مهنة التدقيق بين الواقع العملي و الدراسات النظرية - مناقشة مفتوحة

[Hameed]

السادة الزملاء الأفاضل

مهنة التدقيق بين الواقع العملي و الدراسات النظرية ، موضوع أطرحه على حضراتكم لمعرفة أراءكم بهذا الخصوص

ربما كانت الدراسات النظرية حول مهنة التدقيق متعمقة و شاملة و ربما وجد المدقق أن هناك مرشد كامل لجميع الجوانب التي يجب أن يحتاط بشأنها متمثلاً في معايير التدقيق الدولية و لكن ما هي الصعوبات التي قد يجدها المدقق لتطبيق تلك الدراسات أو تلك المعايير في أوطاننا العربية

لماذا يختلط على الكثير من العامة حول مهام المراجع أو المدقق أو المحاسب القانوني و مهام مخلصي الضرائب

و ما هو تأثير التشريعات الضريبية على مهنة التدقيق في بلداننا العربية و ما هي المعوقات التي تواجه المدققين أو المحاسبين القانونين بهذا الخصوص

موضوع مهم و أحب أن أعرف أرائكم حوله

[alaaaboulela]

السادة الزملاء الأفاضل

مهنة التدقيق بين الواقع العملي و الدراسات النظرية ، موضوع أطرحه على حضراتكم لمعرفة أراءكم بهذا الخصوص

حوله

مما لا شك فيه إن الدراسات أثرت على الواقع العملي والواقع العملي أثر على الدراسات النظرية ومقترحات وتوصيا الباحثين بشأن تطوير مهنة المراجعه ويتمثل الأثر في تقديم مقترحات وتوصيات الباحثين بشأن إصدار أو تعديل بعض المعايير المهنيه أو تفعيل دور المراجع في إصدار قوائم ماليه صادقه تعكس الواقع الحقيقي للشركات أو حتى من خلال حث المراجعين على الدراسة المستمره والحصول على الشهادات المهنيه ومتابعة التطورات في المهنه وأثر إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثه على مهنة المراجعه من حيث رفع الكفايه الإنتاجيه للمراحع وإستحداث الأساليب الحديثه في إختيار العينات وإختبارات المراجعه سواء كانت إختبارات التفاصيل أو الأرصده وكذلك تسهيل العمل على المراجعه والتأثير على دقة العمل والأثر العكسي أو الفيد باك من خلال تعاون أو رفض التعاون فيما بين المراجعين والباحثين من حيث الإدلاء بمعلومات صادقه أو غير صادقه في جمع الإستبانات بخصوص المهنه ومدى تطبيق الأساليب الحديثة في المراجعه وإستخدام برامج جاهزه للمراجعه والتضييق من الحكم الشخصي بقدر الإمكان سواء في إستخدام برامج لتحديد حجم العينه وإختيارها أو في اداء عمليه المراجعه أو حتى من خلال مراجعة النظم المحاسبيه .

[alaaaboulela]

لماذا يختلط على الكثير من العامة حول مهام المراجع أو المدقق أو المحاسب القانوني و مهام مخلصي الضرائب

أوجه الشبه أو الإختلاط واوجه الإختلاف بين مهام المراجع والخدمات الأخرى التي يقدمها . فلو أننا قمنا بتقسيم الخدمات لسهلت بذلك توضيح المهام في كل خدمه .

الخدمات التي يقدمها المراجع أو المحاسب العام أو القانوني أو مراقب الحسابات (كلها مسميات ).

1. خدمة المراجعه .
   

• وهي تتمثل في تلك المهام المنوطه للمراجع من القيام بعملية المراجعه بداية من تلقي خطاب تعيين المراجع وعملية فتح ملف للعميل ملف دائم وملف مؤقت ثم دراسة طبيعة النشاط للعميل وتخطيط عمليه وإختيار عينة المراجعه وإختيار القيائمين بعملية المراجعه والمشرفين ومساعديهم ثم القيام بعملية المراجعه وتدقيق الحسابات ثم وصولاً إلى تقديم إقرار مراقب الحسابات وحضور الجمعية العموميه لمنقاشه الميزانيه العموميه .
  

