فاديا بيرقدار

عاشراً- انقضاء شركات التضامن : أ-تعريف الانقضاء : هو انقطاع العلاقة التعاقدية أو انتهاء الرابطة الحقوقية التي تجمع الشركاء وبالتالي حل الشركة وزوال الشخصية المعنوية للشركة . ب-أسباب الانقضاء : 1ً- أسباب عامة : 1-انتهاء المدة المحددة للشركة في نظامها الأساسي . 2-انتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله . 1- هلاك معظم موجودات الشركة بحيث يتعذر ممارسة النشاط التجاري . 2- انضمام الشركة إلى شركة مساهمة . 3- تأميم الشركة أي تحويل ملكية الشركة من خاصة إلى عامة . 2ً- أسباب خاصة : 1- رغبة أحد الشركاء في الانسحاب من الشركة . 2- وجود حكم قضائي بتصفية الشركة . 3- وفاة أو إفلاس أو الحجر على أحد الشركاء . ج-أشكال التصفية : 1- التصفية النهائية لشركة التضامن : أي بيع موجودات الشركة وتحصيل ديونها وسداد الالتزامات المترتبة عليها . 2- بيع شركة التضامن إلى شركة مساهمة : لايتم بيع موجودات شركة التضامن ولا تحصيل ديونها وإنما تتم عملية انتقال موجودات شركة التضامن إلى الشركة المساهمة وتقوم الشركة المساهمة بجميع التزامات شركة التضامن . 3- اندماج شركتين متضامنتين معاً: تزول الشخصية المعنوية لكل من الشركتين ويكونان معاً شركة جديدة لها شخصية معنوية جديدة ومستقلة . د- إجراءات التصفية : يقوم بعملية التصفية شخص يطلق عليه (المصفي )يقوم بدوره إما الشركاء أوشخص يتم تعيينه من قبل الشركاء حيث يكون مسؤولاً أمام القضاء والغير عن الشركة وله صلاحيات واسعة بتحويل موجودات الشركة إلى نقد وسداد التزامات الشركة وعليه أن يثبت جميع عمليات التصفية بدفاتر نظامية ويقوم بالأعمال التالية : 1- متابعة الأعمال غير المنجزة . 2- بيع موجودات الشركة . 3- تحصيل ديون الشركة . 4- تسديد التزامات الشركة لصالح الغير . 5- تسديد حقوق الشركاء. ه-مراحل التصفية : 1- المرحلة الأولى - تحويل أصول الشركة إلى نقد ، وهناك طريقتان : 1- الطريقة السريعة :بيع موجودات الشركة دفعة واحدة أو على دفعات ولكن خلال فترات زمنية محدودة ، حيث تقفل جميع حسابات الموجودات في حساب التصفية ، وعند البيع يجعل حساب التصفية دائناً وحساب المصرف أو الصندوق دائناً: من ح/ التصفية إلى المذكورين إلى ح/العقارات إلى ح/ السيارات إلى ح/ المدينون من ح/ المصرف أو الصندوق إلى ح/ التصفية 2- الطريقة التدريجية :بيع كل أصل على حدة وخلال فترات زمنية متباعدة . يتم قيد الربح أو الخسارة الناتجة عن كل عملية في حساب التصفية : من ح/ المصرف أو الصندوق إلى المذكورين إلى ح/ الأصل إلى ح/ التصفية (ربح البيع ) أو : من المذكورين من ح/ المصرف أو الصندوق من ح/ التصفية (خسارة البيع ) إلى ح/ الأصل مع الإشارة بان بعض مخصصات الأصول مثل مخصص ديون مشكوك فيها ، مخصص هبوط الأسعار فتقفل في حساب التصفية أما مخصصات استهلاك الأصول فتقفل في حسابات الأصول 2-المرحلة الثانية - سداد التزامات الشركة : يقوم المصفي بعد ذلك بتسديد التزامات الشركة حسب التسلسل التالي : 1- مصاريف التصفية : وهي المصاريف التي تكبدها المصفي للتصفية وكذلك أتعابه. من ح/ الصندوق أو المصرف إلى ح/ مصاريف التصفية من ح/ مصاريف التصفية إلى ح/ التصفية أو : من ح/ التصفية إلى ح/ مصاريف التصفية 2- الديون الممتازة :وهي ديون الدولة من رسوم وضرائب إلى وزارة المالية والديون المرتهنة في بعض الممتلكات وأجور العاملين في الشركة عن ستة أشهر التي سبقت التصفية . 3- الديون العادية : وهم الدائنون وأوراق الدفع . 4- قروض الشركاء . أما الباقي فيمثل حقوق الشركاء . 3-المرحلة الثالثة - سداد حقوق الشركاء : يقوم المصفي بإقفال جميع حسابات الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة والحسابات الجارية للشركاء في حسابات رؤوس أموال الشركاء وكذلك تقفل نتيجة التصفية في حسابات رؤوس أموال الشركاء وتوزع بنسبة توزيع الأرباح والخسائر. - النتائج المحتملة في نتيجة التصفية : 1- نتيجة التصفية ربح : بحيث يحصل كل شريك على حقوقه لدى الشركة بتاريخ التصفية بالإضافة إلى أرباح التصفية : من ح/ نتيجة التصفية إلى ح/ رأس المال الشريك أ الشريك ب الشريك ج من ح/ رأس المال إلى ح/ المصرف الشريك أ الشريك ب الشريك ج 2- نتيجة التصفية خسارة لا تتجاوز إجمالي حقوق الشركاء : من ح/ رأس المال إلى ح/ نتيجة التصفية الشريك أ الشريك ب الشريك ج 3- نتيجة التصفية خسارة لا تتجاوز إجمالي حقوق الشركاء ولكن نصيب أحد الشركاء فيها يزيد عن صافي الموجودات: إذا استحق على الشريك ج مبلغ يزيد عن حقوقه لدى الشركة يقوم المصفي بمطالبة الشريك ج بالمبلغ المستحق عليه ويكون القيد : من ح/ المصرف إلى ح/ رأس مال الشريك ج أما في حالة إعساره يقوم المصفي بتحميل العجز إلى بقية الشركاء بنسبة حصصهم الأصلية في رأس المال : من ح/ رأس المال إلى ح/ العجز الشريك أ الشريك ب ويتم صرف المبالغ المتبقية في حسابات رأس المال للشريكين أ ،ب : من ح/ رأس المال إلى ح/ المصرف الشريك أ الشريك ب 4- نتيجة التصفية خسارة تتجاوز إجمالي حقوق الشركاء : في هذه الحالة يقوم المصفي بمطالبة الشركاء بالعجز المترتب عليهم إما مجتمعين أو من أحد الشركاء وفي حال إعسار الجميع يتنازل الدائنون عن جزء من ديونهم لتغطية هذا العجز: من المذكورين من ح/ نتيجة التصفية من ح/ المصرف إلى ح/ الدائنون ثانياً- شركات التوصية البسيطة : ‌أ- تعريف : شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها احد الشركاء على الأقل شريكا متضامنا إضافة إلى شريك أو شركاء موصين . ‌ب-عنوان الشركة : /1/ لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين. /2/ لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية. ج- رأسمال الشركة : 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز ان يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملاً في عقد الشركة. د- إجراءات التسجيل وشهر الشركة: /1/ مع مراعاة الأحكام العامة لتسجيل الشركات يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى أمين السجل مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يحدده الوزير. /2/ يجب أن يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية.. عنوان الشركة، أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار، موضوع الشركة، نوع الشركة ، مركز الشركة وفروعها إن وجدت، رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء، مدة الشركة، أسماء المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم . /3/ يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية.. عنوان الشركة،نوع الشركة ، أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار، موضوع الشركة ، مركز الشركة وفروعها إن وجدت ،/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها ، تاريخ تأسيس الشركة ومدتها ، كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم، نصاب مجلس الشركاء والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات ، السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، أسلوب حل النزاعات بين الشركاء . /4/ يقوم أمين السجل بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها. /5/ إن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى أمانة السجل أو في الوثائق المتممة له ‌ج- إدارة الشركة : 1. الشركاء المتضامنون.. هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة. 2. الشركاء الموصون.. هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة. 3. لا يحق للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل وإلا كان مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها مسؤولية الشريك المتضامن. 4. لا يعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في إدارة الشركة أو تدخلاً فيها أو في أعمالها. 5. يحق للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها . ‌د- اتخاذ القرارات في الشركة : /1/ يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت. /2/ تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . /3/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء المتضامنون والموصون في عقد يوقعون عليه ويشهر أصولاً. ‌ه- تكوين رأس المال : القيود لا تختلف عن قيود شركات التضامن سوى أن نذكر صفة الشريك بأنه موصي. ه- إعادة تنظيم شركات التوصية البسيطة : زيادة رأس المال – تخفيض رأس المال – انضمام شريك – انفصال شريك نفس المبادئ والقواعد التي تعرضنا لها في شركات التضامن فقط يتم ذكر صفة الشريك بأنه موصي فيما عدا مايلي : /1/ يجوز دخول شريك متضامن جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك. /2/ يجوز تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن جديد ولا يصبح الشريك الموصي شريكا متضامنا في الشركة إلا إذا تم ذلك بموجب عقد موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره أصولاً . /3/يجوز دخول شريك موص جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. و- توزيع الأرباح والخسائر في شركات التوصية البسيطة : الشريك الموصي ليس له رواتب أو مكافأة فهو يتحمل فائدة المسحوبات وله حساب جاري وله أرباح عن رأسماله وفي حال وجود خسارة لايتحمل الشريك الموصي الخسارة إلا بمقدار حصته في رأس المال فيما عدا ذلك ما ينطبق على شركات التضامن ينطبق على شركات التوصية البسيطة . ز- انقضاء شركات التوصية البسيطة : ينطبق ماذكر على انقضاء شركات التضامن على انقضاء شركات التوصية البسيطة فيما عدا مايلي : لا يؤدي إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم إلى حل الشركة مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومن المشاكل التي تصادف المصفي في شركات التوصية البسيطة مايلي : 1- وجود حساب جاري دائن للشريك الموصي : في حال وجود خسارة تجاوزت حصص الشركاء في شركات التوصية البسيطة وكان للشريك الموصي حساب جاري دائن فإن هذا الرصيد يكون من حق الشريك الموصي . 