البحث في الموقع

تأثير المصاريف يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر الذي بدوره يؤدي إلى تخفض رأس المال، أما تأثير الإيرادات فإنه يؤدي إلى زيادة الأرباح أو تخفيض الخسائر والذي بدوره يؤدي إلى زيادة رأس المال. موضح في الشكل الآتي:- المصاريف تخفيض رأس المال الإيرادات زيادة رأس المال في النهاية تؤدي إلى في النهاية تؤدي إلى أما بالنسبة للأصول والالتزامات:- فهي الأساس يمعدلة الميزانية وعلى النحو الآتي:- الأصول = الالتزامات الالتزامات:- وهي التي تمثل حقوق الملكية وحقوق الآخرين على المؤسسة إذاً الأصول = حقوق الملكية + الالتزامات للغير الأصول = (رأس المال1/1 + الاضافات +- نتيجة المشروع – المسحوبات) + الالتزامات للآخرين نتيجة المشروع ناتجة عن مقابلة الإيرادات مع المصروفات، وتكون إما ربح (+) أو خسارة (-)، وبالتالي تؤثر على رأس المال كما في الشكل أعلاه. وهناك عدة حالات منها (الأثر يكون بنفس القيمة):- 1) أصل زاد يقابله أصل نقص. ]الأصول (+ -) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة ذلك، سداد أحد الزبائن المبلغ المستحق عليه نقدا نلاحظ زادت النقدية (الصندوق) وهو أصل ونقص أصل وهو المدينون. وممكن شراء آلات بشيك وهنا زاد أصل وهو الآلات ونقص أصل آخر في المقابل وهو البنك. أما في الشركات الصناعية عند شراء المواد الأولية نقدا نلاحظ زيادة الأصل وهو المواد الأولية ونقص أصل وهو الصندوق، أما أثناء عملية التصنيع ومروراً في مراحل الانتاج فيتم تحويل المواد الأولية إلى مواد تحت التشغيل (التصنيع) نلاحظ نقص أصل وهو المواد الأولية وزيادة أصل وهو المواد (بضاعة) تحت التشغيل. وتستمر حتى نصل إلى تكلفة البضاعة الجاهزة (المصنعة) وهنا نقص أصل وهو مواد (بضاعة) تحت التشغيل وزاد أصل وهو البضاعة الجاهزة للبيع أو المصنعة أو تامة الصنع. 2) أصل زاد يقابله التزام زاد. ]الأصول (+) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة نتيجة العمليات الآجلة أو نتيجة عمليات الاقتراض من البنك أو الآخرين، مثل شراء أرض على الحساب، وهنا نلاحظ زيادة أصل وهو الأرض ومقابله زاد التزام وهو الدائنين. وكذلك إذا اقترض المشروع من البنك وأودع المبلغ في حسابه الجاري نلاحظ زيادة أصل وهو الحساب الجاري (البنك) وزيادة التزام في المقابل وهو القرض. 3) التزام زاد يقابله التزام نقص. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+ -)[ وتظهر هذه عند تغيير شكل أو هيئة الدّين من شكل لآخر، مثل تحرير كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين وزاد التزام وهو أوراق الدفع. 4) أصل نقص يقابله التزام نقص. ]الأصول (-) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه عند سداد الدّين أو الالتزامات للآخرين، مثل سداد كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو أوراق الدفع ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. وعند سداد أحد الموردين فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. 5) أصل زاد يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول (+) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة عند بدء التاجر أو الشركة لأعمالها التجاري أو نتيجة زيادة رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم تقديمه من أصول يؤدي إلى زيادة الأصول وفي المقابل يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير الإيرادات مستحقة القبض عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة أصل وهو إيرادات مستحقة القبض وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. أو عند قبض الإيرادات نقدا نلاحظ أن الصندوق أصل زاد وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. 6) أصل نقص يقابله حقوق ملكية نقصت. ]الأصول (-) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة هذه العلاقة نتيجة تخفيض رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم سحبه من أصول مثل النقدية يؤدي إلى نقص الأصول وهو الصندوق وفي المقابل يؤدي إلى نقص في حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير زيادة أو دفع المصروفات يؤدي في المقابل إلى تخفيض في الأرباح أو زيادة في الخسائر والتي تؤدي إلى تخفيض في حقوق الملكية وفي المقابل نقص أصل وهو الصندوق. وكذلك تأثير المسحوبات الشخصية في نهاية العام تؤدي إلى نقص أصل وهو الصندوق أو البنك.... وفي المقابل تؤدي إلى تخفيض أو نقص في حقوق الملكية. 7) التزام نقص يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات العادية (الأشخاص) مثل تحويل أحد الدائنين إلى شريك والتي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وتخفيض الالتزامات أو الدائنين، وكذلك عند تحويل القرض طويل الأجل إلى أسهم في الشركات المساهمة وبذلك يزيد رأس المال وفي المقابل ينقص التزام. والعكس:- ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة عند الاعلان في الشركات المساهمة عن توزيع الأرباح، حيث نلاحظ أن حقوق الملكية نقصت بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها من الأرباح المحققة وفي المقابل زاد التزام بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها. وكذلك تأثير المصروفات مستحقة الدفع عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة التزام وهو مصروف الإيجار مستحقة الدفع مثلاً وفي المقابل زيادة المصروفات التي تؤثر في تخفيض الأرباح والتي تؤدي إلى نقص في اجمالي حقوق الملكية. 8) زيادة في حقوق الملكية يقابله نقص في حقوق الملكية. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+ -) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات المساهمة عند التحويل من حساب لآخر في قائمة حقوق الملكية مثل توزيع أسهم مجانية على المساهمين بدلاً من توزيع أرباح عليهم وبذلك يزيد رأس المال وينقص الأرباح المتراكمة وبذلك يزيد رأس المال (حقوق الملكية) وفي المقابل ينقص بند في حقوق الملكية. ويمكن تلخيصها بالشكل الاتي:- ـ حسب تأثيرها على الميزانية وقائمة الدخل:- أثرها على تجعل الحسابات الآتية مدينة تجعل الحسابات الآتية دائنة بنود الميزانية 1- الزيادة في قيمة الأصول مثل:- شراء آلات يصبح حساب الآلات مديناً - تحصيل النقدية نقداً يكون الصندوق مدينا بشيك يكون البنك مدينا 1- النقص في قيمة الأصول مثل:- بيع آلات يصبح حساب الآلات دائناً - دفع النقدية نقداً يكون الصندوق دائناً بشيك يكون البنك دائناً بنود الميزانية 2- النقص في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - نقص رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال مدينا. - سداد التزام دائنين أو قرض يكون القرض أو الدائنون مديناً 2- الزيادة في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - زيادة رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال دائناً. - بسبب عمليات الشراء الآجلة، أو الحصول قرض يكون القرض أو الدائنون دائناً قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 3- نقص في الأرباح أو زيادة في الخسائر. - الديون المعدومة مدينة - توزيعات الأرباح مدينة 3- الزيادة في الأرباح أو النقص في الخسائر. - أرباح بيع الأصول دائنة - اقفال الخسائر دائنة قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 4- المصاريف مدينة مثل مصروف الإيجار، النقل، التأمين، القرطااسية مدينة 4- الإيرادات دائنة مثل إيراد العقار، فوائد (ربا) دائنة، عمولات محصلة دائنة أمثلة: تحليل العمليات المالية مع تأثير ذلك على الميزانية (نظرية الميزانية) ¨ بدأ التاجر يسري أعماله التجارية برأسمال 25000 دينار، منها 4000 دينار بضاعة والباقي أودعه الصندوق. بدأ التاجر أعماله التجارية الآخذ(مدين) المعطي (دائن) الصندوق (حساب حقيقي زاد) رأس المال (حساب شخصي – التزام–زاد) 21000 من حـ/الصندوق 25000 إلى حـ / رأس المال 4000 من حـ/ البضاعة شكل المبزانية العمومية (المركز المالي) 21000 الصندوق 25000 رأس المال 4000 بضاعة 25000 25000 ملاحظة:- مجموع الأصول يجب أن يساوي مجموع الخصوم § اشترى التاجر أثاثاً بمبلغ 900 دينار نقدا من محلات الجهاد شراء أثاث نقدا الآخذ (مدين) المعطي (دائن) الأثاث(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 900 من حـ / الأثاث 900 إلى حـ / الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) 20100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 25000 رأس المال 25000 25000 § اشترى بضاعة من محلات التقوى بمبلغ 6000 دينار نقدا. شراء بضاعة نقدا الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البضاعة(حقيقي زاد)(المشتريات) الصندوق (حقيقي نقص) 6000 من حـ /المشتريات 6000 إلى حـ/ الصندوق الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 14100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 19000 رأس المال 19000 19000 ملاحظة:- تم تخفيض المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال. § حول مبلغ 8200 دينار من الصندوق للبنك تحويل للبنك من الصندوق الآخذ (مدين) المعطي (دائن) البنك(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 8200 من حـ/ البنك 8200 إلى حـ/الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 19000 رأس المال 19000 19000 نلاحظ أن البنك من الأصول وهو حساب حقيقي ملموس زاد زاد أو أخذ (مدين) أي أودعت فيه النقود ويقابله حساب الصندوق وهو كذلك حساب حقيقي ملموس ضمن الأصول نقص أو معطي (دائن) أي انتلقت النقود منه إلى البنك. § اشترى بضاعة بمبلغ 1850 دينارا من محلات الجهاد على الحساب شراء بضاعة على الحساب الآخذ (مدين) المعطي (دائن) شراء بضاعة ( المشتريات)(حقيقي زاد ) محلات الجهاد( التزام زاد) أو( شخصي أعطى) 1850 من حـ / المشتريات 1850 إلى حـ / محلات الجهاد الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 17150 1850 رأس المال محلات جهاد 19000 19000 نلاحظ أنه تم تخفيض قيمة المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالنقص، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). § باع بضاعة بمبلغ 3000 دينار إلى محلات الروضة بشيك أودعه البنك بيع بضاعة بشيك الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البنك ( حقيقي زاد ) بيع بضاعة (حقيقي نقص ) 3000 من حـ / البنك 3000 إلى حـ / المبيعات نلاحظ أنه تم زيادة قيمة المبيعات (لأنها تمثل إيرادا لـ نشاط المؤسسة) إلى رأس المال (حقوق الملكية) لأن الإيرادات أو الأرباح بشكل عام تزيد الأرباح أو تخفض الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالزيادة، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 11200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 20150 1850 رأس المال محلات جهاد 22000 22000 § دفع مصروف الإيجار للمحل عن ستة شهور، الإيجار الشهري 600 دينار بشيك دفع مصروف الإيجار بشيك الآخذ (مدين) المعطي (دائن) 6 * 600 = 3600 دينار المصروف (وهمي دائما مدين ) البنك (حقيقي نقص) 3600 من حـ /مصروف الإيجار 3600 إلى حـ / البنك المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 7600 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 16550 1850 رأس المال محلات جهاد 18400 18400 نلاحظ أنه تم تخفيض المصروف من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال.