البحث في الموقع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بغيت مساعدتكم في بحث عن الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومفاهيم ومباديء علم المحاسبة بالاضافة الى معايير المحاسبة في السعودية مع شرح موجز لكل معيار ومقارنتها باحد معايير الدول الاخرى بليز دلوني وساعدوني شكرا

نحن نؤهلك ونعدك لكي تتميز ... مبادئ المحاسبة المحاسبة لغير المحاسبين وكيف تقراء وتحلل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أهم معايير المحاسبة المصرية المحاسبة الضريبية بأنواعها محاسبة التكاليف (أساسيات – مواد – أجور-م ص غ مباشرة- أوامر مراحل – قوائم( طرق توزيع التكاليف المشتركة طرق تحميل التكاليف وتحليل التعادل معالجة التالف من المواد ومن الوحدات المنتجة المحاسبة عن التكاليف فى المستشفيات (مع مقدمة التكاليف( المحاسبة عن التكاليف فى الفنادق (مع مقدمة التكاليف ) المحاسبة عن التكاليف فى قطاع المقاولات (مع مقدمة التكاليف) المحاسبة عن التكاليف الزراعية (مع مقدمة التكاليف ) المحاسبة عن تكاليف أنشطة أخرى – حسب الحاجة (مع مقدمة التكاليف ) - عدد المتدربين بالدورة لا يزيد عن خمس أفراد - للمشترك في أكثر من دورة له خصم خاص ( 10% للدورة الثانية – 20% للدورة الثالثة ) - أعطاء المتدرب شهادة بالدورة معتمدة من النقابة ويمكن اعتمادها من الخارجية – - مذكرات وافية لموضوعات الدورة لكل متدرب - فرص عمل ممتازة بالشركات للمتفوقين بالدورات محاسب قانونى استاذ / طة مخيمر ت / 24042959 موبايل / 0124648480

اللي عنده معايير المحاسبة الامريكية لايبخل علينا فيها انا محتاجتها ضروري بالانجليزي والعربي

تعريف المحاسبة ووظائفها أن تعريف المحاسبة ينطلق من تحديد نطاق عمل المحاسبة وطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها . وحيث تتوفر للمحاسبة مفاهيم متعددة ،لذلك فإنه برزت تعاريف متعددة لها أيضا ، إلا أنه يمكن إيجاز ثلاث مفاهيم أساسية للمحاسبة . يشمل الأول: على انها وظيفة من وظائف المشروع في الهيكل الأداري . ويشمل الثاني : إنها نظام من الأنظمة الفاعلة في المشروع ويشمل الثالث : أنها علم من علوم المعرفة فاعتبار ان المحاسبة وظيفة من وظائف المشروع لانجاز نشاطه فإنها تعرف بأنها " مهمة قيد الأصول التي بحوزة المشروع والفعاليات المالية التي يمارسها خلال الفترة المالية ، والتقرير عنها إلى أصحاب المشروع لبيان نتائج الأعمال المتحققة والمسببات عن تلك النتائج " وإذا نظرنا إلى المحاسبة باعتبارها نظام من الأنظمة فانها تعرف " ذلك النظام الذي يقوم بتجميع البيانات المالية وإجراء عمليات التشغيل عليها من قياس وتسجيل وتحليل وتلخيص وتقرير لغرض تقديم المعلومات إلى الجهات المستخدمة في داخل المشروع وخارجه " أما إذا نظرنا إلى المحاسبة كأحد العلوم فأنها لذلك تعرّف بأنها " مجموعة الفروض والمبادئ المتعارف عليها المقبولة والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية المتعلقة بوحدة محاسبية بقصد تحديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة متحققة وكذلك المركز المالي الذي يتمتع به في نهاية الفترة المالية " والتعريف الشامل كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية وأختصارها AAA وهو يشمل التعاريف الثلاثة المذكورة " عملية تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية يمكن أستخدامها في عملية التقييم واتخاذ القرارات من قبل مستخدمي المعلومات " تعرّف الجمعية الأمريكية للمحاسبة (AAA) المحاسبة عموما بأنها عملية تتكون من ثلاثة أنشطة متتالية تختص في (1) بتحديد Identifying (2) وقياس Measuring وتسجيل Recording (3) وتوصيل Communicating البيانات والمعلومات الأقتصادية – المالية معبرا عنها بوحدة النقد (الدينار مثلا) والمتعلقة بالوحدات الأقتصادية (منظمات الأعمال التجارية والغير التجارية ) لتقديمها إلى المستخدمين المهتمين بتلك البيانات والمعلومات بغرض مساعدتهم في أتخاذ القرارات الأقتصادية ويقدم المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) تعريفا مماثلا بأن المحاسبة هي " نشاط خدمي ، وظيفتها تقديم المعلومات الكمية – ذات الطبيعه المالية أساسا – عن منشأة معينة ، والغرض منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة " من هنا يتضح لنا أنه يقع على عاتق المحاسبة أساسا مهمة إنتاج وتوصيل البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة عن الوحدات الاقتصادية بغرض ترشيد عمليات توزيع الموارد الاقتصادية النادرة لتحقيق أهداف تلك الوحدات بفعالية وكفاءة إنتاجية عالية . الأنشطة الثلاثة للعملية المحاسبية : • نشاط التحديد تحديد الأحداث الاقتصاددية التي تؤثر على المنشأة ، حتى يتم الأعتراف بها محاسبيا. وتسمى تلك الأحداث بالعمليات المالية . فنشاط التحديد هو إذن عملية تصفيه لانتقاء العمليات المالية التي تؤثر على القوائم المالية للمنشأة المعنية وإستبعاد العمليات الأخرى غير المؤثرة • نشاط القياس والتسجيل : قياس تلك الأحداث الأقتصادية بوحدة النقد الوطني تسجيل تلك الأحداث الأقتصادية المعترف بها تصنيفها وتلخيصها . ويتبع هذا القياس النقدي التسجيل في الدفاتر المحاسبية لتقديم توثيق تاريخي مستمر للأحداث المالية التي تم تحديدها لمنشأة معينة . ويجرى التسجيل وفق التسلسل زمني متتال ، يتضمن الأحداث المالية التي تم قياسها • نشاط التوصيل إعداد القوائم والتقارير المالية – تحليلها وتفسيرها للمستخدمين لمساعدتهم في اتخاذ قرارتهم. يعد نشاط التحديد ونشاط القياس والتسجيل نشاطين ضئيلي الأهمية ما لم يتم توصيل البيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عنها إلى المستخدمين أو الأطراف ذو المصالح والمهتمين بالمنشأة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم وتحقيق أهدافهم . يتم توصيل المعلومات الناتجه عبر إعداد وتوزيع التقارير المحاسبية ويسمى القسم الأكبر من هذه التقارير باسم القوائم المالية Financial Statements . وحتى تكون القوائم المالية ذات معنى ومفيدة للمستخدمين ، يقوم المحاسبون بوصف وتقرير البيانات والمعلومات المحاسبية بطريقة " معيارية " ( أعتماد شكل محدد وتبويب محدد لتلك القوائم المالية وفق متطلبات تضعها مهنة المحاسبة ) الأمر الذي أدى إلى تطوير قواعد مقبولة عموما في مهنة المحاسبة تسمى بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP) General Accepting Accounting Practice والتي يستند إليها إنشاء وتطوير وتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS) International Accounting Standard . وبذلك تصبح المعلومات المحاسبية الناتجة عن العديد من العمليات المالية وأنشطة المنشأة المختلفة قابلة للفهم والمقارنة من قبل المستخدمين وذات المغزى . هناك عنصر هام في توصيل البيانات والمعلومات إلى المستخدمين وهو مسؤولية ومقدرة المحاسب على تحليل تلك المعلومات التي يتم التقرير عنها .فالتحليل يتضمن استخدام النسب المالية والأشكال والمخططات لتوضيح الأتجاهات المالية الهامة للمنشأة المعينة . وتكمن اهمية المحاسبة التي سبق وذكرناها في قياس العمليات المالية ، لكي يكون بالإمكان الاعتماد على المعلومات المحاسبية في الحكم على فعاليات المشروع والنتائج المترتبة عنها . طبيعة الأنشطة المحاسبية : يعكس التعريف السابق للمحاسبة عدة أبعاد ، يمكن على أساسها تفسير طبيعة الأنشطة المحاسبية ، والتي يمكن عرضها كالاتي : 1. المحاسبة كنشاط خدمي As a service activity 2. المحاسبة كنظام للمعلومات As an Information System 3. التقارير المالية كمخرجات النظام المحاسبي Financial Reporting 4. المحاسبة كمهنة As a Profession 5. المحاسبة كأحد فروع العلوم الأجتماعية As a Social Science 6. المحاسبة كقوة مؤثرة في المجتمع As a Social Force ويتطلب نشاط المحاسبة القيام بما يلي : 1. تهيئة الدفاتر والمستندات المحاسبية 2. تحديد الفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة 3. تحديد العمليات المالية وتصنيفها إلى عمليات تمويلية وإيرادية ورأسمالية 4. قياس العمليات المالية عن طريق تجميع البيانات وتسجيلها وتصنيفها وإيجاد الترابط المنطقي فيها بينها 5. التقرير عن العمليات المالية لبيان النتائج المترتبة عنها وتحليلها وتفسيرها وتوصيلها إلى المستخدمين وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تحديد وظائف المحاسبة بما يأتي : 1. تحضير الدفاتر والسجلات والمستندات الملائمة للمشروع 2. لإثبات وقيد العمليات المالية في دفاتر المشروع من إيرادات ومصروفات ومديونية لصالح المشروع والأصول والألتزامات وحقوق الملكية 3. تداول أصول المشروع من نقدية أو ما يعادلها والرقابة عليها 4. التقرير عن نتائج الأعمال من ربح أو خسارة متحققة خلال الفترة المالية وتحديد المركز المالي للمشروع 5. تقديم المعلومات المالية عن النشاط وعن الموارد الأقتصادية لغرض أتخاذ القرارات سواء للعملية الإدارية أو للمستثمرين المرجع : • مبادئ المحاسبة المالية – الدكتور هادي الصفار – قسم المحاسبة /جامعة الزيتونة الأردنية • مدخل النظرية المحاسبية – الدكتور رضوان حنان – جامعة حلب- جامعة عمان الأهلية

حدث تقويمي: الأن المعايير الدولية 2008م وبالعربي - تاريخ الحدث: اليوم أضيفت: اليوم في 14:38 بواسطة almiri من موقع دليل المحسبين على موقع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تم طرح كل من: 1- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2008م (مع معايير المحاسبة الدولية) http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/IFRS%202008%20Full%20BV.pdf 2- الإصدارات الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخلاقيات المهنة 2008م - الجزء الأول: http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/Audit%20Book%202008%20P1%20.pdf - الجزء الثاني: http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/Audit%20Book%202008%20P2.pdf 3- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2008م http://www.ascasociety.org/UploadFiles/Bulletins/book/ASCA_Publication/Full%20IPSAS%202008%20Book.pdf مع وجود التحديثات شاكراً من الموقع هذة الفائدة

لتأهيل واعداد طلبة وخريجى كليات التجارة والمعاهد التجارية والمحاسبين المبتدئين وحديثى التخرج فى المجالات التالية :- مبادئ المحاسبة - المحاسبة المتخصصة - معايير المحاسبة المصرية - محاسبة الضرائب - محاسبة التكاليف - الموازنات التقديرية - البورصة واسواق المال نسعى نحو تأهيل المتدرب واكسابة المعرفة والمهارة التقنية والتى هى ضرورية للنجاح فى اى وظيفة محاسبية الاتصال بمكتب المحاسب القانونى / طه مخيمر 53 شارع احمد قاسم جودة خلف بنزينة كالتكس – عباس العقاد – مدينة نصر تليفاكس :- 24042959 موبايل:- 0124648480