2- وجود حساب جاري مدين للشريك الموصي : في حال وجود حساب جاري مدين للشريك الموصي وكان هناك خسارة بنتيجة التصفية فيجب على المصفي أن يحلل هذا الحساب الجاري المدين ومعرفة أسبابه وهي على نوعين : أ‌- مسحوبات : عندما يكون الحساب الجاري المدين متعلق بالمسحوبات فتعتبر مسؤولية الشريك بكامل حصته في رأس المال . ب‌-خسارة مدورة من سنوات سابقة : عندما يكون الحساب الجاري المدين متعلق بخسارة مدورة من سنوات سابقة في هذه الحالة يرحل رصيد الحساب الجاري المدين إلى حساب رأس مال الشريك الموصي وتنحصر مسؤوليته بخسائر التصفية بحقوق الشريك الموصي بعد تنزيل الحساب الجاري المدين . 3- وجود قرض دائن للشريك الموصي : في حال حصول الشركة على قرض من الشريك الموصي فهذا يعني أن على المصفي بعد تسديد ديون الغير تسديد قرض الشريك الموصي أما إذا كان لهذا الشريك الموصي حساب جاري مدين وكان سببه مسحوبات فيجوز للمصفي تخفيض قيمة الحساب الجاري المدين من حساب قرض الشريك . من ح/ قرض الشريك الموصي إلى المذكورين إلى ح/ جاري الشريك الموصي إلى ح/ المصرف 4- عدم تسديد الشريك الموصي لكامل حصته : تكون مسؤولية الشريك الموصي بحدود رأس المال الذي تعهد به حين تأسيس الشركة ، أما في حال إعسار الشريك الموصي فيوزع العجز بين الشركاء المتضامنين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر. ثالثاً- شركات المحاصة : أ‌- تعريف : شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لإطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير. ب‌-شخصية شركة المحاصة : ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى. ج- عقد شركة المحاصة : يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء ومدتها وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة بعقد الشركة. د- إثبات شركة المحاصة : يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً. ه-علاقة الغير بالشركة: 1/ لا يكون للغير رابطة قانونية الا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

تاسعاً- إعادة تنظيم شركات التضامن : ‌أ- زيادة رأس المال : 1- سداد قيمة الزيادة نقداً أوعيناً : من ح/ المصرف أو الأصل إلى ح/ رأس مال الشريك 2- سداد قيمة الزيادة من الحسابات الجارية الدائنة : من ح/ الجاري للشريك إلى ح/ رأس مال الشريك 3- سداد قيمة الزيادة من الأرباح المرحلة : من ح/ توزيع الأرباح والخسائر إلى ح/ رأس مال الشريك 4- سداد قيمة الزيادة من الاحتياطي : من ح/ الاحتياطي إلى ح/ رأس مال الشريك أ إلى ح/ رأس مال الشريك ب 5- سداد قيمة الزيادة من قرض أحد الشركاء : من ح/ قرض الشريك إلى ح/ رأس مال الشريك 6- سداد قيمة الزيادة من إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات: من ح/ إعادة التقدير إلى ح/ رأس مال الشريك أ إلى ح/ رأس مال الشريك ب ‌ب-تخفيض رأس المال : 1. رد قيمة الزيادة في رأس المال نقداً أوبشيك : من ح/ رأس مال إلى ح/ المصرف أو الصندوق الشريك أ الشريك ب 2. رد قيمة الزيادة إلى الحسابات الجارية الدائنة : من ح/ رأس مال إلى ح/ الحسابات الجارية الشريك أ الشريك أ الشريك ب الشريك ب 3. ترحيل الحسابات الجارية المدينة إلى حسابات رأس المال : من ح/ رأس مال إلى ح/ الحسابات الجارية المدينة الشريك أ الشريك أ الشريك ب الشريك ب 4. إعادة تقييم الأصول والخصوم : من ح/ رأس مال إلى ح/ إعادة التقدير الشريك أ الشريك ب ‌ج- انضمام شريك جديد إلى الشركة : في حال انضمام شريك يجب إجراء تقييم موجودات ومطلوبات الشركة وأباحها قبل انضمام الشريك الجديد ومعالجة شهرة المحل وإثباتها فقط لمصلحة الشركاء القدامى . شهرة المحل : هي أصل غير ملموس أو غير ماديويدل على وجودة مقدرة ربحية زائدة تؤدي إلى تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية وتنشأ شهرة المحل عن عدة عوامل أهمها السمعة والموقع أو مزايا احتكارية (حقوق امتياز) أو علاقة جيدة بين الشركة والمتعاملين معها . الأسس الواجب مراعاتها حين تحديد قيمة شهرة المحل : 1-تحديد الأرباح المنتظر تحقيقها في المستقبل . 2-تحديد الأرباح العادية . طرق تقدير شهرة المحل : 1-طريقة متوسط الأرباح الفعلية لعدد من السنوات . 1- طريقة متوسط الأرباح غير العادية لعدد من السنوات . 2- طريقة رأس المال الذي ينتج الأرباح غير العادية = الأرباح غير العادية /معدل العائد العادي تكون أشكال انضمام شريك جديد حسب ما يلي : 1. شراء الشريك الجديد حصة من رأس المال : قد يتفق الشركاء على قبول شريك جديد عن طريق شراء جزء من حصص الشركاء القدامى وذلك وفق أحد الطريقتين التاليتين : أ‌- قيام الشريك الجديد بدفع قيمة حصته في رأس المال إلى الشركاء مباشرة : من ح/ رأس مال إلى ح/ رأس مال الشريك ج الشريك أ الشريك ب ب‌-قيام الشريك الجديد بدفع قيمة حصته في رأ س المال إلى الشركاء عن طريق الشركة : من ح/ المصرف إلى ح/ الحسابات الجارية الشريك أ الشريك ب ويتم تقدير حصة الشريك الجديد بإحدى الطريقتين التاليتين : أ-شراء حصة جديدة بعد إعادة تقدير الأصول : في هذه الحالة يتم احتساب حقوق الشركاء القدامى بفتح حساب إعادة التقدير تثبت فيه الزيادة والنقص الحاصل في الأصول والخصوم ويتم ترحيل رصيده إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى وكذلك أرصدة حسابات الأرباح والخسائر والاحتياطيات والحسابات الجارية وبعد ذلك يتم إثبات قيد التنازل . ب-شراء حصته على أساس القيمة الدفترية للأصول والخصوم : 1- حالة تساوي صافي الأصول مع القيمة المشتراة : تتم المعالجة حسب الآتي : ‌أ- ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحتياطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . ‌ب-إثبات تنازل الشركاء عن حصصهم في رأس المال للشريك الجديد . ‌ج- إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته سواء مباشرة للشركاء أو عن طريق الشركة . 2- حالة أن صافي الأصول أصغر من القيمة المشتراة : وهذا يعني وجود أصل مستتر هو شهرة المحل والزيادة المدفوعة من قبل الشريك الجديد هي حصته في شهرة المحل حيث توزع بين الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر ونميز هنا بين ثلاثة حالات : ‌أ- إظهار شهرة المحل بكامل قيمتها في دفاتر الشركة: من ح/ شهرة المحل إلى ح/ رأس مال الشريك أ إلى ح/ رأس مال الشريك ب ‌ب-عدم إظهار قيمة شهرة المحل في دفاتر الشركة وقيام الشريك الجديد بدفع مقابل حصته فيها إلى الشركاء : في هذه الحالة يدفع الشريك الزيادة وتوزع على الشركاء القدامى بنسبة توزيع الأرباح والخسائر وهذه الزيادة إما أن تبقى لتستثمر في الشركة وبالتالي تضاف إلى رؤوس أموال الشركاء القدامى أو يتم سحبها من قبل الشركاء القدامى . ‌ج- عدم إظهار قيمة شهرة المحل في دفاتر الشركة وقيام الشريك الجديد بدفع مقابل حصته فيها مع تعديل نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء : في هذه الحالة يدفع الشريك الجديد قيمة حصته في شهرة المحل حسب نسبة التوزيع الجديدة . وبالتالي تتم المعالجة لحالة صافي الأصول أصغر من القيمة المشتراة حسب الآتي : ‌أ- ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحتياطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . ‌ب-حساب شهرة المحل وإثباتها في حال الاتفاق على ذلك . ‌ج- إثبات تنازل الشركاء عن حصصهم في رأس المال للشريك الجديد . ‌د- إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته سواء مباشرة للشركاء أو عن طريق الشركة . 3- حالة أن صافي الأصول أكبر من القيمة المشتراة : وتمثل الزيادة نصيب الشريك الجديد من احتياطي تضخم الأصول وهي بمثابة تعويض له عن الخسائر الرأسمالية المحتملة. تتم المعالجة حسب الآتي: ‌أ- ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحتياطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . ‌ب-حساب احتياطي تضخم الأصول وإثباته في حال الاتفاق على ذلك . ‌ج- إثبات تنازل الشركاء عن حصصهم في رأس المال للشريك الجديد . ‌د- إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته سواء مباشرة للشركاء أو عن طريق الشركة . 2. الانضمام على أساس إضافة حصة إلى رأس مال الشركة : قد يتفق الشركاء على انضمام شريك جديد عن طريق استثمار أموال إضافية وبالتالي تحصل الشركة على موارد إضافية ويتم إثبات انضمام الشريك الجديد : من ح/المصرف أو الأصل المقدم إلى ح/ رأس مال الشريك ج ونميز هنا بين الحالتين التاليتين : 1- انضمام الشريك الجديد بعد إعادة التقدير : تكون المعالجة على الشكل الآتي : ‌أ- فتح حساب إعادة التقدير تثبت فيه الزيادة والنقص الحاصل في الأصول والخصوم ويتم ترحيل رصيده إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى. ‌ب-ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحتياطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . ‌ج- إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته حسب القيد المذكور سابقاً. 2- انضمام الشريك الجديد على أساس القيمة الدفترية : 1. حالة تساوي حصة الشريك الجديد مع المبلغ المدفوع من قبله : تكون المعالجة على الشكل الآتي : 1. ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحتياطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . 2. إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته حسب القيد المذكور سابقاً. 2. حالة المبلغ المدفوع من قبل الشريك الجديد أكبر من حصته في رأس المال : تكون المعالجة على الشكل الآتي : 1. ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحيتاطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى 2. حساب شهرة المحل وإثباتها حسب الاتفاق . 3. إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته . 3. حالة المبلغ المدفوع من قبل الشريك الجديد أصغر من حصته في رأس المال: 1. ترحيل أرصدة الأرباح والخسائر و الاحيتاطيات إلى حسابات رؤوس أموال الشركاء القدامى . 2. حساب احتياطي تضخم الأصول وإثباته حسب الاتفاق . 3. إثبات دفع الشريك الجديد قيمة حصته . د-انفصال شريك : يتم تجميع جميع حقوق والتزامات الشريك المنفصل في حساب يسمى الشريك المنفصل ونبين فيما يلي كيفية تحديد حقوق الشريك المنفصل وسدادها . 1ً-تحديد حقوق الشريك المنفصل : وهذه الحقوق هي : -حصة الشريك في صافي موجودات الشركة . -حصة الشريك من الأرباح من بداية العام حتى تاريخ الانفصال . - حصة الشريك من الأصول المستترة (شهرة المحل ) -حصة الشريك من الأرباح غير الموزعة والاحيتاطيات. - حصة الشريك من فوائد رأس المال أوروا تب أومكافأة خلال العام. هناك طريقتان لتحديد حقوق الشريك المنفصل هما : ‌أ- طريقة التقدير الفعلي : 1- تحديد حصة الشريك المنفصل من صافي الموجودات بعد إعادة تقدير الموجودات والمطاليب . 2- تحديد حصة الشريك من الأرباح عن طريق إجراء الجرد والتسويات اللازمة وإعداد الحسابات الختامية لإظهار نتيجة نشاط الشركة . 3- تحديد حصة الشريك المنفصل من الأرباح والاحيتاطيات عن طريق توزيعها وفقاً للنسبة المتفق عليها . معالجة شهرة المحل عند الانفصال : 1- إظهار شهرة المحل : من ح/شهرة المحل إلى ح/ رأس مال الشريك أ إلى ح/ رأس مال الشريك ب إلى ح/ رأس مال الشريك ج من ح/ رأس مال الشريك ج إلى ح/ الشريك المنفصل ج 2- إظهار شهرة المحل بمقدار حصة الشريك المنسحب : من ح/ شهرة المحل إلى ح/ رأس مال الشريك ج من ح/ رأس مال الشريك ج إلى ح/ الشريك المنفصل ج 3- عدم إظهار شهرة المحل بالدفاتر : من ح/ رأس المال إلى ح/ الشريك المنفصل ج الشريك أ الشريك ب 4- إظهار شهرة المحل بما يعادل حصة الشريك المنسحب مع تعديل نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين بقية الشركاء : من ح/ شهرة المحل إلى ح/ الشريك المنفصل ج من ح/ رأس مال أ إلى ح/ رأس مال ب 5- عدم إظهار الشهرة بالكامل مع تعديل نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين بقية الشركاء : من ح/ رأس المال إلى ح/ الشريك المنفصل ج الشريك أ الشريك ب معالجة بوليصة التأمين عند انفصال شريك : 1-اعتبار الأقساط نفقة إيراديه : تعتبر بوليصة التأمين أصل غير ملموس وتعامل نفس معاملة شهرة المحل . 2-اعتبار الأقساط نفقة رأسمالية : يتم تعديل قيمة البوليصة إلى القيمة الحالية ويحمل الفرق لكامل الشركاء . 3- اعتبار القسط نفقة رأسمالية بالقيمة الحالية : في هذه الحالة تظهر البوليصة بالقيمة الحالية ولا لزوم لأي معالجة محاسبية . ‌ب-طريقة التقدير الجزئي أوالجزافي : يتم تحديد حقوق الشريك المنفصل طبقاً لآخر جرد أجرته الشركة وآخر قائمة مركز مالي أعدتها الشركة ويضاف إليه نسبة مئوية يتفق عليها الشركاء عن الفترة الزمنية من آخر جرد حتى تاريخ الانفصال. 2ً- سداد حقوق الشريك المنفصل : 1- من موارد الشركة : من ح/ الشريك المنفصل إلى ح/ المصرف 2- من أموال الشركاء الخاصة : من ح/ الشريك المنفصل إلى ح/ رأس المال الشريك أ الشريك ب

ثامناً- التأمين على حياة الشركاء : يقوم الشركاء بالتأمين ضد أخطار انفصال أو وفاة أحد الشركاء لدى إحدى شركات التأمين ببوليصة تأمين مشتركة لمدة معينة وبموجب تلك البوليصة تقوم الشركة بسداد أقساط التأمين من أموالها وتعالج تلك الأقساط محاسبياً بطرق عدة أهمها : 1- اعتبار قسط التأمين نفقة إيراديه : وذلك بقيد أقساط التامين المستحقة خلال السنة في الجانب المدين من حساب بوليصة التأمين وفي الجانب الدائن من حساب شركة التأمين أو من حساب المصرف أو الصندوق ويقفل حساب بوليصة التأمين في نهاية العام في حساب توزيع الأرباح والخسائر وعند استحقاق البوليصة سواء بحلول أجلها أو وفاة أحد الشركاء تحصل الشركة قيمة البوليصة وتوزع بين الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر - عند دفع قسط التأمين: من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ المصرف - في نهاية العام : من ح/ توزيع الأرباح والخسائر إلى ح/ بوليصة التأمين -عند قبض قيمة البوليصة : من ح/ المصرف إلى الحسابات الجارية للشركاء 2- اعتبار قسط التأمين نفقة رأسمالية بالقيمة الاسمية : وذلك بفتح حساب لبوليصة التأمين في دفاتر الشركة مديناً وحساب البنك دائناً ويظهر حساب البوليصة ضمن بنود الأصول المتداولة للشركة في قائمة المركز المالي بالقيمة الاسمية وعند وفاة الشريك أوحلول أجل البوليصة يرصد حساب البوليصة ويوزع على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر . - عند دفع قسط التأمين: من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ المصرف - عند قبض قيمة البوليصة : من ح/ المصرف إلى ح/ بوليصة التأمين من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ الحسابات الجارية للشركاء 3- اعتبار قسط التأمين نفقة رأسمالية بالقيمة الحالية :ا وذلك بفتح حساب لبوليصة التأمين في دفاتر الشركة مديناً وحساب البنك دائناً ويظهر حساب البوليصة ضمن بنود الأصول المتداولة للشركة في قائمة المركز المالي بالقيمة الاسمية والتي تختلف عن القيمة الحالية لذلك في نهاية العام يجب تسوية حساب البوليصة ليعكس القيمة الحالية ويرحل الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية في نهاية العام إلى حساب توزيع الأرباح والخسائر وعند وفاة الشريك أوحلول أجل البوليصة يرصد حساب البوليصة ويوزع على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر . - عند دفع قسط التأمين: من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ المصرف - في نهاية العام ( الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية للبوليصة ): من ح/ توزيع الأرباح والخسائر إلى ح/بوليصة التأمين - عند قبض قيمة البوليصة : من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ الحسابات الجارية للشركاء 4- اعتبار قسط التأمين نفقة رأسمالية بالقيمة الحالية مع تكوين احتياطي: للمحافظة على المركز المالي للشركة قد ترى الشركة تكوين احتياطي لبوليصة التامين وذلك بفتح حساب لبوليصة التأمين في دفاتر الشركة مديناً وحساب البنك دائناً وفي نهاية العام يتم تكوين احتياطي بقيمة القسط المدفوع ويتم معالجة الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية للبوليصة في حساب احتياطي بوليصة التأمين وعند وفاة الشريك أوحلول أجل البوليصة يرصد حساب البوليصة ويوزع على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر . - عند دفع قسط التأمين: من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ المصرف - في نهاية العام ( تكوين احتياطي بقيمة القسط المدفوع ): من ح/ توزيع الأرباح والخسائر إلى ح/احتياطي بوليصة التأمين - ( الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية للبوليصة ): من ح/ احتياطي بوليصة التأمين إلى ح/ بوليصة التأمين - عند قبض قيمة البوليصة : من ح/ المصرف إلى ح/ بوليصة التأمين من ح/ بوليصة التأمين إلى ح/ الحسابات الجارية للشركاء

سابعاً-حساب توزيع الأرباح والخسائر : تتضمن الأرباح في شركات التضامن : 1- عائد رأس المال مقابل حصص الشركاء في الشركة . 2- عائد العمل مقابل عمل العمال في الشركة . 3- عائد اقتصادي عن المخاطرة . ويجب أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على طريقة توزيع الربح بينهم وحسب قانون الشركات في سورية فقد بين مايلي : ((تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر ويعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب شريطة اكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق على غير ذلك )) معليه فإن حساب توزيع الأرباح والخسائر هو حساب يتم إعداده بنهاية الفترة المحاسبية بعد الحصول على صافي الربح والخسارة من حساب الأرباح والخسائر ويقفل بحساب توزيع الأرباح والخسائر بأرصدة الحسابات التالية : - فائدة المسحوبات. - فائدة رأس المال . - رواتب أو مكافأة الشريك . - فائدة رصيد الحساب الجاري . وبناءً على ماسبق يمكن عرض طرق توزيع الأرباح والخسائر على الشكل التالي : 1-توزيع الأرباح بنسبة ثابتة ليس لها علاقة بحصص الشركاء في رأس المال : تستخدم هذه الطريقة في حال تساوي الشركاء في حصص رأس المال واختلاف الخدمات المؤداة من قبلهم حيث يتم اختيار نسبة معينة لتوزيع الربح يراعى فيها مكافأة العامل الشخصي 2-توزيع الأرباح بنسبة حصص الشركاء في رأس المال : تستخدم هذه الطريقة في حال تساوي الشركاء في الخدمات المؤداة من قبل الشركاء للشركة واختلاف الحصص المقدمة من قبلهم ،وهنا لابد من تحديد ماهو رأس المال ؟ هل هو في 1/1 ؟ أو في 31/12؟ أو المتوسط المرجح زمنياً؟ والمتوسط المرجح زمنياً يمكن الوصول إليه عن طريق ضرب حصة الشريك بعدد أشهر بقاء الحصة في الشركة مقسوماً على العدد 12 فنصل إلى الحصة الافتراضية للشريك .

ثالثاً-حساب قرض الشريك : قد يقوم أحد الشركاء بتقديم قرض للشركة وذلك على الشكل التالي : من ح/ الصندوق أومن ح/ المصرف إلى ح/ قرض الشريك ويتم تسديد القرض إما بقيد معاكس أو بقيد المبلغ في حسابه الجاري . رابعاً-حساب فائدة قرض الشريك : هناك ثلاثة حالات : 1- دفع كامل الفائدة المستحقة خلال العام : مثال : بفرض أن الشريك علي قدم قرضاً للشركة بمبلغ 000 100 ل.س بمعدل 6% سنوياً وكان الاتفاقعلى دفع الفائدة في 31/12 من كل عام فتكون القيود : 6000 من ح/فائدة قرض الشريك علي 6000 إلى ح/ الصندوق أو المصرف 2- دفع جزء من الفائدة المستحقة خلال العام : بفرض أن الشريك علي اتفق مع الشركة بأن تدفع الفائدة بشكل نصف سنوي فتكون القيود : 3000 من ح/فائدة قرض الشريك علي 3000 إلى ح/ الصندوق أو المصرف 3000 من ح/الأرباح والخسائر 3000 إلى ح/ فائدة قرض الشريك علي 3000 من ح/ فائدة قرض الشريك علي 3000 إلى ح/ الحساب الجاري للشريك علي 3- عدم دفع الفائدة اطلاقاً خلال العام : بفرض أن الشريك علي اتفق مع الشركة على دفع الفائدة في 1/1 من كل عام فتكون القيود: 6000 من ح/الأرباح والخسائر 6000 إلى ح/ فائدة قرض الشريك علي 6000 من ح/ فائدة قرض الشريك علي 6000 إلى ح/ الحساب الجاري للشريك علي خامساً-حساب رواتب ومكافأة الشريك : تعتبر من قبيل المصروفات وتحمل على حساب الأرباح والخسائر وتدفع إما نقداً أو تحول للحساب الجاري للشريك : 10000 من ح/ رواتب ومكافأة الشريك .... 10000 إلى ح/ الحساب الجاري للشريك علي 10000 من ح/توزيع الأرباح والخسائر 10000 إلى ح/ رواتب ومكافأة الشريك .... سادساً-حساب فائدة الحساب الجاري للشريك : قد يتفق الشركاء على احتساب فائدة على الحسابات الجارية للشركاء سواء أكانت مدينة أو دائنة فإذا كانت الحسابات الجارية دائنة كانت الفائدة لصالح الشركاء وإذا كانت مدينة كانت الفائدة لصالح الشركة .

