البحث في الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام علي اشرف الخلق والمرسلين زملائي واخواني واخواتي الاعزاء اليكم هذا البحث بعد مجهود كبير جدا ويارب يفيدكم وارجو منكم الدعاء بالتوفيق في الحياة الدنيا والاخرة سامح سيد عبدالستار محمد بحث في اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علي مشكلة تغير الاسعار (التضخم) تحت اشراف أ . د / ابراهيم عبدالحفيظ عبدالهادي استاذ المحاسبة المساعد كلية التجارة – جامعة بني سويف مقدم من الطالب سامح سيد عبدالستار محمد تمهيدي ماجستير (محاسبة) 2008 المقدمة مقدمة البحث: طبيعة المشكلة : تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس و أساساً للتسجيل في السجلات المحاسبية باعتبارها وسيلة للتبادل و مقياساً للقيم و يفترض أيضاً أنها ثابتة لا تتغير . إلاّ أن الوحدة النقدية ليست مقياساً ثابتاً و إنما هي مقياساً متغيراً و قيمتها تتمثل في قوتها الشرائية التي تتغير من زمن إلى آخر لأسباب عدة. و يمكن القول بصفة عامة أن الأسعار ترتفع في حالة التضخم و تنخفض في حالة الانكماش التي هي حالة نادرة في أيامنا هذه مع ملاحظة أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لن يكون واحداً على جميع السلع و الخدمات أيضاً لأسباب عديدة تعانيها الاقتصاديات المتقدمة و النامية على حدٍ سواء إلاّ أن الفكر الاقتصادي اعتبر أحياناً أن التضخم ظاهرة صحية و يجب عدم اعتباره ظاهرة تنموية عائقة و أحياناً أخرى اعتبرت الظواهر التضخمية بأنها مؤشر لوجود خلل في الإنتاج و عدم توازن العرض مع الطلب حيث تكون المشكلة ليست في التضخم ذاته لأنه ظاهرة اقتصادية مرفوضة كأنما لابد من وجودها في معظم اقتصاديات العالم و إنما في كيفية معالجة هذه المشكلة و التحكم فيها وتحليلها و إيجاد وسائل معالجتها و مراقبتها بهدف تأمين الاستقرار النقدي لاستمرار ازدهار و نمو الاقتصاد الوطني حيث يجب أن تبذل الجهود الدائمة و العظيمة للمحافظة على الاستقرار النقدي و ثبات و دعم القوة الشرائية. و لا بد من الإشارة إلى أنه في ظروف التضخم و ارتفاع الأسعار التي تسود الاقتصاد العالمي مع التقدم التقني السريع و المذهل هذه الأيام في مختلف المجالات و السلع و الخدمات تفقد القيم النقدية المسجلة بالدفاتر بالتكلفة التاريخية كثيرا من مصداقيتها حيث لم يعد النظام المحاسبي التقليدي يستطيع أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين مما حدا بالعلماء للبحث عن أسلوب و نظام جديد للمحاسبة يستطيعون من خلاله التغلب على العقبات الناتجة عن التكلفة التاريخية. وبما أن الموجودات الثابتة تعتبر من أهم الأصول على اختلاف نوعية المشروع لذلك اكتسبت أهمية بالغة وكذلك المشاكل المتعلقة بها اكتسبت أيضاً كاستبدال أصل محل أصل أو إعادة تقدير قيمتيه أو تصفيته حيث تكون مشكلة استهلاك الموجدات الثابتة مشكلة معقدة ومتشعبة موجود ظاهرة التضخم فمبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة. هدف البـــــحث: استعراض الأساليب المتبعة في إعداد القوائم المالية في ظل ظروف التضخم لتصبح أكثر مصداقية و قربا من الحقيقة ما أمكن وذلك قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية وبعد صدور المعايير المحاسبية الدولية . اهمية البحث: يستمد هذا البحث اهميته من اهمية عرض نتائج الاعمال والمركز المالي لمختلف المنظمات والمؤسسات بطريقة تعبر عن حقيقة المركز المالي في ظل ظروف التضخم . فرض البــــحث: يؤدي استخدام الطرق البديلة للتكلفة التاريخية كالتكلفة الجارية (القيمة العادلة) في تقييم عناصر القوائم المالية إلى عرض وايضاح أفضل لنتائج الأعمال و المركز المالي. خطة البحث لقد تم تقسيم البحث الي عدة مباحث هي كالتالي: المبحث الاول : طبيعة ظاهرة التضخم. المبحث الثاني : أثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي. المبحث الثالث : حلول مشكلة التضخم قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الرابع : حلول مشكلة التضخم بعد صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الاول طبيعة ظاهرة التضخم 1/1 التضخم: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي" أو " هو حدوث تحركات تصاعدية مستمرة في المستوي العام للأسعار ناجمة عن حدوث فائض في الطلب علي السلع والخدمات عن الكميات المعروضة منها " ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بينأسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى فيأوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخرقد ينخفض فعلا , ولكن وجود "مستويات عامة للاسعار" تعبر عن اسعار مجموعات متجانسة من السلع والخدمات او تعبر عن اسعار اسواق معينة مثل اسعار التجزئة , واسعار الجملة ولهذا كان يجب استخدام عبارة المستويات العامة للاسعار حتي تكون معدلات التضخم المحسوبة علي اساسها اقرب الي الواقع . وعندما يقدم مذيع النشرة الاقتصادية التقريرالشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهرالماضي؛ على سبيل المثالعندما يقول أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أنمستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدلالتضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديونأن التضخم أصبح عاليًا . 1/2 أنواعالتضخم يقسم الاقتصاديون التضخم الي انواع متعددة طبقا لمعايير معينة من اهمها :- (أ‌) معيار تحكم الدولة وسيطرتها علي الاسعار :- 1 – التضخم المطلق open inflation :- يحدث عندما ترتفع الاسعار بصورة مستمرة استجابة لزيادة كمية النقود وسرعة تداولها, وايضا استجابة لفائض الطلب دون ان يعترضها أي عائق لتحقيق التعادل بين العرض والطلب, وذلك دون تدخل من الدولة ولهذا يطلق علي هذا النوع ايضا التضخم الصريح حيث يتسم بارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار لدرجة قد يصعب معها السيطرة علية . 2 – التضخم المكبوت suppressed inflation :- يحدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابير والاجراءات والقيود التي تمنع الاسعار من مواصلة ارتفاعها مثل سياسة التسعير الاجباري, ونظام توزيع بعض السلع بالبطاقات والتراخيص الحكومية ونظام تخصيص المواد الاولية وهذا يعني ان الدولة لا تسمح للعوامل الاقتصادية ان تعمل بحرية نتيجة لسيطرته علي الاسعار وقد يحدث في مثل هذة الظروف ارتفاع في الدخول النقدية ولكنها لا تجد المنفذ الكافي لانفاقها وبالتالي يبقي التضخم مكبوتا لا يسمح لة بالظهور . (ب‌) معيار حدة التضخم :- 1 – التضخم الجامح galloping inflation :- يعتبر من اخطر انواع التضخم علي الاقتصاد القومي حيث يتوالي ارتفاع الاسعار بشدة دون توقف ويترك اثارا ضارة يصعب علي الدولة الحد منها او معالجتها حيث تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيطللتبادل وكمخزن للقيمة مما يدفع الافراد الي التخلص منها وباتالي تفقد الثقة فيها وأشهر مثال على هذا النوع منالتضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبعالنقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلعبدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا. 2 - التضخم الطبيعي normal inflation :- يعتبر اقل شدة وخطورة عن سابقة حيث ترتفع الاسعار بمعدل اقل وبالتالي يسهل علي الدولة مواجهتة والحد من اثارة ومعالجتها بحيث لا يصل الامر الي فقدان الثقة بالنقد المتداول . 3 - التضخم المتقلب alternated inflation :- يحدث في حالة ارتفاع الاسعار بمعدلات كبيرة لفترة معينة ثم تتدخل الدولة وتعمل علي وقف هذا الارتفاع لفترة تالية ثم تعود الاسعار للارتفاع بحرية وبمعدلات كبيرة مرة اخري وهكذا أي يظهر التضخم ثم تستقر الاسعار ثم يعود التضخم مرة اخري وهكذا . (ج) معيار درجة التوظف في الاقتصاد :- 1 – التضخم الجزئي partial inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع في الاسعار التي تحدث قبل الوصول الي مرحلة التوظف الكامل في الاقتصاد وتكون نتيجة لزيادة الطلب الفعلي مع زيادة السلع والخدمات المتاحة ايضا وهذا الارتفاع في الاسعار ليس ضارا أي ان التضخم الجزئي لا يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي حيث يعتبر بمثابة الثمن الذي يدفعة المجتمع إذا اراد المزيد من الانتاج والعمالة . 2 - التضخم الكلي complete inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع المستمر في المستوي العام للاسعار الذي يحدث بعد وصول الاقتصاد الي مرحلة التوظف الكامل حيث لا تصاحب زيادة الطلب أي زيادة في الانتاج لانعدام مرونة عرض عوامل الانتاج مما يسبب ارتفاعا ضارا في المستوي العام للاسعار وبالتالي فان اية زيادة في كمية النقود المتداولة ستدفع الاسعار للارتفاع بمعدل يتناسب مع معدل هذة الزيادة . يتضح من عرض بعض انواع التضخم انها مهما اختلفت مسمياتها ومهما تباينت معايير التمييز بينها فانها في النهاية صورة واحدة لظاهرة التضخم الاقتصادي ولكن من عدة زوايا ومما يوكد ذلك ان تلك الانواع يعبر عن وجودها مظاهر عامة واحدة وهي الارتفاع المسمر في مستويات الاسعار والانخفاض الدائم في القوة الشرائية للنقود كما ان أي نوع من انواع التضخم يمكن ان يظهر في أي اقتصاد ما نتيجة لاي سبب من اسباب التضخم يتوافر في البيئة الاقتصادية . 1/3 أسباب ظاهرة التضخم: ينشأ ظاهرة التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ويمكن تقسيمها الي مجموعتين من العوامل كما يلي :- (ا) العوامل الخارجية :- وتشمل العوامل المؤثرة علي الدولة من الخارج, ومن اهمها : 1 – العوامل الناشئة عن عمليات الاستيراد من الخارج :- للسلع الاستثمارية او الاستهلاكية او للمواد الاولية فاذا كانت الدولة المصدرة تعاني من ظاهرة التضخم فلابد من انتقالها الي الدول المستوردة نتيجة لزيادة الطلب علي المنتجات المستوردة وبالتالي يحدث التضخم ويعتبر التضخم الناتج عن هذة لعوامل امرا خارجا عن ارادة الدولة وسلطاتها ولهذا فان وسائل الحد من اثارة علي الاقتصاد القومي ليست بالامر السهل . 2 - تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي من قبل دول أخرى:- تمارس من قبل قوى خارجية، ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. (ب) العوامل الداخلية :- وتشمل كافة العوامل المحلية داخل الدولة, ومن اهمها : 1 - العامل النقدي :- ان زيادة كمية النقود وسرعة تداولها من ابرز الاسباب التي تودي الي التضخم خاصة في حالة التوظف الكامل للموارد الاقتصادية بمعني عدم امكانية زيادة الناتج القومي ويوكد الاقتصاديون التقليديون هذه النظرية بانة من الممكن تحقيق الاستقرار في مستوي الاسعار عن طريق زيادة كمية النقود بنفس معدل نمو الناتج القومي داخل النظام الاقتصادي فاذا حدث و زادت كمية النقود بمعدل اسرع من معدل نمو الناتج القومي فان المستوي العام للاسعار يرتفع ويحدث التضخم . 2 - زيادة الطلب :- يفسر بعض الاقتصاديين ظاهرة التضخم طبقا لهذا العامل بان السبب الرئيسي لارتفاع المستوي العام للاسعار هو ارتفاع مستوي الطلب الذي يتمثل في الطلب علي كل من سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار حيث ان ارتفاع مستوي لطلب الكلي في ظروف التوظف الكامل او شبة الكامل يخلق فائضا في الطلب للعديد من الاسواق الفردية مما يؤدي الي تزايد الاسعار بشكل عام داخل الاقتصاد كما ان ارتفاع الطلب علي السلع والخدمات يؤدي الي ارتفاع الطلب علي عوامل الانتاج وبالتالي ترتفع اسعارها ايضا وعلي ذلك فان ارتفاع مستوي الطلب الكلي هوسبب تضخم الاسعار في كل من اسواق السلع الاستهلاكية واسواق عوامل الانتاج علي حد سواء . 3 - زيادة التكاليف :- يفسر هذا العامل جميع الحالات التضخمية التي لا يمكن ارجاعها للعامل النقدي او عامل زيادة الطلب حيث ترجع ظاهرة التضخم الي ارتفاع تكاليف عوامل الانتاج و يتمثل عامل زيادة التكاليف في جزئين هما كالتالي : 1) ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية وتكاليف نقلها والتامين عليها ويحدث ايضا نتيجة لارتفاع تكلفة رؤوس الاموال وتكاليف الات ومعدات الانتاج وصيانتها . 2) ارتفاع تكاليف الاجور : تعتبر من الاسباب الهامة في دفع التكاليف نحو الارتفاع حيث ان مساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين يرفع الأجور يؤدي الي زيادة تكاليف الانتاج وبالتالي دفع مستويات الاسعار الي اعلي . 1/4 مقاييس معدلات التضخم : يقسم الاقتصاديين مقاييس معدلات التضخم الي مجموعتين هما :- (أ‌) تتمثل تلك المقاييس في الارقام القياسية التي تقيس التغيرات في مستويات الاسعار, ومن اهمها :- 1 - الأرقام القياسية العامة تعكس تلك الارقام التغير في القوة الشرائية للنقود بين فترتين وذلك في علاقتها بالسلوك العام لجميع السلع والخدمات في نطاق الاقتصاد ككل ومن اهم هذة الارقام : · الارقام القياسية للسلع الاستهلاكية : وتستخدم لقياس التغيرات التي تطراء علي اسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتتضمن رقمين هما (الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الحضر , الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الريف) · الرقم القياسي لاسعار الجملة : يعتمد علي اسعار السلع في اسواق الجملة وفقا لعينة من كل مجموعة من المجموعات السلعية المكونة لسوق الجملة علي ان ترجح باوزان مختلفة وينعكس الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار الجملة علي الارقام القياسية لاسعار المستهلكين والتي تمثل اسعار التجزئة . · الرقم القياسي الضمني : يتميز هذا الرقم بشمولة لجميع اسعار السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي سواء كانت استهلاكية او وسيطة او انتاجية ويتضمن ايضا كل من اسعار الجملة واسعار التجزئة . 2 - الارقام القياسية الخاصة تعكس هذه الارقام التغيرات النسبية الخاصة ببعض السلع والخدمات والتي تعتبر بمثابة تغيرات نسبية في مستويات اسعارها نتيجة نتيجة لتفاعلات عاملي العرض والطلب, وتعتبر تلك الارقام خاصة حيث يمكن اعداد رقم يخص كل قطاع من قطاعات الانتاج علي حدة . (ب‌) مقاييس معدلات التضخم التي تعتمد علي اسبابة : تعتمد تلك المقاييس علي قياس كمية النقود المتداولة ومعدلات الطلب ولذا تعتبر مقاييس غير مباشرة لمعدلات التضخم, ومن اهم هذه المقاييس :- 1 – معيار الضغط التضخمي 2 – معيار الافراط النقدي 3 – معيار فائض الطلب 4 – نسبة الفجوة التضخمية ومما سبق يتم الوصول الي خلاصة تتمثل فيما يلي :- 1) يهتم الاقتصاديون بقياس معدلات التضخم لتحقيق هدفين هما تحديد المدي الذي وصل الية التضخم وايضاح سرعة حركتة وبالتالي يمكنهم تحديد مدي خطورتة وكيفية التعامل معه وهذا يعتبر بداية الجانب اعملي لاخذ التضخم في الاعتبار . 2) تعتبر الارقام القياسية بانواعها المختلفة بمثابة مقاييس مباشرة وواقعية لمعدلات التضخم السائدة حيث انها تعتمد عل قياس المظاهر العامة المحسوبة التي تعبر عن وجود ظاهرة التضخم . 3) ان استخدام رقم قياسي عام وحد لا يحقق الدقة او الموضوعية بصورة كافية حيث انة يعتبر متوسط تقريبي لعدة ارقام ويحتوي علي الكثير من اخطاء التحيز هذا بالإضافة الي ان اسعار جميع السلع والخدمات لا تتغير بمستوي عام واحد حتي يمكن قياس معدلات تغيرة بهذا الرقم. 4) تستخدم الارقام القياسية العامة لقياس التغير في المستويات العامة للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم العام بينما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة لقياس التغير في المستويات الخاصة النسبية للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم الخاص ولذا فان لكل منها أهميته واستخداماته . (لا تنسوا اسالكم الدعاء لي ولاستاذي الكريم الدكتور ابراهيم عبدالحفيظ ) والملف المرفق يحتوي نفس البحث المعروض التضخم سامح سيد.doc