إدراج تعليق على أثر الأزمة الماليه على المعايير والتشريع المالي

[no comment]

السلام عليكم ورحمة الله

اريد خدمه مستعجله اذا استطعتم استاذتنا طالبه مقال عن المحاسبه تم العثور على مقاليين ولله الحمد لكنها تريد

اضاافة تعليق ۉابدا رأيي

ماقدرت للأسف مشغۉله امتحانات يادۉبي حطيته لڪم

الله يعافيڪ اللي ۉده يعلق عليه جزاه الله خير التعليق يڪۉن

بالتأييد اۉ المعارضه لماذا ؟ يعني اللي مأيد المقال يقۉل ليه ۉاللي معارض برضۉ يقۉل ليه؟

اتمنى يڪۉن التعليق مايتعدى 7سطۉر \منطقي

تڪفۉن عليه 10 درجات ۉانا حاملته ساعدۉني الله يعافيڪم

المقال الاول:

أثر الأزمة المالية العالمية على جهات تشريع معايير المحاسبة

د ظاهر شاهر القشي

جامعة الشرق الأوسط للدارسات العليا

إن الأزمة المالية العالمية الحالية باتت تحدث تغيير لا يستهان به على شتى مجالات الحياة وعلى مستوى عالمي منقطع النظير، وخير ما يمثل هذه الحقيقة التصريح الذي صرحه الباحث الفرنسي طوماس غينولي في 18/11/2008 لشبكة الأخبار CNN حين وصف الأزمة بـ " فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك؟ تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية".

لقد تم مؤخرا اتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء هذه الأزمة العالمية، حيث صرح بذالك العديد من الجهات وخصوصا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والكثير كذالك من رؤساء مجلس إدارات بنوك وشركات عملاقة، ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة، وبدأت مجالس معايير المحاسبة بالوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة لإيقافها، وخير دليل على ذالك تكاتف جهود كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) للدفاع عن معايير القيمة العادلة وتبرير صحتها ومباشرة إنشاء لجان أنيط بها مهام تحليل الأزمة وبيان براءة معايير القيمة العادلة.

بعد ان تتبعت ما يجري في كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB تولد لدي قناعة كبيرة بأن هذه الأزمة سوف تنعكس ايجابيا على جهات التشريع المحاسبي بشكل لم يكن له سابقة ودليلي على ذالك بأن كلا المجلسين اتخذا خطوات مكثفه واصدرا عدد ضخم من الإجراءات والتصريحات والفعاليات الخصها باختصار بالتالي:

1-في شهر سبتمبر 2008 وفي اجتماع المجلس الاستشاري للمعايير SAC في مجلس معايير المحاسبة الدولية IASBالمخصص للازمة الائتمانية تم نقاش التقرير المقدم من منتدى الاستقرار المالي FSF والذي اعد بالتعاون مع العديد من المراكز والهيئات القومية والمنظمات الدولية بمن فيهم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB والمعنون "تحسين السوق والمرونة المؤسساتية لتكوين استقرار مالي"، وقد اظهر التقرير أسباب الضعف التي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية الحالي وعرض بعض الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها لزيادة مرونة الأسواق في المستقبل.

2-في 16/9/2008 واستجابة لتوصيات منتدى الاستقرار المالي FSF قامت لجنة الخبراء الماليين EAP المشكلة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى الاستقرار المالي والمناط بها مهمة تحديد الممارسات الواجب إتباعها في ظل سوق غير نشط بالخروج بتقرير إرشادي عن كيفية استخدام القيمة العادلة في ضل الأسواق غير النشطة.

3-وبعد إعلان تقرير لجنة الخبراء الماليين قال مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB وعلى لسان رئيسه Sir David Tweedie "بأن المحاسبة ليست السبب في حدوث الأزمة الائتمانية، ولكن من المهم جدا بأن يثق المتعاملون في الأسواق بالمعلومات المقدمة من خلال التقارير المالية، ولهذا السبب فقط قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراقبة أداء معايير الإبلاغ المالي وتحرك بشكل سريع للتعامل مع القضايا التي أبرزتها الأزمة الائتمانية، وقد استطاع تحقيق نجاح متقدم في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال نتائج وتوصيات تقرير منتدى الاستقرار المالي "FSF.

4-في 31/10/2008 اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية دليل استرشادي عن كيفية تطبيق آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غير نشط. وقد أشار إعلان نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع التقرير المصدر في نفس الشأن من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB ومما هو ملاحظ بأن الدليل الاسترشادي استند تمام على تقرير لجنة الخبراء الاستشاريين EAP.

5-في 3/11/2008 أعلن كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB بأنهم سوف يجتمعوا في لندن في 14/11/2008 لنقاش قضايا الإبلاغ المالي التي أبرزتها الأزمة المالية العالمية.

6-في 11/11/2008 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية George W Bushبصفته مضيفا وراعيا لمؤتمر قمة العشرين المزمع إقامته في 15/11/2008 وانطلاقا من علم المجلس أن قضايا معايير المحاسبة، والأزمة الائتمانية والحاكمية المؤسسية مدرجة على أجندت المؤتمر فان المجلس يقدم له هذه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدول المجتمعين عن دور مجلس معايير المحاسبة الدولية كجهة مستقلة مناط بها مهمة تطوير معايير عالمية موحدة في تحديد القضايا المحاسبية الناشئة عن أزمة الائتمان. وقد تضمنت الرسالة شرح على مفصل عن الخطوات التي تمت لمواجهة الأزمة.

7-في 11/11/2008 قدم رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedie مذكرة للجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية، والتي ذكر فيها بنود مهمة جدا سوف يتم التطرق لها لاحقا في هذا المقال

8-في 14/11/2008 أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASBومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASBعن تشكيل مجموعة استشارية عليا يرئسها كل من Hans Hoogervost (رئيس سلطة هولندا للأسواق المالية)، وHarvey Goldschmid (المفوض السابق للجنة تبادل الأوراق المالية الأمريكية SEC) والتي سوف تشمل كذلك على عدد من الأعضاء من فئات المستثمرين، والمدقدقون، ومستخدمو القوائم المالية. وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ضل الأزمة العالمية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عالي جدا. وأشار الإعلان انه سوف يصار إلى الانتهاء من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خلال فترة 4 أو 6 شهور، وان كل من جلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB سوف يلتزمون بتوصياتها التزاما كاملا.

مذكرة رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedieأمام لجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية

بناء على الدعوة الموجه في 28/10/2008 لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة خزانة مجلس العموم HCTC ومطالبته بتقديم دليل خطي حول دور المحاسبة في الأزمة الائتمانية، فقد قام فعلا Sir David Tweedie بتقديم تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة في جلست الاستماع حول التحقيق في الأزمة البنكية وتحديدا 11/11/2008 ويمكن تلخيص أهم ما جاء في ذالك التقرير بما يلي:

1-إن مجلس معايير المحاسبة الدولية جهة مستقلة ملتزمة نحو العموم بتطوير معايير إبلاغ مالية دولية تجعل القوائم المالية تتمتع بمعلومات ذات شفافية عالية جدا.

2-إن معايير المحاسبة الدولية مطبقة من قبل أكثر من 100 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

3-إن معايير المحاسبة الدولية لها دور لا يستهان في إعادة الثقة بالأسواق وخصوصا في ظل الأزمات المالية، وأكثر ما يكون لها الحاجة حاليا في ظل هذه الأزمة العالمية.

4-إن السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية الائتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عمليات الإقراض، واقتصر دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك الممارسات الاقتصادية للبنوك التي كانت تحت الرسملة.

