المراجعة البيئية

[د.عبدالسلام المبروك]

المراجعة البيئية

من إعداد الدكتور عبدالسلام نايف المبروك

شهدت المراجعة نمواً وتطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين عندما أدركت الإدارة العليا والإدارة البيئية للوحدات الاقتصادية، أنَّ المراجعة البيئية هي أحد المكونات الأساسية في نظم الإدارة البيئية، فقد أصبحت الإدارة تهتم بمدى واسع من خدمات الفحص البيئي وتطوير الأداء لمساعدتها في إدارة عمليات المنشأة للوفاء بآمال وتوقعات الأطراف المعنية بما يتفق مع المسؤوليات الجديدة وللتقرير للأطراف المعنية عن كيفية نهوض المنشأة بتلك المسؤوليات وتقع هذه الاختبارات وعمليات الفحص المختلفة تحت عنوان " المراجعة البيئية".

وقد تزايدت الأبحاث والدراسات وعُقد العديد من المؤتمرات التي تنصح بتبني المراجعة البيئية كمطلب أساسي لاستجابة المنظمات للبيئة، فقد أصبح لدى الكثير من الشركات في الدول المتقدمة برامج مراجعة بيئية رسمية مصممة بحيث تقدم لهذه الشركات تأكيداً بأنَّ عملياتها يتم إدارتها طبقاً للمعايير والقوانين الحكومية البيئية وطبقاً للسياسات البيئية للوحدة، وعلى الرغم من أنَّ المراجعة البيئية قد بدأت كأداة للرقابة الداخلية، فإنَّ الحكومات والرأي العام قد أبدت اهتماماً متزايداً بإتاحة نتائج مراجعة البيئة العنصر الخارجي، وثمة اهتمام مماثل باعتماد معايير مراجعة مشتركة بغية كفالة تحقيق نوعية رفيعة من مراجعة البيئة، وانطلاقاً من هذا الفهم للمراجعة في مجال إدارة البيئة ومن ثم كفالة التنمية المستديمة، يتعين أن تشكل مراجعة البيئة جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات أجهزة الرقابة المالية العليا، وكذلك جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات الجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة، وذلك للقيام بدور أساسي في الانتقال إلى عالم مستديم بيئياً، وأنَّ تبادل الخبرات بين هذه الأجهزة والمنظمات المهنية يفيد بشكل جوهري للأجهزة والمنظمات الراغبة في تحمل هذه المسؤولية.

ولما كانت المراجعة البيئية أحد الروافد الهامة في منظومة الاهتمام والمحافظة على البيئة، فإنَّ الاهتمام بها جاء مع بدء عام 1986م حين أصدرت جمعية حماية البيئة سياسة المراجعة البيئية، الذي شجع على استخدام المراجعة البيئية لتعزيز عمليات الإذعان للقوانين والنظم البيئية، وأيضاً تعزيز وتصحيح المخاطر البيئية التي لم تظهرها القوانين والتشريعات البيئية.

إنَّ موضوع البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام جميع الدول المعاصرة لما لها من تأثير مباشر على صحة وسلامة الإنسان وارتباط مباشر باقتصاديات الدول وبرامجها التنموية، فجميع دول العالم المتقدمة والنامية تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور ورسم السياسات والخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها، وذلك في ظل الجهود الإقليمية والدولية للمحافظة على البيئة وصدور العديد من القوانين والتشريعات لحماية البيئة، زاد الاهتمام بالأداء البيئي للوحدات الاقتصادية، وظهرت الحاجة إلى المعلومات التي تعطي صورة كاملة عن مدى وفاء الوحدات الاقتصادية لمسؤولياتها تجاه البيئة وضرورة الإفصاح عن ذلك.

وحتى تستطيع المهنة مواكبة الأوضاع الجديدة وتلبية احتياجات المجتمع، كان لابد من إيجاد وسيلة يتسنى من خلالها لمكاتب المحاسبة والمراجعة التحقق من وفاء الوحدات الاقتصادية ومنظمات الأعمال بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة المراجعة لتشمل الاتجاهات المعاصرة للمراجعة البيئية كأحد الاتجاهات المعاصرة في المراجعة.

وسيتناول الدارس في هذا الفصل المراجعة البيئية وذلك من خلال خمسة مباحث، حيث يتضمن المبحث الأول نشأة ومفهوم وتعريف وأهمية وحتمية المراجعة البيئية، أما المبحث الثاني فيتضمن متطلبات وأنواع المراجعة البيئية، أما المبحث الثالث فيتناول مراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية، وفي المبحث الرابع يتناول الدارس مراجعة التقرير البيئي ، وفي المبحث الخامس والأخير يتناول الدارس الأدوات المستحدثة للمراجعة البيئية كاتجاه حديث في المراجعة البيئية.

المبحث الأول

" المراجعـــة البيئيــة"

في ظل التطورات التي يشهدها المجتمع بشأن الحفاظ على البيئة وحمايتها وذلك بعد تزايد الإدراك العالمي بأهمية المشاكل البيئية في ضوء تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة الذي عقد في ريو عام 1992م، حيث أكد المؤتمرون على أنَّه من أجل تحقيق تنمية مستديمة ينبغي أن تكون حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، وأكدوا على ضرورة العمل على توفير المعلومات اللازمة لتحسين القدرة على صياغة واختيار السياسات البيئية والإنمائية خلال عملية صنع القرار.

وقد كان لهذه التطورات التي شهدها المجتمع بشأن الحفاظ على البيئة العديد من الآثار على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أصبحت المهنة مطالبة بتوسيع دائرة المراجعة لتشمل مراجعة أثر العوامل البيئية والتي تعد أحد الاتجاهات المعاصرة في المراجعة.

وسيتناول الدارس في هذا المبحث الحديث عن نشأة وتطور المراجعة البيئية، ومن ثم مفهومها وتعريفها، وبعد ذلك يتطرق الدارس إلى توضيح أهمية المراجعة البيئية وبيان العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب عليها ومتطلبات المراجعة البيئية وأنواعها.

أولاً- نشأة وتطور المراجعة البيئية:

في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان يتم قياس الأداء البيئي ضمن مراجعة الأداء الاجتماعي سواء كان داخل القوائم المالية وفي الإيضاحات المتممة لها أو خارجها ضمن التقارير السنوية، ويشير ذلك إلى أنَّ الأداء البيئي كان يتم قياسه والإفصاح عنه ضمن إطار المحاسبة الاجتماعية وكان يتم التحقق منه عن طريق أداء المراجعات الاجتماعية.

إلاَّ أنَّه في أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات على وجه التحديد كانت البداية الحقيقية للمراجعة البيئية، حيث شهدت هذه الفترة اهتماماً متزايداً من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية(EPA)، ولجنة تداول الأوراق المالية بالبورصة(SEC)، بالمعلومات البيئية الدورية والتي يجب أن تفصح عنها الشركات إجبارياً وتكون مقيدة بالبورصة أو ترغب في التسجيل بالبورصة، كما زاد طلب المستثمرين على هذه المعلومات لأنها تؤثر في قرارات الاستثمار من حيث تحديد الخيارات لما يتم استثماره والطرق التي تستخدمها المنشأة لتحقيق عائد مستمر ومتواصل على الاستثمار، كما أنَّ نقابات العمال تفاوض أرباب الأعمال بخصوص ترتيبات الصحة والأمان في مواقع العمل والآثار البيئية للوحدات، كما أصبح دافعي الضرائب وتنظيمات حماية حقوق المستهلكين أكثر اهتماماً واشتراكاً في القرارات المتعلقة بالحد من النفايات الصناعية والمنزلية وإعادة تصنيعها أو التخلص منها، ويهتم مانحي الائتمان وشركات التأمين إلى حد كبير بالأداء البيئي لمنشأة الأعمال، وعادة ما ترتبط بوفاء إدارة المنشأة بمسؤولياتها نحو البيئة نشأة التزامات وتحمل تكاليف وأعباء ومواجهة ظروف محتملة، ولاشك أنَّ لهذه الالتزامات والتكاليف البيئية تأثيرات مالية قد تكون جوهرية على القوائم المالية من شأنها أن تؤثر على تقرير مراجع الحسابات، وإزاء هذا التأثير المحتمل للالتزامات البيئية على مراجعة القوائم المالية، كان من الطبيعي أن تقوم المنظمات المهنية بدورها المحاسبي والمهني، وبالفعل قد أصدرت تلك المنظمات العديد من الإصدارات المهنية التي تنظم القياس والإفصاح عن الالتزامات البيئية من ناحية، وتحدد تأثيراتها الممكنة على مراجعة القوائم المالية من ناحية أخرى، وأصبحت إدارة المنشأة تعمل على تحقيق التوازن بين العوامل البيئية والاقتصادية وتبني مداخل تتميز بالمبادرة وتعتمد على مفاهيم سوقية للأمور البيئية، وتهتم بمدى واسع من خدمات الفحص البيئي وتطوير الأداء للوفاء بآمال وتوقعات الأطراف الأخرى المعنية وهذا ما يعرف الآن بالمراجعة البيئية.(1)

وقد بدأت المنظمات العالمية المهتمة بالمعايير في العمل باتجاه المحافظة على البيئة ووضع معايير لكيفية التعامل مع الموارد المتاحة، فقد بدأت المنظمة العالمية للمعايير في وضع سلسلة معايير الأيزو14000 الخاصة بالبيئة، والتي يتوقع لها أن تصبح من المحددات الأساسية في عملية المنافسة بين الشركات نحو ظهور وتطوير القوانين البيئية والتي تدعم اتجاه التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، زادت تكاليف الإذعان للقوانين البيئية والتي تدخل في إطارها تكاليف الغرامات والمخالفات لتلك القوانين واختيار تكنولوجيا تتوافق مع حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقد نشر مجلس التجارة العالمي(ICC)(2) عام 1991م دليلاً عن المراجعة البيئية الفعالة بالاشتراك مع مكتب استشاراتArthur Little وشركةAllied-signal الصناعية الأمريكية، ويشير هذا الدليل إلى الخبرة المجمعة لمؤلفين في مجال القيام بالمراجعة البيئية على المستوى العالمي منذ الستينات، ويوضح أنها توقفت فترة زمنية غير محددة إلاَّ أنها بدأت مرة أخرى في عام 1989م وازداد الاهتمام بالمراجعة البيئية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين الممارسين والعملاء كما حث اتحاد الصناعات البريطانية(CBI)(3) المنشأة على ضرورة الاستجابة بشكل فعَّال للأمور البيئية والتأكيد على ضرورة استخدام المراجعة البيئية كأداة إدارية فعَّالة، وقد حدد Maltby (4) مجموعتين من الضغوط التي أثرت في نشأة وتطور المراجعة البيئية وتشـجيع الشركات على تبنيها وهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.عوض لبيب فتح الله الديب، "المراجعة البيئية ودور المراجع المالي فيها"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، ملحق العدد الثاني، (1998م)، الصفحات(1-11).

2- Bade Roger, "A city perspective on environmental audits", Managerial Auditing Journal, vol.6, NO.5, (1991), pp(26-30).

3- Miller Charles, "Corporate environmental auditing as a mitigating factor in criminal and civil enforcement", Environmental permitting, (1994), pp(387-397).

4- Moltby.J, OP. cit, pp(15-26).

الضغوط المباشرة وهي تلك التي تشجع بوضوح على إدخال المراجعة البيئية، والضغوط غير المباشرة وهي التي تتمثل في مدى التهديدات والفرص التي يظهرها الوعي البيئي بين المستهلكين والمنافسين والمشرعين، وإدخال المراجعة البيئية في التحرك تجاه الإفصاح العام للجمهور عن الأمور البيئية، والضغط القانوني فالتشريع البيئي الحديث يعرض إدارة المنشأة لكثير من المتاعب القانونية وتحمل تكاليف عالية، فقد أنشأة جهات تنظيمية تتمتع بالقوة والسلطة لتحصيل تكاليف رفع التلوث البيئي من مسببي التلوث، حيث يجب أن يكون تلوث الهواء والماء والتربة والنفايات الصلبة في الحدود المسموح بها، وإذا تعدت هذه الحدود يجب إيقاف العمليات فوراً وقد تواجه المنشأة باحتمال حدوث تطورات في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تؤدي إلى مطالبات أكثر وخسائر أكبر، وهنا يأتي دور المراجعة البيئية كأحد الاتجاهات المعاصرة والحديثة التي تتبعها الإدارة للرقابة على هذه المخاطر وتدنية آثارها، نظراً لارتباط المراجعة البيئية بتقييم نظم الإدارة البيئية ووضع المنشأة وجهودها لتعزيز الإذعان للمتطلبات البيئية وتحديد المخاطر المحتملة لها.

