أشهر الطرق المتبعة فى تقييم الشركات

[mohmedsalama]

تتعدد المناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومنثم تسعير أسهمها، ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه، فإن ذلك لا يعنيابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عمليةتقييم لشركة وبالتبعية لسهمها، سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة فيالبورصة أو تقييماً يخص عملية طرح جديدة أو استكمال متطلبات عملية الخصخصة لإحدىالمؤسسات المملوكة للدولة.اولاً: طريقة التقييم بصافيالقيمة الدفترية للشركةوهي تعني صافي ثروة الملاكالتاريخية، أو بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أيالتزامات او ديون أو خصوم على الشركة - طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظةالتقييم.تلك الطريقة تعتمد على التكلفة التاريخيةللأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول، حيث لا تراعي عوامل التضخمالسعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو فيالمستقبل.ثانياً : طريقة القيمة الدفتريةالمعدلةيتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركةباستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً، آخذة في الاعتبار نسبةالتضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتىتاريخ التقييم، ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء على ذلك، ويُعاب على تلكالطريقة انها لا تراعي ما يعرف باسم التقادم التكنولوجي للآلات، وخصوصاً مع ما تتصفبه معظم ش ركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً، بحيث تعطي قيماً غيرموضوعية، كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تأخذها فيالاعتبار.ثالثاً : طريقة القيمةالاستبداليةوتقوم فكرة تلك الطريقة على تقدير تكلفةإنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم، ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقومعليه هذه الطريقة، وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمهابظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب افتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها،فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة، ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفةالتأسيس الحالية مع الاعتماد على العامل البشري في التقدير.رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية أكثرهماستخداماًوتقوم تلك الطريقة على وضع فروض من خلالهايتم التنبؤ بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد على 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركةومركزها المالي والوضع النقدي لها، ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركةبمعامل خصم يتم تقديره، وتراعى فيه معدلات فائدة الاقتراض - تكلفة مصادر التمويل - ومخاطر النشاط.خامساً: طريقة التقييم بمضاعفالربحيةوفيها يتم تقدير قيمة السهم بالاعتماد علىاحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركاتالمتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمدعلى عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة، وتقوم علىظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق،أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي. عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الاحتياطيات + ما يحتجر من أرباحمضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهمالساري مقسوماً على نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علىالاستثمار.سادساً: طريقة صافي القيمة السوقيةللشركةوهي تتشابه مع الطريقة الاستبدالية والتي سبق انتحدثنا عنها، إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس،بمعنى اهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوى والتي يجبان تراعى في القيمة الاستبدالية، وتوجه لها نفس الانتقادات التي توجة إلى طرقالتقييم التاريخية والحالية.سابعاً: طريقة القيمةالمتبقية للشركةوالتي تتماثل مع نموذج خصم التدفقاتالنقدية إلا أنها تكتفي بعدد محدود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجيةللأصول على ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم، وقد تستخدمأكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلى الطرق السابقةفإنه توجد أكثر من طريقة، إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرقاستخداماً في تقييم الأسهم.

علاوة الأصدار

أن تحديد قيمة الطرح الأولي تعتبر عملية تقييم مهنية فنية يتضافر فيها مجموعة من الخبرات والمعارف والجهود. ومن الناحية العلمية والعملية فإنه يوجد ثلاثة طرق (مداخل) محاسبية لتقييم الشركات. فهناك طريقة السوق، وطريقة خصم الربح الاقتصادي، وطريقة تقييم الأصول والخصوم. والواقع أن لكل طريقة منهجية وآلية في التقييم، كما أن كل طريقة تُستخدم في ظل ظروف وحالات معينة، ولا يمكن الاختيار العشوائي دون مراعاة لحال الشركة محل التقييم.

ويعتمد مدخل (طريقة) السوق في تحديده لقيمة الشركة السوقية على استخدام مكرر الأرباح من خلال استخدام مكرر الأرباح لشركة أو مجموعة من الشركات المماثلة للشركة محل التقييم. ومن المحاذير في استخدام هذه الطريقة اعتمادها على أرقام لا تتوافر فيها مصداقية وجودة محاسبية. ونقصد بذلك ضعف النظام المحاسبي الذي أنتج هذه الأرقام، ففي حال عدم وجود مهنة محاسبية متكاملة ومتطورة في البلد، فإنه لا يمكن الثقة بالأرقام المحاسبية أصلاً. والواقع أن هذا فخ يقع فيه كثير من المهتمين - غير المحاسبين - بشأن تحديد علاوة الإصدار حتى الاقتصاديين منهم.

أما الطريقة الثانية التي تستخدم في تحديد قيمة شركة فهي طريقة خصم الربح الاقتصادي. وتعتبر هذه الطريقة أكثر الأساليب شيوعا في التطبيق العملي، وأعتقد أن هذه الطريقة تستخدمها هيئة السوق المالية هنا في المملكة. وهذه الطريقة تعتمد على إمكانية تحديد الربح الاقتصادي للمنشأة، وإمكانية تقدير معامل خصم أو رسملة للأرباح المستقبلية. ومن هنا فإن هذه الطريقة تعتمد على متغيرين أساسيين، الأول الربح الاقتصادي، والثاني المعدل المستخدم في خصم أو رسملة الربح الاقتصادي. وتكمن مشكلة هذه الطريقة في تحديد معنى الربح الاقتصادي، فمصطلح الربح الاقتصادي للمنشآت مصطلح غير متفق عليه من الناحية فوضع هذا التعريف موضع التنفيذ في الواقع العملي يكتنفه صعوبات كثيرة، ونتيجة لهذه الصعوبات فإنه عند التطبيق العملي تطبق قياسات بديلة للربح الاقتصادي، منها: الربح المحاسبي، والتوزيعات النقدية، والتدفقات النقدية. ولا شك أن موضوعية كل قياس تعتمد على جودة ومصداقية المعلومات والبيانات المتاحة للمقيم، فمدخلات عملية التقييم تحدد نتائج العملية سلفاً.

أما الطريقة الثالثة لتقييم الشركة فهي طريقة تقييم الأصول والخصوم، وتعتبر الميزانية المعدة على أساس التكلفة التاريخية هي الأساس في عمل المقيم ويبدأ المقيم من عناصر تلك الميزانية. وبالتالي فإن المقيم يقوم تعديل قيم الأصول والالتزامات المعدة على أساس التكلفة طبقا لما تسفر عنه نتائج التقييم من قيم جارية. كما أنه قد يسفر التقييم عن ضرورة إضافة أصول والتزامات لم تكن موجودة من قبل في ميزانية التكلفة. والواقع أن هذه الطريقة تعتبر أكثر الطرق تعقيداً وجهداً ويصعب استخدامه في الشركات الكبيرة ذات الأصول المتعددة.

وباختصار فإنه لا بد من التنبيه إلى أن تحديد علاوة الإصدار يعتبر في الأساس عملية محاسبية مالية بحتة إلا أنها تحتوي على بعض الاجتهادات والتقديرات الشخصية. وبسبب هذه الاجتهادات، فإنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأخطاء خصوصاً فيما يتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تعتبر حجر الزاوية في تقدير قيمة الطرح. ومع أن استخدام هذه الطرق في التقييم يستخدم على نطاق واسع في العمليات التجارية الخاصة مثل تقييم الحصص العينية، والاندماج، والاستحواذ، والتخصيص وغيرها. إلا أن المسؤولية القانونية تكون عند مستواها الأعلى في عمليات الطرح العام، ولهذا فإن مخرجات التقييم في حالة الطرح الأولي تكون محل نقاش وجدل على المستوى الاقتصادي والإعلامي.