"متطلبات المراجعة البيئية وأنواعها "

[د.عبدالسلام المبروك]

"متطلبات المراجعة البيئية وأنواعها "

إعداد د.عبدالسلام نايف المبروك

تلعب المراجعة البيئية دوراً حيوياً في تحسين الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وحماية البيئة من مختلف الأضرار التي تتعرض لها أو التأثيرات السلبية التي تنجم عن مزاولتها لأنشطتها.

أولاً- متطلبات المراجعة البيئية:

أشارت لجنة الاتحاد الأوربي في مشروعها للمراجعة البيئية إلى متطلباتها الأساسية، وكذلك أعدت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية عناصر متطلبات وسياسات تلك المراجعة على النحو التالي:(1)

1- ضرورة مشاركة منظمات الأعمال في مشروع المراجعة البيئية بهدف تشجيع الوحدات الاقتصادية على تحسين أدائها البيئي والتزامها بالقوانين البيئية.

2- ضرورة تنفيذ تلك الوحدات فحص بيئي مبدئي للمواقع التي تشارك فيها يهدف التعرف على التأثيرات البيئية الفعلية المحتملة لأنشطتها.

3- يتعين على الوحدات الاقتصادية تصميم وتنفيذ نظام لحماية البيئة، على أن يتضمن سياسات وأهداف وبرامج بيئية بالإضافة إلى حتمية وجود نظام إدارة بيئية يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم الأداء البيئي.

4- ضرورة وجود نظام محاسبي بيئي يهدف إلى توفير أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن الأنشطة البيئية والتأثيرات ذات الصلة.

5- يتعين أن يتم اعتماد تقرير المراجعة البيئية عن طريق مراجعين مصرح لهم بمزاولة المهنة بحيث يقدم للجهات المختصة بالدولة، على أن تتاح نتائجه لمختلف أفراد المجتمع.

6- تحديد فترات تكرار المراجعة البيئية عن طريق منظمات الأعمال، ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها المشكلات البيئية التي يتم اكتشافها، ومدى تعقد أنشطة الموقع، ومقدار الانبعاثات المترتبة على تلك النشطة، حيث يتعين أن تكون فترة تكرار المراجعة سنة واحدة إذا كانت التأثيرات البيئية لأنشطة الموقع هامة.

7- ضرورة تمتع فريق المراجعة البيئية بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف المراجعة.

8- ضرورة استقلالية فريق المراجعة البيئية عن الأنشطة المراجعة، كما يجب أن يتصف فريق المراجعة البيئية بالموضوعية عند تنفيذ المراجعة.

9- ضرورة وجود معايير لتحديد جودة أداء المراجعة البيئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 1لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

- د.أمين السيد أحمد لطفي، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة، مرجع سبق ذكره، ص336.

- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص135.

- هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص157.

10- يجب أن تتيح المراجعة البيئية تحقيق عديد من الأهداف لعل أبرزها تقييم وتطوير السياسات والممارسات البيئية، وتوفير المعلومات البيئية التي تحتاجها الجهات المستفيدة سواء الداخلية أم الخارجية، وتقييم نظم المحافظة على البيئة، وتقييم استخدام المنظمة لواردها وتقييم إدارتها للمخاطر البيئية والتأكد من التزام المنظمة بالقوانين والإفصاح الكافي عن التأثيرات البيئية.

11- ضرورة وجود مبادئ ومعايير بيئية مقبولة بوجه عام وكذلك وجود مؤشرات لتقييم الأداء البيئي، وكذلك وجود مقاييس أداء مستهدف ومتوقع تحقيقها في ضوء سياسات بيئية محددة.

12- ضرورة الإفصاح عن الأداء البيئي في القوائم المالية وضرورة وجود سياسات بيئية داخلية لمنظمات الأعمال.

ويرى الدارس أن المتطلبات السابقة ليست هي كل المتطلبات وإنما هي الأساسية الواجب توفرها لقيام عملية المراجعة البيئية في أي من منظمات الأعمال.

ثانياً- أنواع المراجعات البيئية:

تمارس الوحدات الاقتصادية أنشطتها في ظل ضغوط قوية من جانب عديد من الأطراف من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي، ومن ثم فإنها تحتاج إلى استراتيجيات وأساليب وأنواع جديدة تساعدها في تحقيق ذلك. وبما أنَّ تعبير المراجعة البيئية أصبح مألوفاً لمختلف الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في مختلف الدول، فإنَّ هذا التعبير والمفهوم أصبح يطبق على نطاق واسع على الخدمات التي يتصف بعضها بسمات المراجعة المهنية، كما أنَّ البعض الآخر لا يتسم بتلك الخصائص، ويمكن تصنيف تلك الخدمات حسب أنواع المراجعة البيئية على النحو التالي:

-1مراجعات نظم الإدارة البيئية:

"Environmental management systems Audits"

إنَّ المراجعة البيئية مرتبطة بتقييم نظم الإدارة البيئية ووضع المنظمات وجهودها دعماً للمتطلبات البيئية، فهي دراسة منهجية لعمليات وأساليب المنظمات السابقة والحالية، من أجل تحديد المسؤولية القانونية المحتملة عن نظم إدارة البيئة والتحقق من تقديم مبادرات لتقليل نسبة النفايات وتقييم مخاطر المواد والممارسات المنظمة وغير المنظمة(1)، ويعتبر نظام الإدارة البيئية جزء من هيكل الرقابة الإدارية الداخلية بالمنظمة بهدف توفير معلومات تتعلق بالآتي:(2)

§ مدى التزام المنظمة بالقوانين البيئية التي تخضع لها.

§ مدى التزام المنظمة بسياساتها وإجراءاتها البيئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أبو بكر عبد العزيز البنّا، مرجع سبق ذكره، ص329.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة، مرجع سبق ذكره، ص348.

§ تحديد وتقييم المخاطر البيئية التي تتعرض لها المنظمة ونتيجة مزاولتها لأنشطتها.

§ تحديد الإجراءات التصحيحية التي يتعين على إدارة المنظمة اتخاذها لتحسين الأداء البيئي للمنظمة.

هذا وقد اهتمت المنظمة الدولية للمعايير(ISO) وكذلك مجمع المعايير البريطانية(BSI)، بوضع معايير ونظم تهدف إلى تحسين الأداء البيئي ووضع إطار خاص بالمراجعة البيئية، على أن تكون أبرز جوانب تلك المعايير هي:(1)

v يطبق نظام الإدارة البيئية في مختلف المنظمات بهدف تحسين الأداء البيئي، ويمكِّن تطبيق ذلك النظام حصول المنظمة على شهادة تؤكد على تنفيذها الفعاّل للنظام.

v تتضمن مكونات نظام الإدارة البيئية ما يلي:

‌أ- الفحص البيئي التمهيدي لكافة الممارسات والإجراءات الإدارية البيئية الحالية بهدف تقييم فعالية الأداء البيئي للمنظمة.

‌ب- إعداد السياسة البيئية للمنظمة.

‌ج- وضع هياكل تنظيمية تعتبر أساس تحديد السلطات والمسؤوليات لمختلف الأفراد.

‌د- تحديد الأهداف البيئية في ضوء الأوضاع المالية والتشغيلية والقانونية لمنظمات الأعمال.

‌ه- وضع برنامج للإدارة البيئية بهدف تحقيق الأهداف البيئية.

‌و- التوثيق المستندي للإدارة البيئية.

‌ز- الاحتفاظ بسجلات للإدارة البيئية.

‌ح- إعداد دليل الإدارة البيئية لتوثيق سياسات وبرامج الإدارة البيئية.

‌ط- تطبيق نظم رقابة تشغيلية بهدف التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المقررة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة الضرورة.

‌ي- مراجعة الإدارة البيئية بهدف التعرف على ما إذا كانت أنشطة الإدارة البيئية تتمشى مع برامج الإدارة البيئية والقوانين، وتحديد مدى فعالية نظام الإدارة البيئية في تحقيق السياسات البيئية للمنظمة.

كما قدم الاتحاد الأوربي العديد من النظم ذات العلاقة البيئية وتم الإعلان عن الآثار البيئية للنفايات عام1991م، كما لأصدر عام1993م مبادئ خاصة بعواقب التلوث، كما ظهر عام1995م مبادرة الاتحاد بعنوان "التنظيم والإدارة ومخطط التدقيق"(2) وقد تضمنت المبادرة ضرورة التزام منظمات الأعمال بتأسيس سياسات بيئية وبإجراء دراسات عن البيئة وتطوير نظم الإدارة والدخول في دورة المراجعة البيئية، فقد أصبحت نظم الإدارة البيئية الواعية تهتم بالالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المتوقعة وتأخذها في الحسبان عند تخطيط وتنفيذ نشاطها في الوقت الحالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هبة عبد المؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص146.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص350.