وفي منطقة الخليج العربي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص لا يزال الاهتمام بموضوع المراجعة البيئية ضعيفاً ولا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة في المحافظة على البيئة وذلك من خلال صدور القوانين والتشريعات الملزمة للشركات والمنشأة بالمحافظة على البيئة، ويعود ذلك لعدم وجود معايير خاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر وكذلك لغياب المنظمة التي ترعى وتشرف على المهنة، وإن كانت هناك بدايات لإنشاء جمعية خاصة للمحاسبة والمراجعة في دولة قطر في ظل التوجهات الحالية بالسماح بإنشاء الجمعيات المهنية والعلمية في دولة قطر، كما أن هناك لجان على مستوى دول الخليج العربي بصدد إصدار معايير محاسـبية ومراجعية خاصـة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولابد لهذه المعايير من أن تتطرق وتنص صراحةً على موضوع المحاسبة والمراجعة البيئية، وإلى حين صدور مثل هذه المعايير تبقى الأمور اجتهادات شخصية من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة العاملة في الدولة معتمدة بذلك في ممارسة المهنة وبشكل خاص المراجعة البيئية-إن وجدت- على المعايير الدولية الناظمة لذلك.

وفي ضوء ما سبق يخلص الدارس إلى أنَّ المراجعة البيئية ازداد الاهتمام بها والتشجيع على تبني المنشأة لها في أواخر القرن الماضي، نتيجة صدور العديد من القوانين والتشريعات البيئية والإجراءات التي اتخذتها بعض التنظيمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالبيئة ومهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من خلال الاتجاه العام نحو زيادة الإفصاح والشفافية للجمهور عن الأمور البيئية التي نادت بها العديد من الأبحاث والدراسات في السنوات القليلة الماضية بضرورة إعداد تقرير بيئي عن منظمات الأعمال يشتمل على الأمور البيئية الخاصة بها والفوائد التي يمكن أن تحققها المراجعة البيئية لهذه المنظمات.

ثانياً- مفهوم وتعريف المراجعة البيئية:

كانت هناك محاولات عديدة لتحديد مفهوم المراجعة البيئية، لكن المتتبع لهذه المحاولات والدراسات لتحديد مفهوم المراجعة البيئية يلاحظ أنَّ هناك تشويش وارتباك في هذا المجال، والسبب في ذلك يعود لوجود العديد من الاصطلاحات وكذلك نتيجة للانتشار الواسع والاستخدام غير الملائم لتعبير المراجعة البيئية، حيث يطلق هذا التعبير على الكثير من الخدمات التي يتصف البعض منها بصفات المراجعة في مهنة المحاسبة، كما أنَّ البعض الآخر لا يتصف بتلك الصفات.(1)

فعلى سبيل المثال بعض المعلقين يستخدمون اصطلاح التقرير البيئي "Environmental Reporting" للإشارة على التقرير عن أداء الشركة بالارتباط بعوامل بيئية معينة، ويستخدم آخرون ذلك الاصطلاح ليتضمن أداء الشركة للأنشطة الاجتماعية بالإضافة إلى الأمور البيئية، وقد أكد أحد الكتاب(2) أنَّ استخدام اصطلاح المراجعة البيئية في الوقت الحالي سواء كان في الممارسة الواقعية أو الأدبيات النظرية للإشارة إلى المدى الواسع من عمليات التقييمات والفحوصات البيئية"Environmental Assessments and Reviews".

وعلى سبيل المثال ففي أحد الدراسات الحديثة(3) التي قام بها الاتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC)"International Federation of Accountants" والاتحاد الاسترالي للبحوث المحاسبية "Australian Accounting Research Federation" (AARF)، تم الإشارة إلى أنَّ المراجعات البيئية تتضمن:

1- تقييمات تلوث الموقع.

2- تقييمات الأثر البيئي للاستثمارات المخططة.

3- المراجعات القانونية البيئية أو المراجعات السابقة للحيازة أو الاقتناء.

4- مراجعة تقارير الأداء البيئي للشركة.

5- مراجعة التزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئية.

ومن الملاحظ أنَّ تلك الأنواع المختلفة للمراجعات تكشف عن أنَّ معظمها مراجعات داخلية أو مراجعات مؤداة لأغراض مجلس الإدارة أو المسؤولين بالشركة، بيد أنَّ اصطلاح مراجعة تقارير الأداء البيئي للشركة مماثل في طبيعته لمراجعة القوائم المالية الخارجية، ويشير أحد الكتاب في دراسته(4) إلى أنَّ أدب المراجعة يتضمن عدداً من المصطلحات المستخدمة لوصف انعكاس الأداء البيئي على أعمال المراجعة وتتضمن هذه المصطلحات مايلي:

· المراجعة البيئية "Environmental Auditing"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.جورج دانيال غالي، مرجع سبق ذكره، ص428.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، الدار الجامعية، الإسكندرية، (2005م)، ص131.

3- المرجع السابق، ص131.

4- د. السيد أحمد السقا، مرجع سبق ذكره، ص307.

· مراجعة الأداء البيئي "Environmental Performance Audit"

· المراجعة الخضراء "Green Auditing"

مراجعة الالتزامات البيئية "Auditing Environmental Liabilities"

· المراجعة التبيؤية "Ecological Auditing"

وفيما يلي سيستعرض الدارس التعريفات المختلفة للمراجعات البيئية والتي ذكرها الكتاب والباحثين العرب والأجانب في كتبهم ودراساتهم المختلفة وذلك على النحو التالي:

1- تعريف غرفة التجارة الدولية(ICC)(1):"International Chamber of Commerce" عرفت غرفة التجارة الدولية المراجعة البيئية بأنَّها عبارة عن"وسيلة إدارية تتضمن تقييم منتظم، موثق، دوري، وموضوعي عن أداء النظم البيئية والإدارية والفنية للمنظمة وذلك بهدف:

· مساعدة الإدارة في الرقابة على الممارسات البيئية.

· تقويم مدى الالتزام بالسياسات والتشريعات البيئية".

2- تعريف وكالة حماية البيئة الأمريكية(EPA)(2):"U.S.Environmental Protection Agency" عرفتها عبارة عن" فحص موضوعي منظم وموثق ودوري بواسطة هيئة قانونية لعمليات وممارسات الوحدة الاقتصادية المتعلقة بالوفاء بالمتطلبات البيئية".

3- تعريف لجنة الاتحاد الأوربي(CEC)(3): "The Commission of the European Communities" لقد أوضحت اللجنة الأوربية التابعة للإتحاد الأوربي والتي قررت برنامجاً للإدارة والمراجعة البيئية بأنَّ المراجعة البيئية هي عبارة عن " عمليات فحص تهدف إلى التأكد من الالتزام بالنظم البيئية والتأكد من أنَّ البيانات والمعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن الاعتماد عليها، وأنّه قد تم توفير كافة التفاصيل عن جميع القضايا البيئية الهامة والملائمة، كما أنَّ المراجعة البيئية تتم بواسطة مجموعة من المراجعين المرخص لهم القيام بها وذلك لإعداد قائمة مصدق عليها من هؤلاء المراجعين".

4- تعريف مجمع المراجعين الداخليين(IIA)(4):"Institute of Internal Audits" عرف مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية المراجعة البيئية بأنَّها عبارة عن "جزء متكامل من نظام الإدارة البيئية من خلالها وبواسطتها تحدد إدارة المنشأة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية بالمنشأة كافية وملائمة وتضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية التشريعية بالإضافة إلى متطلبات السياسة الداخلية".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lawrene B.Cahill and others, "Environmental Audits", Government Institute, (1999), p.33.

2- د. أمين السيد أحمد لطفي، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة، مرجع سبق ذكره، ص322.

3- Robert Langfard, "Accountants and the environment", Accountancy, June(1995), p.128.

4- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص135.

5- تعريف معهد المعايير البريطانية(BSI)(1): British Standards Institution" لقد عرفها المعهد بأنَّها عبارة عن "تقييم منظم لتحديد مدى توافق نظام الإدارة البيئية للمنشأة مع البرامج المخططة وتحديد مدى فعالية وملائمة ذلك النظام لإنجاز السياسة البيئية للمنشأة".

6- تعريف محكمة المحاسبة الهولندية: في ورقة العملالتي قدمتها لمؤتمر الأنتوساي الخامس عشر(2) "أنها رقابة تنفيذ البرامج البيئية من قبل الحكومات ورقابة استجابتها للتعهدات الدولية التي وقعت عليها، كما أنَّها تشمل جميع أنماط الرقابة (مالية ومطابقة وأداء)".

7- تعريف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر(3): عرفها على أنها " منهج خاص بمراجعة السياسات والبرامج والأنشطة البيئية والذي يشمل المراجعة المالية ومراجعة الكفاءة والاقتصاد وفاعلية هذه السياسات والبرامج والأنشطة، وذلك بهدف فحص مدى الالتزام الفعلي بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم الأنشطة والبرامج البيئية بالجهة محل المراجعة، والتأكد من سلامة التصرفات المالية، وإبداء الرأي في صحة ودقة البيانات الخاصة بها، ومدى الكفاءة والاقتصاد والفاعلية في تحقيق السياسات والبرامج والأنشطة البيئية وإعداد تقرير بذلك".

8- تعريف"Siskind & Klayman":(4) وقد عرفها الكاتبان بأنَّها " تقييم اختياري شامل لواحد أو أكثر من العمليات أو الأنشطة الخاضعة للقوانين البيئية لتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية والحيلولة دون مخالفتها، ويمكن تنفيذ المراجعة البيئية بواسطة المالك أو القائم بتشغيل العملية أو عن طريق التعاقد مع جهات مستقلة للاستشارات البيئية".

9- تعريف معيار الأيزو14010 الخاص بالإدارة البيئية العالمية:(5) هي"عملية تدقيق موثقة للحصول على أدلة موضوعية وتقييمها، وذلك لتحديد ما إذا كانت الأنشطة البيئية تتطابق مع معايير التدقيق والتوصل إلى نتائج عن هذه العملية".

10- تعريف "د.الأهواني":(6) يرىبأنَّ المراجعة البيئية هي " إحدى الأدوات الإدارية للتقدير أو التقييم الموضوعي الدوري الموثق بشكل نظامي لمدى جودة أداء الإدارة والتنظيم والأجهزة وذلك بهدف المساهمة في حماية البيئة عن طريق تسهيل إدارة التحكم في الأداء وتقييم مدى التوافق مع سياسات الشركة التي من ضمنها الالتزام بالمعايير والمتطلبات التي تفرضها قوانين حماية البيئة السارية عالمياً ومحلياً".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المرجع السابق، ص135.

2- الجهاز المركزي للمحاسبات، "دور ومسؤوليات الجهاز الأعلى للرقابة في مراجعة البيئة"، المؤتمر الدولي الخامس عشر للأنتوساي، القاهرة من 25سبتمبر لغاية 2أكتوبر(1995م)، ص20.

3- المرجع السابق، ص78.

4- Barry M.Klayman & Ralph W. Siskind, "Gregon Acts to Protect the confidentiality of Environmental Audit reports", Journal of Environmental Regulation, (1994), p.319.

5- د.أبو بكر عبد العزيز البنا، مرجع سبق ذكره، ص327.

6- د.أحمد الأهواني، "المراجعة البيئية والتخطيط لها"، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، مؤتمر البيئة، من18-22يوليو، (1998م)، ص26.

وفي ضوء التعريفات السابقة، يرى الدارس أنَّه ليس هناك مفهوم محدد وواضح ومتفق عليه للمراجعة البيئية، ويرجع ذلك إلى أنَّ المراجعة البيئية ما زالت في مرحلة النشوء والتطور، كما أنَّ معظم الدراسات والأبحاث تركز على جوانب معينة دون التطرق إلى التعريف، ولكن يلاحظ الدارس أنَّ معظم تلك التعريفات ركزت على ما يلي:

أ- أنَّ المراجعة البيئية عبارة عن فحص انتقادي دوري منتظم بواسطة هيئة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات الإنتاجية، لتحديد تأثيرها على البيئة وعناصرها، فهي تعتبر جزء من نظام إدارة البيئة حيث يتم خلالها أو بواسطتها تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية الخاصة بالمنشأة كافية وتحقق الالتزام بالمتطلبات التشريعية والسياسات الداخلية.

ب-تقييم نظم الإدارة البيئية ووضع المنشأة وجهودها لتعزيز الإذعان للمتطلبات البيئية وتحديد المخاطر البيئية المحتملة بها، من خلال المراجعين الداخليين بأقسام المراجعة الداخلية.

ج - أنَّ المراجعة البيئية تعتمد في أدائها على المراجعين الداخليين إلى جانب المراجعين الخارجيين، ويشارك في أعمال الفحص قانونيين ومهندسين وآخرون من ذوي الاختصاصات الفنية المتعددة.

د‌- أنَّ المراجعة البيئية هي ال(E)الرابعة التي تضاف إلى المراجعة الحكومية إلى جانب تقييم مدى الاقتصاد والكفاءة والفاعلية يوجد مدى الالتزام البيئي.

هـ- عملية متكررة مستمرة وليست ممارسة تتم في نقطة واحدة، وأنَّ الخبرة توضح أنَّ أفضل تنفيذ لهذه العملية هو أن تتم مشاركة بين مستشارين خارجيين وممثلين عن الوحدة المعنية لضمان الموضوعية في التحليل.

و‌- قياس أثر عمليات المنظمة على البيئة المحيطة بها باستخدام مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً، وتحديد التكلفة البيئية لهذه العمليات وتحسين وتطوير كل ما يتعلق بعمليات الوحدة وأثرها على البيئة بالإضافة إلى تحديد أفضل الطرق لتطوير وتحسين هذه العمليات.

ز‌- عمليات تقييم داخلية تقوم بها الشركات والجهات الحكومية للتحقق من مدى التزامها بالمتطلبات القانونية وأيضاً مدى الالتزام بسياساتها ومعاييرها الداخلية، حيث تساعد إلى تحديد المشاكل التي تعترض هذا الالتزام ومواطن الضعف في النظم الإدارية ومجالات الخطر.

ح‌- أنها حقيقة تتطلب اهتمام المنشأة التي ترغب في الاستمرار في مزاولة النشاط ونتيجة للغموض الذي يكتنف المقصود بالمراجعة البيئية، فإنَّ البعض يفضل استخدام مصطلح الفحص البيئي أو الرقابة البيئية أو المسح البيئي أو التقييم البيئي، وذلك لكون هذه المصطلحات أكثر ملائمة من مصطلح المراجعة البيئية، وأنَّه توجد مستويات مختلفة يمكن عندها تنفيذ عملية المراجعة مثل (التقييم المحدد لأحد نواحي أنشطة أو سياسات الشركة، تقييم عام لمدخلات ومخرجات الوحدة، تقييم علمي متخصص للغاية لتفاعلات كيميائية أو بيولوجية معقدة، فحص الممارسات الهندسية، فحص الممارسات الإدارية ونظم المعلومات الإدارية).

ط‌- إنَّ التعريفات السابقة لم تحدد بدقة مجال ونطاق الجوانب البيئية التي يمكن أن تخضع للمراجعة وتجدر الإشارة إلى أنَّ المراجعة البيئية تعد بمثابة مظلة تندرج تحت لوائها عدد مختلف من العمليات البعض منها يندرج تحت خصائص المراجعة والبعض الآخر لا يتسم بتلك الصفات، حيث تم تحديد أحد عشر من أنواع المراجعة البيئية يمكن تحديدها على النحو التالي:(1)

o مراجعة الأنشطة "Activities Audit".

o مراجعة المشاركة "Associate Audit".

o مراجعة الالتزام بالقوانين البيئية "Environmental compliance Audit"

o مراجعة نظم الإدارة البيئية.

o مراجعة الطاقة "Energy Audit".

o مراجعة القضايا "Issues Audit".

o مراجعة الصحة والسلامة الوظيفية "Health and Safety Audit"

o مراجعة أمن العمليات "Process Safety Audit".

o مراجعة المواقع "Sites Audit".

o مراجعة المقاولات والمورد والعميل"Supplier, Customer and Contractor Audit".

o مراجعة المخلفات "Waster Audit".

بالإضافة إلى ذلك قد تكون من اهتمامات المراجعة البيئية إجراء مراجعة الالتزام بالتأمين، ومراجعة نقل الملكية أو مراجعة ما قبل الشراء أو الاندماج، أو مراجعة التحويل، فكافة تلك العمليات تتصل بشكل مباشر بالمسائل البيئية، ولا يمكن استثناء أي نوع من أنواع المراجعة السابقة أو تفضيل أحدها على الآخر.(2)

كما يرى الدارس أنَّ التعريفات السابق ذكرها للمراجعة البيئية لم تنص صراحةً على التقرير عن نتائج تلك المراجعة للأطراف المعنية وبصفة خاصة الأطراف الخارجية.

كما يرى الدارس أنَّ المراجعة البيئية هي مراجعة الأداء البيئي سواء على مستوى الوحدات الاقتصادية أو على المستوى القومي.

ويأخذ الدارس بمفهوم المراجعة الشاملة (مالية- قانونية- اقتصاد- كفاءة- فاعلية).

وبناءً على العرض السابق يستطيع الدارس أن يضع التعريف التالي للمراجعة البيئية، حيث يعرفها على أنَّها "فحص منظم وتقييم موضوعي للأداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص137.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مستقبل المراجعة في القرن (21): قراءات وتطلعات، دار النهضة العربية، القاهرة، (2002م)، ص65.

البيئي من النواحي المالية والقانونية والكفاءة والفاعلية والاقتصاد، وذلك في ضوء المعايير القانونية والفنية المتعلقة بالبيئة، والمعايير المهنية المتعارف عليها والمعايير الدولية للجودة البيئية الأيزو14010 ، وتوصيل نتائج تلك المراجعة إلى الأطراف المعنية .

ثالثاً - أهمية وحتمية المراجعة البيئية:

أ- أهمية المراجعة البيئية:

تنبع أهمية المراجعة البيئية من عدة أسباب لعل من أهمها مايلي:

1- الرقابة على البيئة من أهم الموضوعات التي اهتمت بها دول العالم، خاصة بعد التطور الكبير الذي توصل إليه العلم في مجال الصناعة واستخدام أنواع الطاقة المختلفة والتكنولوجيا المتطورة في مختلف أساليب الحياة، وقد ظهر هذا الاهتمام الكبير على المستوى الدولي عندما تم إنشاء وتدعيم برنامج خاص للبيئة في الأمم المتحدة سمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP)، مهمته تنسيق منظمات الأمم المتحدة المختلفة لمساعدة دول العالم على وضع وتنفيذ برامج لتقييم الأداء البيئي وحماية البيئة وتنميتها.

2- إنَّ البحث في جانب المراجعة البيئية من الأمور المهمة كونه يعمل على تسليط الضوء على أهم المواضيع التي اهتمت بها دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، وأهمية معالجة آثارها على كافة المستويات ومعرفة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة لدى كافة الجهات والجهود التي تبذلها دولة قطر في المحافظة على البيئة.

3-إنَّ أهمية البيئة وحمايتها وتنميتها قد بدا واضحاً في السنوات الأخيرة على المستوى الدولي والمحلي، وذلك لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من مشكلات تلوث وتدهور بيئي واستنزاف للموارد الطبيعية، نتيجة إهمال البعد البيئي عند إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية وما يتبعها من عمليات التنمية المختلفة، مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية مثل (تدمير طبقة الأوزون، الأمطار الحمضية، الجفاف والتصحر، تلوث المياه والهواء والتربة والتلوث الإشعاعي والضوضائي نتيجة التجارب النووية، والنفايات النووية وغيرها من التلوث).

4- تعتبر المراجعة البيئية جزء من نظام إدارة المنظمة، حيث يتم من خلالها أو بواسطتها تحديد إدارة المنظمة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية الخاصة بالمنظمة كافية وتحقق الالتزام بالمتطلبات التشريعية والسياسات الداخلية، لذا ترجع أهمية المراجعة البيئية إلى توجيه اهتمام المنظمات والشركات والمصانع تجاه تطوير وتحسين طرق وأساليب الوقاية من ومعالجة عناصر تلوث البيئة للحد من آثارها على صحة العاملين وبالتالي تخفيض التكلفة التي تتجاهلها حالياً وتمثل عنصراً مؤثراً في تحديد تكلفة الإنتاج.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أحمد الأهواني، مرجع سبق ذكره، ص34.

ونتيجة لزيادة الوعي البيئي لدى مختلف أفراد المجتمع أصبح هدف حماية البيئة من الأهداف الأساسية التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها ، كما أدى تزايد الاهتمام بحماية الموارد البيئية من مختلف الأطراف التي تتعرض لها إلى وجود اهتمام متزايد لأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المراجعة البيئية في تحقيق تلك الأهداف. وقد أصبحت تستخدم عدة مصطلحات على نطاق واسع مثل مصطلح أخضرGreen والذي يشير إلى المحافظة على البيئة أو تعبير الثورة الخضراءGreen Revolution التي تستخدم للإشارة إلى تزايد اهتمام مختلف أفراد المجتمع بالقضايا البيئية.(1)

ب- حتمية المراجعة البيئية:

ويمكن القول انه أصبح الاتجاه إلى مراجعة البيئة أمراً ضرورياً وحتمياً وذلك للأسباب التالية:

1– مخاطر التعرض لعقوبات وجزاءات قوانين وتشريعات حماية البيئة:

تم إصدار العديد من التشريعات والقوانين سواءً على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي لحماية البيئة والحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بها نتيجة للتأثيرات السلبية لأنشطة المنظمات.

فقد أعدت عدة دول قوانين تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية مع المحافظة على حماية البيئة من الأضرار المختلفة. فعلى سبيل المثال في عام1987م أصدر قانون لحماية البيئة في ولاية نيوجرسي يتطلب إجراء المراجعة البيئية ومعالجة الأضرار البيئية كشرط لممارسة الوحدة الاقتصادية لنشاطها أو إغلاقها أو بيعها أو نقل ملكية عقارها التجاري.(2)

من هنا كان لزاماً على المنظمة الالتزام بتلك القوانين البيئية عن طريق تطوير نظم مراجعة بيئية للتحقق من ذلك، وحتى يمكنها تفادي العقوبات والجزاءات التي قد تتعرض لها نتيجة لمخالفتها والتي يمكن أن تؤثر على مزاولتها لأنشطتها الاقتصادية.

ومما لا شك فيه فإنَّ مخاطر التعرض للجزاءات والغرامات المفروضة عن طريق القوانين البيئية أحد الدوافع الكبيرة نحو الاهتمام بالمراجعة البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر وفي دولة قطر وكذلك باقي دول العالم.

2 – الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة :

تشكل الجماعات البيئية في العديد من الدول وسيلة ضغط فعالة ومتزايدة على منظمات الأعمال والحكومات بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها من مختلف الأضرار التي قد تتعرض لها. ومن أمثلة تلك الجماعات جماعة حماية البيئة وأحزاب الخضر وجماعات أصدقاء البيئة، ولا شك أن لتلك الجهات تأثيرات هامة تخلق الطلب على خدمات المراجعة البيئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص122.

2--Barry Klayman & Ralph W. Siskind, Op. cit, p323.

فعلى سبيل المثال تمارس وكالة حماية البيئة الأمريكية منذ إنشائها عام (1978)م دوراً فعالاً في وضع قوانين وسياسات وبرامج على المستوى الفيدرالي لحماية البيئة ومعالجة مشكلات التلوث الحالية ومحاولة الوقاية من الأضرار المستقبلية.

وتساهم تلك الجماعات البيئية في توجيه نظر وسائل الإعلام والمستهلكين إلى المنظمات التي تسبب أضراراً للبيئة، وحث المستهلكين على عدم التعامل معها واستخدام المنتجات التي لا تسبب أضرار للبيئة وزيادة إقبالهم عليها ويطلق على تلك المنتجات عديد من المصطلحات مثل المنتجات الخضراء أو المنتجات الصديقة للبيئة، والمساعدة في إقامة الدعاوى القضائية في الحالات التي تتطلب ذلك، فضلاً عن التعاون مع الوحدات الاقتصادية في تنفيذ أبحاث مشتركة لمعالجة التأثيرات السالبة المترتبة على أنشطتها والمساهمة في تطوير منتجات جديدة بهدف تخفيض التأثيرات الضارة لمواد التعبئة.(1)

3- زيادة الوعي البيئي للمستهلكين والمستثمرين والمؤسسات المالية والموردين:

ترتب على تزايد الاهتمام بحماية البيئة من مختلف الأضرار التي قد تتعرض لها تغير في أنماط الشـراء للمستهلكين نتيجة لزيادة الوعي البيئي، حيث

زاد إقبالهم على شــراء المنتجات التي لا تسبب أضراراً للبيئة، وهذا بدوره أدى إلى زيادة اهتمام المنظمات بالقضايا البيئية، وحتى لا تتعرض لمخاطر فقدان حصصها التسويقية.

وقد أكدت إحدى الدراسات(2) أنَّه نتيجة لتزايد اهتمام المستهلكين بالقضايا البيئية، فإنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر لشراء منتجات لا تسبب أضراراً للبيئة.

