توقعات سوق تجارة الفوركس للربع الثالث من 2010

[ساكسو بنك]

توقعات سوق تجارة الفوركس للربع الثالث من 2010: لم يعد الأمر متعلقاً باليورو قط

ركزت جميع الأسواق تركيزاً بالغاً على وضع منطقة اليورو في الربع الثاني من عام 2010، على الرغم من اهتمام سوق النقد الأجنبي بهذه المشكلة منذ بداية اتجاه اليورو نحو الهبوط في ديسمبر 2009. ويتمثل الفارق بين نهاية الربع الثاني وما قبله في اعتبار مشكلة الديون السيادية لمنطقة اليورو أخيراً مشكلة حرجةً كافيةً للتأثير على النزعة إلى المخاطرة في كافة أسواق العالم لا في سوق تجارة الفوركس فحسب. وقد كان هذا مماثلاً بدرجة ملحوظة للطريقة التي حاولت بها السوق جاهدةً احتواء أزمة الرهن العقاري معتبرةً إياها مشكلة خاصة بالولايات المتحدة وحدها، إلى حين مرور فترة معقولة من عام 2008، حتى مع قيام بيرنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر 2007.

ومع سعينا لتأمل حالة سوق تجارة الفوركس في الربع التالي وما يليه، فإننا نشك في أن القضية الرئيسية التي تشغل قدراً كبيراً من اهتمام السوق حالياً – المتمثلة في موقف منطقة اليورو وتأثيره على النزعة للمخاطرة بصفة عامة – ستظل تحظى بذات الأهمية. غير أننا نشك أيضاً في أن هذه القضية تشغل قدراً أكبر بكثير مما ينبغي من اهتمام السوق، مقارنة بباقي القضايا الكلية التي قد تظهر خلال الربع التالي. وسنلقي فيما يلي نظرة على ثلاث من هذه القضايا.

دول الاقتصاد القائم على التصدير - لم يعد الأمر مرتبطاً بالمخاطر بعد الآن

في دورات الازدهار والانهيار الاقتصادي، تتوقع السوق أن تلعب عملات الدول ذات الاقتصاد القائم على التصدير الدور الذي تلعبه الأسهم عالية المخاطر في النزعة العالمية للمخاطر والنمو العالمي، مع افتراض أنها ستشهد أعلى معدلات نمو وأسعار فائدة خلال الأوقات الجيدة، وستشهد أعلى ارتفاع في تدفقات رأس المال وتجارة الفائدة، لكنها ستشهد في الوقت ذاته أعلى معدلات انخفاض في قاع دورة النمو، مع انعكاس التدفقات النقدية نتيجة سعر الفائدة المتناقص سريعاً، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، كما ستشهد تراجعاً في صناعات الصادرات المحلية الأساسية. وقد كان لمعظم هذه العوامل دور في فترة الازدهار والتدهور الاقتصادي اللاحق في الفترة بين عامي 2008-2009 في عملات الدول ذات الاقتصاد القائم على التصدير. وعقب أن أضحى النمو العالمي فجأةً محل شك في عام 2008، تدهور الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (وهو مثال شائع) من ارتفاع تاريخي لم نشهده منذ 25 عاماً إلى تدهور غير مسبوق طوال خمسة أعوام وذلك في غضون شهرين.

لكن ماذا عن الأساسيات الاقتصادية في دول مثل أستراليا وكندا خلال الأزمة؟ في هذا الصدد، يمكن القول أن الاقتصاد قد أدى أداءً جيداً للغاية؛ إذ لم يكن لدى أي من الدولتين درجة الدعم المفرط في نظامهما البنكي. وكذلك فمع مسارعة المصارف المركزية في أنحاء العالم إلى خفض أسعار الفائدة، ظهر الإقراض الخاص إلى الساحة فجأة وأدى إلى ارتفاع أسعار الأصول وبخاصة في قطاع الإسكان. أما في حالة أستراليا، فد قدمت الاستجابة التحفيزية الرائعة من الصين علاجاً إضافياً سريعاً للآثار الناجمة عن الأزمة بالإضافة إلى ارتداد سريع في أسعار السلع الصناعية.

ومن ثم فقد استطاعت بعض البلدان الإفلات من الأزمة المالية دون خسائر تذكر، غير أنها لن تكون محظوظة بهذا القدر في المرة القادمة مع بداية ضعف النمو العالمي خلال الأشهر القادمة. ولعل السبب في هذا هو معاناة أستراليا وكندا ونيوزلندا والنرويج والسويد من عبء أزمات الإسكان الهائلة – التي تُعد كل منها أسوأ من أزمة الإسكان الأمريكية من حيث زيادة الأسعار عن مستوياتها في 2002. وعندما تظهر هذه الأزمات في مناخ عالمي ضعيف، فمن المحتمل أن يكون هذا نذير شؤم مزدوج على هذه البلدان، وبخاصة أستراليا وكندا، اللتان تُعد عملتاهما هما الأقوى، واللتان تعانيان من مديونية خاصة تساوي أو تزيد سوءاً عن كل ما مرت به الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. ولعل معالم القصة قد بدأت تتضح بالفعل في الربع الثالث، وثمة مؤشرات فعلية تشير إلى ارتداد سوق الإسكان في أستراليا نحو الأسوأ. وقد تبدو مستويات عملات الدول القائمة على التصدير مختلفةً تماماً مع قدوم عام 2011.

التقشف: ينقذنا من الهبوط إلى قاع مزدوج

...

أقرأ المزيد عن توقعات السوق و تقارير تجارة الفوركس هنا