البحث في الموقع

نحن في الدول العربية نتخبط بشدة و للاسف نحن في انتظار مؤشر البوصلة أن يشير لنا إلى الاتجاه السليم في مسألة استقلالية مدقق الحسابات و الحقيقة ان الامر اصبح معقد و اصبح ذو اهمية اكثر من ذي قبل و خاصة انه هناك العديد من الضغوط الخارجية و الداخلية في دولنا العربية تنادي بمحاربة الفساد أنا اتكلم هنا عن اخطر مسألة و هي تعيين مدقق الحسابات في الشركات و الحقيقة ان هذا الامر يعد نقطة ضعف مهنية كبيرة ، فالمدقق يتفاوض مع الشركة و مجلس الإدارة في الشركة لن يمنح المدقق مهمة التدقيق إلا بعد ان يتفق على موائمات معينة إن اخل بها المدقق أو ابدى اعتراضه عليها من البداية فلن يحصل على مهمة التدقيق و هذه هي الضربة القاسمة التي يتلاقاها المهنيين على مستوى الوطن العربي كل يوم و المدقق بات بين امرين احلاهما مر فإما ان يتخلى عن قيمه و مبادئة ليفوز بالتعاقد و إما ان يغلق مكتبه لأنه لا يستطيع ان يتكفل بمصاريفه لألتزامه بمبادئه الحلول واضحة و شديدة الوضوح و الآليات ايضاً واضحة و ميسرة في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدم و الزاخر بالعديد من الحلول التي يمكن ان تيسر كل شيئ و لحل هذه المعضلة اقترح التوصيات الآتية 1- ان تتم هيكلة الهيئات المهنية في الدول العربية كلها تحت مظلة هيئة مهنية حقيقية تعني بشئون المهنيين تابعة لجامعة الدول العربية و تابعة لميزانيتها 2- كل هيئة مهنية في اي دولة عربية يجب ان يكون لديها آليات تقييم لجودة اعمال مدققي الحسابات و مدى التزامهم و تنشر هذه القائمة بشكل محدث 3- يتم تصنيف المكاتب المهنية طبقاً لمعايير واضحة و هذا التصنيف يجب ان يكون على مستوى الوطن العربي و ذلك بواسطة الهيئات المهنية المستقلة 4- لكل تصنيف من تصنيفات المكاتب المهنية يحدد سعر الساعة المهنية الواحدة على ان يتم تحديد الحد الادنى للساعات المهنية المطلوبة بناءاً على معايير محددة مسبقاً بمعاونة المكاتب المهنية و تتم الرقابة على المكاتب المهنية للتحقق من تنفيذ الحد الادنى من الساعات المهنية في المهمة المطلوبة من عدمه 5- يتم تعيين مدققي الحسابات طبقاً للجدول بالترتيب على مستوى الفئة 6- تودع مقدمات اتعاب المكاتب المهنية لدى وزارات الاقتصاد كجهة معنية و يتم اقتطاع جزء من الاتعاب ( نسبة رمزية ) لدعم صندوق العناية بالمهنة و المهنيين 7- تهتم جميع الوزارات المعنية بتطبيق الآليات التكنولوجية الحديثة التي ترتكز على لغة XBRL و تقدم التقارير بشكل الكتروني إلى وزارات الاقتصاد الاغلبية العظمي من التوصيات السابقة للاسف الشديد لم يلتفت إليها و في نظري فإن هذه الاجراءات لو تمت سيتم خلخلة منظومة الفساد في القطاع الخاص و ذلك لأن هذه الاجراءات ستعطي مراجع الحسابات الاستقلالية اللازمة و لن يستطيع مجلس ادارة تغيير مدقق الحسابات الذي لم تتوافق رؤيته مع اهواء القائمين على هذه المجالس ارجو من جميع المهنيين العرب ان يتبنوا هذه التوصيات و لطالما بدأت الخطوات العظيمة بأفكار تطرح و لا يمكننا اهمال هذه التوصيات طالما انها لم تطبق في الدول الغربية التي تعد للاسف الشديد بوصلتنا المهنية حتى هذه اللحظة رغم اننا كعرب نمتلك المبادرة و نستطيع ان نخط بحروف من ذهب تاريخ مهني جديد قائم على الاستقلالية و عدم الاستغلال للمساعدة في نماء اوطاننا و كشف الفساد و المفسدين هذا المقال اكتبه تعقيباً على ما ورد في موقع ارقام ( اضغط هنا )