الموجودات غير الملموسة

[وائل مراد]

معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون

الموجودات غير الملموسة

تم اعتماد هذا المعيار من قبل مجلس إدارة لجنة المعايير المحاسبية الدولية في تموز (يوليو) 1998، أصبح ساري المفعول على الفترات التي تغطيها البيانات الحسابية الختامية التي تبدأ اعتبارا من أول تموز (يوليو) 1999.

يحل هذا المعيار محل :

‌أ. المعيار المحاسبي الدولي الرابع محاسبة الاستهلاك الخاص و إطفاء استهلاك الموجودات غير الملموسة.

‌ب. المعيار المحاسبي الدولي التاسع تكاليف البحث و التطوير .

في تشرين الأول (أكتوبر) 1998، قام أفراد لجنة المعايير المحاسبية الدولية بشكل منفصل بنشر قاعدة لاستنتاجات المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثين الموجودات غير الملموسة والمعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرين ( المعدل في عام1998). وإن نسخا من تلك متوفرة لدى دائرة المطبوعات لتلك اللجنة.

في عام 1998 عدل المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون الخاص بالأدوات المالية –الاعتراف والقياس- الفقرة (2 و) من المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون لتستبدل الاشارة الى المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون- المحاسبة عن الاستثمارات بالاشارة إلى المعيار التاسع والعشرين. تم أيضا حذف إيضاح رقم 1.

أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفسيرات يتناول المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون:

· التفسير السادس ، تكاليف تعديل برامج الحاسب الآلي القائمة .

مقدمة

1. يبين معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون المحاسبة وإلافصاح عن الموجودات غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، ولا ينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون على الموجودات المالية وحقوق المعادن والإنفاق على استكشاف وتطوير واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد المماثلة غير المتجددة والموجودات غير الملموسة الناشئة في منشآت التامين من العقود مع حملة البوالص ، وينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بين أشياء أخرى على الإنفاق على أنشطة الإعلان والتدريب والبدء في عملية والبحث والتطوير.

2. الموجود غير الملموس هو موجود قابل للتحديد وغير نقدي بدون مادة ملموسة يحتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات ،و لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية، والموجود هو مورد:

‌أ. تسيطر عليه المنشاة نتيجة لأحداث سابقة، و

‌ب. يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة.

3. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالموجود غير الملموس (بمقدار تكلفته) في الحالات التالية فقط :

‌أ. إذا كان من المحتمل أن تتدفق للمنشاة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى للموجود.

‌ب. إذا كان من الممكن قياس تكلفة الموجود بشكل موثوق .

ينطبق هذا المتطلب سواء تم امتلاك الموجود من الخارج أو تم توليده داخليا، ويشمل معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون مقاييس اعتراف إضافية للموجودات غير الملموسة المولدة داخليا.

4. يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن ما يتم توليده داخليا من الشهرة والعلامات التجارية والبيانات الإدارية وعناوين النشر وبياناتالعملاء والبنود المشابهة في مادتها يجب عدم الاعتراف بها كموجودات.

5. إذا كان بند غير ملموس لا يلبي كلا من تعريف الموجود غير الملموس ومقاييس الاعتراف به فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب أن يتم الاعتراف بهذا البند على انه مصروف عندما يتم تحمله، على انه إذا تم امتلاك البند في عملية دمج منشآت هي عبارة عن امتلاك فان هذا الإنفاق (المشمول ضمن تكلفة الامتلاك ) يجب أن يشكل جزءا من المبلغ الذي يعزى إلى الشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك.

6. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بكل الإنفاق على البحث على انه مصروف عندما يتم تحمله، وفيما يلي أمثلة على المصروفات الأخرى التي لا تتسبب في نشوء موجود غير ملموس يمكن الاعتراف به في البيانات المالية :

‌أ. الإنفاق على بدء عملية أو عمل (تكاليف البدء).

‌ب. الإنفاق على التدريب .

‌ج. الإنفاق على الإعلان و/أو الدعاية.

‌د. الإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من المنشاة أو كلها.

يتم الاعتراف بالإنفاق على هذه البنود على أنه مصروف عندما يتم تحمله.

7. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب الاعتراف بالإنفاق اللاحق على موجود غير ملموس بعد شرائه أو إتمامه على انه مصروف عندما يتم تحمله إلا في الحالات التالية :

‌أ. إذا كان من المحتمل أن هذا الإنفاق سيمكن الموجود من توليد منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن مستوى أدائه المقدر موجودا.

‌ب. إذا أمكن قياس الإنفاق وإرجاعه للموجود بشكل موثوق.

إذا تم تلبية هذه الشروط يجب إضافة الإنفاق اللاحق إلى تكلفة الموجود غير الملموس .

8. إذا اعترفت المنشأة المقدمة للتقارير مبدئيا بالإنفاق على بند غير ملموس على أنه مصروف في البيانات المالية السنوية السابقة أو التقارير المالية المرحلية فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يمنع المنشأة من الاعتراف بهذا الإنفاق كجزء من تكلفة الموجود غير الملموس في تاريخ لاحق.

9. بعد الاعتراف المبدئي يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون قياس الموجود غير الملموس بموجب إحدى المعاملتين التاليتين :

‌أ. المعاملة الأساسية : التكلفة مخصوما منها أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة،أو

‌ب. المعاملة البديلة المسموح بها: المبلغ المعاد تقييمه مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق وأية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، ويجب أن يكون المبلغ المعاد تقييمه هو القيمة العادلة للموجود، على أنه يسمح بهذه المعاملة فقط إذا أمكن تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط للموجود غير الملموس، إضافة إلى ذلك عندما تختار المنشاة هذه المعاملة فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب إجراء إعادة تقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل للموجود غير الملموس ماديا عن المبلغ الذي سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية، كما يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون كيف يجب إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة وما إذا كان يجب الاعتراف بالزيادة (الانخفاض ) في إعادة التقييم في بيان الدخل أو مباشرة في حقوق الملكية .

10. طلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب إطفاء موجود غير ملموس بشكل منتظم على أفضل تقدير لعمره النافع، وهناك افتراض قابل للدحض أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد عن عشرين سنة عندما يتوفر الموجود للاستعمال، ولا يسمح معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بان تقوم المنشأة بتحديد عمر إنتاجي غير محدود لموجود غير ملموس، ويجب أن يبدأ الإطفاء عندما يتوفر الموجود للاستعمال .

11. في حالات نادرة قد تتوفر أدلة مقنعة على أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون لفترة محددة تزيد عن عشرين سنة، وفي هذه الحالات يتطلب معيار المحاسبة الدولي أن تقوم المنشأة بما يلي:

‌أ. إطفاء الموجود غير الملموس على أفضل تقدير لعمره الإنتاجي.

‌ب. تقدير المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسارة في انخفاض القيمة.

‌ج. الإفصاح عن أسباب دحض افتراض عدم زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنة والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود غير الملموس.

12. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب أن يظهر أسلوب الإطفاء المستخدم نمط استهلاك المنشاة للمنافع الاقتصادية للموجود، و إذا لم يكن ممكنا تحديد ذلك النمط بشكل موثوق فانه يجب تبني أسلوب القسط الثابت، ويجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء على انه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر.

13. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون افتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس هي صفر إلا في الحالات التالية :

‌أ. إذا التزم طرف آخر بشراء الموجود في نهاية عمره الإنتاجي، أو

‌ب. إذا كان هناك سوق نشط لذلك النوع من الموجودات، وكان من المحتمل وجود هذا السوق في نهاية العمر النافع للموجود.

14. لتقييم ما إذا كان موجود غير ملموس قد تنخفض قيمته على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات، كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشاة بتقييم المبلغ القابل للاسترداد لموجود غير ملموس ليس متوفرا بعد للاستعمال على الأقل سنويا.

15. يصبح معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون نافذ المفعول للفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1999 أو بعد ذلك التاريخ، ويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر.

16. يحتوي معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون على أحكام انتقالية تتطلب التطبيق بأثر رجعي عند تطبيق هذا المعيار لاول مرة :

‌أ. عندما يكون ذلك ضروريا لاستبعاد بند لم يعد يحقق شروط الاعتراف به بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أو

‌ب. إذا خالف القياس السابق لموجود غير ملموس المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون (مثال ذلك إذا لم يتم إطفاء موجود غير ملموس أو أعيد تقييمه ولكن بعدم الرجوع إلى سوق نشط ).

في الحالات الأخرى يكون التطبيق المستقبلي لمتطلبات الاعتراف والإطفاء إما انه مطلوب (مثال ذلك يمنع معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بموجود غير ملموس مولد داخليا لم يكن قد تم الاعتراف به في السابق) أو مسموح به (مثال ذلك يشجع معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بالموجود غير الملموس الذي تم حيازته نتيجة دمج المنشآت الذي هو عبارة عن امتلاك والذي لم يكن قد تم الاعتراف به في السابق ).

المحتويات

معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون

الموجودات غير الملموسة

الهدف

الفقرات

النطاق

1 - 6

تعريفات

7-17

الموجودات غير الملموسة

8-17

إمكانية التحديد

10-12

السيطرة

13-16

المنافع الاقتصادية المستقبلية

17

الاعتراف بموجود غير ملموس و قياسه المبدئي

18-55

الامتلاك المنفصل

23-56

الامتلاك كجزء من عملية دمج منشآت الأعمال

27-32

الامتلاك عن طريق المنحة الحكومية

33

عمليات تبادل الموجودات

34-35

الشهرة المولدة داخليا

36-38

الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا

39-55

مرحلة البحث

42-44

مرحلة التطوير

45-52

تكلفة موجود غير ملموس مولد داخليا

53-55

الاعتراف بمصروف

56-59

المصروفات السابقة التي لا يتم الاعتراف بها كموجود

59

الإنفاق اللاحق

60-62

القياس اللاحق للاعتراف المبدئي

63-78

المعاملة الأساسية

63

المعاملة البديلة المسموح بها

64-78

الإطفاء

79-96

فترة الإطفاء

79-87

أسلوب الإطفاء

88-90

القيمة التخريدية

91-93

مراجعة فترة الإطفاء و أسلوب الإطفاء

94-96

إمكانية استرداد المبلغ المسجل – خسائر انخفاض القيمة

97 -102

استبعاد الموجودات غير الملموسة من الخدمة و التخلص منها

103-106

الإفصاح

107-117

عام

الموجودات غير الملموسة المسجلة بموجب المعاملة البديلة المسموح بها

113-114

الإنفاق على البحث و التطوير

115-116

معلومات أخرى

117

أحكام انتقالية

118-121

تاريخ البدء التطبيق

122-123

معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون

الموجودات غير الملموسة

يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة و إرشادات التطبيق في هذا المعيار و في إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، و ليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).

الهــدف

هدف هذا المعيار بيان المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معيار محاسبة دولي آخر، ويتطلب هذا المعيار أن تعترف المنشاة بالموجود إذا تم تلبية مقاييس معينة، كما يحدد هذا المعيار كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة ويتطلب إفصاحات معينة بشأن الموجودات غير الملموسة.

النطــاق

1. يجب أن تطبق جميع المنشآت هذا المعيار في محاسبة الموجودات غير الملموسة باستثناء:

‌أ. الموجودات غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخر.

‌ب. الموجودات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثاني و الثلاثون – الأدوات المالية، الإفصاح و العرض.

‌ج. حقوق المعادن و الإنفاق على استكشاف أو تطوير و استخراج المعادن والنفط و الغاز الطبيعي و المصادر غير المتجددة المشابهة.

‌د. الموجودات غير الملموسة التي تتكون في منشآت التأمين من عقود مع حملة البوالص.

2. إذا كان معيار محاسبة دولي آخر يتناول نوعا معينا من الموجودات غير الملموسة فانه يجب على المنشأة تطبيق ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار، فعلى سبيل المثال لا ينطبق هذا المعيار على :

‌أ. الموجودات غير الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة للبيع أثناء سير العمل المعتاد (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني - الموجودات ومعيار المحاسبة الدولي الحادي عشر - عقود الإنشاء).

‌ب. موجودات الضريبة المؤجلة (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر – ضرائب الدخل ).

‌ج. عقود الإيجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي السابع عشر – عقود الإيجار .

‌د. الموجودات الناشئة من منافع الموظفين (انظر معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر - منافع الموظفين ).

‌ه. الشهرة الناجمة من دمج منشآت الأعمال (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون - دمج منشآت الأعمال ).

‌و. الموجودات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون - الأدوات المالية ، الإفصاح و العرض، وإن الاعتراف ببعض الموجودات المالية وقياسها يغطيها المعايير التالية : معيار المحاسبة الدولي السابع والعشرون - البيانات المالية الموحدة ومحاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة، ومعيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون - محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة، ومعيار المحاسبة الدولي الحادي والثلاثون - تقديم التقارير المالية للحصص في المشاريع المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون - الأدوات المالية : الاعتراف و القياس .

3. قد توجد بعض الموجودات غير الملموسة ضمن شيء مادي مثل قرص مضغوط (في حالة برامج الحاسب الآلي) أو في مستندات قانونية (في حالة الترخيص أو البراءة) أو فلم، ولتحديد ما إذا كان يجب معاملة الموجود الذي يحتوي على كل من عناصر غير ملموسة وملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس عشر - الممتلكات والتجهيزات والمعدات أو كموجود غير ملموس بموجب هذا المعيار فانه يطلب استخدام الحكم الشخصي لتقييم أي عنصر أكثر أهمية، مثال ذلك برنامج الحاسب الآلي لآلة يتحكم بها الحاسب الآلي ولا تستطيع العمل بدون ذلك البرنامج المحدد يعتبر جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسب الآلي وتعامل كممتلكات أو تجهيزات أو معدات، وينطبق نفس الشيء على نظام التشغيل للحاسب الآلي، و حيث لا تكون البرامج جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسب الآلي ذات العلاقة تعامل برامج الحاسب الآلي على أنها موجود غير ملموس.

4. ينطبق هذا المعيار بين أشياء أخرى على الإنفاق على أنشطة الإعلان والتدريب وبدء العمليات والبحث والتطوير، وتوجه أنشطة البحث والتطوير نحو تطوير المعرفة، وعلى ذلك بالرغم من أنه قد ينجم عن هذه الأنشطة موجود له جوهر مادي (مثال ذلك نموذج موجودي) فان العنصر المادي للموجود يعتبر ثانويا لمكونه غير الملموس أي المعرفة الموجودة فيه.

5. في حالة عقد الإيجار التمويلي قد يكون الموجود المعني ملموسا أو غير ملموس ، وبعد الاعتراف الأولي يعامل المستأجر الموجود غير الملموس المحتفظ به طبقا بعقد إيجار تمويلي بموجب هذا المعيار، وتستثنى الحقوق بموجب اتفاقيات الترخيص لبنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف من نطاق معيار المحاسبة الدولي السابع عشر، وتقع ضمن نطاق هذا المعيار.

6. قد تحدث الإستثناءات من نطاق معيار محاسبة دولي إذا كانت أنشطة أو عمليات معينة متخصصة إلى حد تنشأ عن مسائل محاسبية قد تحتاج إلى تناولها بطريقة أخرى، وتنشأ هذه المسائل في الإنفاق على استكشاف أو تطوير أو استخراج النفط و الغاز والترسبات المعدنية في الصناعات الإستخراجية وفي حالة العقود بين منشآت التأمين وحملة بوالصها، وعلى ذلك لا ينطبق هذا المعيار على الإنفاق على هذه الأنشطة، على أن هذا المعيار ينطبق على الموجودات غير الملموسة الأخرى المستخدمة (مثل برامج الحاسب الآلي ) والإنفاق الآخر (مثل تكاليف بدء العمليات ) أو في الصناعات الإستخراجية أو في شركات التأمين .

تعريفـــات

7. تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لها:

الموجود غير الملموس هو موجود قابل للتحديد أو غير نقدي بدون جوهر مادي يحتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو للأغراض الإدارية.

الموجود هو مورد:

‌أ. تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة و

‌ب. يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.

الموجودات النقدية هي نقود محتفظ بها و موجودات سيتم استلامها في مبالغ ثابتة أو قابلة للتحديد.

البحث هو استقصاء موجودي و مخطط يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة و إدراك علمي أو فني.

التطوير هو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل إليها أو المعرفة الأخرى على خطة أو نموذج لإنتاج مواد أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو الاستخدام التجاري.

الإطفاء هو التحميل المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على مدى عمره النافع.

المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة موجود ، أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة في البيانات المالية مخصوما منه القيمة التخريدية.

العمر النافع هو إما:

‌أ. الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها استخدام المنشأة للموجود، أو

‌ب. عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأة عليها من الموجود.

التكلفة هي مبلغ النقد أو معادلات النقد المدفوعة أو القيمة العادلة للمقابل الأخر المقدم لامتلاك موجود في تاريخ امتلاكه أو إنتاجه.

القيمة التخريدية هي صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه لموجود في نهاية عمره النافع بعد خصم التكاليف المتوقع للتخلص منه.

القيمة العادلة لموجود هي المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة ذلك الموجود بين أطراف مطلعة و راغبة في عملية بين أطراف محايدة.

السوق النشط هو السوق الذي تتوفر فيه كافة الشروط التالية:

‌أ) البنود التي تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسة.

‌ب) من الممكن وفي أي وقت أن يوجد فيه بائعون ومشترون راغبون .

‌ج) الأسعار متوفرة للجمهور.

خسارة الانخفاض في القيمة هي الزيادة في المبلغ المسجل لموجود عن مبلغه القابل للاسترداد.

المبلغ المسجل هو المبلغ الذي يتم الاعتراف به كقيمة للموجود في الميزانية العمومية بعد خصم أي إطفاء متراكم و خسائر الانخفاض المتراكمة في القيمة لذلك.

الموجودات غير الملموسة

8. كثيرا ما تنفق المنشآت المصادر أو تتحمل مطلوبات عند امتلاك أو تطوير أو صيانة أو تحسين المصادر غير الملموسة مثل المعرفة العلمية أو الفنية أو تصميم وتنفيذ عمليات أوأنظمة جديدة و تراخيص وملكية فكرية ومعرفة بالسوق وعلامات تجارية (بما في ذلك الأسماء التجارية وعناوين النشر)، والأمثلة العامة على البنود التي تشملها هذه العناوين العريضة هي برامج الحاسب الآلي والبراءات وحقوق التأليف والأفلام السينمائية وبياناتالعملاء وحقوق خدمة الرهن وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد والامتيازات والعلاقات مع العملاء أو الموردين --- العملاء وحصة السوق وحقوق التسويق .

9. لا تلبي كافة البنود المبينة في الفقرة 8 تعريف الموجود غير الملموس أي قابلية التحديد والرقابة على المورد و وجود منافع اقتصادية مستقبلية، و إذا كان بند يغطيه هذا المعيار لا يلبي تعريف الموجود غير الملموس فانه يتم الاعتراف بالإنفاق لامتلاكه أو توليده داخليا على انه مصروف عندما يتم تحمله، على انه إذا تم امتلاك بند في دمج منشآت أعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فانه يشكل جزءا من الشهرة المعترف بها في تاريخ الامتلاك (انظر الفقرة 56).

قابلية التحديد

10. يتطلب تعريف الموجود غير الملموس وجوب أن يكون الموجود غير الملموس قابلا للتحديد لتمييزه بشكل واضح عن الشهرة، والشهرة الناشئة من عملية دمج منشآت الأعمال التي هي عبارة عن امتلاك تمثل دفعة يقوم بها الممتلك توقعا لمنافع اقتصادية مستقبلية، وقد تنتج المنافع الاقتصادية المستقبلية من المشاركة بين الموجودات القابلة للتحديد الممتلكة أو من الموجودات التي لا تحقق بشكل فردي شروط الاعتراف بها في البيانات المالية، ولكن التي يكون الممتلك مستعدا بالنسبة لها لإجراء دفعة بطريقة الامتلاك.

11. يمكن بوضوح تمييز الموجود غير الملموس عن الشهرة إذا كان الموجود قابلا للفصل، ويكون الموجود قابلا للفصل إذا استطاعت المنشاة تأجير أو بيع أو استبدال أو توزيع المنافع الإقتصاديه المستقبلية التي تعزى للموجود بدون التخلص كذلك من المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتدفق من الموجودات الأخرى المستخدمة في نفس النشاط المحقق للإيراد.

12. إن قابلية الفصل ليست شرطا ضروريا لقابلية التحديد حيث قد تكون المنشاة قادرة على تحديد الموجود بطريقة أخرى، فعلى سبيل المثال إذا تم امتلاك موجود غير ملموس مع مجموعة موجودات فقد تشمل العملية تحويل الحقوق القانونية التي تمكن المنشأة من تحديد الموجود غير الملموس، وبالمثل إذا سعى مشروع داخلي في خلق حقوق قانونية للمنشاة فقد تساعد طبيعة هذه الحقوق المنشأة في تحديد موجود غير ملموس مولد داخليا، كذلك حتى ولو كانت المنشاة تولد منافع اقتصادية مستقبلية فقط بالمشاركة مع الموجودات الأخرى فان الموجود قابل للتحديد إذا استطاعت المنشاة تحديد المنافع الاقتصادية المستقبلية التي ستتدفق من الموجود .

السيطرة

13. تسيطرالمنشأة السيطرة على الموجود إذا كانت المنشاة تملك سلطة الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد، وتستطيع كذلك الحد من إمكانية وصول الآخرين لهذه المنافع، وقدرة المنشأة على السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من موجود غير ملموس تنبع عادة من الحقوق القانونية التي يمكن فرضها في المحكمة، وفي ظل عدم وجود حقوق قانونية يكون من الصعب إظهار السيطرة، على أن الإمكانية القانونية لفرض حق ليست شرطا ضروريا للسيطرة حيث قد تكون المنشاة قادرة على السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية بطريقة أخرى.

14. قد تتسبب المعرفة بالسوق والمعرفة الفنية بحدوث منافع إقتصادية مستقبلية، وتسيطر المنشأة على هذه المنافع على سبيل المثال إذا كانت المعرفة محمية من خلال الحقوق القانونية مثل حقوق التأليف أو قيود اتفاقية تجارية (حيث يسمح بذلك) أو واجب قانوني على الموظفين للمحافظة على السرية ..

15. يكون لدى المنشأة فريق من الموظفين الماهرين وقد تكون قادرة على تحديد مهارات موظفين إضافية تؤدي إلى منافع اقتصادية مستقبلية من التدريب ، وقد تتوقع المنشأة أيضا أن يستمر الموظفون في توفير مهاراتهم للمنشاة، على أن المنشأة ليس لها عادة سيطرة كافية على المنافع الاقتصادية المستقبلية الناجمة من فريق من الموظفين المهرة و من التدريب لاعتبار أن هذه البنود تلبي تعريف الموجود غير الملموس ، ولسبب مماثل من غير المحتمل أن تلبي إدارة محددة أو موهبة فنية تعريف الموجود غير الملموس إلا إذا كانت محمية من خلال حقوق قانونية لاستخدامها والحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منها، وهي كذلك تلبي الأجزاء الأخرى من التعريف .

16. قد يكون للمنشأة محفظة عملاء أو حصة في السوق وتتوقع انه بسبب جهودها الخاصة ببناء علاقات مع العملاء وولاءهم فان العملاء سيستمرون في المتاجرة مع المنشأة، على انه في ظل عدم وجود الحقوق القانونية لحماية العلاقات مع العملاء أو ولاء العملاء للمنشأة أو وجود وسائل أخرى للسيطرة عليها فان المنشاة يكون لها عادة سيطرة غير كافية على المنافع الاقتصادية من علاقات و ولاء العملاء حتى يمكن اعتبار أن هذه البنود (محفظة العملاء، حصص السوق، العلاقات مع العملاء، ولاء العملاء ) تلبي تعريف الموجودات غير الملموسة

المنافع الاقتصادية المستقبلية

17. قد تشمل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من موجود غير ملموس الإيراد من بيع المنتجات أو الخدمات أو وفورات التكلفة أو المنافع الأخرى الناجمة من استخدام المنشاة للموجود، فعلى سبيل المثال قد يخفض استخدام الملكية الفكرية في عمليه إنتاج من تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلا من زيادة الإيرادات المستقبلية.

الاعتراف بموجود غير ملموس والقياس المبدئي له

18. يتطلب الاعتراف ببند على انه موجود غير ملموس أن تقوم المنشاة ببيان أن البند يلبي ما يلي:

‌أ. تعريف الموجود غير الملموس (انظر الفقرات 7-17 ).

‌ب. مقاييس الاعتراف المبينة في هذا المعيار ( أنظرالفقرات 19 –55 ).

19. يجب الاعتراف بالموجود غير الملموس فقط في الحالات التالية :

‌أ. إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى للموجود ستتدفق للمنشأة و

‌ب. إذا كان من الممكن قياس تكلفة الموجود بشكل موثوق به.

20. يجب على المنشأة تقييم احتمال المنافع الاقتصادية المستقبلية باستخدام افتراضات معقولة ومدعومة تمثل أفضل تقدير للإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي ستسود على مدى العمر النافع للموجود.

21. تستخدم المنشأة الحكم الشخصي لتقييم درجة التأكد المتعلقة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى لاستعمال الموجود بناء على الأدلة المتوفرة في وقت الاعتراف المبدئي، وإعطاء وزن أكبر للأدلة الخارجية.

22. يجب قياس الموجود مبدئيا بمقدار تكلفته.

الامتلاك المنفصل

23. إذا تم امتلاك موجود بشكل منفصل فان تكلفة الموجود غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل موثوق، ويكون الأمر كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل نقدي أو موجودات نقدية أخرى.

24. تشمل تكلفة موجود غير ملموس سعر شرائه بما في ذلك أية رسوم استيراد وضرائب شراء غير قابله للاسترجاع وأي إنفاق يعزى بشكل مباشر لإعداد الموجود لاستعماله المقصود، ويشمل الإنفاق الذي يعزى بشكل مباشر على سبيل المثال الرسوم المهنية للخدمات القانونية، ويتم خصم أية خصومات وحسومات تجارية للتوصل إلى التكلفة .

25. إذا أجلت دفعة لموجود غير ملموس إلى ما بعد فترة الدفع المعتادة تكون تكلفته معادلة للسعر النقدي، ويتم الاعتراف بالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على انه مصروف فائدة على مدى فترة الائتمان إلا إذا تمت رأسملته بموجب المعاملة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي الثالث والعشرون - تكاليف الاقتراض .

26. إذا تم امتلاك موجود غير ملموس مقابل مبادلته مع أدوات حقوق ملكية للمنشاة المقدمة للتقارير تكون تكلفة الموجود هي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية والتي هي معادلة للقيمة العادلة للموجود .

الامتلاك كجزء من دمج منشآت الأعمال

27. بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل في عام 1998) - دمج منشآت الأعمال إذا تم امتلاك موجود غير ملموس في عمليه دمج لمنشآت الأعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فان تكلفه هذا الموجود غير الملموس تكون بناء على قيمته العادلة في تاريخ الامتلاك.

28. يلزم استخدام الحكم الشخصي لتحديد ما إذا كانت التكلفة (أي القيمة العادلة) لموجود غير ملموس تم حيازته في عملية دمج لمنشآت الأعمال يمكن قياسها بشكل يمكن الاعتماد عليه بشكل كاف لغرض الاعتراف المنفصل، وتوفر الأسعار المدرجة في سوق نشط أفضل قياس يمكن الاعتماد عليه للقيمة العادلة (انظر أيضا الفقرة 67)، وسعر السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، وإذا لم تكن أسعار العرض الحالية متوفرة فقد يوفر سعر أحدث عملية مماثلة أساسا يمكن بناءا عليه تقدير القيمة العادلة شريطة أن لا يكون قد حدث تغير هام في الظروف الاقتصادية بين تاريخ العملية والتاريخ الذي تم به تقدير القيمة العادلة للموجود.

29. إذا لم يكن هناك سوق نشط لموجود فان تكلفته تعكس المبلغ الذي كانت المنشاة ستدفعه في تاريخ الامتلاك للموجود في عملية محايدة بين أطراف مطلعة وراغبة بناء على افضل معلومات متوفرة، وعند تحديد هذا المبلغ تأخذ المنشاة في الاعتبار نتيجة العمليات الأخيرة للموجودات المماثلة.

30. قامت منشآت معينة تشارك بشكل منتظم في شراء وبيع موجودات غير ملموسة فريدة بتطوير أساليب لتقدير قيمها العادلة بشكل غير مباشر، ومن الممكن استخدام هذه الأساليب للقياس المبدئي لموجود غير ملموس تم امتلاكه من خلال دمج منشآت أعمال والتي هي عملية إمتلاك إذا كانت هذه الاساليب تهدف الى تقدير قيمتها العادلة كما هي معرفة في هذا المعيار وإذا كانت تعكس العمليات والممارسات الحالية في الصناعة التي ينتمي لها الموجود، وتشمل هذه الأساليب حيث يكون ذلك مناسبا تطبيق عناصر متعددة تعكس عمليات السوق الحالية لمؤشرات معينة تؤثر على ربحية الموجود (مثل الإيراد وحصص السوق وربح التشغيل . . . الخ ) أو خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود.

31. بموجب هذا المعيار ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون(المعدل في عام 1998) للاعتراف بالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد:

‌أ. يعترف الممتلك بالموجود غير الملموس الذي يلبي مقاييس الاعتراف في الفقرتين 19، 20 حتى ولو لم يتم الاعتراف بذلك الموجود غير الملموس في البيانات المالية للممتلك و .

‌ب. إذا لم يكن من الممكن إجراء قياس موثوق لتكلفة (أي القيمة العادلة) موجود غير ملموس تم امتلاكه كجزء من عملية دمج منشآت أعما ل والتي هي عبارة عن امتلاك فانه لا يتم الاعتراف بذلك الموجود كموجود غير ملموس منفصل ولكنه يدخل ضمن الشهرة (انظر للفقرة 56).

32. ما لم يكن هناك سوق نشط لموجود غير ملموس تمت حيازته في عملية دمج منشآت أعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فان معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل في عام 1998) يحدد التكلفة المعترف بها مبدئيا للموجود غير الملموس بمقدار مبلغ لا يخلق أو يزيد أية شهرة سلبية ناشئة في تاريخ الامتلاك.

الامتلاك من خلال منحة حكومية

33. في بعض الحالات من الممكن امتلاك موجود غير ملموس بدون تكلفة، أو مقابل رمزي من خلال منحة حكومية، وقد يحدث هذا عندما تقوم حكومة بتحويل أو تخصيص موجودات غير ملموسة لمنشاة مثل حقوق النزول في مطار أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو تلفزيون أو تراخيص أو حصص استيراد أو حقوق الوصول إلى مصادر أخرى مقيدة، وبموجب معيار المحاسبة الدولي العشرون – "محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة للحكومية" فقد تختار المنشاة الاعتراف بكل من الموجود غير الملموس والمنحة بمقدار القيمة العادلة مبدئيا، وإذا اختارت المنشأة عدم الاعتراف بالموجود مبدئيا بمقدار القيمة العادلة فان المنشاة تعترف بالموجود مبدئيا بمقدار مبلغ رمزي (بموجب المعاملة الأخرى التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي العشرون ) بالإضافة إلى أي إنفاق يعزى مباشرة لإعداد الموجود لاستعماله المقصود.

عمليات مبادلة الموجودات

34. يمكن امتلاك موجود غير ملموس بمبادلته كليا أو جزئيا مع موجود غير ملموس وغير مشابه أو موجود آخر، ويتم قياس تكلفة هذا البند بمقدار القيمة العادلة للموجود المستلم التي هي مساوي للقيمة العادلة للموجود المستغنى عنه، معدلة بمقدار مبلغ أي نقد أو معادلات نقد تم تحويلها.

35. يمكن امتلاك موجود غير ملموس بمبادلته بموجود مماثل له استعمال مماثل في نفس خط العمل وله قيمة عادلة مماثلة، كما يمكن بيع موجود غير ملموس مقابل حصة ملكية في موجود مماثل، وفي كلا الحالتين وحيث أن عملية الإيرادات غير مكتملة لا يتم الاعتراف بمكسب أو خسارة للعملية، وبدلا من ذلك تكون تكلفة الموجود الجديد هي المبلغ المسجل للموجود المتخلى عنه، على أن القيمة العادلة للموجود المستلم قد توفر دليلا على خسارة انخفاض قيمة الموجود الذي تم التخلي عنه ، وفي ظل هذه الظروف يتم الاعتراف بخسارة انخفاض قيمة الموجود المتخلى عنه ، ويخصص المبلغ المسجل للموجود القديم بعد الخسارة للموجود الجديد.

الشهرة المولدة داخليا

36. يجب عدم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها موجود.

37. في بعض الحالات يتم تحمل إنفاق لتوليد منافع اقتصادية مستقبلية، ولكن لا ينجم عنها تكوين موجود غير ملموس يلبي مقاييس الاعتراف في هذا المعيار، وكثيرا ما يوصف هذا الإنفاق بأنه يساهم في الشهرة المولدة داخليا، ولا يتم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها موجود لأنه لا يمكن تحديده كمصدر تسيطر عليه المنشأة وبحيث يمكن قياسه بشكل موثوق بمقدار التكلفة.

38. إن الفرو قات بين القيمة السوقية لمنشاة والمبلغ المسجل لصافي موجوداتها القابلة للتحديد في أي نقطة زمنية قد تجتذب سلسلة من العوامل التي تؤثر على قيمة المنشأة، على أنه لا يمكن اعتبار هذه الفروقات إنها تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تسيطر عليها المنشاة.

الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا

39. من الصعب في بعض الأحيان تقييم ما إذا كان موجود غير ملموس مولد داخليا يستوفى شروط الاعتراف، وكثيرا ما يكون من الصعب :

‌أ. تحديد ما إذا كان هناك موجود قابل للتحديد سيولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة والنقطة الزمنية لذلك. و

‌ب. تحديد تكلفة الموجود بشكل موثوق، وفي بعض الحالات لا يمكن تمييز تكلفه توليد موجود غير ملموس داخليا عن تكلفة الاحتفاظ بالشهرة المولدة داخليا للمنشاة أوتدعيمها أو إدارة العمليات اليومية.

بناء على ذلك وبالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات العامة للاعتراف بالموجود غير الملموس وقياسه مبدئيا فإن المنشأة تطبق المتطلبات والإرشادات في الفقرات 40 - 55 أدناه على كافة الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا.

40. لتقييم ما إذا كان موجود غير ملموس مولد داخليا يلبي مقاييس الاعتراف تقوم المنشأة بتصنيف توليد الموجود إلى ما يلي :

‌أ. مرحلة بحث. و

‌ب. مرحلة تطوير.

بالرغم من انه تم تعريف المصطلحين "البحث " و "التطوير" فان المصطلحين "مرحلة البحث " و " مرحلة التطوير" لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار.

41. إذا لم تتمكن المنشاة من تمييز مرحلة البحث من مرحلة التطوير لمشروع داخلي لايجاد موجود غير ملموس فان المنشاة تعامل الإنفاق على ذلك المشروع كما لو انه تم تحمله في مرحلة البحث فقط .

مرحلة البحث

42. يجب عدم الاعتراف بأي موجود غير ملموس ناتج من البحث (أو من مرحلة البحث لمشروع داخلي)، ويجب الاعتراف بالإنفاق على البحث (أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي) على أنه مصروف عندما يتم تحمله.

43. يتبنى هذا المعيار وجهة النظر بأنه في مرحلة البحث لمشروع لا تستطيع المنشأة إظهار وجود الموجود غير الملموس الذي سيولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، ولذلك يتم الاعتراف بهذا الإنفاق دائما على انه مصروف عندما يتم تحمله.

44. فيما يلي أمثلة على أنشطة البحث :

‌أ. الأنشطة التي تهدف للحصول على معرفة جديدة .

‌ب. البحث عن وتقييم واجراء الاختيار النهائي لتطبيقاته نتائج البحث أو أى معرفة أخرى.

‌ج. البحث عن بدائل للمواد أو الأدوات أو المنتجات أو العمليات أو الأنظمة أو الخدمات.و

‌د. وضع وتصميم وتقييم وإجراء اختيار نهائي للبدائل الممكنة للمواد أو الأدوات أو المنتجات أو العمليات أو الأنظمة أو الخدمات الجديدة أو المحسنة.

مرحلة التطوير

45. يجب الاعتراف بالموجود غير الملموس الناشئ من تطوير (أو من مرحلة التطوير لمشروع داخلي) فقط إذا تمكنت المنشأة من بيان كل ما يلي:

‌أ. الجدوى الفنية لإكمال الموجود غير الملموس بحيث يصبح متوفرا للاستعمال أو البيع.

‌ب. نيتها لإكمال الموجود غير الملموس و استعماله أو بيعه.

‌ج. درتها على استعمال أو بيع الموجود.

‌د. كيف سيولد الموجود غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، و يجب على المنشأة بين أشياء أخرى بيان وجود سوق ت الموجود غير الملموس أو الموجود ير الملموس نفسه، أو إذا كان سيتم استعماله داخليا فائدة الموجود غير الملموس .

‌ه. توفر المصادر الفنية و المالية المناسبة و المصادر الأخرى لإكمال تطوير و استعمال أو يع الموجود غير الملموس.

‌و. قدرتها على قياس الإنفاق الذي يعزى إلى الموجود غير الملموس أثناء تطويره بشكل موثوق به.

46. أثناء مرحلة تطوير مشروع تستطيع المنشأة في بعض الحالات تحديد موجود غير ملموس وبيان أن الموجود سيولد منافع اقتصادية مستقبلية، ويعود ذلك إلى أن مرحلة التطوير لمشروع متقدمة على مرحلة البحث .

47. فيما يلي أمثلة على أنشطة التطوير:

‌أ. تصميم وبناء واختبار نماذج أولية ونماذج سابقة للإنتاج أو لما بعد الاستعمال.

‌ب. صميم الأدوات وأجهزة التثبيت والقوالب والأصبغة التي تتضمن تقنية جديدة.

‌ج. صميم وبناء وتشغيل مشروع تجريبي على نطاق ليس مجديا اقتصادي للانتاج التجاري.

‌د. تصميم وبناء و اختبار بديل تم اختياره لمواد أو أجهزة أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة.

48. من أجل بيان كيفية توليد موجود غير ملموس لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة تقوم المنشأة بتقييم المنافع الاقتصادية المستقبلية التي سيتم استلامها من الموجود باستخدام المبادئ في معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون -" انخفاض قيمة الموجودات "، و إذا كان الموجود سيولد منافع اقتصادية فقط عندما يكون مندمجا مجتمعا مع الموجودات الأخرى تطبق المنشأة مفهوم وحدات توليد النقد كما هي واردة في معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون .

49. يمكن إظهار توفر المصادر لإكمال واستخدام والحصول على المنافع من موجود غير ملموس على سبيل المثال من خلال خطة عمل تبين المصادر الفنية والمالية والمصادر الأخرى اللازمة وقدرة المنشأة على ضمان هذه المصادر، وفي حالات معينة تظهر المنشأة توفر التمويل الخارجي بالحصول على ما يدل على رغبة المقرض في تمويل الخطة.

50. كثيرا ما تستطيع أنظمة التكلفة للمنشأة بشكل موثوق قياس تكلفة توليد موجود غير ملموس داخليا مثل الرواتب والإنفاق الآخر الذي تم تحمله للحصول على حقوق التأليف أو الرخص أو تطوير برامج الحاسب الآلي.

51. يجب عدم الاعتراف بالأسماء التجارية و البيانات الإدارية و عناوين و بياناتالعملاء و البنود المشابهة في مادتها لذلك والمولدة داخليا على أنها موجودات غير ملموسة.

52. يتبنى هذا المعيار الرأي بان الإنفاق على العلامات التجارية والأنظمة الإدارية وعناوين النشر وبيانات العملاء والبنود المشابهة في مادتها لذلك والمولدة داخليا لا يمكن تمييزه عن تكلفة تطوير العمل ككل، وعلى ذلك لا يتم الاعتراف بهذه البنود على أنها موجودات غير ملموسة.

تكلفة موجود غير ملموس مولد داخليا

53. إن تكلفة الموجود المولد داخليا لغرض الفقرة 22 هي مبلغ الإنفاق الذي تم تحمله من التاريخ الذي بدأ يلبي به الموجود غير الملموس مقاييس الاعتراف في الفقرات 45،20،19 ، وتمنع الفقرة 59 إعادة بيان الإنفاق المعترف به كمصروف في البيانات المالية السابقة أو التقارير المالية المرحلية.

54. تشمل تكلفه الموجود غير الملموس المولد داخليا كافة الإنفاق للذي يمكن أن يعزى أو يخصص مباشرة على أساس معقول وثابت لايجاد وإنتاج وإعداد الموجود للاستعمال المقصود منه، وتشمل التكلفة إذا كان ذلك منطبقا:

‌أ. الإنفاق على المواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة لتوليد الموجود غير الملموس.

‌ب. رواتب وأجور الموظفين والتكاليف الأخرى المتعلقة بالموظفين العاملين مباشرة في توليد الموجود .

‌ج. أي إنفاق يعزي مباشرة لتوليد الموجود مثل رسوم تسجيل حق قانوني وإطفاء البراءات والتراخيص المستعملة لتوليد الموجود.

‌د. المصروفات الثابتة اللازمة لتوليد الموجود والتي يمكن تخصيصها على أساس معقول وثابت للموجود (على سبيل المثال تخصيص استهلاك الممتلكات والتجهيزات والمعدات وأقساط التأمين وقيمة الاستئجار)، وتتم عملية تخصيص المصروفات الثابتة على أسس مشابهة لتلك المستخدمة في تخصيص المصروفات الثابتة للمخزونات (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني - المخزونات )، ويحدد معيار المحاسبة الدولي الثالث والعشرون - تكاليف الاقتراض مقاييسا للاعتراف بالفائدة كجزء مكون لتكلفة موجود غير ملموس مولد داخليا.

55. البنود التالية ليست أجزاء مكونة لتكلفة موجود غير ملموس مولد داخليا:

‌أ. مصاريف البيع و الإنفاق الإداري والمصروفات الثابتة العامة الأخرى، إلا إذا كان من الممكن أن تعزى هذه المصروفات مباشرة لإعداد الموجود للاستعمال.

‌ب. عدم الكفاءة المحددة بوضوح وخسائر التشغيل الأولية التي تم تحملها قبل أن يحقق الموجود الأداء المرسوم.

‌ج. الإنفاق على تدريب الموظفين لتشغيل الموجود .

مثال يوضح الفقرة 53

تقوم منشأة بتطوير عملية إنتاج جديدة ، وفي عام 20x5 بلغ الإنفاق الذي تم تحمله 1000 تم تحمل 900 منها قبل ديسمبر 20x5، وتم تحمل 100 بين 1 ديسمبر 20x5 و 31 ديسمبر 20x5 والمنشأة قادرة على إظهار انه في 1 ديسمبر 20x5 لبت عملية الإنتاج مقاييس الاعتراف كموجود غير ملموس ، ويقدر المبلغ القابل للاسترداد لتقنية العملية (بما في ذلك التدفقات المستقبلية لإكمال العملية قبل توفرها للاستخدام) بمقدار 500 .

في نهاية عام 20x5 تم الاعتراف بعملية الإنتاج على أنها موجود غير ملموس بتكلفة مقدارها 100 (الإنفاق الذي تم تحمله منذ التاريخ الذي تم فيه تلبية معيار الاعتراف أي 1 ديسمبر 20x5) و قد تم الاعتراف بالإنفاق البالغ 900 الذي تم تحمله قبل 1 ديسمبر 20x5 على أنه مصروف لأنه لم يتم تلبية مقاييس الاعتراف حتى 1 ديسمبر 20x5 و لن يشكل هذا الإنفاق أبدا جزءا من عملية الإنتاج المعترف بها في الميزانية العمومية.

خلال عام 20x6 بلغ الإنفاق الذي تم تحمله 2000 و في نهاية عام 20x6 قدر المبلغ القابل للاسترداد للمعرفة الفنية في العملية (بما في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية لإنجاز العملية قبل توفرها للاستعمال ) بمقدار 1900.

في نهاية العام 20x6 بلغت تكلفة عملية الإنتاج 2100 (إنفاق مقداره 100 تم الاعتراف به في نهاية عام 20x6) و تعترف المنشأة بخسارة انخفاض في القيمة مقدارها 200 لتعديل المبلغ المسجل للعملية قبل خسارة الانخفاض (2100) إلى مبلغها القابل للاسترداد (1900) ، و سيتم عكس خسارة الانخفاض هذه في فترة لاحقة إذا تم تلبية متطلبات عكس خسارة الانخفاض في معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون – انخفاض قيم الموجودات.

الاعتراف بمصروف

56. يجب الاعتراف بالإنفاق على بند غير ملموس على أنه مصروف عندما يتم تحمله, إلا إذا:

‌أ. كان يشكل جزء من تكلفة الموجود غير الملموس الذي يلبي مقاييس الاعتراف (أنظر الفقرات 18-55 )، أو

‌ب. تم امتلاك البند في عملية دمج منشآت أعمال والتي هي عبارة عن إمتلاك و لا يمكن الاعتراف به على أنه موجود غير ملموس، و إذا كانت الحالة كذلك فانه يجب أن يشكل هذا الإنفاق ( الداخل ضمن تكلفة الامتلاك) جزءا من المبلغ الذي يعزى للشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثاني و العشرون)(المعدل عام 1998) – دمج منشآت الأعمال).

57. في بحض الحالات يتم تحمل الإنفاق لتوفير منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة، ولكن لا يتم امتلاك موجود غير ملموس أو موجود آخر أو إيجاده بحيث يمكن الاعتراف به، وفي هذه الحالات يتم الاعتراف بالإنفاق عندما يتم تحمله على انه مصروف، فعلي سبيل المثال يتم دائما الاعتراف بالإنفاق على الأبحاث على انه مصروف عندما يتم تحمله (انظر الفقرة 42)، وتشمل الأمثلة على الإنفاق الآخر الذي يتم الاعتراف به كمصروف عندما يتم تحمله ما يلي:

‌أ) الإنفاق على أنشطة بدء العمل (تكاليف للبدء)، إلا إذا تم إدخال هذا الإنفاق ضمن تكلفة بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس عشر، وقد تتكون تكلفة البدء من تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية وتكاليف أعمال السكرتارية التي يتم تحملها لتأسيس وحدة قانونية، والإنفاق لفتح مرفق أو عمل جديد (تكاليف قبل الفتح ) أو المصروفات لبدء عمليات جديدة أو إصدار منتجات أو عمليات جديدة (مصاريف ما قبل التشغيل ).

‌ب) لإنفاق على أنشطة التدريب.

‌ج) لإنفاق على أنشطة الإعلان و الدعاية.

‌د) الإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من المنشاة أو كلها.

58. لا تمنع الفقرة 56 الاعتراف بدفعة مقدمه كموجود عندما يتم الدفع لتسليم بضائع أو خدمات مقدما قبل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات.

المصروفات السابقة التي لا يعترف بها كموجود

59. الإنفاق على بند غير الملموس الذي اعترفت به منشأة مقدمة للتقارير مبدئيا في البيانات المالية السنوية السابقة أو في التقارير المالية المرحلية كمصروف يجب عدم الاعتراف به كجزء من تكلفة موجود غير ملموس في تاريخ لاحق.

الإنفاق اللاحق

60. يجب الاعتراف بالإنفاق اللاحق علي موجود غير ملموس بعد شرائه أو إكماله على أنه مصروف عندما يتم تحمله إلا إذا:

أ‌) كان من المحتمل أن هذا الإنفاق سيمكن الموجود من توليد منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن مستوى أدائه المقدر سابقا و

ب‌) كان من الممكن قياس هذا الإنفاق و إرجاعه للموجود بشكل موثوق.

إذا تم تلبية هذه الشروط فانه يجب إضافة الإنفاق اللاحق إلى تكلفة الموجود غير الملموس[1].

61. يتم الاعتراف بالإنفاق اللاحق على موجود غير ملموس معترف به على أنه مصروف إذا كان المطلوب من هذا الإنفاق المحافظة على الموجود عند مستوى أدائه المقدر سابقا. أن طبيعة الموجودات غير الملموسة أنها في العديد من الحالات لا يمكن تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يزيد الإنفاق اللاحق أو يحافظ على المنافع الاقتصادية التي ستتدفق إلى المنشاة من الموجودات، إضافة إلى ذلك كثيرا ما يكون من الصعب أن يعزى هذا الإنفاق مباشرة لموجود معين غير ملموس بدلا من العمل ككل، وعلى ذلك قلما ينجم عن الإنفاق الذي تم تحمله بعد الاعتراف للمبدئي بموجود غير ملموس تم شراؤه أو بعد إكمال موجود مولد داخليا إضافات إلى تكلفة الموجود غير الملموس .

62. اتفاقا مع الفقرة 51 يتم دائما الاعتراف بالإنفاق اللاحق على العلامات التجارية والبيانات الإدارية وعناوين النشر وبياناتالعملاء والبنود المشابهة في مادتها ( سواء تم شراؤها خارجيا أو توليدها داخليا ) على أنه مصروف لتجنب الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا.

القياس اللاحق للاعتراف المبدئي

المعاملة الأساسية

63. بعد الاعتراف المبدئي يجب تسجيل الموجود غير الملموس بمقدار تكلفته مخصوما منها الإطفاء المتراكم و أية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة.

المعاملة البديلة المسموح بها

64. بعد الاعتراف المبدئي بالموجود غير الملموس يجب تسجيله بمقدار مبلغ أعيد تقييمه يمثل قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، و لأغراض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار يجب تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط، و يجب إجراء عمليات إعادة التقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل ماديا عن المبلغ الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية.

65. لا تسمح المعاملة البديلة المسموح بها بما يلي :

‌أ) إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة التي لم يتم الاعتراف بها في السابق كموجودات،أو

‌ب) الاعتراف المبدئي بالموجودات غير الملموسة بمقدار مبالغ تختلف عن تكلفتها.

66. يتم تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها بعد الاعتراف المبدئي بالموجود بمقدار تكلفته، على أنه إذا تم الاعتراف فقط بجزء من تكلفة الموجود غير الملموس على انه موجود، لأن الموجود لم يحقق مقاييس الاعتراف الا بعد إنقضاء مدة من بدء العملية. (انظر الفقرة 53) فان البديل المسموح به يمكن تطبيقه على الموجود بكامله، كذلك يمكن تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها على موجود غير ملموس تم استلامه من خلال منحة حكومية وتم الاعتراف به بمقدار مبلغ اسمي (انظر الفقرة 33).

67. من غير الشائع وجود سوق نشط له الخصائص المبينة في الفقرة (7) بالنسبة لموجود غير ملموس بالرغم من إمكانية حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال قد يوجد في بعض الاختصاصات سوق نشط لرخص تاكسيات أو رخص صيد أو حصص إنتاج قابلة للتحويل بحرية ، على انه لا يمكن أن يوجد سوق نشط للماركات التجارية أو البيانات الإدارية للجرائد أو حقوق نشر الأفلام والموسيقى أو البراءات أو العلامات التجارية لأن كل موجود منها فريد بنوعه، كذلك بالرغم من أن الموجودات غير الملموسة يتم شراؤها أو بيعها فانه يتم التفاوض بشان العقود بين المشترين والبائعين والعمليات هي نسبيا ليست متكررة، ولهذه الأسباب قد لا يوفر السعر المدفوع لموجود واحد دليلا كافيا للقيمة العادلة لموجود آخر، وأخيرا غالبا ما تكون الأسعار غير متوفرة للجمهور.

68. يعتمد عدد مرات إعادة التقييم على تقلب القيم العادلة للموجودات غير الملموسة التي يتم إعادة تقييمها، وإذا اختلفت القيمة العادلة ماديا لموجود أعيد تقييمه عن مبلغه المسجل يصبح من الضروري إجراء تقييم آخر، وقد تتعرض بعض الموجودات غير الملموسة لتغيرات هامة و متقلبة في قيمتها العادلة مما يتطلب إجراء إعادة تقييم سنوي، وإعادة التقييم المتكررة هذه ليست ضرورية للموجودات غير الملموسة التي تتعرض لتغيرات غير هامة في قيمتها العادلة.

69. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فان أي إطفاء متراكم في تاريخ إعادة التقييم إما:

أ‌) يعاد بيانه بالتناسب مع التغير في إجمالي المبلغ المسجل للموجود بحيث يساوي المبلغ المسجل للموجود بعد إعادة التقييم مبلغه المعاد تقييمه، أو

ب‌) يشطب مقابل إجمالي المبلغ المسجل للموجود و يعاد بيان صافي المبلغ بالقيمة المعاد تقيمها للموجود.

70. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فانه يجب إعادة تقييم كافة الموجودات الأخرى في فئته، إلا إذا لم يكن هناك سوق نشاط لهذه الموجودات.

71. إن فئة الموجودات غير الملموسة هي مجموعة موجودات ذات طبيعة واستخدام متشابهين في عمليات منشأة، وتتم إعادة تقييم البنود ضمن فئة الموجودات غير الملموسة في نفس الوقت لتجنب إعادة التقييم الاختياري للموجودات وإظهار مبالغ في البيانات المالية تمثل مزيجا من التكاليف والقيم في تواريخ مختلفة.

72. إذا لم يكن ممكنا إعادة تقييم موجود غير ملموس في فئة موجودات غير ملموسة أعيد تقيمها فانه يجب تسجيل الموجود بمقدار تكلفته مخصوما منه أي إطفاء متراكم و خسائر متراكمة في انخفاض القيمة.

73. إذا لم يعد ممكنا تحديد القيمة العادلة لموجود غير ملموس أعيد تقييمه بالرجوع إلى سوق نشط فان المبلغ المسجل للموجود يجب أن يكون مساويا لمبلغه المعاد تقييمه في تاريخ آخر إعادة وتقييم بالرجوع إلى السوق النشط مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة.

74. إن حقيقة أن سوقا نشطا لم يعد يوجد لموجود غير ملموس أعيد تقييمه قد يدل على احتمال انخفاض قيمة الموجود وانه بحاجة للاختبار بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات.

75. إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لموجود بالرجوع إلي سوق نشط في تاريخ قياس لاحق فان المعاملة البديلة المسموح بها يتم تطبيقها منذ ذلك التاريخ.

76. إذا زادت القيمة المسجلة لموجود غير ملموس نتيجة لإعادة التقييم فانه يجب تسجيل الزيادة مباشرة في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم على أنه يجب الاعتراف بالزيادة في إعادة التقييم على انها دخل الى المدى الذي يعكس الانخفاض في إعادة تقييم نفس الموجود و أن ذلك الانخفاض في إعادة التقييم كان معترفا به في السابق على أنه مصروف.

77. إذا انخفض المبلغ المسجل لموجود نتيجة لإعادة تقييم فانه يجب الاعتراف بالانخفاض على أنه مصروف، على أنه يجب تحميل الانخفاض في إعادة التقييم مباشرة مقابل أي فائض في إعادة التقييم إلى المدى الذي لا يزيد به الانخفاض عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بنفس ذلك الموجود.

78. يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المتراكم الداخل ضمن حقوق الملكية و ذلك مباشرة للأرباح المحتجزة عندما يتحقق الفائض، و من الممكن أن يتحقق الفائض بكامله عند سحب الموجود من الخدمة أو التخلص منه، على أن من الممكن تحقيق بعض الفائض عند استخدام المنشأة للموجود، و في هذه الحالة يكون مبلغ الفائض المحقق هو الفرق بين الإطفاء بناء على المبلغ المسجل المعاد تقييمه للموجود و الإطفاء الذي كان سيتم الاعتراف به بناء على التكلفة التاريخية للموجود، ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المحتجزة من خلال بيان الدخل.

الإطفاء

فترة الإطفاء

79. يجب تخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على أساس منتظم على مدى أفضل تقدير لعمره النافع، و هناك افتراض قابل للدحض ( للتفنيد) أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد على عشرين سنة من تاريخ توفر الموجود للاستعمال، و الإطفاء يجب أن يبدأ عندما يصبح الموجود متوفرا للاستعمال.

80. عندما يتم استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في موجود غير ملموس على مدى الوقت يتم تخفيض المبلغ المسجل للموجود لإظهار ذلك الاستهلاك، ويتم تحقيق ذلك بالتخصيص المنتظم للتكلفة أو المبلغ المعاد تقييمه للموجود مخصوما منه القيمة التخريدية كمصروف على مدى العمر النافع للموجود، ويتم الاعتراف بالإطفاء سواء كانت هناك أو لم تكن زيادة على سبيل المثال في القيمة العادلة للموجود أو المبلغ القابل للاسترداد، ويجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تحديد العمر النافع لموجود غير ملموس بما في ذلك ما يلي :

‌أ) استعمال المنشأة للمتوقع للموجود، وما إذا كان من الممكن إدارة الموجود بفاعليه من قبل فريق إدارة آخر.

‌ب) دورات عمر المنتجات النموذجية للموجود والمعلومات العامة الخاصة بتقديرات الأعمار النافعة للأنواع المشابهة من الموجودات المستعملة بطريقة مشابهة.

‌ج) بطلان الاستعمال الفني أو التقني أو الأنواع الأخرى منه.

‌د) استقرار الصناعة التي يعمل بها الموجود والتغيرات في طلب السوق على المنتجات أو الخدمات الناتجة من الموجود .

‌ه) الإجراءات المتوقعة من المنافسين أو المنافسين المحتملين.

‌و) مستوى الإنفاق على الصيانة المطلوب للحصول على المنافع الإقتصاديه المستقبلية المتوقعة من الموجود ، وقدرة ونية الشركة الوصول إلى ذلك المستوى.

‌ز) فترة السيطرة على الموجود والحدود القانونية أو المشابهة لاستعمال الموجود مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار الخاصة بذلك.

‌ح) ما إذا كان العمر النافع للموجود معتمدا على العمر النافع للموجودات الأخرى للمنشأة.

81. إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ التغيرات السريعة في التقنية فإن برامج الحاسب الآلي والعديد من الموجودات الأخرى غير الملموسة تكون عرضة للتقادم التقني، وعلى ذلك فان من المحتمل أن يكون عمرها النافع قصيرا.

82. تصبح تقدير العمر النافع لموجود غير ملموس بشكل عام أقل اعتمادا ا عندما يزيد مدى العمر النافع لها، وهذا المعيار يتبنى افتراضا بعدم احتمال زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنه .

83. في حالات نادرة قد توجد أدلة مقنعة أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون فترة محددة أطول من عشرين سنه، وفي هذه الحالات يستبعد الافتراض بأن العمر النافع لا يزيد بشكل عام عن عشرين سنة، والمنشاة :

‌أ) تقوم بإطفاء الموجود غير الملموس على مدى أفضل تقدير لعمره النافع.

‌ب) تقدر المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا من أجل تحديد أي خسارة انخفاض في القيمة (انظر الفقرة 99).و

‌ج) تفصح عن أسباب استبعاد الافتراض والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود (أنظر الفقرة 11 (أ)).

أمثلة:

أ) اشترت منشأة حقا خاصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية لمدة ستين سنة، وتكاليف توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية أقل بكثير من تكاليف الحصول على الطاقة من المصادر البديلة ، ومن المتوقع أن تطلب المنطقة الجغرافية المحيطة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية مقدارا كبيرا من الطاقة من محطة توليد الطاقة لمدة ستين سنة على الأقل .

تقوم المنشأة بإطفاء الحق في توليد الطاقة على مدى ستين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل.

ب ) اشترت منشاة حقا حصرياً لتشغيل أوتوستراد يتقاضى رسوما لمدة ثلاثين سنة، ولا توجد خطة لبناء طرق بديلة في المنطقة التي يخدمها الأوتوستراد، ومن المتوقع أن هذا الأوتوستراد سيبقى مستعملا لمدة ثلاثين سنة على الأقل .

تقوم المنشأة بإطفاء الحق في تشغيل الأوتوستراد على مدى ثلاثين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل من ذلك.

84. قد يكون العمر النافع لموجود غير ملموس طويلا جدا، إلا انه له نهاية، وعدم التأكد يبرر تقدير العمر النافع لموجود - غير ملموس على أساس متحفظ إلا انه لا يبرر اختيار عمر قصير بشكل غير واقعي .

85. إذا تم تحقيق السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من موجود غير ملموس من خلال حقوق قانونية منحت لفترة محدودة فان العمر النافع لموجود غير ملموس يجب أن لا يزيد عن فترة الحقوق القانونية، إلا إذا :

‌أ) كانت الحقوق القانونية قابلة للتجديد. و

‌ب) التجديد مؤكد بالفعل

86. قد يكون هناك عوامل اقتصادية وقانونية تؤثر على العمر النافع لموجود غير ملموس :

فالعوامل الاقتصادية تحدد الفترة التي سيتم على مداها استلام المنافع الاقتصادية المستقبلية، وقد تحدد العوامل القانونية الفترة التي تسيطر خلالها المنشاة على إمكانية الوصول إلى هذه المنافع، والعمر النافع هو الفترة الأقصر التي تحددها هذه العوامل .

87. تدل العوامل التالية بين عوامل أخرى على أن تجديد الحق القانوني مؤكد بالفعل :

‌أ) لا تنخفض القيمة العادلة للموجود غير الملموس عند اقتراب تاريخ الانتهاء الأولي أو لا تنخفض بما يزيد عن تكلفة إعادة تجديد الحق الضمني .

‌ب) هناك أدلة (من المحتمل انه بناء على خبره سابقه ) على أن الحقوق القانونية سيتم تجديدها.

‌ج) هناك أدلة على أن الشروط اللازمة للحصول على تجديد الحقوق القانونية (أن وجدت ) سيتم تلبيتها.

طريقة الإطفاء

88. يجب أن يظهر طريقة الإطفاء المستخدمة نمط استهلاك للمنافع الاقتصادية للمنشأة و إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا النمط بشكل موثوق فانه يجب استخدام طريقة لقسط الثابت و يجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء لكل فترة على أنه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبة دولي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر.

89. يمكن استخدام مجموعة طرق إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود على أساس منتظم على مدة عمره الإنتاجي، وهذه الطرق تشمل طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة وحدة الإنتاج، ويتم اختيار الطريقة المستخدمة لموجود ما بناء على النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية ويتم تطبيقها باستمرار من فترة لأخرى إلا إذا كان هناك تغير في النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية التي سيتم اشتقاقها من ذلك الموجود، وقلما ستوجد أدلة مقنعة لدعم طريقة إطفاء للموجودات غير الملموسة ينجم عنها مبلغ إطفاء متراكم اقل من المبلغ الناجم بموجب طريقة القسط الثابت.

90. يتم الاعتراف عادة بالإطفاء على انه مصروف، على انه في بعض الأحيان تستوعب المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في موجود في إنتاج موجودات أخرى بدلا من أحداث مصروف، وفي هذه الحالات يشكل مبلغ الإطفاء جزءا من تكلفة الموجود الآخر ويتم إدخاله في المبلغ المسجل، فعلى سبيل المثال يتم إدخال إطفاء الموجودات غير الملموسة المستخدمة في عمليه إنتاج ضمن المبلغ المسجل للمخزونات (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر - المخزونات ).

التخريدية

91. يجب إفتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس صفرا إلا إذا :

‌أ) كان هناك التزام من طرف ثالث لشراء الموجود في نهاية عمره النافع.

‌ب) كان هناك سوق نشط للموجود: و

1- يمكن تحديد القيمة التخريدية بالرجوع إلى ذلك السوق و

2- من المحتمل أن هذا السوق سيكون موجودا في نهاية العمر النافع للموجود.

92. يتم تحديد القيمة القابلة للاستهلاك لموجود بعد خصم قيمته التخريدية، والقيمة التخريدية عدا عن الصفر تعني ضمنا أن المنشأة تتوقع أن تتخلص من الموجود غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي .

93. إذا تم تبني المعاملة الأساسية تقدر القيمة التخريدية في تاريخ امتلاك الموجود باستخدام الأسعار السائدة لبيع موجود مشابه وصل إلى نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة للظروف التي سيستخدم الموجود فيها، وتبعا لذلك لا تتم زيادة القيمة التخريدية بسبب التغيرات في الأسعار أو القيمة، وإذا تم تبني المعاملةالبديلة المسموح بها فانه يتم إجراء تقدير جديد للقيمة التخريدية في تاريخ كل إعادة تقييم للموجود باستخدام الأسعار السائدة في ذلك التاريخ .