[h=1]تقوم شركات الأشخاص على أساس الاعتبار الشخصي والثفة المتبادلة للشركاء بين بعضهم ويتم تقسيم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع :[/h] 1- شركات التضامن . 2- شركات التوصية البسيطة . 3- شركات المحاصة . أولاً- شركات التضامن : أ- تعريف : 1/ شركة تعمل تحت عنوان معين وتتألف من شريكين أو اكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات وديون الشركة . 2/ يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة . 3/ ويؤدي افلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء شخصياً . 4/ يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن متمتعا بكامل الاهلية. ب-عنوان الشركة : 1/ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة/وشركاؤهم/ أو بما هو في معناها. 2/ يجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها إلا أنه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل الشركات الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة. 3/ كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك. ج- رأسمال الشركة: 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملاً في عقد الشركة. د- اجراءات التسجيل وشهر الشركة: /1/ مع مراعاة الأحكام العامة لتسجيل الشركات يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى أمين السجل مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام اي موظف يحدده الوزير. /2/ يجب ان يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية.. عنوان الشركة، أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار، موضوع الشركة، نوع الشركة ، مركز الشركة وفروعها إن وجدت، رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء، مدة الشركة، أسماء المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم . /3/ يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية.. عنوان الشركة،نوع الشركة ، أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار، موضوع الشركة ، مركز الشركة وفروعها إن وجدت ،/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها ، تاريخ تأسيس الشركة ومدتها ، كيفية ادارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم، نصاب مجلس الشركاء والاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات ، السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر، اسلوب حل النزاعات بين الشركاء . /4/ يقوم أمين السجل بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها. /5/ إن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى امانة السجل أو في الوثائق المتممة له هـ- إدارة الشركة: /1/ يعود الحق في إدارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في أي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز أن تناط الإدارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر. /2/ يجب أن يكون المدير بالغاً السن القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة وألا يكون محكوماً عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويتم اثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير أمام موظف رسمي أو أمام أمين السجل . /3/ إذا تعدد المديرون اعتبروا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة فيما بينهم أو على انفراد كل منهم بالادارة أو انفراد أي منهم بالقيام بأعمال معينة . /4/ يجب على الشركاء شهر أي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة أو أي تعديل يجري على صلاحياتهم . و- مجلس الشركاء: /1/ يجوز أن يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس الشركاء إذا نص عقد الشركة على ذلك . /2/ يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم أي نص مخالف ويحدد عقد الشركة آلية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء. /3/ تصدر القرارات في مجلس الشركاء بأغلبية تزيد على نصف رأسمال الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. /4/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً. /5/ تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها. /6/ لا يجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة أو التدخل في ادارة الشركة . /7/ لا يعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلاً في اعمال الادارة . /8/ يجوز للشريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها. ز- تكوين رأس مال شركات التضامن : هناك ثلاثة أنواع للحصص المقدمة من الشركاءفي شركات التضامن : 1- حصص نقدية : أ‌- تسديد كلي للحصص : من المذكورين إلى ح/رأس المال من ح/الصندوق الشريك أ من ح/ المصرف الشريك ب الشريك ج الشريك ج من ح/ الآلات إلى ح/ الموردين من ح/ المباني إلى ح/ أوراق الدفع من ح/ وسائط النقل إلى ح/ رأس المال ( الشريك د) من ح/ البضاعة 2- نقصان صافي الموجودات المقدمة من الشريك مع حصته في رأس المال : أ‌- إما أن يدفع الشريك الفرق نقداً : من ح/ الصندوق أو المصرف إلى ح/ رأس المال ( الشريك د) ب‌-أو يعتبر الفرق شهرة محل : من ح/ شهرة المحل إلى ح/ رأس المال ( الشريك د) 3- زيادة صافي الموجودات المقدمة من الشريك عن حصته في رأس المال : أ-إما أن يعاد الفرق إليه(نقداً أوقيده بحسابه الجاري ): من المذكورين إلى المذكورين من ح/ الآلات إلى ح/ الموردين من ح/ المباني إلى ح/ أوراق الدفع من ح/ وسائط النقل إلى ح/ رأس المال ( الشريك د) من ح/ البضاعة إلى الحساب الجاري للشريك د ب-أو أن يعتبر الفرق بمثابة احتياطي رأس المال : من المذكورين إلى المذكورين من ح/ الآلات إلى ح/ الموردين من ح/ المباني إلى ح/ أوراق الدفع من ح/ وسائط النقل إلى ح/ رأس المال ( الشريك د) من ح/ البضاعة إلى ح/ احتياطي رأس المال ‌ب-إعادة تقييم موجودات ومطاليب الشريك : تقيد موجودات ومطاليب الشريك ضمن موجودات الشركة كما هي ويفتح حساب إعادة التقدير ويسجل فيه قيمة الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة المعدلة ويقفل حساب إعادة التقدير في حساب رأس المال للشريك دوبدها نميز بين الحالاتالثلاث المذكورة سابقاً وهي التساوي أو النقصان أو الزيادة عن حصة الشريك د في رأس مال الشركة . ح-الحسابات الجارية للشركاء : أولاً- المسحوبات وفوائدها : أ‌- المسحوبات : تقيد المسحويات خلال العام على النحو التالي : 1- إذا كانت نقدية : من مسحوبات الشركاء الشريك أ الشريك ب الشريك ج إلى الصندوق أو المصرف 2-إذا كانت بضاعة بسعر التكلفة : من مسحوبات الشركاء الشريك أ الشريك ب الشريك ج إلى ح/ المشتريات 3-إذا كانت بضاعة بسعر البيع : من مسحوبات الشركاء الشريك أ الشريك ب الشريك ج إلى ح/ المبيعات وفي نهاية العام يقفل حساب مسحوبات الشركاء في الحسابات الجارية للشركاء : من الحسابات الجارية للشركاء إلى ح/ مسحوبات الشركاء الشريك أ الشريك أ الشريك ب الشريك ب الشريك ج الشريك ج ب‌-فوائد مسحوبات الشركاء : قد يتفق الشركاء على فرض فائدة على مسحوبات الشركاء وتحتسب على أساس المتوسط المرجح زمنياً وبالتالي فإن المبالغ التي تم سحبها خلال النصف الأول من الشهر تعتبروكأنها تمت في بداية الشهر نفسه وأما المسحوبات التي تمت في النصف الثاني من الشهر تعتبروكأنها تمت في بداية الشهر التالي وفائدة المسحوبات هي إيراد للشركة وتقيد على النحو التالي : من فائدة مسحوبات الشركاء إلى ح/توزيع الأرباح والخسائر الشريك أ الشريك ب الشريك ج ويقفل حساب فائدة مسحوبات الشركاء في الحسابات الجارية للشركاء في نهاية العام : من الحسابات الجارية للشركاء إلى ح/فائدة مسحوبات الشركاء الشريك أ الشريك أ الشريك ب الشريك ب الشريك ج الشريك ج ثانياً-حساب فائدة رأس مال الشريك : قد يتفق الشركاء على احتساب فائدة على رأس المال حيث تقفل هذه الفائدة في الحسابات الجارية للشركاء وهنا لابد أن يتفق الشركاء على معدل الفائدة وكيفية احتساب الفائدة وعلاقتها بنتائج الشركة ويذكر ذلك بعقد الشركة وهناك ثلاثة طرق للاحتساب : 1-احتساب الفائدة في حال كفاية الأرباح . 2-احتساب الفائدة مهما كانت نتائج أعمال الشركة . 3-احتساب الفائدة بما لايتجاوز الأرباح المحققة .

رابعاً – الشركات التعاونية : لم يتضمن قانون الشركات السوري هذا النوع من الشركات وإنما تضمنه قانون الشركات السعودي وقد أحببت عرض الموضوع لعلاقته بشركات الأموال ولما لهذا النوع من الشركات الأثر الأكبر للتأثير بالاقتصاد الوطني أ‌- تعريف :تقوم فكرة إنشاء الشركات التعاونية على مبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين مجموعة من الأفرادب هدف خدمة مصالحهم وبجهودهم المشتركة لتحقيق الاغراض الآتية : 1 – تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء . 2 – تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين . أي أنها شركة ذات رأس مال متغير و تصدر أسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الاسهم بناء على طلب المساهم وحسب الاسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق . ب- أنواع الشركات التعاونية : تكون الشركات التعاونية إما شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية وتخضع بحسب نوعها لاحكام الشركة المساهمة أو أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة . ج- إدارة الشركات التعاونية وقراراتها : 1. يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة مقابلاً عن عملهم . 2. يحدد عقد الشركة أو نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط ألا تتجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعيةالعمومية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم . 3. تصدر قرارات الشركاء من قبل الجمعية العمومية ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها أيا كان عدد حصصه أو أسهمه وتسري على الجمعية العمومية للشركات التعاونية أحكام الجمعية العمومية للشركات المساهمة . د-شروط الشركات التعاونية : 1- تكون الشركات التعاونية ذات رأس مال متغير . 2- تهدف الشركات التعاونية إلى خدمة الأعضاء ولبس تحقيق الربح . 3- العضوية المفتوحة : يستطيع أي فرد الانضمام للشركة بأي وقت ولا يوجد عدد أقصى للشركاء . 4- لا يجوز أن يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن أعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة . 5- تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها . 6- استثمار فائض الاشتراكات . 7- الفصل بين أموال أصحاب الشركة وأموال المشتركين وذلك لتوزيع الأرباح . 8- تستفيد الشركات التعاونية من جميع مزايا الجمعيات التعاونية . هـ- اجراءات تكوين الشركات التعاونية : يلزم لتأسيس الشركة التعاونيةأياً كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع التي يحددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين . ويتضمن عقد الشركة أو نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية : 1 – شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم . 2 – المسؤولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل . 3 – تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الارباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم . ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على أعضاء مجلس الادارة أن يقدمو خلال خمسة عشر يوماً من الوقت المذكور طلباً الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للاوضاع التي يحددها الوزير المذكور . وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة او في نظامها . ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم أيضاً خلال نفس الميعاد أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لاحكام نظام السجل التجاري . ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها . و- تعديل رأس مال الشركات التعاونية : يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص أو أسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة . ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعودياً ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة . 1-زيادة رأس المال : لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال أو بابراء الحصص من باقي قيمتها . ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة . فيما عدا ذلك يطبق على الشركة التعاونية حسب نوعها (مساهمة ، محدودة المسؤولية )كما ذكر في حقل كل منهما 2-تخفيض رأس المال : لا يجوز أن يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن أعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة . فيما عدا ذلك يطبق على الشركة التعاونية حسب نوعها (مساهمة ، محدودة المسؤولية )كما ذكر في حقل كل منهما ز-المعالجة المحاسبية للشركات التعاونية : 1- تأسيس الشركة : من ح/ الموجودات إلى ح/ رأس المال 2 – الاشتراكات : عند اشتراك الأعضاء في نشاط الشركة يتم القيد التالي : من ح/الاشتراكات إلى ح/ المشتركين وعند التسديد : من ح/ النقدية إلى ح/ الاشتراكات وفي نهاية العام يقفل ح/ الاشتراكات في ح/ نتائج عمليات النشاط : من ح/ الاشتراكات إلى ح/ نتائج عمليات النشاط 3-المشتركين : يفتح ح/ أستاذ مساعد لكل حساب مشترك لتتم التسوية المحاسبية له حيث يرحل لحساب كل مشترك نصيبه من ربح أوخسارة عمليات النشاط كما ينزل من ح/ المشترك ما استفاده من نشاط الشركة ويحدد قيمة اشتراكه للعام القادم والمستحق على كل مشارك ح- توزيع الأرباح : 1-يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافيةالناتجة عن عمليات الاستثمار يحددها عقد الشركة أو نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع . ويجوز أن ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات أو من أرباح السنوات الاربع التالية . وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد الشركةأو نظامها ولا يجوز أن يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور . 2-على الشركة أن تجنب في كل سنة مالية 10% على الاقل من أرباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال . 3 -يوزع على المشتركين نسبة من الأرباح الناتجة عن عمليات النشاط بحسب تعاملهم مع الشركة وليس بحسب اشتراكاتهم كما يستفيد المشتركينمن أراح الاستثمارات . 4- حسب القانون السعودي يرحل فائض الربح الى الاحتياطي أو يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يوجه لخدمات ذات نفع عام في حين أنه من الممكن توظيفه في استثمارات لصالح الشركة . ط-حل الشركات التعاونية وتصفيتها : يتم حل الشركة في أحد الحالات التالية : 1 -ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع رأس اﻟﻤﺎل، 2ـ عند انخفاض عدد المشتركين إلى أقل من الحد الأدنى المقرر في النظام الأساسي للشركة 3ـ ﺑﺈدارةعندما يقرر أغلبية المشتركين ذلك . 4ـ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، 5ـ بحكم قضائي . في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يخصص لخدمات ذات نفع عام .

