تفعيل الصيرفة الاسلامية في مصر وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية

مقدمة : تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية:

تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة.

تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة.

توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع.

عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير.

تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة.

وتشمل الصيرفة الاسلامية اعمال: الشركة – المضاربة – البيع – الاجارة – عقد السلم – عقدالاستصناع – المزارعة والمساقاه – اجارة الخدمات – بيع التورق –صناديق الزكاة. وقد اضيف اليها اخيرا الصكوك الاسلامية.

[PRBREAK][/PRBREAK]

ويمارس هذه الصيرفة حاليا بنمو بطئ في العالم وفي مصر البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لمختلف الجوانب المحاسبية لصور هذه الصيرفة ولعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت:(1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية).(2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما).(3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية).(4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية).وبذلك فهي تخلوا من معيار "عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية" التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في صورة قائمة مبادئ) في المعايير الماليزية[1].

وفي هذا الشأن يجدر الاشارة الي التجربة الماليزية بشأن اصدار المعايير المحاسبية الاسلامية بشئ من التفصيل ، وهي تشمل اصدار قائمة مبادئ التقرير المالي Statement of Principles من وجهة النظر الاسلامبة والاصدار الفني Technical Release للمحاسبة عن زكاة المال للمنشأت وللاجارة وعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية وعقود البيع، واصدار اوراق مناقشة Discussion Paper لموضوعات التكافل والصكوك. من ناحية اخري بالرغم من وجود الصيرفة الاسلامية في مصر منذ فترة طويلة نسبيا، الا انها – من الناحية التطبيقية - لم تتخذ الشكل والحجم الذي يتناسب مع امكانياتها وقدرتها علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خصوصا عقب ثورة 25 يناير[2]، والاتجاة الكبير نحوادخال الشريعة الاسلامية في المنظومة الاقتصادية للدولة.

وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (مفاهيم الصيرفة الاسلامية وسبل تفعيلها في مصر، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية وذلك للتأكد من تمشيها مع الشريعة الاسلامية.

انقر الملف المرفق: