اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'مراجعة'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. الاخوة الاعزاء وحتي نستطيع ان نلم الماما تاما بعلم المحاسبة علينا ان نبداء من البدايات الاولي لعلم المحاسبة لتصور لنا كيف كان الوضع قديما وكيف هو الوضع الان حتي يتسع افقنا وخاصة في مجال فلسفة المحاسبة. نتناقش اليوم سويا بازن الله عن كتاب الراهب لوكا باسيولي( مراجعة عامة في الحساب والهندسة والنسبة والتناسب) والذي يعتبر اول كتاب مرجعي عن المحاسبة ادبيات المحاسبة تخبرنا ان المحاسبة قد ظهرت قديما منذ الاشورين وشرائع حمورابي ومصر الفراعنة والميركنتالية وغيرها ولكن رغم ذلك نجد هنالك تاخير في ظهور ادبيات المحاسبة فما هو السبب؟ البعض يرجعة الي الي حرص رجال الاعمال المنتفعين من المحاسبة علي عدم نشر اسرار المهنة. بازن الله سوف احاول توضيح ميزات عامة عن كتاب الراهب لوكا باسيولي............ يتبع
  2. السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة....... مطلوب منى مراجعة (تسهيلات العملاء ) ارجو من حضراتكم الافادة باى شى يخص هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا وبارك لكم
  3. الأخوة الكرام كيف يمكن مراجعة لائحة مالية لشركة مساهمة وما الأسس التي يمكن من خلالها الحكم على جودة اللائحة وشكراً
  4. ماذا يمكن أن يفهم المستثمر من قراءة القوائم المالية؟ د. ابو ذر الجلي التقارير المالية التي نعنيها في هذا المقال هي:- ٭ قائمة الدخل (الارباح والخسائر). ٭ قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). ٭ قائمة التدفقات النقدية. وتقع مسؤولية اصدار التقارير المالية على مجالس إدارات الشركات حيث نص قانون الشركات السعودي في مادته رقم 123 والخاصة بمالية شركة المساهمة على ان: «يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح الصافية». ويجب التنبيه منذ البداية إلى ان هناك فهماً مغلوطاً لدى الكثيرين بأن القوائم المالية المذكورة موجهة بصورة خاصة للمستثمر. حيث ان الصواب ان القوائم المالية المحاسبية والتي تضمنتها نظم الشركات في داخل المملكة او في البلدان الأخرى، هي في الاساس قوائم مالية عامة موجهة لمستخدمين عدة ذوي احتياجات مختلفة وربما تكون متعاكسة في بعض الاحوال. وعوداً على بدء، فيجدر بنا تعريف هذه القوائم المالية الرئيسية ومحتوياتها. فقائمة الدخل تبين نتيجة التشغيل خلال فترة معينة (سنة في اغلب الاحوال). اي انها تعكس نتيجة استغلال أصول وموارد الشركة بواسطة الادارة خلال الفترة المعنية. اما قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) فتعكس الوضع المالي الراهن للشركة وتتكون بصورة رئيسية من الاصول والتي تمثل الموارد التي تملكها الشركة او تملك حق تشغيلها او استغلالها مثل المباني والمعدات والأراضي وما شابه. والخصوم والتي تمثل المبالغ التي للآخرين (مثل الموردين والبنوك) على الشركة وأخيراً حقوق المساهمين والتي تبين كيف موّل الملاك شركتهم عن طريق الاسهم او احتجاز الارباح. اما قائمة التدفق النقدي فتبين التحركات النقدية الرئيسية خلال الفترة او السنة. واهمية هذه القائمة تكمن في أنها تتخلص من المعاملات غير النقدية وتركز فقط على المعاملات النقدية. ومع ان مستخدمي التقارير المالية يمكن ان يقوموا بعمل تحليل شامل ومفصل للقوائم المالية الا ان ما يهم المستثمرين بصفة خاصة هو مستوى الدخل المتحقق حالياً حتى يستطيع هؤلاء بدورهم تحديد مستقبل نمو الشركة من عدمه. وتعتبر النسب والمؤشرات التالية من اهمها: 1- ربحية السهم الواحد والتي تمثل الارباح الصافية مقسومة على عدد الاسهم المتداولة. 2- مضاعف الربحية. ويعرف أيضاً بنسبة السعر/لربحية السهم الواحد ويمثل سعر السوق للسهم الى ربحيته. ويمكن النظر الى هذه النسبة من وجهة نظر المستثمر على انها عدد مرات الارباح السنوية والتي يكون المستثمر مستعداً لدفعها لشراء سهم الشركة المعنية. وعندما تكون هذه النسبة عالية فذلك يدل على ارتفاع الطلب على هذا السهم نسبة لتوقع النمو من جانب المستثمرين. 3- عائد الارباح الموزعة وتمثل هذه النسبة الأرباح الموزعة للسعر السوقي للسهم. وهذه النسبة غالباً ما تكون اقل من اسعار الفائدة على الودائع البنكية والسندات. لأن الاسهم عادة ما توفر فرصاً للنمو في اسعار الاسهم زيادة على الارباح الموزعة. 4- نسبة تغطية الارباح الموزعة. وهذه النسبة تحسب على اساس ربحية السهم الواحد مقسومة على الربح الموزع للسهم الواحد .. وتعكس هذه النسبة قدرة الشركة لدفع اي زيادة في الارباح وسلامة مستوى الارباح إذا تعرضت الشركة لانخفاض في ارباحها الصافية. 5- العائد على حقوق المساهمين: وهو من النسب التي تستخدم في قياس مدى كفاءة استخدام اموال المساهمين وتحسب هذه النسبة تقسيمه صافي الارباح على حقوق المساهمين. وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على فعالية الادارة في استخدام موارد الشركة وتكون هذه النسبة مؤشراً اكثر فائدة اذا ما تمت مقارنتها مع شركات أخرى. 6- نسبة السعر الى المبيعات: وتحسب هذه النسبة على اساس قسمة اجمالي القيمة السوقية للشركة على اجمالي ايرادات المبيعات عن العام السابق. ولكن التحليل الشامل للقوائم المالية يتضمن ثلاثة مجالات: ٭ تحليل الربحية: مثل هامش الأرباح والعائد على رأس المال المستخدم ٭ تحليل المديونية ٭ تحليل السيولة ولكن كل أو معظم هذه النسب يعتمد على المعلومات التي تشملها التقارير المالية للشركة والتي يعتقد بعض المستثمرين في أنها دقيقة وتعكس الحقائق الاقتصادية للشركة خاصة إذا