اذهب إلى المحتوى

الهندسة المالية ... المشتقات المالية


Recommended Posts

مقدمة :

تحتاج المؤسسات المالية دوما الى الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات و المنتجات المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة، بالإضافة الي توفير المرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية . وقد بينت الممارسة المصرفية التقليدية ان الاعتماد على منتج وحيد ( مثل الفرق بين الفائدة والدائنة) ، يعتبر غير كافي للتأقلم مع تطلعات العملاء المتنامية، حيث ظلت المؤسسات المالية ولفترة طويلة حبيسة أدوات محدودة تستلزم معها بالضرورة أن تتطور لملائمة المستجدات. ومن هنا تبرز اهمية الهندسة المالية كأداة مناسبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة تتماشى مع اعتبارات الكفاءة الاقتصادية ، وقد تبدو الهندسة المالية ضرورية مع التغيرات الجذرية الهائلة ، التي تتمتل في تغير اسلوب ادارة الموارد الاقتصادية الي النمط الاقتصادي الحر ، الى جانب ترابط اسواق التمويل الدولية بفعل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ان هذا الوضع الحديث يفرض ضغوطا تنافسية حادة غير متكافئة بالنسبة للمؤسسات المالية وبالذات في اسواق التمويل و الخدمات المصرفية و المالية ، ويستدعي ذلك بالضرورة تطوير منتجات هندسة مالية مستحدثة تضمن للمؤسسات قدرا من المرونه ونصيا سوقيا وافرا يساعدها في الاستمرار بفعالية. ومن هذا المنطلق يهتم هذا المقال بنشأة و تعريف الهندسة المالية ، كما يتطرق الى المشتقات المالية المالية كأداة لتطبيقها ثم يستعرض اهم الادوات و الخصائص المثمتلة في المشتقات المالية ، واهم العمليات التي تتم عبر المشتقات . ومن ناحية اخرى يقدم المقال المساوئ من استعمال المشتقات المالية ومدى تأثيرها على التداول المالي في كل مجالاته. نشأة و تعريف الهندسة المالية :

ظهرت الهندسة المالية ( Financial Engineering ) في منتصف الثمانينات بهدف عون وخدمة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر و التخلص من القيود التشريعية والضغوط التي يفترضها السوق و بيئة المنشآت. ففي لندن، ابتكرت الهندسة المالية عندما أسست البنوك البريطانية إدارات لمساعدة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر التي يسببها لها عملائها، وإيجاد حلول لتلك المشكلات في المحاولات لتطوير منتجات أسواق المال (Financial Market Products).كانت تلك بداية ظهور هذا الفرع المالي الذي يعتني بهندسة الأسواق و التداولات المالية. يقصد بالهندسة المالية : "مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل."[1]. وعرف ( Chane ) صاحب موسوعة المشتقات الهندسية المالية بأنها عملية خلق منتجات مالية محددة. وتعرف كذلك بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع ...الخ )،لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة، وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية. و هذا التعريف يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن العنصرين التالين : • التصميم والتطوير لأدوات وآليات مبتكرة • صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل ويشير التعريف الذي قدمه الباحثان (جون و كارا مارشال)، في مقالهما، [2](PDF 2002)، "استعمال المشتقات في الهندسة المالية"، إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة ابتكار أدوات مالية جديدة مثل بطاقات الائتمان. • ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف كعمليات التبادل التجاري من خلال الشبكة العالمية والتجارة الالكترونية. • ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أو إدارة الائتمان، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تتلاءم مع الظروف المحيطة بالمشروع. على أن تكون الابتكارات المشار إليها سابقاً، سواء في الأدوات أو العمليات التمويلية متوافقة مع آليات تطبيق الهندسة المالية. قد أصبح مصطلح "الهندسة المالية" شائعا، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية و على نطاق واسع، حيث يعتبر وسيلة للتفكير ومعالجة القضايا المالية في جميع مجالات التمويل، بما في ذلك تمويل الشركات، وإدارة الأصول، و تمويل الاستثمارات، والمؤسسات المالية. اعتمادا على المكانة الخاصة للهندسة المالية في هذا المجال، فإنها تعني مفاهيم مختلفة باختلاف مجال العمليات الهندسية المالية. لكن في المالية العامة، يمكن وصف هذا النوع من الهندسة ببساطة بأداة "التطوير والتطبيق الخلاق للتكنولوجيا المالية في حل المشاكل المالية واستغلال الفرص المالية".[3] والهندسة المالية بهذا المفهوم تدفع المؤسسات المالية (كالبنوك ، وشركات التأمين ، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة مخاطر الائتمان، وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وغيرها) إلى رسم سياسات مالية قوية، وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة، واستراتيجيات مالية مرنة، تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة في أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية من حيث أسعار الفائدة على السندات، وأسعار الصرف، و ربحية الأسهم، و حركة اتجاهات الأسعار ومعدل الدوران في سوقي الأسهم والسندات. ويقتضي ذلك أن تقوم المنشأة المالية بإنشاء أقسام للبحوث والتطوير في مجال المنتجات والأدوات المالية. وفي عام 1992 أنشئ الاتحاد الدولي للمهندسين الماليين The International Association of Financial Engineering (IAFE) لرعايتهم والارتقاء بصناعة الهندسة المالية، وأصبح هذا الاتحاد يضم نحو 2000 عضوا من شتى أنحاء العالم. وتؤكد الدراسات السابقة أن الهندسة المالية يجب أن تصبح يوما جزأ مهما ورئيسيا في قاعدة المعلومات لممارسي وظائف الإدارة والاستثمار[4]. تعريف المشتقات المالية تقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين أساسيتين: أدوات مالية أساسية Fundamental وأدوات مالية مشتقة Derivatives[5]. وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكلٍ أساسي، ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة. أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية[6]. و بما أن المجموعة الثانية تشكل محور موضوعنا، لذا يلزم تعريف المشتقات المالية. تعرف المشتقات المالية بأنها عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد، ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول.فهي تمثل عقدا بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد, فإن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمر غير ضروري. يمكن تعريف المشتقات المالية بأنها عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية ( أوراق مالية,عملات أجنبية،سلع،... ) لتنشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة.⁷ وهكذا فإن مفهوم المشتقات المالية يتلخص فيما يلي: · هي عبارة عن عقود · تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي · تعتمد قيمتها (المكاسب أو الخسائر) على الأصل موضوع العقد الذي اشتقت منه. · لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد. · يمكن أن تنتهي بتسوية نقدية دون انتقال ملكية الأصل. يقدم الباحث (أتيلا يانبار) المشتقات بأنها عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية. وتعتبر أهم أدوات المجازفة في الأسواق المالية، فهي أدوات مالية تتوقف قيمتها على قيمة أصل أخر، أو بعبارة أدق، هي أدوات يتوقف العائد المتولد عنها على اتجاه سعر أصل أخر8. قد تهدف المشتقات المالية عموما إلى المساعدة على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية. وتتوقف قيمة الأداة المشتقة على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد. وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشمل إدارة المخاطر، والتحوط ضد المخاطر، والمراجحة بين الأسواق ولأغراض المضاربة البحتة أيضاً. أدوات و خصائص المشتقات المالية تصنف المشتقات المالية إلى صنفين رئيسين : المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة، والمشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر، فكلا الصنفين يمارس أدواه في تطبيقاته. إن أدوات المشتقات المالية، أو بالأحرى الأدوات المالية المشتقة، عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها. و تتسع هذه الأدوات المالية لتشمل أنماطا عديدة، من أهمها وأشهر صورها الحديثة : العقود المستقبلية (العقود الآجلة)، وعقود الاختيار وعقود المبادلة. العقود المستقبلية:

تتشكل في عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل، ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد. وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات، وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية. إن هذا النوع من العقود يتميز بشكلين : · العقود الآجلة : تتضمن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. فهي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. · اتفاقيات الأسعار الآجلة : تتشكل من عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية. وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد، وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها. عقود الاختيار تعتبر عقود الاختيار عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري (المكتتب بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في تاريخ معين. و هذا النمط من العقود يحتوي على خيارات حقوق الشراء و خيارات حقوق البيع. عقود المبادلات تتمثل عقود المبادلات في التزامات بين طرفين لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة. خصائص المشتقات المالية يمكن أن نجمل خصائص المشتقات المالية، كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر في العمليات المالية، بهدف الاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات السابقة، في التطبيقات التي تمارس من خلالها. فهناك العديد من تطبيقات المشتقات المالية في تمويل الشركات. و معظم هذه التطبيقات تنظم في الواقع من قبل المهندسين الماليين العاملين في البنوك الذين يلعبون الأدوار لإيجاد الحلول لإدارات الشركات والمجالس الإدارية. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات، تلك التي تشمل استخدام مقايضات العملة للحصول على تمويل بعملات أخرى من عملة المؤسسة المحلية، وربما لتمويل العمليات الخارجية، أو في التمويل بعملات غير العملة المحلية ومن ثم مبادلة في العملة المحلية بسبب تكاليف التمويل. وتشمل التطبيقات الأخرى كذلك عمليات (التحوط) تجنب المخاطر. أن الشركات تتعرض للمخاطر بسبب أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار السلع الأساسية، وهكذا. و في حالات أخرى، تتم التطبيقات عن طريق تغيير الأسلوب المالي الذي يتم من خلاله تحقيق هدف الشركات، و المنتجات المستخدمة لتحقيق ذلك، يمكن أن يكون هناك محاسبة ملائمة و / أو الضرائب المترتبة. ليست العديد من أشكال تطبيقات المشتقات المالية هندسة فقط، بل تشمل كذلك التصاميم وتحاليل المنتجات المالية الجديدة، بما في ذلك جديد أنواع المشتقات، و هي شكل من أشكال الهندسة المالية في مجال إدارة الأصول المالية الهندسية. على سبيل المثال، هناك مستثمرون يرغبون في شراء المحافظ المالية على المدى القصير، ولكنهم يفضلون الأسعار العائمة بدلا من أسعار الصرف الثابتة، أو يريدون أدارة محافظ مرتبطة بأداء بعض فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم (أي المذكرات المرتبطة بالأسهم)، أو الذهب أو النفط (أي سلعة مرتبطة)، أو إلى الائتمان المحددة الذي يختلف عن الائتمان المصدر. هذا لتعديل هيكلة المنتجات التي تؤتي ثمارها استنادا إلى عدة أصول أو فئات من الأصول تؤدي أداء أفضل على مدى فترة من الزمن. كما تشتمل هذه التطبيقات على إجراء بسيط نسبيا، يتمثل فيإدارة الأصولباستخدامأصول التبادلمن قبل مديري الصناديقلتحويلمحافظ الأسهمإلىمحافظاصطناعيةبالدخل الثابت، والعكس بالعكس،استنادا إلىتغيير مؤقتفيخطةتوزيع الأصولالإستراتيجية. عمليات و خدمات المشتقات المالية تتيح المشتقات المالية للمؤسسات العاملة في المجال المالي إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمليات المالية مثل : مقايضات أسعار الفائدة والعملات، والعقود الآجلة، والعمليات الآجلة، وحقوق (خيارات) البيع والشراء الخاصة بأسعار الفائدة، والعملات والسلع, وغيرها من المشتقات. كون المشتقات أو أدوات إدارة المخاطر، عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي (مؤشر) أساسي، كسعر عملة أو فائدة أو سلعة. وقد نما بسرعة فائقة استخدام هذه الأدوات المشتقة في أسواق البلدان المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية. فمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعملات في أوائل الثمانينيات، نمت سوق هذه الأدوات نموا هائلا. ويبلغ حجمها الإجمالي القائم (غير المسدد) أكثر من 90 ترليون دولار أمريكي (منذ 30 يونيو 2000)10. ولكن الشركات في البلدان النامية لم تستفد عامة من هذه التطورات. إن اعتبارات المخاطر القطرية والمتطلبات الائتمانية الصارمة في أسواق المشتقات المالية قد تمنع حتى أقوى الشركات تمتعا بالأهلية الائتمانية في البلدان النامية من الوصول إلى أسواق أدوات إدارة المخاطر المالية. والأدوات المشتقة المتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك التي تتضمن أدنى تعرض للمخاطر الائتمانية، مثل مقايضات أسعار الفائدة القصيرة الأجل والأغطية (الحدود العليا) على أسعار الفائدة. ومع أن هذه الأدوات لإدارة المخاطر قد تكون مفيدة، إلا أنها قد لا توفر استراتيجيات التحوط فعالة بالنسبة لكثير من المتعاملين. وفي بعض الحالات، قد يكون بالإمكان الحصول على أدوات أطول أجلا لإدارة المخاطر، ولكنها تتطلب أن تقدم الشركة المعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة. إن إنشاء مؤسسة التمويل الدولية، جاء ليساعد في توفير أدوات إدارة المخاطر تتلاءم مع الاحتياجات المحددة للمتعاملين معها في البلدان النامية. وتبدأ العملية بتحديد وقياس المخاطر التي تنشأ عن تعرض الشركة المعنية لتغيرات الأسعار المالية أو أسعار السلع. ثم تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة إلى الشركة بشأن اختيار أدوات واستراتيجيات تحوط بديلة استنادا إلى المستوى المفضل لتغطية المخاطر والتكاليف المرتبطة بذلك. وفي مرحلة التنفيذ النهائية لهذه العملية، تتوسط مؤسسة التمويل الدولية بين المشاركين الرئيسيين في الأسواق وبين الشركة المتعاملة معها، مما يتيح تنفيذ استراتيجيات تجنب المخاطر مدروسة و مختارة بعناية و بتكلفة مقبولة، تتماشى و إمكانيات المؤسسة المالية. ضوابط المشتقات المالية تؤكد الدراسات أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلى كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة. ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات، تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات. في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية للمراقبة عند استخدام المشتقات، ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات‏,، ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها‏.‏ كما تتضمن الضوابط المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات‏.‏ · - كثير من المشتقات المالية التي يجرى التعامل عليها في أسواق العقود الاجلة والمستقبلية من قبيل الرهان ومن جنس القمار الذي تحرمه كافة الأديان.