5-إن أردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه الخسائر كاملة، وإلا لن تستطيع البنوك في المستقبل إقراض بعضها البعض ولا حتى إقراض عملائها، ولم يكن لمعايير القيمة العادلة دور إلا أنها أظهرت الخسائر الحقيقية ولم تساهم فيها، ولو كان هناك محاولة لإخفاء الشفافية من خلال عدم استخدام معايير القيمة العادلة لساهم ذلك في تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها.

6-لقد أظهرت أزمة البنوك الائتمانية الحاجة لمنهجية عالمية في تشريع، ومراقبة الأسواق الرأسمالية.

7-سوف يستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في لعب دور تعزيز الثقة في الأسواق المالية من خلال تطبيق مخرجاته الحالية المتطورة، وبشكل يضمن الشفافية المطلقة.

8-يجب أن يتم الاستمرار باستخدام معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف أكثر من السابق وبغض النظر عن اي أزمات وخصوصا أن لها دور لا يستهان به في إضفاء الشفافية على معلومات القوائم المالية، وفي حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الثقة بالقوائم المالية. وتم الاستشهاد بهذه الحقيقة على نتائج الاستفتاء الذي تم من قبل اتحاد المستثمرين العالمين لـ 597 مستثمر، والذي أشار إلى:

أ‌-بأن 79% من المستثمرين لا يؤيدون وقف التعامل بمعايير القيمة العادلة.

ب‌-بأن 85% من المستثمرين يعتقدون انه في حالة إيقاف استخدام معايير القيمة العادلة سوف يكون له اثر مباشر على تدني الثقة بالنظام البنكي.

9-لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية وتجاوبا مع الأزمة باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة وشكل لجان عليا وتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي هدفت إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

ت‌-تطوير معايير عالمية مناط بها إخراج قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية جدا

ث‌- تزويد الآلية ودلائل الإرشاد المناسبة لتطبيق تلك المعايير

10-لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإدارة عدد من الاجتماعات واللقاء لاستقاء أراء كل من له اهتمام بالقضايا المالية في ظل الأزمة وبناء عليها تم إصدار كل ما هو ضروري، ومن أهم تلك الأمور الدليل الاسترشادي في كيفية تطبيق القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة.

11-إن فشل نظام المعلومات يكون له غالبا اثر خطير، مما يؤدي إلى تأخير حل أي أزمة، وتم الاستشهاد بالأزمة البنكية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، وكذالك بشكل مشابه ما حدث في أزمة البنوك اليابانية في عام 1990، وان معايير المحاسبة يكون لها دورا رئيسي في حل الأزمات إذا ما تم التقيد بتعليماتها.

12-إن توقف عمليات الإقراض حاليا في ظل الأزمة الحالية يعود وبشكل رئيسي لفقدان الثقة بين المؤسسات المالية، والدعوة نحو وقف استخدام معايير القيمة العادلة لن يعيد الثقة للسوق ولن يحدث تغيير على عودة عمليات الإقراض لمسارها الطبيعي.

13-إن المشكلة الرئيسية هي اختلال الاستقرار المالي، ويعتقد البعض بأن معايير المحاسبية لا تهدف بشكل أو بآخر لإحداث الاستقرار المالي في الأسواق، ولكن الالتزام بها بشفافية عالية سوف يؤدي بشكل مباشر إلى الاستقرار المالي.

14-إن استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولية للازمة الحالية يقع ضمن ثلاث مراحل رئيسية:

‌أ-تنفيذ مقترحات وتوصيات منتدى الاستقرار المالي المنشأ بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية

‌ب-تزويد تعديلات على المعايير الحالية ودلائل إرشاد متخصصة في ظل الأزمة

‌ج-إحداث تطويرات وتحسينات طويلة الأمد على المعايير

15-وقد أشار التقرير إلى جميع الخطوات التي تمت بالتفصيل حول موضوع الأزمة وبسرد تاريخي مبينا ما هية الإجراءات، وما هي اللجان التي تم تكوينها ومهام كل منها وخصوصا المجموعة الاستشارية العليا المزمع إنشاءها بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي تتكون من عدد من الجهات العالمية والتي قد يصار إلى الانتهاء من تكوينها في الربع الأول أو الثاني من عام 2009 وان نتائجها ستكون ملزمة لمجلسي المحاسبة الدولي والأمريكي.

