البحث في الموقع

عنوان البرنامج : http://www.injazat-software.com/financials.htm يتولى النظام كافة عمليات المنشأة من شراء وبيع و مراقبة المخزون بالإضافة إلى عمليات المحاسبة المالية من قيود يومية و سندات قبض و سندات صرف و اشعارات دائنة و اشعارات مدينة. كما يوفر النظام كافة التقارير المالية من موازين مراجعة وقوائم الدخل والمراكز المالية. كما يمكن للنظام التعامل مع أكثر من مستودع أو معرض لكل فرع من فروع المنشأة. كما أن النظام يوفر إمكانية تحديد مراكز تكلفة/ربحية على مستوى المستودعات و المعارض وحسابات الأستاذ العام. ترتبط الأنظمة الأخرى معه لتشكل نظام متكامل من نوع أل ERP و يشمل : قيود اليومية العامة ( بالعملة المحلية والأجنبية ) إعداد الارصدة التقديرية للحسابات للمقارنة مع الفعلية حركة حسابات الاستاذ العام تسجيل العمليات : إشعارات ، سندات، إلخ التدفقات المالية حسابات البنوك ( محلي و أجنبي ) الإعتمادات المستندية موازين المراجعة قائمة الدخل المركز المالي الموازنة التقديرية نظام المحاسبة أساتذة مساعدة • ذمم مدينة أخرى • ذمم دائنة أخرى • أوراق الدفع ( كمبيالات ) • ذمم للموظفين الذمم المدينة : تعمير ذمم العملاء، كشوفات إلخ. الذمم الدائنة : تعمير ذمم الموردين، كشوفات إلخ. برنامج المخزون برنامج المبيعات برنامج المشتريات نقاط البيع برنامج محاسبة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الملف المذكور عبارة عن صفحات اكسل مرتبطه مع بعضها علشان فى الاخر تصب فى ميزان مراجعة انا صمت الملف ده عشان يخدمنى فى حسابات العملاء و برضه ينفع فى حسابات الموردين و اى حسابات اخرى متعلقة بدفتر الاستاذ (ع بعض التعديلات فى المعادلات طبعا) بس قبل ما تستخدمه لازم تفهم الية عمل البرنامج و هى ن النقاط الاتية 1- الميزان الموجود فى الصفحة رقم 3 بيغذى باقى الشيتات بحاجتين الاولى اسم العميل و يكنك استبدال كلمة غير موجود باسم العميل الذى تريده (وذلك فى صفحة الميزان) و بعد ذلك ستجد الاسم ظهر فى صفحة العميل اوتوماتيك ,,, كذلك بيغذى باقى الشيتات بالحاجة الثانية و هى رصيد اول المدة بنفس فكرة الاسم (يوضع رصيد اول المدة من صفحة الميزان يظهر فى صفحة العميل) 2- كل شيت بعد كده مشابه للى بعده و مكن تغذية الخانتين المدين و الدائن بالحركة التى تحصل على حساب العميل و فى نفس الشيت تجد رقم القيد اللى يدل على الحركة المحاسبية لما تحب ترجعلها 3- اجماليات الحركتين المدينة و الدائنة تظهر اسفل الشيت و بتسمع فى الميزان 4- الميزان فيه المعادلة اللى تطلع رصيد\ اخر المدة للعميل 5- و يكنك اضافة التعديلات و الخانات التى تى انها مفيدة على الشيت ارجو ان اكون ساهمت بحاجه بسيطه على قدى و شكراااااااا لمن يبدى رايه فى الوضوع و فى البرنامج للتحميل اضغط http://www.dvd4arabic.zaghost.com/vb/showthread.php?t=62

السلام عليكم أبحث عن بحث بعنوان " مراجعة المجموعات" l'audit des groupes ان امكن بحث او المراجع و شكرا

المحاضرة الأولى (مدة المحاضرة ساعتين ) 1- مقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات ضرائب المبيعات من الضرائب الغير مباشرة والتى ينقل عبئها لشخص آخر بخلاف القائم بالسداد وتنتهى بتحمل مشترى السلعة الخاضعة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة . والضريبة العامة على المبيعات هى تطور لنظم ضريبية سابقة فرضت فى نهايات القرن 19 على هيئة إتاوات ثم ضريبة على الإنتاج عام 1921 ثم صدر أول تشريع منظم لها عام 1932 ويسمى قانون رسوم الأنتاج وكانت مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق هذا القانون ثم انشئت أول مصلحة مستقلة فى عام 1976 تحت مسمى مصلحةالضرائب على الأنتاج والأعمال وفى عام 1981 عدلت إلىمصلحة الضرائب على الأستهلاك وكانت الضريبة تفرض على عدد محدد من السلع (54 سلعة) ولا تفرض على الخدمات . وفى مايو 1991 عدل القانون إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 11 لسنه 1991 وبدأ التطبيق 3/5/1991 وخضع للضريبة السلع المصنعة كأصل عام وبعض الخدمات وخضع لها المنتج الصناعى ومؤدى الخدمات الخاضعة وفى يوليو 2001 بدأ إخضاع التجار لضريبة بموجب القانون 17 لسنه 2001 . 2- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات - السلع الصناعية (نص عام) محلية ومستوردة . - الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون . ( مواد القانون (م2) تعــــريف التصنيـــع هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أوطبيعتها أو نوعها ...................... المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . تعريف الخدمة الخاضعة للضريبة هى كل خدمة وردت بالجدول المرافق للقانون . المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . 3- المخاطبون بالقانون المنتج الصناعى – المستورد – مقدمى الخدمات الخاضعة للضريبة وآخيراً تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 4- حــــــــــــــد التسجيل هو ذلك المقدار من قيمة المبيعات اذا حققته أى منشأة خلال العام المالى أو جزء منه تكون مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة ويبلغ للمنتج الصناعى ومقدمى الخدمات الخاضعة مبلغ 54 ألف جنيه . ويستثنى من هذا الحد (المستورد حيث يتم تسجيله مهما كان حجم استيراده وكذلك منتج سلع الجدول رقم 1 ) ، ويبلغ حد التسجيل لتاجر الجملة والتجزئة 150 ألف جنيه ويتم التسجيل فى أول الشهر التالى للشهر الذى بلغ فيه حد التسجيل (مادة 18 قانون) . 5- مــــــا هى ســــلع الجدول رقم 1 هى سلع وردت بجدول مرافق لقانون ضريبة المبيعات ومحددة النوع ولها معاملة خاصة من حيث : ‌أ- عدم تطبيق حد التسجيل بشأن منتجها حيث يتم تسجيل المنتج الصناعى لها مهما كان حجم انتاجه أو مبيعاته منها . ‌ب- محدد لها فئة ضريية نوعية تختلف باختلاف كل سلعة عن الأخرى . ‌ج- تفرض الضريبة عنها مرة واحدة فقط وهى إما مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة . هـ- لا يسرى بشأنها خصم الضريبة على الخامات المستخدمة فى صناعتها مثل باقى السلع الأخرى . و‌- إذا استخدمت هذه السلع مكدخلات فى صناعة سلع سلع أخرى لا يتم حضم الضريبة المسددة عنها . 6- فئات الضريبة على السلع والخدمات السعر العام للضريبة 10% من قيمة السلعة أو الخدمة وهناك سعر مخفض لبعض السلع وسعر مرتفع لسلع أخرى وذلك على النحو التالى : سلع تخضع للضريبة بواقع 5% - البن بأنوعه . - الحلوى من عجين ( جاتوهات ) - الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى . - مبيدات الحشرات . - جبس . - خشب منشور طولياً ألواحاًُ والكونتر والخشب الحبيبى . - حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو صلب . - الأسمدة (يرجع للجدول المرافق للقانون) سلع تخضع للضريبة بواقع 25% - تلفزيون ملون اكثر من 16 بوصة . - ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدم . - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر . - وحدات تكييف الهواء . - اجهزة الكاسيت والفيديو وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة . - كاميرات التصوير وأجزائها وشرائط الفيديو . - الثريات وأجزائها (النجف) . - محضرات العطور ومستحضرات التجميل . - المياه الغازية والبيرة غير الكحولية . سلع الجدول رقم 1 سعر الضريبة على سلع الجدول رقم 1 تختلف باختلاف السلعة حسب السعر الوارد قرين كل سلعة حسب الجدول . (يراجع جدول رقم 1 المرافق للقانون) فئة الضريبة على السيارات - سيارات النقل والأتوبيس والجرارات 10%. - سيارات الركوب أقل من 1600 سم3 15% . - سيارات الركوب أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 30% . - سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45% . - سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30% . - سيارات الجيب 30% . - سيارات ملاعب الجولف 25% . - مقطورات مجهزة للرحلات 30% . - سيارات مطافى واسعاف ونقل موتى 10% . 7- الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) . أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى . وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24،م25،م26،م27،م28،م29) . السلع المعفاه من الضريبة على المبيعات - منتجات الألبان – منتجات اللحوم – منتجات الأسماك . - الحلاوة الطحينية والطحينة – الخضر والفواكه والتوابل المعبأه والمحفوظة عدا المستورد منها . - المأكوت التى تصنعها المحال غير السياحية وتباع للجمهور مباشرة . - الخبز بكافة أنواعه . - العسل الأسود – الغاز الطبيعى . - نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . - الصحف والمجلات والكتب بكافة أنواعها . - السفن لأعالى البحار – الطائرات المدنية وأجزائها . - أسماك الرنجة المدخنة – الذهب الخام . 8- إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة له • يقدم طلب التسجيل (انظر النموذج فى نهاية المذكرة) بعد استيفاء البيانات وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و من صاحب المنشأة الفردية . • يقدم طلب التسجيل فور بلوغ حد التسجيل وفق ما سبق عرضه فى بداية هذه المحاضرة . • يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية : 1- رقم التسجبل الضريبى (يستخرج من الضرائب العامة) . 2- صورة من عقد الشركة أو قرار التأسيس مع الأطلاع على الأصل . 3- صورة البطاقة الضريبية مع الأطلاع على الأصل . 4- صورة السجل التجارى والصناعى إن وجد . 5- صورة الرقم القومى إذا كانت المنشأة فردية . 6- تفويض صادر من الشركة للمحاسب القانونى للقيام بإجراءت التسجيل . 7- البطاقة الأستيرادية وصورة منها بالنسبة للمستوردين . 8- صورة الترخيص الصادر للشركة مع الأطلاع على أصل الترخيص . وفور إصدار شهادة التسجيل اصبحت المنشأة مطالبة بتطبيق القانون وتحميل جميع مبيعاتها بالضريبة من ذات تاريخ التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى من الشهر الذى تم تسجيله فيه . ويجب على المحاسب هنا التوجه للشركة فوراً وتسليمه شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى وشهادات للفروع إن وجدت ويحتفظ بصورة منها بملف الشركة بالمكتب على أن يقوم بالحصول على توقيع المسئول بالشركة باستلام أصل شهادة التسجيل والتنبيه عليه ببدء تحميل جميع الفواتير الصادرة من تاريخ التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات وكذلك التنبية على الشركة بوضع شهادة التسجيل بمكان بارز بالمنشأة حتى يكون فى متناول النظر للمتعاملين مع الشركة . ( المادة القانونية م20 قانون م 14 لائحة تنفيذية ) 9- اجراءات إلغاء التسجيل والمستندات المطلوبة هناك العديد من الحالات التى يترتب عليها إلغاء تسجيل المنشأة من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات هى : 1- إنهاء نشاط المنشاة . 2- انخفاض حجم تعاملات المنشأة عن حد التسجيل . 3- تحول المنشأة إلى إنتاج أو الأتجار أو تقديم خدمة غير خاضعة للضريبة ( المواد القانونية 9/22 من القانون والمادة 16 لائحة تنفيذية ) . إجــــــــــــراءات طلب إلغاء تسجيل منشأة يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى رئيس المأمورية المسجلة لديها المنشاة ويرفق بالطلب المستندات الآتية : أولاً فى حالة إنهاء نشاط المنشاة 1- قرار حل الشركة أو تصفيتها وصورة منه . 2- صورة من ميزانية التصفية . 3- صورة من إخطار مصلحة الضرائب العامة بالتوقف النهائى عن النشاط . 4- صورة من شهادة محو المنشاة من السجل التجارى . 5- صورة من إقرار إلغاء البطاقة الأستيرادية (فى حالة المستورد) . 6- الأقرار الضريبى عن آخر فترة ضريبية ويتم سداد الضريبة على السلع التى فى حوزة المنشاة فى تاريخ التوقف (ولو لم يتم بيعها) إلا إذا تم حلول منشأة أخرى محل المنشأة التى ألغى نشاطها وتم تسجيل هذه المنشاة الأخرى . (م9 من القانون) 7- يتم سداد ضريبة مبيعات على الأصول التى تم بيعها عند التصفية ووعاء الضريبة هو 30% من قيمة سعر البيع وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل . مثـــال ذلك بيع أثاث بمبلغ 1000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 1000 جنيه × 30% × 10% (قيمة الضريبة) = 30 جنيه بيع سيارة ركوب 2000 سم3 بقيمة 50000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 50000 جنيه × 30% × 30% (نسبة الضريبة) = 4500 جنيه ثانياً : فى حالة طلب إلغاء التسجيل لإنخفاض حجم المبيعات عن حد التسجيل يتم تقديم طلب الإلغاء مرفقاً به آخر ميزانية معتمدة تؤيد انخفاض حجم مبيعات المنشأة عن حد التسجيل ويتم الفحص من جانب المأمورية للتأكد من صحة قيمة المبيعات قبل إصــدار قرار الإلغاء فإذا ثيت صحة ذلك يتم سداد الضريبة وفق الخطوات (6،7) السابق عرضها فى الحالة الأولى . يتم التنبيه مشدداً على المنشاة بالأستمرار فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لحين صدور قرار المصلحة بالإلغاء (نموذج 5) وتسليم أصل شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى والفروع إن وجدت وفى حالة فقدها يتم تحرير محضر فقد بقسم الشرطة التابع لمقر المنشاة وتقديم صورة رسمية منه للمأمورية . ثالثاً : فى حالة طلب الإلغاء للتحول لنشاط غير خاضع للضريبة يتم تقديم طلب الإلغاء للمأمورية موضحاً به تحول المنشاة إلى نشاط غير خاضع للضريبة وتقوم المامورية بإجراء معاينة لإثبات صحة ذلك قبل إصدار قرار إلغاء التسجيل مع مراعاه تطبيق الفقرة 6 من الحالة الأولى من حالات طلب الإلغاء . ملحوظة هامة : المنشأة التى تتوقف عن النشاط توقف مؤقت تستمر فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية حتى ولو لم تحقق بيوع (م16 قانون) مع مراعاه إخطار المأمورية بالتوقف المؤقت (م21 قانون) . المحاضرة الثانية (ثلاث ساعات) 1- الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى : 1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك : أ‌- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة . ب‌- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات . 2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر . وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات . تعـــــــــــــريف البيـــــع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة. ‌أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل . ‌ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر . ‌ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة . مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة . ‌د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] . هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين . الخطوات العملية للمحاسب عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى : - التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة - مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية . - مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم . - فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) . ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج . حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية . 2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى تحسب عنها الضريبة على المبيعــات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية : عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية . ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% . المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% . حــــــــــــــــــل المثـــــــــال : تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى . والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى : 1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه 2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان . ومن أهم هذه الحالات : 1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة . 2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها . 3- مردودات المبيعات . وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى : أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) . تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية . ملحوظة هامة لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] . ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) . فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى : (1) فى حالة تخفيض سعر البيع يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى . (2) فى حالة زيادة السعر يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى . البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع . ثالثاً : مردودات المبيعات المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) . يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق . حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم . تعريف المدخلات طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج . وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .

كيف يمكن مراجعة البنود الجوهرية وعمل برنامج الاجراءات وهل هناك بارمج اجراءات عند حد فيكم؟؟؟؟؟؟؟؟

معاينة القيمة المرجحة أو ما يصطلح عليه باللغة الإنجليزية Monetary Unit Sampling أحد أهم الأساليب المستخدمة حديثاً في العينات الأحصائية لأختيار و تقييم العينات لقد تم تصميم أحد الحلول على الأكسيل لإدارة العينات بهذا الأسلوب و لقد تم مقارنة النتائج ببعض ما أدرج في بعض المراجع الأجنبية و هي مطابقة أرجو من أهل العلم و المهتمين بهذا الأمر مراجعة هاتين المحاضرتين و إبداء الملاحظات العلمية بهذا الخصوص إذ لربما يكون قد فاتني شيئ " ملفات الأكسيل مرفقة مع هذا الموضوع " http://www.youtube.com/watch?v=FxVkEh-qEH0 http://www.youtube.com/watch?v=PEpWu_2BFZM SamplingExample.zip

بليز يا جماعة ممكن مساعدة؟ لو سمحتو محتاجة مصادر عن التوريق في مصر ومشكلاته وايضا ما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بعملية مراجعة وتدقيق عمليات التوريق ارجو الاهتمام والمساعدة للاهمية انا بحثت عن التوريق كتير ولم اجد اي شيئ مما اريده ولكم جزيل الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم أخواني أعضاء المنتدى المحترمين تم بحمد لله و فضله و بمعاونتكم و بإثارتكم للكثير من المناقشات التي تمس كل محاسب عامل في الوطن العربي التوصل إلى فكرة برنامج التأهيل Camita و لمن يريد أن ينطقها باللغة العربية ( كاميتا ) لماذا لا يكون لدينا برنامج تأهيلي خاص بنا نحن العرب ؟ ما الذي ينقصنا ؟ لقد رأيت الكثير من النقاشات و المواضيع المهمة هنا و لقد أثارني حقاً ذلك الخريج الجديد الذي يريد ان يضع أرجله على أول الطريق الصحيح و لا يدري من أين يبتدأ و رأيت الكثير من المناقشات الموضوعة بشكل غير منسق نسبياً من الممكن أن يضيع معه ذلك الخريج الحديث نحن أيها السادة لا ينقصنا اليوم شئ على الإطلاق و الفضل لله عز و جل ، لدينا الكثير من الأعضاء هنا و الكثير من الزائرين و لن ندعي بالرغم من ذلك أن لنا الريادة و لكننا نسعى بكل جهدنا إلى نستفيد و نفيد كل خريج و كل محاسب و كل رئيس حسابات و كل مدير مالي و كل باحث و كل أستاذ جامعي أخواني أعضاء المنتدى المحترمين هذا البرنامج لم يأتي من فراغ ، فنحن في أمس الحاجة اليوم إلى مثل هذه البرامج التأهيلية ، و ما دعانا إلى القول بأنه برنامج تأهيل و لم نطلق عليه شهادة هو أننا ينقصنا الكثير من الإجراءات سواءاً كانت قانونية أو كانت إجرائية بخصوص نظام الأمتحانات الفكرة ببساطة شديدة تتلخص في وضع جميع النقاط التي يحتاجها المحاسب العربي الخريج حديثاً بحيث يصل إلى مستوى المحاسب الإداري و الذي له خلفية ممتازة عن علوم تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجة و التطبيقات المفيدة المنتدى هنا هو المنتدى الرئيسي و من المفترض من المناقشات القادمة فيه سوف نضع حجر الأساس بخصوص المنهاج و كيفية الكتابة و المشاركة من السادة الأعضاء و إعتماد المنهاج و مراجعة من هيئة مختصة للتنقيح العلمي مكونة من السادة أساتذة الجامعات في أنتظار أفكاركم بهذا الخصوص و بخصوص المنهاج المقترح و أتمنى أن تنجح الفكرة بإذن الله تعالى و بشكل عام الهدف من هذا كله هو الوصول إلى كتب إلكترونية مؤلفة من قبل السادة الأعضاء ذوي الخبرة لإتاحتها للتدريس في المعاهد على مستوى الوطن العربي أتمنى لكم التوفيق و السداد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني أعضاء المنتدى الكرام مرفق ملف إكسيل يحتوي على صفحة عمل المرتبات حساب ضريبة كسب العمل كيفية إحتساب تأمينات الشركة - تأمينات العامل - وعاء الضريبة كامل الاستحقاقات و الاستقطاعات هذا الملف تم شرحه لي أثناء حضوري دبلومة المحاسبة الإلكترونية المقامة بمركز البحوث و الدراسات - كلية التجارة جامعة القاهرة بالإضافة للعديد و العديد من الموضوعات المحاسبية . وهذا إرتباط لتحميل جزء من اليومية الأمريكية ( تصميم ميزان مراجعة ) http://www.4shared.com/file/185973584/ca62e8d/Trail_Balance.html أرجو من الله أن تتم الإفادة وشكرا لكم sanew.rar

صدر كتاب جديد فى المحاسبة المالية عنوانه "شركات المجموعة" يتناول الموضوعات التالية: شركات المجموعة Group of Companies. تأصيل علمى مقارن · القياس المحاسبى · المعالجة الضريبية · حوكمة الشركات · الشركات الدولية · المسئولية الاجتماعية دكتور نبيل عبد الرءوف إبراهيم مراجعة أ.د: سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة والضرائب ووكيل كلية التجارة – جامعة عين شمس الكتاب متوفر فى : · مكتبة شادى بوسط البلد بالقاهرة – شارع عبد الخالق ثروت · مكتبة المستقبل ومكتبة علاء الدين بشارع صفية زغلول بوسط البلد – محطة الرمل الاسكندرية

السلام عليكم أتمنى أن تساعدوني وتعطوني مراجعة لمبادئ المحاسبة الإدارية أنا في أاكاديمية المستقبل شعبة نظم معلومات الفرقة الرابعة وأريد مراجعة لمبادئ المحاسبة الإدارية تخص الدكتور جورج دانيال غالي أستاذ المحاسبة الإدارية والمراجعة المتفرغ كلية التجارة - جامعة عين شمس أتمنى أن تساعدوني وتعطوني مراجعة لهذه المادة وبالأخص الموازنات المالية اللي موجودة بالمادة أخوكم / مصطفى

الإخوة الأعزاء أرجو أن تمدوني بما عندكم من خبرة ومعرفة أسأل أيها الأحباب عن: ماذا يحتاج إليه من أراد أن يفتح مكتبا خاصا للمراجعة الخارجية؟ وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم انا عضوه جديده وهذي اول مشاركه لي وارجو انكم تساعدوني انا ادرس محاسبه وهذي اخر سنه وعندي ماده مراجعه وبصراحه الدكتور طالب مننا نشاط وهو اننا نسوي مراجعه لتقارير اي شركه ونعطي راينا فيه وبصراحه ماني عارفه وش اسوي ولا اعرف شي فياليت انكم تساعدوني فيه يعني يبينا نراجع تقارير اي شركه

اليكم هذا الكتاب من محاسبة ومراجعة و مراقبة داخلية لمؤلف غير معروف . ارجو منكم الدعاء بالنجاح محاسبة مراجعة و مراقبة داخلية.pdf

السلام عليكم الرجاء حل مثال عملى يبين قيود يومية واستاذ وميزان مراجعة وتسويات جردية كذلك حسابات ختامية كذلك الايرادات والمصروفات المدفوعه مقدما والمستحقةوذلك فى مصنع لانتاج قطع الغيار او مركز بيع قطع غيار سيارات او ارساله الى بريدى SAAD.MOH82@YAHOO.COM

عندي سؤال بالنسبه لفروق العمله واتمني المساعده إذا كان راس المال بالعمله الاجنبيه كالدولار مثلا وبما أن القوائم الماليه يجب ان تكون بالعمله المحليه لذلك سيظهر راس المال في ميزان المراجعه والميزانيه العموميه بالعمله المحليه فاذا حصل ارتفاع في سعر الدولار مقابل العمله المحليه هل صحيحا بان نقوم الاخذا بالاعتبار التغيير في سعر صرف العمله بالنسبه لراس المال وعمل تقييم لراس المال بما يعادل السعر الحالي ام لا مثال تم توريد للبنك مبلغ وقدره 1.000.000$ من احد التجار في 1/1/2009 كراس مال في شركه ما علي ان يكون شريكا فيها وكان سعر الصرف في ذلك التاريخ 200ريال مقابل الدولار فبالتاكيد عند اعداد ميزان المراجعه الشهر ي في اول شهر سيظهر راس االمال في ميزان المراجعه بالعمله المحليه مبلغ 200.000.000 ريال فإذا زاد سعر الصرف من 200 الي 205 ريال في 1/6/2009 فهل نقوم بتقييم فروق العمله لراس المال كي يظهر بسعر الصرف الحالي في ميزان مراجعة شهر سته بمبلغ 205.000.000 اما ان راس المال لا يقييم بل يضل كما هو ثابت 200.000.000 مهما تغير سعر العمله ولا يزيد وينقص الا بموافقة من الشركاء ا؟ علما ان راس المال لا يتغير بالعمله الاجنبيه بل بالعمله المحليه نظرا للتغير في سعر الصرف ارجوا الرد علي سؤالي مع طرح الحلول لفروقات العمله وهل نسجل الربح من فروق العمله في الدليل المحاسبي في الايرادات والخساره في حساب المصروفات ام ماذا ومتي يكون حساب فروق العمله في المصروفات ومتي يكون في الايرادات وماهي الحسابات التي تقيم اليا في الانظمه المحاسبيه هل جميع الحسابات الاجنبيه ام هناك استثناء للبعض

قبل أن نتحدث معًا عن متطلبات المدير المالي يجب الاطلاع على ماهية الإدارة المالية : يقصد بالإدارة المالية تخطيط الموارد المالية والرقابة عليها, بهدف المحافظة عليها وتنميتها, وتنقسم هذه الموارد إلى قسمين : أ‌) رأس المال المملوك لصاحب المشروع. ب‌) رأس المال المقترض. وبالتالي فالإدارة المالية تقوم بالتالي : التخطيط المالي : بالتخطيط لتنمية هذه الموارد عن طريق الاستخدام الأمثل بأن توازن بين وجود السيولة النقدية لمواجهة الاحتياجات المتمثلة في سداد رأس المال المقترض ، وبين تمويل العمليات الاستثمارية بالمنشأة . فلا تقل السيولة عن الاحتياطي المطلوب لمواجهة الاحتياجات ، ولا تزداد بصورة تقلل من فرص الاستثمار الأمر الذي يقلل فرص ربحية المنشأة . الرقابة المالية : هي المراقبة الدقيقة للصرف المخطط والصرف الفعلي وإزالة الانحرافات بين الصرف الفعلي والصرف المخطط أول بأول, وتتطلب الرقابة المالية أيضًا اتخاذ القرارات اللازمة عند زيادة الطلب على المنتج أو تقلصه, ومواكبة جميع المستجدات في البيئة التي يعمل فيها المشروع ، وكذلك وضع سياسات الأسعار لمنتجات أو خدمات المنشأة . تخطيط الربحية: المقصود بتخطيط الربحية هو معرفة تأثير السعر وحجم الإنتاج وتكلفة المنتج على الأرباح حاليًا ومستقبلاً حيث يجب اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل وفقًا لذلك. متطلبات وظيفة المدير المالي: ويمكن تلخيص وظيفة المدير المالي للمنشاة في أنه يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للعمل, وهو المسئول أيضًا عن استخدام هذه الموارد بالطريقة التي تؤدي إلى أعلى ربحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. وعليه يجب أن يكون المدير المالي ملمًا بما يلي: أ) النظم المتبعة في النظام المصرفي في التصديق على القروض الاستثمارية. ب) نظم سداد القروض والفوائد والشروط المتعلقة بها. ج) الضمانات التي يطلبها النظام المصرفي للتصديق على القروض. د) رأس المال العامل كيف يتكون ويُمول. هـ) أسواق رأس المال وطريقة عملها وتنافسها. و) القدرة على التفاوض عند الاقتراض مع الجهة الممولة والحصول على أفضل الصيغ التمويلية. ز) القدرة والكفاءة في تخصيص الموارد المالية لتمويل استثمارات المنشاة, وتمويل مدخلات الإنتاج حسب الأولويات. حيث يجب أن تتم الإجابة على الأسئلة الآتية: - كم مبلغ التمويل المطلوب؟ - ما هو مستوى استخدام الأصول الثابتة؟ - كيف يمكن الحصول على موارد مالية إضافية في أقل وقت ممكن عند الحاجة إليها؟ - كيف يمكن اختصار الزمن وتخفيض التكاليف مع تحقيق الأهداف بمستوى جيد على الأقل؟ - هذا بالإضافة لوظائف التخطيط والتنبؤ والرقابة على موارد المنشأة. مجالات العمل في الإدارة المالية: تلعب الإدارة المالية دورًا رئيسيًا في المنشأة حيث يؤثر أدائها ويتأثر بالإنتاج والتسويق , وبصفة عامة يمكن القول أن أداء المنشاة يتوقف على أداء الإدارة المالية, ويمكن تلخيص مجالات عمل الإدارة المالية فيما يلي: أ‌) تحديد الاحتياجات المالية في تأسيس المنشاة بجلب الأصول الثابتة المطلوبة وهى: - الماكينات والمعدات. - المباني ( الإدارة - عنابر الإنتاج - المرافق المكملة ). - العربات ووسائل النقل والأثاث. ب‌) تحديد وإدارة رأس المال العامل. وهو المال اللازم للتشغيل, بخلاف الأصول الثابتة وهو يشمل: - مدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات أخرى. - جملة الأجور والمرتبات. - المبالغ النقدية المطلوبة للتسيير بالخزينة والبنوك. - المصروفات الإدارية. - المصروفات الإنتاجية. - البضاعة الجاهزة. - البضاعة تحت التشغيل. - المدينين ( التعامل بالأجل ). وبالطبع فإن البندين ( أ ) و ( ب ) أعلاه, يمثلان جملة الاستثمار بالمنشأة وتتطلب إدارة رأس المال العامل التحكم الدقيق في دورته, أي من بداية شراء المواد الخام والمدخلات الأخرى, حتى تتحول إلى نقود عند بيع البضاعة الجاهزة, حيث يجب مراعاة : ( التكلفة - الزمن - التحصيل من المدينين ). ج) تضخيم الأرباح. يعتبر التسعير الصحيح للسلعة أو الخدمة العامل الرئيسي في مستوى الربحية, والتسعير عملية مستمرة, حيث أن مراجعة السعر يجب أن تتم بمراقبة أسعار المنافسين ومراقبة تكاليف المنتج أو الخدمة أولاً بأول, مع الاهتمام بوضع السعر الذي يمكن أن يحقق أعلى ربحية ممكنة في ظل العوامل الأخرى كالمنافسة والجودة والتكلفة …الخ, وقد يكون القرار الصحيح هو تخفيض السعر لمواكبة ظروف معينة دون التسبب في خسائر للمنشاة. د) مؤشرات تقييم أداء المنشأة. يمكن تقييم أداء المنشأة باستخدام المؤشرات الآتية. - العائد على الاستثمار. - درجة السيولة. - درجة المخاطرة في الاستثمار. توضيح لهذه المؤشرات: - العائد على الاستثمار: العائد على الاستثمار هو مؤشر يقارن بين أرباح المنشاة والفائدة على القروض عند التمويل من النظام المصرفي على أن تكون نسبة الأرباح إلى الاستثمار أعلى من الفائدة على القروض ويمكن حساب العائد على الاستثمار باستخدام المعادلة البسيطة الآتية: صافى الأرباح ×100÷ جملة الاستثمار فإذا كانت جملة استثمارات المنشاة 10000000 ريال, وأرباحها 2000000 ريال فإن العائد على الاستثمار يكون: 2000000 × 100 ÷ 10000000 = 20 % وعليه فإن أداء المنشاة في الربحية يكون جيدًا كلما قلت نسبة الفائدة على القروض عن 20 % درجة السيولة: يقصد بدرجة السيولة المدى الذي يمكن أن تبلغه المنشاة في تسيير برنامجها الإنتاجي, ومقابلة التزاماتها المالية تجاه الغير معتمدة على ممتلكاتها من مدخلات الإنتاج والنقود دون الحاجة للاقتراض من أي جهة أخرى, حيث يجب أن تكون الأصول المتداولة بقدر الحاجة, لأن أي زيادة فيها يعني أنها تملك أموالاً معطلة عن الاستثمار, أما إن كانت أقل من الحاجة فإن ذلك يعني أن المنشاة لن تتمكن من تسيير برنامجها الإنتاجي ودفع التزاماتها المالية. درجة المخاطرة في الاستثمار: يجب أن تعلم الإدارة أنها تعرض رأسمالها للخطر إن لم تهتم بوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات, ونتيجة إهمال الإدارة لهذه الوظائف تبدأ المنشاة في فقدان مواردها النقدية, حيث تفشل في القيام بالتزاماتها تجاه العملاء ، وتسيير برامجها الإنتاجية والاستثمارية, حيث يتقلص رأس المال العامل وتضطر الإدارة إلى بيع جزء من أصولها الثابتة لتوفير السيولة اللازمة ، وبذلك تفقد جزءً من رأسمالها الثابت ممثلاً في الأصول الثابتة.