· - أن الأسواق المالية قد تحولت إلى نادي عملاق للقمار تستخلص من خلاله الثروة من بين أيدي الاخرين، وأصبح يروج لهذه المعاملات بأنه علم إدارة المخاطر، ابتكرت أدواته التي قام بتصميمها المهندسون الماليون.

· - أثر المحترفون المضاربة في المشتقات المالية عن المضاربة في الأدوات التقليدية بحثا عن مكاسب فورية. وبذلك نما القطاع الغير منتج.

· - أعلن سوروس في لجنة البنوك الأمريكية عام 1994م صراحة " إن بعض أدوات المشتقات قد تم تصميمها خصيصا لتمكين المؤسسات الاستثمارية من المقامرة، ولم يكن بوسع هذه المؤسسات ممارستها قبل السماح لها بذلك".

· - ووصف (Alferd Steinherr) المشتقات بأنها وحش المالية المفترس.

· وضوح موقف الفقه الاسلامي من هذه العقود الاجلة وعدم مشروعيتها لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

كيف ندير المشتقات المالية

فيما يخص المشتقات المالية يقع على عاتق المدير المالي في أي منشأة بشكل عام وفي المنشات المالية بشكل خاص نوعين من المسؤوليات :مسؤوليات تجاه المنظمة التي يعمل بها ومسؤوليات تجاه السوق المالية بشكل عام. كما أن عليه أن يعي حقيقة أساسية هي إن المشتقات المالية سلاح ذو حدين فكما أنها تعتبر وسيلة للتحوط ألا أنها تعتبر أيضا وسيلة للمخاطرة في نفس الوقت. ومن أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المدير المالي من التعامل مع هذه الأدوات .

متطلبات التعامل بالمشتقات:

1-وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر

2-وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المتشققات

3-التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها ف المشتقات

4-قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات

5-توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد

6-رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها

7-توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية

8-وبصفة عامة يمكن توظيف الأدوات المالية بشكل مبدئي بالسوق من خلال استخدام المشتقات البسيطة إلى أن يصل السوق إلى المستوى الراشد لاستخدام الأدوات الأكثر تعقيدا.

مخاطر التعامل في المشتقات المالية:

رغم ان التعامل في المشتقات يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في العائد واسعار الصرف واسعار السلع الا انه وبحكم طبيعة هذه الادوات وارتباطها بالتوقعات جعلها تشكل مخاطر في حد ذاتها.

ويمكن القول بوجود مجموعتين من المخاطر المرتبطة بعقود المشتقات :

المخاطر التقليدية:

وهي مخاطر تشترك فيها المشتقات المالية مع غيرها من العقود والأدوات المالية الأخرى ونجد منها:

1- مخاطر السوق:

تتعلق هذه المخاطر أساسا بالتقلبات الغير متوقعة في أسعار عقود المشتقات والتي ترجع في معظم الأحيان إلي تقلبات أسعار الأصول محل التعاقد كما قد تنجم تلك المخاطر من نقص السيولة الذي يؤدي بدوره إلي تدهور بعض الأصول وعدم إمكانية إبرام عقود مشتقات للتحوط ضد احتمال استمرار هذا التدهور ومن هنا ينغى تشخيص عناصر هذه المخاطر ومعرفة كيفية تفاعلها مع بعضها البعض حتى يمكن تقديرها وتحديد الأدوات التي يمكن استخدامها كوقاء منها.

2- المخاطر الائتمانية:

تنشىء هذه المخاطر عن عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية المحددة في العقد المشتق وجدير بالذكر أن هذا النوع من المخاطر يعد أكثر انتشارا في الأسواق الغير منظمة. ويمكن مواجهة المخاطر الائتمانية لهذه المشتقات من خلال تقدير الجدارة الائتمانية للاطراف المقابلة والالتزام بسقوف معينة لهذه المخاطر.

3- المخاطر التشغيلية أو التنظيمية:

المخاطر التنظيمية هي تلك المرتبطة بالخسائر الاقتصادية التي تتحملها المنشئة نتيجة وجود نقاط ضعف تنظيمية في ادارة وتشغيل عقود المشتقات داخل المنشئة نفسها وذلك كما هو الحال في غياب التنسيق بين المسئولين عن التعامل في أسواق المشتقات وبين المسئولين عن التعامل في أسواق المشتقات وبين المسئولين عن القيد والإثبات بالدفاتر المالية للمنشأة.

4- المخاطر القانونية:

وتنشأ عن عدم القدرة على تنفيذ عقود المشتقات نتيجة سوء توثيقها أو نتيجة عدم تمتع الطرف المقابل بالصلاحيات الضرورية للتعاقد والوضع القانوني غير الأكيد لبعض المعاملات وعدم القدرة على التنفيذ القضائي في حالة العسر و الإفلاس وكذلك تؤدي التغيرات في البيئة القانونية إلى بعض المخاطر.

المخاطر الخاصة:

وهي المخاطر التي قد توجد في أدوات مالية أخرى إلا أنها أكثر تأثيرا على الأدوات المالية المشتقة ونجد من ضمنها.

1- مخاطر الارتباط:

وهي أكثر أنواع المخاطر الخاصة بالأداة المالية المشتقة وتنتج من تغير قيمة الأداة المالية المشتقة بمعدل لا يتساوى مع معدل التغير في الأصل المالي الذي يتم حمايته وتزيد هذه المخاطر عندما يتم حماية أصل ما بأداة مشتقة مختلفة في النوع أو سوق التداول عن الأصل الذي يتم حمايته.

2- مخاطر نسبة الحماية:

وتعني نسبة الحماية قيمة العقود المستقبلية أو عقود المشتقات التي يتم استخدامها للحماية مقارنة بقيمة الأصول التي يتم حمايتها ويتم حساب هذه النسبة عن طريق معرفة التغير في سعر الأصل مقارنة بمعدل التغير في العقد المشتق.

3- مخاطر السيولة:

وترجع إلى عدم القدرة على التخلص من العقد المشتق عند الحاجة إلى دلك وخاصة العقود التي لا يتم تداولها بصفة واسعة، وغالبا ما يفرض الطرف الذي يقبل شراء العقد شروط وضمانات كبيرة في هذه الحالة.

