· التأكد من دقة تحديد الهدف من عملية المراجعة خلال مرحلة التخطيط.

· التأكد من فهم العوامل البيئية للوحدة الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي.

· مراعاة نواحي الضعف في نظم الإدارة البيئية، ونظم المعلومات البيئية بمساعدة الخبراء.

· التأكد من دقة تنفيذ المراجعة.

· توصيل النتائج إلى مستخدمي التقرير البيئي.

3/1 تقييم عمل الخبير البيئي:

عند استخدام عمل الخبير البيئي يصبح مراجع الحسابات مطالباً بتقييم عمله وفقاً لما ورد بمعيار المراجعة الدولي رقم(620)ISA استخدام عمل خبير، ويتطلب ذلك من مراجع الحسابات عقد اتفاق ملزم مع الخبير البيئي يتحدد فيه مسؤوليات كل من الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار مدى كفاءة واستقلالية وموضوعية الخبير وضرورة تقييم الافتراضات والمنهجية التي يستخدمها الخبير، وذلك عن طريق الاستفسار عن الإجراءات التي يتبعها، والتحقق من كفاءة وموثوقية واعتمادية البيانات المستخدمة، والاطلاع على أوراق العمل الخاصة به.

4/1 تحديد المسؤوليات في فريق المراجعة:

إنَّ تحديد أي التخصصات في فريق المراجعة يصبح مسؤولاً عن عملية المراجعة ككل، وبالتالي له حق التوقيع على التقرير، يعتمد على حجم المساهمة التي يقدمها كل تخصص في عملية المراجعة، حيث إنَّ الذي يتولى تقييم الجزء الأكبر من التقرير البيئي يصبح هو المسؤول عن عملية المراجعة ككل، ويمكن أن يتم ذلك في ثلاث صور:

· أن يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن عملية المراجعة ككل وبذلك يكون له حق التوقيع منفرداً على التقرير.

· أن يكون الخبير مسؤولاً عن عملية التقييم ككل وبذلك يكون له حق التوقيع منفرداً على التقرير.

· أن تكون المسؤولية مشتركة بين مراجع الحسابات والخبير عن عملية التقييم وبذلك يقوم كل منهما بالتوقيع على التقرير، أو قد يصدر كل منهما تقريراً منفصلاً.

2- قبول الارتباط:

تتطلب مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد وجود اتفاق بين مراجع الحسابات والعميل يتحدد فيه الموضوع محل التأكيد، الهدف من الارتباط، المعايير الملائمة، المستوى المطلوب من التأكيد، وإطار التقرير.

1/2 الموضوع محل التأكيد:

يتضمن التقرير البيئي معلومات عن الوحدة الاقتصادية، خاصة بسياستها البيئية، نظام الإدارة البيئية، الآثار البيئية للأنشطة، الأهداف البيئية طويلة وقصيرة المدى ومدى تأثرها بالآثار البيئية للأنشطة، مقارنة الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية مع الأهداف البيئية والقوانين والتشريعات البيئية، والعوامل المتعلقة بالأداء البيئي، مثال الغرامات والجزاءات.

وحيث أنَّه لا يوجد إلزام بإعداد التقرير البيئي، فإنَّ العميل له حرية اختيار الموضوع محل التأكيد، حيث يمكن أن يكلف مراجع الحسابات بالمراجعة الشاملة للتقرير البيئي أو مراجعة جزء منه.

2/2 الهدف من الارتباط:

إذا كان الموضوع محل التأكيد يشمل الارتباط بالمراجعة الجزئية لبعض المعلومات بالتقرير البيئي، فإنَّ الهدف من الارتباط هو التحقق من صحة ودقة تلك المعلومات، أما إذا كانت المراجعة شاملة لكل الموضوعات بالتقرير البيئي، فإنَّ الهدف من الارتباط هو التأكد من شمولية التقرير البيئي، بمعنى التأكد من احتوائه على كل الموضوعات المحددة في شروط الاتفاق، وانَّ كل موضوع يتضمن المعلومات ذات الأهمية النسبية، وسواء كانت المراجعة شاملة أم جزئية، فعلى مراجع الحسابات التأكد من أنَّ التقرير البيئي لا يتضمن معلومات مضللة.

3/2 المعايير:

تستلزم مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد توافر إرشادات تحدد الإطار العام للتقرير البيئي، كتلك التي حددها البرنامج البيئي للأمم المتحدة "UNEP" أو المبادرة العالمية للتقرير (GRI)، كذلك لابد من توافر إرشادات عن مراجعة التقرير البيئي، ويتعين على مراجع الحسابات الإشارة إلى تلك الإرشادات في تقريره.

4/2 مستوى التأكيد:

يجب على كل من العميل ومراجع الحسابات أن يأخذا في الاعتبار مستوى التأكيد الذي يمكن تقديمه، وما إذا كان مرتفع أو متوسط، حيث يعتمد ذلك على موضوع الفحص، المعايير المتاحة، كم وكيف أدلة الإثبات المتوافرة.

5/2 شروط الارتباط:

لكي يقبل مراجع الحسابات الارتباط بمراجعة التقرير البيئي، فإنَّ ذلك يتطلب منه التأكد من مدى توافر أدلة الإثبات، المعايير المناسبة، التي تتيح له التوصل إلى نتائج وفقاً للمعايير المتاحة.

6/2 خطاب الارتباط:

يقوم العميل بإعداد خطاب الارتباط لمراجع الحسابات ويتضمن الموضوع محل التأكيد والذي يشمل تحديد الهدف من أنشطة الوحدة الاقتصادية والقوانين والتشريعات البيئية التي تخضع لها الوحدة الاقتصادية، الهدف من الارتباط، مسؤوليات الإدارة، شكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات، الإشارة إلى إمكانية وجود مخاطر نتيجة وجود تحريفات جوهرية لا يمكن اكتشافها، التعهد بعدم وجود قيود على طلب السجلات والمستندات والمعلومات التي تتطلبها عملية الارتباط، وتحديد أجر مراجع الحسابات.

هذا ويتعين إعداد خطاب ارتباط لكل موضوع جديد يكلف به مراجع الحسابات.

3- تخطيط وتنفيذ الارتباط بمراجعة التقرير البيئي:

يتطلب الارتباط بمراجعة التقرير البيئي أن يقوم مراجع الحسابات بتخطيط وتنفيذ المهمة للحصول على دليل إثبات كاف وملائم واستخدام الحكم المهني من أجل التعبير عن رأي معين، يتطلب ذلك من مراجع الحسابات فهم بيئة نشاط العميل، الإلمام بالمعلومات عن القوانين والتنظيمات البيئية، تقييم خطر الارتباط، تحديد إجراءات الرقابة وإجراءات التحقق الأساسية.

1/3 فهم بيئة نشاط العميل:

يتعين على مراجع الحسابات عند التخطيط لمراجعة التقرير البيئي الحصول على معلومات عن أنشطة الوحدة الاقتصادية وتأثيرها على البيئة، عمليات التشغيل، المنتجات، الصناعة التي تنتمي إليها الوحدة الاقتصادية، ويحصل مراجع الحسابات على المعلومات عن بيئة نشاط العميل بالطرق الآتية:

- خبرته السابقة من العمل بالوحدة الاقتصادية ومجال الصناعة.

- مناقشة المسؤولين من مديرين، إداريين ومشرفي أقسام التشغيل عن الموضوعات البيئية المهمة بالوحدة الاقتصادية.

- مناقشة المسؤولين عن الرقابة الداخلية والرقابة البيئية.

- النشرات التي يصدرها قطاع الصناعة التي تنتمي إليه الوحدة الاقتصادية.

- زيارة مواقع التشغيل والمشروعات الخاصة بالوحدة الاقتصادية.

- المستندات المتعلقة بالموضوعات البيئية مثال (الموازنات- تقارير الرقابة الداخلية- التقارير البيئية عن الأعوام السابقة- خطط التسويق والمبيعات).

هذا ويتعين على مراجع الحسابات تحديث المعلومات التي يحصل عليها بصفة مستمرة وإعادة تقييمها.

2/3معرفة القوانين والتشريعات البيئية:

يحتاج مراجع الحسابات إلى فهم عام للإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل من خلاله الوحدة الاقتصادية والصناعة التي تنتمي إليها، ومعرفة كيف تتوافق الوحدة الاقتصادية مع هذا الإطار، ويتطلب ذلك من مراجع الحسابات مناقشة الإدارة في كيفية تنفيذ السياسات والأهداف البيئية من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، كذلك مناقشة الإدارة في القوانين والتشريعات التي لها تأثير جوهري على عمليات التشغيل.

3/3 تقييم مخاطر الارتباط:

يتعين على مراجع الحسابات عند تخطيط وتنفيذ الموضوع محل التأكيد مراعاة مخاطر الارتباط Engagement Risk وذلك بهدف تخفيض مخاطر إبداء رأي غير صحيح إلى أدنى حد، وتتضمن مخاطر الارتباط، الخطر المتلازم، وهو الخطر المصاحب للموضوع محل التأكيد، خطر الرقابة وهو الخطر الناتج عن عدم وجود آليات للرقابة على الأمور البيئية، وخطر عدم الاكتشاف، وهو خطر عدم اكتشاف التحريفات الجوهرية بالتقرير البيئي.

وفد تتحقق الرقابة على الأمور البيئية من خلال نظام للمحاسبة والرقابة الداخلية، أو من خلال نظام للإدارة البيئية(EMS) وفي كلتا الحالتين فإنَّ الأمر يتطلب إعداد نظام للمعلومات البيئية يوفر البيانات البيئية التي تمثل أساس إعداد التقرير البيئي، وعند تخطيط عملية الارتباط يتعين على مراجع الحسابات الحصول على معلومات عن تصميم نظام المعلومات البيئية(EIS) لتقييم مدى فعاليته، لأنَّ ذلك يمثل الأساس لمراجع الحسابات عند تحديده طبيعة ومدى الإجراءات التي تتناسب مع الهدف من الارتباط.

4/3 إجراءات الارتباط:

يجب على مراجع الحسابات أن يخطط وينفذ الارتباط بطريقة فعالة للوفاء بهدف الارتباط اعتماداً على تقييم مخاطر الارتباط من أجل تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات الارتباط.

1/4/3 اختبارات الالتزام بالرقابة:

اختبارات الرقابة هي الاختبارات اللازمة للحصول على أدلة الإثبات عن فعالية نظم الرقابة الداخلية التي تتضمن نظم الإدارة البيئية، من حيث ملاءمتها للحد من التحريفات الجوهرية وتصحيحها، وفي حالة اكتشاف نقاط ضعف في تصميم وتشغيل نظام الإدارة البيئية أو في آليات الرقابة البيئية، يتعين على مراجع الحسابات لفت نظر الإدارة إلى ذلك، في الوقت المناسب.

2/4/3 إجراءات التحقق الأساسية:

تشمل إجراءات التحقق الأساسية الإجراءات اللازمة للحصول على أدلة الإثبات لاكتشاف التحريفات الجوهرية أو الحذف في التقرير البيئي، وتشمل الإجراءات التحليلية، الاختبارات التفصيلية.

1/2/4/3 الإجراءات التحليلية:

تتطلب مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد عمل الإجراءات التحليلية للكشف عن وجود أي انحرافات باستخدام تحليل المؤشرات والاتجاهات، ويعتمد مراجع الحسابات في ذلك على مقارنة المعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي بالمعلومات المقابلة لها عن نفس الفترة خلال أعوام سابقة، والمعلومات المماثلة لها في وحدات اقتصادية أخرى، وكذلك الشروط والمحددات التي تفرضها الجهات السيادية، ويشمل ذلك تقييم العلاقة بين المدخلات والمخرجات، تقييم البيانات الخاصة بالإنبعاثات والمخلفات ومقارنتها ببيانات الفترات السابقة وإرشادات الصناعة وأهداف الوحدة الاقتصادية، تحديد نسبة كمية المخلفات إلى كمية المنتج أو كمية المواد الخام المستخدمة.

ويساعد استخدام الإجراءات التحليلية في إجراء اختبارات جوهرية أكثر تفصيلاً.

2/2/4/3 الاختبارات التفصيلية:

- التحقق من كمية استهلاك المياه والطاقة والمواد الخام من خلال الاطلاع على الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.

- التحقق من كمية المواد الخطرة المحتفظ بها بالرجوع إلى نتائج فحص الهيئات المستقلة وبطاقات المخزون.

- التحقق من كمية المخلفات العادية والخطرة وتصنيفها بالرجوع إلى السجلات والدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك.

- التحقق من مدى تلوث التربة والمياه الجوفية ونظام الصرف الصحي بالاطلاع على تقارير الخبراء وتقييمها وكذلك نتائج فحص الهيئات المستقلة.

- التحقق من أرقام الانبعاثات المدونة بالسجلات بمقارنتها بالنتائج المعتمدة من جهات الفحص المستقلة، وذلك لتحديد مدى تلوث الهواء أو الماء، الانبعاثات الحرارية، الضوضاء، وغيرها من الانبعاثات الضارة.

- التحقق من الاستثمارات والنفقات التي لها تأثير جوهري على البيئة ومقارنتها بما هو وارد بالموازنة.

- التحقق من تقديرات الآثار البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية.

هذا وتختلف الإجراءات الجوهرية وفقاً لظروف وشروط الارتباط.

3/4/3 إجراءات تقييم دقة وشمولية نظام المعلومات البيئية:

يتعين على مراجع الحسابات تقييم نظام المعلومات البيئية(EIS)، حتى يتأكد من أنَّ المعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي هي نتاج نظام فعال للمعلومات البيئية ولتقييم مدى دقة وشمولية نظام المعلومات البيئية يتعين القيام بالإجراءات التالية:

1/3/4/3 تقييم عمليات التشغيل:

عند تقييم عمليات التشغيل يعتمد مراجع الحسابات على المعلومات التي حصل عليها أثناء مرحلة التخطيط بالإضافة إلى حصوله على معلومات أخرى عن أنشطة الوحدة الاقتصادية وذلك من خلال بعض الإجراءات التي تتمثل في تجميع المعلومات عن الأساليب الفنية الخاصة بالصناعة وعمليات الإنتاج، فحص مواقع التشغيل والمناطق الخطرة، مثال، المشروعات التي لم تحصل على تراخيص، مخازن المواد الخطرة، مستودع النفايات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المسؤولين عن الأمور البيئية والرجوع إلى القرارات الملزمة التي صدرت بشأن الوحدة الاقتصادية من قبل السلطات المختصة بالبيئة.

2/3/4/3 تحديد الأهداف المناسبة لنظام المعلومات البيئية:

باستخدام المعلومات التي حصل عليها مراجع الحسابات عن عمليات التشغيل، يقوم مراجع الحسابات بالاستعانة بالخبراء في تحديد الأهداف المناسبة لنظام المعلومات البيئية، أخذاً في الاعتبار محددات ومتطلبات القوانين والتشريعات البيئية.

3/3/4/3 تقييم نظام المعلومات البيئية الحالي:

يتم تقييم أهداف نظام المعلومات البيئية الحالي من خلال الدورة المستندية، نتائج المقابلات الشخصية، وكذلك المعلومات التي حصل عليها مراجع الحسابات في مرحلة التخطيط، ومن خلال ذلك يحصل مراجع الحسابات على فهم تفصيلي للإجراءات التي تتبعها الوحدة الاقتصادية لتجميع وتشغيل ونقل المعلومات المتعلقة بالأمور البيئية.

4/3/4/3 مقارنة الأهداف الحالية لنظام المعلومات البيئية والأهداف التي حددها مراجع الحسابات:

يقوم مراجع الحسابات بمقارنة أهداف نظام المعلومات البيئية الحالي مع تلك التي حددها مسبقاً، وذلك لتحديد مدى التوافق أو الاختلاف بينهما، ولتأكيد فعالية النظام يمكن إجراء اختبارات الرقابة واختبارات التحقق الأساسية، والتي على أساسها تحدد مدى الحاجة لإجراء مزيد من الإجراءات.