1. خدمة الفحص المحدود .
   

• وهي الخدمة التي توكل لأحد المراجعين بشأن أداء عملية فحص جزئي للمستندات والدفاتر سواء على مدى زمني معين محدود بداية من ربع سنوي وصولاً إلى عدد معين من السنوات أو فحص أحد الحسابات كحسابات البنوك للتقرير بشأن أمر من الأمور كما يطلب بعض البنوك بتعيين مراجع لفحص حسابات الشركه (حسابات معينه تحديد مده معينه ونطاق معين للمراجعه )لإتخاذ قرار بشأن الموافقه على قرض لشركة ما وأيضاً الفحص من قبل بعض الجهات كالضرائب فحص حسابات أو أحد حسابات الشركه أو الفحص من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .
  

1. خدمة المحاسبة وإمساك الدفاتر.
   

• وهي تلك الخدمه التي يقوم بها كثير من المراجعين للأسف وبذلك يسقط عنهم أهم معايير المراجعه وهو الحياد والإستقلال وخاصة لأن المراجع يكون تابعاً للإدارة وليس مستقلاً عنها لانه يقوم بإمساك حسابات ولا يقوم بمراجعتها وإن فعل فكيف يقوم بمراجعه وقائع قام هو بإثباتها ؟؟!!
  

1. خدمة الإستشارات الماليه .
   

• وهذه الخدمه يقوم بها المراجع كخدمه ثانويه وقد تكون منافيه لأداءه للمراجعه وإذا أثرت على حياده وجب عليه رفضها بالرغم منها تكون أتعابها أعلى بكثير من أتعاب مهنه المراجعه ومن الواجب إن زادت أتعاب الخدمات الماليه عن 20% من أتعاب المراجعه تتزعز الثقه في إستقلاليه وحياد المراجع . ومن هذه الخدمات
  

  • إعداد دراسات جدوى أحد المشاريع
    
  • إدارة بعض الأصول
    
  • التحليل المالي
    
  • دراسة بشأن التأمين والدراسات الإكتواريه والدراسات الإحصائيه
    

1. خدمة الإستشارات الضريبيه .
   

• وهي نقطه الخلاف أو محل الجدل التي يقع فيها كثير من المحاسبين والخلط بين تقديم خدمة الإستشارات الماليه أو تقديم قوائم ماليه لهدف معين وهو الفحص الضريبي أو لإسقاط عبء ضريبي أو تقديم طعونات بخصوص ربط الضريبه أو تقديم بعض إقرارات ض المبيعات والدخل .
  

[alaaaboulela]

و ما هو تأثير التشريعات الضريبية على مهنة التدقيق في بلداننا العربية و ما هي المعوقات التي تواجه المدققين أو المحاسبين القانونين بهذا الخصوص

تأثير التشريعات الضريبيه على مهنه التدقيق

1. التأثير على جودة عملية المراجعه بحيث أصبح الهدف من عملية المراجعه والتدقيق هو تقديم إقراض ضريبي أو تخفيف عبء ضريبي وليس بهدف الحكم على صدق وعدالة القوائم الماليه
   
2. التأثير على مهام المراجع فبدلاً من أن يسعى إلى إبداء رأي بخصوص قوائم ماليه أصبح يسعى إلى كيف يخفف أو يتجنب عبء ضريبي .
   
3. التأثير على ثقافة العميل بحيث أصبح الهدف من المراجع هو تقديم إقرارات ضريبيه بإختلافها بدلاً من الحكم على إدارة العميل ونزاهتها .
   

المعوقات التي تواجه المدققين .

1. تغيير قوانين ونظم الضرائب بعدما يتم تطبيقها وتمرسها بالكامل
   
2. صعوبة فهم بعض المصطلحات القانونيه وحتى اللوائح التنفيذيه وشرح القانون قد يعتريه بعض القصور في تبيان أوجه النظر من الناحيه الضريبيه
   
3. وجود بعض التعارض بين بعض الأنظمه الضريبيه والمعايير الدوليه أو المحليه .
   

ونستكمل في مرات قادمه بإذن الله