لتأهيل واعداد طلبة وخريجى كليات التجارة والمعاهد التجارية والمحاسبين المبتدئين وحديثى التخرج فى المجالات التالية :- مبادئ المحاسبة - المحاسبة المتخصصة - معايير المحاسبة المصرية - محاسبة الضرائب - محاسبة التكاليف - الموازنات التقديرية - البورصة واسواق المال نسعى نحو تأهيل المتدرب واكسابة المعرفة والمهارة التقنية والتى هى ضرورية للنجاح فى اى وظيفة محاسبية الاتصال بمكتب المحاسب القانونى / طه مخيمر 53 شارع احمد قاسم جودة خلف بنزينة كالتكس - عباس العقاد - مدينة نصر تليفاكس :- 24042959 موبايل :- 0124648480

السلام عليكم انا طالب محاسبة وبحاجة الي احد الابحاث التالية مع الشكر مقدم" لاني اوجه صعوبة كبيرة في اعداد احد هذة الابحاث بسبب عملي في الصباح والمساء ارجوا كل من عندو مساعدة يقدمها وربي اوفقوا آثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على رفع عجلة الاستثمار في الاردن مدى كفاية الاطار النظري للمحاسبة في ظل استخدام التجارة الالكترونية مشاكل مبدأ الاعتراف بالايراد في ظل عمليات التجارة الالكترونية مدى قدرت مدققي الحسابات في الاردن على تدقيق حسابات الشركات المتعاملة بالتجارة الالكترونية مع الشكر اخواني الكرام

ابحث عن المعيير المحسبية الدولية !!! الرجاء المساعده

أحبائي اعضاء هذا المنتدى الرائع لقد عزمت بعون الله ان اعمل بحث تحت عنوان معايير المحاسبة والازمة المالية العالمية، وقريبا انشاء الله وبعد ان اكمل قرائة ما لدي من كم هائل عن الموضوع سوف اصمم استبانه متخصصة واطلب منكم الاجابة عليها ولثقتي ان ارائكم قيمة ولا يمكن الاستغناء عنها فاطلب منكم كتابة كل ما يدور في اذاهانكم حول الموضوع هنا كي استفيد منها وقد قمت بكتابة مقالة موجهة لمجلة البنوك في الاردن ومقالة اخرى لمجلة المدقق وانشاء الله بعد ان تنشرا قريبا جدا سارفقها هنا كي تتطلعو عليها اعتقد انكم متابعين تحرك كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية حول هذا الموضوع ولدرجة ان هناك تعاون مشترك بينهم بشكل منقطع النظير ارجوكم امدوني بارائكم كي احاول ان اخرج ببحث جيد قد يفيد الناس لوجه الله تعالى علما اني ارفق طيا بعض الملفات الهامة التي ارجوكم ان تتطلعو عليها وجزاكم الله خيرا 2008-FairValue.pdf G20_plan.pdf IASB_Expert_Advisory_Panel_October_2008.pdf Trustees_letter_addressed_to_US_President.pdf

ماذا يعني مفهوم الأرباح غير المحققة؟ وما الفرق بينها وبين المحققة؟ ما هي الأصول التي ينتج عنها هذا النوع من الأرباح أو ذلك؟ ما علاقة التوزيعات بهذا المفهوم وهل المطلوب شفافية اضافية حيال الافصاح عن الأرباح غير المحققة؟ ما هي الطريقة المثالية لاحتسابها والأمثل للتعامل معها؟ أسئلة عديدة حملتها 'القبس' الى عدد من مراقبي الحسابات والمحللين الماليين لتضع بعض النقاط على الحروف وتشرح عددا من المصطلحات تخلط الحابل بالنابل عند الكثير من صغار المستثمرين وكبارهم. يشرح الشريك التنفيذي في مكتب 'مور ستيفنز' قيس محمد النصف بأن الأرباح غير المحققة هي الزيادات في القيم العادلة لأصول معينة ناتجة عن اعادة قياس القيم الدفترية لهذه الأصول الى القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية ولم تتحقق لانها لم تنشأ من عملية أو حدث مالي، وانما نتيجة اعادة القياس بالقيمة العادلة. ان الأرباح غير المحققة تسجل في بيان الدخل من كل الأصول باستثناء الاستثمارات المتاحة للبيع، فتسجل الأرباح غير المحققة مباشرة في بيان حقوق الملكية. أما الأصول التي ينتج عنها أرباح غير محققة فهي: 1- الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل وتشمل هذه الفئة نوعين من الاستثمارات: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل عند الاعتراف المبدئي. وتسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. 2- الاستثمارات المتاحة للبيع: تسجل الأرباح غير المحققة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة مباشرة لمكون مستقل في بيان حقوق الملكية. 3- الاستثمارات العقارية: ويحددها معيار المحاسبة الدولي رقم 40 ويتم في حالة اختيار المنشأة لنموذج القيمة العادلة، تسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. ويقل النصف في كيفية احتساب الأرباح غير المحققة: تثبت الأصول المشار اليها اعلاه عند اقتنائها الأولي بتكلفة الشراء بالاضافة الى المصاريف التي تم تكبدها لاتمام عملية الشراء وتسمى هذه بالتكلفة التاريخية للأصل. وعند اعداد البيانات المالية، يتم تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول، وتمثل الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة لهذه الأصول بتاريخ البيانات المالية 'ربح غير محقق من اعادة القياس بالقيمة العادلة'. ويتم تعديل القيمة الدفترية للاصل (في هذه الحالة التكلفة التاريخية) بمبلغ الفرق ويؤخذ المبلغ المقابل الى بيان الدخل او مباشرة لحقوق الملكية. كما تحدد القيمة العادلة على اساس الاسعار المعلنة للسوق لهذه الاصول وهو اقصى تقدير للقيمة العادلة واذا لم تتوافر هذه الاسعار يتم تحديد القيمة العادلة بأساليب متعارف عليها يستخدمها المتعاملون في السوق اهمها الرجوع للاسعار او القيمة العادلة لاصول مشابهة او باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الاصل باستخدام سعر خصم ملائم يمثل القيمة الزمنية الحالية للمال، وفي تاريخ البيانات المالية اللاحقة تكون الارباح غير المحققة هي الفرق ما بين القيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية الحالية والقيمة الدفترية للاصل بتاريخ البيانات المالية السابقة. طريقة علمية اما الطريقة العلمية المحاسبية المعتمدة لاحتساب الارباح غير المحققة، فيشرحها النصف كالتالي: تطرقت بعض معايير المحاسبة الدولية مثل معياري 39 و 40 وغيرهما من المعايير الى اساليب احتساب الارباح غير المحققة الناتجة عن اعادة القياس بالقيمة العادلة ومنها: سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل، وهي افضل طريقة (كما تمت الاشارة اليه في معيار المحاسبة الدولي 39). سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل لاصل مشابهة. استخدام نماذج تقدير القيمة العادلة ومنها: طريقة تحليل التدفقات النقدية المستقبلية ونماذج تسعير الخيارات. اي ان اساس احتساب الارباح هو تحديد او تقدير القيمة العادلة للاصول بتاريخ البيانات المالية وفقا لواحدة من الطرق المشار اليها اعلاه وعند اختبار طريقة تحديد القيمة العادلة فإنه يراعى ان تستخدم الطرق اقصى حد من مدخلات السوق الحالية مثل سعر الفائدة السائد حاليا والشروط والاحكام السائد في التعاملات وان تقلل الطريقة المستخدمة من الاعتماد على المدخلات المحددة الخاصة بالشركة مالكة الاصل. وما الطريقة المثالية للتعامل مع الارباح غير المحققة؟ يجيب النصف: 1- اتباع معايير المحاسبة الدولية في اثبات الارباح غير المحققة، بمعني يتم اثبات الارباح غير المحققة الناتجة عن الاستثمارات المتاحة للبيع مباشرة في حقوق الملكية اما الارباح غير المحققة الناتجة من الاصول الاخرى فتثبت في بيان الدخل. 2- استخدام افضل الاساليب الموضوعية في تقدير القيمة العادلة للاصول بما لا يؤدي الى تضخيم الارباح غير المحققة الى حدود لا يمكن عكسها من خلال حقائق المعاملات السائدة في السوق. 3- الاستناد في تحديد القيمة العادلة الى تعريف القيمة العادلة الواردة في معايير المحاسبة الدولية بحيث تكون معتمدة على مبالغ مقبولة من بائع مستعد للبيع ومشتر مستعد للشراء وعلى اساس تجاري، اي ليس بين اطراف ذات صلة. 4- استخدام ثلاثة مقيمين مستقلين لتقييم القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. 5- عند اعلان الارباح وتوزيعها على المساهمين من الضروري عدم توزيع هذه الارباح غير المحققة واقتصار التوزيع بحدود الارباح المحققة فقط وذلك للتحوط ضد تقلبات السوق المتسقبلية في القيم العادلة للاصول، وخصوصا الاصول الاستثمارية في ادوات مالية مدرجة في السوق المالي. أهمية الشفافية ويضيف النصف: اتباع معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية) يعطي الشفافية الكاملة والملائمة للافصاح عن الارباح غير المحققة في البيانات المالية للمنشأة. ولكن قد يكون من الضروري اصدار تشريعات حكومية او من الهيئات المهنية او سوق الاسهم تضع ضوابط اضافية حول الاعتراف والافصاح بالارباح غير المحققة وقد تشمل ما يلي: أ- ما اذا كانت الارباح غير المحققة المعترف بها في بيان الدخل قد ازدادت في الفترة اللاحقة لتاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ اصدار تقرير مراقب الحسابات على هذه البيانات المالية. ب- ما اذا كان من الضروري الاعتراف بكامل الارباح غير المحققة او الاعتراف بجزء منها بعد اخذ هامش تقلبات الاسعار المتذبذب في السوق لفترة معينة (مثلا الاعتراف بنسبة 75% من الارباح المحققة واعتبار 25% هامش تقلبات اسعار مؤقت). ج- ما اذا كان يجب اخذ متوسط الاسعار او اخر سعر شراء او اقل سعر او تقييم تم الحصول عليه في تقدير القيمة العادلة. د- ما اذا كان من الضروري وضع ايضاح متراكم يوضح حجم الارباح غير المحققة المتراكمة من سنة لاخرى وحتى تاريخ البيانات المالية حيث ان الارباح المدورة لا يتم تصنيفها الى: ارباح محققة وارباح غير محققة تنقل كرقم واحد بالميزانية العمومية ضمن حقوق الملكية ويتم عدم الاكتراث بماهية هذه الارباح المدورة. ويوضح النصف في لقائه مع 'القبس' ان الادارة الحصيفة في المنشأة لا تلجأ الى اجراء توزيعات على المساهمين من الارباح غير المحققة لان هذه الارباح تعتمد على ظروف الاسعار في السوق او القيمة العادلة بتاريخ معين هو 31 ديسمبر من السنة مثلا وقد تتغير الاسعار لاحقا سواء بالارتفاع او الهبوط. والمهم هو عدم هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يجعل الارباح غير المحققة المعترف بها تتلاشى وبالتالي ربما يتم تحقيق خسائر غير محققة. ان توزيع الارباح غير المحققة يعرض الشركة لان توزع جزءا من قاعدة رأسمالها وهي رأس المال والاحتياطيات في حالة هبوط الاسعار وعدم وجود ارباح محققة تكفي لاستيعاب الخسائر غير المحققة الناتجة عن هبوط الاسعار. ولذلك يجب على الشركة ان تأخذ في الاعتبار قيمة الارباح غير المحققة المتراكمة المدرجة ضمن الارباح المحتفظ بها وذلك عند اتخاذ قرار توزيعات الارباح. تقييم الأصل ويؤكد مستشار مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر على انه من البديهي القول ان الشركات تهدف الى الربح ويفترض ان تشتري اصولا بناء على دراسات معينة ذات عائد ثابت او مكاسب رأسمالية بقصد اعادة بيع هذه الاصول بسعر افضل من سعر الشراء ومن المفترض محاسبيا ان يتم تقييم الاصل كل فترة محاسبية سواء بالسالب او الموجب وذلك بعد تحديد الهدف من شراء الاصل وهل هو للبيع ام للاحتفاظ به على المدى المنظور. واذا كان الاصل للبيع فان اي نتيجة تقييم يجب ان تذهب لحساب الارباح والخسائر في حين اذا كان معدا لغير البيع فان نتيجة التقييم تذهب لحقوق الملكية. علما بأن هناك نوعين من التقييم الاول تقييم رسمي ومسجل اوراق مالية في البورصة، والثاني يتعلق بتقييم اصول اخرى مثل العقار والمفترض ان يؤخذ بالاعتبار متوسط تقييم ثلاثة مكاتب عقارية معتمدة. وحول انسب الطرق للتعامل مع الارباح غير المحققة، يقول الثامر انه اذا كانت الشركة تهدف الى عدم التأثير على ربحية السهم فمن الواجب اذا كان الاصل اساسا غير مخصص للبيع اتباع استراتيجية اخطار مدقق الحسابات بمثل هذه السياسة مع مراعاة امر التغيير في تقييم الاصول على السهم ومن المستحسن القيام بانشاء كيان استثماري وتمويله من قيمة الاصول المقيمة حديثا. ويعتبر ان مسألة السعي نحو الشفافية طريق لا نهاية له الا ان الوضع الموجود في السوق الكويتي حاليا في هذا الخصوص اكثر من جيد. وهو يوازن بين مصالح المستثمرين وقدرة الشركة على اداء مهامها الاستثمارية في مناخ استثماري افضل وصحي مع العلم بان المعايير الدولية المحاسبية المتبعة في الكويت حددت الحد الادنى من البيانات المطلوبة وطريقة التعامل معها محاسبيا. تصنيف الاستثمارات من ناحيته يقول الشريك المدير في غرانت تورنتون عبداللطيف محمد العيبان: ان احتساب الارباح غير المحققة مقارنة بالتكلفة يتم عند تصنيف الشركة لاستثماراتها تحت بند المتاجرة بحيث تقييم الشركة ذاتها لتلك الاستثمارات عند اصدار اي قوائم مالية، سواء كانت ربع سنوية او سنوية والفرق ما بين التكلفة او اخر تقييم لتلك الاستثمارات يذهب لحساب الارباح والخسائر كارباح غير محققة او خسائر غير محققة. وسواء كانت الارباح محققة او غير محققة فستذهب في نهاية الفترة المالية للشركة الى حساب الارباح المحتجزة. وبالنسبة لافضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة يرى العيبان انه عند شراء الشركة او تملك الاستثمارات فعليها ان تحدد اذا كان هذا الاصل استراتيجيا وتود الاحتفاظ به لفترة طويلة ليتم تصنيفه (الاصل) تحت بند استثمارات متاحة للبيع، لذا فعند تقييم تلك الاصول فإن الفرق يذهب الى حساب في حقوق الملكية يسمى احتياطي اعادة تقييم اما اذا كانت الشركة تنوي الاحتفاظ بالاصل لفترة قصيرة فانه يتم تصنيفه تحت بند استثمارات للمتاجرة وعليه فإن اي تغيير في تقييم تلك الاصول سيذهب لحساب الارباح والخسائر. وقال: عند تصنيف الاستثمارات للمتاجرة فإن التقلبات باسعار السوق سيكون لها تأثير مباشر على حساب الارباح والخسائر للشركة والذي يجب ان يؤخذ بالحسبان عند تصنيف تلك الاستثمارات. اما بالنسبة للعقار فان المعايير المحاسبية تتيح للشركة تقييم العقار واخذ الفرق لحساب الارباح والخسائر بالتكلفة او السعر السوقي ايهما اقل. وفيما اذا كانت هناك ضرورة لشفافية اضافية حيال الافصاح عن الارباح غير المحققة، يؤكد العيبان انه لا يتطلب الفصل بين الارباح المحققة وغير المحققة حسب المعايير المحاسبية الا ان الجهات الرقابية في الكويت تطلب الافصاح عن ذلك خصوصا عند الاعلان عن ارباح الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية. اما المعيار 39 فيتطلب توضيح طريقة تقييم الاستثمارات في حال عدم وجود سوق نشط لتلك الاستثمارات. وسيتم تطبيق معيار رقم 7 الجديد للقوائم المالية الصادرة في نهاية السنة والذي سيكون الافصاح عن سياسة المخاطر المتبعة في الشركة بالنسبة لعمليات التمويل والاقتراض والادوات المالية والعملات الاجنبية والسياسة النقدية للشركة. لا علاقة مباشرة وبخصوص علاقة التوزيعات بالارباح غير المحققة ينفي العيبان وجود اي علاقة مباشرة حيث ان الشركة المدرجة والمساهمة في الكويت تقوم بدفع حصة لمؤسسة التقدم العلمي وصندوق دعم العمالة الوطنية من الارباح المحققة وغير المحققة وانه بالامكان القيام بالتوزيعات على جميع الارباح سواء المحققة او غير المحققة. اما بالنسبة للتوزيعات النقدية فتكون حسب توفر النقد لدى الشركة وليس على الارباح المحققة حيث ان للشركة سياستها فيما يتعلق بمقدار النقد الواجب توفره لمواجهة التزاماتها والتوزيعات النقدية المخطط لها، حيث تستثمر الارباح المحققة ولن تبقي نقدا اكثر من حاجتها له. ويقول عادل جلال عبداللطيف، محلل مالي رئيسي في شركة الامان للاستثمار وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: ان احتساب الارباح غير المحققة يتم وفقا لاخر طلب شراء على الاصل طبقا لمعيار ،39 ومدقق الحسابات هو الذي يعتمد تقييم جهة متخصصة في تقييم سعر العقار وهذا بدوره يحتاج الى ايضاحات اكثر حول الافتراضات التي تم استخدامها. واشار الى ان الاسهم غير المسعرة او غير المدرجة يتم وضعها بسعر التكلفة في بعض الاحيان واذا امكن تقييمها بشكل عادل، فيتم ذلك قياسا بالتدفقات النقدية. في حين ان الاصول المدرجة لا تحتاج الى مزيد من الشفافية وتقييمها سهل على مدقق الحسابات. واستبعد وجود علاقة بين توزيعات الشركة والارباح غير المحققة لان سياسة التوزيعات مبنية على توزيع الفائض عن احتياجات الشركة نفسها. المتاح للمتاجرة فقط يرى مسؤول كبير في احد المكاتب المحاسبية ان الارباح غير المحققة هي الزيادة في القيمة العادلة للاصل عن القيمة المسجلة بالدفاتر او المقيدة للاصل ما لم يتم التصرف به او بيعه. وان افضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة هو ما اعطاه المعيار المحاسبي الخاص بذلك اي ان تسجل هذه الارباح في بيان الدخل للاستثمارات المصنفة للمتاجرة اما اذا كانت الاصول متاحة للبيع فان الارباح غير المحققة تدرج ضمن حقوق المساهمين تحت بند احتياطي التغيير في القيمة العادلة. الشفافية موجودة ولكن.. حول ما إذا كان هناك دواع لإظهار المزيد من الشفافية حيال الإفصاح عن الأرباح غير المحققة، قال أحد المسؤولين في شركة محاسبة إن الرأي الفني والمهني يرى ان الشفافية موجودة وقائمة طالما ان هذا النوع من الأرباح مسجل في بيان الدخل وهناك سياسة محاسبية تفصح عن هذه المعالجة وتؤدي دور الشفافية حسب المعيار المحاسبي العالمي 39. ونصح بتعزيز الأرباح غير المحققة وأخذ الحيطة والحذر في التصرف بها مع العلم ان المعيار المحاسبي الخاص بذلك لا يمنع من توزيع الأرباح غير المحققة. المصدر http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1089282