مراجعة الحسابات وضرورة ايجاد نظرية لها بقلم الأستاذ: فاتح سردوك - - الجزائر*************************************************************** ********************************* إن وجود نظرية للمراجعة يساعد المراجع على اتخاذ القرارات المتعلقة بكل خطوة من خطوات المراجعة بطريقة عملية وسليمة، مما يقلل من المخاطر التي تواجه المراجع أثناء أداء مهامه، وتمكينه من اتمام عملية المراجعة بكفاءة عالية. من الجدير بالذكر أن أنه يجب أن يكون للمراجعة محتوى تطبيقي، أي أنه لا يكفي أن تكون النظرية متسقة منطقيا، وإنما يجب أن تكون أيضا قابلة للتطبيق عمليا، أي أن النظرية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإحكام وترشيد التطبيق والممارسة المهنية. فالتطرق الى نظرية المراجعة يتطلب الوقوف على مختلف معالمها ، وكذا أولويات امكانية دراستها من الناحية الفلسفية، اضافة الى التطرق الى مختلف مكوناتها من فروض ،مفاهيم ومعايير وأهداف ومختلف اجراءاتها. المطلب الأول: مراجعة الحسابات كعلم ومدى ملائمتها للدراسة الفلسفية ان الدراسات في مجال مراجعة الحسابات تختلف من عدة نواحي عنها في المحاسبة، وهذا بالرغم من العلاقة الوطيدة بينهما، فالمحاسبة تتميز بطبيعة انشائية، تقوم على تجميع وتصنيف وتلخيص البيانات بطريقة مفهومة، حتى يمكن ايصالها الى الأطراف المعنية، أما المراجعة فتتصف بطبيعة انتقادية تحليلية، حيث أنها تهتم وتختص بفحص وقياس واختبار مخرجات النظام المحاسبي. ومن الأكيد أن الالمام بمجمل الأفكار الأساسية للمراجعة، يتم عن طريق دراسة مختلف معالم نظرية المحاسبة، ودراسة طبيعة مراجعة الحسابات في حد ذاتها. ان تتبع الاطار النظري للمراجعة ودراسة طبيعتها، يظهر أنها مجال متخصص للمعرفة، يقوم على أسس منطقية(أصلها ينبع من المنطق)، أي أنها ترتكز على البرهان والقرينة، وهذا ما يدعم أساسا امكانية القيام بدراسة فلسفية لطبيعتها. فمحاولة الدراسة الفلسفية لطبيعة المراجعة تتطلب، تحديد خصائص الدراسة الفلسفية المعتمدة، وكذلك تحديد العلم الذي تنتمي له هذه الدراسة. أولا: خصائص الدراسة الفلسفية: ان الدراسة الفلسفية بصفة عامة تتميز بعدة خصائص وهي:1 - الشمول - بعد النظر - الخيال 1- الشمول: فالشمول يعني الفهم الكلي وليس فهم الأجزاء كل على حده، وبالتالي فانه من خلال التطرق الى دراسة طبيعة المراجعة يجب البحث عن الآراء والمباديء التي تعتبر عامة نسبيا، كالقرائن والافصاح والاستقلال والقيام بدراستها. ان دراسة مثل هذه المفاهيم المطبقة على نطاق واسع يتيح لنا ايجاد هيكل شامل وملائم للمعرفة في مجال المراجعة. ومن وجهة نظر عامة فانها ترتكز على النظرة الواسعة والضرورية لفهم الحقيقة، وأهمية الأشياء كاملة، ومن ثم فان دراستنا لطبيعة المراجعة تتطلب اقصاء وجهات النظر الخاصة لأي موضوع، وأن يكون الحكم على أساس الأهمية الكلية. 2- بعد النظر : أما بعد النظر كخاصية ثالثة للدراسة الفلسفية فيقصد به عمق الاستقصاء والدراسة لغرض الحصول على الفروض الأساسية. في مجال المراجعة، فان هذه الفروض لم تطرح للمناقشة والتقييم، وبالتالي فان المناقشات كمرحلة أولية حولها تكون مع احتمال ضعيف في الوصول الى تنائج ايجابية، حيث أن ايضاح قبول هذه الفروض يعتبر أساسيا لتكوين نظرية للمراجعة، وهذا من أجل الابتعاد عن التحيز والتقليل من الحكم والتعليل الغير مبرر في هذا المجال من مجالات المعرفة. 3- الخيال: ان الخيال في نطاق الدراسة الفلسفية لا يقصد به اطلاق العنان للتأمل أو التصور غير المعقول، ولكن يعني أن يرتفع الباحث من الخصوصيات الى الاحتمالات الأوسع من أجل التنبؤ بالاحداث المستقبلية، وخاصة بالنسبة لموضوع ثري ونامي كالمراجعة. ثانيا: تحديد العلم الذي تنتمي اليه مراجعة الحسابات من ناحية أخرى فان دراسة طبيعة المراجعة تتطلب تحديد دقيق لنوع العلم الذي تنتمي اليه، وبصفة عامة فان مختلف العلوم تصنف الى خمس أنواع كما يلي:2 1- علوم تجريدية جامدة : وتشمل مختلف أنواع المعرفة المنظمة كالمنطق والرياضة. 2- علوم وصفية: وهي علوم تعتمد على الملاحظة والوصف لبيانات فعلية كعلم الكيمياء والفيزياء. 3- علوم استنتاجية: وهي علوم مشتقة من العلوم الوصفية وتتميز بضيق مجالاتها مع التعمق في دراستها كالعلم المعادن وعلم الأجناس. 4- علوم مركبة: وهي علوم تقوم على تجميع أجزاء من علوم أخرى. 5- علوم تطبيقية: وتتمثل هذه العلوم في أقسام منفصلة من العلوم المختلفة، أو المزج بين مباديء بعض العلوم واجراء دراسات خاصة لها ترتبط بالواقع العملي. من خلال الدراسة النظرية للمراجعة فانه يمكن تصنيفها ضمن كل من العلوم المركبة والعلوم التطبيقية، فالمراجعة تشترك مع العلوم المركبة، فانها تقتبس بعض الأفكار من العلوم الأخرى، ولكن بعد تعديلها لتلائم الطبيعة المميزة لها، وعلى سبيل المثال فان المراجعة تختص بالقرائن وأدلة الاثبات ودراسة حجيتها، من أجل حصول المراجع على رأي فني محايد معلل ومستقل، وبالتالي فهذا يتطلب دراسة نظرية المعرفة ومختلف الطرق للحصول على الاقتناع، وتعديلهما بما يتوافق مع مشاكل المراجعة وما ينتظره منها جمهور المستفيدين من خدماتها. كما تختص المراجعة بالمعاينة الاحصائية كمراحل اختبارية، وهذا ما يتطلب الرجوع الى علم الاحصاء، لكن مع اختيار طرق المعاينة والاختبار الملائمة أخذا بعين الاعتبار طبيعة البيانات المحاسبية وخصائصها، والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك البيانات الموجودة بالعلوم الأخرى، ومن أهم هذه الخصائص التي تختلف حسب درجة أهميتها بالنسبة للبيانات والمعلومات المحاسبية ما يلي: - إمكانية الوصول إلى البيانات - الشمول - الدقة والصحة - الملاءمة -التوقيت - الوضوح - المرونة - القابلية للتحقق - عدم التحيز كما أن التمثيل العادل للقوائم المالية(تمثيل القوائم المالية بصحة ومصداقية للمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها) يستمد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتحليل المالي ونظرية الاتصال، واضافة الا هذا فان الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات تتطلب الماما بمختلف العلاقات السلوكية بين الأفراد وهذا ما يندرج ضمن علم الاجتماع. ان الاهتمام باعتماد نظرية كاملة للمراجعة، يواجهه في نفس الوقت غياب نظرية كاملة للمراجعة وهذا ما أشارت اليه جملة من الدراسات مع بعض الاستثناءات بالنسبة للمراجعة في القطاع العمومي. المطلب الثاني: مكونات نظرية المراجعة يقصد بنظرية المراجعة مجموعة الأفكار الأساسية والمبادئ والقوانين العامة المترابطة والمتسقة منطقيا والتي تهدف الى التقييم والتفسير المنطقي للقرارات والممارسات الواجب اتخاذها أو القيام بها عند ممارسة مراجعة الحسابات، وتوجيه السلوك بما يضمن تحقيق قيم وأهداف محددة. تتكون نظرية المراجعة من جملة من العناصر والتي تتحدد كنتيجة منطقية للعناصلر السابقة له كما يوضحها الجدول التالي: وتبقى الاشكالية المطروحة هي الى أي مدى تتوفر هذه العناصر في المراجعة أولا: الفروض يعرف الفرض على أنه قاعدة تحظى بقبول عام، وتعبر عن التطبيق العملي وتستخدم في حل نوع معين من المشاكل أو ترشيد السلوك.3 كما يعتبر الفرض مقدمة أو معتقد سابق وأساسي تعتمد عليه الأفكار والمعتقدات والقواعد الأخرى . وتتمثل الفروض الأساسية التي تعتمد عليها نظرية المراجعة فيمي يلي: 1-امكانية التحقق من من القوائم المالية، بالرغم من ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات. فدرجة قابلية القوائم المالية للتحقق، تتوقف على نوع المراجعة المعتمدة، وطبيعة الحسابات والعمليات محل المراجعة، فالتحقق من الحقوق يكون أسهل من التحقق من المخزونات. 2- عدم وجود تعارض بين المراجع، ومعدي القوائم المالية(مخرجات النظام الاداري) في المدى الطويل، وان كان هناك احتمال للتعارض في المدى القصير. حيث أن كل من المراجعين والادارة يتفقان في الاهتمام بصحة ومصداقية القوائم المالية وتعبيرها بصدق عن الوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها، لأن هذا يدعم مختلف القرارات الاستثمارية، وأمثلية استخدام الموارد. بالرغم من هذا التوافق في الأهداف على المدى الطويل قد يوجد تعارض على المدى القصير بين المراجعين وادارة المنشأة، والذي يرجع أساسا الى أن ادارة المنشأة تسعى الى إظهارها بصورة ناجحة، وأن نتائج أعمالها عالية، وهذا من أجل حصول هيكل الادارة على مختلف المكافآت، كما أن المراجع يقوم بفحص وتقييم تأكيدات الادارة ومزاعمها، فان الادارة قد تحاول تعديل بعض التأكيدات التي قد تمثل احراجا لهم. وبالتالي فعلى المراجع أن يحتفظ بنظرة الشك المهنية عند قيامه بتجميع الأدلة والقرائن المتعلقة بتأكيدات الادارة. 3- ان وجود نظام رقابة داخلية فعال ومتين، من شأنه أن يقلل من احتمالات الغش والتلاعب في المنشأة، فغياب هذا النظام يتيح المجال أمام الأخطاء والتلاعبات، وبالتالي فعلى المراجع تقدير المخاطر الناتجة عن عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية. 4- ان اعتماد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي الى تمثيل القوائم المالية بصحة ومصداقية للمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها في تاريخ اعداد هذه القوائم محل المراجعة. يقصد بهذا الفرض أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تعتبر المعيار لقياس صحة ومصداقية القوائم المالية. 5- افتراض تكرار الأحداث، أي أن ماحدث في الماضي سيتكرر في المستقبل، وبمعنى آخر أن ما كان حقيقيا في الماضي سيكون حقيقيا في المستقبل. وكمثال عن ذلك اذا افترضنا أن المراجع اكتشف في المراجعات السابقة تحيز الادارة، فانه سيفترض تحيزها كذلك في القوائم المالية محل المراجعة مستقبلا، وعليه أن يخطط لعملية المراجعة بالطريقة الملائمة لذلك. 6- ان القوائم المالية تكون خالية من التلاعب أو التواطؤ. لا يقصد بهذا الفرض أن المراجع غير مسؤول عن اكتشاف التلاعب والغش، وانما عليه التمسك بنزعة الشك المهني، وأن يقوم بتقدير مخاطر حدوث الأخطاء والتلاعب، والتي قد تتسبب في احتواء القوائم المالية للمنشأة على تحريفات جوهرية. وبالتالي فبناءا على تقدير المراجع للمخاطر ، فانه يقوم باختيار الاجراءات وتصميم الخطوات الملائمة لتوفير التأكيد المعقول لكشف الأخطاء والتلاعب الجوهري الذي يمكن أن تحتويه القوائم المالية. والجدير بالذكر أنه حتى عند تصميم عملية المراجعة بطريقة ملائمة وفقا لمختلف المتغيرات، فانه قد لا يتم كشف بعض الأخطاء والتلاعبات لأنه عادة ما يتضمن التزوير حالات من التواطؤ مثل الاتفاق بين شخصين أو أكثر على اخفاء تصرفات غير سليمة، وكذلك اعتماد مستندات وهمية وغير حقيقية. 7- ان المراجع يعمل كمراجع فقط عند فحص القوائم المالية بهدف ابداء الرأي الفني المعلل والمحايد . لايق يقصد بهذا الفرض أن على المراجع أن لايستعين بخبراته المحاسبية والمهنية لتقديم جملة من الخدمات الاستشارات المحاسبية والادارية، ولكن على المراجع أن يولي الأهمية الأولى لأعمال المراجعة، كي لا تتكون هذه الخدمات ذات أثر سلبي على عملية المراجعة وتتداخل مع أعمال المراجعة، ولا تؤثر على استقلاله وحياده في أداء مهامه في المراجعة كمهمة أساسية. 8- ان مختلف القوانين والتشريعات المهنية تفرض على المراجع التزامات مهنية عليه أن يلتزم بها أثناء أداء مهامه. بالرغم من أن هذه الافتراضات كتبها كل من MAUTZ et SHARAF منذ عدة عقود الا أنها مازالت صالحة للتطبيق، وتشكل الأساس النظري لمناقشة نظرية المراجعة.4 ثانيا: المفاهيم ان المفاهيم هي التعميم الذهني أو الأفكار الأساسية أو بعبارة أخرى هي أساس التفكير أي أنها بمثابة العقل الموجه للجسم البشري، وتتمثل مفاهيم المراجعة في التعميمات العريضة المستنتجة من الفروض السابقة، كما أن هذه المفاهيم بدورها تمثل الأساس لتحديد المعايير والاجراءات للاعتماد المعايير موضع التطبيق. ومن أهم مفاهيم المراجعة ما يلي: 1- مفهوم حياد واستقلال المراجع: ويقصد به أن يكون المراجع محايدا ومستقلا وأن يقوم بأداء مهامه بنزاهة وموضوعية، وأن يكون محايدا بين ادارة المنشأة وجمهور المستفيدين من قوائمها المالية، وهذا المفهوم يرجع الى فرضي أنه لا يوجد هناك تعارض في المصالح بين ادارة المنشأة والمراجع، وأن المراجع يمارس مهنة المراجعة فقط. 2- مفهوم العناية المهنية الواجبة: بمعنى أن على المراجع أن يبذل العناية المهنية بنفس الدرجة المفترض توفرها في أي مراجع مؤهل لممارسة المهنة في نفس المجال وبصفة عامة، فهذا المفهوم يفرض مستوى أداء معين يجب تحقيقه لدى كل المراجعين، أي أن المراجع وبحكم الطبيعة البشرية غير معصوم من الأخطاء، وبالتالي مادام يؤدي عمله بأمانة واخلاص فانه غير مسؤول عن ما يحدث من أخطاء، وانما يكون مسؤولا عن الاهمال وعدم الأمانة والاخلاص. 3- مفهوم أدلة الاثبات: ويقصد به أنه على المراجع جمع مختلف أجلة وقرائن الإثبات واختبار حجيتها، من أجل تكوين رأيه المحايد والمعلل حول صحة ومصداقية القوائم المالية وتمثيلها بدقة للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها، والوصول الى توصيات لمعالجة جوانب النقص والقصور، ويعتمد هذا المفهوم على فرضين، وهما القابلية للمراجعة والتحقق، وعلى تكرار الأحداث(ما حدث في الماضي سيحدث في المستقبل) ما لم يظهر العكس. 4- مفهوم الصحة والمصداقية: ويعني أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأكثر ملائمة قد اعتمدت في اعداد مختلف القوائم المالية، وأنه ومن وجهة نظر المراجع فان مختلف الحقائق الاقتصادية المعروضة بواسطة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها قد تم تقريبها بشكل معقول. 5- مفهوم السلوك الأخلاقي: ويعني أنه على المراجع مراعاة والالتزام بأخلاقيات المهنة، وأن يتجنب مختلف التصرفات التي تحط من شأنه ومن كرامة المهنة أو تشكك في نزاهته أو تضر بمصالح عملائه وجمهور المستفيدين من خدماته. ثالثا: المعايير المعيار بصفة عامة هو كل ما يعتمد في القياس ، ويعرف المعيار بأنه نموذج موضوع من طرف سلطات مختصة أو نتيجة عرف أو اتفاق عام كأساس لما يجب العمل به واتباعه، وكمقياس مرشد لمدى فعالية الأداء، بحيث أنه يحدد الأهداف ويحدد أساليب تحقيقها، فهي قواعد عامة يتفق عليها ولا يجوز مخالفتها، من أجل ضمان أداء عملية المراجعة بكفاءة، وحماية المراجع من المسؤولية اذا التزم بها. رابعا: الأهداف ان الأهداف بصفة عامة هي الغايات التي يرجى تحقيقها من نشاط معين، فالهدف الأساسي للمراجعة هو ابداء الرأي المحايد والمعلل حول صحة ومصداقية القوائم المالية وتمثيلها بدقة للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال فترة معينة، وبالتالي على المراجع التأكد من تحقيق جملة من الأهداف الفرعية وصولا الى تحقيق الهدف الأساسي للمراجعة، وهذه الأهداف الفرعية تتمثل فيمي يلي: - التحقق من الوجود: أي التحقق من الوجود الفعلي لمختلف الأصول والعمليات. - التحقق من الاكتمال: أي التأكد من أن كل ماحدث وقع خلال السنة محل الفحص. - التحقق من الملكية: التحقق من أن أصول الميزانية ملك خاص للمنشأة. - التحقق من صحة التقييم: أي أنه تم تقييم مختلف الأصول وفق المبادئء المحاسبية. - التحقق من سلامة التبويب والتصنيف: التحقق من سلامة التصنيف واحترام التصريح. -التحقق من الدقة الحسابية: أي التأكد من صحة عمليات الجمع والقيد والترحيل...الخ. - التحقق من الحد الفاصل: بمعنى التحقق من أن العمليات التي تمت قرب نهاية السنة قد أدرجت في الفترة المالية الملائمة. يتأكد المراجع من تحقيق مختلف هذه الأهداف الفرعية وصولا الى الهدف الرئيسي، عن طريق اعتماد مختلف أدلة وقرائن الاثبات واختبار حجيتها باستخدام مختلف اجراءات المراجعة المعترف عليها، من أجل تكوين رأيه حول صحة ومصداقية القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة، وتمثيلها بدقة للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال فترة معينة. خامسا: اجراءات المراجعة ان الاجراءات هي مجموعة من الخطوات التفصيلية التي سوف يعتمدها ويطبقها المراجع، للحصول على الأدلة والبراهين التي يبني عليها رأيه في القوائم المالية، وبالتالي فان اجراءات المراجعة يتم اعدادها لمقابلة أهداف المراجعة الثانوية(الوسيطة) وتحقيقها. يكمن الاختلاف بين اجراءات المراجعة والمعايير، اذ أنه بينما تمثل المعايير قواعد عامة يجب أن يتبعها المراجع ولا يجوز له مخالفتها، فان الاجراءات هي الخطوات التفصيليةاللازمة لتحقيق الأهداف والتي تختلف حسب الموضوع محل المراجعة. المطلب الثالث: غياب نظرية للمراجعة: ان غياب نظرية متكاملة للمراجعة تم التطرق اليه من خلال جملة من الباحثين، وسيتم تتبع أهمها بهدف المسح التاريخي لهذه الدراسات، وكذلك المحاولات الأولى لوضع نظرية المراجعة. أولا: بعض الدراسات التي تبرز غياب نظرية للمراجعة.5 1- MAUTZ et SHARAF (1961): حيث أشار الباحثان الى أنه بالرغم من الاهتمام المتزايد بمراجعة الحسابات في تلك الفترة، فانه يلاحظ الغياب الكلي لنظرية للمراجعة تدعم اطارها النظري، وتعضد الممارسة المهنية لها. 2-HAMILTON (1988): يؤكد الباحث أنه من خلال تحليل الدراسات المعروفة حول مراجعة الحسابات، يظهر غياب نظرية منطقية كاملة، لحماية وتفسير تجسيد ووجود مراجع الحسابات في ظل البيئة الاقتصادية. ثانيا:المحاولات الأولى لوضع نظرية للمراجعة: 1- MAUTZ et SHARAF (1961): تطبيق جملة من المبادئ الفلسفية على مراجعة الحسابات، والتي اعتمدت جملة من الفرضيات كما يلي: - فرضيات الدراسة: - عدم وجود تعارض في المصالح بين المراجع والمنشأة محل المراجعة. - ان القوائم المالية ومجمل المعلومات المحاسبية محل الفحص خالية من التحريف والتغييرات الناتجة عن التواطىء، والتغييرات الغير عادية الأخرى. - حدود الدراسة: مشكلة استقلالية المراجعين، وكذلك جملة من أعمال الغش الضريبي في التصريح بالقوائم المالية. SCHANDL -2 (1978) : اعتماد نظرية اجراءات المراجعة، والتي يمكن التطرق لها من خلال أهم معالمها كما يلي: - أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى اسقاط الاكتشافات الفلسفية لنظرية الاتصال وبسيكولوجية التفكير، في اجراءات المراجعة. - حدود الدراسة: تسمت هذه الفرضية بكونها عامة بدرجة كبيرة، ما لايتوافق مع التركيز والتحليل في أعمال واجراءات المراجعة. 3- كما تطرق جملة من الباحثين الى الجانب التقني لمراجعة، كتطبيق نظرية القرار في المراجعة وكذلك نظرية المباراة، ويمكن تلخيص أهم معالم هذه الدراسات كما يلي: - أهداف الدراسة: ركز هذه الدراسة على خصوصيات المجال التجريبي، على مستوى النماذج وطرق الاختبار، والمعايير الممكن استخدامها في ظل معرفة الأحداث المتعاقبة. - حدود الدراسة: تتمركز اهتمامات هذه الدراسات حول الجانب التقني البحت. - كما أنه تجدر الاشارة أنه عند التطرق الى موضوع غياب نظرية كاملة للمراجعة، فان هناك حالة خاصة بالنسبة للمراجعة في المنظمات العمومية، كما أشار لها(1985)RUBIN، بأن البحث في مجمل الدراسات حول المراجعة في المنظمات العمومية، ومن نظرة ايجابية، لا ينفي وجود نظرية شاملة للمراجعة في المنظمات العمومية، ( والتي ليست بالضرورة معتمدة من طرف الباحثين)، كمعايير المراجعة في المنظمات العمومية، أنواع المراجعة ومنهجية المراجعة وعدة عناصر أخرى في هذا المجال. المراجع المعتمدة: 1- محمد سمير الصبان: نظرية المراجعة وآليات التطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2003، ص26. 2- المرجع السابق، ص45. 3-- LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs et méthodes, Dalloz, 3ème édition, paris, 1986.p57. 4 -HAMINI Ahmed, l’audit comptable et financier ,berti edition .Algérie ,2002,p55. 5- David Carassus : THEORIES DE L’AUDIT EXTERNE, IAE EDITION, paris 2005.p128.

