عدم الاستجابة للسماح للاجانب بمزاولة مهنة المحاسب =منقول عن جريده الوفد

[محمد فوزي البنا]

أعلنت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب التمسك بعدم الاستجابة للسماح للاجانب بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر. وطالبت الجمعية بقصر مزاولة المهنة علي المحاسبين القانونيين المصريين فقط وعدم السماح باستخدام اسماء مكاتب اجنبية منفردة او مقترنة بأسماء مصرية. وأكد الدكتور احمد شوقي رئيس مجلس ادارة الجمعية ان هذا موقف عام بإجماع اعضاء الجمعية لما يؤديه هذا الاتجاه للعديد من الآثار السلبية علي المحاسبين القانونيين المصريين.

وأوضح »شوقي« ان هذا الموقف تأكد خلال مؤتمر الجمعية الثالث عشر والذي تم عقده نهاية الاسبوع الاول من الشهر الجاري وشارك فيه عدد كبير من المحاسبين القانونيين وخبراء وأساتذة المحاسبة والضرائب بالكليات والمعاهد العليا لمناقشة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر مؤكدا انه تبين ان الالتفاف حول قضية السماح بمزاولة مهنة المحاسبة للاجانب.

وأكد رئيس الجمعية ان مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة ليست من الخدمات المخاطبة باتفاقية تحرير التجارة في الخدمات. وأضاف انه ثبت ان مصر لم تلتزم بتحرير أي من المهن الحرة.

كما لم تطلب منها أي جهة ولم تتعرض لاي ضغوط اقليمية او دولية لفتح الباب أمام مزاولة الاجانب لمهنة المحاسبة والمراجهة الحرة في مصر، لافتا إلي ان هذا يشكل استنادا قويا لرفض مزاولة الاجانب للمهنة في مصر.

وأشار د. شوقي إلي ان الجمعية رأت بالضرورة ارجاء عرض مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الذي سبق ان انتهي مجلس الشعب من مناقشة بعض مواده في الدورة البرلمانية السابقة والمطالبة بان تكون شعبة مزاولة المهنة الحرة بنقابة التجاريين هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم شئون المهنة دون غيرها وإلغاء كافة السجلات الخاصة لقيد المحاسبين لدي بعض الجهات الحكومية سواء الصادرة بموجب قوانين خاصة أو قرارات وزارية او ادارية وإعادة الاعتبار للسجلات المنصوص عليها في القانون وألا تتضمن احكام القانون أية امتيازات لاي جمعية اهلية أو أي تنظيم مدني فهي لا تتعرض هذه المواد للسقوط دستوريا.

وكشف د. شوقي انه في نفس الاطار تطالب الجمعية بتأسيس نقابة خاصة بالمحاسبين مزاولي المهنة في اطار اتحاد عام لنقابات المهن كباقي المهن التي تسمي نقابة المحاسبين مؤكدا ان كافة المشكلات والتدخلات في تنظيم شئون المهنة يكمن في عدم وجود نقابة مستقلة للمحاسبين لها القوة القانونية كباقي النقابات المهنية في مصر.