حالة من الواقع العملي:
نعلم جميعنا أنه عند إعداد القيود أو إذون صرف نقدية أو شيكات
لابد من وجود مرفقات تفيد وتؤكد اعتماد صرف المبالغ وكذلك تؤكد صحة التوجيه المحاسبي.
ولكن فى حالة اعتماد رئيس مجلس الإدارة كشف المرتبات وبهذا الكشف يوجد أسماء تعيينات جديدة
هل هذا يغني عن إرفاق أي مستند يوضح ويحدد مرتب التعيينات الجديدة معتمد من رئيس مجلس الإدارة الإدارة وخاصة إذا لم يعتمد جدول للمرتبات بمعني أن الموافقة على الراتب ضمنيه بمجرد التوقيع على كشف صرف المرتبات
فى الأوضاع الطبيعية التي يكون بالشركة نظام قائم وليس فيها جدال على باطل والرقابة الداخلية مطبقة فعلاً
يرفق بالقيد كل المستندات التي توجب الصرف من قرار يوضح الأجر والتأمينات المستقطعة واستلام عمل وما يفيد أن العامل يستحق صرف مستحقاته عند التعيين
ولكن هذه الحالة جعلتني ابحث عن نص فى المعايير أو القوانين توضح التزام المحاسب بأن يرفق بالقيد المستندات الصحيحة هذا بالطبع غير الأصول المهنية المتعارف عليها.
نرجو من الأخوة المشاركة وإبداء الرأي عن هذه الحالة العملية