5/3/4/3 تقييم المعلومات المجمعة في التقرير البيئي:

إذا أسفرت نتائج تقييم مراجع الحسابات عن فاعلية نظام المعلومات البيئية، فإنَّ ما يولده النظام من معلومات يمثل أساس إعداد التقرير البيئي، وبناءاً عليه يقوم مراجع الحسابات بمقارنة المعلومات المجمعة بالتقرير البيئي مع تلك التي يولدها النظام للتأكد من شمولية ودقة المعلومات المجمعة بالتقرير البيئي.

4- إعداد التقرير: يجب أن يعبر التقرير عن رأي يحمل درجة مرتفعة من التأكيد بخصوص الموضوع محل التأكيد اعتماداً على النتائج التي توصل إليها مراجع الحسابات، ويتعين أن يتضمن الإطار العام للتقرير العناصر التالية:

- عنوان التقرير.

- الجهة الموجه إليها التقرير.

- الهدف من الارتباط بالموضوع محل التأكيد، وما يتضمنه ذلك من وصف لطبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية والفترة التي يغطيها التقرير البيئي وعدد الصفحات محل التأكيد.

- مسؤوليات العميل ومراجع الحسابات.

- المعايير التي في ظلها يتم أداء الارتباط بالموضوع محل التأكيد.

- المعايير والإرشادات التي تم في ضوئها التقييم، وضرورة ذكر أي معوقات أو محددات.

- النتائج التي توصل إليها مراجع الحسابات عن الموضوع محل التأكيد متضمنة التحفظات والآراء العكسية.

- التوقيع: يجب التوقيع على التقرير باسم مراجع الحسابات أو المكتب الذي يعمل به.

- عنوان المراجع: ينبغي أن يوضح التقرير عنوان مكتب المراجعة.

- التاريخ: تاريخ التوقيع على التقرير.

وفيما يلي نموذج لتقرير مراجع الحسابات عن مراجعة التقرير البيئي الشامل، غير المتحفظ:

بالنيابة عن مكتب (س) تم تكليفي من الممثل القانوني لشركة (ج) لمراجعة التقرير البيئي الشامل المكون من عدد(ن) صفحة، حيث تقع على الإدارة مسؤولية إعداد التقرير البيئي، بينما تقع على مراجع الحسابات مسؤولية إبداء الرأي في التقرير البيئي الشامل بناءاً على شروط عملية الارتباط.

وقد قمت بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم .... الصـادر عن ... ويتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ الارتباط بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد للتأكد من دقة المعلومات الواردة بالتقرير البيئي الشامل، وأنَّه قد تضمن جميع القضايا البيئية ذات الأهمية النسبية، والآثار البيئية المباشرة لأنشطة الوحدة الاقتصادية، جميع المعلومات المطلوبة، وأنَّه خال من أي تحريفات جوهرية.

تضمن الارتباط بمراجعة التقرير البيئي تقييم فعالية نظام المعلومات البيئية(EIS) والذي يعد جزءاً ًمن نظام الإدارة أخذاً في الاعتبار الآثار البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية، وذلك من خلال الحصول على أدلة الإثبات المؤيدة للمعلومات الواردة بالتقرير البيئي وتحديد الطرق المستخدمة لتجميع وتقييم البيانات والتقديرات المهمة التي أعدتها الإدارة، هذا بالإضافة إلى إجراءات أخرى رأينا ضرورة القيام بها.

ومما سبق، يعد الارتباط بالموضوع محل التأكيد هو أساس ما توصلنا إليه من نتائج.

وفي رأينا أنَّ المعلومات التي تضمنها التقرير البيئي الشامل دقيقة، جملة وتفصيلاً، وأن التقرير البيئي الشامل يعكس بشكل كاف جميع القضايا البيئية ذات الأهمية النسبية، وكذلك الآثار البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية خلال الفترة من ....إلى ....وذلك وفقاً للإطار العام للتقرير البيئي الصادر عن البرنامج البيئي للأمم المتحدة(UNEP)،- أو أي معيار آخر.

