تأثير التغير في اسعار الصرف على معالجة المخزون اخر المدة و تقييمه في ظل اقتصاديات التضخم الجامح

[محمدأبوعاقلة عبدالله]

في ظل تعويم العملة والتضخم السائد تواجهنا مشكلة كبيرة في تقييم المخزون ، ولما له اثر في تشوية القوائم المالية ، فاذا اتبعنا ( سعر التكلفة / او سعر السوق ايهما أفل) الخسائر مرتقبة كبيرة جدا في ظل انخفاض سعر العملة والوطنية وفي حالة يكون السداد بالعملة الاجنبية ويكون السدادا اجلا . تحت هذا الظل تواجهني مشكلة اود مساعدتي في حلها واي سياسة محاسبية اتبع .

لدي بضائع تم استيرادها عن طريق الدفع الآجل 1الدفع بعد 4 شهور من تاريخ البوليصة وكان سعر الدولار 4.2 جنيها
والأن حل تاريخ السداد سعر الدولار 6.2 جنيها :
فالسوءال كيف يتم تقييم المتبقي من البضائع
وهل اغفل حساب فروقات الاسعار في تكلفة البضاعة ، وما مصير التسعير

ارجو اراءكم السديدة

[Hameed]

هذا الموضوع يستحق الرد ، فقط اضع هذه الملاحظة لعله يتسنى لي لاحقاً الرد عليه و اشكر صاحب السؤال رغم تأخرنا عليه في الرد كل ذلك الوقت

[Hameed]

في ظل تعويم العملة والتضخم السائد تواجهنا مشكلة كبيرة في تقييم المخزون ، ولما له اثر في تشوية القوائم المالية ، فاذا اتبعنا ( سعر التكلفة / او سعر السوق ايهما أفل) الخسائر مرتقبة كبيرة جدا في ظل انخفاض سعر العملة والوطنية وفي حالة يكون السداد بالعملة الاجنبية ويكون السدادا اجلا . تحت هذا الظل تواجهني مشكلة اود مساعدتي في حلها واي سياسة محاسبية اتبع .

لدي بضائع تم استيرادها عن طريق الدفع الآجل 1الدفع بعد 4 شهور من تاريخ البوليصة وكان سعر الدولار 4.2 جنيها

والأن حل تاريخ السداد سعر الدولار 6.2 جنيها :

فالسوءال كيف يتم تقييم المتبقي من البضائع

وهل اغفل حساب فروقات الاسعار في تكلفة البضاعة ، وما مصير التسعير

ارجو اراءكم السديدة

 

في ظل الاقتصاديات التي تعاني من التضخم الجامح فإنه من المفيد بالنسبة للبنود الغير نقدية مثل المخزون عند التقييم في نهاية الفترة استخدام مؤشرات التضخم السارية و المعلنة و تكون المقارنة هنا بين قيمة المؤشر في تاريخ الميزانية و قيمة المؤشر في تاريخ الاقتناء و عملياً يتم تعديل قيمة البند المخزني كالتالي

 

القيمة المعدلة للبند المخزني = تكلفة البند المخزني × (مؤشر التضخم في تاريخ الميزانية ÷ مؤشر التضخم عند اقتناء البند المخزني)

 

بالنسبة لي لم اجرب هذا الامر و لكن هذا من خلال قراءتي لأنه لتجربة الامر يتعين عليك ان تكون في دولة تعاني من التضخم و لكن بشكل عام ما ذكرته لك سابقاً هو الاساس و إن كان هذا الاساس عند التطبيق صعب من وجهة نظري و ربما قد تجده معقد في كثير من الاحيان و لكن هذا ما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 29

 

الرد السابق هو بأعتبار ان لديك مخزون ترصد لديك في نهاية الفترة المالية و الدولة التي تعمل بها تعاني من اقتصاد جامح و الآن سأناقش معك الشق الثاني الذي هو مختلف بعض الشيئ عن الحالة السابقة و ربما سأدرجه لك في ردود تالية

[Hameed]

هذا الرد ذكرته في موضوع سابق

 

 

المخزون يسجل بسعر الصرف الفوري Spot Rate  في وقت انتقال ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية للبضاعة و هناك احداث او اوقات معينة يجب ان تسوى فيها اسعار الصرف بالنسبة للذمم الدائنة المتولدة عن هذا الشراء

1- عند نهاية السنة المالية

2- عند الدفع

 

و هذه التسوية يجب ان تسجل عند اي حدث من الحدثين السابقة ايهما يأتي اولاً و لتوضيح ذلك لو ان لديك ذمة دائنة بالعملة الاجنبية و مرت الايام لياتي وقت نهاية السنة المالية اولاً فإنه يجب على المحاسب تسوية هذه الذمم بالفروقات الناتجة عن سعر الصرف الفوري في نهاية النسة المالية و عند الدفع ايضاً يكون هناك تسوية مع سعر الصرف الفوري 

 

------------------> نهاية السنة المالية ( يتم تسجيل فروق صرف العملات ) ------------------------> وقت الدفع ( يتم تسجيل فروق صرف العملات  )

في حالة ان وقت الدفع جاء قبل نهاية السنة المالية فإنه يتم تسوية فروق الصرف بشكل طبيعي عند الدفع فقط

 

------------------> وقت الدفع ( يتم تسجيل فروق صرف العملات ) ------------------------> نهاية السنة المالية ( لا يتم تسجيل اي قيود تخص فروق الصرف لأن العملية انتهت خلال السنة المالية )

 

بالتوفيق