Jump to content
Sign in to follow this  
محمد الأزهرى

التحليل المالى وأهميتها فى تقويم المشروعات ولإدارة المخاطر

Recommended Posts

التحليل المالى

***** مدخل لصناعة القرارات

*** مفهوم التحليل المالى : عبارة عن معالجة البيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد الربحية على المدى الطويل وينطوى على استخدام البيانات والمعلومات لصنع نسب ونماذج رياضيه تهدف إلى الحصول على معلومات لتقييم الأداء واتخاذ القرارات

*** أهمية التحليل المالى :

-         تحديد مدى كفاءة الإدارة في جمع الأموال من ناحيه وتشغيلها من ناحية أخرى

-         الحصول على مؤشرات تبين فعالية سياسة الشركة وقدرتها على النمو

-         التحقق من مدى كفاءة النشاط التى تقوم به الشركه

-         المساعدة في عملية التخطيط المالى للشركه

-         تعبر عن مدى نجاح أو فشل إدارة الشركه في تحقيق الأهداف الموجوده

-         مؤشر للمركز المالى الحقيقى للشركه

-         إعداد أرضيه مناسبه لإتخاذ القرارات الملائمه

*** أنواع التحليل المالى :

أ – تحليل الإتجاهات ( الأفقى ) : وهو يعنى بدراسة النسب المالية للشركة عبر عدد من السنوات

ب – التحليل المالى بالنسب : أى دراسة العلاقات بين البنود المترابطه في القوائم الماليه ليعبر عنها بطريقة إحصائية ملائمه وذلك للفترة المالية نفسها . ويمكن تقسيم هذه النسب إلى خمس مجموعات رئيسية :

1 – نسبة السيولة        2 – نسبة الربحية      3-نسبة الرفع المالى     4-  نسبة النشاط    5-  نسبة السوق

 

*** مقومات التحليل المالى :

-         التحديد الواضح لأهداف التحليل المالى

-         تحديد الفترة الماليه التى يشملها التحليل وتوفير بيانات ماليه يمكن الإعتماد عليها

-         تحيد المؤشرات المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج بأسرع وقت

-         التفسير السليم لنتائج التحليل المالى حتى يصار إلى استهدافها بصورة سليمه أى يؤدى التحليل لنتيجه غير قابله للتأويل أو إعطاء تفسيرات متباينه

-         يتمتع المحلل المالى بالمعرفه والدرايه الكامله بالبيئه الداخليه والخارجيه المحيطه بالشركه وأن يكون مؤهلا من الناحيه العلميه  والعمليه وقادر على تفسير النتائج التى يتوصل إليها

*** أهمية مفهوم تعظيم ثروة المساهمين :

-         عدم تلاعب الإداره لأن القوائم تعد بمعرفتها نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة

-         المساهمين هم أصحاب الحق الباقى أى يتحملون ناتج الأرباح والخسائر بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى

-         توفير الإرشادات اللازمة المتعلقة بملائمة فرص الإستمرارية للشركه

-         توفير المعلومات اللازمه للمساهم في حالة اختياره بالبيع أو الحيازه

** لذلك يرى المحللون الماليون أن هدف تعظيم الثروة بدلا عن هدف تعظيم الربح الذى ينطوى على عدة مخاطر مثل تجاهله للقيمه الزمنية للنقود – الغموض في طريقة احتسابه . ويرجع ذلك لعدة أسباب

-         هدف تحقيق أقصى ربح يرتبط لفترة ماليه محدده وهذا الهدف قصير الأجل لأن الإداره قد تتلاعب في هذه الربحيه خلال الفتره على حساب فترات لاحقه

-         هدف تحقيق أقصى ربح يمكن يتجاهل المخاطر الناتجه عن الإستثمار لأن المساهم قد ينحاز للمشروع الأكثر ربحيه بغض النظر عن نسبة المخاطر

***** نبذه عن قائمة التدفقات النقديه

*** مقدمه : إن المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه مفيده في تزويد مستخدمى البيانات الماليه بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركه على توليد النقديه وما يعادلها لذلك وطبقا لمعايير المحاسبه الدوليه الزمت الشركات بتقديم معلومات بالتغيرات النقديه عن طريق إعداد قائمه بذلك وهى قائمة التدفقات النقديه

 

*** فوائد المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه

-         الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقديم التغيرات في صافى موجودات الشركه وهيكلها التمويلى

-         القدره على قياس مقدار توليد النقديه وما يعادلها

-         القدره على عمل تقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحاليه للتدفقات النقديه لمختلف الشركات

-         القدره على المقارنه بين تقارير تقييم الاداء التشغيلى لمختلف تلك المنشآت

-         القدره على التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقديه المستقبليه وتحديد العوامل المرتبطه بها

-         القدره على فحص الاختلاف بين صافى الربح والتدفقات النقديه

*** عرض التدفقات النقديه :

يتم عرضها مبوبه طبقا للتدفقات النقديه من أنشطة ( التشغيل – الإستثماريه – التمويليه )

** أولا : الأنشطه التشغيليه :

هى الأنشطه الرئيسيه المولده لإيرادات الشركه والأنشطه الأخرى التى لا تعتبر أنشطه استثماريه أو تمويليه . وهى مؤشر هام لبيان قدرة الشركه على الإستمرار وسداد القروض وتوزيع الأرباح دون اللجؤ لمصادر تمويل خارجيه ويتم احتسابها طبقا لأحد الأسلوبيين :

أ – الأسلوب المباشر                          ب – الأسلوب غير مباشر

أ – الأسلوب المباشر : هو إعداد قائمة الدخل طبقا للأساس النقدى وليس الإستحقاق وتعد كما يلى

·       النقد المقبوض من العملاء هو

صافى المبيعات

+  النقص ( الزياده ) في المدينين وأوراق القبض ( ويستثنى تأثير قيود الذمم المشكوك في تحصيلها )

·       النقد المدفوع للموردين

تكلفة البضاعه المباعه

 + الزياده ( النقص ) في مخزون البضاعه

+  النقص ( الزياده ) في الذمم الدائنه

·       النقد المدفوع على المصاريف

مجموع المصروفات مطروح منها الإستهلاكات والإطفاءات

+  الزياده ( النفص ) في المصروفات المدفوعه مقدما

+ النقص ( الزياده ) المصروفات المستحقه غير المدفوعه

ب – الأسلوب غير المباشر : هو تعديل صافى الربح والخساره بقيم العمليات غير النقديه وأية بنود مؤجله أو مستحقه متحصله بمقبوضات أو مدفوعات سابقه أو مستقبليه لتحديد التغيرات في بنود رأس المال العامل طبقا للأتى

صافى الربح

+ يضاف أو يطرح بنود غير نقديه

+ يضاف الإستهلاكات والإطفاءات

+ يضاف

المخصصات

خسائر ( وأرباح ) غير تشغيليه ( تشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى – تكاليف التمويل – استبعاد الموجودات الثابته )

= التدفق النقدى الناتج من الأنشطه التشغيليه قبل التغير في بنود رأس المال العامل

( الزياده ) والنقص في الأصول المتداوله

( الزياده ) والنقص في المطلوبات المتداوله

( - ) يطرح ضريبة الدخل المدفوعه

= صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه قبل البنود غير العاديه

مقبوضات ( مدفوعات ) بنود غير عاديه

=صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه

** ثانيا الأنشطه الإستثماريه : هى الأنشطه المتعلقه بالحصول أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافه إلى الإستثمارت الأخرى التى لا تعتبر نقديه معادله

** ثالثا الأنشطه التمويليه : هى عباره عن الأنشطه التى ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكيه والقروض الخاصه بالمنشأه

*** ملاحظات هامه عن التدفقات النقديه :

-         الإفصاح عن التدفقات النقديه للبنود غير العاديه بشكل منفصل ومبوبه حسب الأنشطه الناتجه عنها إلى تشغيليه – استثماريه – تمويليه

-         يمكن تبويب تكاليف التمويل والفوائد المدفوعه وتوزيعات الأرباح النقديه كتدفقات متعلقه بالأنشطه التشغيليه

-         تعتبر ضرائب الدخل الناتجه من العديد من العمليات التى يترتب عليها تدفقات نقديه وتبوب كتدفقات نقديه من أنشطه ( تشغيليه – استثماريه- تمويليه ) ونظرا لصعوبة تعقب هذه الضرائب يمكن تبويبها ضمن الأنشطه التشغيليه

-         يجب اظهار مجموع التدفقات النقديه الناتجه عن شراء والتخلص من شركات تابعه كبند مستقل ضمن التدفقات المتعله بالأنشطه الإستثماريه

-          يجب الإفصاح عن الأرصده المحتفظ بها وتكون غير متاحه للإستخدام سواء بموجب اتفاق أو قيود قانونيه

***** نسب السيوله

*** النقد والنقديه المعادله : وهى تتكون من الإستثمارت ذات الأجال القصيره والنقديه والودائع التى تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها وتحويلها لنقديه دون التعرض لمخاطر التغيير فى قيمتها دون الحاجه لتسييل الأصول الثابته أو الإقتراض وليس لغرض الإستثمار أو أية أغراض أخرى

*** إدارة السيوله : هى القدره لتوفير الأموال بكلفه معقوله لمواجهة الإلتزامات عند استحقاقها

*** العسر الفنى : هى الحاله التى تكون فيها الموجودات للشركه أكبر من مطلوباتها أى أن للشركه قيمه صافيه موجبه ويمكن التغلب على هذا العسر من خلال تسييل ما يمكن الإستغناء عنه من الإستثمارات وجدولة الديون

*** العسر المالى الحقيقى : هى الحاله التى تكون الموجودات للشركه أقل من مطلوباتها أى قيمة الشركه سالبه وكثيرا ما يقود هذا النوع من العسر إلى الإفلاس والتصفيه وخاصه عند إصرار الدائنين على تقليل خسائرهم

1 – نسبة التداول  =  الأصول المتداوله / المطلوبات المتداوله

وهى تقيس مدى قدرة أصول الشركه المتدوله على تغطية الإلتزامات قصيرة الأجل وبالرغم بأن هذه النسبة الأكثر شيوعا عند المحللين الماللين الإ أنهم يفضلون القاء نظره على عكس النسبة

 = المطلوبات المتداوله    الأصول المتداوله  

وتدل على نسبة الأصول المتداوله التى يتم تمويلها من المطلوبات المتداوله

2 – نسبة السيوله السائله أو السريعه = الأصول السائله      المطلوبات المتداوله

هى مجموع الأصول المتداوله مطروحا منه المخزون السلعى والمصروفات المدفوعه مقدما

3- نسبة النقديه :  = النقد وما في حكمها              المطلوبات المتداوله

النقديه وما في حكمها مثل الأوراق الماليه القابله للتدوال إلا أن هذه النسبه غير شائعه الإستخدام خاصه أنها تتجاهل مواعيد استحقاق الإلتزامات قصيرة الأجل خلال السنه الماليه

4 – رأس المال العامل = الأصول المتداوله – المطلوبات المتداوله

تقيس مدى قدرة الشركه على تمويل عملياتها اليوميه والوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل فإذا انخفضت قيمة رأس المال العامل فإن ذلك يزيد من مستوى المخاطر الماليه

5 – نسبة التغطية النقديه

= الأصول السائله      المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه

المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه =

المبيعات – الأرباح قبل الاستهلاكات والفوائد والضرائب      365

وتستخدم نسبة التغطيه النقديه لرصد الفتره الزمنيه التى يمكن للشركه خلالها تمويل نفقاتها التشغيليه اليوميه المتوقعه اعتمادا على السيوله المتوفره لديها

6 – فترة التويل الذاتى   

= الأصول السائله – المطلوبات المتداوله     المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه

7 – نسبة التدفقات النقديه التشغيليه :

= التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه      المطلوبات المتدوله

وهى تبين عدد مرات قابلية التدفقات النقديه المتولده من الأنشطه التشغيليه ومدى قدرتها لتغطية التزامات الشركه المتداوله

8- نسبة تغطية توزيعات الأرباح

= التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه       توزيعات الأرباح النقديه

وهى تقيس مدى قدرة الشركه على تسديد توزيعات الأرباح النقديه

9 – نسبة المصروفات الرأسماليه

= التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه       المصروفات الرأسماليه

وهى تقيس عدد مرات قابلية التدفقات النقديه من الأنشطه التشغيليه على تغطية المصروفات الرأسماليه ومؤشر على قدرة الشركه لتمويل شراء الأصول الرأسماليه اللازمه من واقع السيوله النقديه الناتجه من أنشطة التشغيل . ويمكن إضافة توزيعات الأرباح لوضع حالة السيوله في اختبار صعب طبقا للمعادله الآتيه

التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه  المصروفات الرأسماليه + توزرعات الأرباح النقديه

***** نسب الربحيه

تستخدم نسب الربحيه لتقييم قدرة الشركه على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيليه مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف خلال فتره زمنيه محدده كما تدل على كفاءة الإداره في استخدام الموارد الموجوده بحوزتها بكفاءه0

1 – هامش صافى الربح = ( صافى الربح     صافى المبيعات ) × 100

هنا صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ويكون هامش صافى الربح كنسبه مئويه وعادة ما يقوم المحللون باحتساب هامش صافى الربح للعمليات قبل الفوائد والضرائب لأنه ليس لإدارة المشروع سيطره فعليه عليها وتكون الصيغه كالتالى

( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب     صافى المبيعات ) ×100

ولتحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات يمكن احتساب مجمل الربح كالأتى

=(( مجمل الربح ( صافى المبيعات – تكلفة البضاعه المباعه )   صافى المبيعات )) × 100 

2 -  العائد على الأصول = ( صافى الربح    متوسط مجموع الأصول )×100

وتستخدم لقياس كفاءة الإداره في استخدام الأصول لتوليد الأرباح ويشار إليها بالعائد على الإستثمار وهنا يستخدم صافى الربح قبل الفوائد والضرائب

= ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب    متوسط مجموع الأصول )×100

كما تساعد القوه الإيراديه على تقييم الإستثمار في أسهم الشركه وتستخدم هنا معادلة دى بونت

=((  ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب     صافى المبيعات ) × ( صافى المبيعات      متوسط مجموع الأصول)   ))

وقد تستخدم المعادله الأتيه

( صافى الربح      الأصول الثابته الملموسه + رأس المال العامل ) ×100

3 – العائد على حقوق المساهمين

( صافى الربح – عوائد الأسهم الممتازه والأقليه    حقوق المساهمين بالأسهم العاديه )×100

هنا تبين معدل الربح الصافى الذى يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم كمردود في توظيف أموالهم

4 – العائد على رأس المال المستثمر

= ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب   مجموع الأصول – المطلوبات المتداوله ) ×100

وتدل هذه النسبه على كفاءة ربحيه الشركه من الإستثمارت الرأسماليه وهذه النسبه يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض وأى زياده في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين

5 – صافى ربح السهم

= ( صافى الربح     المتوسط المرجح لعدد الأسهم العاديه القائمه خلال الفتره )×100

صافى الربح والخساره هو بعد طرح الأرباح المجمعه لحملة الأسهم الممتازه وجميع بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفتره بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العاديه وحقوق الأقليه التى تدرج في صافى الربح والخساره للفتره . وأفضل طريقه لتقييم نوعية صافى ربح السهم هو من خلال مقارنته مع حصة السهم من التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه وتكون المعادله كالأتى

= صافى التدفقات النقديه من الأنشطه التشغيليه خلال الفتره    المتوسط المرجح لعدد الأسهم العاديه القائمه خلال الفتره

وذلك لأنه قد تكون هناك أرباح للشركه وفى نفس الوقت لها تدفق نقدى سلبى وللمزيد من التحليل حول ربحية السهم فيقوم المحللون باحتساب الأرباح الموزعه للسهم كالأتى

= إجمالى الأرباح المقترح توزيعها     عدد الأسهم العاديه القائمه

وتعتمد الأرباح الموزعه للسهم على معدل توزيع الأرباح للمساهمين كالآتى

= إجمالى الأرباح المقترح توزيعها  صافى الربح للشركه       

***** نسب الرفع المالى

يطلق الرفع المالى على أى اقتراض أو استخدام للأدوات الماليه ينتج عنها تضخيم أثر الأرباح والخسائر على المستثمر وتسمى وصف نسب المديونيه فكلما زادت نسب المديونيه زاد تأثير الرفع المالى على أرباح الشركه ويمكن زيادة الرفع المالى بإستخدام أدوات ماليه أخرى مثل الخيارات الماليه والعقود الآجله 0

كما تساعد هذه النسب في تقييم الهيكل التمويلى في تاريخ معين ودرجة اعتماده على مصادر داخليه أو خارجيه فكلما قل اعتماد الشركه على القروض لتمويل أصولها كانت أقل تعرضا للمخاطر لأنها تستنزف الموارد من سيوله نقديه اللازمه لتشغيل المشروعات

1 – نسبة المديونيه = مجموع الديون       مجموع الأصول × 100

وهى تستخدم لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجيه في الهيكل التمويلى واعطاء فكره عن حجم المخاطر المحتمله التى تواجهها الشركه من حيث عبء ديونها فكلما انخفضت هذه النسبه فإن الشركه تملك أصولا تزيد عن قيمة مديونيتها . كما تستخدم تحليل هذه النسبه إلى

*** نسبة المديونية قصير الأجل  =

( الديون قصيرة الأجل   مجموع الأصول ) × 100

***نسبة المديونيه طويلة الأجل =

( الديون طويلة الأجل     مجموع الأصول ) × 100

2- نسبة المديونيه إلى حقوق المساهمين =

( مجموع الديون     مجموع حقوق المساهمين ) ×100

ويقصد بمجموع الديون جميع الأموال التى حصلت عليها الشركه من قروض قصيرة وطويلة الأجل وتوازن هذه النسبه بين التمويل المقدم من الدائنين والمقدم من المساهمين وتشير إلى نسبة الديون من رأس المال المستخدم لتمويل الأصول فإذا تحققت أرباح وزاد معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائده فإن زيادة معدل الرفع المالى يؤدى إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح إذا زاد الرفع المالى يؤدى لمضاعفة الخسائر للمستثمرين ولزيادة المعرفه قد تستخدم النسبه التاليه

*** نسبة الديون قصيرة الأجل =

( الديون قصيرة الأجل    مجموع حقوق المساهمين ) × 100 وذلك للتأكد بعدم قيام الشركه بزيادة القروض قصيرة الأجل

*** نسبة هيكل رأس المال =

( الديون طويلة الأجل    الديون طويلة الأجل +مجموع حقوق المساهمين ( الأسهم العادية والممتازه ) ) × 100

وتبين هذه النسبه حجم الديون المستغله من رأس المال المتوفر لتحديد حجم المخاطر

3- نسبة الملكيه =

 ( حقوق المساهمين بالأسهم العاديه    مجموع الأصول ) × 100

وتستخدم هذه النسبه في تحديد النسبه المئويه التى سيحصل عليها حملة الأسهم العاديه من مجموع الأصول في حالة التصفيه

4 – نسبة تغطية الأصول =

( القيمه الدفتريه للأصول الثابته الملموسه + رأس المال العامل   مجموع الديون

وتقيس قدرة الشركه على تغطية ديونها قصيرة وطويلة الأجل من خلال الموجودات الملموسه وبعد تسديد الإلتزامات قصيرة الأجل والمعدل المقبول لا يقل 1.5 ؛ 2 بالنسبه للشركات الصناعيه

5 – نسبة تغطية الدين =

التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه      مجموع الديون

وهذه النسبه تقيس قدرة الشركه لتوليد تدفقات نقديه سنويه من أنشطتها التشغيليه لخدمة ديونها قصيرة الأجل وطويلة الأجل