السلام عليكم اشكر كل اعضاء المنتدى المتميزين الذين يسعون الى نشر المعرفة والعلم... بعد الاطلاع على موضوع المعايير الدولية حاولت مقارنة المعايير الواردة فيه مع المعايير الواردة في موقع ifric فوجدت بعض الاختلافات حيث هناك معايير اضافية واخرى محذوفة. لذك وارجو المساعدة في الحصول على قائمة بأحدث نسخة من معايير المحاسبة الدولية باللغة العربية والصادرة في 2009 مع توضيح اخر تحديث حصل لكل معيار... وبالنسبة للمعايير المحذوفة تاريخ الحذف والمعيار الذي حل محله... ولكم جزيل... الشكر ووافر الثناء على جميع جهودكم

احبائي بالاستعانه بجهود الكثير من الاخوه سواء عبر الشبكة وغير الشبكة قمت بعمل ملخص لكم بمعايير المحاسبة الدولية باللغة العربية وكذلك ملفات بوربوينت ولا تنسوني من الدعاء ارفق لكم ملفا مضغوط بها International accounting standards.rar

ما هو نظام المعلومات المحاسبية؟ - يعرف النظام بأنه وحدتان فأكثر تعمل فيما بينها لتحقيق هدف أو أكثر من هدف. - وعادتاً ما تتألف الأنظمة من أنظمة فرعية، كلاً منها يعمل على وظيفة معينة داعمة للنظام الأكبر (الشامل). * يتكون نظام المعلومات المحاسبية من : - الأشخاص المديرين للنظام والمؤدين لواجباته المختلفة. - الخطوات (الإجراءات) النظام اليدوية والآلية. - البيانات. - البرمجيات المستخدمة في تشغيل البيانات. - البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. * ما هي أهم الأعمال التي يقوم بها نظام المعلومات المحاسبية في المنشأة؟ 1- تجميع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة والأحداث التجارية للمنشأة. 2- معالجة وتحويل (ترجمة) البيانات إلى معلومات نافعة في اتخاذ القرارات. 3- يزود المنشأة بمراقبة ملائمة لحماية أصولها. * لماذا ندرس نظم المعلومات المحاسبية؟ - في نشرة معيار المحاسبة رقم 2 لمجلس معايير المحاسبة المالية (الأمريكي): -عُرِفت المحاسبة بأنها نظام للمعلومات. -نَصت على أن الهدف الرئيس للمحاسبة هو التزويد بمعلومات نافعة لمتخذي القرارات. -أوصت لجنة تغير التعليم المحاسبي أن تزود خطة المحاسبة الطالب بمفاهيم معمقة عن ثلاثة مبادئ جوهرية: 1.استخدام المعلومات في صنع القرارات. 2.طبيعة وتصميم واستخدام نظم المعلومات المحاسبية. 3.اصدار تقارير المعلومات المالية. * لفهم كيف يعمل النظام المحاسبي يجب معرفة: -كيف تجمع البيانات عن أنشطة المنشأة وأحداثها التجارية -كيف يتم تحويل (ترجمة) هذه البيانات إلى معلومات يمكن للإدارة استخدامها في تسيير المنشأة. -كيفية التأكد من أن هذه المعلومات متوفرة وموثقة (يعتمد عليها) ودقيقة. -يحتاج المدققون لفهم الأنظمة المستخدمة في إصدار القوائم المالية للمنشأة. -يحتاج المتخصصون في الضرائب لفهم كافي لنظام المعلومات المحاسبية الخاص بعملائهم، وذلك ليكونوا واثقين من أن المعلومات المستخدمة للتخطيط الضريبي والتزام العمل مكتملة ودقيقة. - واحدة من أكثر الخدمات الاستشارية نمواً، الالتزام بتصميم واختيار وتطبيق نظم المعلومات المحاسبية الجديدة. - أشارت احصائية قامت بها منظمة المحاسبين الإداريين، بأن العمل المتعلق بالأنظمة المحاسبية كانت واحدة من أكثر الانشطة اهمية في المزاولة من قبل محاسبي الشركات. وأن ثاني أهم الأعمال التي يزاولها محاسبي الشركات هي التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. * أهم عشرة أنشطة يؤديها المحاسبين : 1. الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية. 2. التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. 3. إدارة الأنشطة المحاسبية والمالية. 4. الاستشارات الداخلية. 5. إعداد الموازنة قصيرة المدى. 6. التحاليل المالية والاقتصادية. 7. تحسين (تطوير) العمليات. 8. الأنظمة والأشطة الحاسوبية. 9. تقييم الأداء. 10. تحليل الربحية من البضائع والزبائن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لكم اليوم برنامج مهم لكل دارسي ال jcpa دورة المحاسب القانوني الاردني عبارة عن برنامج ملتيميديا يحتوي على كل مواد الدورة التشريعات معايير المحاسبة الدولية مواد المحاسبة مع العلم بأن الموضوع منقول من منتدى آخر لكن وجدت أنه مفيد جدا وأحببت أن يستفيد منه الاخرون والله من وراء القصد أسأل الله أن يفيد به الجميع JCPA.rar

