البحث في الموقع

تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتماشي مع المعـايير الدوليـة - الاربعاء 5/11/2008 أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار قراراً رقم 234 بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية فى أكتوبر 2008 قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية، والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية. ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد اجتمعت لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار لمناقشة تعديلات المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية المُعدة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة لسوق المال، لتتماشى مع المعايير الدولية. وبناءً عليه فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وتتضمن قواعد للتيسير على الشركات. حيث تسمح هذه التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلى أى من مجموعتى الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو الأدوات المالية المتاحة للبيع، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية. وتشير التعديلات إلى أن الشركات يمكن أن تجرى هذا التحويل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين 1 يوليو 2008 حتى 1 نوفمبر 2008، وبالتالى فإن القوائم المالية المعدة فى 30 سبتمبر 2008 يمكن أن تعكس هذا التعديل. (مرفق قرار الوزير بالتعديل) as2526.pdf