في الختام أود أن أشير بأن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية ورغم قناعتي المتناهية ببراءة معايير محاسبة القيمة العادلة منها، سوف تحدث تغيير جوهري على جهات تشريع معايير المحاسبة، واعتقد أنها قد تؤدي كما يظهر من توحد جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية الى:

1-ظهور جهة تشريع معايير موحدة (كأن يندمج مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية تحت مجلس عالمي واحد)

2-إلزام جميع العالم بمعايير المحاسبة الدولية ودون استثناء

3-تقوية دور مجالس تشريع معايير المحاسبة بشكل اكبر مما هي عليه حاليا

4-

المقال الثاني

المعيار المحاسبي (FAS 157) .. هل كان جلاد الأزمة المالية أم ضحيتها؟

د. محمد آل عباس

maalabbas@kku.edu.sa

لم يكمل المعيار المحاسبي FAS 157 سنته الأولى حتى بدت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، لكن القصة بدأت مبكرا عندما أقرتSEC قبل أكثر من عقد من الزمان استخدام طريقة Mark to Market للمحاسبة عن الأصول المالية.

عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 مثلا واحتفظت به زمنا حتى أصبح سعره 110 ثم سألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 أو 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 فما دليلك على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر بـ 100 فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أخبرت الآخرين بحقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟ عندما ظهرت طريقةMark to Market أصبحت المؤسسات المالية قادرة على أن تعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول المالية، وذلك باعتماد القيمة السوقية لها. تبدو المسألة بسيطة لأول وهلة فما المشكلة في اعتماد القيمة السوقية؟ لا إشكال كبيرا في القضية كلما توافرت سوق نشطة وفاعلة للأصول، لكن للأسف الحال ليست كذلك دائما، فهناك العديد من الأصول لا توجد لها سوق معلنة تحدد أسعار التبادل الآنية. هنا ظهرت مشكلة القياس وأقرت الهيئات استخدام عبارة القيمة العادلة Fair Value بدلا من عبارة القيمة السوقية، فأحيانا نحتاج إلى تقدير القيمة من خلال استخدام نماذج ومعادلات معينةMark to Model .

بعد انهيار "إنرون" المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم 157 بعنوان قياس القيمة العادلةFair Value Measurement . لقد بني هذا المعيار على أساس أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. ولحل قضية التلاعب بالقيمة العادلة من خلال استخدام طريقةmark to model قدم المعيار تفصيلا هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي: 1- القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن الإدارة. 2- القيمة العادلة بتقدير الإدارة، ولكن أيضا وفقا لمبدأ أسعار السوق، ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة لها، مع الأخذ في الحسبان أسعار الفائدة والمخاطر المحيطة بعملية البيع وذلك عندما لا تكون هناك أسواق نشطة ومصادر مستقلة يمكن الاعتماد عليها.

كان هذا يبدو مثاليا وتطورا هائلا في الفكر المحاسبي, اقتضى سنوات طويلة من النقاش والجدل، لكنه ولد في غير أوانه، فقد افترض هذا المعيار أن الأسواق قادرة على التقييم السليم للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، فقد رصدت التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق، فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض أكثر، وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.

لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة (التي امتنع أصحابها عن السداد)، بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي وانعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.

لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، لكن الشكوك حامت بشدة حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 وبشكل خاص طريقةMark to Market ، الأمر الذي جعل العديد من الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة، ما جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقةMark to Market . محاسبيا يبدو هذا تدهورا حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء، فهل كان المعيار جلادا أم ضحية؟

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاقتصادية الالكترونية 2008

تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

انتهت

يارب ساعدني يارب اللي يعلق عليه ارزقه مايتمنى ووفقه اين ماكان وجميع المسلمين

التسليم السبت القادم