مراجعة فترة الإطفاء و طريقة الإطفاء

94. يجب مراجعة فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء على الأقل في نهاية كل سنة مالية، و إذا كلن العمر النافع المتوقع الموجود يختلف إلى حد كبير عن التقديرات السابقة فانه يجب تغيير فترة الإطفاء تبعا لذلك، و إذا كان هناك تغير هام في النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من الموجود فانه يجب تغيير طريقة الإطفاء لإظهار التغير في النمط، و يجب معاملة هذه التغيرات محاسبيا على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء و التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية " و ذلك بتعديل (عبء) مصروف الإطفاء للفترات الحالية و المستقبلية.

95. أثناء عمر الموجود غير الملموس قد يصبح واضحا أن تقدير عمره النافع ليس مناسبا، فعلى سبيل المثال قد تتم إطالة العمر النافع من خلال الإنفاق اللاحق الذي يحسن وضع الموجود بما يتعدى مستوى أدائه المقدر موجودا، كذلك فان الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة قد يدل على أن فترة الإطفاء بحاجة للتعديل.

96. على مدى الوقت قد يتغير نمط المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتوقع تدفقها من موجود غير ملموس، فعلى سبيل المثال قد يصبح من الواضح أن طريقة الرصيد المتناقص للإطفاء مناسبة بدلا من طريقة القسط الثابت ، ومثال آخر على ذلك هو إذا تم تأجيل استخدام الحقوق التي تمثلها رخصة بانتظار اتخاذ إجراء بشأن المكونات الأخرى لخطة عمل، وفي هذه الحالة قد لا يتم استلام المنافع الاقتصادية التي تتدفق من الموجود حتى فترات لاحقة.

إمكانية استرداد المبلغ المسجل - خسائر انخفاض القيمة

97. لتحديد ما إذا كان موجود غير ملموس قد انخفضت قيمته تطبق المنشاة معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات، ويشرح ذلك المعيار كيفية مراجعة المنشاة للمبلغ المسجل لموجوداتها وكيفيه تحديدها المبلغ الموجود القابل للاسترداد ومتى تعترف أو تعكس خسارة انخفاض القيمة.

98. بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرين (معدل في عام 1998 ) – " دمج منشآت الأعمال " إذا حدثت خسارة انخفاض قبل نهاية الفترة المحاسبية السنوية الأولى التي تبدأ بعد امتلاك موجود غير ملموس تم حيازته من خلال عملية دمج منشآت كانت عبارة عن امتلاك فانه يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة على أنها تعديل لكل من المبلغ المخصص للموجود غير الملموس والشهرة (الشهرة السالبة) المعترف بها في تاريخ الامتلاك، على انه إذا كانت خسارة انخفاض القيمة متعلقة بأحداث أو تغيرات معينة في ظروف حصلت بعد تاريخ الامتلاك فانه يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وليس كتعديل للمبلغ المخصص للشهرة (الشهرة السالبة) المعترف بها في تاريخ الامتلاك .

99. بالإضافة إلى المتطلبات التالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات – يجب على المنشأة تقدير المبلغ القابل للاسترداد للموجودات غير الملموسة التالية على الأقل في نهاية كل سنة مالية، حتى و لو لم تكن هناك دلالة على أن الموجود انخفضت قيمته.

‌أ) الموجود غير الملموس الذي لم يتوفر بعد للاستعمال.

‌ب) الموجود غير الملموس الذي تم إطفاؤه على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة من تاريخ توفر الموجود للاستعمال.

يجب تحديد القيمة القابلة للاسترداد بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون والاعتراف بخسائر انخفاض القيمة تبعا لذلك.

100. إن قدرة الموجود غير الملموس على توليد منافع اقتصادية مستقبلية كافية لاسترجاع تكلفته يكون عادة خاضعا لعدم تأكد كبير حتى يتوفر الموجود للاستعمال، وعلى ذلك يتطلب هذا المعيار إن تقوم المنشأة بإجراء اختبار على الأقل سنويا لمعرفة انخفاض قيمة المبلغ المسجل للموجود غير الملموس الذي لم يتوفر بعد للاستعمال.

101. من الصعب في بعض الأحيان تحديد ما إذا كان ممكنا انخفاض قيمة موجود غير ملموس لأنه بين أشياء أخرى لا يوجد بالضرورة دليل واضح على التقادم، وتنشأ هذه الصعوبة بشكل خاص إذا كان للموجود عمر نافع طويل، ونتيجة لذلك يتطلب هذا المعيار كحد أدنى إجراء حساب سنوي للمبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس إذا كان عمره النافع يزيد عن عشرين سنة من تاريخ توفره للاستعمال .

102. ينطبق متطلب الاختبار السنوي لانخفاض القيمة لموجود غير ملموس عندما يزيد فيه إجمالي العمر النافع المقدر الحالي للموجود عن عشرين سنة من توفره للاستعمال، وعلى ذلك إذا قدر العمر النافع لموجود غير ملموس انه أقل من عشرين سنة عند الاعتراف المبدئي ولكن تمت زيادة العمر النافع من خلال الإنفاق اللاحق ليزيد عن عشرين سنة من توفر الموجود للاستعمال تقوم المنشاة بإجراء اختبار انخفاض القيمة المطلوب بموجب الفقرة 99(ب )، كما أنها تقوم بالإفصاح المطلوب بموجب الفقرة 111 (أ).

استبعاد الموجودات غير الملموسة من الخدمة والتخلص منها

103. يجب استبعاد الموجود غير الملموس (شطبه من الميزانية العمومية) عندما لا يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استعماله و التخلص اللاحق منه.

104. يجب تحديد المكاسب أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد استعمال الموجود غير الملموس أو التخلص منه على أنها الفرق بين صافي عائدات التخلص و المبلغ المسجل للموجود، و يجب الاعتراف بذلك الفرق على أنه إيراد أو مصروف في بيان الدخل.

105. إذا تم استبدال موجود غير ملموس بموجود مماثل بموجب الظروف المبينة في الفقرة 35 فإن تكلفة الموجود الذي تم حيازته تساوي المبلغ المسجل للموجود الذي تم التخلص منه و لا ينتج عند ذلك مكسب أو خسارة.

106. يتم تسجيل الموجود غير الملموس الذي تم استبعاده من الاستعمال النشط والمحتفظ به للتخلص منه بمقدار مبلغه المسجل في تاريخ استبعاد الموجود من الاستعمال النشط، وتقوم المنشاة على الأقل في نهاية كل سنة مالية باختبار الموجود من اجل انخفاض قيمته بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات، وتعترف بأية خسارة انخفاض في القيمة تبعا لذلك.

الإفصاح

عـام

107. يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي لكل فئة من الموجودات غير الملموسة ، و تميز بين الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا و الموجودات غير الملموسة الأخرى:

‌أ) الأعمار النافعة أو معدلات الإطفاء المستخدمة.

‌ب) طرق الإطفاء المستخدمة.

‌ج) إجمالي المبلغ المسجل و الإطفاء المتراكم (مجمع مع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة) في بداية و نهاية الفترة.

‌د) بند (بنود) بيان الدخل الذي يدخل ضمنه إطفاء الموجود غير الملموس.

‌ه) مطابقة المبلغ المسجل في بداية و نهاية الفترة مبينة ما يلي :

1. الإضافات مبينة بشكل منفصل تلك الناجمة من التطوير الداخلي ومن خلال دمج منشآت الأعمال.

2. استبعاد الموجودات غير الملموسة من الخدمة و التخلص منها.

3. الزيادات أو الانخفاضات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفترات64، 76، 77 و من خسائر انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات (إن وجدت).

4. خسائر انخفاض القيمة المعترف في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون (إن وجدت) .

5. خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون (إن وجدت) .

6. الإطفاء المعترف به خلال الفترة.

7. صافي فروقات التخلص الناجمة من ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبية.

8. التغيرات الأخرى في المبلغ المسجل خلال الفترة. المعلومات المقارنة ليست مطلوبة.

108. إن فئة موجودات غير ملموسة هي عبارة عن مجموعة موجودات ذات طبيعة و استعمال متشابهين في عمليات المنشأة، و من الممكن أن تشمل الأمثلة على الفئات المنفصلة ما يلي:

‌أ) أسماء الماركات التجارية.

‌ب) البيانات الإدارية و عناوين النشر.

‌ج) برامج الحاسب الآلي.

‌د) التراخيص و الامتيازات.

‌ه) حقوق التأليف و البراءات و حقوق الملكية الصناعية الأخرى و حقوق الخدمة و التشغيل.

‌و) الوصفات و المعادلات والنماذج والتصميمات والنماذج الاولية.

‌ز) الموجودات غير الملموسة تحت التطوير.

الفئات المذكورة أعلاه يتم تعريفها(تجميعها) إلى فئات أصغر (أكبر) إذا كان سينجم عن ذلك معلومات مناسبة أكثر لمستخدمي البيانات المالية.

109. تفصح المنشأة عن المعلومات حول الموجودات غير الملموسة التي انخفضت قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 107 (ه) (3) إلى (5).

110. تفصح المنشأة عن طبيعة و أثر التغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير مادي في الفترة الحالية أو الذي يتوقع أن يكون له تأثير مادي في الفترات اللاحقة بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء و التغيرات الرئيسية في السياسة المحاسبية "، و هذا الإفصاح قد ينجم عن تغيرات في ما يلي:

‌أ. فترة الإطفاء.

‌ب. طريقة الإطفاء.

‌ج. القيم التخريدية.

111. يجب أن تفصح البيانات المالية كذلك عما يلي:

‌أ. إذا تم إطفاء موجود غير ملموس على مدى أكثر من عشرين سنة داحضة افتراض أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد عن عشرين سنة من تاريخ توفر الموجود للاستعمال، و عند إعطاء هذه الأسباب يجب على المنشأة بيان العامل (العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود.

‌ب. بيان عن أي موجود فردي هام غير ملموس للبيانات المالية للمنشأة ككل و مبلغه المسجل و فترة الإطفاء التخريدية.

‌ج. بالنسبة للموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها عن طريق منحة حكومية و معترف بها مبدئيا بمقدار قيمتها العادلة (أنظر الفقرة 33 ) :

1. القيمة العادلة المعترف بها مبدئيا لهذه الموجودات.

2. مبلغها المسجل. و

3. ما إذا كانت مسجلة بموجب المعاملة الأساسية أو المعاملة البديلة المسموح بها للقياس التالي.

‌د. وجود الموجودات غير الملموسة المقيدة ملكيتها و مبالغها المسجلة و كذلك المبالغ المسجلة للموجودات غير الملموسة المرهونة كضمان للمطلوبات.

‌ه. مبلغ المطلوباتلامتلاك الموجودات غير الملموسة.

112. عندما تبين المنشأة العامل ( العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع لموجود غير ملموس يتم إطفاؤه على مدى فتره تزيد عن عشرين سنة فان المنشأة تأخذ في الاعتبار قائمة العوامل في الفقرة 80 .

الموجودات غير الملموسة المسجلة بموجب المعاملة البديلة المسموح بها

113. إذا سجلت الموجودات غير الملموسة بمقدار مبالغ أعيد تقييمها فانه يتم الإفصاح عما يلي:

أ‌) حسب فئة الموجودات غير الملموسة:

1. تاريخ بدء تطبيق إعادة التقييم.

2. المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة المعاد تقييمها.

3. المبلغ المسجل الذي كان سيتم إدخاله في البيانات المالية لو أنه تم تسجيل الموجودات المعاد تقييمها بموجب المعاملة الأساسية في الفقرة ( 63). و

ب‌) مبلغ فائض إعادة التقييم المتعلق بالموجودات غير الملموسة في بداية و نهاية الفترة مبينا التغيرات خلال الفترة و أية قيود على توزيع الرصيد على المساهمين.

114. قد يكون من الضروري تجميع فآت الموجودات المعاد تقيمها إلى فئات أكبر لأغراض الإفصاح، على انه لا يتم تجميع الفئات إذا كان سينجم عن ذلك دمج فئة موجودات غير ملموسة تشمل مبالغ تم قياسها بموجب كل من المعاملة الأساسية والمعاملة البديلة المسموح بها للقياسات اللاحقة.

الإنفاق على البحث والتطوير

115. يجب أن تفصح البيانات المالية عن إجمالي مبلغ الإنفاق على البحث والتطوير المعترف به كمصروف خلال الفترة.

116. يشمل الإنفاق على البحث والتطوير كافة الإنفاق الذي يعزى مباشرة لأنشطة البحث أو التطوير أو الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لهذه الأنشطة (انظر الفقرتين 54-55 من اجل الإرشاد الخاص بهذا النوع من الإنفاق الذي سيتم إدخاله لغرض متطلب الإفصاح في الفقرة 115 ).

معلومات أخرى

117. يشجع هذا المعيار المنشآت ولكن لا يطلب منها إعطاء المعلومات التالية :

أ‌) بيان بأي موجود غير ملموس تم إطفاؤه كاملا و لازال قيد الاستعمال

ب‌) بيان موجز بالموجودات غير الملموسة الهامة التي تسيطر عليها المنشأة ولكن غير معترف بها كموجودات لأنها لم تحقق مقياس الاعتراف في هذا المعيار أو لأنه تم حيازتها أو توليدها قبل إن يصبح هذا المعيار نافذ المفعول.

أحكام انتقالية

118. في التاريخ الذي يصبح فيه هذا المعيار نافذ المفعول (أو في تاريخ تبنيه إذا كان ذلك أبكر) يجب تطبيقه كما هو وارد في الجداول التالية، و في جميع الحالات عدا عن الحالات المبينة بالتفصيل في هذه الجداول يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي.

119. تتطلب الجداول أدناه التطبيق بأثر رجعي عندما يكون ذلك ضروريا لاستبعاد بند لم يعد مؤهلا للاعتراف به بموجب هذا المعيار أو إذا كان مقياس سابق لموجود غيرملموس متناقضا مع المبادئ المبينة في هذا المعيار (مثال ذلك الموجودات غير الملموسة التي لم يتم أبدا إطفاؤها أو التي أعيد تقييمها ولكن ليس من خلال الرجوع إلى السوق النشط)، وفي حالات أخرى فإن التطبيق المتوقع لمتطلبات الاعتراف والإطفاء مطلوبة، أو في بعض الأحيان يسمح بها.

120. يجب الاعتراف بأثر تبني هذا المعيار في تاريخ بدء تطبيقه ( أو أبكر من ذلك) بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء و التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية " أي كتعديل إما على الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأبكر فترة تم عرضها ( المعاملة الأساسية في معيار المحاسبة الدولي الثامن) أو على صافي ربح أو خسارة الفترة الحالية ( المعاملة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي الثامن).

121. في أول بيانات مالية سنوية تصدر بموجب هذا المعيار يجب على المنشأة الإفصاح عن الأحكام الانتقالية التي تم تبنيها حيث تسمح الأحكام الانتقالية بموجب هذا المعيار بالاختيار.

تاريخ البدء التطبيق

122. يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1999 أو بعد هذا التاريخ, و يشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر، و إذا قامت منشأة بتطبيق هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل الأول من تموز (يوليو) 1999 فانه يجب على المنشأة ما يلي:

أ‌) الإفصاح عن هذه الحقيقة. و

ب‌) تبني معيار المحاسبة الدولي الثاني و العشرون (معدل عام 1998) – "دمج منشآت الأعمال "، و معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون - "انخفاض قيمة الموجودات" في نفس الوقت.

123. يلغي هذا المعيار:

أ‌) معيار المحاسبة الدولي الرابع – " محاسبة الاستهلاك" فيما يتعلق بإطفاء (استهلاك) الموجودات غير الملموسة. و

ب‌) معيار المحاسبة الدولي التاسع – تكاليف البحث و التطوير.

أحكام انتقالية – الاعتراف

الظروف

المتطلبات

تم الاعتراف ببند غير ملموس كموجود منفصل – سواء كان أو لم يكن مبينا على أنه موجود غير ملموس – و في تاريخ بدء تطبيق هذا المعيار ( أو في تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر ) لا يلبي هذا البند تعريف الموجود غير الملموس أو مقاييس الاعتراف به.

أ‌) تم امتلاك البند من خلال عملية دمج منشآت أعمال لم تكن

عبارة عن امتلاك.

1) أعد تخصيص البند للشهرة (الشهرة السالبة ) الناجمة نفس الامتلاك و

2) عدل الشهرة (الشهرة السالبة المعترف بها في تاريخ الامتلاك بأثر رجعي كما لو أن البند كان داخلا دائما ضمن الشهرة (الشهرة السالبة) المعترف بها في تاريخ الامتلاك، مثال ذلك إذا تم الاعتراف بالشهرة كموجود و تم إطفاؤها قدر الإطفاء المتراكم الذي كان سيتم الاعتراف به لو أنه تم إدخال البند ضمن الشهرة المعترف بها في تاريخ الامتلاك و عدل المبلغ المسجل للشهرة تبعا لذلك.

ب) لم يتم امتلاك البند من خلال عملية دمج منشآت أعمال كانت عبارة عن امتلاك (مثال ذلك تم شراؤها بشكل منفصل أو توليدها داخليا).

قم بإلغاء الاعتراف بالبند (اشطبه من الميزانية العمومية).

أحكام انتقالية – الاعتراف (تابع)

الظروف

المتطلبات

2) تم الاعتراف ببند غير ملموس كموجود منفصل – سواء كان أو لم يكن مبينا على أنه موجود – و في تاريخ بدء تطبيق هذا المعيار ( أو في تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر ) لا يلبي هذا البند تعريف الموجود غير الملموس أو مقاييس الاعتراف به.

أ) تم الاعتراف مبدئيا بالموجود بمقدار تكلفته .

صنف الموجود على أنه موجود غير ملموس و تعتبر التكلفة المعترف بها مبدئيا للموجود على أنه تم تحديدها بالشكل المناسب ، أنظر الأحكام الانتقالية للقياس و الإطفاء اللاحقين بموجب الظرفين 4، 5 أدناه.

ب)تم الاعتراف مبدئيا بالموجود بمقدار مبلغ يختلف عن التكلفة

1) صنف الموجود على أنه موجود غير ملموس و

2) أعد تقدير المبلغ المسجل للموجود بمقدار التكلفة(أو المبلغ المعاد تقييمه بعد الاعتراف المبدئي بمقدار التكلفة) ناقصا الإطفاء المتراكم المحدد بموجب هذا المعيار.

إذا لم يكن ممكنا تحديد تكلفة الموجود غير الملموس الغ

الاعتراف بالموجود (شطبه من الميزانية العمومية).

أحكام انتقالية – الاعتراف (تابع)

الظروف

المتطلبات

3- في تاريخ بدء تطبيق هذا المعيار (أو في تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر) يلبي بند تعريف الموجود غير الملموس و مقياس الاعتراف به ، إلا أنه لم يكن معترفا به في السابق على أنه موجود.

أ) تم امتلاك الموجود غير الملموس من خلال عملية دمج منشآت أعمال كانت عبارة عن امتلاك و شكل جزءا من الشهرة المعترف بها.

يشجع هذا المعيار الاعتراف بالموجود غير الملموس إلا انه لا يطلب ذلك ، و إذا كان الموجود غير الملموس معترفا به :

1) قم بقياس المبلغ المسجل للموجود بمقدار تكلفته ( أو المبلغ المعاد تقييمه) مخصوما منه الإطفاء المتراكم المحدد بموجب هذا المعيار.

2) عدل الشهرة المعترف بها في تاريخ الامتلاك بأثر رجعي كما لو أن الموجود غير الملموس لم يدخل أبدا ضمن الشهرة المعترف بها في تاريخ الامتلاك ، فعلى سبيل المثال إذا كانت الشهرة معترفا بها كموجود و تم إطفاؤها، قدر أثر تمييز الموجود غير الملموس بشكل منفصل على الاستهلاك المتراكم للشهرة و عدل المبلغ المسجل للشهرة تبعا لذلك.

ب) لم يتم امتلاك الموجود غير الملموس من خلال عملية دمج منشآت أعمال كانت عبارة عن امتلاك ( مثال ذلك تم شراؤه بشكل منفصل أو توليده داخليا).

يجب عدم الاعتراف بالموجود غير الملموس.

أحكام انتقالية – الاعتراف (تابع)

الظروف

المتطلبات

4- لم يتم إطفاء الموجود في السابق أو اعتبر مبلغ الإطفاء صفرا.

أعد بيان المبلغ المسجل للموجود كما لو أن الإطفاء المتراكم كان دائما محددا بموجب هذا المعيار.

5-تم إطفاء الموجود في السابق، و يختلف الإطفاء المتراكم المحدد بموجب هذا المعيار عن الإطفاء الذي تم تحديده في السابق (لأن فترة الإطفاء و/أو طريقة الإطفاء مختلفة).

لا تقم بإعادة بيان المبلغ المسجل للموجود غير الملموس بسبب أي اختلاف بين الإطفاء المتراكم في السنوات السابقة و الإطفاء المحسوب بموجب هذا المعيار ، و قم بإطفاء أي مبلغ مسجل للموجود على مدى عمره النافع المتبقي المحدد بموجب هذا المعيار (يعامل أي تغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي – أنظر الفقرة 94 ).

أحكام انتقالية – الاعتراف (تابع)

الظروف

المتطلبات

6- تم تسجيل موجود غير ملموس بمقدار مبلغ أعيد تقييمه لم يحدد بالرجوع إلى سوق نشط.

أ) يوجد سوق نشط للموجود

يجب إعادة تقييم الموجود بالرجوع إلى هذا السوق النشط في تاريخ بدء تطبيق هذا المعيار (و في تاريخ تبني هذا المعيار أيهما أبكر)

ب) لا يوجد سوق نشط للموجود

1) قم بإلغاء أثر أي عادة تقييم

2) قم بقياس المبلغ المسجل للموجود بمقدار التكلفة مخصوما منه الإطفاء المتراكم المحدد بموجب هذا المعيار.

[1] أنظر أيضا التفسير رقم 6 - تكاليف تعديل برامج الحاسب الآلي القائمة.