البحث في الموقع

شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداث هامة ومترابطة تمثلت في العولمة وما ترتب عليها من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها . وقد تطلبت هذه المظاهر من مهنة المحاسبة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات. نتج عن هذه التطورات الاقتصادية ظهور منتجات جديدة منها الأدوات المالية من أسهم شركات وسندات وشهادات إيداع وبنود أخرى لأصول وخصوم أخرى متنوعة كما تم استخدام المشتقات المالية ومنها: عقود العملات الآجلة، وعمليات المقايضة، وحقوق الخيارات. وقد تطلب هذا التوسع في استخدام الأدوات المالية تطوير وسائل لإدارة المخاطر المالية من اجل تخفيف آثارها وإعادة التفكير في مفاهيم المحاسبة التقليدية والقياس المحاسبي على أساس التكلفة لعدد من الأصول ، وفي تحقق الإيرادات وفي مبدأ الحيطة والحذر وهي فرضيات محاسبية أساسية استقرت عبر عقود من الزمن ومسلمات محاسبية أصبحت البيانات المالية المعتمدة على مبدأ التكلفة التاريخية ؛ قاصرة على إظهار الوضع المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية وفق الحقائق الاقتصادية ، مما كاد أن يفقد هذه البيانات أهميتها ، نظرا لان المعلومات المالية فيها لا تستند إلى معطيات اقتصادية موضوعية تتعلق بالأدوات المالية والاستثمارات العقارية .ومعلوم بالضرورة أن محاسبة القيمة العادلة تغطي الموضوعات الآتية: -الأدوات المالية. -الاستثمارات العقارية. -الموجودات الزراعية (محاصيل وموجودات بيولوجية). -المطلوبات التأمينية (التزامات عقود التأمين). فالسؤال المطروح للنقاش: ما هو التأثير المستقبلي لمحاسبة القيمة العادلة على نظرية المحاسبة؟

نظرية المحاسبة سوف يتم شرح نظرية المحاسبة