4- مخاطر التسعير:

حيث يحتاج تسعير العقود المشتقة إلى خبرة كبيرة، ونماذج رياضية متقدمة وخاصة في تسعير المشتقات المرتبطة بالسندات، ولم يتم التوصل بعد إلى نموذج رياضي كفيء لتسعير العقد المشتق بدون أخطاء.

5- مخاطر الرفع المالي:

حيث تتقلب الأرباح أو الخسائر المرتبطة بالتعامل في هذه الأدوات بدرجة أكبر من تقلب إيراداتها مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة عند حدوث تغير طفيف في إيراداتها أو تكاليفها.

الجدل حول المشتقات المالية.

منذ أن ظهرت المشتقات المالية وحتى الان وهي تثير الجدل حول مشروعيتها وفائدتها للاقتصاد وسنعرض فيما يلي أراء المؤيدين والمعارضين للتعامل بالمشتقات المالية

آراء المؤيدين

تعتبر المشتقات المالية أداة هامة من أدوات المخاطر (التحوط) حيث تستخدم لنقل المخاطر من الشركات والمؤسسات الانتاجية والتي لا ترغب بتحمل المخاطر إلى الوحدات القادرة على تحمل المخاطر والتي ترغب بذلك كالمؤسسات المالية وبيوت السمسرة دون أن يترافق ذلك بنقل ملكية الأصل، وبذلك تكون المشتقات قد ساهمت في رفع انتاجية هذه الوحدات التي لا ترغب بتحمل المخاطر.

كما أن المشتقات المالية تشجع الكثير من المستثمرين على التعامل بها، فهي توفر لهم فرصا كبيرة لجني الأرباح من خلال الاستفادة من مزايا الرفع المالي والذي يتحقق باستخدام ما يعرف باسلوب الهامش.

كما يفيد اسلوب التغطية بواسطة المشتقات الحد منن مخاطر الإفلاس. فمثلا لو كان مصرف تجاري يقدم قروضا متوسطة أو طويلة الأجل بأسعار فائدة، في الوقت الذي تتغير فيه أسعار الفائدة على الودائع، يمكنه أن يتحوط ضد مخاطر ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع إلي مستوى قد يفوق سعر الفائدة على القروض. ويتم ذلك من خلال اللجوء إلي المقايضات لأسعار الفائدة الثابثة بسعر فائدة متغير.

وأخير يمكن استخدام المشتقات المالية في أمور أخرى منها:

1- أداة للتنبؤ بالأسعار المتوقعة: تقوم المشتقات المالية بتزويد المتعاملين بها بالمعلومات حول أسعار الأوراق المالية المتعاقد عليها في السوق الحاضر في تاريخ التسليم.

2- تخطيط التدفقات النقدية عند العمل في ظروف التأكد التام.

3- تأمين أفضل الفرص المضاربة.

4- تيسير وتنشيط التعامل على الأصول محل التعاقد.

5- السرعة في تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية.

6- استخدام المشتقات بهدف الاستثمار طويل الأجل المتمثل في الاحتفاظ بهذه المشتقات لفترة زمنية طويلة.

7- تشجييع الحكومات المحلية لأسواق المشتقات كنعصر جدب لرؤوس الأموال الأجنبية.

آراء معارضين

يرى المعارضون للمشتقات المالية أنها مرفوضة سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية فبحسب القانون فإن العقود الاجلة والتي لا يراد منها التسليم وإنما التسوية على فروق الأسعار تعد من الرهان والقمار الذي لا يعترف به القانون العام. ومن الناحية الاقتصادية فإن هذا التعامل لا يختلف عن القمار لأنه لا يولد أي قيمة مضافة بل مجرد مبادرة يربح منها طرف ويخسر الاخر، بل قد يكون أسوء أثرا من القمار، لأنه يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ويتضرر من جراء تقبلاتها الكثير من الناس.

وبالرغم من الادعاء أن المشتقات هي أداة للتحوط لمن المعارضين يقولون أن المشتقات هي نفسها أدوات للمجازفة والرهان على تقلبات الأسعار. وواقع الأمر أن المجازفة هي الغالبة على المشتقات، حيث تبلغ نسبة العقود المستخدمة بغرض المجازفة وفق الاحصائيات الرسمية أكثر من 97% من اجمالي العقود، بينما تقتصر أغراض التحوط على أقل من 3%. فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط.

كما أن تبادل المخاطر يعني أن العملية تصبح مبادلة صفرية، لأنه إذا تحقق الخطر كسب أحد الطرفين وخسر الاخر، وإن لم يتحقق انعكس الوضع. وهذا هو ما يجعل المشتقات هي أهم أدوات المجازفة والرهان على الأسعار، لأن المقصود ليس تبادل الملكية وإنما مجرد المخاطرة.

