اذهب الي المحتوي

الاسواق المالية الاسلامية


maisa

المشاركات الموصى بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: كل عام وانت بالف خير الرجاء المساعدة في امدادي بمعلومات عن ادوات الاسواق المالية الاسلامية ، وبارك الله فيكم

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

  • 5 شهور بعد ...

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته، و بعد

أدوات السوق المالي الإسلامي.

عبر بعض الباحثين عن الأدوات المالية الإسلامية بـ " الأوراق المالية " تارة و "شهادات الاستثمار" تارة أخرى، كما فرق البعض الآخر بين " الأوراق المالية" و " الأدوات المالية "، إذ أن الأولى تعني الأوراق المالية التقليدية، أي الأسهم والسندات. وأما الثانية فتعني الأوراق المالية المستحدثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.ويرى بعض الباحثين أن هذه العبارات متقاربة في المعنى وبالتالي يمكن تعريف الورقة المالية الإسلامية كما قال الدكتور حسين حامد حسن هي: صك يمثل حصة شائعة في مل جمع بقصد إستثمار للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر بصفته مضاربا، أو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول والتحويل إلى نقود .

ولقد شهدت الفترة 1976-1989 بصفة عامة والثلاث سنوات الأخيرة بصفة خاصة، إجتهادا ملحوظا في مجال الفكر الإسلامي الخاص بالأوراق المالية.ومن خلال هذا الإجتهاد بزغت إقتراحات عديدة بأنواع من الأوراق المالية لها قيمتها و وزنها من الناحيتين العملية والعلمية وسندها من الناحية الشرعية.

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

سنقتصر هنا على عرض أنواع الأوراق المالية التي خرجت من نطاق الفكر إلى حيز الوجود الفعلي، حيث قامت جهات معينة ( بنوك إسلامية أو شركات إسلامية أو هيئات أخرى ) بإصدارها وطرحها للبيع ولقيت قبولا لدى الأفراد فإشتروها وتبادلوها.

وهذه الأوراق المالية الإسلامية هي:

1- سندات المقارضة:

سندات المقارضة عبارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه، المضاف فيها لفظ "السندات "، وهو مصطلح مستخدم في القوانين والأعراف السائدة اليوم بمعنيين، الأول:سندات لأمر( سندات إذنية ) وهي أحد أنواع الأوراق التجارية المعروفة في القوانين التجارية الوضعية (السفاتج والسندات والشيكات )، وهذا المعنى غير مراد هنا، والمعنى الآخر هو سندات قرض (سندات مالية )، وهي أحد نوعي الأوراق المالية المعروفة ( الأسهم والسندات )، وهو المعنى المراد هنا .

ويبدو أن لفظ " سندات " قد أختير بدل "الأسهم" لان العملية تجمع بين القرض والشركة، والقرض دل عليه لفظ السندات، والشركة دل عليها لفظ المقارضة.والقرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة القطع وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله.أما المضاف إليه فهو المقارضة وهو إصطلاح فقهي إسلامي يعني (القراض )، والمقارضة هي المضاربة وزنا ومعنا، وهي أحد ضروب الشركة المعروفة في الفقه الإسلامي، والتي لقيت من إهتمام الفقهاء على إختلاف مذاهبهم، ما يزيد على ضروب الشركة الأخرى، حتى إن كتب الفقه أفردت لها كتابا أو فصلا خاصا.

إن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي يختلف عن مصطلحها في الإقتصاد الحديث، فالمضاربة التقليدية بالمفهوم الكنزي ترتبط بسعر الفائدة وتوقع أسعار السندات، أما في الفقه الإسلامي فالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾، وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض، وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتاجر فيها وقطعة من ربحه.وتسمى أيضا: معاملة والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع.

جاء في نشرة إصدار سندات المقارضة في الأردن التأكيد أنها لا تدر فوائد وأنه ليس لصاحبها حق المطالبة بأية فوائد، وأن مالك السند يحصل على نسبة محددة من الأرباح الصافية للمشروع، كما هو محدد في نشرة الإصدار في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع.

ومن مزايا هذه السندات التي ضمنتها وزارة الأوقاف أن أرباحها وقيمتها الإسمية قابلة للتحول خارج الأردن، و أنها غير خاضعة لضريبة الدخل في الأردن، وكذلك هذه السندات تخضع لعملية "إطفاء" منظمة كما ورد في النشرة ( أي حق الجهة المصدرة لإسترداد السندات من مالكيها بقيمتها الأصلية في مواعيد مقررة لذلك ).ولهذا الغرض فالجهة المصدرة ستخصص نسبة من الأرباح الصافية لإطفاء السندات، ومن شروط إصدار سندات المقارضة أيضا أنها قابلة للتداول، فقد جاء في المادة 18 من القانون بأنه يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الأحكام، وكذلك يجوز للجهة المصدرة وهي وزارة الأوقاف شراء سندات المقارضة من السوق المالي دون أي قيد أو شرط.

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

- شهادات ودائع إستثمارية :

أصدر بيت التمويل الكويتي ثلاثة أنواع من شهادات الودائع الإستثمارية، وتتميز هذه الشهادات بأنها تقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة أو عقد المضاربة المقيدة أو المخصص لنشاط معين، وفي الشهادات المصدرة على أساس المضاربة المطلقة، يبلغ الحد الأدنى للقيمة الإسمية للشهادة الواحدة ألف دينار كويتي ويتفق على مدتها مع مشتريها، بشرط ألا تقل عن سنة واحدة.ويجوز تحديد مدة الشهادة بناءاً على رغبة صاحبها، ولا يجوز لصاحب الشهادة أن يسحب أي جزء من قيمة الشهادة خلال المدة المتفق عليها.وبهذا الشكل تصبح المضاربة المطلقة محددة الأجل.والإصدار القائم على التقييد فإنه مخصص للإستثمارات العقارية.وتتم المحاسبة سنوياً على الأرباح، بعد إستقطاع مصاريف الصيانة الفعلية وأجرة الإدارة بنسبة % 2,5 من الدخل السنوي، ويتم الاستثمار لمدة غير محددة، والمستثمر له حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع أو بالتنازل ولكن بشرط إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل الكويتي، وهذه الشهادة المصدرة على أساس المضاربة المطلقة تصدرها البنوك الإسلامية في السودان أيضا (بنك فيصل الإسلامي، والبنك الإسلامي للسودان، وبنك التنمية التعاوني الإسلامي) وتسمى" شهادات ودائع الاستثمار "، وفي هذه الشهادة يأذن صاحبها للجهة المصدرة التصرف وفق ما يحقق المصلحة للطرفين (صاحب الشهادة بصفته رب المال، والبنك بصفته مضارباً)، وتقسم الأرباح على أساس 70 % لصاحب شهادة الوديعة الإستثمارية، 30% للبنك ويلاحظ أن صاحب الشهادة يتحمل المصروفات المباشرة لعمليات الإستثمار فقط ولا يشارك في أية أرباح للبنك من موارد واستخدامات أخرى.ولا يجوز لصاحبها التنازل عن شهادته أو تحويلها لأي شخص آخر إلا بموافقة البنك، وكذلك لا يحق للبنك أن يطالب بالقيمة النقدية الإسمية للشهادة قبل إنتهاء أجلها المتفق عليه.

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

3 – شهادات الإستثمار للبنك الإسلامي للتنمية:

قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار شهادات تمثل ملكية المستثمرين، وجاء في وصف شهادات الإستثمار في محفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك بأنها:المستندات التي تمثل نصيباً في ملكية المحفظة ويصدرها البنك الإسلامي للتنمية وتسجل في سجل الشهادات بأسماء مالكيها.

وتخصص هذه المحفظة لتمويل تجارة الدول الإسلامية وتكون موجوداتها تحت يد البنك بصفته مضاربا، وهذه الشهـادات نوعان:

النوع الأول: شهادات الإصدار الأساسي وهي مجموع الشهادات التي تصدر عند تأسيس المحفظة

و تقتصر ملكيتها على البنك الإسلامي للتنمية، والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى .

النوع الثاني: وهي مجموع الشهادات التي تصدر بعد تأسيس المحفظة وتطرح للاكتتاب العام.وهذه الشهادات تتمتع بإمكانية التسييل بإحدى الوسيلتين :

أ – البيع إلى مؤسسة مصرفية إسلامية بالسعر الذي يتفق عليه، وذلك بعد فترة الإكتتاب، ويعد التشغيل الفعلي لعمليات المحفظة.

ب – تعهد البنك الإسلامي بشراء ما قد تعرض البنوك الإسلامية بيعه مما تملكه من شهادات وذلك بحد أقصى 50% مما يملكه البنك الواحد من الإصدار الأساسي، وبالنسبة لصافي أرباح المحفظة نصت اللائحة على أن يتم توزيعها سنويا على الأساس التالي: 5% للبنك الإسلامي للتنمية بصفته مضارباً، و5% ربح مستبقى لدعم المركز المالي للمحفظة، و90 % لأصحاب الشهادات، الكل بنسبة ما يملك.

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

  • 10 شهور بعد ...

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • اضف...