أجندة المحاسب الموضوع قد يكون جديد ... ولكن الاهتمام به أصبح حتمي فهناك مواعيد لتجديدات وثائق الشركات الرسمية مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري .... فلابد أن يكون هناك مفكرة تذكر بمواعيد هذه التجديدات وبالطبع لا ننسي مواعيد التقارير المالية الدورية مثل الميزانية وباقي التقارير ... وهناك مواعيد شهرية مثل إقرارات ضريبة المبيعات وهناك ما هو سنوي مثل إقرار ضريبة الدخل هناك مواعيد لدفع المستحقات وتحصيل المقبوضات (وكذلك الكمبيالات والشيكات) لابد أن تكون مسجلة بدقة هناك مواعيد مراجعة مد خطابات الضمان .... يجب متابعتها ولكل موعد فترة سماح يمكن تنفيذها خلاله وإلا وقعت الغرامة مثلاً أو يغني فات الميعاد (أم كلثوم) قد يكون للمحاسب جزء من هذه الأجندة وقد تكون كلها مسئوليته إذا كان محاسب شامل أو مسئول عن أعمال المحاسبة بالطبع موضوع الأجندة قامت به الطوائف المهنية الأخري فهل ننجح نحن المحاسبين فى إعداد أجندة المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أن أتقدم بالشكر لك القائمين على هذا الموقع والمشاركين في المنتدى ... ونســـأل الله أن تعم الفائدة على الجميع .. بالنسبة لمحاسبة المقــــاولات تنقسم الى : 1 - النقدية وتشمل جميع صرف ( الرواتب + الاضافي + تذاكر + م . سفر + تاشيرات .... الخ ) ويكون القيد من حـ / ******الرواتب + الاضافي + تذاكر + م . سفر + تاشيرات .... الخ ) الى حـ / الصندوق وهناك سندات القبض وهي عبارة عن المبالغ التى دخلت الى الصندوق من حـ / الصندوق الى حـ / ****** تحليل جميع الفواتير والسندات النثرية التى ترد من المشاريع الفرعية للمركز الرئيسي 2 - البنوك وتشمل على جميع الصرف الخاص بالشيكات والايداعات التى ترد الى البنوك والحوالات الخارجية من حـ / ****** الى حـ / البنك ومن خلال الايداعات من حـ / البنك الى حـ / ******** عمل تسوية بنكية كل شهر وذلك من خلال مطابقة كشف الحساب مع كشف البنك ومعالجة الفروق 3 - الموردين وهو أهم عنصر في محاسبة شركات المقاولات وذلك من خلال مراجعة فواتير الموردين وسندات استلام المستودع ومطابقتها مع أمر الشراء من حـ / مشروع 1 ( مواد بناء - اسمنت - حديد - اصول - اخشاب - مواد كهربائية الخ ) الى حـ / المورد 4 - التأمين وهو عبارة عن التامين الصحي - المباني - الشحنات الخارجية - المشاريع - الصندوق - السيارات الخ ) وخلفيته فيه بسيطة 5 - الاعتمادات المستندية : وهي عبارة عن ضمان او فتح اعتماد 6 - الاصول الثابتة : وهي عبارة عن أصول مملوكة للمنشاة بغرض الاستخدام من حـ / الاصول الثابتة الى / البنك أو الصندوق ويعمل في نهاية كل سنة قيد أستهلاك من حـ / استهلاك مكتبية الى حـ / مجمع الاهلاك ويتم استبعاد الاصل في نهاية عمرة الانتاجي او تلفه او بيعة من حـ / مجمع الاهلاك الى حـ / الاصول الثابتة وهناكم مشكلة كبيرة جدا في المقاولات من خلال تصنيف الاصول ومن خلال متابعتها ومن خلال خبرتي في الاصول الثابتة الا انني أجد صعوبة في متابعة حركة الأصول ووجد أن الخلل الكبير في المستودعات أذا تمت متابعتها جيدا فأنه يسهل عليك متابعة حركة الاصل 7 - المستودعات : وهي المخزون في شركات المقاولات أرجوا من لدية أضافة أو فائدة او تصحيح أن لا يحرمن الفائدة ولكم كل الشكـــــــــر

