نمتك مؤسسة فردية لها سجل رئيسي و فروع و يوجد عليها النشاط قائم و الموظفين والحسابات و كل شي و يرغب المالك فى انشاء شركة الشخص الواحد للرغبة في وجود سجل يحتوي على اكثر من نشاط للحصول على وكالات خاريجية فى اكثر من مجال و كما هو معرف سجل المؤسسة الفردية يحتوي على نشاط واحد فقط ومع مراعاة ما يترتب علي انشاء الشركة و من شخصية معنويا مستقله عن المالك و فتح ملف بمكتب العمل والتامينات و الزكاة والدخل وتعاقد مع محاسب قانونى و انشاء ميزانيات الزامي و في نفس الوقت السجل لا يوجد عليه عماله مجرد راس المال فقط لاغير و قروض من المالك او راس مال اضافي للاستيراد و تكاليف تسجيل الوكالات والمشتريات من الخارج فنرغب فى المناقشة بافضل طريق ل اتباع الاسلوب المحاسبي و القانوني في مثل هذه الحاله حيث الاستيراد و المشتريات تتم من خلال سجل الشركة و الموظفين والعمال على سجلات المؤسسه وتتحمل تكاليفهم هل يتم عمل الاتى
1- عمل عقد توزيع بالعمولة بمعني المؤسسة تاخد حق التوزيع الاصناف الخاصة بالشركة بعمولة سنويا و تعتبر هذه العمولة هي مصاريف الشركة و العمولة تسجل بالمؤسسة ايراد عشان يتم الفصل المحاسبي و ده مقبول محاسبيا في السعوديه
2- عمل فواتير بيع و شراء من الشركة للمؤسسة بعد استلام البضاعة بهامش ربح معين و لاتوجد اي مصاريف ادارية او عمومية
3- حلول اخر قانونية و محاسبية
وشكرا