ولا خلاف بين المؤيدين والمعارضين على أن المشتقات هي مبادلات صفرية، لكن المؤيدين يقولون أنها وإن كانت صفرية على مستوى العقد ولكنها على المستوى الكلي إيجابية لأنها ترفع مستوى الانتاجية للاقتصاد عموما ومن ثم ينتفع جميع الأطراف. وهذه الحجة يمكن أن تكون صحيحة لو كانت المشتقات تسير جنبا إلى جنب مع النشاط الحقيقي المنتج. لكن واقع الأمر أن أسواق المشتقات تسير في اتجاه بعيد عن النشاط الحقيقي. والسبب هو أن المشتقات لا ترتبط تعاقديا بالنشاط الحقيقي، بل تقتصر على تبادل المخاطر. وحيث أن تداول المخاطر لا يخضع لضوابط النشاط الحقيقي المولد للثروة، فيصبح نمو المشتقات أسهل بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي، وهذا هو الحاصل بالضبط. ويترتب على ذلك تدفق رؤوس الأموال إلى المجازفات غير المنتجة على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج، مما يعرض الاقتصاد للخسارة مرتين: مرة بحجب رؤوس الأموال عن النشاط الحقيقي، ومرة عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسئولة وضياع الثروة تبعا لذلك.

المشتقات المالية من منظور إسلامي بعد عرض مفهوم الهندسة المالية ومعرفة مدى ارتباطها بالمشتقات المالية واستعراض نتائج وحقائق من الدراسات السابقة في موضوع الهندسة المالية، يرى الباحث، من خلال هذه الدراسة الاستعراضية النظرية، أن يقدم المنظور الإسلامي للهندسة المالية، و مدى توافق التطبيقات الهندسية المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن النظر إلىعمليةالهندسة الماليةفيالتمويل الإسلاميكعملية متشابكة التفسيرات و التأويلات في صلاحياتها و محرماتها. لكن يمكن للهندسةالمالية التقليدية أن تتكيف معالأدوات الماليةالحاليةأو مع أدوات التصاميممالية جديدة في .الأسواق. فعندما يتعلق الأمربالتمويل الإسلامي، يمكن للهندسة الماليةأن تحرز مكاسبميزة خاصةالتي يمكن وصفهابشكل واضح أنها تصاميموابتكارات لا تنتهكأي من الشروطالتي يحددها القانونالإسلاميأوالشريعة. على الرغم منأهميتهافيتنمية القطاع المالي،لا تزال المشتقات المالية غيرمقبولة عموماو غير مشروعةفي التمويل الإسلامي. كثير من الأخصائيين يرون أن هناك هوة كبيرة بين المشتقاتالتقليديةو طريقة التداولات المالية الإسلامية. كماأن كلا من هذين الطرفين لديهأساليب مختلفةفيقضايا هامةمثل الفائدةوالأرباح المالية المتداولة. بينماأثارتالأحداث الأخيرةفيالاقتصاد العالميالنقاش العالميحول المشتقاتوالأضرارالتي تسببها،حفظت قواعدالشريعةالصارمةالمؤسساتالماليةالإسلامية منأسوأ ما في الأزمة.من ناحية أخرى، ونظرا لعدم وجود أدواتكافية للحمايةضدالتقلباتفي أسعارالعملات، وأسعار الفائدة والسلع الأساسية، أثارت قدرة المؤسسات الماليةالإسلاميةمن أجل البقاء الشكوك تحت تهديدالاضطرابات المالية في المستقبل.لذا تكافح البنوكالإسلامية من أجلتطوير أدواتتحوطفيما يتعلقفي استخدام الهندسة الماليةبسبب الخلافاتالدينية11. إن المقصود من الهندسة المالية في المنظور الإسلامي هو ما يلبي مصلحة حقيقية للمتعاملين في السوق المالية وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية. وهذا هو ما يؤكد القيمة المضافة للابتكار، وهو مما يميز الهندسة المالية من محاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين والاحتيال على الأحكام الشرعية. فالحيل الشرعية لا تدخل تحت مفهوم الهندسة المالية المنشودة في الصناعية المالية الإسلامية. وقد حدد السويلم12 مبادئ الهندسة المالية الإسلامية في أربعة مبادئ ؛ اثنان يتعلقان في المبادئ :التوازن، والتكامل، واثنان يختصان بالمنهج : الحل، والمناسبة. إن مفهومالشريعة من الهندسة الماليةيمكن أن يكونغامضبالنسبة للكثيرينمن غير المسلمين، نظرا لمدى للازدواجية الفريدة في التشريع. فالشريعةليسفقط ما يحكمالعلاقةبين الإنسان والله،ولكن أيضا ما ينظم العلاقاتبين البشر. يجب أن يكونالمسلم المتديندائما على يقين منأن الإجراءات الصادرةمنه في عملههيالمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إن قلة الدراسات و البحوث في هذا المجال الحيوي من المواطن، تمثل عائقا أمام إيجاد تبريرات أو أحكام قادرة على أن توضح موقف الشريعة الإسلامية في استخدام المشتقات المالية مثلا في المعاملات المالية. ونتيجة لذلك،إن دورعلماء الشريعةوالمجالس الفقهاء يبقى معدما في توضيح كل ملابسات استخدام الهندسة المالية. على الرغم من أنالمبدأ الرئيسيللتمويل الإسلاميهوتقاسمالمخاطر،فهناكمحظوراتفي نظرالشريعةمرتبطة بالمجال المالي. تعتبرهذه المحظوراتهيالركائز الأساسية لتشريع التمويل الإسلامي، ويمكن تفسيرها بإيجاز على النحوالتالي:

* حظرالربا: الإسلام يحرمجميع أشكال و أنماطالربا التي فسرت في الشريعة على أنهامعادلة لفائدة مدفوعةعلى القرض.