ثالثاً- الشركات ذات المسؤولية المحدودة : أ‌- تعريف :الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثرعلى أن لا يتجاوز عددهم الخمسة والعشرين ولا يتمتعون بالصفة التجارية ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. ب-يجوز ان تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة/شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 . ج-شروط الشركة المساهمة 1-تحديد العدد الأقصى للشركاء ب(25 ) شريك . 2-حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام :لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، أو ادراج حصصها في أي سوق مالية كما لا يحق للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتداول ، والهدف من هذا الحظر عدم وجود ضمانة كافية للدائنين يمكن الاطمئنان إليها كما أن دفع فوائد سنوية قد يؤدي إلى استنفاذ رأس مال الشركة . 3-عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية :يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة. 4- يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير. د-اسم الشركة : يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص. /1/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة/شركة محدودة المسؤولية/. /2/ اضافة إلى المعلومات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المحدودة المسؤولية ادراج رأسمالها في هذه الأوراق . /3/ يعد المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها. هـ-إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم. و- اجراءات تكوين الشركات المحدودة المسؤولية : 1-يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها الوزير ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية.. /أ/ اسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم. /ب/ اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها. ج/ بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمنا قيمتها وفقا لتقرير التقدير واسم الشريك الذي قدمها. 2- يجوز ان يتضمن الطلب تفويض شخص أو اكثر بالتوقيع على النظام الاساسي ومتابعة اجراءات التأسيس وشهر الشركة . 3- يرفق طلب التأسيس بالنظام الاساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومدقق حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية ان وجدت.. والمهلة المحددة لتسديد رأس المال. 4-يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المعلومات التالية .. /أ/ اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها . ب/ رأسمال الشركة وكيفية سداده. ج/ كيفية ادارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. د/ كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الارباح والخسائر . 5- تصديق النظام الاساسي للشركة: /1/ يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك قراراً بالتصديق على نظام الشركة الاساسي أو على تعديلاته خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي اذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونية الموجودة خلال المهلة التي تحددها الوزارة . /2/ يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بايداع النظام الاساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومدققي الحسابات والايصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية /ان وجدت/ وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام الاساسي للشركة حصراً في الجريدة الرسمية لدى أمين السجل/وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصديق/ والذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته واصدار شهادة تسجيل لها ولا يحق لأمين السجل تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً. /3/ يحق للوزير أو من يفوضه بذلك الغاء قرار التصديق على النظام الاساسي للشركة أو أي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام باجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المعني . ز-تكوين رأسمال الشركةالمحدودة المسوؤلية : /1/ يحدد رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تسمح الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى ويجب أن لا يقل عن مليون ليرة سورية. /2/ يقسم رأس المال إلى حصص ولا يجوز تقسيمه إلى أسهم . /3/ يجب ان يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الاساسي للشركة ما لم ينص النظام الاساسي أو طلب تأسيسها على مهلة اخرى وفي هذه الحالة يجب الا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن/40/ بالمئة من قيمة الحصص النقدية وان يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة الغاء قرار الترخيص للشركة . /4/ يجب أن يكون دفع الحصص النقدية مثبتا بايصالات مصرفية، أما الخصص العينية فيجب تقديرقيمتها وذكر تفاصيلها في نظام الشركة الأساسي ، ويجب أن تسلم المقدمات العينية إلى الشركة عند التأسيس . ح-انتقال ملكية الحصص.. 1/يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة أوأمام مدير الشركة أو أمام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتين الاخيرتين يكون التنازل على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة . 2/لا يكون لنقل الحصص أثر الا من وقت القيد في سجل الشركاء. 3/يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر. 4/يتمتع أي من الشركاء بحق الرجحان في شراءأي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها للغير ووفقا للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الاساسي. 5/ تنتقل حصة كل شريك الى ورثته ويعتبر الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وريث حسب نصيبه ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرين ودون حاجة لاي موافقة . 6/ يجوز رهن الحصص. ط-الهيئة العامة : يكون للشركة ذات المسؤولبة المحدودة هيئة عامة يراعى في دعوتها وفي المداولات التي تتم فيها نفس القواعد المقررة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة وتصدر القرارات بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال مالم يضق النظام الأساسي عليها أغلبية عدد الشركاء ، أما القرارات غير العادية والمتعلقة بتعديل النظام الأساسي فتصدر بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال مالم يضف النظام الأساسي أغلبية عدد الشركاء وتخضع القرارات غير العادية لتصديق وزارة الاقتصادوالتجارة الداخلية . ي- المعالجة المحاسبية لتكوين الشركة المحدودة المسؤولية : عندما تنتهي اجراءات التكوين القانونية يتم اثبات رأس المال محاسبياً كما يلي : 1-عندما يقوم الشركاء بسداد قيمة حصصهم النقدية تجري الشركة في دفاترها القيد التالي : من ح/ المصرف إلى ح/ الشركاء وفي حال وجود مقدمات عينية من أحد الشركاء يتم اجراء القيد التالي : من ح/ الموجودات المقدمة إلى ح/ الشركاء 2-عند صدور قرار الترخيص من الوزارة يتم اجراء القيد التالي : من ح/ الشركاء إلى ح/ رأس المال ك- تعديل رأس المال : /1/ زيادة رأس المال : 1/للشركة المحدودة المسؤولية ان تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الاساسي. 2/لكل شريك حق الافضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعا لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الافضلية تسديد قيمة حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض. 3/اذا لم يمارس أي من الشركاء حق الافضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. /2/ تخفيض رأس المال : 1/اذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الادنى المقرر قانونا أو حل الشركة وتصفيتها وإذا لم يتخذ اي من الاجراءات المذكورة جاز لكل شريك او للوزارة تقديم طلب الى القضاء لاقرار حل وتصفية الشركة . 2/يتم تخفيض رأس المال في حالات عديدة أهمها: أ/إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة ، ويجري التخفيض بتخفيض فيمة الحصص بإعادة جزء من رأس المال إلى الشركاء. ب/إذا طرأت على الشركة خسارة وقررت إدارة الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذه الخسارة ، ويجري التخفيض بتخفيض قيمة الحصص بإلغاء جزء منها بما يعادل قيمة الخسارة . ل- توزيع الأرباح : توزع الأرباح في الشركات المحدودة المسؤولية على النحو الوارد في الشركات المساهمة المغفلة تقريباً اذ يقتطع من الأرباح الصافية مايلي : /1/الاحتياطي الاجباري: 1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. 2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الادنى للدخل المعين في النظام الاساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيهاأرباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة. /2/حصة المديرين : تقتطع من الأرباح الصافية النسبة المقررة إلى المديرين لفاء ادارتهم الشركة وذلك عندما تكون مكافأة الادارة محددة بنسبة معينة من الأرباح في نظام الشرمة الأساسي . /3/الاحتياطي الاختياري: 1/ للهيئة العامة للشركةأن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. 2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله او أي جزء منه كأرباح على الشركاء. /4/حصة أصحاب الحصص : يوزع الربح الناتج بعد اقتطاع ما تقدم على أصحاب الحصص بنسبة حصصهم . ل- حل الشركات المحدودة المسؤولية وتصفيتها : يتم حل الشركات المحدودة المسؤولية لنفس الأسباب التي تؤدي إلى حل الشركات عامة ، بالإضافة إلى الأسباب العامة هناك أسباب خاصة بهذا النوع من الشركات منها : 1- انتهاء المدة المحددة في النظام الأساسي للشركة . 2- هلاك رأس المال أو نفصانه عن الحد الأدنى القانوني . 3- بقرار من الهيئة العامة . 4- انتهاء المشروع الذي تأسست الشركة من أجله . ولاتحتاج المعالجة المحاسبية لحل مثل هذا النوع من الشركات إلى قواعد خاصة وحسابات التصفية التي تفتح في هذا الشأن تتمثل في حساب التصفية وحساب المصرف وحسابات الشركاء وتتقاسم الحصص أرباح أو خسائر التصفية بنسبة رأس المال مالم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك .

ثانياً- شركات التوصية بالأسهم : أ‌- تعريف :هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم , وتضم فريقين من الشركاء أحدهما فريق متضامن يتكون من شريك أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن دون تحديد عن ديون الشركة, وثانيهما فريق موصي لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن آن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة " فالشركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم يوجدون في نفس الوضع بالمقارنة مع الشركاء المتضامنين في شركة التضامن . أما الشركاء الموصين فيقتربون من وضعية المساهمين حيث لا يجمع بينهم أي طابع شخصيوتكون حصصهم قابلة للتداول. ب‌- شروط شركة التوصية بالأسهم : 1-لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين. ‏ 2-لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية. ‏ ج- إدارة الشركة : 1-لا يحق للشريك الموصي التدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل والا كان مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في ادارتها مسؤولية الشريك المتضامن. 2- لا يعد اشتراك الشريك الموصي في اعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في ادارة الشركة أو تدخلا فيها أو في اعمالها. 3- يحق للشريك الموصي ان يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها . د- تنازل الشريك الموصي عن حصته: للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. هـ- ضم شريك متضامن إلى الشركة.. 1- يجوز دخول شريك متضامن جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك. 2- يجوز تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن جديد ولا يصبح الشريك الموصي شريكا متضامنا في الشركة الا اذا تم ذلك بموجب عقد موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره اصولا . 3- يجوز دخول شريك موص جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. و- اتخاذ القرارات في الشركة: 1- يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت. 2- تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . 3- لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء المتضامنون والموصون في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً. ز- تطبيق أحكام شركة التضامن والشركة المساهمةعلى شركة التوصية: 1- تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن . 2- تسري على الشركاء الموصين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المساهمين في شركة المساهمة المغفلة . 3- لا يؤدي افلاس الشريك الموصي أو اعساره أو وفاته أو فقده الاهلية أو اصابته بعجز دائم إلى حل الشركة مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ‏ح- مراحل تأسيس شركة التوصية بالأسهم: 1-المرحلة الإبتدائية :يقوم المؤسسون بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة الابتدائي ويشمل على البيانات الخاصة بهم واجراءات التأسيس وبعد ذلك يتم إعداد النظام الأساسي للشركة وفيه يتم اختيار اسم الشركة وبيان الغرض من انشائها ومدتها وطريقة الاكتتاب في رأس المال وطريقة إدارتها وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ويتقدم بعد ذلك المؤسسون بطلب ترخيص لتأسيس الشركة من الوزارة المختصة مبيناً فيه حصص الشركاء المتضامنين وعدد أسهم الشركاء الموصين وكيفية الاكتتاب في رأس المال وعدد الأسهم التي قسمها المؤسسون على أنفسهم ويجب أن يكون الطلب موقعاً من قبل خمسة من الشركاء على الأقل وبعد دراسة الطلب يتم صدور المرسوم الوزاري بتأسيس الشركة. 2-مرحلة الاكتتاب في رأس المال :بعد صدور المرسوم الوزاري بتأسيس الشركة يقوم المؤسسون الموصون بطرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها على الاكتتاب العام ويتم توجيه الدعوة للجمهور بوسائل الاعلان المختلفة ويتم تعيين بنك لدفع قيمة الأسهم عن طريقه كما يرفق مع الدعوة نظام الشركة الأساسي . 3-المرحلة النهائية :بعد الانتهاء من الاكتتاب يتقدم المؤسسون بطلب إلى الدوائر المختصة لإعلان تأسيس الشركة وبعد إعلان تأسيس الشركة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتنتقل إليها جميع الأعمال والنفقات التي تمت خلال فترة التأسيس ويتم نشر إعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية للدولة ويتم تسجيلها في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات وتقيدها في السجل التجاري . ط-مجلس المراقبة : ينص نظام الشركة على تكوين مجلس مراقبة يتكون من ثلاثة أعضاء من الشركاء الموصين في الشركة أو غيرهم ويمثل هذا المجلس المساهمين الموصين ليباشر نيابة عنهم حقوقهم الواردة في القانون للاطمئنان على سير العمل في الشركة ، ويختص عمل هذا المجلس بالأمور التالية : 1- مطالبة المديرين باسم الشركة تقديم حساب عن ادارتهم . 2- فحص دفاتر الشركة ووثائقها . 3- جرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثيتة لحقوق الشركة وكذلك جرد البضائع الموجودة بمخازن الشركة . ي- الجمعية العمومية : تطبق على الجمعية العمومية لشركات التوصية بالأسهم جميع الأحكام الواردة في القانون والخاصة بالجمعيات العمومية في الشركات المساهمة المغفلة فيما عدا استثناء واحد وهو لا يجوز للجمعية العمومية للمساهمين في شركات التوصية بالأسهم أن تباشر أو تقر الأعمال المتعلقة بالغير أو تعدل نظام الشركة إلا بموافقة المديرين ، وتنوب الجمعية العمومية عن المساهمين بمواجهة المديرين . حيث هناك الجمعية العمومية التأسيسة التي تصادق على النظام الأساسي وتسمي مجلس المراقبة الأول وتنظر في المقدمات العينية في حالة وجودها . وهناك الجمعية العمومية العادية التي تتولى مناقشة تقرير المديرين وتقرير مفتش الحسابات . وهناك أيضاً الجمعية العمومية غير العادية التي تتولى تعديل نظام الشركة أوحل الشركة أو دمجها يشركة أخرى وذلك على النحو الوارد في الشركات المساهمة المغفلة . ك- الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالأسهم: تصدر شركة التوصية بالأسهم جميع الصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة المغفلة والتي سبق ذكرها وتنطبق عليها نفس المعالجة المحاسبية . ل-تكوين رأس مال شركة التوصية بالأسهم: تسري على شركات التوصية بالأسهم جميع الأحكام المتعلقة برأس مال – الأسهم في الشركات المساهمة من تداولها وطلبها على أقساط وبيعها على حساب المتأخر عن التسديد وتعديل رأس المال من زيادة أوتخفيض أو استهلاك والتي سبق شرحها بالتفصيل وقد يدخل في تكوين رأس مال شركات التوصية بالأسهم حصص عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب في هذه الحالة اتباع نقس الخطوات التي سبق بيانها بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة . ولا تختلف المعالجة المحاسبية ولا القيود الخاصة باثبات رأس المال في شركات التوصية بالأسهم عن الشركات المساهمة المغفلة إلا في نقطة واحدة تتعلق بوجود فريفين من الشركاء ، فريقاً متضامناً مسؤوليته غير محدودة وفريقاً موصياً تكون مسؤوليته محدودة برأس ماله في الشركة ، ولا بد من التمييز بين حصة كل شريك من الشركاء المتضامنين على حدة أما بالنسبة للشركاء الموصين فيكفي أن نجمع حقوقهم كلها في حساب واحد . أما بالنسبة لتداول الأسهم فيتحصر فقط في أسهم الشركاء الموصين اذ لا يجوز للشريك المتضامن من أن يبيع أسهمه لأن أحكام شركات الأشخاص تطبق على الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ومنها الاعتبار الشخصي ، فليس للشريك المتضامن في شركات الأشخاص التنازل عن حصته في رأس المال أو سحبها بالإضافة إلى ذلك فإن الشريك المتضامن قي شركات التوصية بالأسهم هو المشرف على الإدارة ولا بد من أن يكون له مصلحة مادية في الشركة لضمان حسن إدارته للشركة . م-معالجة مصاريف التأسيس : وهي عبارة عن المصاريف التي تحملها المؤسسون خلال فترة التأسيس مثل دراسات جدوى ، أتعاب قانونية ، رسوم وطوابع الترخيص ، إيجار المقر .....الخ تعالج وفق الخطوات التالية : يودع المؤسسون في المصرف مبلغاً من المال كسلفة للإنفاق منها : من ح/ المصرف إلى ح/ المؤسسين يتم إنفاق المصاريف من حساب المصرف ويتم اقارها كمصاريف تأسيس في اجتماع الهيئة التأسيسية الأول : من ح/ المصاريف إلى ح/ المصرف من ح/ مصاريف التأسيس إلى ح/ المصاريف تعتبر مصاريف التأسيس نفقة إيرادية مؤجلة تظهر ضمن الأصول غير الملموسة ويتم استهلاكها الطريقة المباشرة أي بدون تكوين مجمع خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات. ترد السلفة إلى المؤسسين من ح/المؤسسين إلى المصرف ن- الاحتياطي القانوني : أوجب القانون الشركات المساهمة تكوين احتياطي قانوني لحماية رأس المال وضمان حقوق الدائنين في حين أنه لايشترط تكوينه في شركات التوصية بالأسهم نظراً لوجود الشركاء المتضامنين في هذا النوع من الشركات والذين تكون مسؤوليتهم غير محدودة عن ديون الشركة . س-حل شركة التوصية بالأسهم: إنه بغض النظر عن أسباب الحل العامة المطبقة على الشركات عموما فإن شركة التوصية بالأسهم التي تحكمها بعض المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة, وشركة التوصية البسيطة, فإن أسباب البطلان و الحل الخاصة بشركات المساهمين تطبق هنا, مع ملاحظة أن شركة التوصية بالأسهم تتألف من أربع شركاء كحد أدنى: " ثلاثة مساهمون و الرابع متضامن, عكس شركات المساهمة التي تتطلب خمس مساهمين كحد أدنى كما أن أسباب الحل الخاصة بشركات التوصية البسيطة تطبق هنا, إذا تعلق الأمر بشخص الشريك المتضامن فيها. وتجدر الإشارة إلى انه كثيرا ما تتوقع الأنظمة الأساسية لشركة التوصية بالأسهم شروطا مؤداها احتمال استمرار نشاط الشركة في حالة الوفاة, أو التسوية, أو التصفية, لأحد الشركاء المتضامنين أو نقصان أهليته, وذلك من أجل تجنب حل مفاجئ. وفي حال انقضاء شركة التوصية بالأسهم فيتم تعيين المصفي ويقوم بالإجراءات اللازمة لتصفية الشركة وتوزيع نتيجة ذلك على المستحقين ، ويمكن أن تؤول التصفية إلى الحالات التالية : 1- إذا كانت نتيجة التصفية ربحاً فإن هذا الربح يوزع على المساهمين على النحو الوارد في الشركات المساهمة المغفلة . 2- إذا كانت نتيجة التصفيةخسارة فنظراً لوجود الشركاء المتضامتين فنجد أن لدينا الحالات التالية : أ-في حال كون الخسارة أقل من رأس المال يحمل كل سهم بنصيبه من الخسارة دون تفرقة بين أسهم المتضامنين وأسهم الموصين . ب-في حال كون الخسارة تساوي رأس المال يفقد المساهمين جميعاً متضامنون وموصون قيمة أسهمهم . ج- في حال كون الخسارة أكبر من رأس المال يفقد المساهمين جميعاً قيمة أسهمهم ويتحمل المساهمين المتضامنين ما زادت به الخسارة عن رأس المال وتقسم الخسارة بينهم بنسبة ما اكتتبوا في رأس المال إذا لم يتفقوا على نسبة أخرى في العقد ، وإذا كان أحد المساهمين معسراًيوزع نصيبه على باقي المساهمين المتضامنين بنسبة ما اكتتبوا في رأس المال أيضاً . مع العلم بأنه على المصفي أن يطالب المساهمين بالأقساط غير المسددة لغاية تاريخ التصفية وخاصة المساهم الموصي لأن مسؤوليته محدودة بقيمة الأسهم التي اكتتب بها .

أولا :أساليب الاتجار:  1- بيع الاجل(بيع العين بثمن):  يقوم البنك البائع بتسليم المبيع  يدفع المشتري الثمن حسب الاقساط المتفق عليها.  2-بيع السلم والسلم الموازي(بيع الثمن بالعين):البائع يحصل على المال فوراً من البنك مقابل تقديم بضاعة في أجل محدد والبنك هو المشتري. كيفية تصريف البضاعة:  يتولى البنك بيعها ببيع فوري أو بأجل.  يولي البائع بيعها مقابل أجر متفق عليه .  توجيه البائع لتسليم البضاعة لطرف ثالث.  3-بيع الاستصناع والاستصناع الموازي: الاستصناع(بيع الثمن بالعين):  المشتري يرغب في شراء سلعة يتفق على سعرها مع البنك.  البنك يلتزم بتصنيع السلعة و تسليمها في أجل يتفق عليه (يراعى أن يكون أبعد من الاستصناع الموازي) الاستصناع الموازي:  البنك هو المشتري (السلعة التي اتفق على تصنيعها )و يتفق على الثمن والاجل المناسبين.  البائع يصنع ويسلم في الاجل المحدد المتفق عليه.  4- بيع المرابحة (بيع العين بثمن):تكلفة + ربح متفق عليه تجري المفاوضات بين البائع والمشتري مباشرة والبنك وسيط. طريقة التسعير: الثمن الاول :سعر التكلفة الفعلي سعر المرابحة الفعلي : الثمن الاول مضافا نسبة مرابحة سعر المرابحة الجاري:سعر الشراء الجاري + نسبة مرابحة. سعر التبادل:هو سعر التبادل الذي يقضي به بين البائع والمشتري. مثلا :معدل المرابحة 10% الثمن الاول 100 سعر المرابحة الفعلي 110 - ثبات الاسعار يتم التبادل على اساس المرابحة الفعلي 110 - هبوط الاسعار الى 80 ل.س: سعر المرابحة الجاري :80+8=88(الثمن الاول=110) يختار البائع ايهما اعلى وهو الثمن الاعلى. - في حالة ارتفاع الاسعار 120: سعر المرابحة الجاري :120+12=132(الفعلي 110) يختار المشتري ايهما اقل وهو سعر المرابحة الفعلي 110(يتقاسما الغرم كما يتقاسما الغنم بالتراضي) ثانياً: اساليب الايجار:  اجارة تشغيلية :اجار معين (عقار معين ...)أو اجار موصوف وصفاً دقيقاً. يقوم البنك بشراء المعدات انطلاقاً من دراسته ويدفع الثمن حالاً أو مؤجل الدفع ،البائع يوافق على البيع ويسلم المعدات ثم يقوم البنك بتأجير المعدات مثل الطائرة –سفن  اجارة بالتمليك:يقوم البنك بشراء العين بناء على رغبة العميل يؤجر العين على أن يصبح ملكاً للعميل في نهاية الفترة التأجيرية. ثالثاً: اساليب المشاركة:  1-مشاركة دائمة :البنك يقدم جزء من رأس المال والشريك يقدم جزء وما ينتج من ربح أو خسارة على قدر حصة كل شريك.  2-مشاركة متناقصة:كالسابقة لكن البنك يعبر عن رغبته ببيع جزء من حصته في رأس المال. رابعاً:عمليات الاسترباح:  1-المضاربة:البنك يقدم راس المال و العميل الخبرة ،الناتج إذا ربح يقسم أما الخسارة على البنك ، يقسم إلى :  مضاربة تمويلية:البنك يقدم راس المال والعميل العمل  مضاربة استثمارية:استقطاب مدخرات العملاء وتوظيفها في نشاط استثماري متفق عليه.  2-المزارعة :البنك يقدم الارض ، المزارع يتسلم الارض ليعمل بها. خامساً:الاعتماد المستندي بالمرابحة : فتح اعتماد مستندي باسم البنك ولمصلحته بغرض تحقق ملكيته للبضاعة ثم يقوم المصرف بعد وصول المستندات والبضاعة ببيعها للعميل بثمن مؤجل يدفع على آجال يتفق عليها بين المصرف والعميل .