2- مراجعات الالتزام البيئي:"Environmental Compliance Audits"

ويتضمن المراجعة مراجعة مدى الالتزام بسياسات ونظم الإدارة البيئية بالإضافة إلى مراجعة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، ويتم القيام بهذا النوع من المراجعة بهدف تحديد مدى التزام منشأة صناعية أو عملية صناعية معينة بالقوانين والتشريعات البيئية التي تطبق عليها، حيث أنَّ عدم التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية سيكون له تأثير مالي على القوائم المالية، لذا يجب على المراجع البيئي عند تخطيط وتنفيذ وإعداد التقرير أن يراعي هذا الوضع جيداً.

وتتضمن مراجعة الالتزام البيئي ثلاثة مراحل هي:(1)

· مرحلة التقييم الأولية: استعراض تاريخي للممارسات البيئية للوحدة محل المراجعة، وفي ضوء ذلك يقوم المراجع البيئي بالتعرف على الاحتمالات البيئية ونتائجها المتوقعة.

· مرحلة الفحص الفني والتفصيلي لمصداقية التقارير البيئية: وتركز على تحديد مدى ملائمة ومصداقية التقارير البيئية التي تعدها الوحدات الاقتصادية عن التأثيرات البيئية لها وبالتحديد ما ينتج عن ممارستها لأنشطتها من تلوث وإفساد للبيئية.

· مرحلة الفحص البيئي للمواقع وتفسير النتائج: وتقوم على تقييم الموقع، وتقوم أساساً في حالة إشارة المرحلتين السابقتين إلى وجود انتهاكات بيئية عن طريق الوحدة الاقتصادية، ويتم عمل اختبارات تفصيلية وتحليلات معملية لمكونات البيئة وتقييم وتفسير نتائج تلك الدراسات.

3- مراجعات انتقال ملكية الأصول:"Propery Transfer Audits"

ويشير هذا النوع إلى تلك المراجعات التي تحدث عند انتقال ملكية الأصول سواءً كانت بالشراء أو البيع(2)، ويطلق على تلك المراجعات عدة اصطلاحات أخرى مثل مراجعات ما قبل الشـــراء أو الحيازة أو مراجعات نقل الملكيــة القانوني "Due Diligence audits"(2) وكذلك الالتزامات المرتبطة بالأصول الثابتة لأنَّ الكثير من القوانين البيئية تحمل ملاّك الأراضي الحاليين مسؤولية التلوث والإفساد البيئي الواقع عليها بغض النظر عمَّا إذا كان هو الذي أحدث ذلك أم الملاّك السابقين له، هذا بالإضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالشراء والبيع العقاري، كما تهتم المراجعة بفحص المنشأة التي تعتبر هدفاً للسيطرة أو الاندماج لتحديد مدى خلوها من التلوث البيئي، ويطلق عليها بعض الباحثين مراجعة بذل الاجتهاد ويتم القيام بها إذا كان الهدف هو شراء مبنى أو مصنع.(3)

وقد جرت العادة على قيام المؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات الاقتراض على اشتراط إجراء تلك المراجعات حتى يتم التعرف على المشكلات البيئية المرتبطة بالأراضي عند نقل ملكيتها بالشراء أو عند الحصول على قروض بضمانها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أبو بكر عبد العزيز البنا، مرجع سبق ذكره، ص330.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص351.

3-Morelli Janis A, "Performing environmental audits", chemical engineering, (1994),p.109.

ويتم أداء مراجعات انتقال ملكية الأصول من خلال مراحل ثلاثة هي:

‌أ- مرحلة فحص سجلات الأصول الثابتة.

‌ب- مرحلة اختبار التلوث الفعلي أو المحتمل في تلك الأصول.

‌ج- مرحلة تحديد مقدار وحجم التلوث ونطاقه وتكاليف إزالته وتطهيره.

وتتضمن تلك المراجعات كافة عناصر ومكونات البيئة المعرضة والمسببة للتلوث ولذلك فهي تشمل التربة والمياه سواء الجوفية أو السطحية، بالإضافة إلى كافة المواد والنفايات الملوثة.

4- مراجعات المواقع:"Sites Audits"

ويتم أداء تلك المراجعات عند شراء أو بيع الأراضي أو العقارات أو المواقع الصناعية بهدف محاولة استبعاد أو تخفيض المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها المنشأة الاقتصادية حيث قد تزيد الالتزامات البيئية المترتبة على تلوث تلك المواقع أو الأراضي أو العقارات عن القيمة السوقية لها.(1)

ولكي يتحقق الهدف من إجراء مراجعات المواقع يتعين أداء مراجعات لشراء أراضي أو عقارات أو مواقع صناعية بهدف التعرف على الحالة البيئية لها، ويتعين الحصول على إقرارات من الأطراف المقابلة تفيد عدم وجود أي تلوث حيث يتعين مراجعة تلك الإقرارات، مع أهمية التأكد من وجود إقرار بقبول المسؤولية عن أي تلوث يتم اكتشافه في المستقبل. وفي حالة وجود التلوث يتعين الاطلاع على إقرار المشتري والذي يفيد معرفته بمستوى التلوث الحالي فضلاً عن قبوله مسؤولية تحمل التكاليف المستقبلية للتخلص من ذلك التلوث.

5- مراجعات المعالجة والتخزين والتصرف في مستلزمات الإنتاج:

يتم هذا النوع من المراجعات للتأكد من الأصول والقواعد المتبعة في نقل وتخزين المواد الخطرة من مصدرها إلى المكان الذي يتم تدميرها والقضاء عليها فيه، ويعتبر ملاّك هذه المواد مسؤولين عنها وعن تأثيرها البيئي طالما كانت الملكية قائمة، أي تقييم المسؤوليات القانونية الكاملة والمتعلقة بالمعالجة والتخزين والتخلص من المواد الخطرة، وتتحمل الجهة المالكة لها كافة التكاليف الناجمة عن الآثار السلبية لتدمير هذه المواد الخطرة.(2)

6- مراجعات الصحة والأمان:"Health and Safety Audits"

يهدف هذا النوع من المراجعات إلى تقييم سياسات الوحدات الاقتصادية المتعلقة بالمحافظة على صحة وأمان العاملين بها من أجل حمايتهم وتخفيض المخاطر التي قد يتعرضون لها عند مزاولتهم أنشطتهم وضمان الالتزام بالقوانين التي تطبق عليهم، وتتم تلك المراجعات بهدف التعرف على مدى كفاءة تنفيذ تلك السياسات والإجراءات ومدى ملاءمتها للتطبيق في ضوء أي تغيرات في القوانين البيئية أو ظروف الوحدات الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Kreuze Gole, and Newell Stephen, "Environmental Disclosures: which companies are reporting", Management Accounting, July(1996), p18.

2- د.أبو بكر عبدالعزيز البنَّا، مرجع سبق ذكره، ص330.

ولأداء هذا النوع من المراجعات يتعين على المراجعين أن يكون لديهم إلمام كافي بسياسات الوحدة للمحافظة على صحة وأمان العاملين بها، من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والإجراءات المرتبطة بالوفاء بتحقق تلك الأهداف، والمتطلبات القانونية ذات الصلة.(1)

كما يجب أن يقوم المراجعين بتقييم مدى كفاءة تطبيق سياسات الوحدة للمحافظة على صحة وأمان العاملين عن طريق الحصول على المعلومات الملائمة (كالاطلاع على محاضر جلسات لجان صحة وأمان العاملين وفحص تقارير وإحصائيات حوادث وإصابات العمل والاطلاع على السجلات الخاصة بصحة وأمان العاملين، وإجراء المقابلات مع العاملين والمسؤولين).(2) كما يتعين أيضاً فحص تقارير وإحصائيات حوادث وإصابات العاملين بهدف التعرف على أنواع ومسببات تلك الحوادث والإصابات ومدى تكرارها وخطورتها، أو مدى إمكانية حدوثها في المستقبل، وتحديد التكاليف المترتبة على حوادث وإصابات العمل.

والخلاصة إنَّ هذا النوع من المراجعات يساعد على تحديد أنشطة ومجالات العمل التي قد يترتب عليها تعرض الوحدة للمخاطر البيئية، ويوفر معلومات هامة للمشكلات المرتبطة بصحة وأمان العاملين والتي من الممكن أن تساعد في تحديد احتياجات العاملين وبرامج تدريبهم، بالإضافة إلى تقديم التوصيات والإجراءات التصحيحية التي تساعد على تفادي مسببات مخاطر العمل ذات الصلة.

7- مراجعات دورة حياة المنتج:"Life cycle Audits"

تعتمد مراجعات دورة حياة المنتج على تقييم التأثيرات البيئية السالبة التي تترتب على مزاولة الوحدة لأنشطتها الاقتصادية من خلال دورة حياة المنتج سواء قبل الإنتاج أو خلاله أو في مرحلة التوزيع أو الاستخدام أو التصرف في المنتج، وذلك بهدف مساعدة الوحدة في اتخاذ القرارات المرتبطة باستبعاد أو تخفيض تلك التأثيرات البيئية.

وتتضمن مراجعات دورة حياة المنتج ثلاثة مراحل أساسية(3) أولها يتمثل في الحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بتلك الدورة، حيث يتم التعرف على المعلومات الخاصة بتصنيع المواد الخام والإنتاج والنقل والتوزيع والاستخدام والتصرف في المنتج وتحديد التأثيرات البيئية المترتبة على ذلك، وثانيها ينصب على التقييم الشامل لكافة أضرار التأثيرات البيئية المترتبة على تلك الدورة، وثالثها يركز على اقتراح أوجه التحسينات الممكنة التي تهدف إلى استبعاد أو تخفيض تلك التأثيرات البيئية المترتبة على تلك الدورة، والتي يمكن أن تتم عن طريق استخدام وسائل تتعلق بإعادة تصميم المنتج أو عملية الإنتاج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Aris Solomon, "Could corporate environmental reporting shadow financial reporting", Accounting Forum, vol.24, no.1, March(2000), pp(30-57).

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص353.

3- David J. Collison, OP.cit, pp(336-342).

ومما لاشك فيه فإنَّ مراجعات دورة حياة المنتج تساعد على مايلي:(1)

§ تمثل تلك المراجعات عمليات الفحص التي يتم إجرائها على المنتجات بهدف تقييم مدى الجهود التي بذلتها الوحدات الاقتصادية حتى تصبح منتجاتها صديقة للبيئة، والتحقق أيضاً من أنَّ المحددات الكيميائية قد تم مراعاتها.

ويعتمد ذلك النوع من المراجعات على تقييم مخاطر وجود مسؤوليات قانونية يمكن أن تظهر نتيجة لاستخدام بعض المنتجات أو الخدمات التي تقوم الوحدة بتسليمها أو تأديتها لعملائها. ومن ثم تمكن تلك المراجعات من التعرف على الأداء البيئي مما يمكن من التعرف على كافة التأكيدات البيئية لمختلف المنتجات.

§ توفر معلومات مفيدة لكافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمراجعات البيئية عن التأثيرات البيئية لمنتجات الوحدة، والعمل على تشجيع الوحدات الاقتصادية على تطوير منتجات جديدة أفضل بيئياً.

§ تبرز أهمية هذا النوع من المراجعات في زيادة الطلب على خدمات المراجعة البيئية من قبل الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية أو الدول والتي تحتاج إلى وجود تقارير معتمدة من جهات فحص حيادية تقوم بالمراجعة البيئية تشير إلى إتباع الوحدة معايير الصحة والأمان المرتبطة بالمنتجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أو تخفيض التأثيرات السالبة لمنتجات الوحدة. وتتضح أهمية ذلك في وجود اهتمام من جانب العديد من الجهات بتقييم الموردين ومراجعتهم قبل التعامل معهم، بحيث يتم التحقق من تطبيق الوحدة الموردة للمراجعة البيئية التي تتضمن تحليل دورة حياة المنتج، ومدى فعالية نظم الإدارة البيئية المطبقة على تلك الوحدة الموردة، ومن ثم يطلب منهم قبل التعامل معهم تقديم تقارير معتمدة عن طريق مراجعين مستقلين تبين مدى فعالية تلك النظم والإجراءات المتعلقة بإجراءات تحليل التأثيرات البيئية المترتبة على دورة حياة المنتجات.

8- مراجعات الأنشطة:"Activity Audits"

وهذا النوع من المراجعات البيئية يركز على نشاط معين من أنشطة الوحدة مثل نشاط البيع أو نشاط الشراء أو التوزيع أو النقل.(2) ويتم التركيز عند مراجعة كل نشاط على أشياء معينة فمثلاً مراجعة نشاط الشراء يعتمد على استفسارات عن السياسات والإجراءات التي يتبعها الموردين لكي تطمئن الوحدة إلى أنَّ موردي الأجزاء والمواد الخام أيضاً ملتزمون بالمعايير البيئية المقبولة. ويهدف هذا النوع من المراجعات إلى فحص الأداء البيئي لموردي السلع والخدمات ومتعهدي التخلص من النفايات للتأكد من مدى التزامهم بالمعايير البيئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص167.

2- د.أبو بكر عبدالعزيز البنَّا، مرجع سبق ذكره، ص331.

9- مراجعات إدارة المخلفات:"Waste Managements Audits"

تهدف عمليات مراجعات إدارة المخلفات إلى التعرف على الأضرار البيئية المرتبطة بإدارة المخلفات بهدف العمل على استبعاد أو تخفيض الالتزامات البيئية للوحدة الاقتصادية المترتبة على الإنتاج أو التخزين أو النقل المنصرف في منتجاتها.

وعادةً ما تقوم الوحدات الاقتصادية بتطبيق العديد من الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف لعل من أهمها مايلي:(1)

ü الحد من المخلفات وآثارها عن طريق تحسين تصميم عمليات الإنتاج والتصنيع بطريقة تحقق ذلك الهدف.

ü تدنية المخلفات عند المنبع بهدف تجنب تحمل الوحدة الاقتصادية تكاليف مقابل علاج الأضرار البيئية المترتبة على الانتظار حتى الانتهاء من عملية الإنتاج.

ü تخفيض المخلفات عند مرحلة الشراء عن طريق الضغط على الموردين لتخفيض التأثيرات البيئية التي ترتبط بمنتجاتهم وأهمية قيامهم بتطوير منتجات أفضل بيئياً، وذلك في ضوء الحصول على تقارير معتمدة من مراجعين مستقلين تفيد تقييم المخاطر البيئية لهؤلاء الموردين.

ü الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمخلفات المسببة للمخاطر البيئية وضرورة تتبع مسارها من المهد إلى اللحد، أي من بداية الإنتاج حتى يتم التخلص منها.

ü وضع نظم إعادة استخدام المخلفات التي يمكن الانتفاع بها، وإعادة تصنيع المخلفات التي قد تسبب أضرار للبيئة أو للغير قبل التخلص منها والتصرف بها.

ويتعين على المراجعين التعرف على تلك النظم والسجلات والتوثيق المرتبط بإدارة الوحدات الاقتصادية للمخلفات والفحص الدوري لها، وقد يستخدم المراجعون قوائم استقصاء تتضمن عديد من الاستفسارات والأسئلة التي في ضوئها يتم تحديد مدى كفاءة وفعالية إجراءات الوحدة الاقتصادية في إدارة المخلفات واقتراح التحسينات والتوصيات الملائمة.

10- المراجعات المالية الناشئة عن المسؤولية البيئية:

ويهدف هذا النوع من المراجعات البيئية إلى التأكد من صحة التقديرات التي أعدها المحاسبون عن الالتزامات البيئية ومدى ملاءمة الأسلوب المتبع في الإفصاح عنها، وهذا النوع من المراجعات يعد تحدياً لمهنة المحاسبة والمراجعة يتمثل في تحديد متى يترتب على مشكلة بيئية مسؤولية ما، حيث أنَّ كثيراً من الأمور المرتبطة بهذا الأمر لم تحل بعد مثل تقييم مدى ملاءمة التكاليف المقدرة للإصلاحات البيئية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص357.

وخلاصة القول من خلال استعراض أنواع المراجعات البيئية أنَّ هناك عديد من هذه الأنواع ويمكن أن تكون أكثر مما هو معروض في الصفحات السابقة حيث يرى البعض أنَّ هناك أنواع من هذه المراجعات يتعلق بالهدف من المراجعة وأنواع أخرى تتعلق بالقائمين بعملية المراجعة، ومهما كانت هذه الأنواع فإنّها جميعاً تهدف إلى شيئ واحد وهو التحقق من مدى التزام الوحدات الاقتصادية والوحدات الحكومية بالمعايير والقوانين والتشريعات البيئية في أثناء تأدية أعمالها، ومعرفة الالتزامات المالية الناجمة عن مخالفة هذه المعايير والقوانين والتشريعات وبيان مدى كفاية الإفصاح عن الأمور البيئية في القوائم المالية.