المشرفين العموميين Hameed بتاريخ: 20 يونيو 2007 المشرفين العموميين تقديم بلاغ بتاريخ: 20 يونيو 2007 أطرح عليكم هذا الموضوع للمناقشة العامة هل تعتقدون أن هناك علاقة بين العمل المحاسبي و بين التشريعات القانونية أو حتى القضايا و النزاعات التي تحدث بين الأطراف ( البائع و المشتري على سبيل المثال ) نريد أن نطرح الموضوع من خلال الرؤية المحاسبية و القانونية و دعونا نطرح حالة بسيطة جداً أختلف البائع مع المشتري بشأن الدفعات على البضائع الموردة و التي تأخر في تسديدها المشتري فما هي الضمانات القانونية و كيف لك كمحاسب أن تحمي صاحب رأس المال من مثل هذه الحالات ، و ما هو تأثير التشريعات القانونية في بلداننا العربية على مثل هذه الحالات الموضوع جميل و يحتاج منا إلى طرحه على طاولة النقاش لكي نستفيد جميعاً من الخبرات المتراكمة لدى بعضنا " وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا " Abdelhamid M Auditor
الجامع بتاريخ: 11 يوليو 2007 تقديم بلاغ بتاريخ: 11 يوليو 2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله على هذا الموضوع الهام جدا والذى اصبح يؤرق كثيرا من الشركات والمؤسسات فى العالم العربي سوف ابين لك بعض المشاكل التى تواجه المحاسب مع التشريعات القانونية عننا فى الممكلة العربية السعودية على سبيل المثال اولا الشيكات ربما يكون الشيك فى البلاد الاخرى ذو قيمة حقيقة ولكن بصدق عندنا فى المملكة الشيك لا قيمة قوية له الا بناء على سمعة التاجر نفسه ايضا الصرامة من قبل البنوك فى هذا الناحية ضعيفه جدا حيث ان البنك لا يتخذ اى اجراء مثل لفت نظر صاحب الشيك كل الذى يمكن ان يفعله ختم الشيك بالرجوع على الساحب لا اكثر ولا اقل الكمبياله عندنا اقوى من الشيك لانها بمؤجب قرار من مجلس الوزارء ايضا وهذه مشكله ربما لا ينتبه له كثيرون نفتقد الى محاكم متخصصه فى فصل النزاعات المالية دور المحاسب اخى هو دور لا يستطيع ان يفعل ان شئ تجاه هذا الامر الا عمل القيد العكسى فقط هذا من ناحية العقبات التشريعيه وليس دوره كله لانى دوما اقول انه عصب كل شركة ومؤسسة محاسب ناجح إن لم أكن محاسبا لتمنيت أن اكون محاسباً
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان