اذهب الي المحتوي

المشاركات الموصى بها

المفاهيم الأساسية في المحاسبة الاجتماعية :

أولاً : العملية الأجتماعية :

يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الاقتصادية أو البيئية التي تؤثر على أصحاب المنشأة والتي لا يمكن أن تتم عن طريق السوق إذا فالعملية الاجتماعية تمثل أنشطة المنشاة التي لها مضمون اجتماعي والتي لا تخضع لقوى السوق المتعارف عليها ( عرض، طلب ، سعر ) مما تقدم نجد أن مفهوم العملية الاجتماعية ينبع من الهدف الأول للمحاسبة الاجتماعية وهو قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة فهناك العديد من العمليات التي تتم بين المنشأة والمجتمع والتي لا تتدخل قوى السوق فيها ولذلك فإنه يتعين على المحاسبة الاجتماعية الإعتراف بالعمليات السوقية وغير السوقية المتعلقة بأنشطة المنشأة.

ثانياً : التكلفة الاجتماعية :

لقد اختلف مفهوم التكلفة الاجتماعية بين الاقتصاديين والمحاسبين.

فمن وجهة النظر الاقتصادية نجد أن معظم التعاريف للتكلفة الاجتماعية تتفق على أنها : " إجمالي التكلفة التي تتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الاقتصادي ". مثل تلوث الهواء وإحداث الضوضاء وكذلك تشمل التكلفة الاجتماعية ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات المضحى بها مقابل إنتاج سلع وخدمات أخرى . وتدخل أيضاً تكاليف الفشل في بيع وتصريف المنتجات ضمن هذا المفهوم حيث أن عدم قدرة المنشأة على تصريف منتجاتها يعني ضياع جزء من مؤثر من موارد المجتمع بشكل عام من جهة أخرى.

ومن جهة النظر المحاسبية تعرف التكلفة الاجتماعية على أنها " النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها والتي لا تحصل من خلالها على أي عائد أو منفعة " ويمكن أن تكون هذه النفقات مفروضة على المنشأة من قبل الدولة لإعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويمكن أن تنفقها المنشأة بشكل اختياري تطوعي.

نلاحظ مما سبق أن مفهوم التكلفة الاجتماعية من وجهة النظر المحاسبية تقتصر على التكاليف التي تتحملها المنشأة بينما من وجهة نظر الاقتصادية تشمل التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل. حيث أن الاقتصاديين يهتمون بدراسة كيفية استغلال الموارد الاقتصادية استغلالاً كاملاً وصحيحاً ودراسة آثار المشروع في البيئة والمجتمع وعوامل الإنتاج المختلفة.

ثالثاً : العائد الاجتماعي :

ويمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المنشاة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية.

ولهذا العائد مجالات عديدة ومنها :

في مجال الموارد البشرية : ويتمثل العائد بتوفير فرص العمل صقل الخبرة عن طريق برامج التدريب رفع مستويات الأجور وبالتالي مستوى المعيشة المحافظة على صحة العمال عن طريق برامج الرعاية الصحية.

في مجال البيئة : ويشمل الجهود البئبية الموجبة مثل قيام المنشأة بجهود لتقنية الأنهار أو الأراضي الملوثة أو شق الطرق أو إنشاء الحدائق.....الخ.

في مجال السلع والخدمات : توفير سلع وخدمات لجميع أفراد المجتمع تتمتع بمزايا مثل عمر المنتج سعر مناسب لمستوى المعيشة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ومن أهم الصعوبات التي تكتنف العائد الاجتماعي هي صعوبة قياسه فكيف يمكن تقدير قيمة نقدية للإضافات الجمالية والصحية الناتجة عن قيام المنشأة بتشجير وتحسين للمنطقة المحطية بها.

رابعاً : الدخل الاجتماعي :

يمثل الدخل الاجتماعي صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة معبراً عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والإسهام الاجتماعي للمنشأة والذي يتمثل بالفرق بين التكاليف والمنافع الاجتماعية . ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلتين الآتيتين :

الإسهام الاجتماعي = العائد الاجتماعي – التكلفة الاجتماعية

الدخل الاجتماعي = الربح المحاسبي – الإسهام الاجتماعي

خامساً : الأطراف الاجتماعية المستفيدة :

تمثل الأطراف المستفيدة داخل المجتمع والتي يفترض أنها ترتبط بعلاقة اجتماعية أن هناك مسؤولية من قبل الإدارة تجاه هذه المجموعات والتي تستخدم مخرجات كل من المنشآت التي تعمل ضمن مجتمع معين وتتاثر بمخلفاتها مثل ( المستثمرين، والمستهلكين والعمال ....الخ). فالمحاسبة المالية اهتمت فقط بحقوق الملاك والتغيرات التي تطرأ عليها في حين أن المحاسبة الاجتماعية توسعت في تحديد الأطراف التي تهتم بها وذلك من أجل تحقيق أهدافها.

سادساً : صافي الأصل الاجتماعي :

يستخدم صافي الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحاً منها النفاد غير السوقي لموارد المجتمع من خلال حياة المنشأة.

ومن الواضح أن هذا المفهوم لا يستخدم في المحاسبة المالية بالرغم من أهميته في مجال مجال اتخاذ القرارات.

معايير التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية :

ليس هناك اتفاق على الأنشطة التي تعتبر داخل نطاق المحاسبة الاجتماعية والأنشطة التي لا تدخل ضمن هذا النطاق . ولكن هناك معيارين للتميز بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.

المعيار الأول : وجود أو عدم وجود الإلزام القانوني بالنشاط فالأنشطة الاجتماعية هي الأنشطة التي ينفذها المشروع اختيار للإيفاء بالتزامات المشروع تجاه المجتمع. أي أن صفة الاختيار أو الإلتزام هي التي تحدد طبيعة النشاط فيما إذا كان اجتماعي أم لا .

المعيار الثاني : هو معيار النشاط ذاته أي ان الأنشطة الاجتماعية تشمل كل الأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية وليس فقط الأنشطة التي يقوم بها المشروع بصفة اختيارية.

بمعنى آخر يقوم هذا المعيار على وجود الصفة الاجتماعية للنشاط بغض النظر عن وجود إلزام قانوني أوعدم وجوده.

بمقارنة هذين المعيارين نجد أن المعيار الثاني أفضل للأسباب التالية :

ـ إن الأخذ بمعيار الإلزام القانوني يؤدي إلى معالجة النشاط الواحد وفق طبيعتين اقتصادية واجتماعية، كقيام المشروع بنشاط ما تنفيذاً للقانون فيعتبر هذا النشاط اقتصادياً أما إذا قام المشروع بجهود إضافية تفوق ما يتطلبه القانون، فإن هذه الجهود تعتبر أنشطة اجتماعية وبالتالي الأخذ بمعيار طبيعة النشاط يؤدي إلى تجنب حدوث مثل هذا الأمر.

ـ وبما أن الهدف الأساسي للمحاسبة الاجتماعية هوالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها المشروع فإن وجهة النظر التي يجب تبنيها هي وجهة النظر الاقتصادية أكثر من وجهة النظر القانونية. وبمعنى أن الأنشطة التي قام بها المشروع لتحقيق الربح هي أنشطة اقتصادية وماعدا ذلك يعتبر أنشطة اجتماعية.

ـ إن الأخذ بمعيار طبيعة النشاط يؤدي إلى معالجة واحدة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في كل الدول أم إذا تم الأخذ بمعيار الإلزام القانوني فإن الأنشطة التي تعتبر اجتماعية في بلد ما تعتبر اقتصادية في بلد آخر وذلك حسب وجود أو عدم وجود إلزام قانوني حتى في البلد نفسه من وقت لآخر قد يؤدي الإلزام القانوني إلى تغير طبيعة النشاط من اقتصادي إلى اجتماعي أو بالعكس.

مجالات المحاسبة الاجتماعية

إن تحديد مجموعة محددة وثابتة للأنشطة الاجتماعية يتنافى مع طبيعة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي قد تتغير بتغير الظروف المحيطة للمجتمع ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية...الخ).

إلا أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة الاجتماعية وذلك بالإعتماد على الظروف الحالية للمنشآت وهي :

1 ـ مجال العاملين : يشمل الأنشطة التي تعمل على تحسين وضع وظروف العاملين بشكل عام كتقديم العلاج للعاملين مجاناً وتحسين ظروف العمل، تقديم وسائل الأمن الصناعي . ويمثل هذا المجال مجالاً داخلياً من مجالات المحاسبة الاجتماعية.

2 ـ مجال البيئة : ويشمل مجموعة الأنشطة الإجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة المنشأة لنشاطها والتي تؤثر على البيئة وذلك بغية المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالمشروع والمحافظة على الموارد الطبيعية .و يعتبر هذا المجال من أهم مجالات المحاسبة الاجتماعية نظراً لما تسببه المشروعات منأضرار على البيئة.

ويمكن تحديد الآثار المترتبة في أربعة مجالات :

1 ـ تلوث المياه : كالتخلص من مخلفات بعض بإلقائها في الأنهار والبحيرات.

2 ـ تلوث الهواء : ومنمسببات تلوث الهواء الاحتراق غير الكامل للوقود في كثير من المشاريع الصناعية.

3 ـ تلوث التربة : يحدث هذا التلوث بسبب زيادة الملوحة أو التصحر أو عن طريق دفن النفايات السامة من مخلفات المصابع أو الاستعمال غير العقلاني للأسمدة والمبيدات في المشاريع الزراعية.

4 ـ التلوث الضوضائي : الضوضاء أو الضجيج هو نوع من أنواع التلوث البيئي في الصناعات المختلفة وخاصة الصناعية ويؤدي إلى تعرض العاملين لأضرار التلوث مثل فقد السمع والاضطرابات العصبية.

نستنتج مما سبق أن الوحدات الاقتصادية المختلفة دوراً في تلوث البيئة بزيادة وتنوع الأنشطة ولابد لهذه الوحدات من القيام بدورها لتخفيف أو منع هذه الآثار الضارة على البيئة كقيامها بتشجير المنطقة المحيطة بالوحدة لتحسين المستوى الصحي والجمالي للمنطقة.

3 ـ مجال حماية المستتهلك : يشمل الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق رضا المستهلك والمحافظة على هذا الرضا كالاهتمام بزيادة أمان المنتج وعدم خداع المستهلك وتوفير البيانات اللازمة عن المنتج.

4 ـ مجال المجتمع : يشمل الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق فائدة للجمهور بشكل عام كتشغيل المعاقين والعجزة ، إفساح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب لديها إقامة حضانة لأطفال المنطقة .

قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية :

أولاً : قياس التكاليف الاجتماعية :

هناك اختلاف بين النظر المحاسبية ووجهة النظر الاقتصادية في قياس هذا النوع من التكلفة :

1 ـ وجهة النظر المحاسبية :

تعتبر أن التكلفة الاجتماعية تمثل المبالغ التي تنفقها الوحدة الاقتصادية ولا يتطلبها نشاطها الاقتصادي بالإضافة إلى عدم حصولها على منفعة أو عائد اقتصادي مقابل هذه التكاليف.

2 ـ وجهة النظر الاقتصادية :

تعتبر أن التكلفة الاجتماعية هي قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة للمارسة المشروع لنشاطه الاقتصادي ( كـ تلوث الهواء والماء ـ والضجيج ...الخ.).

في الواقع إنه من النادر جداً أن تتطابق التكلفة الاجتماعية من وجهة النظر الاقتصادية مع وجهة النظر المحاسبية وبالتالي لا يمكننا الأخذ بوجهة النظر المحاسبية فقط بل يجب الأخذ بوجهتي النظر معاً لتلافي القصور في كل منه.

قياس التكاليف الاجتماعية المباشرة :

1 ـ قياس الأصول الاجتماعية : التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهدافها الاجتماعية وتعتبر غالباً من الأصول المعمرة التي تنتمي إلى الأصول الثابتة الملموسة التي تستخدم لفترات طويلة مثل احواض المصاريف إلى أن يصبح الأصل صالحاً للإستخدام ( أي التكلفة التاريخية للأصل ) ويتم حساب قسط الإستهلاك للأصل في كل دورة مالية.

2 ـ قياس المصروفات المباشرة التي تنفقها الوحدة الاقتصادية وفاء لالتزاماتها الاجتماعية :

تتمثل في المبالغ التي تنفق من قبل الوحدة الاقتصادية لمعالجة مخلفات الإنتاج او ما تتركه من نفايات ضارة بالبيئة أو من تأثيرات سلبية على العاملين ...الخ كمصاريف الطمر الصحي للنفايات أو مصاريف مصاريف معالجات العاملين ...الخ حيث تعتبر هذه المصاريف جزءاً من مصارف الوحدة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خدمة العاملين ...حيث تعتبر هذه المصاريف جزءاً من مصاريف الوحدة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خدمة اجتماعية تتمثل في حماية المجتمع الذي تعمل الوحدة في محيطه يمكن أن تعالج هذه المصاريف وفق أحد الرأييين التاليين :

الأول : يتم تحديد نصيب كل فترة من هذه المصاريف وتعتبر هذه المصاريف من المصاريف الإيرادية التي تحمل على حـ/ أ.خ للفترة التالية نفسها بإعتبار أنها قد أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير وهم أبناء المجتمع عموماً ولأنها جاءت بعد العملية الإنتاجية فإنها من متطلباتها ومن نتائجها وبالتالي يجب تخصيصها وتحميلها على تكاليف الإنتاج وإقفالها في حساب التشغيل.

3 ـ قياس الضرائب التي تدفعها الوحدة الاقتصادية للجهات الحكومية نتيجة الضرر الذي تسببه للمجتمع .و هنا لا يوجد مشكلة في قياس هذا النوع لأنه يمثل في الأصل مبالغ نقدية.

