Jump to content
Sign in to follow this  
Ahmed Mubarak

قيود اليومية اللازمة لمعالجة مدفوعات( شيكات) صندوق اعانات الطوارىء للعمال

Recommended Posts

السلام عليكم

الاخوة الاعزاء

برجاء توضيح قيود اليومية اللازمة لمعالجة مدفوعات( شيكات) صندوق اعانات الطوارىء للعمال

جزاكم الله خيرا

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي العزيز

موضوع صندوق اعانات الطوارئ هو بالأساس مصروف تتحمله الشركة لصالح العمال

وبالتالي فالقيود كالتالي من واقع ممارستي العملية وتقفيل الميزانية

من حـ/ مصروفات عمومية وادارية

صندوق اعانات الطوارئ للعمال

الي حـ / اوراق الدفع

الي حـ/ البنك

والله تعالي اعلي واعلم واليك اساس الموضوع بالقانون التالي

المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنه 2002 ( قانون إعانات الطوارئ ) تنص علي أن تدفع المنشات 1% من الأجور الاساسيه للعاملين بها والتي يزيد عدد عمالها عن ثلاثون عاملا تتحملها المنشأءه

والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون أن تسدد المنشآت 1% من الأجور الاساسيه للعاملين المؤمن عليهم لديها

فهنا ربط بين الأجور الاساسيه والتأمينات وعليه فأنه يتم حساب 1% علي أساس الأجور المؤمن عليها لدي التأمينات الاجتماعية

****************************************************************************************************************************************************************

قانون 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات طوارىء العمال

( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

المادة الأولى

ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة ، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كليا او جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية .

المادة الثانية

يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى :

1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت او تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية .

2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند ( 1 ) للحد منها ومن آثارها .

3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار اليه فى المادة الاولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .

4ـ صرف الاعانة للعمال الذين يتوقف صرف اجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

5ـ اعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .

المادة الثالثة

تتكون موارد الصندوق من :

1ـ (1%) من الاجور الاساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل امواله من سنة مالية إلى اخرى .

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى .

وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة الرابعة

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى :

وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا .

اعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .

اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد اعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والاجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وايقافها ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على اموال الصندوق .

وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون .

المادة السادسة

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون .

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بحق الصندوق فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لاقتضاء مستحقاته ، يعاقب كل من يخالف البند ( 1 ) من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد .

وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .

( الموافق 18 يونية سنة 2002 ) .

حسنى مبارك

قرار وزير القوى العاملة والهجرة

77 لسنة 2007

بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة الاجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيام

وزارة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة رقم (47/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وبعد أخذ رأى الجهات المعنية :

قرر

مادة 1

تعتبر الأعمال الفنية فى المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003:

1- مصانع تكرير البترول.

2- مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية.

3- مستودعات الغازات البترولية السائلة.

4- مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته.

5- مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها.

6- مخازن الكحول والمذيبات الطيارة.

7- مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها.

8- مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.

9- مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر.

10- مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة.

11- مصانع الأحبار للكتابة.

12- مصانع الصابون والجلسرين.

13- مصانع المنظفات الصناعية.

14- مصانع الورق ولب الورق.

15- مصانع الأوراق وتجليدها.

16- مصانع تشغيل المطاط.

17- مدابغ الجلود وتلوينها.

18- مصانع الغراء والجلاتين.

19- مصانع الفحم الحيوانى.

20- مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.

21- مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.

22- مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعى والنايلون.

23- مصانع الثقاب ومخازنه.

24- مصانع الأدوية.

25- مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية.

26- مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها.

27- مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة فى اسطوانات.

28- معامل التحاليل الكيماوية.

29- مصانع الخزف والصينى.

30- مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.

31- مصانع الأسمنت.

32- مصانع المنتجات الصمغية.

33- مصانع الزجاج.

34- مصانع الطوب.

35- مصانع الجير والجبس.

36- مصانع تشغيل الرخام.

37- محال تكسير وطحن الأحجار- والحمرة.

38- مصانع الأخشاب الصناعية.

39- محالج ومكابس الاقطان ومصانع القطن الطبى.

40- مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها.

41- مصانع الدوبار والحبال.

42- مصانع الخيش ومخازنه.

43- مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسجية بأنواعها.

44- معاطن النباتات التى تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها.

45- محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات.

46- مصانع الكرينة.

47- مصانع النسيج اليدوى والسجاد اليدوى.

48- مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف.

49- شون تخزين الأقطان.

50- مصانع استخلال الحديد بأنواعه من الخردة أو الرخام.

51- مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة .

52- مصانع وورش صهر وصب المعادن (السباكة).

53- مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية.

54- مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن.

55- ورش الزنكوغراف.

56- مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية.

57- مصانع البطاريات.

58- مصانع الأجهزة الكهربائية والالكترونية.

59- مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها.

60- مضارب وفراكات الارز.

61- مصانع السكر وتكريره.

62- مصانع المثلوجات.

63- مصانع الثلج.

64- مخازن التبريد.

65- صناعات الفيبرجلاس.

66- مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك.

67- مصانع علف الحيوان.

68- المؤسسات العلاجية

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحريرا فى 5/4/2007

وزيرة القوى العاملة والهجرة

عائشة عبد الهادى

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 700 لسنة 2006

بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل

بعد الإطلاع على أحكام " تنظيم عمل الأجانب بالبلاد " الواردة بالباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ،

وبعد العرض على معالى السيدة الوزيرة :

قرر

مادة 1

على المنشأة التى ترغب فى إستقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على إستقدام هؤلاء الأجانب الراغبين فى العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية :

1- مؤهلات وخبرات الأجنبى موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .

2- صورة من جواز سفر الأجنبى .

3- صور من المستندات الخاصة بالمنشأة ( السجل التجارى – البطاقة الضريبية – استمارة "2" تأمينات .... إلخ ) .

ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :

1- الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .

2- السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل .

3- الأجانب الموفدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب .

مادة 2

يمنح الأجنبى الذى تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها 60 (ستون) يوما من تاريخ دخوله البلاد للسير فى الإجراءات والتقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على الترخيص وفى حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الاستقدام لاغيا .

مادة 3

على المنشأة التى ترغب فى إستخراج تصاريح عمل للأجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية :

أولا – المستندات العامة :

1- صورة من الكتاب الموجه من السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على إستقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب .

2- مؤهلات وخبرات الأجنبى معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبى عن 3 سنوات (ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية ).

3- النماذج (2،1) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة فى المكان المعد لذلك .

4- جواز سفر الأجنبى للاطلاع وصورة منه .

5- عدد من الصور الشخصية للأجنبى مقاس (4×6) حسب الأحوال .

6- حوالة بريدية باسم السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانةالعامة بوزارة القوى العاملة والهجرة وقيمة الحوالة 1204،10 جنيه .

7- شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد فى حالة مغادرة الأجنبى للبلاد ، ويعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم – الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة ) .

8- إقرار من الأجنبى بأنه لم يتقدم ( أو تقدم) بطلب للحصول على الترخيص بالعمل من قبل .

9- صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها فى الحالات التى لايستخرج فيها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة سارى ومعتمد .

10- خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية ، وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع إستمارة (2) تأمينات إجتماعية .

ثانيا – المستندات الخاصة :

تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقا لكل حالة كما يلى :

1- الأجنبى الحاصل على إقامة خاصة (10 سنوات ) أو عادية (5 سنوات ) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للاطلاع عليها .

2- الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم ما يلى :

صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية .

صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور (5) سنوات على الزواج .

3- الأجنبية المتزوجة من مصرى تقدم مايلى :

صورة من وثيقة الزواج وإقرار باستمرار العلاقة الزوجية ، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت .

4- اللاجىء السياسى يقدم مايلى :

( خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة التراخيص بالعمل ) .

5- الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون ما يلى :

( تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ) .

6- الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون ما يلى :

(أ) توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .

(ب) الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .

7- العاملون فى منشآت تخضع للهيئة العامة للبترول تقدم :

توصية الهيئة العامة للبترول.

الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

8- الأجانب العاملون فى مجال شركات الأموال تقدم ما يلى :

توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد .

9- العاملون الأجانب فى المنشآت السياحية يتم الآتى :

(أ) الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبى المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصرى لكل منهما ) .

(ب) منشآت القطاع الخاص السياحية تقديم :

توصية وزارة السياحة.

(ج) فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :

موافقة وزارة السياحة – موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين ( مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصرى .

(د) بالنسبة لمراكز الغوص تقدم مايلى :

موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصرى لرياضات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز .

10- العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى يتقدمون بما يلى:

توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسى ونهايته متضمنا الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .

11- العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر تقدم :

خطاب من الهيئة الدينية التى سيعمل بها الأجنبى .

12- الأجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى :

(أ) خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها ( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .

(ب) شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذى من الخارج .

(ج) شهادة تفيد قيدالمكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مصرى على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة .

13- الأجانب العاملون فى المهن التى يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة .

14- راكبو الخيل :

الجوكى أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل .

15- البحارة :

بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الدولة والإرشاد بالموانىء المصرية وداخل المياه الإقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالإضافة إلى ترخيص العمل البحرى الصادر من مصلحة الموانىء والمنائر .

16- مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يتقدم بما يلى :

(أ) موافقة وزارة الشباب ( قطاع الرياضة) على عمل الأجنبى متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند الجديد .

(ب) توصية الاتحاد المصرى للعبة التى سيزاولها الأجنبى .

17- الفلسطينى الجنسية يتقدم بما يلى :

(أ) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك :

الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما (5) سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزواج .

الفلسطينة المتزوجة من مصرى بشرط استمرار الزواج .

صاحب العمل أو الشريك .

نجل صاحب العمل .

الزوجة الفلسطينية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .

ابن الزوجة المصرية .

(ب) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الإقامة وأساس منحها .

(ج) خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين

مادة 4

على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ( البترول- الاستثمار- الشركات ) عند إستلام طلب الترخيص بالعمل للأجانب منح مقدمه الإيصال الدال على إستلام الطلب طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج "4" تراخيص أجانب) على أن تستوفى جميع بنود النموذج بكل دقة حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من أداء دوره على الوجه الأكمل باعتبار الإيصال بطاقة ترخيص مؤقت يحصل الأجنبى بمقتضاه على إقامة مؤقتة من إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات لحين ورود الموافقات الأمنية كما أن مدة سريان الترخيص تبدأ من تاريخ دخول الأجنبى للبلاد

مادة 5

لا يسلم الإيصال (نموذج رقم "4" تراخيص أجانب) المشار إليه بالمادة(4) إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة لترخيص العمل .

مادة 6

تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة أو من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص العمل وتكون مدموغة طبقا للنموذج المعد لذلك (نموذج "6" تراخيص أجانب ) .

مادة7

يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية :

(أ) يومان من تاريخ التقدم بالطلب فى الحالات التى تقدم جهة العمل موافقة إدارة الأمن بها ( الوزارات – الهيئات العامة – المؤسسات العامة – القطاع العام – وقطاع الأعمال العام ) وهذا بعد أن تتم الموافقة على استقدام الاجنبى مسبقا كما هو وارد بالمادة رقم (1) .

(ب) أسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الأمن إلى إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة فى الحالات التى تستوفى فيها الإدارة الموافقات الأمنية عن طريقها ويستثنى الحالات التى يتم فيها الرجوع للإدارة عند التجديد

مادة8

مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل ، كما يجوز إصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة ( وتحسب كسور السنة بالنسبة لسداد الرسم سنة كاملة ) ويبدأ حساب مدة الترخيص من تاريخ دخول الأجانب البلاد والذين تم إستقدامهم ، أما الأجانب المعفون من الاستقدام أو المتواجدون بالبلاد يتم حساب مدة الترخيص من تاريخ تقديم الطلب .

مادة9

يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديرى فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع فى السجل التجارى مادة (4) فقرة (3) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بقطاع شركات الأموال بإصدار الترخيص بالعمل للأجانب لمديرى مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بمصر وكذا لباقى فئات الأجانب العاملين فى تلك المكاتب والتى تخضع فى إنشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويستثنى من ذلك :

مديرو فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل لهم مكتب تراخيص عمل الأجانب الكائن بالهيئة العامة للبترول والتابع للوزارة .

مادة10

على المنشأة التى ترغب فى تجديد ترخيص عمل الأجنبى الذى يعمل لديها أن تتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة الشركات ) كل حسب اختصاصه قبل انتهاء الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلى :

( أ ) طالب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك ( نموذج "1" تراخيص أجانب ) .

(ب) بطاقة الترخيص بالعمل السابق منحها للأجنبى .

(ج) استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد للأجنبى عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض لتقديمها إلى أحد المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار – البترول – الشركات ) أو أن تتقدم جهة العمل بموافقة إدارة الأمن بها على التجديد للأجنبى فى حالات ( وزارات الحكومة – الهيئات العامة – قطاع الأعمال العام والقطاع العام ) .

(د) حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (4) بالبند أولا مستندات عامة فقرة (6) .

(هـ) تقرير عن مدى تقدم المساعد المصرى فى حالة إستخدام خبراء أو فنيين يوضح : ( أسباب عدم إحلال المساعد المصرى محل الأجنبى – المدة اللازمة لقيام المساعد المصرى بالعمل بدلا من الأجنبى ) .

وعند تغيير المساعد المصرى – فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح :

أسباب تغيير المساعد المصرى .

العمل الذى انتقل إليه المساعد المصرى .

اسم المساعد المصرى الجديد (مؤهلاته - خبراته - وما يفيد التأمين عليه) .

المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى .

وعند ترك المساعد المصرى للعمل - فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح:

أسباب تركه للعمل وإذا كان بسبب الاستقالة ترفق صورتها أو أستمارة (6) تأمينات إجتماعية .

اسم المساعد المصرى الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه.

المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى.

(و) إقرار باستمرار العلاقة الزوجية (بالنسبة للمتزوج من مصرية أو العكس ) .

وإذا قدم طلب التجديد بعد إنتهاء مدة أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء بطاقة الترخيص التى يحملها الأجنبى لا يتم تجديد ترخيص العمل وتخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لترحيل الأجانب

مادة11

لا يجوز إستقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب فى مهنة مديرات المنازل أو من فى حكمهن ( مربية – طاهية – شغالة ... إلخ ) من أية جنسية إلا بموجب كتاب من الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة وفى الحالات التى تقتضيها الظروف الإنسانية والاجتماعية والعملية وبعد العرض على السيدة الوزيرة

مادة12

على الأجنبى الذى يرغب فى الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة التى أصدرت بطاقة الترخيص بما يلى :

(أ) تقديم طلب ( نموذج "1" تراخيص أجانب ) مستوفيا ومعتمدا بخاتم المنشأة .

(ب) حوالة بريدية بقيمة ( 4.1 جنيه مصرى ) .

(ج) ما يثبت فقد البطاقة ( المحضر المحرر بالواقعة ) أو بطاقة الترخيص التالفة

مادة13

على الأجنبى الذى غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة للحصول على الموافقة بالترخيص بالعمل مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد تسليم بطاقة ترخيص العمل السابقة للحصول على الترخيص بالعمل ، ويستثنى من ذلك :

(أ) تغيير المهنة فى نفس المنشأة .

(ب) تغيير محل العمل فى أى من فروع المنشأة الواحدة .

وعلى أن يكتفى فى الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحا به المبررات

مادة14

يجوز للإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأى أى من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك

مادة15

لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون فى مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبى من صاحب العمل طبقا لنص المادة (130) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

مادة16

لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ( تحرير محاضر ) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا به :

أسباب التواجد بها ولمدة لا تتجاوز ستين يوما .

مادة17

لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات الآتية :

(أ) العاملون الأجانب فى منشآت تخضع لقانون الاستثمار .

(ب) العاملون الأجانب فى منشآت تعمل فى مجال البترول وتحت إشراف الهيئة العامة للبترول .

وذلك فى حالة مخالفة المادة رقم (28) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 إلا بعد العرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لإبداء الرأى لاتخاذ الإجراءات القانونية من عدمه .

مادة18

لا يجوز إستخدام الأجانب فى المهن والأعمال التالية :

الإرشاد السياحى .

التصدير والاستيراد .

التخليص الجمركى (باستثناء حاملى الجنسية الفلسطينية )

مادة19

لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وذلك لجميع القطاعات (حكومى – قطاع عام – قطاع أعمال – خاص – استثمارى – مناطق حرة ) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقا لحالات الضرورة والمبررات وبعد العرض على معالى السيدة الوزيرة ( كل حالة على حدة ) .

مادة20

يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية :

(أ) المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد وبشرط إستمرار العلاقة الزوجية .

(ب) المتزوجة من مصرى بشرط إستمرار العلاقة الزوجية .

(ج) غير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة .

(د) اللاجىء السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية .

(هـ) مواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن (خمسة عشر عاما) كذلك عدم مغادرتهم البلاد مدة تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى العام .

(و) نجل صاحب العمل .

(ز) الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة ( 10 سنوات ) أو الإقامة العادية ( 5 سنوات ) .

(ح) الزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .

(ط) ابن الزوجة المصرية .

(ى) الفلسطينى الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز سفر صادر من السلطة الفلسطينية على أن يشترط فى جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك

مادة 21

لايخضع لنسبة إستخدام العمالة الأجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية :

(أ) مكاتب التمثيل وما فى حكمها .

(ب) مدير فرع الشركة الأجنبية .

(ج) صاحب العمل وأبناؤه .

(د) المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلى :

المنشآت التى لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين .

منشآت أفراد الأسرة الواحدة وهم ( الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولوهم فعلا ) .

مادة22

على المنشآت التى ترغب فى استخدام أجنبى ( جميع الجنسيات ) لمدة عام رابع أن تتقدم بطلب للمديرية المختصة أو لأى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة شركات ) مبينا به مبررات إستخدام الأجنبى وأسباب عدد إحلال المساعد المصرى محله – وتوافى به الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب مع إيضاح رأى المديرية أو المكتب للعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ويستثنى من تلك المدة الأجانب المعفيون من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية .

مادة23

الأجنبى أو المنشأة الذى يرغب فى التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له أن يتقدم بطلب إلى السيد مدير عام تراخيص عمل الأجانب فى موعد أقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات وعلى الإدارة المذكورة إخطار الجهة المختصة ( المديرية أو المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل فى موعد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليها وفى حالة تقدم الأجنبى بتظلم آخر يكون للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب الحق فى حفظه مالم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات

مادة24

عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبى أو عدم قيامه بتجديده فى الميعاد فإنه يتعين :

(أ) على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أن تقوم بما يلى :

إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، لاتخاذ إجراءات ترحيله من البلاد .

إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض طلب الترخيص للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص وذلك لاتخاذ اللازم كل فى مجال اختصاصه .