كذلك هناك ضغوط متزايدة من جانب المساهمين والمستثمرين وذلك للحصول على معلومات عن الأداء البيئي للمنظمات بجانب معلومات الأداء المالي والاقتصادي لها، حيث أنَّ الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة الالتزامات والمخاطر البيئية مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح التي تحققها نتيجة للتأثيرات البيئية السالبة لأنشطتها.

كما أنَّ الكثير من المساهمين والمستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في الوحدات الاقتصادية التي لا يترتب على أنشطتها إضرار بالبيئة، والتي يطلق عليها بالاستثمارات الخضراء"Green Investment" أو الاستثمارات الأخلاقية "Ethical Investment"حيث أنَّ هناك رغبة متزايدة من جانب المساهمين والمستثمرين في الحصول على عائد استثمار ملائم مع المحافظة على البيئة من الأضرار المختلفة.(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.جورج دانيال غالي، مرجع سبق ذكره، ص439.

2- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص124.

3- Lawrene B.Cahill and others, Op.cit, p35.

كذلك فإنَّ المؤسسات المالية بالبنوك ومؤسسات منح الائتمان تحتاج إلى مراجعة المعلومات البيئية لتقييم المخاطر البيئية التي قد تترتب على منح الائتمان للمنظمات والوحدات الاقتصادية حتى لا تتعرض لمخاطر منح ائتمان مقابل ضمانات لها تأثيرات بيئية سالبة مثل (منح ائتمان بضمان عقارات ملوثة). من هنا تطلب المؤسسات المالية والبنوك من الوحدات الاقتصادية التي تطلب الحصول على قروض أن تقدم معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ومدى التأثير البيئي على الأرباح والالتزامات البيئية المحتملة ومدى قدرة المنظمة أو الاقتصادية على التعامل مع المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية، ولن يتأتى ذلك إلاَّ عن طريق تنفيذ طالبي الائتمان مراجعة بيئية عن طريق طرف ثالث.

كما أنَّ هناك طلب متزايد من جانب مستخدمي القوائم المالية للحصول على معلومات ملائمة عن التأثيرات البيئية لأنشطة المنشأة الاقتصادية، كذلك فإنَّ العديد من الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية تطلب من مورديها قبل التعامل معهم تقديم تقارير معتمدة بواسطة مراجعين أو فاحصين مستقلين عن فعالية نظم الإدارة البيئية المطبقة بها.(1)

4- حتمية تبني منظمات الأعمال المواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية إيزو14000:

في ظل التوجه العالمي لمنظمات الأعمال والوحدات الاقتصادية في تبني

معايير الجودة العالمية الأيزو وكذلك نظم الإدارة البيئية والأيزو14000في الدول المتقدمة أو النامية وذلك بسبب إلغاء الحواجز التجارية والجمركية أو ما يسمى باتفاقية الجات، فإنَّ هذه المؤسسات والشركات اهتمت أكثر في تطبيق المواصفات العالمية الأيزو14000.

والمقصود بالأيزو 14000 هو مجموعة المعايير القياسية التي وضعت من قبل المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس بجنيف، وسلسلة الأيزو 14000هي مجموعة من نظم الإدارة البيئية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة مع عمل توازن مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية، ويعمل نظام الإدارة البيئية على تشجيع تلك المؤسسات للأخذ في الاعتبار التطور واستخدام والتكنولوجيا الحديثة.

وقد وضعت الأيزو مجموعة من عشرين معياراً في مجال الإدارة البيئية، وفيما يتعلق بالمراجعة البيئية فقد تضمنت ثلاثة معايير يتعين تطبيقها هي:(2)

§ أيزو-1-14011 إرشادات للمراجعة البيئية وإجراءات مراجعة الجزء الأول: مراجعة أنظمة الإدارة البيئية.Audit of Environmental" Management Systems".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هبة عبد المؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص55.

2-المرجع السابق، ص56.

§ أيزو-2-14011 إرشادات للمراجعة البيئية: إجراءات مراجعة الجزء الثاني، مراجعة الالتزام"Compliance Audits".

§ أيزو-3-14011 إرشادات للمراجعة البيئية وإجراءات مراجعة الجزء الثالث: مراجعة القوائم البيئية" "Audit of Environmental Statement.

بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت أيزو 14000مطلب ضروري للمؤسسات الاقتصادية يتمثل في ضرورة الاحتفاظ ببرامج وإجراءات مراجعات أنظمة الإدارة البيئية(EMS)، وأنَّ الهدف من مراجعة أي من تلك الأنظمة هو تحديد ما إذا كانت أنظمة الإدارة البيئية للمؤسسة تتطابق مع مواصفات أيزو14000 وعمَّا إذا كان يتم تطبيقها والحفاظ عليها على النحو الصحيح.

5- إصدار إيضاحات معايير وممارسات جديدة خاصة بالمراجعة البيئية:

نظراً للأهمية البالغة للبيئة فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود إرشادات وإيضاحات لإرشاد المراجعين عند دراسة الأمور البيئية ومراجعة القوائم المالية، لذلك فقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة(1) رقم(250)- المتضمن دراسة القوانين واللوائح التي يجب مراعاتها عند مراجعة القوائم المالية، كذلك فقد تم إصدار إيضاح ممارسات المراجعة الدولية رقم (1010) بعنوان مراعاة الأمور البيئية عند مراجعة القوائم المالية.(2)

وبدراسة تلك المعايير الدولية وإيضاحاتها نرى مدى الاهتمام بدراسة القوانين واللوائح البيئية ذات الصلة، وحتمية الحصول على إطلاع كاف على مسارات العمل المرتبطة بالأمور البيئية ذات الصلة وتقييم المخاطر البيئية، وإجراءات التحقق الأساسية لاكتشاف أية تحريفات جوهرية مضللة للقوائم المالية نتيجة للأمور البيئية، ودراسة عمل الآخرين والحصول على إقرارات الإدارة وآثار تلك الأمور البيئية على إعداد تقارير المراجعة.

6- إصدار العديد من معايير المحاسبة وإيضاحاتها عن أثر التأثيرات البيئية لأنشطة الوحدات الاقتصادية على إعداد القوائم المالية:

إنَّ ممارسة أي وحدة اقتصادية لأنشطتها قد يرتب عليها تكاليف والتزامات بيئية، وذلك يؤثر على إعداد القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.(3) وكأمثلة على ذلك مايلي:

· القياس والإفصاح والتقرير عن المصروفات البيئية الجارية: ويقصد بها تلك المصروفات التي تحمل على الفترة المحاسبية الحالية والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافع التي تحققت خلال تلك الفترة.

· القياس والإفصاح والتقرير عن المصروفات البيئية التي تخص فترة أو فترات سابقة.

ـــــــــــــــــــــ

1- معايير المراجعة الدولية- المعيار رقم250.

2- هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص64.

3- د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص128.

· رسملة التكاليف التي يترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية أو تكون قابلة للاسترداد من المنافع الاقتصادية المتوقعة مستقبلاً، وهذا ما أقره مجلس معايير المحاسبة المالية في الإصدار(8-99) فيما يتعلق برسملة أو عدم رسملة مثل هذه التكاليف إلاَّ أنَّه بشكل عام ينبغي تحميل تكاليف معالجة التلوث البيئي على النفقات.(1)

· التكاليف البيئية المستقبلية والتي تكون ذات صلة بأحداث أو عمليات تمت بالماضي أو ذات صلة بأحداث أو عمليات مستقبلية.

ولمعالجة تلك الأمور السابقة الذكر على سبيل المثال فقد تم إصدار معيار المحاسبة الدولي بعنوان المحاسبة عن الالتزامات المحتملة أو الشرطية وهذا ما ورد في المعيار المحاسبي رقم(5) لمجلس معايير المحاسبة المالية، وقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الشروط التالية للاعتراف بالخسائر المحتملة وما يتبعها من التزامات:(2)

أ‌- أن يكون احتمال حدوث أو وقوع الخسارة في المستقبل كبير.

ب‌- إمكانية تقدير مبلغ الخسارة بطريقة مقبولة.

وكذلك تم إصدار معيار المحاسبة عن المحاسبة والإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية.

وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أنَّ التأثيرات البيئية لأنشطة الوحدات الاقتصادية تتطلب تطوير معايير للقياس والإفصاح عن المعلومات البيئية ذات الصلة بأنشطة الوحدات الاقتصادية، مما يؤثر بطبيعة الأمر على ممارسة المراجعين لأعمالهم عند مراجعة القوائم المالية.

7- مشاكل التلوث البيئي وآثارها:

إنَّ مشكلة التلوث البيئي والاستخدام الجائر للبيئة من أهم المتغيرات التي أدت إلى الاهتمام بموضوع المراجعة البيئية، ولعل أبرز تلك المشاكل مايلي:

‌أ- مشكلة تلوث الأراضي: نتيجة تجريف التربة وإلغاء المخلفات الصناعية فيها.

‌ب- مشكلة تلوث الهواء: نتيجة تسرب الغازات السامة والضارة في الهواء بسبب زيادة المشروعات الصناعية التي تستخدم الوقود بكافة أنواعه.

‌ج- مشكلة تلوث المياه: نتيجة إلغاء المخلفات الصناعية والكيميائية في الأنهار والبحيرات.

‌د- مشكلة التلوث الضوضائي: نتيجة زيادة المصانع والآليات والسيارات في المدن الكبيرة.

‌ه- مشكلة التلوث الجمالي أي جمال الطبيعة: نتيجة الهجوم الجائر على الطبيعة وحرق الغابات وإزالة المسطحات الخضراء وإشادة المباني مكانها.

‌و- مشكلة تلوث المياه الجوفية: نتيجة حفر الآبار الصحية وكذلك دفن المخلفات السامة والمشعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- السيد السقا، مرجع سبق ذكره، ص321.

2- المرجع السابق، ص322.

8- الحاجة إلى ممارسة جيدة للمسؤولية البيئية وإدارة الجودة الشاملة:

إنَّ قضية حماية البيئة من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام كافة وسائل الإعلام والأطراف وكافة المؤسسات، وأصبحت منظمات الأعمال على إدراك بأنَّ مسؤوليتها لا يقتصر على تحقيق عوائد اقتصادية من إنتاج السلع أو تقديم الخدمات بل أصبحت تمتد إلى حماية البيئة التي تعمل في إطارها.(1)

ولاشك أنَّ تركيز المنظمات على الجوانب المختلفة لجودة أداء المنظمة أدى إلى التركيز على جودة الأداء البيئي لذلك أعطت برامج إدارة الجودة الشاملة اهتماماً وعناية بالآثار البيئية لأنشطة المنظمة، ولتحقيق ذلك يتعين وجود نظم إدارية تحكم برامج ومعايير الجودة.

9- التنظيمات العلمية والمهنية في مجال المحاسبة والمراجعة:

لقد زاد اهتمام وتركيز المنظمات العلمية والمهنية المهتمة بالمحاسبة والمراجعة على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي بضرورة الإفصاح عن الأداء البيئي بشكل غير اختياري وكذلك بضرورة قيام الوحدات الاقتصادية بالمراجعة البيئية لما لها من أهمية في بيان دور المنظمة في حماية البيئة.

وقد اعترف مجلس معايير المحاسبة المالية وهيئة تداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية القياس والاعتراف والإفصاح عن الالتزامات المحتملة الناتجة عن القوانين البيئية. وتحديد تكاليف البيئة باعتبارها عبئاً تحميلياً على المنظمة مع حتمية الإفصاح عن الأداء البيئي.

كما اهتمت أجهزة الرقابة المالية العليا في دولنا العربية بهذا الموضوع وعقدت المؤتمرات والندوات وشكلت اللجان لوضع الأسس والإرشادات والمعايير اللازمة للقيام بمثل هذا النوع من المراجعة، وكان آخرها الذي عقد في المملكة العربية السعودية في شهر أيلول2005م.

ويرى الدارس أن السبب الأساسي بضرورة وجود هذا النوع من المراجعة بالإضافة إلى ما سبق ذكره في النقاط التسع الأنفة الذكر هو ذلك الاهتمام العالمي الواسع بموضوع حماية البيئة من كافة أشكال التلوث، لأنَّ تلوث البيئة أصبح مشكلة تهدد الوجود البشري في ظل النهضة الصناعية وتوسع المشاريع وتعددها زادت الضغوط على أصحاب المصالح بضرورة زيادة الشفافية والإفصاح في التقارير المالية عن جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات الأعمال الأمر الذي تطلب ضرورة وجود جهة فنية متخصصة ومحايدة للقيام بالرقابة وفحص أنشطة هذه المنظمات، لهذا كله كان لابد من وجود المراجعة البيئية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص135.