ثانياً : قياس التكاليف الاجتماعية غير المباشرة :

تتمثل هذه التكاليف في قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها الاقتصادي. قتلوث الهواء والمياه والنفايات التي تترتب عن نشاط المشروع كلها تعد عبئاَ أو تكلفة اجتماعية.

ويعتبر قياس هذه التكاليف أمر صعباً والصعوبة تكمن في كيفية خضوع هذه الأضرار للقياس الكمي ومدى إمكانية ترجمته إلى قيم نقدية ومن ثم تحويل هذه التكاليف من تكاليف خارجية يتحمل عبأها المجتمع إلى تكلفة داخلية تتحملها الوحدة الاقتصادية التي سببتها.

ونظراً لصعوبة قياس هذه الأضرار التي تقع على المجتمع بالطريقة المباشرة فإن يتم يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة للتعبير عن الأضرارنقدياً نذكر منها :

أ ـ قياس تكاليف منع حدوث الأضرار أو التجنب أو الوقاية : تقوم هذه الطريقة على افتراض أنه كلما قامت الوحدة الاقتصادية بالإتفاق على منع أو تجنب التأثيرات الضارة المترتبة على أنشطتها الاجتماعية الاقتصادية للوحدة.

إلا أن افتراض وجود علاقة عكسية بين الأضرار التي يتحملها المجتمع وتكاليف المنع ليس صحيحاً في جميع الحالات ففي بعض الأحيان قد يؤدي إنفاق مبلغ صغير إلى منع أضرار اجتماعية ذات قيمة كبيرة ومن ثم فإن التكاليف التي ينفقها المشروع لمنع حدوث الأضرار لا تكون مساوية لقيمة هذه الأضرار.

ب ـ تكاليف التصحيح أو الإعادة : تمثل ما يتحمله المشروع من مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أو لإنشاء مورد جديد محل المورد الاجتماعي الذي تأثر بنشاط المشروع الاقتصادي مثل التكاليف التي يتحملها المشروع من أجل تطهير النهر من آثار التلوث الذي أحدثه .

على الرغم من أن الطرق السابقة لا تعبر عن الرقم الدقيق لقيمة الأضرار التي تصيب المجتمع إلا أنها تمثل أفض رقم تقريبي لهذه الأضرار كما أن طريقة تكاليف المنع أفضل من الطريقة السابقة للأسباب التالية :

1 ـ تكاليف المنع تكون أقل من تكاليف التصحيح أو الإعادة كما أنها مقبولة أكثروتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.

2ـ قد لا يؤدي التصحيح إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه وأحياناً من غير الممكن تحقيق ذلك مثل تلوث الهواء والإصابة بالسرطان.

3 ـ إن مفهوم التصحيح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه غامض نسبياً وبالتالي صعوبة قياس تكلفة التصحيح أحياناً : مثل إزالة التلوث والضجيج.

ثانياً : قياس العائد الاجتماعية :

ركزت معظم الدراسات على التكاليف الاجتماعية في حين يعتبر قياس العائد الاجتماعي المشكلة الجوهرية التي تواجه المحاسبة الاجتماعية والإفصاح عنها فمثلاً كيف يمكن تقدير قمة نقدية للمنفعة التي يحصل عليها المجتمع من جراء قيام المشروع بتشجير المنطقة المحيطة بها ؟

ونظراً الصعوبة قياس هذا العائد رأى العديد من الباحثين عدم الأخذ بالعائد الاجتماعي لتجنب مشاكل القياس واللجوء إلى التقدير والطرق التحكمية.

يمكن أيضاً الاعتماد على المقاييس غير الكمية ( الوصفية ) للأنشطة التي ليس لها قيم مالية لتكون حلاً لمشكلة قياس الأداء الاجتماعي .

العلاقة بين المحاسبة الاجتماعية والمحاسبة عن الموارد البشرية :

يعتبر مجال العاملين أحد المجالات الداخلية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية حيث يتضمن هذا المجال تأثير أنشطة المنظمة على الأشخاص العاملين فيها كموارد بشرية تساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة وأيضاً يهدف إلى تحسين وضع وظروف العاملين فيها بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.

بينما المحاسبة عن الموارد البشرية هي عملية تحديد وقياس للموارد البشرية والتقرير عنها لزيادة كفاءة أداء المشروع حيث كفاءتها ونيل رضاها وولائها إلى جانب دورها في تحسين ظروفهم البيئية وتنميتهم لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد ...فكل تلك الإجراءات تساهم في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية للمشروع كما تساهم في نفس الوقت في زيادة الرفاه الاجتماعي لهم.

إن أخطأ العالم فله أجر وإن أصاب فله أجران

رابط هذا التعليق
شارك على مواقع اخرى

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • اضف...