المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال

[Abdelghaffar Abouelghait]

المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال 

 

إعداد الطالب / طه أحمد قائد مرشد المخلافي قسم ماجستير محاسبة الفصل الدراسي الثاني 2012/2013م                                                         

مقدمة : لم تعد مسؤولية الشركات في النظرية الاقتصادية المعاصرة مسئولية اقتصادية فقط تتمثل في تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بل أصبحت كذلك مسئولية اقتصادية واجتماعية في تحقيق الربح المرضي والالتزام تجاه المجتمع ورفاهيته كذلك هي النظرية الإدارية المعاصرة أصبحت تنظر إلى الشركات بأنها نظام اجتماعي فهي ليست كيانات هندسية ومراكز إنتاج وبيع فقط بل مؤسسات وكيانات حية ديناميكية تدار بالناس ومن أجل الناس وهناك من يخلع علي الشركات صفات المواطنة والشركة كمواطن في مجتمع معين عليها لزاماً أن تكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقضية تقدم المجتمع استناداً لحقوق وواجبات المواطنة ويعتبر شالدون أول من طرح المسئولية الاجتماعية للشركات في العشرينات من القرن الماضي-1922م- وعليه سيتم مقاربة الموضوع وفقاً للنقاط التالية :-

أولاً : الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للشركات.

ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات.

ثالثاً :مشاكل القياس المحاسبي والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات .

أ‌-      مشاكل القياس المسئولية الإجتماعية للشركات

ب‌- مشاكل الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات .

رابعاً: قضايا أخرى ذات علاقة بالمسئولية الإجتماعية للشركات .

 أولاً : الإطار العام للمسئولية الإجتماعية للشركات.  لا يوجد تعريف محدد للمسئولية الإجتماعية ومرجع ذلك أنها ذات مضمون أخلاقي فلسفي كما أن مجالاتها وأبعادها غير محدودة ولكن هناك أكثر من تعريف مطروح .

-         اهتمام الشركة بالمصلحة العامة .

-         التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المجتمع.

-         إلتزام أخلاقي وأدبي من قبل الشركات في دعم المجتمع .

-         مساهمة الشركة في تطوير المجتمع والإقتصاد القومي .

وهنا يطرح التساؤل الأول في موضوع المسئولية الإجتماعية .

هل هناك فروق جوهرية في المسئولية الإجتماعية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ؟

يرى الكاتب بأن المسئولية الإجتماعية للشركات في الدول النامية (والتي تعاني من فقر وتخلف في البنية التحتية وندرة في رأس المال ) تشير إلى مساهمة الشركة في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفقراء  أما في الدول المتقدمة (والتي قد تجاوزت هرم الحاجات الأساسية

 

ولبنية التحتية ) فتركيز المسئولية الإجتماعية يكون على عدم الإضرار بالبيئة وعدم الإنخراط في الفساد السياسي.

العوامل التي أدت إلى استيلاد وبروز البعد الإجتماعي للشركات والمحاسبة معاً:

-         تطور مفهوم المسئولية في الفكر والنظرية الإقتصادية المعاصرة .

-         تطور مفهوم وطبيعة الشركات في النظرية الإدارية والذي يعتبر الشركة منظومة اجتماعية (مؤسسة اجتماعية واقتصادية ).

-         نظرية ذوي المصالح وتحول مفهوم الشركات من شركات حاملي الأسهم إلى شركات ذوي المصالح وهذه النظرية ترى أن هناك مجموعات وفئات واسعة إلى جانب المالكين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الشركة وعليه يجب ألا تهتم الشركة فقط بمصالح المالكين وإنما يجب أن تهتم الشركة بمصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة – المالكين والأطراف الأخرى – على حدٍ سواء (نظرية المصلحة) كالعمال والمالكين والعملاء ..........).

-         نظرية العقد الضمني :هناك عقد غير رسمي (عقد فعلي ) غير مكتوب بين الشركة والمجتمع وعلى المجتمع توفير التسهيلات وعلى الشركات أن تقوم بعملية الإنتاج ولا يمكن تصور مجتمع متقدم بدون شركات .

-         نظرية الرأسمالية الإجتماعية : تبين في الآونه الأخيرة أن هناك ميلاً قوياً للرأسمالية نحو التمركز والإحتكار والتوحش وهو مانبه إليه اليساريون لتبرير معارضتهم لإجتثاث الفكر الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة الأمر الذي أدى إلى صعود تيار أخلاقي من داخل المدرسة الرأسمالية نفسها وهو مايعرف بتيار الرأسمالية الإجتماعية الذي طالب بتهذيب الرأسمالية لجعلها مقبولة لا مرفوضة وهو لا يطالب بالإجتثاث بل بتصحيح مسار النظام الرأسمالي من خلال إعطاء المضمون الأخلاقي والإجتماعي للرأسمالية وظهور ما يعرف بالشركات الخضراء – الرأسماليون الأخلاقيون – أصدقاء البيئة .

-         نظرية الإحتكار والمنافسة : هناك تكاليف سياسية للإحتكار خصوصاً في الشركات الأجنبية العاملة خارج دولها ولكي تتجنب هذه الشركات هذا العداء من قبل المجتمع المحلي فإنها تمارس أحياناً الإنفاق الإجتماعي وفقاً لنظرية الإيجابية لتخفيض التكاليف السياسية فتبعد عن نفسها صفة الإحتكار وتتجنب عدائية المجتمع وبالنسبة للمنافسة فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فتحصد مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي وهو ما يؤثر على سمعتها وحصتها السوقية.

-         التقييم المؤسسي والإستراتيجي للمؤسسة : استناداً لفلسفة التقييم المؤسسي (بطاقة الأداء المتوازن ) يجب تقييم الشركة بمقاييس مالية وغير مالية (العلاقة الجيدة مع المستهلك ) وتحولت الشركات من قاصدة للأرباح إلى شركات قاصدة المستهلك ودفعت الشركة للإهتمام بالمجتمع للتأثير على إدراك المستهلك فتحصل على عوائد أخرى.

-         نظرية التوسع في الإفصاح .

 

-         تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات في الإقتصاد والسياسة فيمكن أن يؤدي انهيار شركة (الشركات الكبيرة التي قد تضاهي الدول بموازناتها ) إلى انهيار إقتصادي فعلى المجتمع المدني الإهتمام بهذه الشركات .

-         القيم الدينية والأخلاقية .

-         نظرية التنمية المستدامة :  في ظل اقتصاد الندرة والإعتماد المتبادل وثقافة احترام حقوق البيئة والمجتمع طرحت هذه النظرية التي ترى المسئولية الإجتماعية للشركات إجباراً ومنطق هذه النظرية هو التوازن بين التطور الإقتصادي وحماية البيئة بمعنى أدق أن الموارد الإقتصادية هي ملك لكل الأجيال الحاضرة والمستقبلية ولا يجب تبديدها بالتبذير والسفه الإقتصادي من قبل جيل الحاضر.

-         القوانين والأنظمة : كما هو الحاصل في الشركات ذات المنتجات المضرة بالصحة والبيئة كشركات التبغ .

خلاصة القول كانت المسئولية الإجتماعية للشركات وليد شرعي ومحصلة لتطور الفكر الإقتصادي والإداري وإعادة النظر في طبيعة الشركات وأهدافها .

وهنا يثار تساؤل : ما هي المنافع التي ترتجيها الشركات جراء الإنفاق الإجتماعي ؟

-         تحسين السمعة وتوسيع قاعدة العملاء والقاعدة التسويقية والدعاية الإجتماعية فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فيتكون مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي.

-         القدرة على استقطاب الكفاءات .

-         سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية .

-         تحسين علاقة الشركة مع بقية الأطراف الأخرى .

-         الإستثمار الإستراتيجي في الأمن .

-         مضاعف الخير (حافز ديني ).

مجالات المسئولية الإجتماعية

-         الموظفين : تتجلى من خلال الأجور العادلة ، المناخ التنظيمي ، التدريب والتأهيل والذي يعتبر مساهمة في تطوير المجتمع، المعاملة الإنسانية للموظف (شريك لا أجير ) .

-         العملاء : تتجلى من خلال تعزيز الإستقرار الإقتصادي (تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج ) ،الأسعار الجيدة ،الجودة ، عدم الغش (الإعلانات )، عدم الإحتكار.

-         البيئة : تتجلى من خلال عدم تخريب البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها وهناك من يرى أن البعد البيئي للمسئولية الإجتماعية للشركات قد يؤسس لفرع محاسبي جديد هو المحاسبة البيئية .

-         المجتمع : تتجلى من خلال انتاج السلع والخدمات ، المساهمة والمشاركة في الحد من آثار الكوارث التي يتعرض لها المجتمع ( المشاركة في السراء والضراء ) ، عدم المشاركة في تخريب المجتمع من خلال عدم نشر ثقافة الفساد والإفساد .

 

وهنا يثار تساؤل : هل تتوقف مسئولية الشركة في البيئة المحلية أم تتجاوزها إلى البيئة الدولية ( التحول من المحاسبة الإجتماعية إلى المحاسبة الإنسانية ).

تساؤل آخر : هل المسئولية الإجتماعية محصورة في هذه المجالات فقط ؟ بمعنى لا يوجد مجالات أخرى ؟ما دور الشركات في تعزيز في تعزيز الإقتصاد القومي ؟

-          التوظيف والإنتاج والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة .

-         تحسين ميزان المدفوعات ...الخ .

ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات.

*مفهوم المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية: هي عملية قياس ووتوفيروتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء الإجتماعي للشركة للأطراف المستفيدة داخلياً وخارجياً لترشيد قراراتهم .

* أهداف المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية :

- تحديد الأداء المالي الإجتماعي للشركة (قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية وصافي مساهمة وأداء الشركة في المجال الإجتماعي ).

-  تقييم مدى تطابق الأداء الإجتماعي للشركة مع سياستها واستراتيجيتها .

- إعداد وتوفير المعلومات المرتبطة بالأداء الإجتماعي للشركات لأفراد المجتمع .

- رفع وعي الشركة بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع ولنشر الثقافة الأخلاقية لدى الإدارة وجذب اهتمام الإدارة إلى المصلحة العامة وإلى البيئة وكذلك تضمن تأثير أنشطة الشركة على البيئة .

* الأطراف ذات العلاقة :

تساؤل : لمن يفترض أن تقدم المعلومات عن الأداء الإجتماعي للشركات ؟

-         المجتمع : مؤسسات المجتمع المدني(الطفولة ، المرأه ، المستهلك ، ذو المصلحة ) .

-         وسائل الإعلام   .

-         الأجهزة الحكومية :هل يؤخذ الدور الإجتماعي للشركة بعين الإعتبار عند القياس الضريبي .

-         مصادر التمويل (الدائنين والمقرضين ):هل يتأثرون بالإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركات .

-         المنظمات الدولية والدول الأجنبية .

-          الإدارة : شكل من أشكال الترويج وللدفاع عن النفس.

-         المستثمرون : هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون؟

-         العمال والموظفين : هل يتم مراعاة الجوانب الإجتماعية .

تساؤل :هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون والدائنين ؟

 

أثبتت بعض الدراسات أن المستثمرون الإستراتيجيون يهمهم سمعة الشركة ويحجمون عن شراء أسهم الشركات التي تضر بالمجتمع أما بالنسبة لتأثرالدائنون بهذا الإفصاح فلا يوجد دليل محاسبي واضح والأهمية النسبية لديهم لمركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالإلتزامات .

*علاقة المحاسبة الإجتماعية بالمحاسبة المالية

هناك إتجاهين :

-         الإتجاه الأمريكي ( إتجاه التبعية ويرى أن المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية ليست فرعاً مستقلاً قائماً بحد ذاته له أهدافه ومبادئه وقوائمه ومستخدميه وإنما هي عبارة عن متمم وملحق للمحاسبة المالية والدليل على ذلك أن القائمة رقم (1) لأهداف نصت على البعد الإجتماعي للشركات

الإتجاه البريطاني ( إتجاه الإستقلال)

موقف النظرية أو المذاهب من مسألة الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:-

هناك ثلاثة مذاهب :

1- المدخل التقليدي (الملكية ) الإفصاح المالي التقليدي

ركز على الإفصاح المالي وتوفير المعلومات لمصادر رأس المال (المساهمون والمالكون ) وعليه فإن هذا المدخل لا يعترف بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية .

2- مدخل الإتصال التاريخي : توفير المعلومات للأطراف الذين لديهم معاملات إقتصادية مع الشركة (إفصاح جزئي عن المسئولية الإجتماعية ).

3- مدخل إتخاذ القرار (مدخل الوكالة ) : الإدارة وكيلة عن المساهمين وعن المجتمع وفقاً لهذا المنهج ويتم الإعتراف بالإفصاح الكامل عن المسئولية الإجتماعية .

س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية باختصار؟

يعني أدخل في المشاكل القياس مع المفهوم.

س/تكلم عن أهم دراستين؟

3-4-5-7

 

ثالثاً : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في المسؤولية الإجتماعية.

أ - مشاكل القياس المحاسبي للمسؤولية الإجتماعية:-

1-معايير (مداخل)التمييز(التفرقة)بين الأنشطة الإجتماعية التي  لا تهدف إلى الربح و الإقتصادية التي تهدف إلى الربح. انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (1) مداخل التمييز شكل ايضاحي + تمرين .

أ-المدخل القانوني:-

يعرف النشاط الإجتماعي بأنه النشاط الذي تقوم به الشركات لصالح المجتمع خياراً وليس إجباراً و إذا كان إجبارياً فيكون عمل إقتصادي.

ب-مدخل طبيعة النشاط:-

يعرف النشاط الإجتماعي بأنه كل الأنشطة التي قامت بها الشركة لصالح المجتمع سواءً اختياراً أو إجباراً .

2-مشكلة القياس المحاسبي لتكاليف المسؤولية الإجتماعية (مشاكل القياس في التكاليف).

انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (2) القياس المحاسبي للتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي.

هناك ثلاث مدارس لقياس التكاليف الإجتماعية:

أ-المدرسة المحاسبية :

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي تتكبدها الشركة لصالح المجتمع.

أسلوب القياس (التكلفة الفعلية ،التاريخية)

ب-المدرسة الإقتصادية:

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي يتكبدها المجتمع (الأضرار الإجتماعية )الناتجة عن نشاط الشركة.

أسلوب القياس (تكلفة الفرصة البديلة).

ج-المدرسة التوفيقية:

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركات لصالح المجتمع والتكاليف الغير مباشرة هي التي يتكبدها المجتمع جراء نشاط الشركة.

 

لكن هذه المدرسة وقعت في مشكلة الإضرار المشتركة أي (كيفية تحويل التكاليف المشتركة إلى داخلية)وكان الحل هو القياس المحاسبي الوسيط (تكاليف المنع ، التصحيح ،ما قبل وما بعد الإضرار).

3-مشكلة الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (3) الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية  شكل ايضاحي.

هناك ثلاثة مدارس عالجت هذا الموضوع هي :-

أ-عدم الإعتراف:-

تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية للشركة تعتبر توزيع للربح فلا تدخل ضمن حساب التخصيص (أ.ح).

ب-الإعتراف الجزئي :-

تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية في مجال (العمال)لا تعتبر توزيعاً للربح وبالتالي تدخل في حساب (أ.خ)

أما في مجال (البيئة والمجتمع)فيعتبر توزيعاً للربح.

ج-الإعتراف الشامل:-

تقول هذه النظرية أن جميع النفقات الإجتماعية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الدخل وبالتالي يجب تحميله به أي تعترف بكل النفقات الإجتماعية في حساب (أ.خ).

4-مشكلة القياس المحاسبي لعوائد (منافع )المسؤولية الإجتماعية:-

مثلت هذه المشكلة إشكالية كبيرة لمحاسبة المسؤولية الإجتماعية بسبب الآتي:-

أ-أن ما ينتج عن النفقات الإجتماعية هو ظاهرة وصفية غير قابلة للقياس الكمي.

ب-العوائد ليس لها سوق ولا سعر.

وبالتالي لا توجد نظرية أو مدرسة عالجت هذا الموضوع.

ب- مشاكل الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (4) نماذج الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية شكل ايضاحي.

هناك عدة نماذج للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:

1-الإفصاح الوصفي :-

 

هو عرض لغوي (شفوي )بدون أرقام تكون ضمن القوائم والتقارير السنوية للشركة(من خلال رسالة وأهداف الشركة).

كمية بالأرقام منها :

الاندماج :-أي تدمج ضمن القوائم المالية.

الانفصال :- أي تفصل في قوائم مستقلة.

التعديل:تحليل مقارنة لأهم الدراسات المحاسبية في مجال المسؤولية الإجتماعية

1-مدخل الرفاه الإجتماعي:-

ترى هذه النظرية بأن المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية إجتماعية ومن حق المجتمع الحصول على معلومات توضح دور الشركات والمسؤوليات.

2-دراسةlINOWESفي مجال المحاسبة الإجتماعية.

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة موحدة للعمليات الإقتصادية و الإجتماعية.

3-دراسةEAStSتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة مستقلة للتكاليف والمنافع الإجتماعية.

س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية بإختصار؟أدخل بمشاكل القياس مع المفهوم.

رابعاً : قضايا ذات علاقة بالمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية

-المحاسبة الإجتماعية والمعايير المحاسبية :

لا توجد معايير محاسبية دولية بمعنى أدق لم تصدر FASB  أي معيار متعلق بمحاسبة المسئولية الإجتماعية تعتبر التجربة الفرنسية أفضل مثال حيث أصدرت الحكومة خمسة معايير للمسؤولية الإجتماعية وقد وصلت إلى مرحلة أن تكون إلزامية لبعض الشركات.

-المحاسبة الإجتماعية والتعليم المحاسبي:

ليس له وجود في الدول النامية في البكالوريوس وفي الدراسات العليا يتم تناوله كموضوع وليس كمادة .

-المحاسبة الإجتماعية والممارسات المحاسبية:

هناك شبه تطبيق في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فالتجربة الفريدة هي الهندية وهناك تطبيق اختياري .

تطبيق محاسبة المسؤولية الإجتماعية في فرنسا إجباراً وفي السويد إختياراً بشكل أكبر وفي أمريكا وبريطانيا و استراليا خياراً بصورة متفاوته.

 

ومن ناحية تاريخية فإن أستاذنا أحمد بلكاوي يعد من الرواد في التنظير في مجال المحاسبة الإجتماعية وبحقيقة الأمر فإن الجذور التاريخية للمحاسبة الإجتماعية تجدها في القائمة رقم (1) FASB  الأمريكية والذي نص أن تخصص الموارد للشركات الكفؤة .

وهناك من يرى أن المحاسبة الإجتماعية ثورة محاسبية تشتمل على العديد من الفروع المحاسبية الأخرى مثل محاسبة الموارد البشرية والمحاسبة البيئية والقيمة المضافة .

-         المحاسبة الإجتماعية والبحوث والدراسات المحاسبية :

تعتبر المحاسبة الإجتماعية من المواضيع الجديدة في الأدب المحاسبي وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل : المسئولية الإجتماعية للبنوك الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية .

تساؤل مهم : هل المحاسبة الإجتماعية صالحة للتطبيق في الدول النامية ؟

مايمكن طرحه في هذا الموضوع :

1-   تيار مؤيد يطرح أن الجديد هو محاسبة المسئولية الإجتماعية أما المسئولية الإجتماعية نفسها فهي موجودة أصلاً. ويؤيد ذلك أن المشرع الضريبي يعترف بالنفقات الإجتماعية من النفقات الواجبة الخصم .

2-   تيار معارض : المحاسبة الإجتماعية منتج البيئة الغربية ومن الصعب تطبيقها في الدول النامية  كما يوجد في ثقافة الشرق القديم عدم إفشاء والبوح بأعمال الخير .

إضاءات على ممارسة المحاسبة الإجتماعية في الدول النامية ومنها العربية واليمن :

-         لا يوجد معايير للمحاسبة الإجتماعية .

-         لا يتم الإفصاح إلا عن الجوانب الإيجابية ولا يتم الإفصاح عن الأضرار الإجتماعية .

-         لا يتم تجاوز العملاء والمجتمع إلى البيئة .

تساؤل : ما هي مقترحات تطوير القياس والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية ؟

-         تطوير النظام المحاسبي الموحد.

-         تفعيل الأجهزة الرقابية العليا لمراجعة البيئة .

-         تطوير دور المراجع الخارجي وتضمين المسئولية عن الأضرار البيئية .

-         تطبيق إجباري للمحاسبة الإجتماعية من قبل الشركات النفطية .

-         تطوير التعليم المحاسبي فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية.