العلاقة و الفرق بين الاهمية النسبية ومخاطر التدقيق في المراجعة

[Mohammad Bin Sahel 1]

السلام عليكم
مالفرق بين الاهمية النسبية ومخاطر التدقيق والمراجعه؟

بالنسبة لخبرتي المحدودة فأنا لا زلت طالب بقسم المحاسبة فأنني ارى ان الفرق بين المفهومين كالتالي وباختصار:

 

1)الاهمية النسبية: هي تقديرات يضعها المراجع للاخطاء والانحرافات التي قد يكتشفها المراجع في القوائم المالية حيث يتم تحديد حد ادنى واعلى لقبولها من عدمه.


2) مخاطر المراجعة: هي الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المراجع من دون ان يدري وتؤثر على عملة.


ارجو لمن يستطيع ان يضيف ويبرز لي باختصار الفرق بين هذين المفهومين ان يساعدني في ذلك وشكرااا لكم.

[Hameed 461]

السلام عليكم

مالفرق بين الاهمية النسبية ومخاطر التدقيق والمراجعه؟

بالنسبة لخبرتي المحدودة فأنا لا زلت طالب بقسم المحاسبة فأنني ارى ان الفرق بين المفهومين كالتالي وباختصار:

 

1)الاهمية النسبية: هي تقديرات يضعها المراجع للاخطاء والانحرافات التي قد يكتشفها المراجع في القوائم المالية حيث يتم تحديد حد ادنى واعلى لقبولها من عدمه.

2) مخاطر المراجعة: هي الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المراجع من دون ان يدري وتؤثر على عملة.

ارجو لمن يستطيع ان يضيف ويبرز لي باختصار الفرق بين هذين المفهومين ان يساعدني في ذلك وشكرااا لكم.

 

اخي الكريم محمد

 

لولا انك بادرت بالإجابة ما كنت سأكتب لك عن هذا الموضوع كون اننا هنا في الموقع نتجنب الإجابة على الطلبة و لكن بما انك كتبت ما لديك و تحتاج توضيح اكثر سأكتب لك التالي

 

الموضوع الذي تبادر بكتابته يعد من المواضيع الهامة و الحيوية جداً في مجال التدقيق و المراجعة و يجب على كل مهني ان يعرف هذه الجوانب التي نستخدمها باستمرار في اطار عملنا و ربما يساعدني في ذلك عرض كنت قد قمت سابقاً بإعداده و سأقتبس منه التالي

 

المعايير الدولية للتدقيق تنص على التالي

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 5 على أنه: تقتضي معايير التدقيق الدولية، كأساس لرأي المدقق، أن يحصل المدقق على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن الاحتيال أو خطأ fraud or error. وإن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ويتم الحصول عليه عندما يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للحد من مخاطرة التدقيقaudit risk  (أي مخاطرة أن يعبر المدقق عن رأي غير مناسب عندما تحتوي البيانات المالية على أخطاء جوهرية) إلى مستوى متدن مقبول. ومع ذلك، لا يعتبر التأكيد المعقول مستوى مطلقًا من التأكيد بسبب وجود قيود كامنة لعملية التدقيق ينتج عنها معظم أدلة التدقيق التي يستخلص منها المدقق استنتاجات ويستند إليها في ( تكوين رأيه ليكون مقنعًا أكثر من كونه قاطعًا. (المرجع: الفقرات أ ٢٨ -أ ٥٢)

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 34 أ على أنه: قد تظهر مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستويين:• المستوى الكلي للبيانات المالية overall financial statement level و • مستوى الإثبات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات assertion level for classes of transactions, account balances, and disclosures.

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 40 أ على أنه: لا تشير معايير التدقيق الدولية عادة إلى مخاطرة كامنة inherent risk و مخاطرة رقابة control risk بشكل منفصل، بل تشير إلى تقييم موحد "لمخاطر الأخطاء الجوهرية" risks of material misstatement. ومع ذلك، قد يجري المدقق تقييمات منفصلة أو موحدة للمخاطرة الكامنة ومخاطرة الرقابة بالاعتماد على أساليب أو منهجيات التدقيق المفضلة واعتبارات عملية. وقد يتم التعبير عن تقييم لمخاطر الأخطاء الجوهرية باستخدام مصطلحات كمية مثل النسب المئوية أو مصطلحات غير كمية. وفي أي حالة من هذه الحالات، تعد حاجة المدقق لإجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكثر أهمية من الأساليب المختلفة التي قد يتم استخدامها في التقييم.

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 3 على أنه: هدف المدقق هو تحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناجمة عن الاحتيال أو الخطأ عند مستوى البيانات المالية و عند مستوى التوكيد من خلال فهم المنشأة و بيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى توفير أساس و تصميم و تطبيق الاستجابات للمخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية.

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 25 على أنه: يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهرية فيما يلي:- . (أ) عند مستوى البيانات المالية؛ (المرجع: الفقرة أ ١٠٥ -أ ١٠٨) (ب) عند مستوى الإثبات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات و الإفصاحات ؛ (المرجع: .( الفقرة أ ١٠٩ -أ ١١٣ وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء المزيد من إجراءات التدقيق.

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 26 على أنه: لهذا الغرض، يجب أن يقوم المدقق بما يلي:- ( أ) تحديد المخاطر من خلال عملية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك عناصر الرقابة الخاصة بتلك التي تتعلق بالمخاطر ومن خلال اعتبار فئات المعاملات وأرصدة الحسابات و الإفصاحات في البيانات المالية؛ (المرجع: الفقرة أ ١١٤ -أ ١) (ب) تقييم المخاطر المحددة وفيما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر انتشارًا بالبيانات المالية ككل، ومن المحتمل أن تؤثر على كثير من الإثباتات؛ (ج) ربط المخاطر المحددة مع الأخطاء التي قد تحدث عند مستوى الإثبات، آخذًا بعين الاعتبار عناصر الرقابة ذات العلاقة التي ينوي المدقق اختبارها؛ و المرجع: الفقرة ( أ ١١٦ -أ ١١٨ ) (د) اعتبار احتمالية الأخطاء بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة وفيما إذا كان الخطأ المحتمل من الحجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري.

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 32 على أنه: على المدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق ما يلي:- (أ) المناقشة بين فريق العملية حيث تقتضي الفقرة ١٠ والقرارات الهامة التي تم التوصل إليها؛ (ب) العناصر الأساسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل ناحية للمنشأة وبيئتها التي تم تحديدها في الفقرة ١١ ، بما في ذلك كل واحد من العناصر المكونة الداخلية التي تم تحديدها في الفقرة 14-24 و مصادر المعلومات التي تم الحصول على الفهم منها و إجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها (ج) مخاطر الأخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى الإثبات، حسبما تتطلب الفقرة ٢٥ ؛ و (د) المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العلاقة التي حصل المدقق على فهم حولها - نتيجة للمتطلبات في الفقرات 27 - 30 . (المرجع: الفقرة أ ١٣١ -أ ١٣٤ )

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه على المدقق تعديل الاهمية النسبية للبيانات المالية ككل (و إذا كان ذلك منطبقاً مستوى او مستويات الاهمية النسبية لفئات معينة من المعاملات أو ارصدة الحسابات أو (الافصاحات) إذا اصبح مطلعاً على معلومات اثناء التدقيق تدعل المدقق يحدد مبلغاً (مبالغ) مختلفة بدئياً (المرجع: الفقرة 13أ)

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه إذا توصل المدقق إلى ان اهمية نسبية اقل للبيانات المالية ككل ( و إذا كان ذلك منطبقاً مستوى او مستويات الاهمية النسبية لأصناف معينة من المعاملات او أرصدة الحسابات أو الافصاحات) مما كان محددا مبدئياً مناسب فإن على المدقق تحديد ما هو الضروري لتعديل اهمية الاداء و ما إذا كانت طبيعة و توقيت و مدى إجراءات تدقيق إضافية تبقى مناسبة (المرجع: الفقرة 13)

 

ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه على المدقق ان يضمن وثائق التدقيق المبالغ التالية و العوامل التي أخذت في الاعتبار عند تحديدها: (أ) الاهمية النسبية للبيانات المالية ككل (ب) إذا كان ذلك منطبقاً على مستوى أو مستويات الاهمية النسبية لفئات معينة من المعاملات أو ارصدة الحسابات أو الافصاحات (ج) اهمية الاداء (د) اي تعدي على البنود اثناء سير عملية التدقيق

 

 

الفقرات السابقة فقط ادرجها لك حتى يتسنى لك قراءة الجانب الخاص بالمعايير الدولية للتدقيق و بالاضافة إلى ما سبق فهناك صلة بين التدقيق المبني على المخاطر Risk-Based Audit و نموذج مخاطر التدقيق الكمي Audit Risk Model و هذه الصلة تتمثل في الآتي

 

المخرج الرئيسي لعمليات تقييم المخاطر يجب أن يكون عبارة تقييم لمخاطر الرقابة Control Risks و المخاطر الكامنة Inherent Risks بشكل كمي بحيث يتم استخدام هذه المخرجات في تحديد مدى التوسع في الاختبارات بناءً على الأساليب الإحصائية الخاصة بتحديد حجم العينة

تقييم مخاطر الرقابة الداخلية و المخاطر الكامنة يجب أن يكون على مستوى كل حساب و أيضاً على مستوى كل توكيد من التوكيدات المطلوب تأكيدها في تقارير التدقيق 

 

• نموذج مخاطر التدقيق الكمي يتكون من المكونات الآتية:
• مخاطر التدقيق - Audit Risks AR: هو مخاطر أن يعطي المدقق رأي تدقيق غير ملائم حول صحة القوائم المالية
• المخاطر الكامنة - Inherent Risks IR: هو احتمال وجود خطأ مادي في القوائم المالية في ظل غياب ضوابط الرقابة الداخلية
• مخاطر الرقابة - Control Risks CR: هي تلك المخاطر التي تنشأ عن تعرض البيانات المالية للتحريفات المادية دون أن يتم اكتشافها أو تصحيحها بواسطة ضوابط الرقابة الداخلية
• مخاطر الاكتشاف - Detection Risks DR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق أن قام بتطبيق الاختبارات الأساسية   Substantive Tests أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية
  • مخاطر اختبارات التفاصيل - Test of Details Risks TDR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق إن قام بتطبيق اختبارات التفاصيل أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية
  • مخاطر اختبارات الإجراءات التحليلية الأساسية - Test of Substantive Analytical Procedures Risks TSAPR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق إن قام بتطبيق الاختبارات التحليلية في أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

مما سبق يمكننا ان نصوغ معادلة مخاطر نموذج التدقيق الكمي كما يلي: 

 

معادلة نموذج مخاطر التدقيق Audit Risk Model:

AR (Audit Risk) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) x DR (Detection Risk)

مخاطر المراجعة = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة × مخاطر الاكتشاف

RMM (Risk of Material Misstatement) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) 

مخاطر الأخطاء الجوهرية = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة

DR (Detection Risk) = TDR (Test of Details Risk) x TSAR (Test of Substantive Analytical Risk)

مخاطر الاكتشاف = مخاطر اختبارات التفاصيل × مخاطر الاختبارات التحليلية الاساسية

AR (Audit Risk) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) x TDR (Test of Details Risk) x TSAPR (Test of Substantive Analytical Procedures Risk)

مخاطر المراجعة = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة × مخاطر اختبارات التفاصيل × مخاطر اختبارات الإجراءات التحليلية الاساسية

 

الآن يجب علينا ان نتعرف الصلة بين الاهمية النسبية و المخاطر و ليس الفرق 

لقد وصفت العلاقة بين الاهمية النسبية و المخاطر بأنه علاقة تكامل الهدف منها ببساطة هو ايجاد اسس يمكن الارتكاز عليها عند قيام المدقق بالمعاينات الاحصائية ، فالمدقق يجب ان يقوم بتحديد الاهمية النسبية على مستوى البيانات الكلية و من ثم يجب ان يخصص الاهمية النسبية على مستوى البيانات الكلية على بنود قائمة المركز المالي حتى يستطيع ان يحدد نسبة الاهمية النسبية لكل بند 

هناك ممارسة اخرى للمدققين و هي تتمثل في ان يقوم المدقق بتحديد نسبة اقل من الاهمية النسبية الكلية من القيمة الاجمالية للاهمية النسبية المحددة للبند و تسمى هذه بأهمية الاداء هذه الممارسة احد الممارسات التي يطبقها المدققين كتطبيق لسياسة الحيطة و الحذر Conservatism  و مثال ذلك بأن نقول ان الاهمية النسبية للبيانات الكلية ستكون مبلغ و قدره 10000 و أهمية الاداء النسبية ستكون بنسبة 75% من الاهمية النسبية الكلية و بالتالي فإن اهمية الاداء ستكون 10000 × 75% = 7500 وحدة نقد يتم توزيعها على بنود قائمة المركز المالي و استخراج نسبة الاهمية النسبية الموزعة على كل بند من البنود بالنسبة لنفس البند و هذه النسبة هنا هو ما يصطلح عليه بـ Tolerable Error أي معدل الخطأ المسموح به أو معدل الانحراف المسموح به أو المقبول و هو يعرف بأنه المعدل الاقصى للانحراف الذي يمكن ان يقبله المراجع و يستمر في استخدام المخاطر المقيمة في ظل معادلة نموذج مخاطر التدقيق الكمي

 

حتى تكتمل الصورة لديك و فقط للاضافة فإنه في العينات الاحصائية هناك مصطلح اخر و هو مصطلح Expected Error أو الخطأ المتوقع او معدل الانحراف المتوقع و هذا المعدل يتم تحديده بناءاً على العينات المبدئية التي قد يسحبها المدقق في حالة عدم معرفته بطبيعة مجتمع العينة و يمكن ايضاً استخدام المعدلات التي تم استخدامها في السنوات السابقة أو من خلال الحكم الشخصي للمدقق

 

في النهاية المخاطر التي يقيمها المدقق و المتمثلة في مخاطر الرقابة و المخاطر الكامنة و مخاطر التدقيق و نضيف إلى ذلك Tolerable Error أو الخطأ المسموح به ( اهمية الاداء النسبية للند المراد تدقيقه ) و Expected Error أو الخطأ المتوقع  يمثلون المحددات الاساسية التي يرتكز عليها المدقق في تحديد العينات المطلوبة عند قيامه بالاختبارات اللازمة و من هنا فإن ملخص الاجابة على سؤالك ستكون كالتالي

 

المخاطر في المراجعة تتكون من عدة تصنيفات ( تم ذكرها سابقاً و تم تعريفها سابقاً ) تستخدم جنباً إلى جنب مع الاهمية النسبية اي ان مخاطر المراجعة و الاهمية النسبية متكاملان يكمل احدهما الاخر و طبيعة العلاقة تتمثل في ان المخاطر المقيمة سواء كانت مخاطر كامنة او مخاطر رقابة داخلية  أو مخاطر تدقيق لا قيمة لها من الناحية العملية بدون ان يتم تحديد الاهمية النسبية للبند و الخطأ المتوقع في البند حيث ان كل هذه المحددات تعد كمدخلات يتم استخدامها في تحديد العينات الاحصائية المطلوبة و اللازمة للقيام بأختبارات الرقابة الداخلية و الاختبارات التفصيلية 

 

في النهاية لو ان ما تعنية بالتحديد هو مخاطر التدقيق Audit Risk فإن التعريف الخاص بمخاطر التدقيق بأنها مخاطر أن يعطي المدقق رأي تدقيق غير ملائم حول صحة القوائم المالية أما بالنسبة للاهمية النسبية Materiality فإنها حجم التحريف في المعلومات المالية الذي يمكن ان يؤثر في ضوء الظروف المحيطة على الحكم الشخصي لمستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على هذه المعلومات

 

من الناحية النظرية قد يطلب منك ان تحدد الفروق بشكل نظري و هذا الامر يمكن ان تقوم به في ضوء ما سبق و لكن ما وضعت اسفله خط هو بالتحديد الفرق من الناحية العملية و يمكنك ان تتناقش مع استاذك في هذا الشان بالارتكاز على ما سبق لو كنت من النوع المشاغب دراسياً و لكن حذاري حتى لا تنقلب عليك الامور   

 

بالتوفيق

[Mohammad Bin Sahel 1]

اشكرك كثيرا استاذي على شرحك الوافي وتوضيح الامر بجد استفدت كثيرا من موضوعك الرائع... لن انسى فضلك

[Abdal Elah 1]

اوفيت وكفيت أستاذى الكريم نسال الله تعالى أن يجزيك خيرا ويوفقك لما فيه الخير  - شكرا

[mosub471 0]

مشكور استاذي الفاضل