كانت الشركة كبيرة وأن الحسابات الختامية مراجعة ومصادق عليها من مكاتب محاسبة معروفة وذات سمعة، ولكن يجب التنبيه إلى أن هذه التقارير تعاني من عدة مشاكل وتعاني من عدة نقائص: (1) أولها اعتماد هذه القوائم المالية على القيم التاريخية للأصول وكذلك النسب التي يستخدمها المستثمرون كما أشرنا لذلك عالية، ولا يخفي أن هذه القيم التاريخية (القديمة) قد تكون بعيدة كل البعد عن القيمة الحالية أو الحقيقية لهذه الأصول مما يجعل أساس كل القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون ناقصاً. (2) خضوع هذه التقارير إلى كثير من التقديرات التي يجريها المحاسبون والإدارة والتي تسمح بها القوانين المحاسبية الرسمية مما يفتح المجال واسعاً للاجتهادات ولذلك فقد تفوت نتائج تلك الاجتهادات على المستثمر العادي وقد لا يدركها إلا المستثمر المحترف. (3) نقص المعلومات والتقديرات اللازمة للمستثمر في كثير من الأحيان. ولذلك تلزم هيئات الأسواق المالية في كثير من البلدان الشركات بأن تفصح عن معلومات اضافية غير التي تلزمها بها قوانين الشركات وتسمى هذه «بمتطلبات إفصاح السوق المالي» ويرجع ذلك إلى أن هيئات الأسواق المالية ترى أن هدفها هو حماية المستثمر وتوفير المعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره الاستثماري بالاضافة إلى تمكينه من تقدير حجم المخاطر التي تنتظره، وهذه الخطوة مرجوة من هيئة سوق المال السعودي في المستقبل القريب حينما تشعر بأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لو تم فتح الأسواق في حاجة إلى هكذا بيانات إضافية، وقد حملت الأخبار أن هيئة سوق المال بدأت في الطلب من الشركات المدرجة إصدار نشرة أو معلومات اسبوعية وذلك لتزويد السوق بالمعلومات ودحضاً للشائعات وهذه خطوة ينتظر أن تتبعها خطوات أكثر تحديدا لنوع المعلومات والمالية خاصة ودرجة تفصيلها. وينتظر أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب في المستقبل سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إلى الدفع باتجاه الحصول على معلومات إضافية وأكثر تفصيلا وربما لا توفرها التقارير المالية ذات الغرض العام، وذلك لأنهم قد تعودوا، خاصة في البلدان ذات الأسواق المالية المتطورة، على درجة عالية من الإفصاح والشفافية وكذلك في بلدانهم الأم وفي الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تؤدي المتطلبات الكبيرة والمعلومات الاضافية إلى إحجام كثير من الشركات عن إدراج أسهمها في البورصة خوفاً من عدم تمكنها من الوفاء بهذه المتطلبات، مما قد يؤدي إلى تعليق تداول اسهمها، أو حذفها من التداول وما لذلك من آثار سيئة على الشركة. كما نود أن نشير إلى أن المستثمر العادي قد لا يستطيع الاستفادة من هذه المعلومات حتى ولو توفرت له مما قد يحتاج معه إلى خدمة التحليل المالي والاستشارات المالية والتي قد تنقل البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مستوى عال من المهنية والحرفية. ٭جامعة الملك سعود http://www.alriyadh.com/2005/10/28/article103849.htm
  5. الأخوة الاعزاء عندي موضوع شخصي محتاج فيه مساعدة مكتب مراجع حسابات مسجل في مصر و يقوم بعملية مراجعة الحسابات و لديه ترخيص مزاولة مهنة المراجعة و انا علي استعداد لدفع التكاليف اللي يطلبها نظير هذة المساعدة... يا ريت اي حد من الأخوة عنده استعداد يساعدني و يستفيد ماديا يتصل بيا لشرح التفاصيل علي الايميل tshazly@gmail.com الهاتف رقم 00447511689970 مع حبي و مودتي
  6. أعزائي أعضاء المنتدى موضوع المشتقات المالية موضوع هام جدا أرجو من الجميع المشاركة سواء عن طريق أبحاث علمية أو كتب أو رسائل ماجستير أو منشورات علمية تتعلقق بهذا الموضوع ولكم جزيل الشكر
  7. مرحبا أشكركمـ على هذا المنتدى الرائع والمفيد لجميع المتخصصين بـ هذي التخصصات يعطيكـمـ الف عافية أطلب منكمـ طلب وياليت تقدروا تساعدوني عندي أسئلة مراجعة محاسبة .. قالت لنا عليها الدكتورة إنها مهمة حليت بعض منها و طلع صح بس في بعضهم حليتهم ومو متأكدة من الحل ياليت لو تحلونها لي و أكون شاكرهـ لكمـ س1 أختر ال‘جابة الصحيحة لكل مما يأتي :. 1 . يتم إعداد قيود التسوية كتطبيق لـ أ . مبدأ الحطية و الحذر ب . أساس الإستحقاق جـ . مبدأ تحقيق الإيراد د . الأساس النقدي 2 . في 1 - 10 - 2005 دفعت أحد المنشئات مصروف ايجار بمبلغ 12000 دينار مقدماً عن سنتين , إذا قام المحاسب للمنشأه بإثبات المبلغ كإيجار مقدم , فأن حساب ايجار مقدم سيظهر في قيد التسوية : أ . 1500 دينار مدين ب . 1500 دينار دائن جـ . 10500 دينار مدين د . 10500 دينار دائن 3 . في 31 - 12 - 2005 كان رصيد النقدية في دفاتر الشركة 2300 دينار وعند القيام بالجرد الفعلي تبين أن النقدية الفعلية فقط 5000 دينار فأن الفرق سيثبت بالسجلات بالقيد الآتي :. أ . 300 من حساب العجر أو الزياردة في صندوق المدين إلى حساب الصندوق الدائن ب . 300 من حساب الصندوق مدين إلى حساب العجز أو الزيادة في الصندوق دائن جـ . 300من حساب امين الصندوق مدين إلى حساب العجز أو الزيادة في الصندوق دائن د . 300 من حساب المسحوبات الشخصية مدين إلى حساب العجز أو الزيادة في الصندوق دائن 4 . ظهر رصيد الصندوق في دفاتر أحد المنشئات في 31-1-2006 مدين بقيمة 3500 دينار وعند الجرد الفعلي في الصندوق بنفس التاريخ تبين بأن الرصيد الفعلي 3540 دينار , عند مراجعة الحسابات لأكتشاف السبب في الإختلاف تبين بأن هناك فاتورة مبيعات نقدية بقيمة 40 ديننار لم يتم ثباتها خلال الشهر , قيد تسوية الصندوق هو :. أ . الصندوق 40 مدين , المبيعات 40 دينار دائن ب . المبيعات 40 مدين , عجز الصندوق 40 دائن ج . الفائض في الصندوق 40 مدين , المبيعات 40 دائن د . الصندوق 40 دائن , المبيعات 40 مدين 5 . اقترضت أحد الشركات مبلغ 1000 دينار من البنك في 1-9-2005 بمعدل فائدة 12% المبلغ الذي سيتم تحمله على حساب فوائد مستحقة في نهاية العام يبلغ :. أ . 400 دينار ب . 1200 دينار ج . 100 دينار د . 300 دينار 6 . ظهر رصيد مصروف الرواتب في ميزان المراجعة قبل التسوية لمنشأة الأمل بقيمة 22000 دينار في 31-12-2005 , إذا علمت إن رواتب شهر 12 لم تدفع بعد ,, فأن مصروف الرواتب الذي سيتم اقفاله في 31 - 12 - 2005 سيحممل مبلغ :. أ . 22000 دينار ب . 2000 دينار ج 24000 دينار د . 20000 دينار س 2 :. في 31-12-2006 وصل كشف حساب البنكك رصيده 18400 دينار بينما كان رصيد البنك في دفاتر الشركة 15070 دينار وظهر من مقارنة كشف البنك مع الإيداعت والمسحوببات الآتي :. 1 . شيكات تقدم للصرف قيمتها 2000 دينار 2 . أودعت الشركة في 31-12 مبلغ 2800 دينار لم تظهر في كشف البنك 3 . شيك بمبلغ 450 دينار اعطي لأحد الدائنين سجل خطأ في دفاتر الشركة بمبلغ 540 دينار 4 . ظهر من خلال الكشف إن البنك أضاف قيمة كمبيالة بمبلغ 4000 دينار سبق أن رسلت اليه للتحصيل وخصم عمولة مقدارها 10 دنانير 5 . وجد ان البنك اضاف مبلغ 50 دينار فوائد لصالح الشركة و بس سلامتكمـ آسفة إذا ثقلت عليكمـ .. بس أتمنى تساعدوني و أكون شاكرهـ لكمـ و الله يوفقنا ويوفقكمـ تحياتي لكمــ
  8. اولا السلام عليكم و رحمة الله عندى سؤال هل يمكن عمل ميزان مراجعة بإستخدام الاكسس فقط ؟ يرجى الافادة افادكم الله و جزاكم الله خيرا E MAIL : a7.dawood@yahoo.com
  9. محتويات خطة التدقيق السنوية : - تمثل خطة التدقيق السنوية مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة التدقيق المقرر إجراءوها حيث تتضمن ما يلي : 1. كتاب طلب إعتماد الخطة: ويتم مخاطبة أعضاء لجنة التدقيق والمدير العام للإطلاع على الخطة وإعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير التدقيق ويكون على شكل كتاب رسمي . 2. معطيات وضع الخطة: يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي : * احتساب ساعات عمل المدقق المنتجة وذلك من خلال إحتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطل الرسمية والإجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الإجازات المرضية وفرق دوام رمضان . * الأخذ بعين الإعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين . * يتم إستثناء ساعات عمل مدير الدائرة ومن يعمل بوظيفة إداري في الدائرة . * حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان . 3. أهداف الخطة : تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير التدقيق الداخلي والتي تعرف التدقيق الداخلي على أن نشاط توكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للشركة لتحسين عملياتها ، وهو يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه . ومن التعريف تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف التالية : 1. مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر 2. تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها . 3. مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي . 4. تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية . 5. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات . 6. محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير . 4. متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة : لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطليات التالية * تدريب موظفي دائرة التدقيق الداخلي من عقد الدورات . * مراجع علمية والإشتراك في المجالات المهنية المتخصصة . 5. جدول ترتيب أولويات التدقيق حسب المخاطر: يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات التدقيق حيث تؤخذ بعين الإعتبار العوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال التدقيق الداخلي : 1. تاريخ ونتائج آخر تدقيق ( التدقيق السابق) من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عامل المخاطرة وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاء أكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتالي إعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره . 2. الأهمية النسبية ( الحجم المادي) يسعى المدققون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفة المرتفعة . 3. المخاطرة والخسارة المحتملة: ( إحتمال الخسارة ) وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالات هذه المخاطر . 4. التغييرات الجوهرية في الأنشطة التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسبب التغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في التدقيق . 5. فرض تحقيق منافع تشغيلية: ( المنافع التشغيلية ) إن الإدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي على إستمرار التحسين والتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي . 6. حوسبة الأعمال: إن إستخدام المنشاة للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قد تؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجاز العمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب . 7. كفاءة الكادر: إن مهارات وقدرات الموظفين يؤثر على أولوية الأنشطة التي ستقوم دائرة التدقيق الداخلي بتدقيقها .