· حظرالربا: الإسلام يحرمجميع أشكال و أنماطالربا التي فسرت في الشريعة على أنهامعادلة لفائدة مدفوعةعلى القرض · .حظرالغرر : يعرف بأنهبيععنصرمحتملوجودهأوخصائصليستموجودة. إنالغررمن أصعبشروطالفقهيالإسلامي المستعصية علىالفهم.يشيرالغررفي جوهره إلى التطبيقات المالية المشبوهة والظروف المحيطة بها، أو كل أنواع الغشوخيانة الأمانة. · حظرالميسر: الإسلام يحرمجميع أنواعالقماروألعاب الحظ.فيالجانب المالي، تنطبق الحال على احتمالاتالمقامرة بالسندات أو الأرصدة في عمليات مالية. · حظربعض التمويلات الاقتصادية: يشار بهذا التحريم إلى تمويلالصناعاتالتي تعتبرغير قانونيةمن قبل الشريعة-مثلإنتاج لحم الخنزيرو إقامة أماكن الترفيه والقمار. بعض المعطيات عن المشتقات المالية · المشتقات المالية ليست أساليب جديدة وتكنلوجيا فائقة. · المشتقات المالية ليست مجرد تخمينات أو الاستدانة. · المشتقات المالية ليست جزءاً كبيرا من التموين. · المشتقات المالية هي ذات قيمة للشركات من جميع الأحجام. · المشتقات المالية هي أدوات لتحقيق أهداف الإدارة. · يمكن للمشتقات المالية أن تشكل الحد من عدم اليقين وتعزيز الاستثمار. · يمكن للمشتقات المالية في كلا الحالتين أن تقلل المخاطر أو أن تعززها. · المشتقات المالية لا تغير طبيعة المخاطر. · تعتبر المشتقات المالية تقليل، وليست زيادة في المخاطر النظامية. · المشتقات المالية لا تدعو إلي مزيد من التنظيمات المالية. الاستفادة من المشتقات المالية قد تتضمن بعض عمليات المشتقات المالية ميزات الاستفادة. هذه الميزات تعمل على مضاعفة التأثير القياسي المتفق عليه في الصك المشتق. يمكن أن يضمن صك الاستدانة الحركة السلبية لزيادة كبيرة في إجمالي إلتزام سداد الصك من طرف ما. يذكر أن كل صك مشتق هو عموما نتاج مفاوضات بين الطرفين حول خطر تحول الأغراض المكونة للاستفادة، إن وجدت، قد تكون فريدة من نوعها لهذا الصك. على سبيل المثال: نفترض أن طرفا في صك مشتق يتأثر سلباً إذا كان معدل الفائدة الرئيسي يرتفع قبل الفترة الغير ملزمة لأداء الصك. إن مشتق الاستدانة قد يدعو الطرف أن يكون مسؤولاً عن عشر أضعاف المبلغ الذي يمثله بارتفاع التدخل في سعر الفائدة الرئيسي. وبسبب ميزة الاستفادة هذه، إن ارتفاعا طفيفا في سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من شأنه أن يؤثر على التزام الطرف. لذا يصبح الارتفاع الكبير في نسبة الفائدة الرئيسية الاستفادة من ميزة، كان يمكن أن تكون كارثية. الجانب المظلم للمشتقات المالية ومما وثقه د.منير هندي8في هذا الموضوع لما أشار له (ستيفن ليبن) 1993م في وصفه للمشتقات في السوق الأمريكي قوله "لم أرى موضوع المعرفة فيه محدودا قدر موضوع المشتقات". ويأكد ذلك على الحاجة إلى مزيد من المعرفة عن تلك الأدوات التي اقتحمت أسواق المال وعن استخداماتها. سوف نستعرض ستة أمثلة لتوضيح بعض المخاطر، وهي مخاطر أخلاقية خاصة، في استخدام المشتقات المالية:

1- مؤسسة تمويل الأسهم الأمريكية 1973 Equity funding corporation of America

2- بنك التعرية (1994) Baring Bank

3- مقاطعة أورانج، كاليفورنيا (1994) Orange Country

4- إدارة رأس المال الطويل الأجل (1998)Long Term Capital Management

5- انرون (2001) Enron

6- المعبر العالمي (2002) Global Crossing

تمثل كل مؤسسة من هذه المؤسسات المالية حالات التأثر بالمخاطر في محاولات استخدام المشتقات المالية لإنتاج عوائد مبالغ فيها. وقد تبث في حالتين أن الأمر يتعلق بعمليات الاحتيال. بينما على ما يبدو، تبدو حالتين غير مأكد فيها الاحتيال. بينما لا يزال ينظر في حالتين اثنين. كان هذه الحالات الست كارثة مالية كبيرة، مما أثر ليس فقط على المؤسسات المالية المعنية مباشرة، بل على العالم بأسره.

جدول الجوانب السيئة المستعملة من طرف الشركات الست المذكورة سابقا:

[TABLE="class: MsoTableGrid, width: 455"]

[TR]

[TD="width: 396"][/TD]

[TD="width: 36"] أ[/TD]

[TD="width: 36"] ب[/TD]

[TD="width: 36"] ت[/TD]

[TD="width: 36"] د[/TD]

[TD="width: 36"] ج[/TD]

[TD="width: 31"] ح[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 1-تحرير[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 2-الرغبة في ارتفاع السهم[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 3-استخدام خيارات الأسهم كحوافز[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 4-استخدام الاقتراض المخفي[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 5-استخدام المشتقات المالية في المراهنات المحفوفة بالمخاطر [/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 6-استشارة من قبل المراجع على استخدام المشتقات[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 7-استخدام المحاسبة الخادعة لإخفاء المخاطر[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 8-الخداع مسكون عنه في المراجعة[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 9-استخدام اذخالات احتيالية لدعم الخداع[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 31"] ؟[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 10-استخدامات مخفية من الشركاء[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 31"] ؟[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 11-الانتقال من الغش الفردي لاحتيال الشركات[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] ؟[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 12-تواطؤ من المراجعة في الاحتيال[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 31"] ؟[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 13-استخدام مخطط (بونزي) لمواصلة الاحتيال[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] ؟[/TD]

[TD="width: 31"] ؟[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="width: 396"] 14-التربح قبل الانهيار[/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"][/TD]

[TD="width: 36"] X[/TD]

[TD="width: 31"] X[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

(أ‌) تمويل الأسهم، (ب) بنك بارينغ، (ت) مقاطعة أورانج، (د) إدارة رأس المال الطويل الأجل، (ج) شركة إنرون، (ح) عبور العالمية.

الخامتة:

بالرغم من الأهمية البالغة للمشتقات المالية في تغطية المخاطر إلا أنه في حكم طبيعتها المرتبطة بالتوقعات فهي تتضمن كذلك احتمالات الربح والخسارة، حيث أنها في حد ذاتها تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر هائلة وغير محتملة مما يتسبب في خلق أزمة. (النماذج السابقة).

إنما السمة الأساسية التي تجمع بين الأمثلة السابقة للشركات والبنوك التي تعرضت إلى خسائر مالية جسيمة من جراء التعامل غير المنوط بالحذر في اسواق المشتقات، هي فشل تلك المؤسسات في تفهم هذه الأدوات الجديدة، وعدم تبني استراتيجية مناسبة لإدارة مخاطرها.

المراجع:

[1] Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

2جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، جريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي :

www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

3 يعتبر نص اقتباس المذكور حرفيا بمثابةالتعريف الأصلي للهندسةالمالية المعتمدةمن قبل الجمعية الدولية للهندسة المالية (IAFE)،

و هي أولجمعية مهنيةللمهندسينالماليينعندما تم تأسيسهافي عام 1992.

4جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، مقال منشور بجريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي : www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

5منتدى طلبة جامعة بسكرة،منتديات العلوم الاقتصادية و التسيير، مقال " المشتقات المالية" ، 21 مارس 2010، متوفر على الرابط: http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=17385

6عاطف فرحة، إدارة المشتقات المالية، بحث ماجستير إدارة الأعمال، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية 2009-20010.

7 مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع،الرياض، ط1،2005، ص917

8 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

9 متوفر على الرابط التالي : www.kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/33222.doc

10 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/ 11 أ. سوالم صلاح الدين، مقترح علمي لتطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية – حالة الجزائر- مقال- جامعة سوق اهراس، الجزائر 2008. متوفر على الرابط التالي- ملف PDF: elc.zu.edu.jo/conf/sessions/sessions7/3.pdf

12 د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، طبع وتوزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، ص.205


[1] Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

[2]جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، جريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي :

www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

[3] يعتبر نص اقتباس المذكور حرفيا بمثابةالتعريف الأصلي للهندسةالمالية المعتمدةمن قبل الجمعية الدولية للهندسة المالية (IAFE)،

و هي أولجمعية مهنيةللمهندسينالماليينعندما تم تأسيسهافي عام 1992.

[4]جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، مقال منشور بجريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي : www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

[5]منتدى طلبة جامعة بسكرة،منتديات العلوم الاقتصادية و التسيير، مقال " المشتقات المالية" ، 21 مارس 2010، متوفر على الرابط: http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=17385

[6] عاطف فرحة، إدارة المشتقات المالية، بحث ماجستير إدارة الأعمال، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية 2009-20010.

⁷ مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع،الرياض، ط1،2005، ص917

8 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

10 متوفر على الرابط التالي : www.kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/33222.doc

11 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

12 أ. سوالم صلاح الدين، مقترح علمي لتطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية – حالة الجزائر- مقال- جامعة سوق اهراس، الجزائر 2008. متوفر على الرابط التالي- ملف PDF: elc.zu.edu.jo/conf/sessions/sessions7/3.pdf

8 د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، طبع وتوزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، ص.205

تم تعديل بواسطة وليد صلاح اللقاني
  • أعجبتني 1
رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...