(ب) على الإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب – بالنسبة للمكاتب التابعة لها وهى (الاستثمار – الشركات – البترول) أن تقوم بما يلى :

إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه.

إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل وذلك لاتخاذ اللازم

مادة25

يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة والإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكاتب الترخيص بالعمل التابعة لها ( الاستثمار – الشركات – البترول ) أن تقوم بإخطار مصلحة الضرائب بما يلى :

أسماء الأجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل سواء ( لأول مرة أو عند التجديد )

مادة26

يقتصر الإعفاء الوارد فى بند (2) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين الإداريين الذين قدموا مع أعضاء البعثات الدبلوماسية وبموجب قرارات من السلطات المختصة ببلادهم للعمل مع هذه الفئات

مادة27

يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تنتهى صلاحيتها فتسرى عليها أحكام هذا القرار مادة28

يلغى القرار رقم 357 لسنة 2004 وأى قرارات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة 29

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2/12/2006

رئيس الإدارة المركزية

للتشغيل ومعلومات سوق العمل

بوزارة القوى العاملة والهجرة

محمد محمد عبد اللطيف

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2002

بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل

( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

مادة 1

تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بايداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل فى حساب جارى دائن تحت التسوية ( أموال غرامات ) .

مادة 2

يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية توزع مناصفة بينهما . مادة3

يتم توزيع ثلثى حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى :

( أ ) نسبة 20 % من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها .

( ب ) نسبة 2 % للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون فى إعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفى تحصيل وصرف الأموال المشار اليها .

(جـ) نسبة 5 % للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القرار .

( د ) نسبة 3 % للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا

مخالفات قانون العمل ويتم استخراج الشيك باسم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة .

( ز ) باقى الحصيلة تخصص للصرف منها فى الأوجه الآتية :

1- المساهمة فى تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العملية والثقافية التى تخدم أهداف الوزارة والمديريات .

2- المساهمة فى تأثيث وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات .

3- صرف المكافآت التشجيعية والحوافز وبدل حضور جلسات ولجان للعاملين بديوان عام الوزارة وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزارة المختلقة .

4- دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود العربية والأجنبية وتقديم الهدايا التذكارية وكذا وفود الوزارة لدى الدول الأجنبية .

5- تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثانى بموازنة الديوان العام فى حدود المحصل الفعلى من هذه الأموال .

6 - صرف الإعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى المناسبات الدينية والأعياد .

7- صرف منح ومساعدات فى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات .

مادة4

يتم الصرف على البنود السابقة بعد عرضها من الجهة المعنية وموافقتنا عليها .

مادة5

تشكل لجنة للنظر فى صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية المذكورة بالبند ( 7 ) من المادة الثالثة على الوجه التالى :

رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً

مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

طبيب ممثل الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

ممثل اللجنة النقابية بديوان عام الوزارة تختاره اللجنة النقابية . . . . . . . . . . . . عضوا

ادارة رعاية العاملين بالإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مادة6

يتم صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية طبقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن .

مادة7

تلغى القرارات أرقام ( 32 ، 52 ، 151 لسنة 1989، 139 ، 167 لسنة 1996 ) .

مادة8

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريرا فى 30 / 6 / 2001

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Mohamed 3lshaer
      يا جماعة انا شغال في السعودية ماسك حسابات 4 وحدات سكنية مع مغسلة كبيرة للمفارش المشكلة عندي مش عارف اعمل يومية ليهم الي ميزان المراجعة عشان انا استلمت الشغل من حوالي سنة وصاحب الشغل علية ديون حوالي 4 مليون و 300 الف ريال مش عارف اتعامل ازاى في المشكلة دي لانه مفيش رصيد في البنك ولا الصندوق لان السداد من الايراد للشقق والمغسلة 
      ارجو الافادة 
      #اخوكم_الشاعر
    • By HassanHamead

       

       
      الوظائف الرئيسية:
      - إنشاء حسابات دفتر الأستاذ العام ومتابعة ارصدتها
      - إنشاء قيود اليومية وترحيلها
      - إنشاء القوائم المالية (ميزان المراجعة - قائمة الدخل - الميزانية العمومية)
      - دعم العملات الأجنبية واسعار الصرف
      - دعم كامل للغة العربية
       
      المتطلبات:
      - مكتبة الدوت نت 2 (NET Framework 2.0.)
       
      كما يمكن تحميل الكودالمصدر للبرنامج من هذا الرابط:
      http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=188347
       
      اسئل الله الفائدة للجميع .
      publish.rar
      quickStartGuide.rar
      AccountingWithCurrency.rar
    • By m7ussein
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      هذا برنامج بفضل الله عز وجل من إعدادى
      قد تعلمت هذا بفضل الله فى المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بالزمالك - بالقاهرة عل يد أ/جمال جزاه الله خيرا
      وهو برنامج إكسيل عبارة عن 13 ملف إكسيل ولكن يه مشكلة والحمد لله ليست مشكلة محاسبية ولكن مشكلة فى الإكسيل وهى أول مرة تواجهنى ولكن الحمد لله على كل حال
      المشكلة هى أن هنالك ربط بين الـ13 ملف ولكن يجب عند تغيير مكان الملف , يجب تحديد مسار الربط مرة آخرى
      ملحوظة ملف شهر يناير وملف الحسابات الختامية ليسوا بحاجة إلى تحديد مسار الربط ولكن فى شهر فبراير يتم تحديد المسار إلى شهر يناير وهكذا
      لتغيير مسار الريط toolbar /edit/links/change source
      ملحوظة آخرى:
      فرضا أن الشركة اشترت 50 م.بوفيه وضيافة , 200 فاتورة التليفون
      منه له تحليلى البيان
      250 المصروفات العمومية والإدارية
      200 تليفون وفاكس
      50 م. بوفيه وضيافة
      250 النقدية بالصندوق
      حيث أن sheet تحليلى المصروفات العمومية والإدارية يرحل إليه ما فى خانة التحليلى فى قيد اليومية العامة وكذلك الإيرادات وكذلك تحليلى مصروفات التشغيل
      إدخال البيانات يكون فى قيد اليومية العامة وكشف المرتبات فقط , أما بالنسبة لدليل الحسابات يكون فى ملف شهر يناير فقط وهو يرحل تلقائياً بإذن الله .
      هذا جهد مقل ما كان فيه من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وجزا الله من أعاننى خيرا ولله وحده الفضل ولامانع لدى من تعديل بعض الأساتذة الأفاضل فى المحاسبة والإكسيل
      ومراسلتى على الإيميل وشرح لى ما بالبرنامج من أخطاء m7ussein@hotmail.com
      ولاأَحرم منكم صالح الدعاء حتى يوكل الله عز وجل لك ملك يقول آمين ولك مثله
      هذا البرنامج وقف لكل المسلمين ولايجوز لغير المسلمين الإستفادة منه
      البرنامج في المرفقات
      AccountingCycle.rar
    • By aliwbran
      قيود التسوية المحاسبية
      من المعلوم لدى كل محاسب أن مبدأ الاستحقاق يقتضي تحديد مصاريف وإيرادات كل فترة مالية على حده، بغض النظر عن ما إذا تم دفعه نقدا من قبل الشركة في الفترة المالية من مصروفات وما تم تحصيله من قبلها من إيرادات.وتطبيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، فإنه يتم حصر وتحديد كافة الإيرادات التي تخص الفترة المالية ومقابلتها بالمصروفات إلى تخص نفس الفترة والتي لها علاقة بتحقق هذا الإيراد سواء دفعت نقدا أم لم تدفع من قبل المنشأة، فمادام أنها قد استحقت في الفترة المالية ذاتها فيجب الإعتراف بها ومقابلتها مع الإيرادات، لكي نتوصل إلى تحديد صافي الدخل للفترة المالية ناتجا عن مقابلة إيرادات الفترة المالية مصروفاتها فقط.
      فالتسويات الجردية (Adjusting Entries) تضمن للشركة إتباع وتطبيق مبدئي تحقق الإيرادات (Revenue Recognition Principle) ومبدأ المقابلة (Matching Principle) وفرض الدورية (Periodicity Assumption) الذي يقتضي تقسيم الأنشطة الإقتصادية الشركة أو المنشأة إلى فترات مالية متساوية وذلك لإغراض إعداد القوائم المالية ويشير مبدأ تحقق الإيرادات أن يتم الإعتراف بالإيرادات عند نقطة البيع سواء كان البيع نقدا أم آجلا ، ومبدأ المقابلة الذي بموجب تتم مقابلة الإيرادات بالمصروفات للفترة المالية على أن يتم قياس كلام من الإيرادات والمصروفات على أساس الإستحقاق بدلا من الأساس النقدي. وبالتسويات الجردية تمكن الشركة من إعداد ميزانيتها العمومية بشكل مناسب وقياس معقول من حيت عرض قيم أصولها وخصوما وحقوق الملكية بأرصدتها الصحيحة في تاريخ إعداد الميزانية، مثلها أيضا في قائمة الدخل فهي تعرض قيمة الإرادات والمصروفات بالقيم التي تخص الفترة المالية. ومن هنا يترتب على الشركة تعديل وتسوية بعض الحسابات لكي تحمل كل فترة بما يخصها من الإيرادات والمصروفات، وعدم تحميل إيرادات ومصروفات فترة على فترة أخرى.ولهذا لا تعتبر أرصدة أصول وخصوم ومصروفات وإيرادات وحقوق الملكية الشركة الظاهرة في ميزان المراجعة (Trial Balance) المعد في نهاية الفترة المالية أرصدة نهائية وجاهزة لأغراض إعداد القوائم المالية وذلك للأسباب التالية:· 1.هناك عمليات أو أحداث لا تسجل يوميا ،وذلك لاستحالة عمل ذلك أو ربما يكون من غير الملائم أجراء قيود يومية يوميا لتسجيل تلك العمليات. مثال على هذه العمليات والأحداث هو استحقاق مرتبات وأجور الموظفين والعمال في الشركة استهلاك العدد والمهمات المكتبية لذلك يتطلب أجراء قيد التسوية لتسجيل هذه العملية وتحميلها ضمن مصروفات الفترة المالية. ولتوضيح هذه الصعوبة أنه لا يمكن تسجيل قيد مرتبات موظفي الشركة من قبل المحاسب يوميا ،وإنما يتم ذلك مثلا في نهاية كل شهر و يسجل قيد يومية واحد بقيمة المرتبات والأجور لموظفي وعمال الشركة. ومثال آخر المهمات العدد المكتبية فأنه يتم حصر العدد والمهمات المكتبية التي لم تستهلك في نهاية الفترة المالية وتطرح من قيمة أصل المهمات والعدد المكتبية والفارق يسجل به قيد وذلك لتسوية رصيد المهمات الصحيح .فمثل هذه العمليات والأحداث لا تظهر في ميزان المراجعة لذا يتطلب تسوية بعض الحسابات الموجودة بميزان المراجعة لتسجيل مثل هذه الحسابات.·
      2.هناك بعض التكاليف لا تسجل خلال الفترة المحاسبية ،وذلك لأن هذه التكاليف تستهلك وتنقضي بمرور الزمن ولهذا من الأفضل أن تسجل في نهاية الفترة المالية بدلا من تسجيلها يوميا بالدفتر اليومية. مثال ذلك تكلفة المباني والمعدات و التأمين والإيجار، فمثل هذه التكاليف عادة ما تدفع مقدما ويستفاد منها لأكثر من فترة مالية لذا يتوجب توزيعها على الفترات المالية بطريقة معقولة ونظامية.·
      3.هناك بعض البنود لم تسجل بالدفاتر وهي تخص الفترة المالية، فعدم تسجيل مثل هذه البنود مثلا في حالة المصروفات تكون أقل مما ولهذا دخل المنشأة سوف يكون أكبر مما يجب وبالعكس الإيرادات فعدم تسجيلها بالدفاتر وهي تخص الفترة المالية فبند الإيرادات يكون أقل مما يجب وعليه يكون دخل المنشأة أقل مما يجب مثال على تلك البنود هو المصروفات والإيرادات المستحقة.فالتسويات الجردية مطلوبة في أي وقت تريد الشركة أعداد قوائمها المالية ولا تحدد بوقت معين, فالنقطة الأساسية للبدء بالتسويات الجردية هي تحليل كل حساب في ميزان المراجعة لتحديد قيمة المبلغ الذي يخص الفترة المالية وما يخص الفترات المالية القادمة . ولغرض أعداد القوائم المالية وتحليل الحسابات، يتطلب فهم عمليات الشركة والعلاقة التبادلية للحسابات. فعملية إعداد قيود التسوية غالبا ما يتطلب مهارة مهنية وأن يكون المحاسب ذو كفاءة وخبرة كافية. وعملية تجميع بيانات التسويات الجردية يتطلب على الشركة أن تقوم بعملية الجرد الفعلي. والتسويات الجردية غالبا ما تعد بعد تاريخ الميزانية العمومية ومع ذلك فإن قيود التسوية تؤرخ بتاريخ الميزانية العمومية وذلك لأن عمل التسويات الجردية يتطلب وقتا أطول وبذل جهد أكبر من قبل المحاسبين وليس يوما واحدا.
      أنواع قيود التسوية:
      تصنف قيود التسوية عادة إلى ثلاثة أقسام وهي البنود المقدمة(Prepayments Items) والبنود المستحقة(AccrualsItems) والبنود المقدرة (Estimated Items) وهي كالتالي:·
      البنود المقدمة:
      وتنقسم إلى قسمين هما:
      1. المصروفات المدفوعة مقدما(Prepaid Expenses): وهي المصاريف التي دفعت نقدا قبل تاريخ استحقاقها وسجلت كأصل في الدفاتر قبل أن تستخدم أو تستنفد ومثال عليها مصروف التأمين المدفوع مقدما ومصروف الإيجار المدفوع مقدما وغيرها.
      2. الإيرادات المحصلة (المستلمة) مقدما (Unearned Revenues): وهي الإيرادات المستلمة أو المحصلة مقدما نقدا وسجلت كإلتزام قبل أن تكتسب مثل إيراد العقار المحصل مقدما والأتعاب المحصلة مقدما.· البنود المستحقة: وتنقسم إلى قسمين هما:
      1. الإيرادات المستحقة (Accrued Revenues) : هي الإيرادات التي اكتسبت ولكن لم تستلم بعد نقدا أو لم تسجل في الدفاتر مثل إيراد الفائدة المستحقة.
      2. المصروفات المستحقة (Accrued Expenses) : هي المصروفات التي تم الإستفادة من خدماتها ولكن لم تدفع نقدا أو تسجل في الدفاتر مثل مصروف الفائدة المستحقة ومصروف الرواتب والأجور المستحقة.·
      البنود المقدرة Estimated Items :وهي البنود التي تعتمد حسابها على التقدير أو الخبرة الشخصية والبيانات المحاسبية الأخرى والظروف الإقتصادية العامة, مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و إهلاك الأصول الثابتة.
      والآن سوف نقوم بشرح كل البنود أعلاه بالتفصيل:
      أولا قيود التسوية للبنود المقدمة:كما أسلفت سابقا إن البنود المقدمة إما أن تكون مصروفات مدفوعة مقدما أو إيرادات محصلة مقدما ولهذا فقيود التسوية للبنود المقدمة مطلوبة ويجب أن يسجل الجزء منها الذي يخص الفترة المالية بالدفاتر في تاريخ إعداد القوائم المالية لكي تحمل الفترة المالية بالمصروفات التي تخصها وبالإيرادات التي استحقت فيها.فالشركة إذا لم تسجل قيود التسوية في نهاية الفترة المالية للبنود المقدمة فإن أصولها وإلتزاماتها تكون أكبر مما يجب وتكون مصروفاتها وإيراداتها أقل مما يجب.ولتوضيح ذلك افترض أن شركة الهدى استأجرت عقارا لمدة سنتين بمبلغ وقدرة 10000 ريال ففي نهاية السنة الأولى إذا لم تسجل الشركة قيد التسوية لهذا المصروف المدفوع مقدما فإن أصول الشركة سوف تكون أكبر مما يجب بمبلغ وقدره 5000 ريال(10000÷ 2) وأن مصروفات الشركة سوف تكون أقل مما يجب بالمبلغ نفسه. وعليه يجب أجراء قيد التسوية في نهائية السنة المالية لكي تعكس أرصدة الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات بقيمها الصحيحة وأيضا.
      1) المصروفات المدفوعة مقدما(Prepaid Expenses):كما ذكرت سالفا ,هي المصاريف التي دفعت نقدا قبل تاريخ استحقاقها وسجلت كأصل في الدفاتر قبل أن تستخدم أو تستنفد. ولهذا فعلى المحاسب في نهاية السنة المالية أن يحدد المبلغ الذي استنفد من قيمة المصروفات المدفوعة مقدمة لكي تتم مقابلتها بإيرادات السنة المالية وما تبقى من المصروفات المدفوعة مقدما يرحل إلى السنة القادمة وتعرض من ضمن الأصول الشركة.وتستنفد المصروفات المدفوعة مقدما، أما مع مرور الزمن مثل الإيجار و التأمين أو من خلال استخدامها واستنفادها مثل المهمات والعدد المكتبية.ولا نفهم من هذا أن الإنقضاء أو الاستنفاد أنه يتم تسجيل قيود اليومية لهذه المصروفات يوميا لأنه غير ضروري وغير عملي. فالمعتاد وما جرت عليه العادة هو أن يؤجل الإعتراف بمثل هذه التكاليف والمصاريف حتى تاريخ إعداد القوائم المالية ويتم تحديد الجزء المستنفد منها ويجرى له قيد التسوية اللازم وما تبقى منها يرحل ويعرض من ضمن الأصول للشركة.والجدير بالذكر أن عدم إجراء قيد التسوية الخاص بالمصروفات المدفوعة مقدما يؤدي إلى ظهور أرصدة الأصول بأكبر مما يجب وظهور أرصدة المصروفات بأقل مما يجب مما يؤدي إلى زيادة الدخل للسنة المالية بأكبر مما يجب.وتسجل المصروفات المدفوعة مقدما بإحدى الطريقتين التاليتين:
      1. طريقة تسجيل المصروفات المدفوعة مقدما كأصل:وفقا لهذه الطريقة يتم تسجيل المصروفات المدفوعة مقدما كأصل على اعتبار أنها قيمة خدمات تستفيد منها أكثر من فترة مالية وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا واستخداما والمفضلة في ظل إتباع الشركة طريقة القيود العكسية وتكون خطوات التسجيل كما يلي:
      · تاريخ سداد المصروف و يكون القيد كما يلي :
      ××× حـ/ المصروف المدفوع مقدما ( حسب نوع المصروف مثلا مصروف الإيجار المدفوع مقدما)
      ××× حـ/ البنك
      في نهاية السنة المالية يحدد المبلغ المستنفد الذي يخص الفترة المالية ويسجل بالقيد التالي:
      ××× حـ/المصروف (بالمبلغ الذي يخص السنة المالية)
      ××× حـ/ المصروف المدفوع مقدما·
      ويقفل حـ/ المصروف في ملخص الدخل للسنة المالية ويرحل رصيد المصروف المدفوع مقدما للسنة المالية القادمة ويعرض بالميزانية العمومية من ضمن أصول الشركة.
      2. طريقة تسجيل المصروفات المدفوعة مقدما كمصروف:وفقا لهذه الطريقة تسجل المصروفات المدفوعة مقدما على أنها مصروفات تخص نفس السنة المالية وفي نهاية السنة المالية وعند بدء عملية إعداد القوائم المالية للشركة يحدد المبلغ المستنفد وما تبقى يفتح له حساب المصروفات المدفوعة مقدما ويرحل السنة القادمة.
      1. تاريخ سداد المصروف و يكون القيد كما يلي :
      ××× حـ/ المصروف
      ××× حـ/ البنك
      · في نهاية السنة المالية يحدد المبلغ المستنفد الذي يخص الفترة المالية ،ويتم تخفيض حساب المصروف بقيمة الجزء الغير مستنفد الذي يخص السنة المالية القادمة ويسجل بالقيد التالي:
      ××× حـ/ المصروف المدفوع مقدما(بالجزء غير المستنفد الذي يخص السنة المالية القادمة)
      ××× حـ/المصروف
      · ويقفل حـ/ المصروف في ملخص الدخل للسنة المالية ويرحل رصيد المصروف المدفوع مقدما للسنة المالية القادمة ويعرض بالميزانية العمومية من ضمن أصول الشركة.
      أمثلة على المصاريف المدفوعة مقدما:
      المهمات المكتبية Supplies:هناك أنواع عديدة ومختلفة من المهمات المكتبية والعدد تستخدم لتسيير العمل اليومي في الشركات مثل القرطاسية والمذكرات وغيرها. فعندما تشتري شركة الهدى المهمات المكتبية مثلا بمبلغ وقدره 50000 ريال وعلى افتراض أن الشركة تستخدم طريقة تسجيل المصروف كأصل فيكون القيد كالتالي: 50000 حـ/ المهمات المكتبية
      50000 حـ/ البنك
      وخلال العام تستخدم هذه القرطاسية وتستهلك خلال تسيير عمل الشركة. فيتم تأجيل الإعتراف بالمهمات المكتبية المستخدمة حتى بدء عملية الجر د الفعلي ولهذا تعد وتحصر قيمة المهمات المكتبية المتبقية ولو فرضنا قيمتها 15000 ريال فالفارق بين قيمة المهمات المكتبية المسجلة كأصل وقيمة رصيد آخر المدة لها في نهاية السنة المالية يعتبر في حكم المصروف (50000-15000 = 35000 ) ويجرى قيد التسوية التالي:
      35000 حـ/ مصروف المهمات المكتبية
      35000 حـ/ المهمات المكتبية
      وبعد إجراء قيد التسوية يرحل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة. فيظهر رصيد حـ المهمات المكتبية بمبلغ وقدره 15000 ريال وهو يتمثل قيمة المهمات المكتبية بالمخازن في تاريخ إعداد القوائم المالية. وإضافة إلى ذلك يظهر مصروف المهمات المكتبية بمبلغ وقدره 35000 ريال وهو يمثل قيمة المهمات المستخدمة خلال السنة المالية. فإذا لم يتم عمل قيد التسوية، فسوف تظهر قيمة المصروفات أقل مما يجب بمبلغ وقدره 35000 ريال و صافي الدخل سوف يكون أكبر مما يجب بمبلغ وقدره 35000 ريال. علاوة على ذلك، فإن قيمة كلا من الأصول وحقوق الملكية للشركة ستكون أكبر مما يجب بمبلغ وقدره 35000 ريال في الميزانية العمومية للشركة.ولتوضيح هذه الفكرة نفترض أنة بلغت إيرادات شركة الهدى لعام 2010م 250000 وبلغت المصروفات 145000 ريال قبل تسوية مبلغ المهمات المذكور أعلاه(35000 ريال) فتكون قائمة الدخل كما يلي:

      ومن الجدول أعلاه يتبين لنا أن عدم إجراء قيود التسوية للمصروفات سيكون الدخل أكبر مما يجب بمبلغ وقدره 35000 ريال أي بمبلغ 105000 ريال على الرغم من أن المبلغ الصحيح لصافي الدخل لعام 2010م هو 70000 ريال.
      التأمين Insurance:تقوم معظم الشركات بالمحافظة على أصولها مثل المخزون والسيارات والشاحنات و المعدات والمباني وغيرها عن طريق التأمين عليها من السرقة والحريق والكوارث الطبيعية بأنواعها.ولهذا تقوم الشركات بدفع مبالغ مالية إلى شركات التأمين مقدما لغرض حماية أصولها،فتلك المبالغ هي تكاليف التأمين وتسمى أقساط التأمين (Insurance Premium). وكافة الشروط والسقوف المالية (التغطية) تحدد ضمن بوليصة التأمين (Insurance Policy)، وغالبا ما تكون فترة سنة هي الحد الأدنى لشروط التأمين، وقد تكون أكثر من سنة. ولهذا أقساط التأمين غالبا ما تسجل عند صرفها على أنها مصروفات مدفوعة مقدما وفي تاريخ إعداد القوائم المالية من الضروري تسجيل قيد التسوية لكي يعكس قيمة التأمين المستنفد خلال السنة المالية بجعل حـ/ مصروف التأمين مدينا وحساب التأمين المدفوع مقدما دائنا. فعلى سبيل المثال أفرض أن شركة الهدى دفعت بتاريخ 1/7/2010م مبلغ وقدره 24000 ريال لمدة سنة لبوليصة التأمين ضد الحريق فيجرى قيد اليومية التالي:
      24000 حـ/التأمين المدفوع مقدما
      24000 حـ/ البنك
      وفي نهاية السنة المالية على المحاسب أن يقوم بتحليل كل بوالص التأمين وتحديد المبلغ المستنفد من كل بوليصة تأمين على حده وذلك من خلال تقسيم مبلغ كل بوليصة تأمين على مدتها الزمنية وتحديد المبلغ الذي يخص السنة المالية وما يخص السنوات القادمة. وفي مثالنا السابق سنقوم بتحديد المبلغ المستنفد منها كما يلي (24000÷12 شهر= 2000 ريال × 6 أشهر = 12000 ريال) يجرى قيد التسوية التالي:
      12000 حـ/مصروف التأمين
      12000 حـ/ التأمين المدفوع مقدما
      ومن قيد التسوية يتضح مايلي:· الجانب المدين من قيد التسوية يعترف بالجزء المستنفد من قسط التأمين،وهذا الجزء هو المصروف الذي يخص الفترة المالية.وهنا تكمن فكرة مبدأ المقابلة.لأن المصروفات تمت مقابلتها مع إيرادات الفترة المالية.· الجانب الدائن من قيد التسوية، يعتبر تخفيض لحساب التأمين المدفوع مقدما بمبلغ وقدره 12000 ريال. و نتيجة لهذا التخفيض، فإن رصيد حساب التأمين المدفوع مقدما بعد قيد التسوية هو 12000 ريال من مبلغ التأمين الأصلي 24000ريال وهو يمثل الجزء غير المستنفد بعد.وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة.فيظهر رصيد التأمين المدفوع مقدما بمبلغ وقدره 12000 ريال وهو يمثل المبلغ غير المستنفد للتأمين الذي يغطي فترة ستة أشهر قادمة من الفترة المالية القادمة وفي نفس الوقت قيمة مبلغ مصروف التأمين 12000 ريال ويمثل قيمة التأمين المستنفد لفترة ستة أشهر من نفس السنة المالية. وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون مصروفات السنة المالية بأقل مما يجب بمبلغ وقدره 12000 ريال وصافي الدخل سيكون بأكبر مما يجب بمبلغ وقدره 12000 ريال علاوة على ذلك فإن قيمة كلا من الأصول وحقوق الملكية للشركة سيكون بأكبر مما يجب بمبلغ وقدره 12000ريال في الميزانية العمومية للشركة.
      2) الإيرادات المحصلة (المستلمة) مقدما (Unearned Revenues):وهي الإيرادات المستلمة أو المحصلة نقدا وسجلت كإلتزام قبل أن تكتسب مثل إيراد العقار المحصل مقدما و إيراد اشتراكات المجلات وإيداعات العملاء لخدمات مستقبلية. فهي إيرادات حصلتها الشركة قبل تاريخ اكتسابها .فالإيرادات المستلمة مقدما عكس تماما المصروفات المدفوعة مقدما لأن الإيرادات المستلمة مقدما في سجلات الشركة المستلمة ما هي إلا مصروفات مدفوعة مقدما في سجلات الشركة الدافعة.وأفضل مثال على هذه الحالة هو مالك العقار فإنه يستلم ويسجل المبلغ المستلم من قبل المستأجر لمدة عام مثلا على أنه أيراد عقار مستلم مقدما في حينه المستأجر يسجل المبلغ المدفوع على أنه مصروف الإيجار المدفوع مقدما.
      وتسجل تسجيل الإيرادات المستلمة مقدما بإحدى الطريقتين التاليتين:
      1. تسجيل الإيرادات المستلمة مقدما كإلتزام:وفقا لهذه الطريقة يتم تسجيل الإيرادات المستلمة مقدما كإلتزام على اعتبار أنها قيمة خدمات لم يتم تنفيذها أو تأديتها بعد وهي الأكثر شيوعا واستخداما وتكون خطوات التسجيل كما يلي:· تاريخ استلام الإيراد و يكون القيد كما يلي :
      ××× حـ/ البنك
      ××× حـ/ الإيراد المستلم مقدما( حسب نوع الإيراد مثلا إيراد الإيجار المستلم مقدما)·
      في نهاية السنة المالية يحدد نصيب الفترة المالية ويسجل بالقيد التالي:
      ××× حـ/الإيراد المستلم مقدما (بالمبلغ الذي يخص السنة المالية)
      ××× حـ/ الإيراد
      · ويقفل حـ/ الإيراد في ملخص الدخل للسنة المالية ويرحل رصيد الإيراد المستلم مقدما للسنة المالية القادمة من ضمن الإلتزامات المتداولة الشركة.
      2. تسجيل الإيرادات المستلمة مقدما كإيراد:في ظل هذه الطريقة تسجل الإيرادات المستلمة مقدما على أنها إيرادات تخص السنة المالية وفق الخطوات التالية:. تاريخ استلام الإيراد و يكون القيد كما يلي :
      ××× حـ/ البنك
      ××× حـ/ الإيراد
      · في نهاية السنة المالية يخفض حساب الإيراد بالمبلغ المحصل مقدما ويرحل السنة المالية القادمة ويسجل بالقيد التالي:
      ××× حـ/ الإيراد(بالجزء المحصل مقدما الذي يخص السنة المالية القادمة)
      ××× حـ/الإيراد المستلم مقدما
      . ويقفل حـ/ الإيراد في ملخص الدخل للسنة المالية ويرحل رصيد الإيراد المستلم مقدما للسنة المالية القادمة من ضمن الإلتزامات المتداولة الشركة.وخلال الفترة المالية ليس منطقيا أو عمليا أن نكرر قيد التسوية كلما تحقق الإيراد للفترة المالية وإنما يؤجل الإعتراف بالإيراد حتى نهاية الفترة المالية عند إجراء التسويات الجردية ويسجل قيد التسوية بمبلغ الإيراد المتحقق للسنة في حال تسجيل الإيراد بطريقة الإلتزام أو بمبلغ الإيراد الغير متحقق في حال تسجيل بطريقة الإيراد.والجدير بالذكر أن عدم إجراء قيد التسوية الخاص بالإيرادات المستلمة مقدما يؤدي إلى ظهور قيمة الإلتزامات بأكبر مما يجب وظهور قيمة الإيرادات بأقل مما يجب مما يؤدي إلى تخفيض الدخل للسنة المالية بأقل مما يجب نتيجة لعدم الإعتراف بالإيراد المتحقق للسنة المالية.
      مثال على الإيرادات المستلمة مقدما:افترض أن شركة الهدى استلمت في 1/10/2010م مبلغ وقدره 100000 ريال من شركة الخالدي لدعاية إعلانية لمدة خمسة أشهر وعلى افتراض شركة الهدى تسجل الإيراد المستلم كإلتزام عليها ويسجل القيد التالي في 1/10/2010م:
      100000 حـ/ البنك
      100000 حـ/إيراد الإعلان المستلم مقدما
      وفي نهاية السنة المالية على المحاسب أن يقوم بتحليل كافة اتفاقيات الإعلان وتحديد المبلغ المتحقق من كل إتفاقية على حده ،وذلك من خلال تقسيم مبلغ كل إعلان على مدة الزمنية الذي يغطيها الإعلان وتحديد المبلغ الذي يجب الإعتراف به كإيراد للسنة المالية وما يخص السنوات القادمة. وفي مثالنا السابق نقوم بتحديد المبلغ المكتسب عن طريق (100000÷5 أشهر = 20000 ريال × 3 أشهر = 60000 ريال) يجرى قيد التسوية التالي:
      60000 حـ/ إيراد الإعلان المستلم مقدما
      60000 حـ/ إيراد الإعلان
      ومن قيد التسوية أعلاه يتضح ما يلي:
      1.الجانب المدين من قيد التسوية يعتبر تخفيض للإلتزام على الشركة وأنها قد خفضت إلتزاماتها بمبلغ 60000ريال .ونتيجة لهذا التخفيض فإن رصيد الإلتزام الحالي هو 40000ريال (100000-60000).
      2· الجانب الدائن من قيد التسوية، يعبر عن اكتساب الشركة من مبلغ الإيراد المستلم مقدما مبلغ وقدره 60000ريال وهو المبلغ الذي يخص الفترة المالية ويجب مقابلته مع مصروفات الشركة لنفس الفترة.وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة.
      فيظهر رصيد إيراد الإعلان المستلم مقدما بمبلغ وقدره 40000 ريال بالميزانية العمومية وهو يمثل الإيراد غير المتحقق من الإعلان للفترة المستقبلية وفي نفس الوقت قيمة إيراد الإعلان هي 60000 ريال الإيراد المكتسب من الإعلان للسنة المالية. وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون الإيرادات وصافي الدخل أقل مما يجب بمبلغ وقدره 60000 ريال، علاوة على ذلك فإن قيمة الإلتزامات ستكون أكبر مما يجب بمبلغ وقدرة 60000 ريال وحقوق الملكية للشركة سيكون أقل مما يجب بمبلغ وقدره 60000 ريال في الميزانية العمومية للشركة.
      ثانيا قيود التسوية للبنود المستحقة:المجموعة الثانية من قيود التسوية هي البنود المستحقة. وقيود التسوية للبنود المستحقة تتطلب تسجيل الإيرادات المكتسبة والمصروفات المتحملة في الفترة المالية والتي لم يتم الإعتراف بها سابقا. فإذا لم يتم إجراء قيود التسوية للمستحقات, فحساب الإيراد وحساب الأصل المتعلق به و /أو حساب المصروف وحساب الإلتزام المتعلق به يكونا أقل مما يجب. لذا إجراء قيود التسوية للبنود المستحقة سوف يزيد كلا من الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة.
      1) الإيرادات المستحقة (Accrued Revenues) : هي الإيرادات التي اكتسبت ولكن لم تستلم أو تحصل بعد نقدا أو ولم تسجل في الدفاتر مثل إيراد الفائدة المستحقة. والإيرادات المستحقة إما أن تجمع وتكتسب مع مرور الزمن مثل إيراد الفائدة وإيراد الإيجار لأن الفوائد والإيجار لا تتطلب عمليات يومية لأنها بنود غالبا لا تسجل إلا في تاريخ إعداد القوائم المالية. أو نتيجة لأداء خدمات ولكنها إما لم تقدم بها فواتير ولم تحصل نقدا مثل إيراد العمولة وإيراد الأتعاب. والشركة لا تسجيل العمولات أو الأتعاب يوميا لأنه جزء فقط من هذه الخدمات متوفر.وإجراء قيد التسوية يبين المبلغ المستحق المتحقق في تاريخ الميزانية العمومية وسجل كإيراد للشركة خلال الفترة المالية. وعدم تسجيل قيد التسوية تكون الإيرادات والأصول أقل مما يجب. ولهذا فقيد التسوية للإيراد المستحق ينتج عنه وزيادة في حساب الأصل (مدين) وزيادة في حساب الإيراد (دائن).ومثال على هذا افترض أن شركة الهدى في 1/10/2010م أودعت مبلغ 140000 ريال وديعة لأجل لدى بنك اليمن الدولي بفائدة 10% سنويا وتحصل الفائدة سنويا.وعليه في نهاية السنة المالية يجرى قيد اليومية التالي:
      3500 حـ/ إيراد الفائدة المستحقة
      3500 حـ/ إيراد الفوائد
      140000×10%×3أشهر ÷12 شهر =3500 ريال
      وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة.فيظهر رصيد إيراد الفائدة المستحقة بمبلغ وقدره 3500 ريال في تاريخ الميزانية العمومية . وفي نفس الوقت فإن قيمة إيراد الفوائد هي 3500 ريال ويمثل قيمة الإيراد المتحقق من الفوائد للسنة المالية. وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون الأصول وحقوق الملكية في الميزانية العمومية والإيرادات وصافي الدخل في قائمة الدخل أقل مما يجب بمبلغ وقدره 3500 ريال.
      المصروفات المستحقة (Accrued Expenses) : هي المصروفات التي تم الإستفادة من خدماتها ولكن لم تدفع نقدا أو تسجل في الدفاتر مثل مصروف الفائدة المستحقة ومصروف الرواتب والأجور المستحقة وغيرها. والمصروفات المستحقة تنشأ من نفس الأسباب التي تنشأ منها الإيرادات المستحقة. ولا تخفى أي أحد فالمصروفات المستحقة في سجلات شركة الهدى ما هي إلا إيرادات مستحقة لشركة أخرى. ففي مثالنا السابق بخصوص إيرادات الفوائد المستحقة بمبلغ 3500 ريال لشركة الهدى ما هي إلا مصروف الفوائد المستحقة لدى بنك اليمن الدولي.فالتسويات الجردية للمصروفات المستحقة تسجل على إنها التزامات موجودة في تاريخ الميزانية العمومية و الإعتراف بالمصروفات المحملة على الفترة المالية. وعدم تسجيل قيد التسوية تكون الإلتزامات والمصروفات أقل مما يجب. ولهذا فقيد التسوية للمصروف المستحق ينتج عنه وزيادة في حساب المصروف(مدين) وزيادة في حساب الإلتزام (دائن).
      أمثلة على المصروفات المستحقة:الفوائد المستحقة:
      لنفرض أن شركة الهدى وقعت ورقة دفع بمبلغ وقدره 100000 ريال في 1/9/2010م وبفائدة سنوية 12% وتستحق في نهاية فبراير 2011م فعند تحديد مبلغ الفائدة المستحقة للفترة المالية هناك ثلاثة عوامل يجب أخذها بعين الإعتبار، تستخدم لتحديد مبلغ الفائدة وهي:1. القيمة الإسمية للورقة.2. معدل الفائدة, وغالبا ما يعبر عنه بمعدل سنوي.3. المدة الزمنية لاستحقاق الورقة.ولهذا فالفائدة المستحقة على شركة الهدى لورقة الدفع لمدة أربعة أشهر كالتالي(100000×12%×4 أشهر ÷12 شهر= 4000ريال). ولتوضيح المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة المستحقة كما يلي:
       
      الفائدة = القيمة الإسمية للورقة × معدل الفائدة السنوي × المدة الزمنية
      ملاحظة: المدة الزمنية يعبر عنها بأجزاء السنة وذلك من خلال تحديد الأشهر التي مرت من تاريخ إصدار الورقة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وفي مثالنا السابق تم إصدار ورقة الدفع في 1/9 وحتى تاريخ إعداد القوائم المالي في 31/12 فالمدة الزمنية للفائدة هي أربعة أشهر.ويسجل قيد التسوية التالي:
      4000 حـ/مصروف الفائدة
      4000 حـ/ الفائدة المستحقة
      وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة.فيظهر رصيد الفائدة المستحقة بمبلغ وقدره 4000 ريال وهو المبلغ المستحق حتى تاريخ الميزانية العمومية وشركة الهدى لن تدفع هذا المبلغ إلا في تاريخ استحقاق ورقة الدفع في نهاية شهر فبراير 2011م. وفي نفس الوقت قيمة مصروف الفائدة هو 4000 ريال وهو يمثل المبلغ الذي يخص السنة المالية الحالية من قيمة مصروف الفائدة لورقة الدفع.
      والسؤال المهم هنا هولماذا شركة الهدى استخدمت حساب الفائدة المستحقة بدلا من حساب ورقة الدفع؟
      والجواب عليه هو تسجيل الفائدة المستحقة بحساب منفصل عن حساب ورقة الدفع لكي تفصح شركة الهدى عن نوعين من إلتزاماتها (الفائدة وأصل ورقة الدفع) في الحسابات والقوائم المالية.
      وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون كلا من الإلتزامات ومصروف الفائدة أقل مما يجب بمبلغ وقدره 4000 ريال وصافي الدخل وحقوق الملكية ستكون أكبر مما يجب بنفس المبلغ.
      المرتبات المستحقة:تدفع الشركات بعض أنواع المصروفات مثل مرتبات الموظفين والعمولات وذلك بعد تأدية الخدمات المطلوبة منهم. مثال على ذلك افترض أنه بلغت مرتبات شهر ديسمبر 2010م 1200000 ريال وأن سياسة الشركة أن تقوم بدفع مرتبات موظفيها في اليوم الأول من الشهر التالي. فمعلوم أن في نهاية شهر ديسمبر تعد القوائم المالية لشركة الهدى وعليه فإن قيد إثبات استحقاق مرتبات شهر ديسمبر سيظهر في الميزانية العمومية للشركة كمصاريف مستحقة لأنها ستدفع في بداية السنة القادمة.ويسجل قيد استحقاق المرتبات كما يلي:
      1200000 حـ/ مصروف المرتبات
      1200000حـ/المرتبات المستحقة
      وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة.يظهر رصيد حـ/ مصروف المرتبات بكافة المبالغ التي تخص عام 2010م ( من شهر يناير إلى شهر ديسمبر) ويظهر رصيد المرتبات المستحقة بمبلغ وقدره 1200000 ريال وهو قيمة المرتبات التي لم تدفع بعد وهو يمثل إلتزام على الشركة. وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون كلا من الإلتزامات ومصروف المرتبات أقل مما يجب بمبلغ وقدره 1200000 ريال وصافي الدخل وحقوق الملكية ستكون أكبر مما يجب بنفس المبلغ.وبما أن الشركة تدفع مرتبات موظفيها في اليوم الأول من الشهر التالي فيكون القيد في 1/1/2011م كما يلي:
      1200000 حـ/المرتبات المستحقة
      1200000حـ/البنك
      هذا القيد ينهي الإلتزام للمرتبات المستحقة التي قامت بتسجيلها الشركة بقيد التسوية في نهاية عام 2010م.
      البنود المقدرة Estimated Items :وهي البنود التي تعتمد حسابها على التقدير أو الخبرة الشخصية والبيانات المحاسبية الأخرى والظروف الإقتصادية العامة, مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و إهلاك الأصول الثابتة فهذه الحسابات ترتبط بالمستقبل ولذلك لا يمكن تحديد واحتساب قيمة المصروف بدقة مثل البنود المقدمة أو البنود المستحقة وإنما هي تقديرات يحتمل حدوثها في المستقبل مثل الديون المشكوك في تحصيلها أو تقديرات مؤكدة الحدوث ولكن لا يمكن حسابها بدقة كما هو الحال بالنسبة لإهلاك الأصول الثابتة فعملية احتساب مصروف الإهلاك لا تعدو كونها عملية تحديد المنافع التي قدمتها الأصول الثابتة خلال الفترة المالية التي تحدد بناء على تكلفة الأصل وقيمته التخريدية التقديرية وعمره الإنتاجي التقديري.
      الإهلاك Depreciation :تمتلك الشركات الأصول الثابتة لغرض تسهيل عملياتها الإنتاجية مثل المباني والسيارات والمعدات وغيرها،فهذه الأصول يتوقع أن يقدم خدمات لعدة سنوات.ومصطلح السنوات التي يخدم فيها الأصل تسمى العمر الإنتاجي لخدمة أو منفعة للأصل (Useful Life).وتسجل الأصول الثابتة بتكلفة اقتناءها حسب متطلبات مبدأ الكلفة التاريخية.وبموجب متطلبات مبدأ المقابلة,يتوجب توزيع تكلفة الأصول الثابتة على كل الفترات المالية خلال عمره الإنتاجي و يعتبر الجزء الذي يخص الفترة المالية من تكلفة الأصل الثابت بمثابة مصروف ويعرض في قائمة الدخل.إذن فالإهلاك هو عملية تخصيص تكلفة الأصل إلى مصروف خلال عمره الإنتاجي بطريقة معقولة ونظامية.وتعتبر تكلفة الأصول الثابتة في حكم المصروفات المدفوعة مقدما، ويلزم تخفيض تكلفة الأصل بقيمة الجزء المستهلك منه خلال الفترة المالية في حساب مجمع الإهلاك بدلا من حساب الأصل وذلك لكي نفصح عن قيمة الأصل في الميزانية بموجب تكلفة اقتناءه وتعرض القيم المستهلكة من تكلفة الأصل بحساب مستقل عنه هو حساب مجمع الإهلاك للأصل ،ومثالا على ذلك افترض أن شركة الهدى في 1/1/2010م اشترت سيارة نقل بمبلغ 2000000 ريال وقدر العمر الإنتاجي لها بخمس سنوات والقيمة التخريدية لها في نهاية العمر الإنتاجي بحوالي 80000 ريال فيحتسب مصروف الإهلاك كما يلي:
       
      مصروف الإهلاك= (تكلفة الأصل – القيمة التخريدية) ÷العمر الإنتاجي
      مصروف الإهلاك= 2000000- 800000÷ 5 سنوات = 1920000÷5 سنوات = 384000 ريال وقيد التسوية يكون كالتالي:
      384000 حـ/ مصروف الإهلاك
      384000 حـ/مجمع الإهلاك- السيارات
      وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة. فيظهر حساب مصروف الإهلاك من ضمن المصروفات التشغيلية بقائمة الدخل وهو يحدد الجزء المستهلك من تكلفة الأصل لسنة 2010م ،بينما يظهر رصيد حساب مجمع الإهلاك -السيارات مطروحا من حساب السيارات في جانب الأصول كحساب مقابل بالميزانية العمومية .وحساب الأصل المقابل (Contra Asset Account) يقصد به الحساب الذي تتم مقاصته مع حساب الأصل في الميزانية العمومية.ولهدا حساب مجمع الإهلاك تتم مقاصته بحساب السيارات في الميزانية العمومية بدلا من خصم قيمة مصروف الإهلاك في حساب السيارات مباشرة وذلك لغرض الإفصاح عن تكلفة حساب السيارات وإجمالي التكلفة المستنفدة للسيارات حتى تاريخه في الميزانية العمومية.كما يلي:
       


      ويسمى الفرق بين تكلفة السيارات 2000000 ريال ومجمع إهلاكها 384000 ريال بالقيمة الدفترية (Book Value) 1616000 ريال.وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون المصروفات أقل مما يجب بمبلغ 384000 ريال ،بينما صافي الدخل وحقوق الملكية والأصول أكبر مما يجب بمبلغ 384000 ريال.ا
      لديون المعدومة Bad Debts:في نهاية السنة المالية تقوم الشركات بتحليل حسابات المدينين لغرض التحقق من إمكانية تحصيل قيمة تلك الحسابات من عدمه ،ولهذا تقوم الشركات بتقدير المبلغ من حسابات المدينون الذي يتوقع عدم تحصيله مستخدمة أسس مختلفة لتحديد مبلغ الدين المتوقع عدم تحصيله منها الخبرة السابقة للشركة أو الظروف الإقتصادية العامة أو من خلال طول المدة الزمنية التي مرت على استحقاق الدين وغيرها. ولذا يتوجب على الشركة عمل قيد التسوية بالمبلغ المتوقع عدم تحصيله في نهاية الفترة المالية لغرض عرض حسابات المدينون بالقيمة القابلة للتحقق (Net Realizable Value) وهي الفرق بين رصيد المدينين والمبلغ التوقع عدم تحصيله أو بالأخص رصيد حساب مخصص الديون المشكوك في تحصليها. وعليه يتوجب تقدير وتحديد وتسجيل مبلغ الديون المعدومة لكي نحصل على أفضل مقابلة بين الإيرادات والمصروفات.ولتوضيح ذلك، افترض أن شركة الهدى قدرت قيمة المبالغ المتوقع عدم تحصيلها هي 15000 ريال على أساس الخبرة السابقة في تقدير الديون المعدومة، علما أن رصيد المدينون في نهاية الفترة المالية هو 287000 ريال.وعليه يجرى قيد التسوية التالي:
      15000 حـ/ مصروف الديون المعدومة
      15000 حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
      وبعد ذلك يتم ترحيل القيد إلى الحسابات ذات العلاقة. فيظهر حساب مصروف الديون المعدومة من ضمن المصروفات التشغيلية بقائمة الدخل بينما يظهر رصيد حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مطروحا من حساب المدينين في جانب الأصول بالميزانية العمومية. وإذا لم يتم إجراء قيد التسوية.ستكون المصروفات أقل مما يجب بمبلغ 15000 ريال ،بينما صافي الدخل وحقوق الملكية والأصول أكبر مما يجب بمبلغ 15000 ريالوغالبا ما تقدر الشركات الديون المتوقع عدم تحصيلها إما بنسبة من إيرادات الآجلة. أو بنسبة من رصيد المدينون أو أوراق القبض في نهاية الفترة المالية أو بتحليل أعمار الدين.
      ميزان المراجعة بعد التسوياتAdjusted Trial Balance :بعد إجراء كافة قيود التسوية وترحيلها في الحسابات ذات العلاقة، على الشركات أن تقوم بإعداد ميزان مراجعة آخر من حساباتها في دفاتر الأستاذ. ويسمى هذا الميزان بميزان المراجعة بعد التسويات وهو يعرض أرصدة كافة الحسابات، متضمنا تلك الحسابات التي أجريت لها التسويات الجردية في نهاية الفترة المالية. فهو يعرض كل التأثيرات المالية التي حدثت خلال الفترة المالية.
      مثال محلول على التسويات الجردية:الآتي ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية لشركة عمر للإستشارات الهندسية في 31 ديسمبر 2010م.
       


      وفيما يلي المعلومات الإضافية:
      1. الأتعاب المستلمة مقدما من العملاء بمبلغ 6900ريال.
      2. خدمات مؤداه للعملاء ولكن لم تسجل بالدفاتر حتى تاريخ 31 ديسمبر بمبلغ 4900 ريال.
      3. نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي 4% من الرصيد المعدل لحساب المدينين.
      4. يتكون رصيد التأمين المدفوع مقدما من بوليصتين. الأولى كلفتها 720 ريال لمدة سنتين سددت في 1 سبتمبر 2009م ، والثانية كلفتها 500 لمدة سنة وأربعة أشهر سددت في 1 يوليو 2010م.
      5. تهلك الأثاث والمعدات بنسبة 12.5% سنويا.
      6. اقترض عمر من البنك ورقة دفع تستحق بعد 90 يوما بفائدة 10% في 1ديسمبر 2010م.
      7. إيجار المبنى هو 750 شهريا.
      8. بلغت المرتبات المستحقة في 31 ديسمبر 2010م مبلغ 2510 ريال.
      المطلوب: إعداد قيود التسوية اللازمة وإعداد ميزان المراجعة بعد التسويات.
      الحل:
      إعداد قيود التسوية في 31 ديسمبر 201م:
      1. الأتعاب المستلمة مقدما من العملاء بمبلغ 6900ريال.بمراجعة رصيد إيرادات الإستشارات الهندسية في ميزان المرجعة هو 100000 ريال يتضح لنا انه متضمن مبلغ وقدره 6900 ريال أتعاب مستلمة مقدما من العملاء. وعليه يجب تسوية رصيد إيرادات الإستشارات الهندسية بقيد التسوية التالي:
      6900 حـ/ إيرادات الإستشارات الهندسية
      6900 حـ/إيرادات الإستشارات الهندسية المحصلة مقدما
      2. خدمات مؤداه للعملاء ولكن لم تسجل بالدفاتر حتى تاريخ 31 ديسمبر بمبلغ 4900 ريال.يتضح لنا أن الشركة قد أدت خدمات إستشارية لعملائها ولكنها لم تستلم منهم أي مبالغ نقدية منهم على الرغم من أنها اكتسبت في هذه الفترة المالية. وعليه يكون قيد التسوية كالتالي:
      4900 حـ/المدينين
      4900حـ/ إيرادات الإستشارات الهندسية
      3. نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي 4% من الرصيد المعدل لحساب المدينين.إن رصيد المدينين المعدل هو 49600+4900 = 54500 ريالوعليه فنسبة الديون المشكوك في تحصيلها= 54500×4%=2180 ريال. وبما أن النسبة مأخوذة من رصيد المدينين فيجب الأخذ في الإعتبار الرصيد السابق للمخصص وهو750 ريال وعليه فمبلغ الديون المعدومة للسنة هو الفرق بينهما= 2180- 750 = 1430.ويكون قيد التسوية كالتالي:
      1430 حـ/مصروف الديون المعدومة
      1430 حـ/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
      4. يتكون رصيد التأمين المدفوع مقدما من بوليصتين. الأولى كلفتها 720 ريال لمدة سنتين سددت في 1 سبتمبر 2009م ، والثانية كلفتها 500 لمدة سنة وأربعة أشهر سددت في 1 يوليو 2010م.هنا يتوجب تحليل كل بوليصة على حده:البوليصة الأولى: كلفتها 720 ولمدة سنتين أي 720 ÷ 24شهر= 30 ريال للشهر. وتبدأ من سبتمبر 2009م .وفيما يخص سنة 2009م هي من سبتمبر إلى ديسمبر أي أربعة أشهر (30 ريال×4أشهر= 120ريال) وما يخص سنة 2010م هو لسنة كاملة (12شهر ×30ريال =360 ريال) وهو الجزء المستنفد منها لهذه الفترة المالية, وما السنة القادمة 2011 هو (8أشهر ×30 ريال= 240 ريال) وهو التأمين المدفوع مقدما غير المستنفد.البوليصة الثانية: كلفتها 500 ريال ولمدة سنة وأربعة أشهر، أي 500 ÷16 شهر = 31.25 ريال للشهر.وتبدأ من يوليو 2010. وفيما يخص سنة 2010 وهي من يوليو وحتى ديسمبر أي ستة أشهر (31.25×6أشهر =187.50ريال) وما يخص السنة القادمة 2011 هو (10أشهر ×31.25 ريال= 312.50ريال). وعليه فإجمالي مصروف التأمين الذي يخص 2010 هو= 360+186.50=547.50 ريال. ويكون قيد التسوية كما يلي:
      547.50 حـ/مصروف التأمين
      547.50حـ/التأمين المدفوع مقدما
      5. تهلك الأثاث والمعدات بنسبة 12.5% سنويا.مصروف الإهلاك للسنة هو = 25000×12.5%= 3125 ريال. ويكون قيد التسوية كما يلي:
      3125حـ/مصروف الإهلاك
      3125حـ/مجمع الإهلاك- الأثاث والمعدات
      6. اقترض عمر من البنك ورقة دفع تستحق بعد 90 يوما بفائدة 10% في 1ديسمبر 2010م.مصروف الفائدة على ورقة الدفع = 7200×10%×30/360 يوما= 60 ريال. ويكون القيد كما يلي:
      60 حـ/مصروف الفائدة
      60حـ/مصروف الفائدة المستحقة
      7. إيجار المبنى هو 750 شهريا.بتحليل حساب الإيجار الظاهر في ميزان المراجعة يتضح لنا أن يغطي لفترة سنة وشهر(9750÷ 750 ريال/شهر = 13 شهرا) فما يخص السنة المالية هو 12شهر ×750 ريال=9000 ريال وما تبقى وهو 750 ريال يخص سنة 2011م ، وبما أنه الحساب الظاهر في ميزان المراجعة هو حساب مصروف الإيجار وهو يتضمن أكثر من سنة . فيتضح لنا أن الطريقة المستخدمة في تسجيل الإيجار المدفوع مقدما هي طريقة اعتباره مصروف ويجب استخراج ما يخص السنة القادمة منه كما يلي:
      750حـ/الإيجار المدفوع مقدما
      750 حـ/مصروف الإيجار
      8. بلغت المرتبات المستحقة في 31 ديسمبر 2010م مبلغ 2510 ريال.وهنا يحب تسجيل المرتبات التي لم تصرف لموظفي الشركة بالقيد التالي
      2510حـ/مصروف المرتبات
      2510حـ/المرتبات المستحقة
      وبعد ذلك ترحل الحسابات إلى الحسابات ذات العلاقة وترصد ومن ثم تنقل هذه الأرصدة إلى ميزان المراجعة بعد التسويات. ونحن هنا اقتصرنا على الجمع والطرح مباشرة من الحساب على حسب المطلوب من السؤال.
      إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات:
      شركة عمر للإستشارات الهندسية
      ميزان المراجعة بعد التسويات31
      ديسمبر 2010م
       

       
      انتهى,,,

      المراجع:1. الربيدي،محمد علي و شريم،عبيد سعد. (1998).أصول المحاسبة المالية- الجزء الثاني.مكتبة الجيل الجديد. صنعاء.
      2. العادلي،يوسف عوض و العظمة،محمد أحمد. (1984). المحاسبة المالية المجلد الأول.
      3. Kieso,Donald E.; Weygsndt,Jerry J.& Warfield,Terry D.;(2004). Intermediate Accounting- Volume #1.USA;John Wiley & sons Inc.4. Kieso,Donald E. & Weygsndt,Jerry J.;(1998). Intermediate Accounting-.USA; John Wiley & sons Inc5.. Revsine,Lawrence ;Collins, Daniel W; Johnson,W.Bruce.(2005).Financial Reporting & Analysis.USA.Person Education,Inc.
×
×
  • Create New...