اذهب إلى المحتوى

اريد وضع استبيان ممكن مساعدتي


Recommended Posts

أهمية البحث : Research Importance : لقد عانت مهنة التدقيق وجمهورها من ظهور ما سمي بفجوة التوقعات ،، وما أفرزته من اتهامات للمهنة بقصور خدماتها لعملائها عن توقعاتهم منها ، وما تبعها من محاولات ودراسات لجسر الفجوة ، لذا فالمهنة معنية بعدم ظهور فجوة توقعات جديدة . لقد استجابت لجنة ممارسة التدقيق التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ، فأصدرت بيانا حول مراعاة المسائل البيئية في تدقيق البيانات المالية ، مما يجعل المدقق اليمني مسؤولا عن عدم اخذ ذلك في الاعتبار باعتبار المدقق اليمني ملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية في عمله , لذا فان مهنة التدقيق مطالبة بتوسيع خدماتها ومسؤولياتها لتشمل خدمة المجتمع بشكل عام ، او ما يسمى التدقيق الاجتماعي 0 هدف البحث : : Research Objective يهدف البحث إلى :- 01 تحديد مفهوم المراجعة الاجتماعية ( التدقيق الاجتماعي ) 0 02 بيان أهمية وجود قواعد وأسس قانونيه يستند إليها المدقق في تنفيذ وإنجاز التدقيق الاجتماعي 0 03 تحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي 0 04 تحديد وقياس مدى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي 0 05 التعرف على مدى ممارسة المدققين اليمنيين للتدقيق الاجتماعي 0 6 0 يتأثر مدى وعي وتطبيق مكاتب التدقيق اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي بمجموعة من المتغيرات مثل حجم مكتب التدقيق ، العمر الزمني لمكتب التدقيق ، وجود علاقة لمكتب التدقيق بأحد مكاتب التدقيق الدولية ، عدد العاملين في مكتب التدقيق ظاهرة البحث (المشكلة) : Research Phenomena : أصبحت المنشآت مطالبة بتقديم المعلومات الملائمة حول إسهامها ودورها في خدمة المجتمع ، باعتبار ذلك مطلبا اجتماعيا مما أظهر الحاجة إلى خدمات مهنة التدقيق لفحص الأداء الاجتماعي لعملائها إلى جانب أدائها الاقتصادي ، وتقديم التقارير الملائمة للجهات المعنية ، وهو ما يسمى التدقيق الاجتماعي0 لقد أدركت المجامع المهنية في الكثير من الدول مثل هذه التبعة والمسؤولية ، فأصدرت معايير التدقيق الاجتماعي على مستوى دولي ، وبذلك أصبح المدققون اليمنيون مطالبون باعتماد هذه المعايير0 فرضيات البحث : Research Hypothesis : الفرضية الأولى :-تتبنى مكاتب التدقيق اليمنيين رؤية واضحة ومتكاملة للتدقيق الاجتماعي الفرضية الثانية :- توجد علاقة ذات دلاله أحصائيه بين مستوى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي ومجموعة من المؤشرات الفرضية الثالثة :- تحظى مجالات التدقيق الاجتماعي المتمثلة في فحص المخالفات القانونية للعملاء وفحص قدرة العملاء على الاستمرار ، ومدى قيام العملاء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه موظفيهم وعملائهم وجمهور المنشأة والمجتمع بشكل عام بنفس درجة الاهتمام لدى مكاتب التدقيق اليمنية

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...