الفائدة الصفرية البحث الأول: سوء توزيع الثروة البحث الثاني: هدر الموارد الاقتصادية البحث الثالث: ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار البحث الرابع: التّضخّم البحث الخامس: البطالة البحث الأول: سوء توزيع الثروةتتركز عملية الإقراض بفائدة(الإقراض الرّبويّ ) على الأشخاص القادرين على تقديم ضمانات تسديد القروض وفوائدها، وهو ما يؤدّي إلى تركّز ثروةالبلاد في أيدي عددٍ قليل من الأشخاص وتأييداً لهذا المعنى يقولالدكتور شاختالألماني(HjalmarSchacht)الجنسيّة والمدير السّابق لبنك الرّايخ الألماني(Reichsbank): "إنّه بعمليّة غير متناهية يتّضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عددٍ قليل جداً من المرابين، ذلك لأنّ المرابي يربح دائماً في كل عمليّة،بينماالمدين معرّض للرّبح والخسارة، ومن ثمّ فإنّ المال كلّه في النّهاية لابدّبالحساب الرّياضيّ أن يصير إلى الّذي يربح دائماً" . ومن مظاهر سوء توزيع الثّروة تسخير العمل لحساب رأس المال، حيث يقوم الإنتاج على عنصرين: العمل والمال، والعمل هو الأساس الأوّل، لأنّه هو الّذي يوجد المال في الأصل، وموجب ذلك أن يتحمّل كل من العنصرين نصيبه من الرّبح والخسارة، فإذا أشركنا صاحب المال في الربح، وجب أن يشترك في الخسارة النّازلة، غيرأنالفائدةتهدم هذا البنيان الطّبيعيّ، وتسخّر العمل لحساب رأس المال، لأن المنتج وهوالمدين دائماً، يضمن للمرابي رأس ماله، ونصيبه من الربح، دون أن يشارك هذا الأخيرفي الخسارة النّازلة. وبناءً على ما سبق فإنّ الّذين يتركّز عندهمالمال فئتان: الفئة الأولى: المرابون الّذين يقرضون المال ويربحون دائماً. الفئة الثانية: الأشخاص الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم ضمانات تسديد قروضهم. وهذا يؤدي إلى تداول المال بين المرابين والأغنياء القادرين على تقديم ضمانات مما يجعل المال متداولاًبين هؤلاء وهو مخالف لمنهج الإسلام. إن منهج الإسلام يقوم على توزيع المال بين الناس، وتداوله وحركته بينهم، ولذلك جعل علّة توزيع الفيء – كأحد مصادر المال في الإسلام – على المستحقّين منع تركيز المال في أيدي الأغنياء فقط، بل يتداول بين الناس، لقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله إنّ الله شديدالعقاب) إن الطريقة الإسلامية يهمّها أن يكون الأشخاص القائمين على المشاريع من أهل الأمانة والخبرة والالتزام، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالةالاجتماعية في توزيع الثّروة والدخل بين الناس. إن ربّ المال – في نظام المشاركة الإسلامي – لا يطلب ضمانات، لأنّه هو الضّامن للمال، بحيث يتحمّل خسرانهإذا وقع مقابل تحمّل العامل ضياع عمله. وهذه المقارنة منطقيّة تقبلها العقول السليمة، فلو قسمنا الناس إلى فئتين: فئة تقرض بفائدة وفئة تقترض بفائدة، أمّا التي تقرض فتربح دائماً، وأمّا الّتي تقترض فهي معرّضة للربح والخسارة، فإذا تم تداول كمية من المال بين هاتين الفئتين،فإن هذه الكمية تؤول إلى الذين يربحون دائماً، لأنهم يسترجعون رأس المال مضافاً إليه الفائدة، أماالفئة الأخرى فهي معرّضة للخسارة وأغلب الظّنّ أنّها ستحصل ولو لمرّة واحدة، فيتمّ تسخير جهدهم وعملهم لخدمة رأس مال الفئة الأولى. المقرضون1- لا يشاركون في الخسارة 2- يسترجعون رأس مالهم مضافاًإليهالفائدة.المقترضون 1-يربحون أو يخسرون . 2- يتم تسخير عملهم وجهودهم لخدمة رأس المال المقترض وبناءً على ما سبق لا يمكن لنظامالفائدةأن يُعالج مشكلة الفقر أو يصلحالدولالفقيرة،فالنّزيف مستمر من الفقراء إلى أصحاب المال، وأصحاب المال تزيد أموالهم زيادةمستمرّة، فالأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يزدادون فقراً، ومديونيّة الدّول الفقيرةفي ازدياد وفوائد هذه الدّيون في ازدياد أيضاً.أنه بالرغم من دفع الأقساط والفوائد الخاصة بالدين العام الخارجي إلا أن رصيد الدين العام يزيد وتبقى الدولة مدينة، وتخضع لإملاءاتالدولالغنيّةالمقرضة، وهو نوع جديد من أنواع الاستعمار والاستعباد الفكري والاقتصادي والاجتماعي ولكن في ثوب جديد. إنّه الظّلم وأكل أموال الناس بالباطل الذي نصّ عليه القرآن الكريم، وهذا وجه من وجوه إعجاز هذا التشريع الخالد الذي جاء به القرآن الكريم. البحث الثاني: هدر الموارد الاقتصادية ينتج هذا عند الإقراض بفائدة لأموال لا يتم توجيهها إلى أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس. ودليل ذلك ما نشاهده اليوم عند كثير من الناس الذين يقترضون بالفائدة من أجل أدوات منزلية كماليةكالثلاجات والغسالات والتلفزيونات والفضائيات، أو سلع استهلاكية كالطعام والشراب ونحوه وخلويات وسيارات وحواسيب للترف والترفيه، وإنني أرى أن الناس ينفقون الملايين من الأموال مثلاً على كلام في الخلويات بمالا ينفع، بل كثير منه يضر، وهكذا فيكثير من السلع. إن التمويل الربوي يؤدي إلى سهولة المدايناتدون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وهذا بدوره يؤدي إلى نتيجتين هما: أولا: تفاقم الإنفاق الاستهلاكي،لأن نسبة كبيرة من القروض الفرديةستوجّه إلى الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية، وهذا يعني اختلال أنماطالإنفاق في المجتمع، مما يجعل الأفراد أكثر اعتماداً على الديون لتسيير حياتهماليومية، وكلما كانت آليات الإقراض النقدي أكثر تيسيراً كلما ازداد اعتماد الأفرادعليها، ويصبح الأمر مثل كرة الثلج لا تزداد مع التدحرج إلاضخامة. ودليل ذلك أن التداول النافع للسلع من المصالح الكليّة،وهو الذي يجعل السلعة متاحة لأكثر الناس انتفاعاً بها، ويؤدي إلى تحريكالسوق. ثانيا : البيع والتجارة وهذا يتضمن مخاطرة من وجهين: أولهما: مخاطرة انخفاضالسعر، أو كساد السلعةوبوارها حينما يريد بيعها. ثانيهما: مخاطرة الهلاكوالتلف، فترة بقائها فيحوزته. ورأس مال الربا لا مخاطرة فيه، بل هودين مضمون في الذمة، واجب الرد بمثله، فلا يتعرض لأية مخاطرة. فالإسلام يُعطي لكل نوعٍمن أنواع رأس المال لوناً مناسباً من المكافأة ( الربح ): يعطي رأس المال البشري(العمل ) أجراً ثابتاً أو مشاركة ( شركة أعمال مثلاً )، ويعطي رأس المال المثلي(الإقراضي ) ربحاً بالمشاركة دون الأجر الثابت، ويعطي رأس المال القيمي ( الإيجاري)أجراً دون مشاركة، مثل أجر أدوات الإنتاج كالمحراث والآلات الزراعية ونحوها. كل ذلكبما يحفظ العدالة ويدفع إلى الإحسان. البحث الثالث: ضعف التنمية الاقتصاديةوالاستثمار الإقراض بنظامالفائدةيؤدي إلى تضييق دائرة التمويل، لأنه يعتمد على ضمانات لا يقدر عليها إلا الأغنياء. ورب المال في نظامالفائدة أقل اهتماماً بنجاح المشروع، ولا تهمّه الأمانة والخبرة والمقدرة في العمل، لأن أكثر ما يهمّه لأن يكون المقترض غنيّاً ومليئاً، وأن تكون فائدته ثابتة، ورأس ماله مضموناً. وبناءًُ عليه فكلّما توسّع الناس في الضمانات فإنه يؤدي إلى تخفيض التمويل،وهذا يعني تقليل الاستثمار، والذي يأخذ فائدة مضمونة لا يهتم بنجاح المشاريع الاقتصادية، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف التنمية الاقتصادية. وإن تقلّص دور الضمانات في نظام المشاركة مثلاً يساعد على توسيع دائرة التمويل بحيث تشمل الفئات الأقل من العمال المهرة. وتوسيع دائرة التمويل يؤدّي إلى زيادة الاستثمار وتشجيعه، بحيث يشمل العمال المهرة كالحدادين والنجارين وأصحاب المعامل الصغيرة على اختلاف حِرفهم. إن الإقراض بنظامالفائدة يقوم على تحديد سعرالفائدة مسبقاً، وهذا يؤدي إلى حجب بعض المشروعات التي يقل مردودها عنالفائدةالواج بدفعها، أو يساويها، أو لا يزيد عنها إلا قليلاً. فتحديد سعرالفائدةمقدّماً – قبل أن يعلم أحدٌ قيمتها الحقيقية بالضبط – ظلم للمقترض أو المقرض، فإذا ازدادت نسبة صافي الربح الفعلي عن سعرالفائدة وقع على المقرض ظلم بحرمانه من هذه الزيادة، وإذا قلّت نسبة صافي الربح الفعلي عن سعرالفائدةوقع على المقترض ظلم بإلزامه بسدادالفائدة بالكامل رغم زيادتها على الربح المحقق فعلاً.وهذا بيان للظلم الذي يقع على المقرض أو المقترض بسبب الإقراض بفائدة. هذا بالنسبة إلى تحديد سعرالفائدةمسبقاً،أما ارتفاع سعرالفائدةفإنه يؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، لأن رجل الأعمال عندما يفكّر في توسيع مصنعه أوإنشاء مصنع جديد يرى أن سعر الفائدة سيلتهم ثمرة عمله فيحجم عن هذه المخاطرة، بل قد يؤثر الكثيرون السلامة والكسل فيودعون أموالهم في البنوك أو في شهاادات الادخار قانعين بما تدرّه عليهم من فوائدمعرضين عن الخوض في مجال التنمية وإيجاد الرزق الحلال والعمل الطيب للناس. ويؤكّد هذه المعاني الاقتصادي المشهوركينز(JohnMaynard Keynes)فيقول: إن معدل سعرالفائدةيعوق النمو الاقتصادي لأنه يعطل حركة الأموال نحو الاستثمار في حرية وانطلاق، فإن أمكن إزالة هذا العائق فإن رأس المال سيتحرّك وينمو بسرعة. وبرهان ذلك أنه من المقرر محاسبيّاً احتساب الفائدة ضمن تكاليف الإنتاج، فتعتبر كأي نفقة من نفقات الإنتاج، مثل الإيجار والنور والمياه. وبناء على هذا تزيد النفقات كلما زادت الفائدة، وتقل كلماقلت، وبالتالي فإن الأرباح تقل كلما زادتالفائدةوتزيدكلما قلت الفائدة، فارتفاع سعرالفائدةيؤدي إلى انخفاض صافي الربح، وهذا بدوره يؤدي إلى انكماش حجم الاستثمار، وإلى توقّف التكوين الرّأسمالي، وإلى هبوط الدخل القومي، وانخفاض القوة الشرائية، والعكس صحيح، ومن هنايتّضح أن من مصلحة الاقتصاد القومي القضاء نهائياً على الفائدة. ومما يعيق التنميةالاقتصادية ويضعف الاستثمار ما تفرضه السياسة النقدية للبنوك المركزية على البنوك الأخرى الخاضعة لها ضرورة الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي الودائع الخاصة بكل بنك في حساب خاص به لدى البنك المركزي فيما يُعرف بالاحتياطي القانوني بهدف حماية أموال المودعين من ناحية، وتحجيم دور البنوك في زيادة العرض النقدي، هذه السياسة النقدية – التي تلائم المصارف التي تعتمد على نظامالفائدة– تؤدي إلى تعطيل جزء من الأموال التي قدمها أصحابها لتلك المؤسسات بغرض استثمارها. وهذه السياسة النقدية غير ملائمة للطريقة الإسلامية،فمثلاً نظام المضاربة لا يترتب عليه رد الأموال في أي وقت لارتباطها بمشروعات استثمارية موظّفة بها من ناحية، وارتباطها بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة من ناحية أخرى. وقد أدّت هذه السياسة إلى تعطيل جزءٍ من أموال البنوك الإسلامية ممايؤثر سلباً على ربحية هذه الاستثمارات. ويتلخّص لدينا مما سبق أن نظامالفائدة يعيق التنمية الاقتصادية للأسباب التالية: 1-التوسّع في الضمانات للقرض الربويّ توسّعاً لا يقدر عليه إلاالأغنياء، وهذا يمنع العاملين المهرة من الاستثمار لعدم وجود ضمانات كافية. 2-اهتمام المقرضين باسترجاع رأس مالهم مضافاً إليه الفائدة أكثر مناهتمامهم بنجاح المشروع. 3-زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض صافي الربح، وهذا بدوره لا يشجع على الاستثمار. 4-الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني لكل بنك في البنوك المركزية يعطّل جزءاً من المال عن الاستثمار والإنتاج والمشاركة في التنمية. 4البحث الرابع: التضخم: يدور مفهوم التضخم حول الزيادة في كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، فهو ظاهرة تتمثل في انخفاض القوة الشرائية للنقود المقترضة أوارتفاع الأسعار.ومن أسباب هذه الظاهرة زيادة كميةالنقود. وتأييداً لهذا يرى عالما الاقتصاد السويدي فيكسل والإنجليزي كينزان التضخم يحدث عندما تزداد كمية النقود، حيث يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات أكثر من العرض الكلي لهذه السلع والخدمات. ويفسّر فيكسل ظاهرةارتفاع الأسعار بالمقارنة ما بين سعرالفائدة النقدي الذي تمارسه البنوك عند الإقراض أي نفقة الاقتراض من البنوك مثلاً والعائد الذي يمكن أن يحققه رأس المال المستثمر ( أي سعرالفائدةالحقيقي). ولو قامت البنوك التجارية بتخفيض سعرالفائدةالنقديةبالمقارنة بسعرالفائدةالحقيقية،فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يؤدي إلى زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب على عناصر الإنتاج، وارتفاع أسعارها، فتزداد نفقات الإنتاج وتزداد الأسعار، ويؤدي أيضاً إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولو قامت البنوك برفع سعر الفائدةفإنه يؤدي إلى ارتفاع في كلفة رؤوس الأموال مما يؤدي إلى رفع الأسعار. ودليل آخر على أثرالفائدة في التضخم أن صاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة أو زراعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الربا، لأنه يفكر أنه استثمرالمال وبذل الجهد واستعدّ لتحمّل الخسارة، فلابد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبةالربا، وكلما ازدادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير، هذا إذا كانت المنتج أو التاجر صاحب مال، وأما إذا كان ممن يقترض بالربا فرفعه للأسعار أمرٌ بديهيّ، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه من الربا. ونستخلص مما سبق التالي 1-إن كمية النقود كثيرة وكمية السلع والخدمات محدودة، ولذلك فإن الحكومات تطبع من الأوراق النقدية كميات كثيرة جداً، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود في البلد ويؤدي إلى الخلل. 2- هذا الخلل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يدفع الحكومة إلى رفع سعرالفائدة، لإغراء أصحاب المال كي يدفعوها للحكومة ، من أجل امتصاص النقود من السوق،وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ويؤدي إلى غلاء الأسعار، وهكذاتدور الدورة من جديد، وتبقى الأسعار في دوامة لا تستقر. وأما دور البنوك في إيجاد التضخم فيؤكده الاقتصاديون الغربيون فيقولون: "البنوك تخلق النقود"، وهذه حقيقة فعليّة في البنوك الرّبويّة التي تخلق نقوداً حسابية بأن تفتح للعميل اعتمادات يسحب منها دون أن يودع لدى البنك نقوداًوبذلك تسهم في إيجاد التضخم، لأننا نراها عندما تحاول الحكومة امتصاص الزائد من النقود في السوق برفع سعرالفائدةعلى الودائع، تقوم هذه البنوك بإعادة الأموال للسوق بل وزيادتها بما تمنحه من اعتمادات. وبناء على ما سبق فإن نظامالفائدةالربويةجعل التضخم ظاهرة عامة تخضع لها كافة الاقتصاديات الصناعية المتقدمة، فالأسعار في ارتفاع مستمر، وقيمة العملات الوطنية في تناقص مستمر، ونفقات المعيشة وأسعارالتجزئة تتجه إلى أعلى دائماً. ويتلخّص مما سبق أن من أسباب ارتفاع الأسعارما يلي: 1-زيادة عرض النقود في السوق: أن نظام الإقراض بفائدة يؤدي إلى زيادة عرض النقود في السوق وهذا بدوره يؤدي إلى غلاء الأسعار. ولذلك سنّت السلطات النقدية في معظمالدولالنامية رفع الفائدة كجزءمن برنامج مكافحة التضخم، لتخفيض طلب المقترضين على القروض، فتحديد الإقراض عامل من عوامل مكافحة التضخم. 2- سعر الفائدة:إن زيادة سعرالفائدةيؤدي إلى ارتفاع الأسعار،ومن العجيب أن خفض سعرالفائدةيؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعارمن وجه آخر، فالأسعار في ازدياد مادام هنالك فائدة، ولاتستقر الأسعار إلا بانعدام الفائدة. المبحث الخامس: البطالة أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصادالرأسمالي: البطالةوالتضخم، وتزيدمعدلات البطالة مع ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار دون زيادة متناسبة في الأجور سوف تؤدي إلى الإقلال من الطلب على السلع، وبالتالي إلى انخفاض حجم الاستثمار والإنتاج ومن ثم زيادة معدلات البطالة. لقد ساعدتالفائدةعلى وجودطبقة من البطالة المقنعة تمثل في هؤلاء المدخرين الذين يقعدون عن العمل اكتفاءً بماتوفره لهمالفائدةمن دخل ثابت مما يحرم كثيراً من المشاريع من عمل هؤلاء المدّخرين، وكذلك فإن أصحاب الأموال يفضّلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشاريع صناعيةأو زراعية أو تجارية، ولهذا يقلل فرص العمل، فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسودفيها التعامل الربوي. ويؤكّد هذه الفكرة الاقتصادي المشهوركينْزفيقول:(إن العمالة الكاملة هي الواجب الأول للدولة ولا تتحقق إلا إذا أنزل سعرالفائدةإلى الصفرأو ما يقرب من ذلك، والعمالة الكاملة هي أن يجد كل راغب في العمل فرصته ). فيرى الاقتصادي كينْزأن علاج مشكلة البطالة يكون بانعدامالفائدةأوبتخفيضها إلى أدنى حد ممكن،وهذا رأي علماء الاقتصاد الذين لا يدينون بالإسلام، مما يدل على أن الإسلام في موضوع الربا معجز(اليابان طبقت مفهومالفائدةالصفريةمنذ 15سنة ممّ جعل اقتصادها يزدهر بشكل سريع) وأما تعليل ذلك فإنالفائدةتؤدي إلى زيادة أسعار السلع فينقص الطلب عليها وينحسر الاستهلاك مما يؤدي إلى فائض في المنتجات، وقد يلجأ المنتجون في سبيل تخفيض الأسعار إلى تخفيض أجور العمال أوالاستغناء عن بعضهم. وأخيراً إن الفائدة الصفرية هي الحل الأمثل لمجتمع يطمح للنمو والرخاء وليست اليابان سوى مثل لذلك

5-المعالجة المحاسبية لفوائد السندات : ‌أ- إثبات الفائدة : يتم إثبات الفائدة عند استحقاقها بالقيد التالي : من ح/الفائدة على السندات إلى ح/حملة السندات ‌ب- تسديد الالتزام : من ح/حملة السندات إلى ح/ المصرف يتكرر القيدين السابقين عند كل استحقاق وتسديد للفائدة . ‌ج- في نهاية العام : ما يخص السنة المالية من فوائد السندات يقفل بالكامل في ح/ الأرباح والخسائر v فائدة السندات عند اصدار السندات بالقيمة الاسمية : من ح/الفائدة على السندات إلى ح/حملة السندات من ح/حملة السندات إلى ح/ المصرف من ح/ أوخ ( الفائدة المستحقة والمدفوعة ) إلى ح/ الفائدة على السندات v فائدة السندات عند اصدار السندات بعلاوة اصدار : تصدر السندات بعلاوة اصدار إذا كانت الفائدة على السندات أكبر من الفائدة بالسوق أي أن الشركة تقبض عند الاصدار مبلغ يفوق ماسترده والسبب في ذلك هو الفائدة المرتفعة لذلك فإن الفائدة المرتفعة التي ستدفعها الشركة هي بجوهرها ليست فائدة وإنما تضم جزأين : الأول :فائدة فعلية بما يعادل سعر الفائدة في السوق والثاني :رد لحملة السندات لما قبضته الشركة عند الاصدار من مبلغ إضافي (علاوة الإصدار )وهذا ما يعرف باهتلاك علاوة الإصدار لذلك وفي 31/12 وقبل إقفال مصروف الفائدة في حساب الأرباح والخسائر يجب اثبات قيد الاهتلاك بحيث تخفض الفائدة بجعلها دائنة وتهتلك ( تخفض ) علاوة الاصدار بجعلها مدينة بالقيد التالي : من ح/ علاوة الاصدار إلى ح/الفائدة على السندات والباقي من رصيد الفائدة في نهاية العام يقفل في حساب الأرباح والخسائر. v فائدة السندات عند اصدار السندات بخصم اصدار: تصدر السندات بخصم اصدار إذا كانت الفائدة على السندات أقل من الفائدة في السوق وبالتالي فإن العبء الذي تتحمله الشركة ليس فقط الفائدة المنخفضة التي تدفعها الشركة وإنما يجب أن يضاف إليها أجزاء من خصم الاصدار وهذا ما يعرف باهتلاك خصم الاصدار حيث تزداد الفائدة بجعلها مدينة ويهتلك خصم الاصدار بجعله دائناً بالقيد التالي : من ح/ الفائدة على السندات إلى ح/ خصم الاصدار هنا يزداد رصيد الفائدة على السندات ويقفل في نهاية العام في حساب الأرباح والخسائر . 6-رد القرض إلى أصحابه : أولاً- رد القرض دفعة واحدة : ‌أ- اثبات استحقاق الرد : من ح/قرض السندات إلى ح/ حملة السندات ‌ب- إثيات الدفع : من ح/ حملة السندات إلى ح/ المصرف ثانياً- رد القرض على دفعات خلال سنوات القرض : لاتختلف الأمور سوى بمبلغ القرض الذي ستحتسب على أساسه الفائدة . ن-توزيع أرباح الشركة المساهمة : بعد الوصول إلى صافي الأرباح يتم اقفالها في حساب توزيع الأرباح بالقيد التالي : من ح/ الأرباح والخسائر إلى ح/ توزيع الأرباح وبعد ذلك يتم توزيع الأرباح حسب سياسة الشركة : من ح/ توزيع الأرباح إلى ح/ الاحتياطي النظامي إلى ح/ أرباح المساهمين إلى ح/أرباح حصص التأسيس إلى ح/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى ح/ الأرباح المدورة ص- انقضاءالشركة المساهمة : أ- حالات تصفية الشركة المساهمة :يتم تصفية الشركة المساهمة في أحد الحالات التالية : 1. انقضاء الغرض الذي قامت لأجله . 2. انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي . 3. إصابة الشركة بإعسار مالي أو تحقيقها خسائر تفوق 75% من رأسمالها . 4. انخفاض عدد المساهمين عن العدد المحدد في قانون الشركات . تقوم الجمعية العمومية غير العادية باتخاذ قرار بحل الشركة وتصفيتها ويتم تعيين مصفي يتولى جميع أعمال التصفية ويقدم المصفي القوائم المالية الختامية للتصفية وتقرير عن أعمال التصفية ليتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين ‌أ- خطوات التصفية : 1- يتم فتح حساب جديد يسمى حساب التصفية 2- يتم بيع جميع أصول الشركة وتحويلها إلى نقدية وتحصيل ديون الشركة وأوراق القبض . 3- يتم إقفال جميع مخصصات الاستهلاك ومخصصات الأصول المتداولة . 4- يتم دفع مصاريف التصفية وتحمل على حساب التصفية . 5- يتم إقفال جميع حسابات حقوق المساهمين مثل رأس المال والاحتياطيات والأرباح الباقية في حساب واحد يسمى حساب المساهمين , 6- يتم إقفال حساب التصفية في حساب المساهمين 7- يتم إقفال حساب التصفية في حساب المساهمين فإن كان رصيد حساب التصفية مدين فذلك يدل على وجود خسائر وإن كان رصيد هذا الحساب دائن فذلك يدل على وجود أرباح . 8- أخيراً يتم إقفال حساب المصرف في حساب المساهمين حيث يجب أن يتساوى رصيد هذين الحسابين . ج- طريقة التوزيع في حال وجود أرباح أو في حال وجود خسائر : 1- أرباح التصفية : توزع لكلا النوعين من الأسهم ممتازة وعادية إلا إذا كان امتياز الأسهم الممتازة في الأرباح واسترداد القيمة الاسمية مع عدم المشاركة بأرباح التصفية . 2- الاحتياطي القانوني : يوزع لكلا النوعين من الأسهم بنسبة رأس المال . 3- الاحتياطي الاختياري :توزع حسب امتياز الأسهم الممتازة ‌أ- إذا كان الامتياز في الأرباح فقط :توزع لحملة السهم العادية ‌ب- إذا كان الامتيازباسترداد القيمة الاسمية :توزع لحملة الأسهم العادية والممتازة . ‌ج- إذا كان الامتياز بالأرباح واسترداد القيمة الاسمية :توزع لحملة الأسهم العادية . 4-خسائر التصفية أو أية خسائر أخرى فتحمل على الشكل التالي حسب امتياز الأسهم الممتازة : ‌أ- إذا كان الامتياز في الأرباح فقط :فيتحمل الخسارة كلا النوعين بنسبة رأس المال . ‌ب- إذا كان الامتيازباسترداد القيمة الاسمية :يتحمل السهم الممتاز بمقدار نصيبه من الاحتياطيات . ‌ج- إذا كان الامتياز بالأرباح واسترداد القيمة الاسمية : يتحمل السهم الممتاز بمقدار نصيبه من الاحتياطي القانوني.