المصاريف المستحقة فى الميزانية ومعاملتها ؟؟؟ إذا كان لدينا 3 ميزانية عن 3 اعوام متتالية وكان بها المصاريف المستحقة (أتعاب مراجعة)كالتالى السنة الاولى : 25000 ج مصاريف مستحقة (أتعاب مراجعة) السنة الثانية : 20000ج مصاريف مستحقة (أتعاب مراجعة) السنة الثالثة : 35000ج مصاريف مستحقة (أتعاب مراجعة) فكيف تكون المصاريف المستحقة (أتعاب مراجعة) فى السنة الرابعة إذا تم سداد 13000ج فى الميزانية للعام الرابع وهل يكون العميل مدين بإجمالى المبالغ للسنوات الثلاثة الاولى إذا لم يظهر السداد فى قائمة الارباح والخسائر؟؟؟؟؟

السلام عليكم .... عايز اعرف ايه هي طبيعة عمل مكتب المحاسبة وطبيعة عمل الشركة وطبيعة عمل البنك يعني المكتب شغلته ايه في المحاسبة قوائم ولا مراجعة عليها ولا قيود ونفس الكلام على الشركة والبنك فياريت حد يفيدني في السوال دة عشان اعرف ولو هشتغل في شركة بترول محاسب هيبقة ليها نظام مختلف ولا ايه وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقوم حاليا في جرد المستودعات الحكومية في احدى الوزارات في السعودية واريد الحصول على نظام قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية او اي نظام يساعد في مراجعة وجرد المستودعات الحكومية اتمنى من احد الاخوة هنا المساعدة في ذلك شاكرا مقدما لكل من ساهم في هذا الموضوع

ياريت ياجماعة تساعدوني عاوز نموذج للحسابات الختامية *ميزان مراجعة *ميزانية *حـ/أ.خ لشركة مقاولات تعمل في مجال الديكور الداخلي

كل ما ينبغي أن يعرف عن معيار المراجعة الأمريكي رقم (99) بعنوان الغش عند مراجعة البيانات المالية الغش عند مراجعة البيانات المالية.doc