ندوة مفتوحة للمشاركة في وضع أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

[رشدالينا]

إلى كل اعضاء المنتدي

الباحثين في المحاسبة الضريبية

أصحاب الافكار

هيا معا

نتحاور

في

ندوة مفتوحة

للبحث عن

نظام محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة في مصر

حيث

قضت المادة 18 من قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 بأن يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب محاسبتها الضريبية .

ورغم مضي قرابة الثلاث سنوات على صدور القانون لم يصدر هذا القرار الوزاري

وربما يرجع ذلك لإنشغال الوزير والإدارة الضريبية بالعديد من التعديلات

أو ربما يرجع لصعوبة الموضوع

وعليه

فهيا بنا

نتحاور

ونتشاور

وندرس

لنقدم مقترحا ربما يفيد ويعين

وبالله التوفيق

[رشدالينا]

إسمحولي

أن ابدأ الندوة بما يلي

تمثل المنشآت الصغيرة في مصر عدد هائل من المنشآت

ربما يتجاوز عددها 3 مليون

وتختلف هذه المنشآت من حيث

• نوع النشاط
• الكيان القانوني
• مكان ممارسة النشاط ( حضر / ريف / مناطق شعبية / مناطق غير شعبية ... )
• المستوى التعليمي لأصحاب النشاط

وهي عناصر وربما هناك غيرها كثير من الضروري ان نأخذها في الحسبان عند تحاورنا

كما وان النظام المقترح لا بد من ان يحقق ما ورد بنص المادة 18

يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب محاسبتها الضريبية

[financialmanager]

قبل ذلك فلنلقي الضوء على النقاط التاليه

• مفهوم المشروعات الصغيره وماهيتها
• إجراءات استخراج الملف الضريبي لهذه المنشأت
• الفرق بينها وبين كبار الممولين
• الإعفاءات الضريبيه والمنشأت الصغيره
• إجراءات التحاسب الضريبي للمنشأت الصغيره
• المشروعات الصغيره والتشريع الضريبي
• دور المشروعات الصغيره في بناء الدخل القومي

[رشدالينا]

قبل ذلك فلنلقي الضوء على النقاط التاليه

• مفهوم المشروعات الصغيره وماهيتها
• إجراءات استخراج الملف الضريبي لهذه المنشأت
• الفرق بينها وبين كبار الممولين
• الإعفاءات الضريبيه والمنشأت الصغيره
• إجراءات التحاسب الضريبي للمنشأت الصغيره
• المشروعات الصغيره والتشريع الضريبي
• دور المشروعات الصغيره في بناء الدخل القومي

حقا إنها أمور في غاية الاهمية

تثري هذه الندوة

واشكر لسيادتكم هذا الطرح المفيد

واستميح سيادتكم عذرا

في امرين

الاول : أهمية التركيز على التحاور حول نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة يحقق الهدف المرجو وبذلك نترك جانبا رغم اهمية هذه الامور ، نترك جانبا النقاط الثانية والأخيرة ومكررا رغم اهميتها .

الثاني : دمج النقطة الاولى والثالثة لتكون مفهوم المشروعات الصغيرة وماهيتها والفرق بينها وبين المشروعات المتوسطة والكبيرة

[رشدالينا]

مفهوم المشروعات الصغيرة وماهيتها والفرق بينها وبين المشروعات المتوسطة والكبيرة

عند الحديث عن هذه النقطة يجب أن نذهب إلى القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة ، ولقد صدر هذا القانون وتضمن من بين مواده تعريفا للمنشآت الصغيرة والمنشآت متناهية الصغر وجاء التعريفان على النحو التالي :

المادة الأولى :

يقصد بالمنشآت الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا .

المادة الثانية :

يقصد بالمنشآت المتناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .

ولم يتضمن القانون أي تعريف للمنشآت المتوسطة أو الكبيرة غير أنه بمفهوم المخالفة فإن المنشآت المتوسطة والكبيرة هي التي يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ويزيد عدد عمالها على خمسون عاملا

فهل هذا التعريف الذي يخص قانون تنمية المنشآت الصغيرة يسري بالنسبة للتطبيق في مجال فرض الضريبة .

[رشدالينا]

توقفنا بالامس عند سؤال

هل التعريف الذي ورد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يسري بالنسبة للتطبيق في مجال فرض الضريبة ؟؟.

ويمكن القول ان ما ورد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة ربط تعريف المنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر بأمرين إثنين لا ثالث لهم

الاول : رأس المال المدفوع

الثاني : عدد العمال

وحدد للمنشأة متناهية الصغر

رأس مال مدفوع ..............لا يتجاوز 50 ألف جنيه

وعدد عمال ....................أقل من 50 عامل

وحدد للمنشأة الصغيرة

رأس مال مدفوع ...أكثر من 50 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

وعدد عمال .........أكثر من 50 عامل

ولو طبقنا هذا على مجتمعنا الضريبي في مصر فإن أكثر من 95 % من مجتمع الضريبة سيكون منشآت صغيرة ومتناهية الصغر

بل يمكن القول أكثر من ذلك أن 95 % من المجتمع سيكون متناهي الصغر!!

لذلك فإن هذا التعريف لا يصلح كأساس للتطبيق في مجال الضريبة خصوصا وان هناك عنصر هام للغاية ومؤثر جدا للحكم على كون المنشأة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة

هذا العنصر هو ما يعرف

برقم الأعمال

وهو القياس الذي إتخذ بمصلحة الضرائب عند تحديد الممولين الكبار بمركز كبار الممولين

لذا ربما يكون من الافضل أن يضاف إلى ما جاء بقانون تنمية المنشآت الصغيرة عنصر ثالث هو

رقم الاعمال

[رشدالينا]

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة كنت اتوقع تفاعل جيد مع هذا الموضوع

وذلك على اساس التعاون لوضع تصور لماعجزت عنه الإدارة الضريبية حتى الآن

ربما يساهم في إثراء المناقشات التي من المتوقع أن تثور عند تقديم النظام من جانب وزارة المالية

ولكن

يبدو أن الموضوع لم ينال إهتمام كافي!!

[financialmanager]

لا عليك يا صديقي فقد إجتهدت وناقشت ولم تكن سلبياً وثق دوما بإنه ما لست بحاجه له الأن فغداً ستلهث خلفه وتطارده طلباً وإن أبى ..

ولكن ما أطلبه منك هو أن تلتمس عذراً لغيرك فلربما لديه ما يشغله من أعباء العمل والحياه ..

وأحييك على طرحك .

[ZIZOMEZO]

بخصوص المنشات الصغيرة اعتقد انها ذات انشطة متعددة ومختلفة ويربطها صغر حجمها والتقنية الفنية التى تستخدمها كما يربطها شى هام فى مجال بحثنا هذا وهو عدم امساكها للدفاتر والحسابات المنتظمة التى نص القانون على امساكها وبالتالى يصبح مناط فحصها تقديريا وهو امر لامناص منه لعدم وجود سند واقعى يظهر للمامور وبالتالى فانا ارى ان التعليمات التنفيذية للانشطة المختلفة التقديرية والتى كان ياخذ بها عند الفحص طبقا للقانون القديم هى افضل الحلول للتعامل مع تلك المنشات طبعا مع تحديثها وتنقيحها للتتماشى مع الروية الجديدة لمصلحة الضرائب من حيث مثلا تحديد ربط سنوى ويتم التعامل معه باستقطاع مبلغ شهرى منه وهكذا واخيرا اشكر لسيادتكم اهتمامكم بالموضوع

[رشدالينا]

بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذنا الفاضل

financialmanager

كتب

لا عليك يا صديقي فقد إجتهدت وناقشت ولم تكن سلبياً وثق دوما بإنه ما لست بحاجه له الأن فغداً ستلهث خلفه وتطارده طلباً وإن أبى ..

ولكن ما أطلبه منك هو أن تلتمس عذراً لغيرك فلربما لديه ما يشغله من أعباء العمل والحياه ..

وأحييك على طرحك .

ومما لا شك فيه أن هذه الكلمة أبعدت عني بعض الضيق

فأشكر لسيادتكم

ومع تقديري وإحترامي لشخطكم الكريم

فإنني اري أن هذا الموضوع في غاية الاهمية

ويكفي أن سيادتكم ل

اول وهلة رددت على الموضوع بنقاط في غاية الاهمية

أعيد عرضها كما يلي

مفهوم المشروعات الصغيره وماهيتها

إجراءات استخراج الملف الضريبي لهذه المنشأت

الفرق بينها وبين كبار الممولين

الإعفاءات الضريبيه والمنشأت الصغيره

إجراءات التحاسب الضريبي للمنشأت الصغيره

المشروعات الصغيره والتشريع الضريبي

دور المشروعات الصغيره في بناء الدخل القومي

وكل نقطة من هذه النقاط كان من المفروض ان تكون كفيلة بإثراء الحوار

ولكن قدر الله وما شاء

أشكر سيادتكم مجددا

[رشدالينا]

بخصوص المنشات الصغيرة اعتقد انها ذات انشطة متعددة ومختلفة ويربطها صغر حجمها والتقنية الفنية التى تستخدمها

كما يربطها شى هام فى مجال بحثنا هذا وهو عدم امساكها للدفاتر والحسابات المنتظمة التى نص القانون على امساكها

وبالتالى يصبح مناط فحصها تقديريا وهو امر لامناص منه لعدم وجود سند واقعى يظهر للمامور وبالتالى فانا ارى ان

التعليمات التنفيذية للانشطة المختلفة التقديرية والتى كان ياخذ بها عند الفحص طبقا للقانون القديم هى افضل الحلول

للتعامل مع تلك المنشات طبعا مع تحديثها وتنقيحها للتتماشى مع الروية الجديدة لمصلحة الضرائب من حيث مثلا تحديد ربط سنوى ويتم التعامل معه باستقطاع مبلغ شهرى منه وهكذا

واخيرا اشكر لسيادتكم اهتمامكم بالموضوع

مشكور سيادتكم على هذا الطرح

ولكن إسمح لي

عندما وضع القانون الجديد للضريبة كانت هناك في مصلحة الضرائب ما يسمى

بإتفاقات التحاسب الضريبي

كانت تجريها المصلحة مع بعض الجهات وممثلي أصحاب الانشطة

وكانت تحل كثير من المشكلات الخلافية بين المصلحة والممولين

غير انه عند الإعداد للقانون الجديد

تبنت السياسة الضريبية الجديدة

وجهة نظر مغايرة تماما

تعتمد على فكر جديد مقتبس من النظم العالمية

ولقد تم وضع نص المادة 18 التي نحن بصددها بهدف مسايرة هذه النظم

الأمر الذي نحن بصدد المناقشة حولة

ومن ثم فإنني اعتقد أن النظام يتعين ان يكون مغايرا لما كان يحدث

وإن كان

من الضروري

الإستفادة بماكان

لانه تاريخ ولا يجب ان يمحى

[رشدالينا]

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق ان عرضت تعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لما ورد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة

وظهر لما من التعريف أنه يستند للتفرقة إلى رأس المال المدفوع وعدد العمال

وطرحت على حضراتكم كون العنصرين غير كافيين ويلزم إضافة عنصرا ثالثا قلنا انه ربما يكون

رقم الاعمال

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

والذي آمل ان ألقى إجابة عليه

هو

أولا : ماهية راس المال المدفوع وكيفية تحديدة للمنشآت الصغيرة ؟

ثانيا : تعريف لرقم الاعمال ؟

وبالطبع يتعين علينا عندما نجيب على هذه الأسئلة ان لا يغيب عن أذهاننا المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر

يعني ببساطه

محل البقاله

الخضري

الفكهاني

المكوجي

الحلاق الرجالي والحريمي

محل الفول والطعمية

السيارة الأجره

السيارة النقل

ورشة السيارات

[حاتم محمد حجاج]

اخوانى ما رأيكم بالنسبة للعقوبات الواردة بالقانون بالنسبة للمحاسب لا سيما وانه تم اضافة بند 21 بالاقرار والذى يهدف الى عدم النص على اى تحفظات بالاقرار وهل هناك مسألة قانونية فى التوقيع على الاقرار الخاص بالمنشأت الصغيرة محاسب حاتم حجاج

