اذهب إلى المحتوى

مواضيع تحيرني في حقوق الملكية - نداء للخبراء


Recommended Posts

السلام عليكم اخواني

انا بصدد مراجعة موضوع حقوق الملكية و قد حيرتني بعض المواضيع التي اتمنى أن أجد اجابة عليها منكم اخواني الكرام

الأسئلة كالتالي :

س :ماهي الفائدة الإقتصادية المتحققة من استهلاك اسهم الخزانة , و بالتالي ماهي الفائدة المتحققة من تخفيض رأس المال , و ما المؤشرات التي تعطيها عملية تخفيض رأس المال عن طريق استهلاك الأسهم , مع الأخذ في الإعتبار نقص النقدية عند شراء الشركة لأسهمها ؟

س: مالفرق بين الاحتياطي النظامي المتكون بنسبة من صافي الدخل و الاحتياطي النظامي الخاص بعلاوة الإصدار , و الإحتياطي النظامي الخاص بأسهم الخزينة .؟

س: في حال الحصول على أسهم الخزانة بأقل من قيمتها الإسمية باستخدام طريقة التكلفة , و عند الرغبة في استهلاك تلك الأسهم فإن هناك مكاسب تتحقق فكيف يتم النظر لتلك المكاسب , و كيف تتم معالجتها ؟

س : كيف يتم الإفصاح عن تلك المكاسب , و كيف يتم استنفادها ؟

س:مكاسب و خسائر شراء و اعادة بيع و استهلاك اسهم الخزينة كيف يتم النظر إليها و كيف تعالج و هل تعتبر مكاسب من أساسه ؟

س : ما الفرق بين المكاسب و الخسائر الرأس ماليه و التشغيلية و التمويليه (لاحظ مكاسب و خسائر و ليس مصروفات و ايرادات) ؟

شكراً لكل من مر و كل من ساهم في الإجابه

رابط هذا التعليق
شارك

حيث ان الوقت متأخر وعندي امتحانات غدا بالجامعة فلن اتمكن الاجابة عن اسئلتك الان ولكني اوعدك بالاجابة غدا، هذا اولا وثانيا لاول مرة اسمع بمصطلح اسهلاك اسهم الخزينة، فهل تقصد الغاء اسهم الخزية؟ وان لا ارجوك عرفلي معنى استهلاك اسهم الخزية كي استطيع الاجابة عن هذا البند، ولاول مرة اسمح باحتياطي علاوة الاصدار واحتياطي اسهم الخزينة، فهل المقصود رأس مال الاضافي (علاوة اصدار) و رأس مال اضافي (اسم خزينة)؟ ان كان غير ذلك ارجو ان تعرفلي المعنى

اعتقد ان المصطلحات التي استخدمتها يا اخي خاطئة وعلى كل حال غدا اقصد اليوم بعد ان انهي امتحاني ساجاوب على اسالتك بكل سرور

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

حيث ان الوقت متأخر وعندي امتحانات غدا بالجامعة فلن اتمكن الاجابة عن اسئلتك الان ولكني اوعدك بالاجابة غدا، هذا اولا وثانيا لاول مرة اسمع بمصطلح اسهلاك اسهم الخزينة، فهل تقصد الغاء اسهم الخزية؟ وان لا ارجوك عرفلي معنى استهلاك اسهم الخزية كي استطيع الاجابة عن هذا البند

سعادة الدكتور القشي

شاكر افضالك مقدماً استاذنا الكريم

نعم أقصد بمصطلح استهلاك الأسهم أي إلغائها , و كثير ما يستخدم هذا المصطلح في المراجع المتوفرة في المملكة العربية السعودية .

هناك نقطة أريد ان ابينها لحضرتكم لعله ينشأ لديكم استفسار بخصوصها بسبب اختلاف المعايير و المصطلحات .

بالنسبة لإلغاء الأسهم في السعودية فإن المعايير السعودية تحتم معالجة علاوة الإصدار في حساب يسمى (الإحتياطي النظامي - علاوة الإصدار) و المكاسب المتحققة من عمليات البيع والشراء لأسهم الخزينة في حال استخدام الطريقة السوقية في تسجيل اقتناء أسهم الخزينة فإنها تعالج في (الإحتياطي النظامي - اسهم خزينة) أعتقد أنه هو بعينه رأس المال الإضافي أسهم خزينة الثاني هو رأس المال الإضافي علاوة إصدار ولكن هكذا تصطلح عليها المعايير السعودية .

و عند إلغاء أسهم الخزينة وفقاً لطريقة التكلفة في تسجيل الحصول على أسهم الخزينة فإننا نقوم بتخفيض راس مال الأسهم العادية و الاحتياطي النظامي علاوة اصدار بتكلفة الأسهم و معالجة الفرق في الأرباح المبقاة لو كانت خسائر و لكني لست متأكد من كيفية معالجتها في حال تحقق مكاسب من عملية الإلغاء

أعذرني استاذي أعلم أن اسئلتي قد تدو لك ساذجة و اسلوبي يخلو من لغة جذلة , و عرضي فيه ما فيه , و لكن اعتمادي على الله ثم على اجتهادكم في لم شتات ما كتبت .

و تقبل مني تحية

و هذه حالة تقول :

عند بيع عدد من أسهم الخزينة بسعر يزيد عن تكلفة شرائها ولكنه يزيد عن قيمتها الإسمية فكيف تكون المعالجة الصحيحه في ظل كل من طريقتي التكلفة و القيمة الإسمية .

جوابي كان كالتالي (أرجو تصويبي فيه)

بالنسبة لطريقة التكلفة فإننا نقوم بسجيل قيمة الأسهم بالتكلفة في حساب (أسهم خزانة) بإعتباره تخفيضاً مؤقتاً لحقوق الملكية , و لكن دون أي تأثير على باقي عناصر حقوق الملكية , و عند البيع تتم معالجة المكاسب الناتجة عن عملية البيع في حساب الإحتياطي النظامي علاوة إصدار , بالفرق بين التكلفة و قيمة البيع .

أما طريقة القيمة الإسمية فبما أنها تعتبر إلغاء للأسهم فإننا نقوم بتخفيض حساب الإحتياطي النظامي علاوة إصدار (رأس المال الإضافي علاوة إصدار) من ثم و عند البيع نقوم بمعالجة المكاسب الناتجة عن البيع بسعر يفوق القيمة الإسمية في حساب في حساب الاحتياطي النظامي علاوة اصدار (رأس المال الإضافي علاوة إصدار) .

ولكنني لم أفهم ماذا يقصد في السؤال بأن سعر البيع أكبر من التكلفة و لكنه أكبر من القيمة الإسمية ؟

هل يقصد أن سعر الشراء كان أكبر من القيمة الإسمية ؟

إذا كان الجواب بنعم فتلك الخسائر الناتجة عن الشراء تعالج في حساب الأرباح المبقاة .

و إذا تمت معالجتها في الأرباح المبقاة فهل تستنفذ تلك الخسائر من مكاسب عملية البيع أم يبقى الأثر كما هو على حساب الأرباح المبقاة و يظهر الأثر الجديد لعملية البيع على عنصر حقوق الملكية الذي كنا عالجنا فيه علاوة الإصدار ؟!

و إذا كان سعر الشراء أقل من القيمة الإسمية و بعد معالجة تلك المكاسب في حساب (رأس المال الإضافي أسهم خزينة ) فكيف يتم إلغاء حساب أسهم الخزينة مع بقاء حساب رأس المال الإضافي أسهم خزينة أو الإحتياطي النظامي اسهم خزينة كما هو المصطلح عندنا ؟؟

و إن كان هذا العنصر يبقى ليظهر في بند حقوق الملكية فما هي الطريقة المثلى لعرضه ؟

أشعر أنني توهتك يا دكتور

ولكني كما قلت اعتمد على الله سبحانه و تعالى أولاً ثم على حسك كأستاذ كي تفهم الجانب المفقود من فهمي للموضوع .

رابط هذا التعليق
شارك

أعانكم الله علي سعادة الدكتور , طمعتني بك و بعلمك , من حسن خطابك , لذا فلن أتردد من طرح المزيد من الإستفسارات بعد إذنك .

واجهت سؤال يطلب العلة في عدم عرض أسهم الخزينة ضمن عناصر الأصول و عرضها كتخفيض مؤقت لعناصر حقوق الملكية ؟

فأجبت بأن أسهم الخزينة عبارة عن تخصيص لرأس المال و ليس أصل من الأصول ..... و لكنني لست واثقاً من الإجابة .

فهلا تكرمتم علي بالعلة الصحيحة وراء ذلك !!

السؤال الثاني : لماذا لا نستخدم حساب الأرباح المبقاة لمعالجة كل من الفروق المدينة و الدائنة في عمليات أسهم الخزانة , و إنما نستخدمه فقط لتحميل خسائر تلك العمليات بينما المكاسب تعالج في حساب راس المال الإضافي كعلاوة إصدار في حالة إعادة إصدار الأسهم أو حتى في حالة إلغائها ؟

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الحبيب

اشكرك على هذه الثقة الغالية وبالنسبة لقولك "اسفاني توهتك بهذه الاسئلة" لا عليك فلم اتوه ولا اي حاجةبالعكس الامور ان شاء الله ابسط مما تتصور ولكن قبل ان اجيب على جميع تساؤولاتكانوه انني ساستخدم المصطلحات المستخدمة عالميا بمسميات الحسابات وانت تحولها كماتريد للمصطلحات المستخدمة عندكم فانا لا استطيع ان اجيب ضمن مصطلحات لا اقبل بهااصلا، واعذرني اني ساستخدم مقدمة طويلة نوعا ما قبل ان اجيب على التساؤولات ولكنهاضرورية لايصال الفكرة واضحة لك ودون لبس ان شاء الله

أسهم الخزينة

هي تلك الاسهم اللتي تقوم الشركة بأقتنائها (من اسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل.

اما السبب وراء اظهارها بجانب حقوق الملكية وليس بجانب الاصول (استثمارت) يعزى لعدد من الامور اهماها:

1- قرار اقتناء اسهم الخزينة هو قرار اصحاب الشركة وليس ادارة الشركة حيث مجلس الادارة يتخذ هذا القرار وبما ان النظام المحاسبي يعمل وفقا لنظرية الوكالة وتطبيقا للفرض المحاسبي (الوحدة الاقتصادية) فانه ولانجاح عمل اي شركة يجب الفصل التام بين ملاكها وادارتها وبالطبع جانب الاصول والالتزامات يمثل اصول والتزامات الشركة فان وضعت اسهم الخزينة في اصولها فكأنها هي اي الادارة اللتي اتخذت القرار واي ناتج عن هذا القرار سيؤثر على دخل الشركة اي يدلل على اداء الشركة (الادارة)، وهنا يكمن المفترق بما ان اصحاب الشركة ممثلين بمجلس ادارتها هو اللذي اتخذ القرار فلا يجب ان يخلط الافصاح عن ناتج ذلك القرار في قائمة الدخل ولا بشكل اي من الاشكال.

2- صحيح ان الشركة شخصية اعتبارية قانونية ولكنها ليست شخص حقيقي اي هي لا تملك نفسها بل يملكها حملة الاسهم وبما ان الاصول تمثل ممتلكات الشركة فان وضعنا اسهم الخزينة في جانبها فهنا نقر ان الشركة وكأدارة ملكت جزء من نفسها وهذا غير مقبول منطقيا.

3- عندما تقتني الشركة اسهم الخزينة فهذا يعني انخفاظ عدد حملة الاسهم ولهذا تفقد (اسهم الخزينة) جميع حقوق الاسهم العادية فلا حق لها بتوزيع الارباح او التصويت.

4- بما ان اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة (ممثلي اصحاب حقوق الملكية) فأن اي ناتج عنها يعالج في حقوق الملكية سواء كان مكسبا ام خسارة فان كان مكسبا يفصح عنه بحساب جديد (حساب راسمال اضافي – اسهم خزينة) وان كان خسارة فتطفأ في الحساب السابق بشرط ان لا تتجاوز رصيده فان تجاوزة الرصيد تطفأ بارباح الشركة المحتجزة.

5- ان تم الغاء اسهم الخزينة هنا يحدث الانخفاظ الحقيقي لرأس المال فأن كانت الاسهم اصلا مصدرة بسعر اسمي فينخفض رأس المال فقط وهذا ما يسمى (طريقة القيمة الاسمية)، اما ان كانت الشركة مصدرة الاسهم اصلا بعلاوة اصدار (رأسمال اضافي – علاوة اصدار) فهنا يخفض رأس المال بالاضافة لعلاوة اصداره وهذا يسمى (طريقة التكلفة) وبالطبع في الحالتين ووفقا لقيمة اسهم الخزينة المقتناه بها ان الغيت فقد ينتج عنها مكاسب او خسائر ولكن لان قرار اسهم الخزينة متعلق بمجلس الادارة كما سبق وذكرنا فهذه الخسائر او المكاسب ليش لادارة الشركة علاقة بها فان كانت مكاسب توضع في حساب جديد (راسمال اضافي – الغاء اسهم خزينة) ويفصح عنه في حقوق الملكية وان كانت خسائر فتطفأ في نفس الحساب السابق ان وجد من الغائات سابقة بشرط ان لا تتجازو رصيده فان تجاوزته تغلق في الارباح المحتجزة.

6- اسمحلي ان اعترض على المسميات المستخدمة عندكم فالاحتيطي فالمعروف ان الاحتياطي هو اقتتاع من الدخل وبما ان اسهم الخزينة ونتائجها ليس لها اثر على الدخل فكيف تسمى الامور المتعلقه بها من مكايسب باحتياطي

اسباب اقتناء اسهم الخزينة

هناك عدد من الاسباب لاجلها مجلس الادارة يقني اسهم الخزينة ومن اهم هذه الاسباب التي تتوارد لذهني الان ما يلي:

1- (مكافئة الموظفين) احيانا عندما يكون احد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.

2- (استعدادا لزيادة راس المال وتحصي قيمة اعلى من القيمة الاسمية) احينا عندما الشركة تقرر التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا قبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فان هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا تتعاضم مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب وسيكون الاقبال عليها جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم باعلى ن قيمته الاسمية من جهة ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق اللذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.

3- (تخفيض رأس المال) اذا ارادت الشركة تخيض رأس المال فقد تلجأ الى الغاء اسهم الخزينة.

ملاحظة مهمة جدا

هناك شبه بين حساب اسهم الخزينة وحساب المخزون (من نقطة دخولها وخروجها من الحساب فقط) فقيمة اسهم الخزينة تثبت وفقا لسعر الاقتناء ولا علاقة لقيمتها الاسمية اي بسعر التكلفة وتدخل لحسابها وتخرج منه بتكلفتها بشكل مشابه لطرق المخزون (LIFO و FIFO وال Average)

مثال عملي يجيب على اسئلتك بعد ان فهمنا الامطق الفلسفي مما سبق لاسهم الخزينة

لنفرض شركة (لم يسبق لها تداول اسهم الخزينة) ما اشترت اسهم خزينة عددها 500 سهم بعرها السوقي 10 دنانير للسهم الواحد

5000 ح/ اسهم الخزينة (500 * 10)

------5000 ح/ البنك

قامت خلال العام ببيع 200 سهم بسعر 12 دينار للسهم

2400 ح/ البنك (200*12 سعر البيع)

----- 2000 ح/ اسهم الخزينة (200 *10 سعر التكلفة)

-----400 ح/ راسمال اضافي – اسهم الخزينة (المكسب)

قمات خلال نفس العام ببيع 150 سهم بسعر 6 دنانير

900 ح/ البنك (150*6)

400 ح/ راسمال اضافي – اسهم الخزينة (جزءمن الخسارة لان موافقة لرصيد الحساب)

200 ح/ الارباح المحتجزة (الجزء المتبقي من الخسارة)

------ 3000 ح/ اسهم الخزينة (150 *10 سعر التكلفة)

قررت خلال العام الغاء 100 سهم من اسهم الخزينة

هنا يجب الحذر (هل هذه الاسهم عندما صدرتها الشركة بالاكتتاب بيعت بالقيمة السوقية ام بسعرها الاسمي)

ان كانت بيعت بسعر سوقي اعلى من القيمة الاسمية فقد نتج عنها ان ذاك ح/ رأسمال اضافي علاوة اصدار (لنفرض ان سعرها الاسمي كان 8 دنانير وبيعت بسعر سوقي 11 دينار اي هناك 3 دنانير علاوة اصدار) في هذه الحالة نلغي اسهم الخزينة بطريقة التكلفة

الالغاء (تكلفة تاريخية)

800 ح/ رأس المال – اسهم عادية (100*8 السعر الاسمي)

300 ح/ راسمال اضافي – علاوة الاصدار (100*3 علاوة الاصدار)

------- 1000 ح/ اسهم الخزينة (100*10 التكلفة)

------- 100 ح/ راسمال اضافي – الغاء اسهم الخزينة (المكاسب)

الالغاء (السعر الاسمي) اذا كانت الاسهم اصلا عند الاكتتاب بها بيعت بسعرها الاسمي فمن المنطق بانه لا يوجد علاوة اصدار وبالتالي لا يوجد حساب راسمال اضافي علاوة اصدار

800 ح/ رأس المال – اسهم عادية (100*8 السعر الاسمي)

200 ح/ الارباح المحتجزة (خسارة) بشرط ان لا يكون هناك راسمال اضافي – الغاء اسهم خزينة

------- 1000 ح/ اسهم الخزينة (100*10 التكلفة)

وفي النهاية طبعا ستظهر ارصدة حسابات اسهم الخزينة واي رؤوس اموال اضافية ان بقي بها ارصدة مع رصيد الارباح المحتجزة في حقوق الملكية

ارجو من الله ان تكون اجابتي شافية وكافية ووافية ولا تنسانا من الدعاء ولا تتردد بطلب اي مساعدة او استفسار عن اي شيء

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

كفيت و وفيت يا دكتور ما عدمناك

بالنسبة للمصطلحات المستخدمة فأعتقد ان التعليل بالنسبة لإستخدام مصطلح (الإحتياطي النظامي أسهم خزينة) هو أن هذا الإحتياطي ينشاء لمقابلة خسائر و مكاسب عمليات الخزينة و هو يختلف عن الاحتياطي النظامي القانوني , و يفصح عنه بشكل منفصل وفقاً للمعايير السعودية .

ولكن عندي بعض الاستفسارات بخصوص طريقة التكلفة و طريقة القيمة الاسمية فوفقاً للأولى و حسب فهمي فإن عملية اقتناء الأسهم تسجل في البداية بالتكلفة حتى و ان كانت الاسهم اصدرت بعلاوة اصدار من الأساس , و عند البيع تكون هناك مكاسب أو خسائر تعالج كما تفضلتم .

أما الثانية فهي حسب ما فهمت تعتبر إلغاء للأسهم بمجرد إعادة اقتنائها ما يستلزم فتح حساب لأسهم الخزينة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة و تخفيض الحساب الذي تعالج فيه علاوة الإصدار بما يخص اسهم الخزانة من علاوة اصدار , و عند البيع يكون هناك أيضاً مكاسب أو خسائر مقارنة بالقيمة الإسمية فالمكاسب تسجل في حساب علاوة الإصدار و الخسائر تسجل في حساب الارباح المبقاة بعد استنفاد الحساب الوسيد المستخدم لتسجيل ارباح عمليات اسهم الخزينة .

مما سبق استاذي الفاضل هل يعتبر مفهومي عن الطريقتين كاملاً أم أنني جانبت الصواب ؟

رابط هذا التعليق
شارك

كفيت و وفيت يا دكتور ما عدمناك

بالنسبة للمصطلحات المستخدمة فأعتقد ان التعليل بالنسبة لإستخدام مصطلح (الإحتياطي النظامي أسهم خزينة) هو أن هذا الإحتياطي ينشاء لمقابلة خسائر و مكاسب عمليات الخزينة و هو يختلف عن الاحتياطي النظامي القانوني , و يفصح عنه بشكل منفصل وفقاً للمعايير السعودية .

ولكن عندي بعض الاستفسارات بخصوص طريقة التكلفة و طريقة القيمة الاسمية فوفقاً للأولى و حسب فهمي فإن عملية اقتناء الأسهم تسجل في البداية بالتكلفة حتى و ان كانت الاسهم اصدرت بعلاوة اصدار من الأساس , و عند البيع تكون هناك مكاسب أو خسائر تعالج كما تفضلتم .

أما الثانية فهي حسب ما فهمت تعتبر إلغاء للأسهم بمجرد إعادة اقتنائها ما يستلزم فتح حساب لأسهم الخزينة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة و تخفيض الحساب الذي تعالج فيه علاوة الإصدار بما يخص اسهم الخزانة من علاوة اصدار , و عند البيع يكون هناك أيضاً مكاسب أو خسائر مقارنة بالقيمة الإسمية فالمكاسب تسجل في حساب علاوة الإصدار و الخسائر تسجل في حساب الارباح المبقاة بعد استنفاد الحساب الوسيد المستخدم لتسجيل ارباح عمليات اسهم الخزينة .

مما سبق استاذي الفاضل هل يعتبر مفهومي عن الطريقتين كاملاً أم أنني جانبت الصواب ؟

أخي الكريم

استخدام طريقة التكلفة او الطريقة الاسمية ليس خيارا بل يعتمد على طرقة اصدار الاسهم اصلا اي ان كانت اسم الخزينة قد اصدرت زمان من قبل الشركة عند الاكتتاب بقيمتها الاسمية فبالتالي لا يوجد حساب راس مالي علاوة اصدار ولهذا اسهم الخزينة عندها ان تم الغائها فيعي الطريقة الاسمية وطبعا بالعكس اذا كانت الاسهم مصدره عند الاكتتاب زمان بسعر بيع اعلى من القيمة الاسمية فنتج عنه ظهور راسمال اضافي علاوة اصدار وبالتالي عند الغاء اسهم الخزينة ننهي المتعلق بها من علاوة الاصدار الاصلية ولهذا اصبحت الطريقة التكلفة

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...