التاريخ ـا / / 2006م توقيع مراجع الحسابات

عنوان مكتب المراجعة

باستعراض ما جاء بورقة النقاش نجد أنها تضمنت أهم إرشادات الارتباط بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد وذلك في إطار معيار المراجعة الدولي (100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد والذي تناول المستوى المرتفع للتأكيد- المراجعة- مما يعد خطوة إيجابية نحو إصدار الهيئات المهنية معيار يتناول مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد.

ولا شك أنَّ اتساع مجال الخدمات المهنية التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لتشمل خدمات التأكيد ومنها مراجعة التقرير البيئي للوحدة الاقتصادية سوف يخلق طلباً على خدمات واسعة النطاق تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة.

ويرى الدارس أنَّه بصدور معيار المراجعة الدولي رقم (100)ISA الارتباط بخدمات التأكيد والذي وضع إطاراً للارتباط بخدمات التأكيد، تكون مكاتب المحاسبة والمراجعة هي الأجدر بتولي المسؤولية المطلقة لفريق المراجعة متعدد التخصصات عند مراجعة التقرير البيئي وذلك في حالة اشتراك أكثر من جهة في مراجعة التقرير، بما يتيح تخطيط وتنفيذ الارتباط بالموضوع محل التأكيد والتقرير عن النتائج في إطار نظرية المراجعة وما يتضمنه ذلك من تقييم مخاطر الارتباط، استخدام أسلوب العينات الإحصائية، تقييم عمل الخبير، تقييم نظم الرقابة الداخلية، وغيرها من تطبيقات نظرية المراجعة، وهو ما لا يتوافر لباقي التخصصات التي تمثلها المكاتب الاستشارية الأخرى.

وقد أوضحت دراسة Lightbody أهمية تدريس نظرية المراجعة للمراجعين البيئيين في محاولة لدمج منهجية نظرية المراجعة في المراجعة البيئية، لتصبح أحد المهارات الرئيسية التي يجب أن تتوافر للمراجع البيئي، وذلك للعمل على سد فجوة المعلومات لدى المراجعين البيئيين والذي من شأنه أن يطور دور مهنة المراجعة في مجال المراجعة البيئية(1).

ويتفق معه في ذلك دراسة CICA (1992م) ودراسة Power (1996م) اللتان أوضحتا أهمية وجود منهجية للمراجعة البيئية(2).

ويتفق الدارس مع هذا الرأي لأنَّ اتساع نطاق الخدمات المهنية التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة لتشمل الارتباط بمراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد والعمل من خلال منهجية نظرية المراجعة يمثل عامل تميز لها عن باقي الجهات التي تقوم بالتصديق على التقرير البيئي للوحدة الاقتصادية.

وباستعراض ما جاء في المبحثين الأخيرين يجد الدارس أنَّ أنشطة المراجعة البيئية التي تقوم بها مكاتب المحاسبة والمراجعة تدور في إطار خدمات المراجعة، وأنَّ هناك علاقة تربط بين هذه الأنشطة، فنتائج مراجعة التقرير البيئي كأحد خدمات التأكيد يمكن أن تكون أحد أدلة الإثبات لمراجع الحسابات عند مراجعة القوائم المالية، كما أنَّ البيانات المالية التي تعكس أثر العوامل البيئية على القوائم المالية يمكن أن تكون إحدى مكونات التقرير البيئي، فضلاً عن اشتراك التقرير المالي والتقرير البيئي في الفرضيات الأساسية والخصائص النوعية لإعداد التقرير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Maragret light body, "Environmental Auditing: the audit theory Gap", Accounting forum, Vol.24. No.2, (2000), p.152.

2- يراجع في ذلك تفصيلاً:

-The Canadian Institute of Chartered Accountants, Environmental Auditing and The Role of Accounting Profession, (1992), p.17.

-Michael Power, "Expertise and The Construction of Relevance Accountants and Environmental Audit", Accounting Organization and Society, Vol.22, No.2, (1996), p.131.