ربما يكون العنوان مجهول لبعض السادة المحاسبين و ربما كان يمكن أن نسمي موضوعنا هو المحاسبة عن الأصول الثابتة و لكن هناك مصطلح أخر أدق من ذلك و أعم وأشمل و هو الأصول طويلة الآجل موضوعنا سوف يشتمل على ثلاث نقاط أساسية أولاً : الأصول الثابتة ثانياً : الأصول المعنوية أو الأصول الغير ملموسة ثالثاً : تكاليف البحث و التطوير كل نقطة من النقاط الرئيسية السابقة يندرج تحتها العديد من النقاط الفرعية التي سوف تشرح المعالجات الرئيسية في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام الأمريكية Gaap و معايير المحاسبة الدولية Ias و معايير التقارير المالية الدولية Ifrs الموضوع بالفعل من المواضيع الكبرى التي نريد أن نشمل فيها كل شئ عن الأصول الثابتة و الأصول المعنوية و أيضاً تكاليف البحث و التطوير

اريد موجزا عن قيود اليومية والقوائم المالية فى ظل معايير المحاسبة وقانون الضرائب الجديد واهم الشهادات cma , cpa و mpa واهم البرامج المحاسبية المختلفة peachtree,quickbook,Oraccle,other ارجو المساعدة وجزاكم الله كل خير .

بناءً علي طلب enjy_ak81 سوف أقدم موضوع عن التقارير المالية أأمل بأن يكون للإستفادة لها و لجميع الأعضاء و الزوار. التقارير المالية هي التي تحكم على مكانة المنشأة وقوتها وموقعها في السوق. تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: 1- تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين 2- تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية: أولا : مقارنة القوائم المالية أ- مقارنة أفقية: 1- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. 2- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب-مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية: 1-الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل : رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية: هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) مجموع الأصول المتداولة مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: بالتطبيق على المثال السابق : النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة 50000 أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 ) ج- النسبة السريعة = الأصول المتداولة - ( المخزون من البضاعة + مصروفات مقدمة ) الخصوم المتداولة مثال : بافتراض أن مجموع الأصول المتداولة يبلغ 80000 منها 10000 مخزون و 5000 مصروفات مقدمة ، ويبلغ مجموع الخصوم المتداولة 50000 عليه النسبة السريعة = 80000 - ( 10000 + 5000 ) × = 65000 × = 130 % 50000 50000 2- المقـدرة على سـداد الـديون: يقصد به مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها طويلة و قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة أو الثابتة. و توجد نسبتين للتعرف على مقدرة المنشأة: أ- مجموع الأصول مجموع المطلوبات ب_ صافي حقوق الملاك = مجموع الأصول – مجموع المطلوبات ( قصيرة+ طويلة) مجموع المطلوبات مجموع المطـلوبات مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون يبلغ 230000 ريال استخرجي نسبة مقدرة المنشأة على سداد الديون. أ?- المقدرة على سداد الديون = مجموع الأصول / مجموع المطلوبات = 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 ) تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول ب- المقدرة على سداد الديون : صافي حقوق الملاك / مجموع المطلوبات صافي حقوق الملاك = 650000 – 230000 = 420000 المقدرة على سداد الديون = 420000 / 230000 = 1.83 مرة = 183 % ( 1.83 ×100 ) تعني هذه النسبة أن صافي استثمارات أصحاب المنشأة تعادل 183 % من مجموع مطلوباتها . وهذا يطمئن أصحاب الديون من ناحية كما يطمئن أصحاب المنشأة من أخرى من أن لديهم ما يغطي التزاماتهم ويزيد . الربحيـــة: عندما يرغب المحلل المالي معرفة مدى ربحية المنشأة فانه يستعين بعدد من المؤشرات أو النسب نذكر منها: - العائد على حقوق الملاك: يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: صافي الدخل ×100 متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 و مجموع الخصوم 340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 و صافي الدخل 78000 ريال المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك الحل : حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000 حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000 متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000 2 2 العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 % 400000 ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة -عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية. عائد السهم الواحد = صافي الدخل عدد الأسهم مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم ، فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال

تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتماشي مع المعـايير الدوليـة - الاربعاء 5/11/2008 أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار قراراً رقم 234 بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية فى أكتوبر 2008 قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية، والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية. ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد اجتمعت لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار لمناقشة تعديلات المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية المُعدة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة لسوق المال، لتتماشى مع المعايير الدولية. وبناءً عليه فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وتتضمن قواعد للتيسير على الشركات. حيث تسمح هذه التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلى أى من مجموعتى الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو الأدوات المالية المتاحة للبيع، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية. وتشير التعديلات إلى أن الشركات يمكن أن تجرى هذا التحويل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين 1 يوليو 2008 حتى 1 نوفمبر 2008، وبالتالى فإن القوائم المالية المعدة فى 30 سبتمبر 2008 يمكن أن تعكس هذا التعديل. (مرفق قرار الوزير بالتعديل) as2526.pdf

ماهو الهيكل الادارى للحكومة الالكترونية ماهى مجالات تطبيق الحكومة الالكترونية ماهو تاثير الحكومة الالكترونية على معايير المحاسبة والمراجعة ماهى تصوراتك بالنسبة لمراجعة الحكومة الالكترونية المراجعه فى ظل بيئة الحكومة الالكترونية يا ايها الاستاذ المعلم لك اجرنا يوم القيامة فياريت لا تبخل عنى باى معلومة فى هذا الموضوع 0165014063

