البحث في الموقع

لقد باتت الممارسات المهنية التي تخص مكاتب التدقيق و المراجعة في الوطن العربي مهددة بشكل لم يسبق له مثيل و اقصد بذلك المكاتب الصغيرة و المتوسطة الحجم على وجه الخصوص ، فهذه المكاتب في الوقت الحالي تعاني بشكل كبير من الممارسات المهنية الغير سوية و التي للاسف قد يكون من اثارها اجبار من يريد ان يمارس المهنة بشكل يتسم بالاستقلالية بأن يخرج من اطار ممارسة المهنة و ان يخرج من السوق بشكل نهائي دعونا نتكلم بصدق لا نخدع انفسنا ، فهناك الكثير من المكاتب التي تخلت عن مبادئها حتى تستطيع ان تستمر في سوق العمل و حتى تستطيع ان تلبي متطلباتها الاساسية و ذلك تحت ضغط من بعض الممارسين الدخلاء على المهنة الذين لا هم لهم غير جميع المال في اسرع وقت و لنركز على كلمة في اسرع وقت ، فمثلا مهمة التدقيق او المراجعة التي من المفترض ان تأخذ على الاقل مثلاً 90 ساعة عمل لن تأخذ مع هؤلاء اكثر من ساعتين لزوم الطباعة و أيضاً هناك مكاتب تخليص الضرائب التي للاسف تساعد كثيراً في عملية التهرب الضريبي التي تعاني منها الكثير من الدول العربية و التي تتسبب في حقيقة الامر في كارثة اقتصادية كبيرة نتاجها ان متخذ القرار لا يستطيع ان يأخذ القرار السليم و ايضاً تفتح باب الفساد امام اصحاب الاعمال للتهرب الضريبي من اوسع ابوابه و اكثرها احترافا لا حل لكل ذلك غير ان يتم تحديد حدود دنيا لاسعار الخدمات لكل المكاتب المهنية لتستطيع بذلك ان تؤدي خدماتها بأستقلالية و يجب ان يعاقب من يخالف هذا الحد الادنى و ايضاً يجب ان يعاد تقييم الحدود الدنيا بشكل سنوي من قبل الجمعيات المهنية بعد ان يتم آخذ اراء الاعضاء بواسطة استبيانات سنوية يجب ان يتم اصلاح البيئة المهنية فبدون ذلك لن تكون هناك استقلالية لدى المراجعين و المحاسبين و للاسف سيضطر البعض ان يخضعوا في النهاية للممارسات المهنية الملتوية التي تملأ السوق في الوقت الحالي و البعض الآخر سيخرج من السوق بشكل نهائي تاركاً اياه للفاسدين و الغير مهتمين لأية مبادئ مهنية او اخلاقية بالتوفيق