6 – نسبة تغطية الفوائد =

الأرباح قبل الفوائد والضرائب     مصروفات الفوائد

أو

الأرباح قبل الإستهلاك والفوائد والضرائب    مصروفات الفوائد

وهى تقيس قدرة الشركه لدفع فوائد الديون من أرباح الشركه ويجب أن لا تقل النسبه عن واحد صحيح وللشركات الصناعيه 1.5

7 – نسبة خدمة الديون طويلة الأجل =

صافى ربح العمليات التشغيليه    الفوائد وأقساط ودفعات التأجير المستحق سنويا

وتقيس هذه النسبه مدى قدرة التدفقات النقديه على مواجهة الفوائد وأقساط القروض طويلة الأجل التى تستحق خلال الفتره الماليه

***** نسب النشاط

تستخدم هذه النسب لقياس قدرة الشركة لتحويل حسابات الميزانيه العموميه لمبالغ نقديه أو مبيعات كما تستخدم في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعلقه بالمركز المالى قصير الأجل

1 – معدل دوران الأصول = صافى المبيعات   متوسط مجموع الأصول

وتستخدم هذه النسبه للدلاله على كفاءة الشركه في استخدام أصولها لتوليد المبيعات والإيرادات فتستخدم لقياس حجم المبيعات التى تتولد عن كل جنيه من قيمة الأصول

وفى حالة الشركات الصناعيه تستخدم معدل دوران الأصول الثابته

= صافى المبيعات      القيمه الدفتريه للأصول الثابته

2 – معدل دوران رأس المال = صافى المبيعات   متوسط رأس المال العامل

حيث يتم تحديد عدد مرات استخدام رأس المال خلال فتره زمنيه معينه لمعرفة تشغيل وحدة النقد الواحده في تمويل العمليات وتحويلها لمبيعات فكلما زاد معدل دوران رأس المال تضاعف صافى المبيعات

3 – معدل دوران المخزون = صافى المبيعات    متوسط المخزون

أو

تكلفة البضاعه المباعه    متوسط المخزون

وتستخدم هذه المعادلات لمعرفة عدد مرات قيام الشركه ببيع المخزون واستبداله خلال فتره معينه

4 – معدل دوران الذمم المدينه = صافى المبيعات الأجله   متوسط الذمم المدينه

وهى تقيس كفاءة الشركه في تحصيل ديونها وعدد مرات التحصيل خلال فتره معينه لذلك يستخدم معدل دوران الذمم المدينه في احتساب فترة تحصيل الذمم المدينه بالأيام لإعطاء فكره عن الزمن الذى تستغرقه الشركه في تحويل ديونها طبقا للأتى = 365   معدل دوران الذمم الدائنه

6 – فترة النقديه =

فترة الأحتفاظ بالمخزون +فترة تحصيل الذمم المدينه – فترة دفع الذمم الدائنه

وتعرف فترة النقديه بأنها الفتره المحدده بعدد الأيام لبيع المخزون وتحصيل الذمم المدينه وتسديد الذمم الدائنه فهى تؤشر لكفاءة إدارة رأس المال العامل

***** نسب السوق ( الأسهم )

وهدف هذه النسبه قياس تأثير أداء الشركه على أسعار الأسهم العاديه في السوق لأن الهدف في الإداره التمويليه هو تعظيم قدرة المساهمين عن طريق تعظيم القيمه السوقيه للسهم

1-   القيمة السوقيه إلى العائد = القيمه السوقيه للسهم   حصة السهم من صافى الربح

فإذا كانت نسبة القيمه السوقيه إلى العائد مرتفعه فإن هذا يعنى أن المستثمرين سيدفعون أكثر عن كل وحده من الدخل وبالتالى ارتفاع تكلفة السهم مقارنة مع أسهم ممثاله ويمكن ربط هذه النسبه مع معدل النمو السنوى

= نسبة القيمه السوقيه إلى العائد   معدل النمو السنوى المتوقع في صافى الأرباح   

وتساعد هذه النسبه على قياس معدل نمو سعر السهم مع النمو المتوقع في الأرباح وتعتبر أداه مفيده جدا لإستخدامها في تقييم جاذبية الأسعار للسهم. إلا أن هذه النسبه لا تأخذ بعين الإعتبار معدلات التضخم لذلك من الأفضل احتساب نسبة القيمه السوقيه إلى العائد مع النمو ومع ريع السهم

= نسبة القيمه السوقيه إلى العائد    معدل النمو السنوى المتوقع في صافى الأرباح + ريع السهم

وذلك لأن ريع السهم سياسعد في تحديد قدرة الشركه على توليد ما يكفى من تدفقات نقديه وغيرها من تقديم عوائد مرتفعه نسبيا بالإضافه لإحتمالات النمو

2 – القيمه السوقيه إلى القيمه الدفتريه =

القيمه السوقيه للأسهم ( عدد الأسهم العاديه × القيمه السوقيه )   مجموع الأصول الملموسه – مجموع المطلوبات

وتسمى بنسبة القيمه السوقيه إلى حقوق المساهمين وتستخدم للمقارنه بين القيمه السوقيه إلى القيمه الدفتريه وتمكن أهميتها في الإستدلال على عدم وجود مغاله في تقييم سعر السهم

3 – ريع السهم =

( حصة السهم من الأرباح النقديه الموزعه    القيمه السوقيه للسهم ) × 100

 ويقصد بريع السهم أى نسبة العائد النقدى التى يستوفيها حامل السهم إلى القيمه السوقيه للسهم وهى طريقه لقياس حجم التدفق النقدى الذى يحصل عليه المستثمر من سعر السهم لوحدة كل نقد

4 – القيمه السوقيه التدفق النقدى

( القيمه السوقيه للسهم    حصة السهم من التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه ) ×100

هذه النسبه مهمه لتقييم جودة أرباح الشركه حيث تعتمد هذه النسبه على أساس التدفق النقدى التشغيلى الناتج من الأنشطه التشغيليه والتى تدل على مدى وجود سيوله لدى الشركه والتى تساعد على النمو وتوزيع الأرباح

 5 – عائد الإحتفاظ بالسهم =

( القيمه السوقيه للسهم في نهاية الفتره – القيمه السوقيه للسهم في بداية الفتره + حصة السهم من الأرباح الموزعه )   القيمه السوقيه للسهم في بداية الفتره

هذه النسبه لها أهميه حيث تأخذ في الإعتبار كافة المكاسب لحامل السهم سواء كانت مكاسب رأسماليه أو نقديه إلا أنه يمكن استخدام المعادله ذاتها في احتساب العائد على الإستثمار في السهم لتحديد المردود الذى يحققه المستثمر من توظيف أمواله بالشركه طبقا للمعادله الأتيه

( سعر البيع – سعر الشراء ) + حصة السهم من الأرباح الموزعه  سعر شراء السهم

***** التنبؤ بالفشل المالى

إن نتائج التحليل المالى قد تكون مختلفه في نتائجها من محلل لآخر لذلك دفع العديد من الباحثين والمحللين الماليين إلى استخدام نماذج كميه من النسب ومؤشرات ماليه لمعرفة نتائج محدده لمقارنتها مع قيم فاصله كمؤشر للصعوبات التى تواجهها الشركات

*** ملائمة فرص الإستمراريه

إن القلق حول دور مدقق الحسابات في الإبلاغ عن احتمال الفشل المالى وظهور مخالفات ماليه ومحاسبيه جوهريه وضع عدة مؤشرات في معايير المراجعه تساعد مدقق الحسابات على اكتشاف حالات الشك حول امكانية استمرار عمل الشركه

** مؤشرات ماليه وتتمثل فيما يلى

-         زيادة المطلوبات المتداوله على الأصول المتداوله

-         عدم امكانية سداد القروض طويلة الأجل أو جدولتها أو الإعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل لتمويل الأصول طويلة الأجل

-         ظهور النسب الماليه الأساسيه بشكل سلبى

-         تأخير توزيعات الأرباح أو توقفها

-         عدم القدره على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها

-         الصعوبات في تطبيق شروط اتفاقيات القروض

-         عدم القدره على تمويل مشاريع تطوير منتجات جديده أو استثمارات ضروريه أخرى

** مؤشات تشغيليه

-         فقدان إداريين قياديين بدون استبدالهم

-         فقدان سوق رئيسى أو حق امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسى

-         مشاكل عماليه أو نقص تجهيزات مهمه

** مؤشرات أخرى

-         عدم تطبيق متطلبات رأس المال أو متطلبات قانونيه أخرى

-         دعاوى قضائيه ضد الشركه يمكن أن تنشأ عنها أحكام تعويضات لا يمكن الوفاء بها

-         تغيير في التشريعات أو السياسات الحكوميه

*** بعض النماذج المستخدمه والأكثر شيوعا في تصنيف الفشل المالى

1 – نموذج ( z- score)

=z1أ 1.2+2أ 1.4+3أ3.3+4أ0.6+5أ0.999

حيث أن

 أ1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسه

أ 2 = الأرباح المحتجزه إلى مجموع الأصول الملموسه

أ 3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسه

أ 4 = القيمه السوقيه لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات

أ 5 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسه

فكلما ارتفعت قيمة z  فإنها تؤشر إلى سلامة المركز المالى للشركه بينما تدل القيمه المتدنيه على احتمال الفشل المالى

2 – نموزج ( taffler and tisshow 1977 )

Z=

1 أ 0.53+ 2أ0.13+ 3أ 0.18+4أ 0.16

حيث أن

أ1 = الأرباح قبل الضرائب إلى المطلوبات المتداوله

أ 2 = الأصول المتداوله إلى مجموع المطلوبات

أ 3 = المطلوبات المتداوله إلى مجموع الأصول

أ4 =فترة التمويل الذاتى =

( الأصول السائله – المطلوبات المتداوله )   المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه

3 – نموذج ( springate 1978 )

=z

1أ 1.03+2أ3.07+3أ0.66+4أ0.4

حيث أن

أ 1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسه

أ 2 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسه

أ 3 = الأرباح قبل الضرائب إلى المطلوبات المتداوله

أ 4 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسه

فكلما ارتفعتz  فإنها تشير إلى سلامة المركز المالى للشركه أما إذا كانت أقل من 0.862 فإن الشركه تصنف على أنها مهدده بخطر الإفلاس

4 – نموذج (kida 19980 )

=z

1أ 10.42+2أ0.42-3أ0.461-4أ0.463+5أ0.271

أ1= صافى الأرباح قبل الضرائب إلى مجموع الأصول

أ2 = مجموع حقوق المساهميين إلى مجموع المطلوبات

أ3 = الأصول السائله إلى المطلوبات المتداوله

أ4 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول

أ5= الأصول النقديه إلى مجموع الأصول

فكلما ارتفعت z فإنها تشير إلى سلامة المركز المالى أما إذا كانت أصغر من صفر فإنها مهدده بخطر الإفلاس

5 – نموذج (zmijewski1984)

ب = 1أ6.5279-8.7117+2أ9.8054-3أ0.1814

أ1 = معدل العائد على مجموع الأصول

أ 2 = نسبة المديونيه

أ3 = نسبة التداول

6 – نموذج (sherrod1987)

=z

1أ17+2أ9+3أ3.5+4أ20+5أ1.2+6أ.10

أ1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول

أ 2 = الأصول النقديه إلى مجموع الأصول

أ 3 = مجموع حقوق المساهمين إلى مجموع الأصول

أ 4 = الأرباح قبل الفوائد أو الضرائب إلى مجموع الأصول

أ 5 = مجموع الأصول إلى مجموع المطلوبات

أ 6 = مجموع حقوق المساهمين إلى الأصول الثابته

***** تقييم المشروعات

*** أهمية التقييم المالى

إن التقييم المالى هو أحد فروع التحليل المالى ودراسة الجدوى الماليه وترجع هذه الأهميه إلى الأسباب الأتيه :

1-   تحديد الأفضليه النسبيه التى تتمتع بها الفرص الإستثماريه المتاحه بما يتفق مع مفهوم الربحيه التجاريه واختيار الفرصه التى تحقق هدف المستثمر

2-   إنها وسيله عمليه لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار للاستثمار في مشروع معين وبقدر محدد من رأس المال يتناسب مع امكاناتهم في ظل مستوى محدود من المخاطر

3-   وسيله عمليه لإقناع الدائنين بتقديم وسائل التمويل المناسبه وبالشروط الملائمه

4-   وسيله عمليه وعلميه لتقييم المشروعات المقترحه موضوع الدراسه وفقا لمعايير ماليه واقتصاديه موضعيه بعيده عن التقييمات الشخصيه والعشوائيه

*** مجالات التقييم المالى :

-         المشروعات الجديده                    - مشروعات التوسع الاستثمارى

-         مشروعات الاحلال والاستبدال       - مشروعات التطوير

*** مصادر المعلومات للتقييم المالى :

-         بيانات ايرادات النشاط              - بيانات الإيرادات الأخرى

-         بيانات التكاليف الاستثماريه        - بيانات التكاليف الكليه للانتاج

*** تحليل نقطة التعادل :

هى النقطه والمستوى الذى لا يحقق عنده المشروع ربح او خساره وتقوم نقطة التعادل على عدد من الافتراضات

-         ثبات سعر البيع للوحده الواحده ضمن حد معين

-         القيام بإنتاج سلعه واحده وفى الإنتاج المتعدد يفترض ثبات المزيج السلعى

-         سهوله التمييز بين التكاليف الثابته والمتغيره

-         ثبات التكاليف الثابته لمختلف أحجام الإنتاج وثبات التكاليف المتغيره بغض النظر عن الإنتاج

-         تساوى حجم الإنتاج والمبيعات وبالتالى لا يوجد مخزون سلعى

نقطة التعادل = التكاليف الثابته    المساهمه الحديه للوحده

المساهمه الحديه للوحده = سعر بيع الوحده – متوسط التكاليف المتغيره للوحده

أو

نقطة التعادل = التكاليف الثابته     1 – ( متوسط التكاليف المتغيره    المبيعات)

أو

نقطة التعادل =التكاليف الثابته   ( المساهمه الحديه للوحده    المبيعات )

** الإستخدامات الأخرى لنقطة التعادل

1-   تحديد الأرباح التى تتحقق عند حجم معين من المبيعات   

   هامش الربح = ( المساهمه الحديه للوحده × عدد الوحدات المنتجه ) – التكاليف الثابته

2-   تحديد حجم المبيعات اللازمه للوصول إلى الربح المرغوب فيه

= ( التكاليف الثابته + الربح المرغوب فيه )   1 – ( متوسط التكاليف المتغيره للوحده    سعر بيع الوحده )

أو

( التكاليف الثابته + الربح المرغوب فيه )   ( المساهمه الحديه للوحده   المبيعات )  

3-   تحديد حجم الزياده اللازمه في المبيعات المقابله لمصروفات مقترحه

= المصروفات المقترحه   النسبه المئويه للربح الحدى

***** طرق التقييم المالى

1 – صافى القيمه الحاليه

تقوم على أساس أن الاستثمار قابل للتنفيذ إذا كانت التدفقات النقديه الخارجه مساويه على الأقل للتدفقات النقديه الداخله

أى صافى القيمه الحاليه = القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المستقبليه – مبلغ الاستثمار

 وهدف القيمه الحاليه في أن

-         وحدة النقد اليوم أفضل من وحدة النقود تأتى غدا

-         يجب اختيار معدل خصم مناسب يعادل العائد المطلوب بالإضافه إلى التعويض عن مخاطر التضخم وغيره من المخاطر الأخرى

2 – معدل العائد الداخلى :

هو المردود الذى تتساوى عنده القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله مع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه

= م 1 + ( م2- م1 ) × ق1 ( ق1 + ق2 )

م1 : معدل الخصم الأصغر ( يظهر القيمه الحاليه لصافى التدفقات الموجبه )

م2 : معدل الخصم الأكبر ( يظهر القيمه الحاليه لصافى التدفقات السالبه )

ق1 : القيمه الحاليه لصافى التدفقات عند المعد الأصغر

ق2 : القيمه الحاليه لصافى التدفقات عند المعدل الأكبر

هذا مع إهمال الإشاره السالبه للقيمه الحاليه للتدفقات النقديه عند المعدل الأكبر

3 – دليل الربحيه

= القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله   القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه

فإذا كانت النتيجه أقل من واحد صحيح فإن التدفقات النقديه الداخله أقل من التدفقات النقديه الخارجه فإن الاستثمار غير مربح وإذا كان أكبر من الواحد الصحيح فيعد مقبولا

4 – فترة الاسترداد :

= مبلغ الاستثمار    متوسط التدفقات النقديه الداخله السنويه

***** مخاطر الاستثمار

تعريف : هو احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار

*** إدارة المخاطر :

-         هى إدارة الأزمات التى لا يمكن التنبؤ بها والتى قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث إذا لم يتعامل معها بشكل مناسب

-         إن إدارة المخاطر تهدف إلى :

·       الوقايه من الخسائر

·       تحقيق درجة الإستقرار فى الأرباح

·       تخفيض تكلفة إدارة الخسائر الماليه المحتمله

*** الأنشطه التى تتضمنها إدارة المخاطر :

-         تجميع المعلومات عن الأصول الخطره بالشركه

-         تحديد التهديدات المتوقعه لكل أصل

-         تحديد مواطن الخلل الموجوده بالنظام والتى تسمح للتهديد بالتأثير في الأصل

-         تحديد الخسائر التى يمكن أن تتعرض لها الشركه إذا حدث التهديد المتوقع

-         تحديد الأدوات البديله التى يمكن الإعتماد عليها لتخفيض الخسائر المحتمله

-         تحديد الأدوات التى قررت الشركه الإعتماد عليها في إدارة المخاطر المحتمله

*** مفهوم الخطر المالى : هو الفقد الجزئى أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين

*** أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر

مخاطر الإداره – مخاطر الإئتمان – مخاطر الأموال – مخاطر التغطيه – مخاطر التشغيل المرتبطه بالنظم الداخليه للشركه – المخاطر القانونيه المرتبطه بالتعاقدات – مخاطر الأسعار – مخاطر التركيز على الإستثمار في قطاع واحد – مخاطر السياسه

*** أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالشركه :

-         مخاطر منتظمه وهى التى تتعرض لها المنشأه بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأه وتنشأ عن متغيرات لها صفه العموميه مثل الظروف الإقتصاديه والسياسيه ويصعب التخلص منا بالتنويع

-         مخاطر غير منتظمه هى التى تكون نتيجه لظروف الشركه ويمكن تجنبها بالتنوع

*** أنواع المخاطر من حيث الميزه التنافسيه المعلوماتيه :

-         مخاطر ماليه : هى مخاطر ليس لها علاقه مباشره بالنشاط الأساسى للشركه وهى ناتجه لمتغيرات لا تتوفر للشركه عن ميزه تنافسيه معلوماتيه ويجب على الشركه أن تتبع استراتيجيات جيده لإدارة المخاطر فهى مخاطر ترتبط بالسوق الذى تعمل فيه الشركه

-         مخاطر الأعمال : هى المخاطر التى تتحملها الشركه لأجل أداء نشاطها الأساسى الذى تعمل فيه ولا بد أن تمتلك الشركه بعض المزايا التنافسيه المعلوماتيه بالنسبه للمتغيرات الذى تنشأ عنها هذه المخاطر

*** أدوات إدارة المخاطر :

-         استراتيجية ترك الموقف مفتوح

-         استراتيجية تحمل مخاطر محسوبه

-         استراتيجية تغطية كل المخاطر

                                                          إعداد المحاسب 

                                              محمد فتحى عبد العظيم                                                                      

                                  01121955799 01027969088

الإيميل : - mohamedebid2012@gmail.com

المدونه : - المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة http://mmm.3abber.com

المدونه تابعه للمتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية                                                

 تابع المزيد عنا على صفحة الفيس بوك محمد فتحى MF أو / المتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية                                                

أو       المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة

التحليل المالى وأهميتها فى تقويم المشروعات ولإدارة المخاطر.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...