  10. السلام عليكم الموضوع :خطة التدقيق الداخلي السنوية ارجو المعذرة لعدم المشاركه في الفترة السابقة بسبب انشغالي وانشالله سوف اتواجد كلما سمح لي الوقت . فاليوم سوف يكون المشاركه جواب يوجه الي عن خطة التدقيق وسف يكون بالتفصيل الجواب خطة التدقيق السنوية : - تمثل خطة التدقيق السنوية مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة التدقيق المقرر إجراءوها حيث تتضمن ما يلي : 1. كتاب طلب إعتماد الخطة: ويتم مخاطبة أعضاء لجنة التدقيق والمدير العام للإطلاع على الخطة وإعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير التدقيق ويكون على شكل كتاب رسمي . 2. معطيات وضع الخطة: يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي : * احتساب ساعات عمل المدقق المنتجة وذلك من خلال إحتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطل الرسمية والإجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الإجازات المرضية وفرق دوام رمضان . * الأخذ بعين الإعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين . * يتم إستثناء ساعات عمل مدير الدائرة ومن يعمل بوظيفة إداري في الدائرة . * حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان . 3. أهداف الخطة : تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير التدقيق الداخلي والتي تعرف التدقيق الداخلي على أن نشاط توكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للشركة لتحسين عملياتها ، وهو يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه . ومن التعريف تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف التالية : 1. مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر 2. تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها . 3. مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي . 4. تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية . 5. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات . 6. محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير . 4. متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة : لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطليات التالية * تدريب موظفي دائرة التدقيق الداخلي من عقد الدورات . * مراجع علمية والإشتراك في المجالات المهنية المتخصصة . 5. جدول ترتيب أولويات التدقيق حسب المخاطر: يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات التدقيق حيث تؤخذ بعين الإعتبار العوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال التدقيق الداخلي : 1. تاريخ ونتائج آخر تدقيق ( التدقيق السابق) من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عامل المخاطرة وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاء أكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتالي إعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره . 2. الأهمية النسبية ( الحجم المادي) يسعى المدققون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفة المرتفعة . 3. المخاطرة والخسارة المحتملة: ( إحتمال الخسارة ) وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالات هذه المخاطر . 4. التغييرات الجوهرية في الأنشطة التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسبب التغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في التدقيق . 5. فرض تحقيق منافع تشغيلية: ( المنافع التشغيلية ) إن الإدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي على إستمرار التحسين والتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي . 6. حوسبة الأعمال: إن إستخدام المنشاة للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قد تؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجاز العمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب . 7. كفاءة الكادر: إن مهارات وقدرات الموظفين يؤثر على أولوية الأنشطة التي ستقوم دائرة التدقيق الداخلي بتدقيقها .
  11. الأساتذة الأفاضل حفظكم الله جميعا عندي مشكلة تبدو معقدة بسبب وجود عدة عوامل تؤثر فيها. أعمل بشركة نشاطها الرئيسي هو البيع بالتجزئة مثل كارفور مثلا وهناك أكثر من 40000 صنف وهناك عمليات بيع وشراء تتم على مستوى 100 فرع وهناك على الأقل 7 مخازن رئيسية متنوعة الأغراض. هناك فروقات كبيرة في قيمة المخزون بين كروت الصنف والموجودة على نظام JDA وبين GL الموجود على نظام Axapta ، حيث يتم ترحيل جميع الحركات التي تتم على الأصناف من نظام ال JDA إلى نظام Axapta (GL يمكن أن تكون هذه الفروقات لأسباب مختلفة منها :- · هناك احتمال بوجود مشكلة في عمليات التسعير والبيع وعمليات التحديث المرتبطة بها لتوصيلها لجميع الفروع المختلفة ، حيث يتم يوميا تحديث الأسعار للفروع وسحب المبيعات في أوقات محددة. وإذا لم يتم على سبيل المثال سحب المبيعات من أحد الفروع سيؤثر