البحث في الموقع

قامت الشركة باخذ قرض مدة خمس سنوات , طبعا هذا القرض حسبت علية فوائد تخصم مع كل قسط مدة الفترة, السؤال هل اقوم باثابت قيمة القرض فقط اما اقوم باثبات قيمة القرض والفوائد وعلى اي بند احمل هذا الفوائد كون القرض لانشاء شركة تتكون من عدة فروع ؟

السلام عليكم اعمل بشركة وتم عمل عقد تسهيلات مع البنك وقام البنك بفتح حساب باسم قرض مقابل عقد وفى حالة تقديم فواتير المودين يقوم البنك باضافة قيمة الفاتورة على هدا ا الحساب وارسال المبلغ الى المورد ويقوم البنك بخصم فوائد مستحقة على المبلغ اود معرفة كيفية حساب هدا الفوائد وسوف اعطى مثال تم اضافة مبلغ (12000) بتاريخ 21/1/2008 تم احتساب فائدة مستحقة (32.876) بتاريخ 2/2/2008 فهل لى بمعرفة طريقة الحساب وشكرا

السلااام عليكم من المعروف أن المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً أربعه مبادىء وهى :- 1/ مبدأ التكلفة Cost Principle ويعنى هذا المبداء هو أن يتم إثبات المعاملات الـ Transactions بتكلفتها , أى سعر الاستبدال فى وقت حدوثها وهى عندئذ ستكون مساويه للقيمة السوقية العادلة .وأيا كانت القيمة العادلة فستسجل المبادلة بالدفاتر بتكلفتها وقت حدوثها . توضيح :- إفترض أن منشأة سعيد لخدمات الحاسب الالى إشترت فى يوم 1/1/2002 أثاثاً بمبلغ 50,000 جنية بشيك . فى تاريخ 31/12/2002 كانت القيمة السوقية العادلة للأثاث تساوى 45,000 جنية فى هذة الحالة سيظل الأثاث مسجلا فى دفاتر الشركة بمبلغ 50,000 فى تاريخ 31/12/2002 رغم أن القيمة السوقية فى ذلك التاريخ تبلغ 45.000 جنية 2/ مبدأ المقابلة Matching Principle يعنى هذا المبداء أن يتم مقابلة ايرادات الفترة المحاسبية يالتكاليف التى تكبدتها الشركة فى سبيل تحقيق الايرادات حتى ينتج لنا صافى دخل ولا صافى خسارة .. 3/ مبداء الإفصاح الكامل Principle Of Full Disclosure يعنى هذا المبدأ أن تقدم القوائم المالية معلوامت كافية عن المركز المالى الشركة وتدفقاتها النقدية والتغير الذى حصل لحقوق ملاكها . 4/ مبدأ تحقيق الايرادات Principle Of Revenue Realization من المعرف أيضا أن الايرادات تؤدى الى زيادة حقوق الملاك وتؤدى ايضا إما لزيادة الاصول او نقص الالتزامات ( كما فى المعادلة المحاسبية ). إذن هى مقابل ما أدتة الشركة للغير من منافع فى صورة سلع او خدمات .وفقا لهذا المبدأ يتحقق البيع فى لحظة التبادل اى انتقال السلع والخدمات للعملاء. توضيح للمعادلة المحاسبية . الاصول = الالتزامات + حقوق الملاك هذة هى المعادلة المحاسبية فى صورتها العامة والمعروفة بمعادلة الميزانية إذا افترضنا أن شركة سعيد بدأة نشاطها فى تاريخ 1/1/2003 بمبلغ 100.000 جنية وتم فتح حساب جارى بإسم الشركة فى البنك الاهلى حيث قدم سعيد مبلغ 70.000 جنية وإقترض مبلغ 30.000 من البنك الاهلى . عندها ستظهر المعادلة المحاسبية كالتالى ... الاصول = الالتزامات + حقوق الملاك 100.0000 30.000 70.000 100.000 جنية نقدية موجوده بالبنك 30.000 قرض البنك الاهلى 70.000 راس مال يمكن أن نشتق من المعادلة الاتى الالتزامات = الاصول - حقوق الملاك حقوق الملاك = الاصول - الالتزامات ............................... للدرس بقية إ ن شاء الله تعالى

هذا بحث يرد على الفتوى التى انتشرت اخيرا بجواز الاقتراض لشراء سكن او منزل فى الغرب، وهناك الكثير فى الدول العربية من كبار شيوخ وعلماء الدين (للاسف الشديد) متحمسون لهذه الفتوى- الظاهر مقدمين على قرض هم كمان على اى حال ده بحث قام به الدكتور صلاح الصاوى -جزاه الله خيرا ليثبت بالدليل والحجة والبرهان عدم صحة وجواز هذه الفتوى ليرد بها على اى انسان يقول او يجادل فى هذا الموضوع http://dc16.4shared.com/img/30959489/fb9e8ed4/__-__.pdf الرابط هنا

أتوجه إليكم بهذا طالبا العون من سيادتكم توضيح رأيكم المحاسبي في المعالجات المحاسبية التالية يتم في نهاية كل شهر عمل قوائم مالية للشركة وبما أن الفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنلجأ إلى عمل فوائد تقديرية مستحقة كل شهر ثم يتم إقفالها في نهاية الشهر الثالث. وكانت الفوائد البنكية المتسحقة مبلغ 5000 بينما الفوائد الفعلية الواردة من البنك هي 2500 فوائد على قرض قصير الأجل ، 1000 فوائد سحب على المكشوف عن الفترة من أبريل حتى يونيو . يمكن المعالجه بطريقتين 1- عمل قيد رد عكسي لإلغاء قيود الفوائد المتسحقة. 5000 من حـ / الفوائد المستحقة 5000 إلى حـ / الفوائد البنكية 2- إثبات الفوائد الفعلية من مذكورين 2500 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد القرض ) 1000 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد السحب على المكشوف ) إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد القرض ) 1000 حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) ثانيا : تتم بعمل قيد مركب كالتالي من مذكورين 2500 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد قروض ) 1000 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500حـ / الفوائد المستحقة ( تخفيض الفوائد المستحقة عن مارس حتى مايو ). إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد قرض ) 1000حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500 حـ / الفوائد ( تخفيض الفوائد من مارس حتى يونيو ). فهل تعتبر الطريقة الثانية خطأ كلية ولا يمكن إعتبراها صحيحة بأي حال من الأحوال ؟ رجاءا الإفادة مع العلم بأنني عرضت الموضوع على أكثر من محاسب وقال لي أن الطريقه الثانية صحيحة ولا توجد بها أي مخالفة لمبادئ ومعايير المحاسبة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم.