مسئولية مراجع الحسابات عن تقويم فرض الاستمرارية

[aash]

مسئولية مراجع الحسابات عن تقويم فرض الاستمرارية

- فرض الاستمرارية: أحد الفروض المحاسبية التي تعد على أساسها القوائم المالية, حيث ينظر بموجبه على أن المنشأة مستمرة بمزاولة نشاطها في المستقبل المنظور دون أن يكون لديها هدف أو حاجة للتصفية أو التوقف. وبالتالي تسجل قيم الأصول والالتزامات على أساس أن المنشأة قادرة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها من خلال نشاطها العادي.

- يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 ضرورة قيام الإدارة عند إعداد التقارير المالية بإجراء تقويم لقدرة المنشأة على الاستمرار.

- يجب الإفصاح عن أي شكوك مادية تتعلق بالأحداث أو الظروف المتعلقة بقدرة المنشأة على الاستمرار. كما يجب الإفصاح عندما لا يتم إعداد التقارير المالية على أساس استمرارية المنشأة, مع الأساس الذي تم بناء عليه إعداد التقارير المالية, وأسباب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة.

- الأحداث والظروف التي قد تثير شك حول فرض استمرارية المنشأة:

i: أحداث أو ظروف مالية:

n وجود صافي التزام أو صافي التزامات جارية.

n وجود قروض طويلة الأجل يقترب دون احتمال لتجديدها أو سدادها.

n الاعتماد الزائد على القروض قصيرة الأجل واستخدامها لتمويل الموجودات الثابتة.

n تدفقات نقدية سالبة.

n نسبة مالية عكسية.

n خسائر تشغيل كبيرة.

n عدم توزيع أرباح لفترات طويلة.

n عدم القدرة على تسديد الدائنين.

ii: أحداث أو ظروف تشغيلية:

n ترك مديرين رئيسين العمل في المنشأة بدون تعيين بدلاء عنهم.

n فقدان سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص.

n متاعب عمالية أو نقص في الإعدادات الهامة.

iii: أحداث أو ظروف أخرى:

n عدم الامتثال لمتطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونية الأخرى.

n إجراءات قانونية أو تنظيمية معلقة ضد المنشأة والتي إذا نجحت سينتج عنها نتائج سلبية.

n تغيرات في التشريعات أو السياسات القانونية يتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على المنشأة.

* مسئولية المراجع بالتقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط:

- بدأ الاهتمام بمسئولية المراجع بالتقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط في عام 1962 بإصدار النشرة رقم 90 بواسطة هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية والتي أوضحت انه من الأفضل للمراجع إصدار تقرير متحفظ في حالة وجود عدم تأكد بخصوص قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. و قبل عام 1962 كان الأمر متروك للمراجع للتحفظ في التقرير أو لا.

- في عام 1974 أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نشرة معايير المراجعة رقم 2 والتي أكدت على ضرورة اهتمام المراجع بقدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. وفي حالة عدم وجود تأكد فعليه التحفظ بالتقرير أو الامتناع عن إبداء الرأي.

- في عام 1986 تم إصدار معيار المراجعة الدولي رقم 23 والمتعلق بالاستمرار بواسطة لجنة ممارسة المراجعة الدولية الذي ترتب عليه زيادة مسئوليات المراجع بخصوص التقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط.

- في عام 2001 تم إصدار المعيار الدولي رقم 570 والذي عدل المعيار رقم 23 . ووفقا له فإن على المراجع عند تخطيط المراجعة وتنفيذها أن يكون حذر من احتمال الشك في فرض الاستمرار الذي أعدت على أساسه القوائم المالية للمنشأة. وعند الشك بقدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب فعلى المراجع جمع الأدلة الكافية والملائمة لتأكيد أو نفي هذا الشك. بالإضافة لذلك فإن عليه تصميم إجراءات لجمع الأدلة التي تساعده على تكوين رأيه قي التقارير المالية للمنشأة.

ومن الإجراءات المناسبة لذلك:

1. تحليل التدفقات النقدية والأرباح والتوقعات الأخرى ومناقشتها مع الإدارة.

2. مناقشة آخر تقارير مالية مرحلية متوفرة وتحليلها.

3. مراجعة شروط سندات الدين واتفاقيات القروض وتحديد ما إذا كان تم انتهاك أي منها.

4. قراءة مخاطر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين ومجلس الإدارة واللجان الهامة لإشارات تدل على صعوبات في التمويل.

5. الاستفسار من محامي المنشأة بشأن وجود مقاضاة ومطالبات ومدى معقولية تقويم الإدارة لنتائجها.

6. تأكيد وجود وقانونية وإمكانية تطبيق الترتيبات مع الأطراف الأخرى لتوفير الدعم المالي أو المحافظة عليه.

7. النظر في خطط المنشأة للتعامل مع طلبات العملاء غير المنفذة.

8. مراجعة الأحداث بعد نهاية الفترة لتحديد أي منها يؤثر في قدرة المنشأة على الاستمرار.

* استنتاجات المراجع:

- بعد قيام المراجع بالإجراءات الضرورية والحصول على أدلة المراجعة المناسبة وجب عليه تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار. حيث يكون هناك عدم تأكد مادي عندما يكون الأثر المحتمل له حسب رأي المراجع من الكبر بحيث يكون الإفصاح الواضح عن طبيعة عدم التأكد ومضامينه ضروريا حتى لا يكون عرض البيانات مضللا.

- إذا وجد عدم تأكد مادي فإنه يجب على المراجع أخذ في عين الاعتبار ما إذا كانت البيانات المالية:

ü تصف بشكل مناسب الأحداث أو الظروف الرئيسة لحدوث شك مادي حول قدرة المنشأة على الاستمرار في العمل.

ü تبين بوضوح وجود شك مادي فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار.

- إذا قامت المنشأة بإجراء إفصاح مناسب في البيانات المالية فإنه يمكن للمراجع إصدار تقرير نظيف, ولكن يجب عليه تعديل تقرير المراجعة بإضافة فقرة إيضاحية تبين وجود عدم تأكد مادي فيما يتعلق بالحدث أو الظرف الذي قد يثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار. أو عدم إبداء الرأي في البيانات المالية إذا كان المراجع في وضع توجد فيه حالات متعددة تتضمن عددا من الشكوك المادية والهامة بالنسبة للبيانات المالية.

- إذا لم يتوفر الإفصاح المناسب في البيانات المالية فانه يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ أو معارض حسبما هو مناسب. كما يجب أن يشمل التقرير إشارة محددة إلى حقيقة وجود عدم تأكد مادي قد يثير شك كبير حول قدرة المنشأة على الاستمرار.

[maloain]

thanks alot