اذهب الي المحتوي

كيفيه معالجه المتحصلات بعمله غير عمله التداول والفروق الناشئه غن اختلاف اسعار الصرف


المشاركات الموصى بها

شركه تقوم ببيع منتجاتها في السوق المحليه وتقوم بتحصيل قيمه هذه المبيعات بعمله اجنبيه اخري. ثم تقوم بعد ذلك اما بتحويل هذه العمله الاجنبيه الي العمله المحليه او سداد مستحقات الموردين .

1- كيفيه معالجه سداد العميل لمديونيته طرف الشركه.

2- كيفيه قيد هذه العمله بدفاتر الشركه.

3- كيفيع معالجه الفروق الناشئه عن بيع او تحويل هذه العمله الي عمله اخري

يرجي من الاخوه الزملاء فتح باب النقاش حول هذه المواضيع وسوف اكون باذن الله ممن يدلون برايهم في هذا الموضوع . ولكني اهيب بكل الزملاء المشاركه بايجابيه

لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

دعني أحاول معك يا أستاذ / محمد فوزي

في حالة أن تكون الشركة عاملة في دولة ما يجب أن تكون التقارير المالية كافة بعملة هذه البلد و بالتالي القيود المحاسبية أيضاً ، في حالة أن تكون الشركة متعددة الجنسيات تتم ترجمة القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية

على المحاسب في رأيي أن يكون على أتصال دائم بأسعار الصرف الخاصة بالعملة في تاريخ القيد المحاسبي

مثلاً فاتورة بيع بمبلغ 100 دولار لا يتم قيدها بهذا المبلغ و لكن لنفرض أن سعر الصرف في تاريخ فاتورة البيع هو 3.5 إذن يتم تحويل هذه الـ 100 دولار إلى 100×3.5 = 350 وحدة نقد محلية

و بالتالي يكون القيد كالتالي

350 من حـ / النقدية ( عملة الدولار )

350 إلى حـ / المبيعات

في رأيي كما هو واضح سابقاً لقد فتحت حساباً مستقلا للنقدية خاص بعملة الدولار و ذلك للتيسير علي في عملية الرقابة الداخلية للعملات

بفرض أنه سيتم دفع مبلغ الـ 50 دولار للمورد فإن القيد المحاسبي في رأيي طبقاً للمبدأ السابق و تحديد القيمة بالعملة المحلية بأسعار الصرف الخاصة بتاريخ حدوث القيد و بفرض أن سعر الدولار في هذه اللحظة قد أرتفع ليكون 3.6 فإن قيمة هذه الـ 50 دولار هي 180 وحدة نقد محلية في ذلك التاريخ و يكون القيد

180 من حـ / المشتريات

180 إلى حـ / النقدية ( عملة الدولار )

المشكلة التي تواجهني حالياً هو أن العملة المتواجدة في الصندوق في نهاية الفترة المحاسبية هي 50 دولار و طبقاً للقيود بالعملة المحلية فإن القيمة الموجودة تعادل 170 وحدة نقد محلية

في نهاية الفترة المحاسبية يتم أخذ سعر الصرف بتاريخ 31/12 و ليكن مثلاً على سبيل المثال 3.7 فتكون القيمة بالعملة المحلية التي يجب أن تتوافر في الصندوق هي 3.7 × 50 = 185

الفرق بين تقدير العملة في نهاية الفترة المحاسبية و بين رصيد حساب النقدية بالدولار في نهاية الفترة المحاسبية = 185 - 170 = 15 وحدة نقد محلية يجب أن يعلى بها رصيد النقدية بالدولار بسعر الصرف في تاريخ 31/12

يتم فتح حساب فروقات ترجمة عملات أو فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية و يكون القيد كالتالي

15 من حـ / النقدية ( عملة الدولار )

15 إلى حـ / فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية

حساب فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية يعد هنا نوعاً من الإيراد الذي يجب أن يضاف في نهاية الفترة المحاسبية

المشكلة الآخرى التي طرأت في ذهني الآن و هي ماذا لو كان هناك فرق في الفترة الزمنية بين أرسال المستندات ( الفواتير ) و السداد علماً بأن الفواتير و السداد بالعملة الاجنبية ( حالة أخرى يجب أن نناقشها )و ذلك في حالة الشراء من مورد خارجي

حالة عملية : فاتورة شراء بقيمة 200 دولار وصلت بتاريخ 1/10 و تم دفعها بتاريخ 10/03 علماً بأن سعر صرف العملة 3.5 و 3.6 بالترتيب

المحاسب سيقوم بأستلام الفاتورة و قيدها كالتالي

700 من حـ / المشتريات

700 إلى حـ / المورد

عندما يريد أن يشتري 200 دولار لتحويلها للمورد كلفته 720 وحدة نقد محلية فيقيدها كالتالي

720 من حـ / المورد

720 إلى حـ / البنك

ما العمل في هذه الحالة لتسوية الفرقية التي حدثت نتيجة أسعار صرف العملات في حساب المورد ؟

في رأيي المنطقي أنه يجب أن يكون هناك قيد تسوية أخر لحل هذا الأمر

20 من حـ / فروقات أسعار صرف العملات الاجنبية

20 إلى حـ / المورد

ما سبق هو عبارة عن تفكير بصوت عالي فإذا كان صحيح كان بها و إن كان خطأ فأرجو تصويبي

  • أعجبتني 1

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

اكمالا للموضوع فان كل الحلول المحاسبية تعطى خيار للحساب باكثر من عملة من ادوات تعريف الحسابات بالتالى فان الحل المحاسبة يعطي تقرير بعملة البلد محل التطبيق وتقرير اخر بعملة المشتري وكذلك الامربالنسبة للموردين ويصبح المشكلة التى تواجهنى هى تقرير فروقات اعادةاحتساب المديونيات فى نهاية الفترة وفى هذة الحالة نستخدم ادوات التسوية بافقال الفروقات من اعادة التقييم بسعرالعملة فى السوق فى نهاية الفترة المحاسبية فى ح/ا.خ والله اعلم

((وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ))

 

 

 

محمد عبدالرحمن

 

 

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

حيث انه من المفترض ان تكون القوائم المالية بنفس عملة البلد لذا يجب ان تترجم جميع العملات فى النهاية الى العملة الاساسية وفي هذه الحالة كما تفضل الاخوة بعرض ارائهم يجب وان يكون هناك حساب فروق سعر عملة يدرج فيه الزيادة او النقص فى سعر العملة ما بين وقت الشراء ووقت الدفع فى حالة الموردين ولكن اقتراحي هو تثبيت سعر الصرف لفترة زمنية ولتكن ثلاثة شهور ويتم العمل على اساسه وادراج الفروق فى الحساب سالف الذكر ويتم تغير سعر الصرف كل ثلاثة شهور طبقا لحالة سعر الصرف السائد او لمتوسط الفترة السابقة ايهما اصح

Ahmed Abdullah

Accounting Manager

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

  • 3 سنوات بعد ...
  • 4 سنوات بعد ...

مرحبا

هل رصيد ح/ فرق العملات الأجنبية يدخل في قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدي ؟

ارجو الإجابة ..

 فروقات تدبير العملة من السوق السوداء تدخل في التدفقات  اما فروقات التقييم فتدخل ضمن حقوق الملكية

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • اضف...