البحث في الموقع

بعد التحية والسلام . فى حالة القيام بانشاء مشروع من المشاريع التى تعتبر استراتجية بالدولة لاحدى الشركات ويتم انشاء المشروع والبدء فى تشغيله ، ويتم تحصيل الايرادات نتيجة عمله واثباتها بدفاتر الشركة والقيام ايضا بالصرف على المشروع من مصروفات ادارية ومرتبات وعهد ، ولكن لم يتم اثبات المشروع كاصل من اصول الشركة بدفاترها نتيجة لعدم الاستلام النهائى مع العلم بان نسبة انجازه 80% فى الوقت الذى تعد فيه الميزانية العمومية لشركة والتى تظهر بها الايرادات ولا يطهر بها الاصل ، مما يؤدى الى عدم اظهار ممصروفات الاستهلاك لهذا المشروع . سؤالى : 1- ماهى المخاطر والمشاكل والاخطاء المالية المرتبة على ذلك ومسئولية الادارة المالية اتجاه ذلك 2- ما هو الاجراء الصحيح المفترض ان تقوم به الادارة المالية . 3- كيفية معالجة مصروفات الاستهلاك عن السنوات التى تم بها اعداد الميزانية واحتساب العمر الافتراض لاصل علما بان عمره الافتراض 25 سنة . 4- هل من المفترض القيام باثبات كل عملية اثناء انشاء المشروع اى كل مراحلة على حدى علما بان الاصل مكون من اراضى _ ومبانى _ مخازن _ ووحدات انتاج وتقبلو منى كل تقدير واحترام

مقترح معيار المحاسبة المصري رقم ( ): معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر Sherif_tawfik@hotmail.com http://mstawfik.7p.com http://mstawfik.bizhosting.com 2011 بسم الله الرحمن الرحيم 1 مقدمــة صدر في 11 يوليو 2006 قرار وزير الاستثمار المصري السابق بسريان معايير المحاسبة المصرية الجديدة، علي ان يتم العمل بها بالنسبة لباقي وحدات القطاع الاقتصادي الخاص (وهي باقي الشركات دون القطاعين العام والأعمال العام والهيئات العامة ذات الطابع الإقتصادى). وفي ظل الازمة المالية العالمية الراهنة، بدأت في الاونة الاخيرة تتجه العديد من المؤسسات المالية المصرفية نحو اتاحة العديد من البوابات والاوعية المصرفية الجديدة للاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية، وذلك لكل من الافراد والاشخاص الاعتبارية. هذا الي جانب الاتجاه الواسع حاليا لاستخدام الصيرفة الاسلامية Islamic Banking التي تقوم علي المقومات التالية: - تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أوعطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. - تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. - توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. - عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. - تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاةباعتبارها حق المال. والزكاة احد اركان الاسلام الخمس وفرض من فروضه، وهي واجبة بكتاب الله تعالي وسنة رسوله (صلي الله عليه وسلم) واجماع امته. وفي هذا الشأن يتعين الا يغيب عنا ان الصدقة نافلة، اما الزكاة فهي فرض كالصلاة ولها اوعيتها واشتراطاتها الواجب تطبيقها بمنتهي الدقة، كما انها (الزكاة) وردت في 26 موضع بالقران الكريم في عدد 26 ايه من ايات القران الكريم. وبتقييم معايير المحاسبة المالية الصادرة اخيرا في مصر وخارجها، تبين عدم صدور اي معايير اسلامية مصرية وغياب اي معيار بها ينظم المحاسبة المالية للزكاة سواء للشركات او الافراد . كما ان المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الخليجية لم تتضمن ايضا اي معايير اسلامية، الا ان المعايير المحاسبية السعودية شملت معيارا مختصرا للغاية هو المعيار رقم (11) بشأن المحاسبة المالية للزكاة. كما يجري حاليا اضافة معيار اسلامي للزكاة ومعيارين اسلامين اخرين لعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية الاسلامية وللايجار وذلك ضمن معايير المحاسبة الماليزيه. وعلي ذلك يهدف هذا البحث لتطوير مقترح كامل لمعيار المحاسبة المالية لزكاة المال، بما يتمشي مع المعايير المصرية السابقة ويتضمن كل مقومات زكاة المال، ويتيح اجراء حسابات الزكاة الكترونيا من خلال ورقة عمل اكسل ُ Excel Work Sheet، او بمعني اخر من خلال استخدام برنامج علي الحاسب الالي صمم لحساب مقدار الزكاة المال الواجبة بناء علي اوعيتها المختلفة (للشركات او الاشخاص الاعتبارية والافراد) وبمراعاة مختلف الاراء الشرعية بشأن تحديد الاموال التي تجب فيها الزكاة. (انظر الملفات المرفقة) ZakatSt.pdf zakatcal.zip

انظرالملفات المرفقة بشأن الصيرفة الاسلامية ومعايير المحاسبة الاسلامية is.pdf ib.pdf

اقترح على المسئولين في المنتدى بان تكون المكتبة للمواضيع المتضمة كتب ورسائل وابحاث فقط دون ان يكون هناك ردود واستفسارات بحيث يطرح الموضوع اولا في المنتدى ويستوفي حقه من الردود والمناقشة ويتم التاكد من ان ما يتضمنه من المرفقات والروابط تعمل بشكل جيد بعد ذلك يتم نقل الموضوع فقط للمكتبة