بالاطلاع علي تجارب الدول العربية في بناء معاييرها للمحاسبة نجد ان معظمها يتميز بخصائص: البعد عن اصدار معايير اسلامية للمحاسبة – عدم وجود تنظيم متكامل لاصدارها ومتابعتها بكل جديد – عدم وجود موقع مستقل علي الانترنت لمتابعتها وغير ذلك. وعلي خلاف ذلك لاحظ الباحث تميز التجربة الماليزية وشمولها لاهم المعايير الاسلامية. كذلك تصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI بالبحرين معايير محاسبية طبقا للشريعة الاسلامية لم يتم الاستفادة منها بعد بالكامل. وقد دفعت تلك الاعتبارات الباحث لبحث موضوع بيان سبل استكمال بناء تلك المعايير الوطنية والعربية. وقد تناول البحث هذه الاعتبارات من خلال قسمين: الاول شمل دراسة مقارنة لخصائص بناء المعايير في الدول والهيئات الوطنية والعربية، وعرض وتقييم التجارب المصرية والماليزية والسعودية ومجلس التعاون الخليجي في بناء معايير المحاسبة المالية. اما القسم الثاني فشمل اطارا مقترحا لبناء المعايير الاسلامية لمحاسبة الزكاة السعودي وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية من المعيار الماليزي. وقد انتهي البحث الي بيان مدي شمول وجودة التجربة الماليرية واوجة قصور واستكمال التجارب العربية في بناء المعايير المحاسبية من خلال: ضرورة استكمال محورها التنظيمي وانشاء مجالس معايير المحاسبة ومواقعها علي الانترنت وبناء معاييرها الاسلامية ودعمها بكل جديد. ويتعين قي هذا الشأن الاسترشاد بتجربة الـ 21 معيار اسلامي Shari’a Standards (SSs) التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions عام 2005 بمملكة البحرين. انقر: http://mstawfik.tripod.com/is.pdf

اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين اليوم قرارا وزاريا رقم 243 لعام 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتي تحل محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. ويبلغ عدد معايير المحاسبة التي صدر بشأنها القرار الوزاري عدد 35 معيارا تتضمن عدة معايير لم تكن قد صدرت بعد لتكتمل منظومة معايير المحاسبة المصرية لتصبح متفقة تماما مع معايير المحاسبة الدولية. وجدير بالذكر أن المعايير الجديدة للمحاسبة تم إصدارها لتتماشى مع التغيرات الإقتصادية والتقدم العلمى والتقنى سواء على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية فيها. ومن المؤكد أن وجود معايير محاسبة مصرية متوافقة مع المعايير الدولية وملزمة لجميع الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جودة القوائم المالية بما فيها من إفصاح وشفافية تساعد جميع المهتمين بهذه الشركات في فهم هذه القوائم و إتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية على أساس سليم يتمثل فى قوائم مالية أعدت طبقاً لأحدث ما صدر فى العالم من معايير وتوضح الأوضاع المالية الفعلية لتلك الشركات. كما يعتبر إصدار هذه المعايير اليوم خطوة هامة وأساسية تساهم في تحسين تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات. New accounting standards boost transparency Disclosure and transparency will be supported by new accounting standards. Companies will have better financial statements that investors, donors and regulators will be able to analyse more easily, The new Egyptian accounting standards were approved when the Minister of Investment, Dr. Mahmoud Mohieldin issued Decree # 243/2006. The new standards are in compliance with international standards and will help international investors to consider companies in Egypt for investment. In turn, corporate governance principles will be boosted, companies' efficiency will increase and the cap l market and economy will perform better. The decree was issued after the 3rd meeting of the committee including members of the Cap l Market Authority, the Egyptian Accountants and Auditors Association (EAAA) and the Central Auditing Organisation. The new standards include 39 new rules. The old standards have been in effect for 10 years and require upgrading. Accountants and auditors can now refer to the Egyptian version of the standards. The meeting was attended by the chairman of the Egyptian Accountants and Auditors Institute and the former prime minister, Dr. Abdel Aziz Hegazi; CMA chairman, Dr. Hani Seri; EAAA chairman, Mr. Hazem Hasan; chairman of accounting practitioners section, Mr. Hafez Mostafa; senior advisor to the minister, Mr. Abdel Hamid Ibrahim; advisor to the minister, Dr. Atef Al Nokali; advisor to the chairman of EAAA and Mr. Mohammed Hasib, representative of the General Authority for Investment and Free Zones.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..صلو عليه..وبعد،، اخوتي واخواتي الكرام السلام عليكم ولرحمة الله وبركاته كثيرا من الدول العربية ان لم يكن جلها قد تبنى معايير المحاسبة الدولية، وكانت التوصية دائما سواء في قرار التبني او في نشرة المعيار نفسه عبارة : " على ان يكيف هدا المعيار وفقا للبيئة المحلية التي سيطبق بها" والسؤال: كيف يتم تكييف المعايير وفقا للبيئة المحلية؟ على اي اساس؟ او ماهي العوامل التي تؤخد في الحسبان عند اجراء عملية التكييف هده؟؟؟ جزى الله خيرا من يسعى لي بالاجابة.. ألقاكم على خير وعاطر تحياتي اختكم رندة

السلام عليكم إلى أعضاء هذا المنتدى الغالي ، ممكن تساعدوني ؟؟؟ أحتاج إلى ملفات تسرد لي معايير المحاسبة الإسلامية ، وشرح هذة المعايير أو رسائل ماجستير أو دكتوراة تتعلق بمدى تطبيق البنوك الإسلامية لمعايير المحاسبة الإسلامية وجزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء هذا المنتدى الكريم ، أرجو المساعدة أنا طالبة ماجستير ، وأريد أن أقوم بإعداد رسالة الماجستير بعنوان ( مدى الإلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية / دراسة تطبيقية في مدينة جدة ) أحتاج إلى دراسات سابقة تناولت نفس الموضوع السابق ( رسائل ماجستير / دكتوراة ) فياريت الذي تتوفر لدية أن يرسلها علىالإميل أو يرفعها على الموقع وجزاكم الله ألف خير الأمر الآخر : لدي إستفسار وهو ، كم عدد البنوك الإسلامية في مدينة جدة / المملكة العربية السعودية ؟؟ لأنة على حد علمي أنة يوجد بنك واحد فقط وهو البنك الإسلامي لتنمية بجدة ، فهل هذا صحيح ؟؟ وما هو مصدر المؤكد لهذة المعلومة ، بحيث أستطيع أن أوثق المصدر في الدارسة الإميل هو كالتالي : wahiba200899@yahoo.com في ميزان حسناتكم إن شاء الله