اذهب إلى المحتوى

حوكمة الشركات وتدقيق الحسابات


Recommended Posts

بدأ الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات "Corporate Governance" يأخذ حيزاً مهماً في أدبيات الاقتصاد إثر إفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل إنرون و وورلدكوم، وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة مثل سويس إير وفرانس تليكوم؛ وذلك حسب تقرير صدرعام 2004م لمصرف سويسري خاص تناول موضوع"حوكمةالشركات"والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى .

مع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الاطراف المختلفة فكان لابد من من اخضاع الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية حول العالم الى نوعين من التشريعات وتتمثل في مجموعة القوانين التي تصدرها الجهات القائمة على القطاع التجاري والنوع الثاني تتمثل في القوانين والتشريعات التي تصدر عن ادارات اسواق المال .

ونظراً لصعوبة تضمين التشريعات الحكومية بشكل عام وتلك التي تصدر لاغراض خاصة بكافة التفاصيل والاحتمالات التي قد تقع في الواقع العملي.

فان اغلب التشريعات ان لم تكن كلها تاتي باحكام تاخذ الصفة العامة دون ان تدخل في الجزئيات والاستثناءات وعند التطبيق تظهر الثغرات واوجه القصور مما يدفع المشرع الى تعديل القوانين والتشريعات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد تلجا ادارات الشركات الى تغير او تعديل النظام الاساسي واللوائح الداخلية للمنشأة .

فكان لابد من احداث تغير جذري او جوهري في عملية ادارة الشركات مما ادى الى ضهور ظاهرة حوكمة الشركات في الدول الغربية نتتيجةً للقصور الحاصل في القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسات الاعمال والانشطة التجارية والتي ادت الى حدوث العديد من حالات الافلاس والعسر المالي في الشركات العملاقة التي تضرر من جراءها الالاف من الماهمين واصحاب رؤوس الاموال في تللك الشركات ولعل من الحالات التي كشفت عنها وسلئل الاعلام مؤخراً كفيلة لدلالة على الحاجة الى وجود هذه الظاهرة مثل شركة انرون و ورلدكوم .

وتعتمد "حوكمة الشركات" على عدة عوامل تشمل احترام حقوق حاملي الأسهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة وإشراكهم في إتخاذ القرارات وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الأسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة.

وتهدف هذه العوامل، أو الاستحقاقات، إلى التأكد من أن الشركة المساهمة تدار بطريقة سليمة وأنها تخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة.

وتشكل هذه العوامل في مجملها الأسس التي تحكم إدارة الشركات المساهمة في إطار الاقتصاد الحر، وتعمل ضمن الأسس العامة التي تحكم سوق المال ومنها؛ الثقة في المعلومات المالية المصرح بها من الشركات المساهمة المدرجة في السوق، واستقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرهم بمؤثرات خارجية، بالإضافة إلى دور الجهات الرسمية التي تراقب سوق المال .

وإذا ما تمكنت الجهات الرسمية من إحكام الالتزام بقواعد "حوكمة الشركات"، يكون الاقتصاد قد أرسى دعائمه على أسس ومبادئ علمية واضحة.

وانا كمدقق حسابات خارجي اتصور ان هذا الموضوع من اهم الموضيع التي يجب دراستها والتمعن في ابداء الراي فيها لاهمية الموضوع .

ولارتباط موضوع الحوكمة والتدقيق الخارجي و الاعلان عن القوائم المالية في نهاية السنة المالية ببعضهم

وهل تقوم الدول العربية بتطبيق حوكمة الشركات

كما اني قمت باعداد دراسة نظريه حول نفس الموضوع بعنوان: ظاهرة حوكمة الشركات ومدى امكانية تطبيقها في الاردن

فما رأيكم دام فضلكم

ابو الجمل

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 4 شهور...

لا يوجد لدي معلومات عن الموضوع ولكن موضوع بحثك عن مدى امكانية تطبيق حوكمة الشركات في الاردن جذبني. اذا اردت الحصول على نسخة كيف يمكنني الحصول عليها؟ ارجو منك المساعدة

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم اخ عمار انا ما عندي اي مشكلة ابعتلك البحث كامل على الايميل بس عندي سوال صغير هدف من طلبك هو الاطلاع ولا عندك بحث عن نفس الموضوع ارجو انك ما تفهمني خطء بس حاول ترد علي وانا بخدمت الناس الطيبة امثالك واخي العزير قاعدة ان العلم لا يحتكر وانشالله ربنا يقدرنا نفيد الناس وفي الختام سلام

ابو الجمل

رابط هذا التعليق
شارك

تسلم أخ ابو الجمل. الهدف من طلبي هو الاطلاع اكثر على الموضوع والخروج بفكرة بحث فقط لا غير. ولك جزيل الشكر والتقدير. اذا بالامكان ترسل الموضوع على ايميلي وهو: ammar_mahuob@hotmail.com

رابط هذا التعليق
شارك

ماذا لوتفضلت بنشر أجزاء أو كل البحث حتى لو مباحث أو فصول منه منه لتعم الفائده على الجميع

والله الموفق ,,,

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 3 شهور...

مفهوم حوكمة الشركات

لفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة Governance، والذي توصل إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة لتعريب الكلمة، حيث إن لها معاني أخرى مثل الإدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير ذلك من المصطلحات المتعددة، وبذلك يطلق على اصطلاح Corporate Governance لفظ حوكمة الشركات.

وقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها "ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، وكذلك تحديد الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء" .

وقد عرفها البعض بأنه " اشتراك جميع القوى وتركيز جميع الجهود باتجاه سير المنشأة من أجل جعلها تسير بشكل صحيح وسليم". كما عرفها بعضهم أيضا بأنها " نظام كامل من السلطات والإجراءات والتحكم ينشأ داخلياً وخارجياً لمتابعة إدارة الوحدات الاقتصادية بهدف حماية حقوق جميع أصحاب المصالح بالمنشأة".

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم حوكمة الشركات يشمل متابعة أداء مجلس الإدارة وكافة هياكل المنشأة، والإدارة، وكذلك لجنة المراجعة، وأن الممارسة الجيدة لهذا المفهوم تساهم في توزيع القوى بين المساهمين، مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة.

إن فكرة حوكمة الشركات تعنى بوضع إطار مناسب من أجل تقوية ميكنة الرقابة الداخلية للشركات. ومن أمثلة ذلك وصف مسؤوليات الإدارة بشكل واضح وتنصيب جهة أخرى لمراقبة المديرين وإحلال غيرهم إذا لزم الأمر.

ولقد أشار كثير من الكتّاب أن السبب الرئيسي في الاهتمام بقضية حوكمة الشركات هو الانفصال بين الملكية والإدارة، وبالتالي بين المساهمين وإدارة الشركة، ومن المهم التركيز على أن هذه المشكلة (انفصال الملكية عن الإدارة) وتنبع من اختلاف المصالح بين المديرين والملاك، وكذلك فإن الملاك لا تتوافر لهم المعلومات الكاملة عن سلوك الإدارة وقراراتها الإدارية.

(ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته)

What Cannot be measured, cannot be managed

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 شهور...

انه حقا موضوع رائع ولكن يجب ان تكون الدراسة ميدانية للتاكد من ان الشركات فعلا تلتزم بقواعد الحوكمة حيث ان

وجد فى شركة انرون صورياً نظام لحوكمة الشركات (Corporate Governance ) يشمل ميثاقاً أخلاقيا ولجنة مراجعة ولكنه غير موجود على أرض الواقع وكانت سركة اندرسون المدقق الخارجى وتقوم فى نفس الوقت بتقديم استشارات هائلة لشركة انرون والرقابة الداخلية لها وهذا يتعارض مع مبادئ الحوكمة

- وبالتالى الدراسة الميدانية مهمة وان كنت عملت او سوف تعمل دراسة نظريه فلابد من تدعيمها بالدراسة الميدانية (هذا من وجهة نظرى)

رابط هذا التعليق
شارك

أحبائي اعضاء هذا المنتدلى الرائع

لقد اطلعت على ما تداولتموه في موضوع الحوكمة او الحاكمية المؤسسية واود ان انوه لشيء مهم وخصوصا بالنسبة للاخ اللذي من الاردن بأن الاردن حدث جميع قوانين السوق المالي وفقا للمتغيرات العالمية ويمكنه العودة للقوانين المعمول بها حاليا وسيجد ان القوانين تم اقلمتها بشكل يتماشى مع التغييرات التي حصلت في الولايات المتحده ويمكنه مراجعة جميعية المحاسبيين القانونيين الاردنية للحصول على نسخ القوانين الجديدة

اللذي اريد ان اقوله وببساطة مهما اختلفنا على المسمى الحوكمة او الحاكمية لا يهم كثيرا فمفهوم الحاكمية بنظري هو السيطرة المؤسسية التي تحكم اي اقتصاد في اي دولة والتي تكون من سيطرة مؤسسية من قبل القطاع الخاص وسيطرة مؤسسية من قبل القطاع الحكومي لا يمكن ان تنجح بمجرد سن القوانين فلقد سبق وطرح هذا الموضوع في كثير من المؤتمرات وتمكنت انا ومشرفي الدكتور نعيم دهمش رحمه الله من الوصول لنقطة ليست جديدة ولكننا نتعامى عنها ومفادها ان العيب ليس بالقوانين بل العيب يكمن في مطبقيها، وهنا اصل لنقطة واحدة ان اخلاقيات اي مهنى هي الحكم الجديد والحقيقي وليس الحوكمة ومن يريد الالطلاع على بحوث بالحاكمية يمكنه الذهاب الى موقعي

www.tsalqashi.jeeran.com

في صفحة ناتجي العلمي ويمكنه ان يطلع على ما كتبته في هذا الموضوع

ودعواتكم

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...
  • بعد 1 سنة...
  • بعد 6 شهور...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...