[حاتم محمد حجاج]

نجد ان كثير من المنشأت تعمل برأس مال يصل الى المليون ونجد انها تحت مسمى المنِشأت الصغيرة وذلك لانها لاتمسك دفاتر ولم يثبت حجم اعمالها وتدرج تحت بند المنشأت الصغير فكيف يمكن تحديد حجم هذه المنشأت وما هو المانع فى ظل القانون الجديد تخفى كثير من هذه المنشأت تحت مسمى المنشأت الصغيرة

[رشدالينا]

رقم الاعمال

ورأس المال المدفوع

رقم الاعمال

هل من الممكن ان نقول عنه

هو قدر ما تحققه المنشاة من مبيعات او إيرادات نتيجة ممارسة نشاطها .

ربما يكون هذا تعريفا مبسطا لرقم الاعمال

ولكن

ماذا عن رأس المال المدفوع

لاول وهلة نجد غرابة في إستعمال هذا المصطلح مع ما نتحدث عنه وهي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

فعادة ما تكون هذه المنشآت بسيطة

وكل رأسمالها مستثمر في النشاط ولا مجال للقول بوجود

رأس مال مدفوع

ورأس مال لم يدفع بعد

ومن هنا نجد أن إرتباط تعريف المنشآت الصغيرة لاغراض تطبيق المادة 18 من القانون الضريبي المصري مع التعريف الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة إرتباط ضار للغاية .

وأعرض عليكم أن نعتمد في تعريفنا للمنشآت الصغيرة على رقم الاعمال وذلك لعدة أسباب

• أن رقم الأعمال مستخدم فعلا حاليا لتحديد كبار الممولين ومتوسطى الممولين .
• أن رقم الاعمال يعد من الوسائل التى تحدد الإلتزام بإمساك الدفاتر .
• أن رقم الأعمال هدف أساسي عند تقدير الوعاء الضريبي .

[رشدالينا]

اخوانى

ما رأيكم بالنسبة للعقوبات الواردة بالقانون بالنسبة للمحاسب لا سيما وانه تم اضافة بند 21 بالاقرار والذى يهدف الى عدم النص على اى تحفظات بالاقرار وهل هناك مسألة قانونية فى التوقيع على الاقرار الخاص بالمنشأت الصغيرة

محاسب

حاتم حجاج

أعتقد أنك تقصد البند 20 من الإرشادات

وهذه إرشادات قبل كتابة الإقرار

ولا يوجد بالقانون عقوبات على المحاسب لمخالفة الإرشادات

هذا ما اراه

[رشدالينا]

وفقكم الله على هذا الموقع المتميز

نشكر لسيادتكم هذا المرور الكريم

ونرجو

أن نستنير برؤيتكم حول هذا الموضوع

[حاتم محمد حجاج]

كيفية إعداد وتقديم الإقرار الخاص بالنشاط التجاري أو الصناعي للأشخاص الطبيعيين غير المؤيدة بالحسابات

وما هى شروط قبول الإقرار فى حالة النشاط الغير مؤيد بحسابات

نجد ان الاقرار يشتمل على تحديد نسبة مجمل ربح وأن هنال بعض المنشأت نشاطها يحتوى على نسب مجمل ربح مختلفة فهل نكتفى بكتابة مجمل الربح والمصروفات الفعلية

ام نكتفى بكتابة صافى ربح

وهل هناك مشكلة من عدم كتابة بيانات الاقرار كاملة

[امير صليب]

يهدف المشرع من ذكر التفاصيل للمشروعات الصغيرة ان يتسنى للادارة الضريبية حصر تعاملات هذه الانشطة مع الغير بغض النظر عما يدفعه اصحاب هذه الانشطة من ضريبة

وايضا تحديد ضريبة قطعية لهذه الانشطة هو امر غير دستورى

ونظرا لتعارض قانون المشروعات الصغيرة مع القانون 91 لسنة 2005 بالنسبة لهذه المشروعات

ادى هذا بالاضافة الى عوامل اخرى الى مشاكل كثيرة حول هذه المادة ونحن فى انتظار الحل قريبا ان شاء الله