ذلك سلبا على رصيد المخزون وأيضا قيمة المبيعات الإجمالية لذلك اليوم. · هناك احتمال بوجود مشكلة في عمليات الإرجاع والمعاملات المحاسبية المرتبطة بها. · هناك احتمال بوجود مشكلة في ما يتعلق بهدايا اكتساب وما يتعلق بها من حسابات خاصة تتم على بعض الأصناف. واكتساب هي بطاقة يتم الاشتراك بها بدون مقابل ويعطى حاملها مجموعة من النقاط تزيد مع زيادة المشتريات وعند جمع مجموعة من النقاط يمكن تحويلها إلى هدايا عينية مختلفة وبقيم مختلفة على حسب عدد النقاط. - لو كان هناك حصر بالفروقات هل يمكن أن نأخذ عينة منها ونحصر عمليات الاستلام على صنف معين وأيضا باقي الحركات التي تمت عليه في محاولة لمعرفة المشكلة. أحاول مشاركتكم بكل ما أفكر به لإبداء الرأي والمشورة ، فأرجو من الجميع لمن لديه خبرة بمثل هذه المشاكل أن يساهموا معي في حل المشكلة ، ولو كان هناك أي استفسارات فأنا في انتظارها للرد عليها ، وأشكر الجميع على المعلومات القيمة والتي دائما أجدها في هذا المنتدى الرائع وأشكر كل القائمين على هذا المنتدى وأدعوا الله أن يزيدهم بسطة في العلم وأن ينفع بهم وبعلمهم. لقد اجتهدت في وضع خطة مبدئية لمعرفة المشكلة وتحليلها أرجو إبداء الرأي والإضافة ، وهي كاتالي: تم وضع مجموعة من الخطوات التي تكفل مراجعة كل التأثيرات المالية على ميزان المراجعة ( الأستاذ العام ) وذلك من خلال إجراء كافة الحركات على كرت صنف المخزون وفقا للآتي: - يتم إنشاء بيئة اختبار كنسخة من البرنامج وفقا للتهيئة الحالية (البيئة الفعلية ) وبحيث لا يوجد بها أي بيانات. - يتم اختيار عناصر العمل وفقا لما يلي : 1- ممثل من إدارة التقنية ( لتهيئة النظام ، تحديد الصلاحيات ، آليات العمل ، حل العوائق ) . 2- ممثل من إدارة التشغيل ( إنشاء الحركات على كرت صنف المخزون ) . 3- ممثل من الإدارة المالية ( لترحيل الحركات على الأستاذ العام ) . 4- ممثل من إدارة المراجعة الداخلية ( رئيس اللجنة ) لتوثيق كافة العمليات والإجراءات المتبعة وتحليل النتائج ورفع التوصيات . - يتم اختيار مجموع من الأصناف ( موجودة ، وتأسيس أصناف غير موجودة ) لتجربة كل منها على أن يراعى فيها التنوع من الأقسام المختلفة للمخزون ( غذائية+ غير غذائية + الخ ) . - يتم اختيار مجموعة من مراكز التكلفة المنوعة ( مستودع + جملة + ماركت ) . - يتم إجراء كافة الحركات على كرت المخزون طبقا للآتي : 1- استلام 2- بيع 3- تحويل 4- تسوية 5- جرد 6- أي حركات أخرى. - يتم الترحيل لكل حركة من قبل ممثل الإدارة المالية وطباعة رصيد كروت الصنف بعد الترحيل ومقارنته مع الرصيد للمخزون بالأستاذ العام ( على أن تتم الطباعة قبل الترحيل للتأكد من تصفير الحسابات ). - في حال توافق النتائج ، يستبعد أثر وقوع خطأ بالتهيئة والعكس صحيح ( ويتم توثيقه لتصحيحه) . - في حال صحة كافة النتائج تراجع كافة صلاحيات مستخدمي النظام لتطبيق المخزون ( على البيئة الفعلية ) والتأكد من عدم إجراء أية تعديلات أو تدخل بغير الصلاحيات المعتمدة .
  12. كثيرا ما يتساء البعض عن تصحيح أخطأ سنوات سابقة تم اكتشافها في السنوات الحالية نقول لهم إن المعيار الدولي رقم 8 يعالج هذه الحالة فهذا المعيار يوضح ان القوائم المالية طالما تم إعتمادها من الجهات الحكومية او المساهمين او مكتب التدقيق لا يمكن الرجوع في تعديلها إلا إذا كانت القوانين الوطنية للبلد تتطلب ضرورة تعديلها... فأي خطأ يتم اكتشافة من فترات سابقة يتم تعديل رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة ,,, و للمزيد من التوسع يمكن مراجعة المعيار الدولي الثامن بالمرفقات ستجد فيه ما يفيدك ,,,,,,,,, بالتوفيق .......... 08.pdf
  13. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله فتح باب التسجيل للمدربين.قام بفضل الله و كرمه عدد من المدربين قدره 300 محاسب ذوي خبرة( 5 سنوات فأكثر - ومن 3 دول عربية)بالتسجيل لدى شركة محاسبة دوت نت ليقوموا بالتدريب المباشر.قام المدربون بتسجيل أسماء 3 طلاب (محاسبون مبتدئون) لكل مدرب, على أن يقوم المدرب بتدريبهم وفق المنهج المعطى لهم (بمطلق الحرية لهم في إختيار الوقت و المكان) للتدريبإنتهى المدربون من تدريس المنهج (محاسبة عملية بالكمبيوتر Erp) و قاموا برفع الأسماء للجنة الإختبار, لعمل الإختبارات من خلال مراكز الإمتحان الالكترونية.تمت مراجعة النتائج و إصدار الشهادات لعدد 650 محاسب أتمو الإمتحانات بنجاحقام عدد 50 خريج جديد بتسجيل أنفسهم للرخصة الأعلىقام عدد 40 خريج بتسجيل أنفسهم كمدربين تحت الإختبار ليقوموا بتدريب المستجدين على المناهج للإختبارات و تم قبول 20 منهم.قامت لجنة التعيين بتوزيع المتميزين على أفضل المواقع الوظيفية لدى الشركات الراعيةتم تسجيل الراسبين في دورة إعادة قصيرة. يارب ياكريم أخوكم حسن شيمي
  14. مساء الخير عليكم شوية مواضيع انما ايه عايزين كله يجتهد ويساعد فى وضع الموضوعات فى نفس الصفحه دى بعض الموضوعات اللى تكون موجوده عنده ياريت مايبخلش على الناس احنا عايزين نفيد ونستفيد 1-مسئولية مراقب الحسابات 2-استقلالية المراجع 3-مشكلة فجوة التوقعات 4-اثر تكنولوجيا المعلومات 5-تقرير ماقب الحسابات 6-الرقابه الداخليه والمراجعه(معيار 6 ) 7- التقرير عن مدى استمرارية المنشأة بواسطة مراقب الحسابات(معيار 23 الاستمراريه) 8- مراجعة التنبؤات الماليه ومدى استقلالية المراجع عنها( معيار 26) المحاسب الشرقاوى
  15. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، بادئ ذي بدء أشكر جميع القائمين على هذا المنتدى نظرا لماقد رايته من تميز وهذا ليس من باب المجاملة فلقد مللت من البحث في الشبكة العنكبوتية عن منتدى يمتاز بطرح المواضيع بأسلوب يجعل الجميع يستفيد إلى ان حالفني الحظ في العثور على منتداكم الجميل واعتبرتها فرصة ثمينة للانضمام اليكم فأرجو أن لاتبخلوا علي بأي شيئ يفيدني في مجال المحاسبة المالية ، علما بأني خريج جديد وعندي اختبار على وظيفة محاسب قريبا فأتمنى منكم جميعا مساعدتي وذلك فيما يخص أسئلة اختبار على وظيفة محاسب مثال ( دورة مبسطة عن القيود وتسجيلها وترحيلها وعمل ميزان مراجعة ) وذلك من الألف إلى الياء . وفي الختام أسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص في العمل والنية معا . أخوكم (((جديد55 )))
  16. إدارة المنتدى تهنئ الأستاذ كمال عبدالسلام جاويش بمناسبة إنضمامه كمشرف إلى فريق الإشراف الخاص بالمنتدى و يدخل بأسم kamalgawesh100 الأستاذ كمال جاويش كان يعمل كمراجع حسابات في الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية و هو يعمل الآن كرئيس مراجعة في شركة الراجحي القابضة بالسعودية و أيضاً كمستشار مالي لتطبيق الحل المالي Sage Erp بمجموعة شركات الراجحي و كمحاضر لمواد الحاسب الآلي في جامعة الأسكندرية نحن تقدمنا له بالتهنئة في السطور السابقة و في السطور التالية نهنئ أنفسنا بإنضمامه إلى فريق الأشراف المميز في المنتدى و نتمنى له التوفيق في مهمته و الله الموفق
  17. ارجو المساعدة في موضوع إجراءات مراجعة القيمة العادلة
  18. طلب رئيس مجلس إدارة احدى الشركات من المحاسب الاداري مراجعة تكاليف انتاج ثلاثة اجزاء لاحدى السلع التي تقوم السركة بانتاجها ومقارنة هذه التكاليف مع تكاليف شراءها جاهزة من الموردين الخارجين وذلك لتقرير ماهو الافضل للشركة إستمرار إنتاج هذه الاجزاء داخليا أم شراؤها من الخارج وفيما يلي البيانات الخاصة بهذا الاجراء: الجزء أ الجزء ب الجزء ج 5000 7000 8000 عدد الوحدات المنتجة 2ريال 3ريال 2.50ريال مواد مباشرة للوحدة ريال 2ريال 1.80ريال أجور مباشرة للوحدة 1.50 ريال 0.80ريال 0.80ريال مصاريف صناعية متغيرة للوحدة 0.60 10ريال 21ريال 20ريال مصاريف ثابتة موزعة ( إجمالي) 4 ريال 6ريال 8ريال مصاريف ثابتة قطاعية ( إجمالي ) وقد قامت إدارة المشتريات بالشركة بالاستفسار من الموردين عن اسعار الشراء لهذه الاجزاء ووجدتها كالاتي: سعر شراء الجزء أ 4.30 ريال سعر شراء الجزء ب 7.10 ريال سعر شراء الجزء ج 6.10 ريال وبصفتك المحاسب الاداري لهذه الشركة فعليك إعداد تقرير لرئيس مجلس إدارة الشركة موضحاً به اقتراحاتك بشان استمرار أو توقف انتاج اي جزء من الاجزاء السابقة أو اقتراح شراؤه من الغير موضحاً اثر ذلك على ارباح الشركة . ارجو حل السؤال وشكرا للمساعدة
  19. بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي اعضاء المنتدى ارجو منكم التكرم واجابتي على هذة الأسئلة : السؤال الأول / على حسب ما اعرف ان جميع المصروفات تذهب الى قائمة الدخل وهناك مصروفات تكون في الأصول (مصروفات مقدمة ) وهي مصروفات مقدمة لسنة مالية قادمة , لكن السؤال ماهي المصروفات المستحقة وما الفرق بينها وبين المصروفات التي تذهب الى قائمة الدخل ؟ السؤال الثاني / كيف يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ؟ وهل بالضرورة عملة ؟ وعلى اي اساس تقدر نسبة الديون المشكوك في تحصيلها ؟ السؤال الثالث / كيف نتأكد من صحة رصيد المخزون او كيف يتم مراجعة المخزون للتأكد من صحتة ؟ مع العلم ان الشركة تستخدم طريقة المتوسط المرجح للمخزون ؟ السؤال الرابع / هل الأصول الغير مملموسة مثل الشهرة لا يتم احتسابها الا اذا ارادت الشكرة الأندماج مع شركة اخرى ، و كيف يتم احتساب الأصول الغير ملموسة للشركة ؟ السؤال الخامس / متى يجب على الشركة ان تكون احتياطي نظامي ؟ وهل هو 10% من صافي ارباح السنة نفسها ؟ السؤال السادس / ما الفرق بين راس المال وحساب جاري الشركاء ؟ السؤال السابع / هل الأرباح الموزعة هي التي تقررها الجمعية العمومية وتكون من ارباح السنة ؟ وهل الأرباح المجمعة هي ارباح من سنوات سابقة ؟ ولكم جزيل الشكر ............................................. واعزروني على الأطالة . مزاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي......
  20. اخواني الاعزاء في البداية اشكر هذا المنتداى والمشرفين علية والمشاركين على هذا المعلومات الغزيرة الموجودة به والمتاحة للجميع واود انطلب مساعدة مني الجميع اريد برنامج مراجعة لشركات التأمين وشاكر حسن تعاونكم.
  21. أطلق الأستاذ عمر خالد حملة جميلة لمكافحة الإدمان و محاربته هذا الموت المحقق الذي يسحق شبابنا الذي أصبح الآن حتى لا يجد رغيف العيش ( الخبز ) ليأكلة ، فماذا عساه أن يفعل لا و ظيفة ولا زواج و لا سكن ولا طعم للحياه ......... إذن إن إنعدم الأيمان أو قل فإما إدمان و إما إنتحار. اللهم إنا نسألك السلامة و العافية و إصلاح حال هذا الأمه لمزيد من المعلومات رجاء مراجعة الرابط التالي http://www.amrkhaled.net/
  22. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل علينا بفضلة الممتن علينا بنعمه الكبرى وبعد مما لا شك فيه أن البنوك و شركات التمويل و الإستثمار تلعب دورا حيويا و فعالا لا يمكن أن ننكره ولكن هناك إداره تسمى إدارهة الإئتمان ( credit division ) هذه الإدارة مهمتها وضع سياسة منح الإ ئتمان . وهذه الإدارة لا توجد فقط في هذه النوعية من المؤسسات ولكن أيضا تتواجد في العديد من الشركات الكبيرة بهدف تحديد سياسة منح الإئتمان الواجب الواجب إتباعها مع العملاء و تشمل سياسة منح الإئتمان عدة متغيرات. معايير منح الإئتمان : أي خصائص العملاء الذين يمنح لهم الإئتمان و كمية الإئتمان الممنوح للعملاء. شروط منح الإئتمان : سياسة التحصيل المتبعة في الشركة: مراقبة الإئتمان: أولا : وضع معايير منح الإئتمان تشير معايير منح الإئتمان إلى قوة و مصداقية العميل التي يبديها العميل. ويكمن دراسة عدة جوانب عن العميل المستهدف منحه إئتمان سواء كان هذه الإئتمان تجاري أو إستهلاكي. 1 – سمعة العميل : تهدف هذه الخطوة لمعرفة هل سيحاول العميل بكل جهده سداد ما هو مستحق علية. ويكمن التعرف على سمعة العميل عن طريق جمع المعلمومات عن تاريخ العميل و سمعتة في السوق و الحصول على كشوف حساب بحسباته في البنوك ( مثلا آخر 3 شهور ) و دراسة هذه الكشوف . و الإستعلام عنه في الشركات و البنوك التي يتعامل معها. 2- قدرة العميل على الدفع: توضح هذه الخطوة من الإجابة على تساؤل هل سيستطيع العميل سداد ما عليه؟ ويمكن التعرف على إجابة هذه التساؤل عن طريق الحصول على معلومات أكثر دقه عن نشاط الشركة و حجم أعمالها و يمكن الحصول على ميزانيات مدققة للعميل مثلا آخر 3 سنوات . 3- الحالة المالية للعميل : و ذلك بتحليل القوائم المالية للعميل و يتم عادة إستخدام النسب المالية و كثير من أدوات التحليل المالي. 4- الضمانات المقدمة من العميل. أي الضمانا التي يمكن أن يقدمها العميل مثلا عند شراء سلعة بالتقسيط التوقيع على كمبيالة بقيمة الملبلغ المقسط إلى جانب قد تظل السلعة بإسم الشركة إلى أيتم سداد كامل الأقساط أو إحضار شخص يضمنه أو شيك مصدق بنكيا أو خطاب ضمان و إيصالات أمانه. 5- الحالة الإقتصادية العامة. أي الحالة الإقتصادية العامة في السوق أو الحالة الإقتصادية في منطقة معينه ثانيا: شروط منح الإئتمان تشمل شروط منح الإئتمان جانبين أساسين * فترة الإئتمان ** و الخصم النقدي أ- فترة الإئتمان. توضح فترة الإئتمان الوقت أو المدة الزمينة التي يتم منحها للعميل لسداد ما هو مستحق عليه ، و قد تبدأ هذه الفترة من تاريخ إصدار الفاتورة للعميل أو تاريخ الشحن أو من تاريخ تسليم العميل البضاعة. قد تكون هذه الفترة 30 يوم أو أكثر أو أقل. و يجب أن تلاحظ الإدارة أنه كلما زادت فترة منح الإئتمان كلما زادة المخاطرة. [ب - الخصم النقدي من المعلوم أن الخصم النقدي الممنوح للعملاء يهدف إلى تشجيع العملاء زيادة علمياتهم الشرائية ، و الخصم النقدي يكون ضمن شروط منح الإئتمان ، و يعتبر الخصم النقدي مثاليا إذا تساوت التكاليف الحدية للخصم مع الإيرادات الحدية. ج - سياسة التحصيل. يجب أن تكون خطة سداد العميل لما لمديونياته واضحة تماما و متفق عليها من الطرفين و أن لا يكون هناك أي غموض يشير إليها. وأرى أن من الأفضل جدولة ديون العميل يعني أن تكون هناك دفعات شهرية أو على فترات زمنية معينه أو د ـ مراقبة الإئتمان يمكن التعرف على أوجه القصور التي تعتري السياسة الإئتمانية التي تتبعها المنشأه من خلال المتابعة الدورية للعملاء و يمكن ذلك عن طريق إستخدام مؤشرات مثل متوسط فترة التحصيل و يتم مقارنتها بالمؤشرات المتعارف عليها في الصناعة أو السوق . 1- تحليل التعديلات المقترحة في سياسة منح الإئتمان. قد تسفر مراجعة السياسة عن ضرورة تعديل هذه السياسة الإئتمانية للعميل الممنوحة للعميل و ذلك لطول الفترة الممنوحة و قد سياسة التحصيل متشددة. ويجب الإجابة على هذه السؤال ماذا سيعود على الشركة من مكاسب جراء تغيير سياسة منح الإئتمان للعميل ؟ 2- إستخدام الحاسب الألي في إدارة الإئتمان. مما لا شك فيه أن إستخدام الحاسب الآلي بما يتضمنه من تطبيقات يمكن أن تساعد إدارة الإئتمان على إدارة الإئتمان متابعة العملاء و متابعة سداد مديونياتهم و ذلك كما هو معروف تطبيقات البرمجة تمكننا من الحصول على الكثير من التقارير مثل جداول متابعة المديونيات و إعداد قواعد بيانات للعملاء و متابعة التحصيلات من العملاء و هل هناك أي تأخير في السداد و هل هناك إلتزام بالسياسة الإئتمانية الممنوحة للعملاء.
  23. اهلين وسهلين يامساء السعاده والفرح الله يسهل امور كل من ساعدني ويوفقه اينما كان اريد اعرف كيفية مراجعة عنصر الايرادات في القوائم الماليه المنشورة للشركات بالتفصيل الكامل ولوكان هناك بحوث معموله في هذا الشأن اريدها ايضا الله يجزاكم الف خير يارب
  24. السلام عليكم اخواني انا بصدد مراجعة موضوع حقوق الملكية و قد حيرتني بعض المواضيع التي اتمنى أن أجد اجابة عليها منكم اخواني الكرام الأسئلة كالتالي : س :ماهي الفائدة الإقتصادية المتحققة من استهلاك اسهم الخزانة , و بالتالي ماهي الفائدة المتحققة من تخفيض رأس المال , و ما المؤشرات التي تعطيها عملية تخفيض رأس المال عن طريق استهلاك الأسهم , مع الأخذ في الإعتبار نقص النقدية عند شراء الشركة لأسهمها ؟ س: مالفرق بين الاحتياطي النظامي المتكون بنسبة من صافي الدخل و الاحتياطي النظامي الخاص بعلاوة الإصدار , و الإحتياطي النظامي الخاص بأسهم الخزينة .؟ س: في حال الحصول على أسهم الخزانة بأقل من قيمتها الإسمية باستخدام طريقة التكلفة , و عند الرغبة في استهلاك تلك الأسهم فإن هناك مكاسب تتحقق فكيف يتم النظر لتلك المكاسب , و كيف تتم معالجتها ؟ س : كيف يتم الإفصاح عن تلك المكاسب , و كيف يتم استنفادها ؟ س:مكاسب و خسائر شراء و اعادة بيع و استهلاك اسهم الخزينة كيف يتم النظر إليها و كيف تعالج و هل تعتبر مكاسب من أساسه ؟ س : ما الفرق بين المكاسب و الخسائر الرأس ماليه و التشغيلية و التمويليه (لاحظ مكاسب و خسائر و ليس مصروفات و ايرادات) ؟ شكراً لكل من مر و كل من ساهم في الإجابه
  25. إجراءات التوجيه والتسجيل والترحيل الهدف هو تحديد الخطوات الواجب اتخاذها في مجال توجيه وتسجيل وترحيل العمليات المالية والمحاسبية للمؤسسة . - النماذج المستخدمة : 1- صورة سند القبض (نقداً – شيك) . 2- أصل سند الصرف النقدي . 3- أصل سند صرف الشيكات . 4- سند قيد يومية . الإجراءات :- يقوم المحاسب بالتأكد من صحة المستندات المرفقة والمؤيدة لعمليات القبض والصرف أو القيد من حيث الآتي :- أولاً :- 1- مراعاة التسلسل الرقمي لسندات القبض والصرف واستيفاء تاريخ السند . 2- مراعاة التسلسل الرقمي لفواتير المبيعات أو الإيرادات ان وجدت . 3- مراعاة التسلسل الرقمي للشيكات التي يتم تحريرها للدفع بموجبها . 4- استيفاء توقيع أمين الصندوق على سندات القبض . 5- استيفاء توقيع أمين الصندوق والشخص المستلم واعتماد الصرف على مستندات الصرف . 6- مطابقة المبلغ بالأرقام للمبلغ بالحروف لسندات القبض والصرف . 7- مطابقة مبالغ سندات القبض أو الصرف على المستندات المؤيدة للقبض أو الصرف حسب الحالة . 8- بالنسبة لعمليات الشراء فيجب التأكد من استيفاء المستندات المؤيدة لعملية الشراء (صورة أمر التوريد + أصل الفاتورة + سند استلام المواد أو البضاعة + مراجعة الأسعار والخصم الممنوح) . ثانياً :- بعد التأكد من استيفاء وصحة المستندات المؤيدة للعمليات المحاسبية يتم اعداد التوجيه المحاسبي حسب الدورة المستندية المتبعة . ثالثاً :- يتم التسجيل بالدفاتر بموجب السندات التالية :- 1- صورة سند القبض . 2- أصل سند الصرف النقدي . 3- أصل سند صرف الشيكات . 4- سند قيد اليومية . رابعاً :- بالنسبة لتسجيل سندات القبض (النقدي – الشيكات) وذلك بموجب الصورة الأولى :- 1- في دفتر اليومية الأمريكية حسب الترتيب الرقمي بالجانب المدني من خانة الصندوق . 2- يتم اثبات المبلغ بدفتر مساعد الصندوق بخانة مدين حسب الترتيب الرقمي لسندات القبض . 3- يتم الترحيل بموجب السند الى دفاتر الأستاذ المساعد الأخرى . 4- تحفظ صور السندات في ملف خاص حسب تسلسلها الرقمي ، وفي حالة الغاء سند القبض يحفظ أصل السند وصورة حسب ترتيبه الرقمي بعد التأشير عليه بما يفيد الإلغاء . خامساً :- بالنسبة لتسجيل سندات الصرف النقدي (وذلك بموجب أصل السند) فيتبع الآتي :- 1- في دفتر اليومية الأمريكية حسب الترتيب الرقمي بالجانب الدائن من خانة الصندوق . 2- يتم اثبات المبلغ في دفتر مساعد الصندوق بخانة الدائن حسب الترتيب الرقمي . 3- يتم الترحيل الى دفاتر الأستاذ المساعده الأخرى . 4- تحفظ أصول سندات الصرف النقدي في ملف خاص بها حسب تسلسلها الرقمي . سادساً :- بالنسبة لتسجيل سندات صرف الشيكات (بموجب أصل السند) يتبع الآتي :- 1- يتم تسجيلها في الجانب الدائن من خانة البنك بدفتر اليومية حسب تسلسلها الرقمي . 2- يتم اثبات المبلغ في دفتر مساعد البنك بالجانب الدائن . 3- يتم الترحيل الى دفاتر الأستاذ المساعدة الأخرى . سابعاً : الترحيل الى دفتر الأستاذ :- 1- يقوم المحاسب بتجميع دفتر اليومية الأمريكية شهرياً ويتم مطابقة إجمالي مبلغ الخانات المدنية مع إجمالي مبلغ الخانات الدائنة . 2- بعد التأكد والمراجعة يتم ترحيل مجموع كل خانة من دفتر اليومية الى الحساب المختص بدفتر الأستاذ العام شهرياً . ثامناً : يتم إعداد موازين مراجعة عامة وتحليلية على مستوى كل شهر وحفظها في ملفات خاصة . تاسعاً : المطابقة بين رصيد البنك بالدفاتر ورصيد البنك الوارد بكشف حساب البنك وعمل التسويات اللازمة شهرياً . عاشراً : المطابقة بين أرصدة العملاء والموردين بالدفاتر مع كشوف الحساب المرسلة منهم شهرياً . الحادي عشر : إجراء دراسة للميزانية ولقائمة الدخل الشهرية وتحليل الإنحرافات الموجودة وكتابة التبريرات اللازمة والمنطقية ورفعها للإدارة المالية شهرياً .
×
×
  • أضف...